الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 28 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 26 ديسمبر 2008 م

[bhkhalaf]

موبايلي تعفي مشتركي باقة (الموج الأزرق) الجدد من الرسوم الشهرية



الرياض - الوئام - نايف البدر :

قالت شركة موبايلي بأنها منحت جميع مشتركي باقة (الموج الأزرق) سواء المفوترة أو المسبقة الدفع الجدد اشتراك مجاني لمدة ثلاث أشهر وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي 25 ذو الحجة 1429هـ الموافق 23 ديسمبر 2008م، ويشمل هذا العرض اشتراك مخفضاً في قناة كرة القدم الشاملة بقيمة (20) ريال لمدة ثلاث أشهر، مع منح مشتركي باقة (الموج الأزرق) المسبقة الدفع (75) دقيقة مجانية يمكن استخدامها للاتصال داخل شبكة موبايلي أو إلى أي شبكة محلية أخرى، مع إمكانية استخدام الدقائق المجانية في مكالمات الفيديو داخل شبكة موبايلي.

ويأتي هذا العرض من قبل موبايلي تتويجاً للشراكة الإستراتيجية مع نادي الهلال، حيث يعد الجمهور الهلالي هو جزء من هذه الشراكة، وتسعى موبايلي إلى تقديم العروض المتتالية للجماهير الهلالية، كما يعطي هذا العرض الفرصة لنادي الهلال للحصول على مبلغ (10,000,000) ريال في حال وصول عدد مشتركي باقة (الموج الأزرق) إلى (200,000) مشترك، مما يعني زيادة دخل النادي، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس إيجابا على تطوير العديد من الأنشطة والبرامج التي سوف تسهم في تحقيق نتائج ايجابية لنادي الهلال وجماهيره.

يذكر أن باقة (الموج الأزرق) تميز جماهير الهلال بتسعيرتها المنخفضة حيث يبلغ سعر دقيقة الاتصال بين مشتركي الباقة المفوتره (20) هلله في جميع الأوقات و(35) هلله لمشتركي الباقة المسبقة الدفع فيما بينهم، كما يتم منح كل مشترك في الباقة المفوترة (60) دقيقة اتصال فيديو مجاني داخل شبكة موبايلي، و(30) دقيقة اتصال فيديو مجاني داخل شبكة موبايلي لمشتركي الباقة المسبقة الدفع وذلك بعد كل فوز للهلال. بالإضافة إلى استقبال جميع المكالمات مجاناً مع مائة مشغل عالمي في (56) دولة.

[bhkhalaf]

تويوتا تستجدي المواطنين السعوديين برسائل نصية لجوالاتهم

الطائف-الوئام-فيصل الأحمد:

في محاولة فسرها بعض المتابعين بمحاولة للخروج من الركود الإقتصادي ولتقليص الخسائر التي تعرضت لها , قامت شركة تويوتا بالسعودية ولأول مرة في تاريخها بإرسال رسائل نصية إلى جوالات المواطنين مقدمةً لهم عروض لشراء السيارات بدون دفعة .

ويستمر العرض الذي أثار الإستغراب حتى الثالث من شهر محرم والذي يوافق الأول من يناير , في توافق رأى البعض أن له مدلولات معينة رجح الأغلبية أن لها علاقة بنتائج الشركة المالية والتي تُعلن عادةً مع نهاية السنة المالية وسط ترشيحات تؤكد أن الشركة تعرضت للخسارة لأول مرة في تاريخها.

هذا ويشهد سوق السيارات في السعودية إحجام من المواطنين عن الشراء وقامت بعض المواقع الألكترونية بتنظيم حملة شعبية لمقاطعة السيارات شعارها ( خلوها تصدي ) في إشارة إلى رفضهم شراء السيارات وتركها في المعارض والوكالات, أملاً في نزول أسعارها.

[bhkhalaf]

فضيحة لأمانة المدينة المنورة بالصوت والصورة



الرياض -الوئام -محمد الصقر :

تصاعدت حدة الخلاف بين صحيفة المدينة ومنسوبي أمانة المدينة المنورة وذلك على خلفية قيام الصحيفة بنشر صورة لأحد وايتات الأمانة وهو يزود أحد الفلل السكنية التابعة لمسؤول في الأمانة بالماء .
حيث أثارت تلك الصورة غضب المسؤولين في الأمانة , وعلى إثرها أصدر مسؤول في الأمانة أوامره لموظفيه بعدم التعامل مطلقاً مع أي صحفي من صحيفة المدينة.
بدورها قامت الصحيفة في عدد أمس بنشر حوار دار بين أحد محرريها وبين مدير العلاقات العامة بأمانة المدينة خالد متعب , ورفض التصريح لهم حول الأسباب التي دعت لإغلاق بعض المحلات في حي الأصفرين , وقال لهم " ما أبغى أتكلم .. وأكتبوا اللي تبغوه " , وقامت الصحيفة بنشر الحوار كاملاً .
الحوار كما ورد في صحيفة المدينة:
"المدينة " قامت بالاتصال بمدير العلاقات العامة بأمانة المدينة المنورة خالد متعب ودار الحوار التالي :
المدينة: نتمنّى تعاونكم في إبداء الرأي حول سبب إغلاق محلات حي الأصيفرين بالحرة الغربية
خالد : ما نبغى نردّ على جريدة (المدينة)
المدينة : نتمنّى منكم التعاون
خالد رافعًا الصوت : قلت : ما نبغى نتعاون مع جريدة (المدينة) وأنا مشغول الان !!!!!
المدينة : طيب ممكن نكلّمك في وقت آخر
خالد : ما عندنا شغلة الّا جريدة (المدينة)
المدينة : استاذ خالد . . ممكن نتكلّم بهدوء
خالد : هذا اللي عندي.. قلت: ما نبغى نردّ على (المدينة)
المدينة : هذا يعتبر ردًا بالنسبة لنا .
خالد: اكتب اللّي تبغى .. واغلق الخط !!!.

الصورة : وايت الأمانة يزود المبنى السكني بالماء.

[bhkhalaf]

رئيس «داو كيميكال» لـ «الراي»: ليس للحكومة الكويتية الحق بإلغاء صفقة «كي داو» من دون دفع غرامة الـ 2.5 مليار دولار

الراي العام
أعرب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «داو كيميكال» الاميركية اندرو ليفرز عن اعتقاده بأن صفقة «كي داو» ستمضي قدما كما هو مقرر في الثاني من يناير المقبل، مشيرا في مقابلة اجرتها معه «الراي» عبر الهاتف الى ان الحكومة الكويتية لا تملك حق الانسحاب من الصفقة من دون دفع البند الجزائي البالغة قيمته 2.5 مليار دولار، وبالتالي فليس من مصلحة الكويت التراجع عن الصفقة.

وقال ليفرز ان الحملة التي تقوم في الكويت ضد الصفقة هي حملة سياسية، فهناك الكثير من القضايا السياسية في الكويت. وكذلك فإن الاعلام تناول الصفقة بشكل سلبي ولم يشر الى فوائدها، وبالتالي فان هذه الفوائد غير معروفة بالنسبة للكويتيين.

واكد ليفرز ان الصفقة تمثل قيمة كبيرة للكويت، وقد تمت بعد سنتين من المفاوضات التي شارك فيها الاف الاشخاص بمن فيهم مستشارون اختصاصيون، وان الجانب الكويتي سعى خلال هذه المفاوضات جاهدا الى خفض الكلفة على الكويت، موضحا «ما سنفعله هو دعم شركائنا في الكويت والقول انهم عملوا بجهد» لتحسين شروط الشراكة.

واشار الى ان اصول «كي داو» هي اصول من الفئة الاولى عالميا، وتم تأكيد هذا الامر من جانب مستشارين خارجيين، معتبرا ان الشركة ستساعد في خلق فرص عمل للكويتيين وستساعد الكويت على النمو، فهذه شراكة «لمئة عام وليس لمئة يوم» وليس على الكويتيين ان يحكموا عليها خلال فترة قصيرة.

واوضح ليفرز ان ما قامت به «داو كيميكال» اخيرا من تخفيض للوظائف واغلاق مصانع يتماشى مع ما هو شائع في الولايات المتحدة حاليا بسبب الظروف الاقتصادية وهو لا يشمل «كي داو» التي ستفتتح معامل جديدة.


* هل صحيح ان هناك بندا في الاتفاقية يسمح للحكومة الكويتية بالغاء الصفقة من دون دفع 2.5 مليار دولار قيمة البند الجزائي؟
- ما اود قوله هو ان قيمة الصفقة في هذه المرحلة متدنية جدا بالنسبة للكويت حيث ستجعل هذه الاتفاقية من «كي داو» الشركة الاولى في العالم في مجالها قبل «سابك». السعر الجديد هو 6 مليارات دولار وعائدات «كي داو» السنوية هي 15 مليار دولار. المعامل هي معامل من الفئة الاولى وتسير بشكل جيد. المسألة التي لا يعرفها الكويتيون لان الاعلام لم يتناولها هي فوائد هذه الصفقة. هذه اهم شركة بتروكيماويات في العالم مع افضل المعامل. العمل يتنامى في كل مكان خصوصا في الصين، والثمن المدفوع من قبل الكويت ضئيل وبالتالي الصفقة تمثل قيمة كبيرة لها. اما الجانب السلبي في الموضوع فهو التخلي عن الصفقة ودفع البند الجزائي وهو 2.5 مليار دولار. اذا الامر الافضل هو السير في الصفقة بحيث نصبح اكبر من «سابك».

* انت تقول ان الحكومة الكويتية ليس لها الحق في الغاء الصفقة من دون دفع البند الجزائي؟
نعم. ليس لها الحق في الغاء الصفقة من دون دفع الغرامة.

* كيف تعلق على المعارضة المتنامية في الكويت للصفقة والدعوات لالغائها؟
- تفاوضنا على الصفقة لمدة سنتين مع الاف الاشخاص بمن في ذلك مستشارون. واعتمدت الصفقة بعد جهد كبير قام به الجانب الكويتي لتقييم الاصول ونوعيتها، وهو امر تم تأكيده من قبل مستشارين خارجيين. الحملة على الصفقة سببها انها ليست مفهومة جيدا من قبل الاعلام والبرلمان، ولانه تم الحديث عنها بصورة سلبية. ما يحدث في الكويت الان هو سياسة. في الكويت هناك الكثير من القضايا السياسية. ولذلك اريد ان اتحدث عن كيفية عمل الكويت بجهد لتخفيض السعر والحصول على صفقة جيدة. وما سنفعله نحن هو دعم شركائنا في الكويت والقول انهم عملوا بجهد للحصول على صفقة جيدة.

* ولكن الا يدل قيام «داو كيميكال» بتسريح 5 آلاف موظف، اي 11 في المئة من قوتها العاملة، في الاونة الاخيرة على انها تواجه مشكلات خطيرة؟
- التخفيضات ليست لها علاقة بشركة «كي داو». هي تتعلق بـ «داو كيميكال» نفسها. وهذه المصانع التي اغلقت هي مصانع صغيرة، وتعلمون ان هذا الامر شائع جدا حاليا في الولايات المتحدة بسبب الظروف الاقتصادية. «كي داو» هي افضل اعمال «داو كيميكال» ونحن لا نغلق مصانع او نخفض وظائف لـ «كي داو». بل سنقوم بفتح معامل جديدة للشركة. اصول «كي داو» هي في وضع جيد جدا.

