الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 23 محرم 1430 هـ الموافق 20 يناير 2009 م

[bhkhalaf]

فيروس يهاجم حواسيب الملايين من مستخدمي ويندوز



إبحار . تقنية واتصالات /

تتعرض بعض أجهزة الحواسيب التي لا تتمتع بحماية متينة الى فيروس يستهدف تلك التي تستخدم أنظمة ويندوز. وقد اكتشف الفيروس في أكتوبر عام 2008 وسبب أضرارا لثلاثة ملايين ونصف جهاز حاسوب، ويعتقد الخبراء أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك، ويقترحون أن يحصل المستخدمون على برمجيات خاصة تقي من هذا الفيروس ويقترحون انزال برمجية MS08-067.

وتقول ميكروسوفت ان الفيروس يبحث عن ملف يدعى services.exe ثم يصبح جزءا منه ويتغلغل في أجزاء النظام المختلفة. وما أن "يستوطن" الفيروس الجهاز حتى يقوم بانشاء خادم خاص به ثم يعمل على انزال ملفات من موقع الشخص الذي يستخدم الفيروس.

ويستخدم هذا الفيروس نظاما معقدا ومتشعبا يجعل الوصول الى مصدره صعبا للغاية وربما مستحيلا.

وقال ايدي ويليمز الخبير في أمن الحواسيب لبي بي سي ان هناك جيلا جديدا من الفيروس يزيد في تعقيد امكانية مكافحته. وعبر ويليمز عن قلقه بسبب كون الكثيرين من أصحاب الحواسيب بلا حماية، مع ان انزال برمجية معينة كفيل بحماية حواسيبهم.

وتقول ميكروسوفت ان الفيروس هاجم حواسيب في بلدان مختلفة خاصة الصين والبرازيل وروسيا والهند التي تعرض عدد أكبر من المستخدمين فيها لهجوم الفيروس.

[bhkhalaf]

فدعق لـ"الأسواق.نت": تذبذب وحيرة بانتظار اعلانات الشركات.. والنشاط يعود السبت

بورصة السعودية: ارتفاع طفيف وتداولات محدودة وترقب للنتائج




دبي – محمد عايش

تمكنت سوق الأسهم السعودية من تسجيل أول ارتفاع لها هذا الأسبوع بصعوبة بالغة يوم الاثنين 19-1-2009، وسط تداولات هي الأدنى من حيث القيمة منذ بداية العام الجديد 2009، فيما لا تزال السوق تسودها حالة ترقب متصاعدة، كان قد توقع محلل مالي أن تنتهي بنهاية تداولات الأربعاء المقبل، حيث تكون المهلة القانونية لإعلان نتائج الشركات قد انتهت.

وغاب النشاط بصورة ملحوظة عن تداولات اليوم الاثنين في بورصة السعودية، فيما طال الانتظار للنتائج المالية للشركات القيادية، إذ تنتهي المهلة القانونية لهذه الشركات بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل الحادي والعشرين من يناير /كانون الثاني الحالي.

ترقب وقلق



تركي فدعق

وقال المحلل المالي السعودي وعضو جمعية الاقتصاد تركي فدعق إن "السيولة غابت عن السوق، وحركة التداولات كانت ضعيفة؛ بسبب حالة الترقب والقلق التي تسيطر على السوق بانتظار هذه النتائج".

وقال فدعق في تصريح خاص لـ"الأسواق.نت" إن الارتفاع الذي انتهت إليه تداولات اليوم يأتي في سياق "التذبذب والحيرة التي يشهدها السوق، وحالة الترقب لصدور نتائج الشركات الرئيسة".

لكن فدعق يرى أن حالة الترقب والحيرة ستنتهي بنهاية تداولات الأربعاء المقبل، مبديًا عدم اعتقاده بأن النتائج المالية للشركات ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض مهما كانت سلبية، مبررًا ذلك بأن "السوق تشبع بالتوقعات السلبية، وخاصة في قطاع البنوك، ولذلك فلن تكون النتائج في أية حال بالسلبية التي كانت متوقعة، وإنما ستكون أفضل".