* هل تعتقد ان الصفقة ستلغى ام ستمضي قدما لتبدأ الشركة عملها في الثاني من يناير كما هو مقرر؟
- اعتقد شخصيا ان الامر سيسير كما هو مقرر في الثاني من يناير المقبل. اعتقد ان الضغط سياسي وان نوعية الصفقة جيدة والقيمة التي تدفعها الكويت جيدة بالنسبة لها.

* كيف ترد على من يقول ان الكويت دفعت ثمنا غاليا للصفقة في وقت يشهد العالم ازمة سيولة وتراجع اصول؟
- عليك ان تتذكر ان شركة «سابك» السعودية دفعت منذ وقت غير بعيد ثمنا اكبر لصفقة اصغر مع شركة «جنرال الكتريك».

* وهل صحيح انه كان لديكم خيار بعقد صفقة مع السعودية؟
- لا، هذه اشاعة كاذبة. ولم يكن لدينا اي خيار لتوقيع صفقة مع السعودية.

* كيف يؤثر انخفاض اسعار النفط عالميا على عمل شركة «كي داو»؟
- الشركة نفسها لها مصلحة في انخفاض اسعار النفط لانه يخفض التكاليف علينا، ويجعل الشركة في وضع افضل للعمل.

*... واسعار البلاستيك؟
- اسعار البلاستيك منخفضة في العالم حاليا بسبب تراجع اسعار النفط وبسبب تراجع الطلب. ولكن هذه دورة. ونحن واثقون من ان الطلب سيعاود الارتفاع وبالتالي ستعود اسعار البلاستيك الى الانتعاش.

* في اي اسواق ستعمل «كي داو»؟
- في كل اسواق البلاستيك اي في كل انحاء العالم. ومنتجات الشركة لها استخدامات كثيرة مثل توضيب الطعام والالكترونيات والاستخدام المنزلي وغيرها الكثير.

* هل تود ان تضيف شيئا؟
- نحن نعتقد ان الصفقة بين «داو كيميكال» والكويت هي صفقة لمئة عام وليس لمئة يوم. ومن الخطأ الحكم عليها في فترة قصيرة من جانب الكويتيين. فهي ستساعد في خلق فرص عمل للكويتيين كما ستساعد في الكويت على النمو.

[bhkhalaf]

ناصر الشيخ: دبي تحضر لميزانية كبيرة لـ 2009 تفوق ميزانية 2008

أرقام
قال ناصر الشيخ، المدير العام لقسم المالية في حكومة دبي، أنّ حكومة دبي تحضر ميزانية عام 2009 وهي أكبر من الميزانية السابقة وأنّها ستعلن عنها قريبا.

وأضاف، على هامش منتدى تأثيرات الأزمة العالمية على قطاع المقاولات في الإمارات والمنعقد بأبوظبي، أنّ هذه الميزانية دلالة على صلابة إقتصاد دبي في ظل الأزمة المالية العالمية.

واضاف الشيخ :" لو صدقنا كل ما تتناقله وسائل الإعلام الغربية من شائعات حول إقتصاد دبي فإنه على ذلك فإن دبي بكاملها قد تم بيعها بما فيها مترو دبي، وذلك لايعكس الحقيقة بتاتاً"، كما نفى أي تأخير في دفع مستحقات شركات المقاولات التي تعمل في مشاريع تابعة لحكومة دبي أو شركات تابعة لها.

هذا وتوقع الشيخ أن يكون نمو دبي خلال 2009 بين معدل 4% و6% وهو مستوى نمو يقل عن المخطط له سابقا بحدود 11 %، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، وهو معدل أعلى بكثير من معدلات النمو المتوقعة في دول متطورة والتي قد تراوح أغلبها الـ 0%، بحسب الشيخ.

وأكّد الشيخ على أن حكومة دبي والشركات التابعة لها تدفع ديونها في أوقات إستحقاقها، دون تأخير مسجل في ذلك لحد الآن.

وقال الشيخ انه على حسب دراسة أجرتها لجنة خاصة بالتعاون مع المطورين العقاريين في دبي اتضح أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها في عام 2008 سيكون بحدود 34 الف وحدة فقط وليس كما يتردد من قبل جهات غير رسمية بأن العدد سيصل إلى 70 الف وحدة. وفضلا عن ذلك فإن العدد الاجمالي للوحدات التي سيتم تسليمها في عامي 2009 و 2010 سيكون اقل من التقديرات الخارجية.

وقال الشيخ أن دمج املاك وتمويل كان افضل حل مطروح مشيرا إلى أن وضع أملاك كان قويا قبل الاعلان عن الدمج وان الشركة وكذلك القطاع البنكي سيكون آمنا حتى لو هبطت اسعار العقار بنسبة 45 %.

[bhkhalaf]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الخميس 25 ديسمبر 2008

مباشر


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

تعليقا على تراجعات السوق خلال تداولاته الاسبوعية، أوضح عبدالله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي- في حوار له مع قناة cnbc عربية – ان التذبذب الذى نراه في السوق هو نتيجة طبيعية لنهاية العام مع انتظار نتائج الشركات المدرجة بالسوق وتاثراً بالاخبار السلبية عالميا.

وحول أداء الشركات الخاسرة هذا الاسبوع منها الاسماك، قال الصحفي: اداء الاسماك والشركات الخاسرة أكد أنه منذ 4 او 5 سنوات سابقة عندما كنا نشاهد هذه الشركات الخاسرة تتناوب في الارتفاعات بالنسب العليا ووصلت الاسماك للاغلاق بالنسب القصوى خلال 6 جلسات متتالية.
وعن تراجع قطاع الاسمنت بـ 5.3% خلال هذا الاسبوع واذا ماكان اعادة التصدير يحل مشكلة القطاع، ذكر الصحفي ان 36% من موازنة 2009 تم رصدها للمشاريع وتعتمد في جزء منها على قطاع الاسمنت بالاضافة الى التشييد والبناء، مشيرا الى ان شركات الاسمنت ما زالت رابحة في ظل اسعار الاسمنت الحالية والوقت ليس مناسب لفتح التصدير مع المشاريع المقرر تنفيذها 2009 والتى ستستوعب انتاج هذه الشركات.
وذكرت جريدة الرياض أن مستوى 6 آلاف نقطة حق مكتسب لسوق الأسهم والعودة إليه «مسألة وقت» قال عبدالرحمن السماري عضو إليوت ويف العالمية، أن الهبوط في أخر ألفي نقطة يعتبر شاذا ولا يعتد به فنيا، كون التسهيلات البنكية أحدثت ردة فعل سلبية لدى المستثمرين الذين كان قد جذبهم إغراء الأسعار فظل السوق يعاني من انحسار قوى الشراء أمام قوى البيع المفتعلة.

وأشار إلى أن عودة أحجام التداول عند نفس متوسطاتها عندما كان السوق فوق حاجز 10 آألاف نقطة دليل على عودة النشاط، حيث عكس معدل التداول خلال الشهرين الأخيرين عودة أحجام التداول للصعود وهو دليل قوي على عودة كبار المستثمرين للسوق بعد أن تم التخلي عنه ليسقط من مستويات 9 آلاف نقطة بأقل من المتوسط المعتاد.

وذكر السماري وهو محلل فني معتمد من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن هذا التوجه المتفائل يأتي مع عودة الثقة شيئا فشيئا للسوق بعد أن كاد يفتقدها بسبب تصرفات البنوك التي أضرت بأداء السوق، مضيفا أن الارتداد الذي صاحب حركة أسهم الشركات القيادية والذي بلغ قرابة 50 في المائة يعد من الإشارات الايجابية، وعلى وجه الخصوص فإن عمق هذا الارتداد يعكس المصداقية في الارتفاع وليس مضاربيا كون الارتدادات المضاربية لا تتجاوز عادة 30 في المائة.

من جهته أوضح مساعد السعيد محلل فني، أن مستوى 6040 نقطة يعد منطقة مستهدفة للموجة الرابعة التي يعيشها المؤشر العام، إلا أنه يشترط وجود أنباء إيجابية تساعد السوق في الوصول إلى هذه المستويات، خصوصا وأن المؤشرات الفنية تعاني من الضعف في قدرتها على مواصلة الارتفاع.

وأوضح أن نشاط أسهم الشركات المضاربية واستقرار أسهم الشركات القيادية يوحيان بتحول السيولة إلى القياديات مع قرب نتائج الشركات في نهاية العام، مفيدا أن هذا الاهتمام المنصب على المضاربات ما هو إلا محاولة تصريف لتغيير الاتجاه إلى أسهم الشركات المتوقع لها أرباحاً وتوزيعات نقدية.

ولجريدة المدينة وحول أن مؤشرات الميزانية إيجابية لجميع القطاعات بسوق الأسهم واوضح الدكتور مازن حسونة الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمارات بان الميزانية اعطت مؤشرا ايجابيا لجميع القطاعات بسوق الاسهم خاصة بقطاع البنوك والخدمات حيث انه مع تزايد وتيرة الإنفاق الحكومي وضخَّ سيولة مالية في عددٍ من القطاعات سيمران عبر البنوك المحلية، مما سيحفز ذلك حجم السيولة في المصارف، ويعود للتمويل المشاريع التي ستنفذ من قبل شركات القطاع الخاص بثقةٍ أكبر؛ كونها مشاريع حكومية استثمارية تستهدف تنمية قطاعات أساسية، وتستفيد منها تلك الشركات، عدا ما سيسهم فيه تولد المزيد من السيولة وجذب سيولة المستثمرين المحليين والخارجيين، موكدا بان مستوى السيولة لم يتاثر في المملكة ولكن عددا من البنوك كانت لديها تحفظات بسبب الازمة المالية العالمية ومع الاجراءت التي اتخذتها موسسة النقد مؤخرا بتخفيض الفائدة ستدعم زيادة الاقراض بين البنوك.

واضاف حسونة: ستسهم أرقام الميزانية القياسية الفعلية المحققة لعام 2008 أو التقديرية للعام 2009، في تحفيز الاقتصاد السعودي وتعزيز الثقة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، إلى جانب المساهمة في تهدئة الهلع النفسي الذي يسيطر على المتعاملين في السوق المالية حتى وإن كان التأثير غير مباشرٍ على سوق الأسهم، إلا أن أسواق المال يجب أن تعكس حال الاقتصاد، مشيرا الى أن السوق تحقق مكاسب على صعيد الإغلاق باختراقها مستويات معينة، لكن تداولاتها تحتاج إلى سيولة لتستطيع انتشاله فوق حاجز 5 آلاف نقطة خلال تعاملات الأيام القليلة المقبلة .

وحول الانفاق الحكومي ويرى فضل البوعينين كاتب ومحلل اقتصادي بان سوق الاسهم تمثل القطاع الذي يتدوال فيه اكثر الشركات السعودية ومع خروج ميزانية ضخمة للمملكة سيرتفع الانفاق الحكومي والذي يمثل العمود الفقري لهذه الشركات مشيرا إلى أن العديد من القطاعات المدرجة في السوق المالية، ستتفاعل مع تصاعد الإنفاق الحكومي، فحين يرتفع ما تضمنته الميزانية التقديرية للعام المقبل من اعتمادات للصرف على القطاعات الرئيسية بنسبة 36 في المائة ، بإجمالي بلغ 255 مليار ريال مقارنةً مع 165 مليار ريال للعام الماضي، ومن تلك القطاعات من تشييد ومواد بناء مختلفة سينالها جزءٌ كبيرٌ من الإنفاق الحكومي، إلا أن هناك قطاعات أخرى مرتبطة بالأسواق العالمية.