وأكد فدعق أن حركة التداولات ستعود إلى طبيعتها ونشاطها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبمجرد ظهور النتائج المالية للشركات.

ولا يبدي المحلل المالي السعودي أي تشاؤم حيال النتائج المالية السلبية التي صدرت في الأيام الأخيرة، مثل إعلان شركة "صافولا" تكبدها خسائر في الربع الأخير من العام الماضي، إذ يؤكد أن "الشركات التي تعتمد على مدخلات أساسية من السلع العالمية، على غرار صافولا، من الطبيعي أن تمنى بخسائر؛ بسبب تغير الأسعار بصورة قياسية خلال الشهور الماضية، لكن مثل هذه الخسائر إنما هي خسائر موسمية؛ بسبب الأزمة والظروف الراهنة، وليس بسبب طبيعة النشاط أو هيكلية العمل"، مؤكدًا أن مثل هذه الشركات ستعود إلى تسجيل الأرباح اعتبارًا من العام الحالي.

ارتفاع طفيف

وأغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.15%، بعد أن استقر المؤشر العام عند مستوى 4656 نقطة، مرتفعًا بنحو سبعة نقاط فقط.

وسجل السوق اليوم الاثنين أضعف التداولات منذ بداية العام الجديد، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 3.25 مليار ريال، بعد أن كانت حول الستة مليارات ريال مطلع العام، ودارت حول مستوى الأربع مليارات طيلة الأسبوع الماضي.

وأبرم المستثمرون في السوق 120 ألف و280 صفقة، أدت في النهاية إلى ارتفاع أسهم 62 شركة، وانخفاض أسهم 54 شركة أخرى. كما سجلت ثمانية قطاعات في السوق ارتفاعات متفاوتة من بينها "الصناعات البتروكيماوية"، الذي ارتفع بنسبة 1.44%، والمصارف الذي ارتفع بنسبة 0.15%.

[bhkhalaf]

الخطيب: مؤشرات سلبية ضاعفت مخاوف المستثمرين
"عمليات تصريف" تكبد مؤشر دبي خسائر 2% وسوق أبوظبي تكسب 1.3%

دبي ـ علاء المنشاوي

حالة من التباين شهدتها الأسهم الإماراتية خلال تعاملات يوم الاثنين 19-1-2009، وفيما أغلقت سوق أبوظبي محققة ارتفاعا بنسبة قاربت على 1.3%، تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة اقتربت من 2%.

وربط المحللون بين التحسن الذي شهدته أسهم سوق دبي خلال جلسة أمس، وعمليات التراجع التي سيطرت عليها اليوم، مبررين التراجعات بأنها عمليات تصريف ممنهجة لكميات كبيرة من الأسهم التي تم شراؤها خلال جلسة أمس.

وتلقى مؤشر سوق أبوظبي دعما كبيرا من أسهم قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1.6%، بالإضافة إلى أسهم قطاع الاتصالات، حيث ارتفعت شركة الإمارات للاتصالات بنسبة وصلت إلى 2.5%.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.97%، وأغلق عند مستوى 1605 نقاط، وكان عدد الأسهم الرابحة 7 أسهم، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 16 سهما، وبلغت قيمة التعاملات 348 مليون درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.28%، وأغلق عند مستوى 2345 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 15 سهما، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 13 سهما، وبلغت قيمة التعاملات 118.8 مليون درهم.

توقعات بتراجع الأرباح

وقال المحلل المالي محسن الخطيب إن المستثمرين يشعرون بحالة تخوف كبيرة من أن تحمل نتائج أعمال الشركات خلال 2008 مفاجآت كبيرة، كأن تحمل خسائر بسبب تأثرها بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى وجود توقعات بتراجع أرباح شركة إعمار العقارية ما بين 4 و6%.