واشار البوعينين بان تجواب سوق الاسهم للميزانية لم يكن بالمأمول ويرجع ذلك الى ان السوق يمر بمرحلة تراجع كلي ويحتاج الى تدخلات مباشرة لاعادته الى مستويات معقولة، إذ يفترض أن تظهر انعكاسات إيجابية على تعاملات سوق الأسهم المحلية، كوننا نشهد ميزانية توسعية في جانب الإنفاق بشكلٍ كبير، خصوصا وان استمرار النمو في الاقتصاد والإنفاق على مختلف الأنشطة الاقتصادية، سينعكس على عامل الطلب عند الشركات، خصوصًا تلك التي تنفذ مشاريع داخلية، ليجعلها بمأمنٍ عن تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولنفس الجريدة وحول أن تخفيض الدين العام يدعم الاقتصاد ويؤكد قوته وسلامته أوضح الدكتور علي دقاق الخبير الاقتصادي أن انخفاض الدين العام إلى 13.5في المائة له دلالات في دعم الاقتصاد السعودي والناتج المحلي إذ على الرغم من كل المؤشرات لأن خطط التنمية مستمرة وبوتيرة أفضل من خلال دعم الناتج المحلي ودعمه والعلاقات التجارية.

مضيفا: أنه كلما انخفضت قيمة الدين العام كلما انخفض تأثيره على الناتج الوطني ودعم السيولة.وتوقع دقاق ان ينخفض وينتهي الدين العام خلال ثلاث سنوات على اقصى تقدير حيث كان حجم الميزانية كبيرا ولم يؤثر الدين على إجمالي النفقات على المشاريع التنموية.
في حين، يرى المحلل المالي محمد الضحيان ، أن الميزانية جاءت ملتزمة بالواقعية والموضوعية، من خلال حرص الحكومة بالالتزام بخططها التنموية. وقال: إن البيانات الصادرة عن الميزانية الجديدة متزنة وتتفق مع الميزانيات السابقة.

وأكد أن الميزانية الجديدة ستسهم في تعزيز البرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية، مشيرًا إلى أن الميزانية راعت استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. من جانبه أشار محمد دليم القحطاني إلى أن تخفيض الدين وسداده جزء كبير سيعطي الثقة في مؤسسات الدولة العامة والخاصة للقوف مع الدولة في الأزمات ووقوف الملكة معها.
لنفس الجريدة وحول أن الميزانية تعكس متانة اقتصادنا الوطني قال صالح عباس مدير مركز الخدمة الشاملة بإدارة الاستثمار بالمدينة المنورة: ان حجم الميزانية لهذا العام كبير ويجب ان ينظر لها بعين ثاقبة ورؤية خاصة، ليس لمقارنتها بالاعوام السابقة مثلا، ولكن كونها تحققت في فترة من الزمن يعاني منها معظم -إن لم يكن كل العالم- من ضائقة ومشاكل مالية. ولتخرج لنا ميزانية تحمل قياسية مدروسة يعم خيرها الجميع بدون استثناء بإذن الله.

ويؤيد محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ما سبق، مضيفا: ان الميزانية ميزانية خير وبركة وهي الاكبر في تاريخ المملكة وتعكس مدى متانة الاقتصاد السعودي على الرغم من المشكلة العالمية المالية ولكن ما اتمناه من الوزارات وكافة الجهات المختصة هو تحقيق الرغبة السامية في الارتقاء بالمجتمع والخدمات المقدمة له بالتوقف عن تأجيل المشروعات الحكومية والتنموية.
ولنفس الجريدة وحول أن الميزانية وضعت ببعد نظر اكد الدكتور انور عشقي على انه لا مجال للتخوف من انخفاض سعر البترول وقد وضعت الميزانية السابقة ببعد نظر حينما بنيت على سعر برميل البترول 50 دولارا والآن بانخفاضه إلى ما دون الأربعين لم يؤثر كثيرا والمحتمل أن يرتفع سعر البرميل لما يقارب 60-70 دولارا للبرميل والميزانية إن وضعت في هذا العام بحدود سعر برميل البترول 40-50 دولارا فليس من مشكلة للمملكة فالمشاريع ستظل كما هي والإنفاق أيضا وسيكون هناك نقص لن يؤثر على استمرار المشاريع ولا يدعو إلى توقفها "

ولجريدة عكاط وحول أن ترليون ريال حجم الديون الخاصة للأفراد والشركات قال الدكتور عبدالرحمن الحيدر أن أهم الديون في المملكة هي مبلغ 140 مليار ريال تمثل ديون الأفراد لدى البنوك التجارية الخاصة ومبلغ 120 مليار ريال ديون المواطنين لدى صندوق التنمية العقارية ومبلغ 100 مليار ديون السعوديين لدى الصندوق الصناعي، وأقل هذه الديون لدى البنك الزراعي والبالغ 5 مليارات ريال، إضافة إلى وجود ديون غير معلنة لدى جهات ومؤسسات تمولية خاصة. وأشار إلى أن هذا الرقم في العرف المالي ليس لأنه لا يزيد عن حجم الدخل القومي للبلاد.. مؤكدا أن وجود هذا الرقم كديون هو مفيد جدا للاقتصاد الوطني وأهم إيجابياته منع التضخم وتدوير رؤوس الأموال.

من جهته اعتبر الدكتور يوسف السليم أستاذ الاقتصاد السعودى أن الائتمان السعودي هو في حجمه الطبيعي ولا يوجد أي مشكلة قد تؤثر على الوضع الاقتصادي العام من جراء هذا الدين فحين يسير الاقتصادان المالي والحقيقي فى خطين متوازيين يكون الوضع الاقتصادي طبيعي وهذا ما يحدث في الوقت الحالي في المملكة، وتحدث المشكلة حين يتضخم أحد الاقتصادين عن الآخر.
ولجريدة الوطن وحول أن مؤشرات الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف إن ميزانية الدولة أتت بأرقام تبشر بمزيد من الخير والنماء للوطن والمواطن وجاءت كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة وفي ظل أزمة مالية عالمية عاصفة لم ينج منها أحد لتؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي وبعد نظر قيادتنا ورؤاها السديدة وتصميمها على مواصلة النمو لرفع مستوى المعيشة وتوفير مزيد من فرص العمل واستكمال توسع البنى التحتية في كل المرافق.

[bhkhalaf]

مصادر لـ«الشرق الأوسط» : «الإنماء» استثمر في قنوات مرابحة مع عدد من البنوك المحلية

الشرق الأوسط

كشفت مصادر بنكية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مصرف الإنماء ـ أحدث بنك منشأ في السعودية ـ سيطلق خدماته للعموم في نهاية الربع الثاني من عام 2009 المقبل، وذلك عبر 15 فرع موزعة على مناطق البلاد.

وقالت المصادر أن البنك عمل على استثمار مبالغ خلال الفترة التي عقبت طرح 70 في المائة من أسهمه للاكتتاب، من خلال قنوات مرابحة مأمونة المخاطر مع عدة بنوك سعودية، مشيرة إلى أن يعمل لدى البنك حالياً نحو 400 موظف عبر فروعه في مدن البلاد.

وكان مصرف الإنماء قد طرح 70 في المائة من رأسماله البالغ 15 مليار ريال (4 مليار دولار) للاكتتاب العام في ابريل (نيسان) الماضي، بواقع 1.05 مليار سهم بقيمة اسمية بلغت 10 ريالات (2.6 دولار) للسهم الواحد. وأشارت نفس المصادر إلى أن البنك سيعمل على تملك فروعه في مناطق البلاد، بدلاً من تأجيرها، وذلك في خطوة لتملك أصول ثابتة منذ بدء خدماته في السعودية.

[bhkhalaf]

عربيا قرب نهاية 2008 دبي يقود قاطرة الهبوط ... والدوحة تستجيب لمحاولات الإنقاذ

خاص مباشر

[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]الأسواق العربية في 2008 عام الحزن الاقتصادي

شهد العام الماضي ملحمة اقتصادية من نوع خاص لا يتذكر الكثير من المكتوين بها مثيلا لها في القريب، ملحمة بدأتها الأسواق العربية حول منتصف 2008 بحركة تصحيحة أفقدت مؤشرات الأسواق الكثير من مكاسب العام بل ربما تعدت في بعضها إلى مكاسب العام السابق 2007 ، وكان الحديث حينها عن حركة تصحيحة للعودة بالأسعار إلى مستويات حول القيمة العادلة للأسهم، إلا أن الأزمة التي شبت كالنار في الهشيم في نهايات سبتمبر الماضي وتتابعت آثارها على مؤشرات عالمية ومحلية لم تترك مجالا للحديث عن متي ينتهي التصحيح بل عن كيف نوقف الكارثة، ولم يعد الحديث عن القيم العادلة بل عن القيم الدفترية والإسمية للأسهم في سابقة لم ترد على خاطر أكثر المراقبين تشاؤما.
وقامت الحكومات المحلية بالعديد من التطمينات والإجراءات التي من شأنها وقف الكارثة أو الحد من آثارها السلبية على الأسواق فقام بنك الكويت المركزي بضمان الودائع، وحذت حذوه بنوك مركزية أخري وإنشاء المحفظة المليارية لدعم أداء السوق، ومؤخرا بخفض الفائدة على سعر الخصم، وقامت حكومة قطر بدفع جهاز قطر للاستثمار لدعم أداء السوق وقام بالفعل بالبدء في شراء أسهم من بنكي الدوحة والريان لدعم أداء الجهاز المصرفي.
كما قام المركزي العماني في محاولات الإنقاذ من الأزمة الإقتصادية العالمية بتعزيز السيولة في النظام المصرفي في عمان، وسرعت دول مجلس التعاون من قرارات كانت معدة سلفا فطفت على الساحة من جديد قرارات توحيد العملة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لإقامة وحدة نقدية موحدة بحلول عام 2010 بعد الحديث عن تأجيل هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى مع توصيات بوضع اليورو و الين كسلة عملات للتخلص من ربط عملات دول المجلس الخليجي بالدولار في خطة أيضا لتخفيف الربط مع السوق الأمريكي المالي.
ولكن الأسواق دخلت مرحلة حرجة وتهددت الكثير من الأوضاع الاجتماعية في المحيط العربي حيث تلقى المتعاملون المزيد من الضربات الموجعة، بعد الإعلان عن فقد الكثيرين موارد رزقهم وارتفاع معدلات البطالة عن معدلاتها التي كانت مرتفعة أصلا، وتوالت الأخبار السيئة من الإفلاس ودخول مرحلة الركود الفعلي من روسيا واليابان واشتكت كل من الصين والهند اللتان كانتا قد بلغتا مرحلة إعجازية من النمو الاقتصادي حيث حققت الصين 12 % نسبة نمو عام 2007 وقريبا من ذلك الهند اشتكتا من تباطؤ معدلات النمو إلى مستوى مخيف حتى باتت التوقعات قريبا من 4.5 % للصين و3 % للهند.
والأََمَرُّ من هذا غياب الرؤية فالكل يتسائل والأوفر من هؤلاء حظا يتوقعون، وهؤلاء وأولئك يتلمسون القاع ولكن حتى هذه اللحظات لم يستطع أحدهم أن يجزم بالنجاة ولو بعد حين. ففي الندوة التي عقدتها "معلومات مباشر" لم يستطع الخبراء الجزم بمقدار الأزمة أو هويتها ولم يكن من الممكن رسم خطوط النهاية بدقة فتوقع البعض منهم قرابة العامين بينما كان أكثر المتفائلين يتحدثون عن منتصف العام المقبل 2009 .
وعلى الرغم من هذا فقد تباينت أداءات الأسواق في المنطقة العربية فكان من بينهم الخاسرون والأكثر خسارة ... تقدمت قاطرة الهبوط سوق دبي المالي بخسارة فاقت 71 % من قيمة المؤشر ، تلاه السوق المصري بخسارة قرابة الـ 60 %، ثم كانت السوق السعودية بخسارة 58 % وجاء في نهاية الخاسرين السوق الكويتي بخسارة أقل من 33 % بينما استجابت سوق الدوحة لمحاولات الإنقاذ الأخيرة فاستعادت عافيتها لتكون في ذيل قائمة الخاسرين بقرابة الـ 30 % من قيمة المؤشر.
وكانت هذه الخسائر أقل إذا قارناها بخسائر الأسواق من أعلى نقطة وصلت إليها ويتقدمهم أيضا في هذه المقارنة سوق دبي الذي لم يتأثر كثيرا بحركة الارتفاعات التي شهدتها بعض الأسواق في مرحلة يعتبرها البعض مرحلة التعافي وبداية رحلة العودة، تلاه أيضا سوقي السعودية ومصر، بينما حلت سوق البحرين في هذه القائمة أخيرا لتتبادل المواقع مع سوق الدوحة التي شهدت حركة من الارتفاعات مؤخرا قلصت فيها بعضا من خسائرها.
والجدول التالي يوضح خسائر أسواق الخليج العربي ومصر انطلاقا من نهاية 2007 وأيضا خسائر الأسواق من أعلى نقاط مكاسبها خلال عام 2008.