وأضاف الخطيب في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن مؤشر سوق دبي المالي يتداول خلال الوقت الحالي مقتربا من أدنى مستوياته منذ ما يزيد عن 4 سنوات ونصف، والتي تدور عند مستوى 1531 نقطة، حيث وصل إلى هذه النقطة خلال جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفت الخطيب إلى أن الحالة النفسية للمستثمرين لا تزال يسيطر عليها الخوف والقلق، وخاصة بعد مواصلةِ الأسهمِ التراجعَ في ظل الخسائر التي تتعرض لها أسواق المال العالمية والإقليمية.

وأكد الخطيب في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن المستثمرين يترقبون خلال الوقت الحالي الإعلانَ عن نتائج أعمال الشركات، والتي من المتوقع أن تظهر خلال نهاية الأسبوع الحالي، وسط توقعات بأن تكون غالبية التوزيعات أسهم منحة فقط في ظل حاجة الشركات للسيولة.

وأضاف الخطيب أن أسهم المنحة تكون لها قيمة كبيرة في أثناء فترات الصعود؛ حيث يقوم المستثمرون ببيعها، أما في فترات الهبوط فإن شهية المستثمرين تكون ضعيفة باتجاه شراء الأسهم للحصول على التوزيعات.

وأوضح الخطيب أن أسهم سوق أبوظبي تعد الأكثر تماسكا منها في سوق دبي المالي، وذلك بسبب قدرة المؤسسات الحكومية على الدخول، وإعادة التوازن إلى السوق من جديد.

كيوتل يخسر 10%

وقاد ارتفاعات اليوم في سوق أبوظبي نهاية التعاملات سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 9.9%، تلاه سهم بنك رأس الخيمة بنسبة 9.45%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 6.6%.

وقاد تراجعات اليوم بسوق أبوظبي سهم كيوتل بنسبة 9.96%، تلاه سهم بلدكو بنسبة 9.54%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم بنك الشارقة بنسبة 7.69%.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 348.14 مليون درهم بتنفيذ 5.402 صفقة توزعت على 252.88 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 1605 نقاط بانخفاض قدره 32.25 نقطة عن إغلاقه السابق، وشهد التداول ارتفاع 7 أسهم، وهبوط 16 سهما، وثبات سعر سهم واحد.

وقاد تراجعات اليوم في سوق دبي سهم شركة أرابتك القابضة بإغلاق 1.40 درهم بنسبة انخفاض بلغت 9.68%، تلاه سهم تكافل الإمارات الذي أغلق على 1.01 درهم، وبنسبة تراجع بلغت 5.61%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة سوق دبي المالي الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 1.11 درهم، بنسبة انخفاض بلغت 5.13%.

وقاد الأسهم المرتفعة في سوق دبي المالي سهم اكتتاب القابضة بإغلاق 0.88 درهم، وبنسبة نمو بلغت 7.32%، تلاه سهم شعاع كابيتال الذي أغلق عند مستوى 1.05 درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 4.25 دراهم بنسبة نمو بلغت 3.66%.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب -غير العرب- من الأسهم في سوق دبي المالي خلال هذا اليوم نحو 37.64 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 88.68 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب -غير الخليجيين- خلال هذا اليوم نحو 84.98 مليون درهم، وبلغت قيمة مبيعاتهم نحو 77.40 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 13.02 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 21.93 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب -غير الإماراتيين- من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 135.64 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 38.96% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 188.01 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 54% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 52.37 مليون درهم كمحصلة بيع.

[bhkhalaf]

عبد العزيز: حالة عزوف كبيرة عن الاستثمار في السوق

أسهم قطر تواصل تراجعها وسط عمليات تصفية المحافظ لتوفير السيولة




دبي ـ علاء المنشاوي

واصلت الأسهم القطرية خلال تعاملات يوم الاثنين 19-1-2009، حالة التراجع الكبيرة التي بدأتها من مطلع العام الحالي، وأنهت تعاملاتها على خسائر بلغت نسبتها 1.44%.