والتقرير التالي يستعرض أداء الأسواق العربية خلال عام 2008

مصر

تراجع مؤشر البورصة المصرية كاس 30 – الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة حتى جلسة أمس بنحو حاد بلغت نسبته 58.7% وذلك مقارنة بمستواه فى بداية العام والبالغ 10549.74 نقطة .
حيث افتتح السوق المصري تعاملات عام 2008 بنشاط ملحوظ، متجاوزاً حاجز 11 ألف نقطة لأول مرة، وسط ارتفاع ملحوظ فى أحجام التعاملات ليتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول حاجز 2 مليار جنيه ولتقفز عدد العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق فى تاريخ البورصة مسجلة ما يزيد عن 72 ألف عملية إلا أن التراجع الحاد الذى أصاب الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء وذلك فى إطار تداعيات أزمة الرهن العقاري والخوف من ركود الاقتصاد الأمريكي قد دفع السوق إلى التراجع .
وشهد السوق نشاطاً قياسياً خلال تعاملات شهر مارس مدفوعاً بنتائج الشركات المقيدة والتى جاءت قوية، حيث استمر السوق فى تسجيل أحجام تداول يومية مرتفعة و ذلك بالرغم من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار وقيام البنك المركزي المصري برفع سعري الإيداع والإقراض، إلا أن السوق لم يتأثر وتمكن مؤشر case 30 من البقاء فوق حاجز 11 ألف نقطة لينهى تعاملات الشهر على ارتفاع طفيف قدره 0.2% ، هذا وقد قادت الأسهم القيادية السوق إلى مستويات قياسية خلال شهر أبريل ليتمكن مؤشر case 30 من تحقيق أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تدشينه مقترباً من حاجز 12 ألف نقطة ومسجلاً ارتفاع بنحو 3.8% .
إلا أنه مع بداية شهر مايو اتخذ السوق اتجاها تنازليا تأثرا بحزمة القرارات الحكومية التى اتخذتها الحكومة لتحريك أسعار بعض أنواع الوقود ورفع أسعار الغاز الطبيعى المباع للمصاتع وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للمناطق الحرة بالإضافة إلى انتشار شائعات عن فرض ضرائب على تعاملات البورصة.
وخلال شهر سبتمبر شهدت أسواق المال العالمية اضطرابات ملحوظة نتيجة تداعيات الأزمة المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد منتصف الشهر الإعلان عن انهيار بنك ليمان برازرز (Lehman Brothers) تلاها الإعلان عن استحواذ بنك اوف نيويورك على مؤسسة ميريل لينش (Merrill Lynch) نتيجة تراكم خسائرها المالية على أثر أزمة الرهن العقارى، مما أدى إلى تراجع الأسواق العالمية بشكل ملحوظ.ونتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية الحالية وتزايد المخاوف من التأثيرات المحتملة للأزمة على مستقبل النمو الاقتصادى العالمى، شهدت الأسواق العالمية انخفاضات قياسية خلال شهر أكتوبر صنفت على أنها الأكبر فى تاريخ أسواق المالية العالمية.وقد تأثر السوق المصرى بشكل حاد بهذه الظروف نتيجة تزايد درجة ارتباط السوق المصرى بالأسواق العالمية وذلك بالرغم من عدم وجود تأثيرات مباشرة فى الوقت على الحالى على الاقتصاد المصرى بصفة عامة أو الشركات المقيدة فى البورصة المصرية،
وفى نوفمبر شهد السوق المصرى اتجاها هبوطيًا خلال الثلاثة أسابيع الأولى من تعاملات شهر نوفمبر تأثرًا بحالة التراجع القياسية التى شهدتها الأسواق العالمية، إلا أنه مع الربع الأخير من الشهر عاود السوق الصعود مرة أخرى حيث تمكن من تحقيق ارتفاع بنحو 14 % خلال آخر خمس جلسات تداول فقط، لينهى تعاملات الشهر عند مستوى 4206 نقطة.

السعودية

لم يبق للسوق السعودية كما للأسواق الخليجية في عام 2008 سوى 7 جلسات أي حوالي ثلث شهر عمل، والسوق يظهر تراجعا بنسبة بلغت 57.5%، ليقف وحسب إغلاق الاثنين 22 ديسمبر 2008 عند مستوى 4748.04 نقطة مقارنة بـ 11175.96 نقطة وهي النقطة التي أغلق عندها في 31/12/2007.
ومن حيث الأداء التراكمي لمؤشر السوق السعودي نجده قد انخفض 57.5% منذ بداية السنة، و77% منذ 25 فبراير 2006م عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة، وارتفع 7% في شهر في حين انخفض 36 % في ثلاثة أشهر و52 % في ستة أشهر و49% في تسعة أشهر، و58 % في سنة كاملة.
وكان اللون الأحمر هو اللون الغالب في جميع مؤشرات السوق، فقد تراجعت قيم التداولات بنسبة 24.3%، وعدد الأسهم بنسبة 1.98%، وكذلك تراجع عدد الصفقات بنسبة 21.96%، وكانت هذه هي المرة الثانية لتلك المؤشرات في التراجع (خلال العشر سنوات الأخيرة)، حيث وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر بنسبة 41% في عام 2007 عن إغلاقه في العام 2006 إلا أن قيم التداولات وعدد الصفقات والأسهم كان قد تراجع في 2007 عنها في 2006.
وإن كان المؤشر قد تبادل مع هذه المؤشرات الأدوار في عام 2006 حيث كانت تلك المؤشرات قد حققت ارتفاعا إلا أن المؤشر حقق في هذا العام تراجعا بنسبة 53%، وبذلك تكون تلك الترجعات هي المرة الثانية لكل المؤشرات في خلال العشر سنوات الأخيرة وإن اختلفت سنوات التراجع والارتفاع.

بيان

2008 *
2007
الفارق %
قيم التداولات بالمليار
1935.97
2557
-24.3%
عدد الأسهم بالمليار
57.69
58.86
-1.98%
عدد الصفقات بالمليون
51.19
65.6
-21.96%
* البيانات في 2008 حتى تاريخ 22 ديسمبر


أما عن قطاعات السوق، فنجد أن جميعها تراجع بشكل ملحوظ، وبنسب كبيرة حيث كان أقلها تراجعا (قطاع الزراعة) تراجع بنسبة 34.4%، في حين كان أكثرها تراجعا التأمين الذي تراجع بنسبة 76.1%، أي أنه فقد أكثر من ثلاثة أرباع قيمته في بداية العام، إلا أنه وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك قطاع البتروكيماويات والذي تراجع هذا العام بنسبة 65.7% إلا أنه وعلى الرغم من ذلك لم يفقد كل مكاسبه التي حققها في العام الماضي (2007) حيث كان قد ارتفع بنسبة 89.4%.

أما عن الأسهم فنجد أن من أهم ملامحها التالي:
- 16 شركة يتم تداولها بأسعار أقل من قيمتها الاسمية، و 20 شركة يتم تداولها قريبا منها حيث إن سعر سهمها في السوق يزيد عن قيمته الاسمية (10 ريالات) بأقل من 2 ريال.

- 24 شركة يتم تداولها بأقل من قيمتها الدفترية، و 14 شركة أخرى يتم تداولها قريبا منها، حيث إن سعر سهمها في السوق يزيد عن قيمته الدفترية بـأقل من 2 ريال.
- 20 شركة وصلت النسبة بين أعلى سعر تحققه خلال العام وأدني سعر لها خلال تلك الفترة إلى أكثر من 500%، ومنها 3 شركات وصلت هذه النسبة فيها أكثر من 900%.
- 39 شركة يتم تداولها عند مستويات قريبة من أدنى سعر وصلت له خلال العام، حيث الفارق بين سعرها الحالي وأدنى سعر وصلت له خلال العام أقل من 2 ريال.
- 20 شركة يصل الفارق بين سعرها الحالي وأعلى سعر وصلت له خلال العام أكثر من 100 ريال، أي أنها تتداول بعيدا جدا عن أعلى سعر وصلت له.

قرارات أثرت في السوق سلبا وإيجابا :

وجاءت تراجعات المؤشر تلك بعد عام مليء بالأحداث المؤثرة سواء كانت هذه الأحداث عالمية أو إقليمية أو محلية أو داخل السوق، فهذا العام كان مميزا من حيث عدد الأحداث التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي كان أشهرها على الإطلاق الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت على جميع أسهم السوق بلا استثناء، أما على مستوى أحداث السوق فكان هناك أربعة قرارات مهمة أجمع العديد من المحللين على أنها أثرت سلبيا على أداء الأسهم في السوق، وارجع المحللون ذلك بالأساس إلى أن اختيار تنفيذ توقيتات هذه الأخبار لم تكن جيدة، وهذه القرارات هي:
- تطبيق هيكلة السوق ومؤشراته الجديدة بحيث اصبح السوق 15 قطاعا و16 مؤشر يتم حسابها على اساس الاسهم المتاحة والقابلة للتداول.

- بدء عرض قوائم كبار الملاك لمن يملك اكثر من 5% بأي شركة مدرجة بالسوق على موقع تداول.
- موافقة هيئة السوق للاشخاص المرخص لهم على ابرام اتفاقيات مبادلة مع الاشخاص الاجانب غير المقيمين بهدف نقل المنافع الاقتصادية مع احتفاظ الاشخاص المرخص لهم بالملكة القانونية للاسهم.

- تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة بحيث تصبح 5 هللات للاسهم ذات السعر 25 ريال واقل و10 هللات للاسهم ذات السعر 25.10 : 50 ريال و25 هللة للاسهم ذات السعر 50.25 ريال فما فوق.
وعلى الجانب الآخر كان هناك عدد من الأخبار الإيجابية التي ربما ساعدت السوق على الارتفاعات وإن كانت ارتفاعاته بعد هذه الأحداث ارتفاعات لم تلبث أن عاد بعدها للتراجع مرة أخرى، وكان أهم هذه الأخبار على الإطلاق، تصريح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن الأموال السعودية السيادية في مأمن من الأزمة الاقتصادية العالمية، و أن ما في المملكة هو قليل من الذعر سينهيه قليل من الوقت، و أن "خطة الخمس سنوات الإنمائية ستسير وفق ما خطط لها، والإنفاق عليها هو رقم معلن ربما وصل أكثر من مئتي مليار دولار، وهذا بخلاف ما تم رصده للميزانيات القادمة بكل ما فيها من مشاريع إنشائية وعمرانية وبنية تحتية"، حيث ارتفع السوق على إثره قريبا من النسبة القصوى.

والجدول التالي يلخص إحصائيات السوق في آخر 10 سنوات قبل العام 2008

سنة

الصفقات

التغير %
الكمية المتداولة (بالمليون )
التغير %
القيمة (بالمليون )
التغير %
مؤشر السوق كما في إغلاق نهاية العام
التغير %


1999
438226
16.00%
528
79.00%
56579
10.00%
2028.53
44.00%
2000
498135
14.00%
555
5.00%
65293
15.00%
2258.29
11.00%
2001
605035
21.00%
692
25.00%
83601
28.00%
2430.11
8.00%
2002
1033669
71.00%
11430
151.00%
133787
60.00%
2518.08
4.00%
2003
3763403
264.00%
35414
210.00%
596510
346.00%
4437.58
76.00%
2004
13319523
254.00%
63675
80.00%
1773859
197.00%
8206.23
85.00%
2005
46607951
250.00%
70996
11.00%
4138696
133.00%
16712.64
104.00%
2006
96095920
106.00%
73439
3.00%
5261851
27.00%
7933.29
-53.00%
2007
65665500
-32.00%
58862
-20.00%
2557713
-51.00%
11175.96
41.00%
2007
65665500
-21.96%
58862
-20.00%
2557713
-24.3%
4748.89
41.00%


البحرين

أنهى مؤشر السوق البحرينى تداولات عام 2008 على انخفاض بلغت نسبته نحو 32.8% ليغلق عند مستوى 1851.30 مقارنة بمستواه فى بداية العام والبالغ 2755.27 نقطة .
وكان السوق البحرينى قد ارتفع بنحو معقول خلال النصف الأول من العام الجارى مسجلا ارتفاعا قدره 3.77% وذلك مع نهاية يونيو مقارنة ببدء تعاملات يناير 2008 ,وبلغت قيمة الاسهم المتداولة 514.98 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 287.1% عن القيمة المتداولة فى النصف الاول من العام 2007 ,وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليار سهم لتبلغ 1.007 مليار سهم بزيادة نسبتها 348% عن كمية الاسهم المتداولة فى النصف الاول من العام 2008 , اما عدد الصفقات التى نفذت فقد بلغ 26441 صفقة وذلك بارتفاع نسبته 141.055 عن نظيرتها فى 2007 .
وسجل المتوسط اليومى لقيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من هذا العام 4.22 مليون دينار فى حين بلغ المتوسط 8.26 مليون سهم ومتوسط عدد الصفقات 217 صفقة يوميا .فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة البحرينية المدرجة فى السوق فى نهاية النصف الأول لعام 2008 بنسبة 33.83% مقارنة بالقيمة السوقية المتحققة فى النصف الأول من العام 2007 وذلك من 8.583 بليون دينار إلى 11.487 بليون دينار .
وفى الربع الثالث من هذا العام فقد أقفل مؤشر البحريين عند مستوى 2462.72 نقطة بنهاية الربع مسجلا انخفاضا بنسبة 3.19% مقارنة بالربع الثالث من عام 2007 وقد شهدت أسواق المال العالمية اضطرابات ملحوظة نتيجة تداعيات الأزمة المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مع نهاية الربع الثالث وتحديدا فى اواخر سبتمبر حيث شهد منتصف الشهر الإعلان عن انهيار بنك ليمان برازرز (Lehman Brothers) تلاها الإعلان عن استحواذ بنك اوف نيويورك على مؤسسة ميريل لينش (Merrill Lynch) نتيجة تراكم خسائرها المالية على أثر أزمة الرهن العقارى، مما ادى إلى تراجع الأسواق العالمية بشكل ملحوظ.
وبالرغم من محاولات تمرير خطة تدخل عاجلة للحكومة الأمريكية لانقاذ المؤسسات المالية بتكلفة تقترب من 700 مليار دولار، إلا أن عدم حسم الخطة أسهم فى استمرار حالة القلق فى الأسواق العالمية وخاصة مع الإعلان عن انهيار بنك (America Mutual) والذى يعد أكبر بنك أمريكى ينهار فى تاريخ الولايات المتحدة، لتنهى الأسواق العالمية تعاملات الشهر على خسائر قياسية. فيما كان السوق البحرينى الاقل تاثرا بما يحدث على الساحة العربية فى ذلك الوقت .
وقد بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية الربع الثالث 10.3 مليار دينار بحرينى مقارنه بـ 9.2 مليار دينار فى الربع الثالث من عام 2007 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12.22% وقد سجل قطاع الفنادق والسياحة أعلى نمو من حيث القيمة السوقية بارتفاعه من 120 مليون دينار فى الربع الثالث من عام 2007 الى 154 مليون دينار فى الفترة المقارنة من عام 2008 مسجلا نموا بنسبة 29% .
تم تداول 195.9 مليون سهم بقيمة 79 مليون دينار فى الربع الثالث من عام 2008 وقد سجلت قيمة وكميه التداول مقارنه بالربع الثالث من عام 2007 انخفاضا بنسبة 16.6% و 8.16% على التوالى اما عدد الصفقات فسجلت ارتفاعا بنسبة 16.18% .
ونتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية الحالية وتزايد المخاوف من التأثيرات المحتملة للأزمة على مستقبل النمو الاقتصادى العالمى، شهدت الأسواق العالمية انخفاضات قياسية خلال شهر أكتوبر صنفت على إنها الأكبر فى تاريخ أسواق المالية العالمية.

الكويت

منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم، بلغت خسائر مؤشرات السوق الكويتي أرقاماً فادحة، فالمؤشر السعري فقد ما يقرب من تُلث قيمته السوقية، حيث أغلق أمس عند مستوى 8438.8 نقطة لتبلغ خسائره خلال الفترة 33%% تقريباً بفقدانه 4150.1 نقطة حيث كانت نهايته في آخر جلسات العام الماضي عند مستوى 12588.9 نقطة.
وتجاوزت خسائر المؤشر الوزني منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم الـ 264 نقطة بتراجع نسبته 37% تقريباً، حيث أنهى المؤشر جلسة اليوم عند مستوى 450.62 نقطة، فيما كان إغلاقه في آخر جلسات 2007 عند مستوى 715 نقطة.

تداولات بأكثر من 80 مليار سهم موزعة على 2 مليون صفقة، والقيمة 35.4 مليون دينار

وبلغ حجم تداولات السوق في العام الجاري وحتى قبيل نهايته بأسبوع واحد فقط 80.05 مليار سهم تقريباً جاءت بتنفيذ حوالي 2 مليون صفقة حققت ما قيمته أكثر من 35 مليار دينار، فيما بلغت تداولات السوق في عام 2007 حوالي 70.44 مليار سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 2.1 مليون صفقة حققت ما قيمته 37.01 مليار دينار تقريباً.
والأرقام السابقة تُعبر عن نمو ملحوظ في كميات التداول وزيادة لا بأس بها في عدد الصفقات، بينما قيمة تداولات 2008 حتى الآن مقارنة بتداولات العام الماضي أقل بما يقارب الملياري دينار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لتدني أسعار غالبية الأسهم المُدرجة في السوق بشكل صارخ في النصف الثاني من 2008.
والشكل البياني التالي وضح أداء السوق الكويتي خلال عام 2008.

تراجع القيمة السوقية للسوق الكويتي في 2008 بنسبة 35.2%

كانت القيمة السوقية للسوق الكويتي في نهاية عام 2007 قد بلغت 56.36 مليار دينار تقريباً، وبنهاية تعاملات اليوم بلغت تلك القيمة 36.51 مليار دينار تقريباً، وهذا يعني أن السوق الكويتي فقد من قيمته السوقية في العام الجاري قرابة الـ 20 مليار دينار، والتي تمثل تراجعاً نسبته 35.2% تقريباً.

"فيلا مودا" الرابح الأكبر، و 12 سهم يفقد أكثر من 80% من قيمته السوقية

منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم بلغ عدد الأسهم الخاسرة 175 سهماً، فيما ارتفعت القيمة السوقية لـ 16 سهماً فقط، وجاءت أسعار 3 أسهم فقط على استقرار.
واحتل سهم "فيلا مودا" صدارة أعلى الارتفاعات بنمو نسبته 41.54%، تلاه سهم "منا قابضة" بارتفاع نسبته 38.46%، ثم سهم "و ط للمسالخ" بنمو نسبته 37.02%.
وبلغ عدد الأسهم التي فقدت أكثر من 80% من قيمتها السوقية 12 سهماً، يتصدرها سهم "المدينة" بتراجع نسبته 87.29%، يليه سهم الدار بانخفاض نسبته 85.1%، ثم سهم "الصفاة" بتراجع بلغت نسبته 84.23%.