وهوى المؤشر لما دون 5400 نقطة، وذلك في أدنى مستوياته منذ ما يزيد على 4 سنوات، حيث خسر قرابة 80 نقطة.

وتواصلت عمليات البيع الكثيفة التي يقوم بها المستثمرون، فيما يرى المحللون أن هذه المبيعات تأتي بسبب رغبة المستثمرين في تصفية محافظ أسهمهم والاحتفاظ بها؛ تمهيداً لاقتناص أي فرص استثمارية قد تلوح في الأفق، وذلك بعد تواصل الخسائر منذ مطلع العام الحالي.

وارتفع سهم "مواشي" خلال الجلسة بنسبة 10%، بعد إعلان الشركة عن صدور توجيهات حكومة بدمج الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وذلك في ثالث عملية دمج شركات يعلن عنها في البلاد خلال ثلاثة أشهر (الدولار يعادل 3.64 ريال).

وأغلق المؤشر نهاية التعاملات عند مستوى 5332 نقطة؛ مقارنة بـ 5410 نقطة خلال الجلسة السابقة، متراجعاً بنسبة 1.44%، وبلغت أحجام التداول 13.3 مليون سهم.

استمرار التذبذب

وقال المدير التنفيذي لشركة فينكورب أسامة عبد العزيز إن الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال الجلسات الأخيرة من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي كانت بسبب رغبة قوية من جانب المحافظ والشركات التي لديها محافظ في سوق الأسهم في رفع قيمة الأسهم؛ لتقليل خسائرها في نتائجها للعام السابق.

وأضاف عبد العزيز في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن التراجعات التي تتعرض لها الأسهم خلال الوقت الحالي كانت متوقعةً، مشيراً إلى أن ما يحدث خلال الفترة الحالية يؤكد قيام شركات ومستثمرين أفراد بعمليات تصفية لما لديها من أسهم، إما لتسديد ديونهم أو لاستثمار هذه السيولة في فرص استثمارية أخرى.

وأشار عبد العزيز إلى أن التراجعات الحالية تأتي أيضاً انعاكاساً لما يحدث من تراجعات كبيرة في الأسواق العالمية، خاصة بعد تعرض بنك أوف أمريكا للأزمة المالية وقيام الحكومة الأمريكية بتقديم دعم لانتشال البنك من الأزمة.

وتوقع عبد العزيز -في حديثه لـ"الأسواق.نت"- أن يسيطر التذبذب على أداء السوق خلال الفترة القادمة، بعد هذه التراجعات الكبيرة، والخسائر التي منيت بها السوق منذ مطلع العام الحالي، والتي تصل إلى 15%.

ولفت إلى أن حالة الترقب ما زالت تسيطر على أوساط المستثمرين انتظارًا لإفصاح باقي الشركات عن التوزيعات النقدية لها عن العام الماضي.

وأوضح عبد العزيز أن المبيعات التي يقوم بها المستثمرون خاصة المستثمرين الأجانب، تأتي لتغطية مراكزهم المالية في الأسواق الأخرى التي يقومون بالاستثمار فيها، خاصةً وأن سوق الدوحة تعد الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية خلال العام الماضي، وقد حققت الأسهم ارتفاعات جيدة خلال الجلسات القليلة الماضية.

مواشي يرتفع 10%

وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة أخرى، وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها 5555 صفقة، مقارنة بـ 4671 صفقة خلال الجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 13.3 مليون سهم.

وقاد سهم أعمال التراجعات بنسبة انخفاض بلغت 8%، وانخفض سهم الأسمنت بنسبة 5.57%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم ناقلات بنسبة 5.56%، تلاه سهم النقل البحري بتراجعات بلغت 5.10%.

وقاد الأسهم المرتفعة سهم المواشي الذي أغلق عند مستوى 8.8 ريال محققاً نمواً بلغت نسبته 10%، تلاه سهم الخليج القابضة بنسبة 5.7%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الأولى للتمويل بنسبة 3.43%.