الإدراجات
10 إدراجات جديدة في السوق الرسمي هذا العام

منذ بداية العام الجاري وحتى الآن أُدرجت 10 أسهم في السوق الرسمي، والجدول التالي يوضح الأسهم التي أُدرجت بترتيب تاريخ إدراجها تفصيلاً:

السهم
الرمز
تاريخ الإدراج
سعر إغلاق اليوم
الجزيرة
JAZEERA
14/1/2008
360
الإثمار
ITHMR
31/1/2008
98
ايكاروس
IKARUS
14/4/2008
122
داماك كويت
DAMACKWT
28/4/2008
60
السورية
KSHC
2/6/2008
140
السور
SOOR
30/6/2008
295
استراتيجيا
STRATEGIA
3/12/2008
70
خطوط وطنية
KNA
15/12/2008
160
م الأعمال
KBT
16/12/2008
94
فيوتشر كيد
Futurekid
18/12/2008
126


أداء القطاعات
خسائر ضخمة لـ "الاستثمار" و"الأغذية" .. وتراجع "التأمين" بنسبة 8% تقريباً

الخسائر السوقية تباينت في قطاعات السوق الكويتي منذ نهاية العام الماضي وحتى قبيل نهاية العام الجاري بأسبوع، فنجد مثلاً أن أكثر قطاع "الاستثمار" كان الخاسر الأكبر هذا العام، حيث فقد ما نسبته 47.8% تقريباً من قيمته السوقية، والتفسير المنطقي لذلك تأثر هذا القطاع تحديداً في الكويت جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت أسواق العالم والمنطقة في النصف الثاني من هذا العام.
ويأتي قطاع "الأغذية" في المرتبة الثانية بين أكثر الخاسرين، حيث تراجع القطاع بنسبة 42.2% تقريباً خلال هذا العام، فرقم إغلاقه في نهاية 2007 كان عند مستوى 6601.9 نقطة، بينما أغلق اليوم عند مستوى 3813.3 نقطة.
أما أقل الخسائر في القطاعات على الإطلاق، فكانت في قطاع "التأمين"، الذي بلغت خسائره السوقية فقط 273.6 نقطة، تمثل تراجعاً نسبته 8% تقريباً.
والجدول التالي يوضح نسبة التغير في أداء قطاعات السوق الكويتي الثمانية بالتفصيل منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم:

القطاع
إغلاق 2007
إغلاق اليوم
التغيير
التغير%
الاستثمار
15971.1
8,332.30
-7,638.80
-47.83
الأغذية
6601.9
3,813.30
-2,788.60
-42.24
العقار
5837.6
3,744.20
-2,093.40
-35.86
الصناعة
8258.6
5,567.70
-2,690.90
-32.58
البنوك
14465.2
10,226.80
-4,238.40
-29.30
غير الكويتي
10951.5
8,463.90
-2,487.60
-22.71
الخدمات
21250
16,882.60
-4,367.40
-20.55
التأمين
3441.6
3,168.00
-273.60
-7.95


قطاعان فقط يستحوذا على 61.8% من الكميات وأكثر من نصف قيمة التداولات

وعن أداء القطاعات من حيث حركة التداول، فقد احتل قطاع "الاستثمار" المركز الأولى من حيث أنشط الكميات وذلك باستحواذه على 33.1% تقريباً من إجمالي حجم تداولات السوق، بكميات بلغت 26.5 مليار سهم تقريباً حققت ما قيمته 9.65 مليار دينار تمثل ما نسبته 27.3% تقريباً من إجمالي القيمة المتداولة في السوق في العام الجاري.
وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع "الخدمات" بحجم تداول بلغ 23 مليار سهم تقريباً تمثل ما نسبته 28.7% من جملة تداولات السوق، وحققت تلك التداولات ما قيمته 9.41 مليار دينار تقريباً تمثل ما نسبته 26.6% من جملة قيم تداولات السوق في 2008.
أما أضعف حركة تداولات فكانت في قطاعي "التأمين" و"الأغذية"، فالأول بلغ حجم تداولاته 60 مليون سهم تقريباً حققت ما قيمته 33.7 مليار دينار، والثاني استحوذ على 1% تقريباً من كميات السوق الإجمالية، بحجم بلغ 784.05 مليون سهم حققت ما قيمته 237.5 مليون دينار تقريباً.
والجدول التالي يوضح حركة التداول منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات اليوم في كل قطاع على حدة:

القطاع
الكميات
القيم
النسبة من الكميات
النسبة من القيم
الاستثمار
26467970000
9651751270
33.06
27.28
الخدمات
22981557500
9413592480
28.71
26.61
العقار
16388747500
5079268250
20.47
14.36
غير الكويتي
5044893000
2453557655
6.30
6.94
الصناعة
4462559500
3487871700
5.57
9.86
البنوك
3862613500
5020909355
4.83
14.19
الأغذية
784047500
237531290
0.98
0.67
التأمين
59827000
33742150
0.07
0.10
الإجماليات
80052215500
35378224150
100
100


قطر

سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2008 تراجعاً بمقدار2864 نقطة، أو ما نسبته29.9 % ليغلق عند6716 نقطة وقد وصل المؤشر بنهاية العام 2007 إلى المستوى 9580.
وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 58.4 % لتصل إلى172.6 مليار ريال قطري، مقابل 108.9 مليار ريالا قطرياً بنهاية العام الماضي ، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.7 % ليصل إلى 3.8 مليار سهم، مقابل 3.4 مليار سهماًًًًًًً بنهاية العام الماضى.

- الترتيب القطاعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة

أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل " قطاع البنوك " خلال هذا العام المرتبة الأولى بنسبة بلغت 44.76 % من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه " الخدمات " بنسبة37.61 % ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة15.2 %، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 2.53%.

- الترتيب القطاعي من حيث عدد الأسهم المتداولة:

قد احتل أيضاً " قطاع البنوك " خلال العام المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 44.28% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه " قطاع الخدمات " بنسبة 43.87% ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة 10.55 %، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 1.3. %.

- القيمة السوقية للأسهم المتداولة:

تراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة مع اقتراب نهاية العام 2008 مقارنة بالعام 2007 بنسبة 0.21% لتصل إلى 273.8 مليار ريال مقارنة بـ347.7 مليار ريال قطري بنهاية العام 2007
- من أهم الأحداث التي مر بها العام حركة الاندماج الذي شهدته السوق القطرية في فتره من فترات العام والتي اعتبرها البعض طريقاً غير معبد للخروج من الأزمة وجاء ذلك متزامناً مع انكشاف مزيد من أوراق الأزمة المالية العالمية وتقييم دول مجلس التعاون الخليجي لتأثيرها. وتفيد دراسة حديثة أعدتها «أيه تي كيرني» وهي شركةاستشارات إستراتيجية عالمية توصلت فيها إلى أن معظم حالات الاندماج تدمّر القيمة وتضعف الأطراف المندمجة بدلاً من تحسين العمل التجاري وإنتاج مزيد من الشركات الأكثر ربحية وقوة.
-و من جانب اّخر أبقى المركزي القطري على سعر الفائدة مستقرا منذ أكتوبر حتى مع خفض البنوك المركزية في العالم وفي منطقة الخليج لأسعار الفائدة.حيث خفض البنك المركزي الكويتي سعر الخصم الرئيسي الأربعاء 17 ديسمبر 2008 في أعقاب خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية.
- من جانب آخر دعا مركز دبي العالمي إلى الإسراع في طرح العملة الخليجية الموحدة وقيام المصرف المركزي الخليجي وذلك للاستفادة من التحولات الاقتصادية الهامة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية الراهنة ورجح مركز دبي المالي العالمي أن يتم الإبقاء على ربط العملة الخليجية في مرحلتها الأولى بالدولار كمثبت للربط قبل الانتقال إلى سلة عملات تضم الدولار بنسبة 45% واليورو بنسبة 30% والين بنسبة 20%والاسترليني بنسبة 5%.
- كما أصدر جهاز الإحصاء القطري الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثالث من عام 2008، وهو مقياس عام لأسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، حيث حافظ الرقم القياسي على ارتفاعه عند مستوى 15.8% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، وعند مقارنته بالربع الثاني من العام نفسه، كان التضخم (غير المُعدل حسب الموسمية) حوالي 3.2%.
واستمر التضخم في أسعار الغذاء بحوالي 22.8% عند مقارنة الربع الثالث بين سنتي 2007 و2008، في حين كان هذا الرقم 22.9% عند مقارنة الربع الثاني لنفس السنتين ولاحظ جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في الإيجارات بلغ 3.5% بين الربع الثاني والثالث من عام 2008، الذي انخفض قليلاً عما كان عليه عند مقارنة الربع الثاني والربع الأول من السنة نفسها، حيث بلغ 3.7%.

[bhkhalaf]

قبل أسبوع من نهاية العام.. الأسواق العربية تواصل التراجعات الجماعية الأسبوعية وتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات

خاص مباشر


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

لم يفصلنا على انتهاء العام سوي 5 جلسات فقط ولا تزال الأسواق العربية تواصل تراجعاتها الجماعي حيث تحركت جميعها هذا الأسبوع نحو المنطقة الحمراء لتصل أغلب المؤشرات إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات ربما نتيجة لمسارعة المستثمرون من الافراد والمؤسسات لاغلاق مراكز قبل نهاية العام وكان سوق أبوظبي أكبر خاسر هذا الأسبوع من بين الأسواق العربية بتراجع 17.27% ليصل إلى النقطة 2281.86 بعد أن فقد 394.18 نقطة، تلاه سوق مسقط والذي تراجع بنحو 17%.
وحل سوق دبي في المرتبة الثالثة من حيث تراجعات الأسواق بتراجع 16.8% بعد أن تراجع في كل جلسات الأسبوع بلا استثناء لينهي المؤشر تداولاته الاسبوعية دون مستوي الـ 1600, وتحديداً عند النقطة 1536.56 التي تعتبر الأدنى خلال الاسبوع بالإضافة غلى أنها الأدني منذ عام 2004، وتراجع سوق الأردن بنحو 4.95%.
أما السوق السعودي (أكبر الأسواق العربية) فقد تراجع بنحو 4.8% بعد ارتفاعات دامت أسبوعين متتاليين بعد أن فقد 235 نقطة خلال الأسبوع ليغلق عند النقطة 4669 على الرغم من ظهور النتائج الايجابية للميزانية والتي طالما انتظرها المتداولون.
وتراجع سوق الكويت بنسبة 4.4% ليغلق عند مستوى 8240.7 نقطة ولم يشفع دخول المحفظة الحكومية إلى السوق الكويتي ابتداء من أمس الأربعاء حسبما أعلن وزير المالية السيد مصطفى الشمالي للسوق الكويتي أن يخرج من أزمته، حيث استمر السوق في تراجعاته كاسرا الحواجز المهمة الواحد تلو الآخر.
وجاء السوق المصري في مؤخرة تراجعات الأسواق العربية حيث تراجع بنحو 2.1%.

سوق أبوظبي يتصدر التراجعات .. وسوق دبي يصل لادني سعر له منذ أربع سنوات
شهد مؤشر سوق دبي المالي 5 انخفاضات متتالية هي عدد جلسات الاسبوع , حيث لم يحقق المؤشر اي ارتفاعات طوال تلك الجلسات , لينهي تعاملاته الاسبوعية على انخفاضات صافية 16.8% ليصل الى مستويات دون الـ 1600 , وتحديداً عند النقطة 1536.56 التي تعتبر الأدنى خلال الاسبوع , و الأدنى خلال اربعة سنوات حيث وصل الى مستويات 2004 , و بلغت مستويات الخسارة في قيمة المؤشر فوق الـ 300 نقطة خلال الاسبوع , فيما قد بلغت احجام التداولات خلال الاسبوع 813.5 مليون سهم بقيمة بلغت 1.214 مليار درهم بعدد 23.9 ألف صفقة.
و وضح انتعاش نسبي في احجام التداولات بنسبة 6.9%, فيما شهدت قيم الاسبوع انخفاضاً بنسبة 14% و
ارتفاع صافي صفقات الاسبوع بنسبة 13.8%.
وبذلك يواصل المؤشر سلسلة انخفاضاته التي قد حققها طوال الاسبوع الماضي , حيث كان قد انخفض عن
النقطة 2000 محققاً انخفاضاً بنسبة 3.9% حيث كانت قد بلغت احجام التداول خلال الاسبوع الماضي 760?7
مليون سهم بقيمة 1?4 مليار دولار بعدد 21 الف صفقة.
وقد جاء قطاع العقارات متصدراً قيم التداولات بنسبة 57.57% ,تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 14.94% تلاه قطاع النقل بنسبة 12.34% , تلاهم قطاع البنوك بنسبة 11.05% .
الأسهم القيادية تقود السوق الى القاع
وضح على السوق تأثره بانخفاضات الاسهم القيادية التي لها ثقل في وزن المؤشر ,فبمجرد اقتراب المؤشر من مستويات الـ 1800 نقطة , شهد السوق ضغوت بيعية ادت الى تهاوي اتجاه المؤشر خلال الاسبوع كاسراً خطوط الدعم التاريخية وظهور حالة من عدم الثقة بسبب عدم تأثر السوق بالارتفاعات التي قد شهدتها الاسواق الأمريكية و اليابانية و العودة الى مستويات السوق منذ اربعة سنوات.
بعد انخفاض 24% خلال الاسبوع .. إعمار تقود الاسهم نحو الهبوط يأتي على رأسهم سهم إعمار الذي انخفض منذ بداية الاسبوع بنسبة 24% ليغلق على 2.21 درهم حيث يبلغ وزن السهم من قيمة المؤشر العام لسوق دبي 22.69% . حيث شهد السهم انخفاضات متتالية طوال الخمسة جلسات.
يذكر ان شركة اعمار صرحت بان عدم اعادة شراء الشركة للاسهم يصب في صالح المساهمين و الشركة .
و كانت الهيئة قد ألغت سماحها لإعمار بشراء أهم خزينة , حيث قامت الشركة بشراء 2 مليون سهم فقط يمثلوا 0.03% , و المستهدف كان 10% من أسهمها.