أخبار الشركات

وأفصحت الشركة المتحدة للتنمية عن بياناتها المالية المدققه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول، حيث أظهرت النتائج صافي ربح قدره 583.5 مليون ريال، مقابل 339.6 مليون ريال للعام 2007، وبلغ العائد على السهم 5.44 ريال للعام 2008، مقابل 3.17 ريال للعام 2007.

وكشفت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" عن صدور توجيهات حكومية بدمجها مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة.

وقالت شركة "مواشي" إنه سيتم الاتفاق بين الشركتين على الشروع في إجراء دراسة جادة لاستكمال متطلبات هذه التوجيهات.

[bhkhalaf]

المتعاملون اكتسبوا خبرات إدارة أسهمهم في كل الظروف
سوق فلسطين للأوراق المالية تنتعش رغم الحرب

نابلس - سامر خويرة

في فلسطين لا يمكنك أن تتوقع ما الذي قد يجري. هذه المقولة لم تعد تنطبق على المجريات السياسية فقط، بل تشمل قطاعات أخرى، وعلى رأسها الحالة الاقتصادية. فللمرة الأولى يصعد مؤشر بورصة في العالم في ظل الحرب، وبنسب تصل إلى الحدود القصوى.

فرغم فداحة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والخسائر التي ألحقتها بالقطاع والتي تقدر بنحو ملياري دولار؛ إلا أن "مؤشر القدس" في سوق فلسطين للأوراق المالية واصل ارتفاعه.

بداية القصة

المؤشر تأثر بالحرب لفترة محدودة جدا، فهبط في بداية العدوان مدة يومين، وظل حتى نهاية تداولات يوم الأحد 4 يناير/كانون الثاني الجاري متأثرا بما يحدث في القطاع. ومن ثم بدأ يصعد بارتفاعات متتالية، خلال جلسات التداول التي أعقبت هذا التاريخ، بنسب عالية.

هذه الحالة والتي حار المحللون والاقتصاديون في تفسيرها نظرا لغرابتها وندرة حدوثها في أسواق المال المختلفة أرجعها الرئيس التنفيذي للسوق المالي أحمد عويضة إلى الخبرة التي اكتسبها السوق المالي الفلسطيني خلال السنوات الماضية، والتي لم تكن مستقرة مطلقا بسبب الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها الأراضي الفلسطينية عامة، ومدينة نابلس، حيث مقر السوق على وجه الخصوص.

يقول عويضة لـ"الأسواق.نت": "من يتابع تاريخ البورصة الفلسطينية ويمحص في نفسيات المستثمرين في فلسطين، يدرك بأن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت وتساعد المؤشر على النماء، والارتفاع يوما بعد يوم. فعلى الرغم من اعتبار عامل الحرب والسلم في كل الأوطان مؤثرا بشكل كبير على أسواق المال العالمية في كل الأزمان؛ إلا أن الشعب الفلسطيني أصبح لديه خبرة واسعة في كيفية التعامل مع السوق في ظل النزاعات أكثر من غيره من البلدان العربية الأخرى، فهو اعتاد الصراعات والنكبات كلها، بحيث إن تجربته استطاع أن يوظفها لخدمة أهدافه وطموحاته المالية".

رغم الاجتياحات

ويضرب عويضة مثالا على ذلك ما حدث عام 2002، حين أغلق السوق شهرين بسبب الاجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة، وفي بعض الأوقات كانت عمليات التداول تتم تحت وطأة منع التجول الذي يفرضه الاحتلال، حين كان بعض الموظفين يتسللون بين الدبابات لعقد جلسات تداول.

ويتابع "وما يحدث الآن هو نتيجة هذه التجارب التي خاضها المستثمر الفلسطيني واعتاد عليها بشكل أصبح من غير الممكن أن تؤثر عليه المتغيرات السياسية إلا في بعض الأوقات لتداعيات نفسية لا أكثر".