الأسهم القيادية و موجة الإنخفاض
و قد شهد سهم الإمارات دبي الوطني انخفاضاً بنسبة 16%الذي يمثل أكثر من 13% من وزن المؤشر حيث اغلق السهم على 2.77درهم .
و شهد سهم دبي الاسلامي انخفاضاً بنسبة 31%الذي يمثل أكثر من 9.99%من وزن المؤشر حيث اغلق السهم على 1.6درهم فيما شهد سهم سوق دبي المالي انخفاضاً بنسبة 12.9% حيث يمثل السهم 5.33% من وزن المؤشر , وقد انهى السهم تعاملاته الاسبوعية مغلقاً على 1.14 درهم , وقد اقترب من ادنى سعر له ,
حيث حقق ادنى سعر خلال جلسة اليوم 1.08 درهم .
اداء الاسهم خلال الاسبوع
5 أسهم تهبط عن قيمتها الاسمية .. و الاتحاد العقارية تنخفض لأدنى سعر لها
شهدت معظم الاسهم انخفاضات تأثراً بكسر المؤشر العام للسوق لمستويات دعم قوية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية للمؤشر, ,حيث شهد الاسبوع انخفض 20 سهم عن تداولات الاسبوع الماضي و شهد 40 سهم محافظتهم على المستويات السعرية .
فيما لم يشهد اي من الاسهم ارتفاعات بنهاية الاسبوع سوى سهم مصرف السلام السودان حيث كان السهم قد تم التداول عليه في جلسة واحدة فقط يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الماضي , شهد خلال الجلسة ارتفاعاً بنسبة 4.94% بصفقة واحدة ليصل الى 2.55 درهم بلغ حجم الصفقة 100 سهم .

الإتحاد العقارية .. متداولاً أسفل قيمته الاسمية و خسارة 30% .. حصاد الاسبوع

حيث جاء سهم الإتحاد العقارية متصدراً انخفاضات الاسهم خلال الاسبوع , فقد شهدت أول جلسات الاسبوع انخفاض السهم عن قيمته الاسمية التي تبلغ 1 درهم , و وصوله لأدنى مستوى له منذ ادراجه بالسوق , و قد اغلق السهم على سعر 0.6 درهم ,و يذكرأن المجموعة المالية هيرمس كانت قد أصدرت قيمت فية السعر العادل سهم الاتحاد العقارية عند 6.22 درهم وهي ترتفع بنسبة 209% عن سعر إغلاق السهم يوم إصدار التقرير والذي بلغ 2.01 درهم ، كما أوصت هيرمس بشراء السهم . يذكر ان أعلى سعر سعر للسهم طوال الـ 52 اسبوع بلغ 5.76 درهم , و تبلغ ربحية السهم 0.08 درهم بمضاعف ربحية 2.63 .

17.27% تراجعات في سوق أبوظبي
أنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملات هذا الاسبوع متراجعا بنسبة 17.27% ليصل الى مستوى 2281.86 نقطة فاقدا 394.18 نقطة ، و كانت أعلى نقطة وصل اليهاالمؤشر خلال الاسبوع 2676.04 نقطة بينما كانت أدنى نقطة له 2253.92 نقطة .
و قد بلغ اجمالى حجم التداول بنهاية هذا الاسبوع 348.349 مليون سهم بقيمة تجاوزت 771.94 مليون درهم من خلال 8320 صفقة.




مؤشر مسقط يتراجع 17% خلال الأسبوع .. وجميع الأسهم تتراجع عدا 3 فقط
أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية هذا الأسبوع متأثرًا بتراجع لازمه خلال الـ 5 جلسات , ليتراجع 17% وأغلق عند مستوى 4998 نقطة ويفقد 1083 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع .
ومُني المؤشر بتراجعه خلال هذا الأسبوع متأثرًا بما لحق الأداء الأسبوعي جميع الأسهم تراجع عدا 3 فقط , حيث أسفرت التداولات التي تمت خلال هذا الأسبوع عن تراجع أسعار إغلاق 42 سهم من أصل 56 ورقة مالية تم التداول خلال جلسات الأسبوع وارتفعت أسعار إغلاق 3 أسهم فقط وحافظت الـ 11 أسهم الباقية على نفس إغلاقاتها السابقة.
وبلغ حجم التداولات التى تمت خلال هذا الأسبوع 31.41 مليون سهم ليرتفع 10% عن حجم تداولات الأسبوع الماضي الذي حقق 28.63 مليون سهم , بينما تراجعت قيمة التداول من 16.77 مليون ريال خلال جلسات الأسبوع وبنسبة 25% لتصل الى 12.63 مليون ريال .
وكانت صدارة الأسهم المتراجعة خلال هذا الأسبوع لسهم الوطنيةالعمانية لمنتجات الألبان الذي تراجع بنسبة 42.66% ليغلق عند 1.25 ريال للسهم , وتلاه صناعة الكابلات العمانية بنسبة 39.44% وبسعر 0.87 ريال للسهم , وجاء سهم الجزيرة للخدمات في المركز الثالث بتراجع 3
37.80% وبسعر 0.051 ريال.
بينما لم يرتفع خلال هذا الأسبوع سوي 3 أسهم تصدرها تأجير للتمويل الأسهم بإرتفاع 14.24% ليغلق عند 0.337 ريال ,وتلاه الخليجية لخدمات الغستثمار بإغلاق 0.11 ريال للسهم بارتفاع 3.77% ,وسهم النفط العمانية للتسويق الذي ارتفع 0.75% ليغلق عند 0.21 ريال للسهم.

بعد أسبوعين من الارتفاعات.. السوق السعودي يتراجع بنحو 4.8%
أنهي سوق الأسهم السعودي تداولاته الأسبوعية على تراجع بلغت نسبته 4.8% بعد أن فقد 235 نقطة خلال الأسبوع ليغلق عند النقطة 4669 وقد كانت التداولات هذا الأسبوع حذرة بعض الشئ حيث كان المتداولين في انتظار الإعلان عن ميزانية المملكة (والتي أعلن عنها يوم الاثنين) إلا أنه وبعد ظهور الميزانية استمرت عمليات البيع حتي نهاية الأسبوع ليجني السوق بذلك جزءا من الأرباح التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين والتي شهد فيهما السوق ارتفاعا بنسبة تجاوزت الـ5% في كل منهما، وتأتي هذه التراجعات على الرغم من من إظهار الميزانية فائضا كبيرا بحدود 590 مليار ريال، كما أظهرت الميزانية مواصلة الانفاق الحكومي في عام 2009 بقيمة تصل إلى 475 مليار ريال مما سيعكس عجزا متوقعا بـ65 مليار ريال والذي أكد العديد من المحللين سهولة تغطيته من الفوائض التي حققتها المملكة في السنوات السابقة والتي بلغ مجموعها 1400 مليار ريال، وبفارغ الصبر ينتظر المتداولين نتائج أعمال الشركات في الربع الرابع للتأكد من مدي تأثر شركاتهم بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم بلا هوادة حيث تعتبر هذه النتائج هي الأمل في عودة السوق إلى تداولاته الطبيعية وخاصة القيادية منها.
هذا وقد استمرت عمليات المضاربة القوية على الشركات الصغيرة والمتوسطة لتغلق بعضها بالنسبة القصوي المسموح بها إلا أن ارتفاع تلك الشركات لم يستطع أن يدفع السوق وحدة نحو المنطقة الخضراء في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم القيادية تراجعا في معظم جلسات الأسبوع حيث تراجع سهم سابك بنحو 11.86% ليغلق عند 52 ريالا وتراجع سهم الراجحي بنسبة 4.22% مغلقا عند 56.75 ريالا وكذلك أغلق سهم سامبا عند 44.90 ريالا منخفضا بنحو 4%، وتراجع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 4%.
وقطاعيا تراجعت القطاعات بشكل جماعي هذا الأسبوع عدا قطاع التأمين الذي ارتفع بنحو 6% بسبب اشتعال عمليات المضاربه على معظم أسهمه حيث كانت ترتفع بعضها بالنسبة القصوي المسموح بها لتكون 4 أسهم من أسهم القطاع ضمن الأسهم الخمسة الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع.
وجاءت تراجعات القطاعات لهذا الأسبوع بقيادة قطاع البتروكيماويات والذي تراجع بنسبة 8%، ليفقد بذلك القطاع معظم مكاسب الأسبوع الماضي حيث كان مرتفعا بنحو 8.73%، وتراجع قطاع التشييد والبناء بنفس نسبة تراجع البتروكيماويات (8%).

مؤشر البحرين ينخفض 3.63% خلال أسبوع .. و قطاع البنوك الأكثر تراجعاً
انهى مؤشر البحرين العام خلال أسبوع منخفضًا بنسبة 3.63% عن إغلاقه السابق ليغلق عند 1832.80نقطة بانخفاض 69.12نقطة عن إغلاق الأسبوع السابق وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 8 مليون و 855 ألفا و 843 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليونين و 12 ألفا و 533 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 425 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 19 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
مساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية
أستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 864 ألفاً 87 دينار أو ما نسبته 42.94% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 5 مليون و 805 ألاف و 534 سهم ، تم تنفيذها من خلال 198 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمــــة أسهمه المتداولـــة 659 ألفاً 232 دينار بنسبة 32.76% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها مليونين و 91 ألفا و 457 أسهم، تم تنفيذها من خلال 166 صفقة.
تراجع شبه جماعي للقطاعات.. والبنوك الأكثر تراجعاً
شهدت قطاعات السوق البحرينى تراجعا شبه جماعيا مع نهاية الاسبوع الرابع من شهر ديسمبر حيث حافظ قطاعي التأمين والصناعة على اغلاقاتهم السابقة فى حين تراجعت باقى القطاعات وجاء على رأسهم قطاع البنوك ليغلق عند 2159.44 نقطة وبنسبة -6.54% تلاه قطاع الاستثمار ليغلق عند 1629.6نقطة بنسبة -2.62% وأيضا قطاع الخدمات وأغلق عند 1600.34 نقطة وبنسبة -1.03% وجاء في المرتبة الأخيرة ضمن التراجعات قطاع الفنادق والسياحة ليغلق عند 2803.79 بنسبة -0.33%.
" بيت التمويل الخليجي" يتصدر قيم التداولات
أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بيت التمويل الخليجي المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 432 ألفا و 91 دينار وبنسبة 21.47%من قيمة الأسهم المتداولة وبكــــمية قدرها 921 ألفا و 550 سهم ، تم تنفيذها من خلال 84 صفقة هذا الأسبوع، وجاء في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بقيمة قدرها 354 ألفا و 369 دينار وبنسبة 17.61% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 585 ألفا و 775 سهم، تم تنفيذها من خلال 31 صفقة.
المتوسط اليومي خلال الأسبوع
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 402 ألفا و 507 دينار، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليون و 771 ألفا و 169 سهم أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 85 صفقة.

المؤشر الأردني يفقد 4.95% من قيمته هذا الأسبوع

انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2797 نقطة مقارنة مع 2943 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 4.95 %، وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الاسبوع 28.9 مليون دينار، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع 115.5 مليون دينار مقارنة مع 185.7مليون دينار للاسبوع السابق، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 75.1 مليون دينار وبنسبة 65.0 %من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 23.2 مليون دينـار وبنسبـة 20.1 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 17.2 مليون دينار وبنسبة 14.9 %.
وبالنسبة لقائمة الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فتصدرها سهم الضامنون العرب حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.25 %،وتصدر سهم العربية الالمانية قائمة الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها حيث انخفض سعر السهم بنسبة 18.18 %.

المؤشر السعري للسوق الكويتي يتراجع 4.4% بنهاية الأسبوع و6.9% للوزني
لم يشفع دخول المحفظة الحكومية إلى السوق الكويتي ابتداء من أمس الأربعاء حسبما أعلن وزير المالية السيد مصطفى الشمالي للسوق الكويتي أن يخرج من أزمته، حيث استمر السوق في تراجعاته كاسرا الحواجز المهمة الواحد تلو الآخر.
وزادت حدة التراجعات على مستوى المؤشر الوزني بينما كانت أقل حدة على مستوى السعري، حيث أنهى المؤشر السعري هذا الأسبوع عند مستوى 8240.7 نقطة بتراجع بلغت نسبته 4.4% تقريبا بخسائر بلغت 382.9 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 8623.6 نقطة.
أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 437.87 نقطة بنسبة تراجع بلغت حوالي 6.9% خاسرا 32.7 نقطة مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي والذي كان عند مستوى 470.61 نقطة.
وجاءت 4 جلسات من جلسات الأسبوع الخمسة باللون الأحمر في حين جاءت جلسة واحدة على ارتفاع على مستوى المؤشر السعري، حيث أنهى المؤشر الجلسة الأولى والثانية من هذا الأسبوع على تراجع حاد بلغت نسبته 2.66% و2.18% على التوالي، واستطاع أن ينهي الجلسة الثالثة من هذا الأسبوع باللون الأخضر محققا ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 2.77% ثم عاد إلى التراجع مرة أخرى في في الجلستين الأخيرتين بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.38% في جلسة أمس وكبيرة بلغت نسبتها 1.97% في جلسة اليوم.
وسجلت سبعة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية تراجعاً بنهاية هذا الأسبوع، بينما جاء قطاع التأمين وحيدا في قائمة الارتفاعات، وكانت أكبر الخسائر من نصيب قطاع الصناعة بنسبة تراجع كبيرة بلغت حوالي 5.89%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.57% ثم الأغذية بنسبة 4.79%، بينما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع غير الكويتي الذي تراجع بنسبة 3.95%، في حين بلغت نسبة ارتفاع قطاع التأمين حوالي 1.97%.
وتراجع معدل التداولات بشكل ملحوظ خلال هذا الأسبوع، حيث بلغ إجمالي أحجام التداولات بنهاية الأسبوع 923.25 مليون سهم تقريباً مقارنة مع حوالي 1.26 مليار سهم كانت في الأسبوع الماضي، بتراجع بلغت نسبته حوالي 27%، بمتوسط كميات بلغ 184.6 مليون سهم تقريباً في اليوم الواحد، بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع الماضي حوالي 252.9 مليون سهم.
كما بلغ إجمالي قيم التداول بنهاية هذا الأسبوع حوالي 300.6 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي بلغ حوالي 453.76 مليون دينار الأسبوع الماضي، بتراجع في إجمالي القيم بلغت نسبته حوالي 33.75%، ليصل متوسط القيم خلال هذا الأسبوع إلى حوالي 60.12 مليون دينار خلال الجلسة الواحدة، بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع الماضي 90.75 مليون دينار تقريبا.
في حين بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنهاية هذا الأسبوع 22161 صفقة مقارنة بـ 28932 صفقة، مما يعني تحقيق تراجع في إجمالي عدد الصفقات بنهاية هذا الأسبوع بلغت نسبته 23.4% تقريبا بمتوسط صفقات بلغ حوالي 4432 صفقة في الجلسة الواحدة، بينما كان متوسط عدد الصفقات في الأسبوع الماضي 5786 صفقة.
وجاء قطاع "الاستثمار" كعادته في المركز الأول بنهاية هذا الأسبوع من حيث أنشط التداولات، وذلك بكميات تداول بلغت 272.34 مليون سهم تقريباً تمثل ما نسبته 29.5% تقريباً من إجمالي كميات التداول في السوق، كما استحوذ القطاع على 13.5% من إجمالي قيم تداولات السوق بتحقيقه قيمة تداول بلغت 40.47 مليون دينار تقريباً جاءت بتنفيذ 5972 صفقة تمثل 27% من جملة صفقات السوق هذا الأسبوع.
أما أقل القطاعات نشاطاً هذا الأسبوع فكان قطاع "التأمين" كالمعتاد أيضا، حيث بلغت كميات التداول عليه خلال الأسبوع بالكامل حوالي 180 ألف سهم بتنفيذ 19 صفقة فقط حققت ما قيمته 77.2 ألف دينار.

مؤشر الدوحة ينهي التداولات الأسبوعية على تراجع طفيف
سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعاً " بمقدار7 نقاط فقط، أو ما نسبته0.11% ليغلق في نهاية الأسبوع عند6635.6 نقطة وقد وصل المؤشر الأسبوع الماضى إلى المستوى 6642.6.
وقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.53 % لتصل إلى2.9 مليار ريالاً قطرياً، مقابل 2.8 مليار ريالا قطرياً بنهاية الأسبوع الماضي ، بينماا انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 17.33 % ليصل إلى 77.07 مليون سهماً، مقابل 93.2 مليون سهما فى الاسبوع الماضى.

" البنوك " يستحوذ على أعلى القيم وأعلى الكميات أيضاً
أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل " قطاع البنوك " خلال الأسبوع المرتبة الأولى بنسبة بلغت 50.07 % من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه " الخدمات " بنسبة31.54 % ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة16.86 %، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 1.52%.

كما احتل أيضاً " قطاع البنوك " خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 48.57% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه " قطاع الخدمات " بنسبة 40.36% ، ثم " قطاع الصناعة " بنسبة 10.04 %، وأخيرًا " قطاع التأمين " بنسبة 1.03 %.

[bhkhalaf]

بقيمة 1.46 مليار ريال

"صندوق التنمية" السعودي يقرض 16 مشروعًا صناعيًا




دبي-الأسواق.نت

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي تقديم 16 قرضًا لعددٍ من المشاريع الصناعية بقيمة 1.46 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وقال المدير العام للصندوق المكلف محمد بن سالم الدبيب في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية يوم الخميس 25-12-2008، إن مجلس الإدارة برئاسة يوسف بن إبراهيم البسام اعتمد أمس إقراض 16 قرضًا مُنحت لإقامة وتوسعة عددٍ من المشاريع الصناعية بمبالغ تجاوزت 1.46 مليار ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 3.09 مليار ريال.

وأوضح أن قطاع الصناعات الهندسية هو أبرز القطاعات المستفيدة، إذ تمّ اعتماد 7 قروض لمشاريع صناعية في هذا القطاع تجاوز حجم المبالغ المعتمدة لها 371 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات فيها مبلغ 778 مليون ريال، ما يعطي مؤشراً على ضخامة حجم الاستثمارات في مشاريع هذا القطاع.

وأضاف أن تلك القروض تتمثل في تمويل مشروعٍ صناعي لإنتاج صفائح حديد محشوة، وآخر لإنتاج حديد خردة، ومعالجة خردة الألمنيوم وإعادة تدويرها وصهرها وصبها في سبائك قابلة، وإنتاج كتل حديدية وقضبان حديد تسليح، ومشروع لإنتاج الزوايا والقضبان والقطاعات الحديدية المسطحة والدائرية والمربعة، وآخر لتوسعة مشروع لإنتاج قوالب الصلب والكتل الحديدية، ومشروع لإنتاج محولات كهربائية، وآخر لتوسعة مشروع لإنتاج شبك حديد التسليح الملحوم واستعدال وقص وسحب قضبان التسليح على البارد، وتوسعة مشروع لإنتاج كابلات عالية ومتوسطة الجهد.

وأضاف الدبيب أن المجلس اعتمد 3 مشاريع في قطاع الصناعات الكيماوية، وهي توسعة مشروع لإنتاج لفات فيلم انكماشية للتغليف ولفات فيلم مرنة، وآخر لتمويل تحوير خط إنتاج وإزالة اختناقات مشروع صناعي لإنتاج الحبيبات المستخدمة في صناعة القوارير، وآخر لتوسعة مشروع لإنتاج راتنجات الأيبوكس السائلة والصلبة ومحلول راتنجات الأيبوكسي.

صناعاتٌ استهلاكية

واعتمد المجلس أيضًا إقراض 3 مشاريع أخرى في قطاع الصناعات الاستهلاكية وهي مشروع لإنتاج مناديل الورق، وآخر لإنتاج منتجات الألبان والأغذية، وتمويل مشروع لإنتاج عصيرات طويلة الصلاحية وعصيرات طازجة والجبن الأبيض الطازج القابل للدهن وحلا الألبان والزبادي، وعن المشاريع الثلاثة الأخرى التي اعتمدها المجلس تمثلت في قرض بمبلغ 296 مليون لتوسعة مشروع صناعي لإنتاج الأسمنت البورتلاندي، ومشروعين لإنتاج حوائط وأجزاء خرسانية مسبقة الصنع، والمشروع الآخر لإنتاج أجزاء خرسانية مسبقة الصب وبلاطات خرسانية مفرغة سابقة الشد والإجهاد.

يذكر أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى تاريخه بلغ 3020 قرضًا أسهمت في إنشاء وتوسعة 2140 مشروعًا صناعيًا منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، نتج عنها خلق آلاف الفرص الوظيفية ونقل تقنية متطورة لمختلف القطاعات الصناعية، وتوفير منتجات تمّ إحلالها محل الواردات، وكذلك تصدير منتجات سعودية ذات جودة عالية وأسعار منافسة إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للسنة المالية 1430-1431هـ، ليستمر الصندوق في دعم مسيرة التنمية الصناعية في المملكة في ظل الدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وتوجيهات وزير المالية.

وختم الدبيب تصريحه بأن دور الصندوق لا يقتصر على الإقراض فقط، وإنما يقوم بدعم المشاريع الصناعية بالاستشارات التسويقية والمالية والإدارية والفنية، واعتبر أن الإسهام في تمويل هذه المشاريع ما هو إلا جزء من رسالة الصندوق المتمثلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مناطق المملكة كافة.