متابعون لشأن السوق المالي الفلسطيني أرجعوا ذلك إلى أسباب أخرى، منها عامل الوقت الذي يصادف بداية العام، وهو ما ينظر فيه المستثمرون إلى التقارير المالية وأرباح الشركات منتظرين توزيعها، فضلا عن النتائج الجيدة المتوقعة بنمو أرباح الشركات، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى هي كون هذه الشركات الفلسطينية بعيدة عن العالم الذي أضرت به الأزمة العالمية.

وإضافة إلى ذلك، فالأمر متعلق بالمستويات التي وصلت إليها أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة جراء الهبوط الذي ألم بها نتيجة التأثيرات النفسية على المستثمرين للأزمة العالمية، فقد وصلت إلى مستويات دنيا، وكانت سببا مغريا للشراء وفي هذا الوقت بالذات.

تداولات أمس

فقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأحد 18-1-2009 حوالي (1,780,931.87) دولار، وعدد الأسهم المتداولة (428,134) سهم، نفذت من خلال (353) عقدا. وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة (488.72) مرتفعا (18.02) نقطة (3.83%) عن إغلاق الجلسة السابقة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (14) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (11) شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و(2) شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

وكان مؤشر "القدس" قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي "ما بين الحادي عشر وحتى الخامس عشر من يناير" على 70,470 نقطة، مرتفعا بمقدار 70,14 نقطة، أو بنسبة 22,3%، لترتفع بذلك مكاسبه إلى 57,6% منذ بداية العام الجديد، مدفوعا بارتفاع أربعة من المؤشرات القطاعية الممثلة في السوق.

وبحسب نشرة السوق الأسبوعية، فقد تراجع معدل عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43,23% إلى حوالي 305 آلاف سهم يوميا الأسبوع الماضي من حوالي 400 ألف سهم يوميا في الأسبوع السابق، كما تراجع معدل قيمة التعاملات بنفس النسبة تقريبا إلى حوالي 933 ألف دولار يوميا من حوالي 2,1 مليون دولار يوميا في الأسبوع السابق.

وخلال الفترة المشار إليها، تمّ عقد خمس جلسات تداول في السوق، تم خلالها تداول 1,524,686 سهما بقيمة إجمالية بلغت 4,665,326 دولارات أمريكية نفذت من خلال 1413عقدا، مقابل 1468 صفقة في الأسبوع السابق، شملت حوالي 6,1 ملايين سهم في تعاملات بلغت قيمتها حوالي 87,4 مليون دولار.
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشرات قطاعات الاستثمار والخدمات والتأمين والصناعة؛ حيث كان قطاع الاستثمار الأكثر ارتفاعا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة للأسبوع الأخير والبالغ عددها 28 شركة من أصل 37 شركة مدرجة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 15 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة فقط.

وفي المحصلة، فقد بلغت مكاسب الأسهم الفلسطينية الأسبوع الماضي حوالي 57 مليون دولار، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى حوالي 110 ملايين دولار.

مراجعة سنوية

ورغم ما شهدته أسواق المال العربية والعالمية من تراجعات حادة خلال العام المنصرم 2008 متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من ركود اقتصادي وإحجام المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الأسهم، استطاع سوق فلسطين للأوراق المالية أن يحقق نموا جيدا في قيم وأحجام التداول.

فقد بلغ حجم التداول في 2008 ما يقارب مليارا ومئتي مليون دولار مقارنة مع حوالي 800 مليون دولار في 2007، أما عدد الصفقات فقد تجاوز 152 ألف صفقة، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة في 2008 ما يقارب 339 مليون سهما، كما شهد العام ذاته إدراج أسهم شركتين جديدتين هما شركة "ترست" العالمية للتأمين، وشركة مركز نابلس الجراحي التخصصي.

ورغم التراجع الذي شهده مؤشر القدس خلال العام الماضي بنسبة 16.23%؛ إلا أن هذه النسبة مقارنة مع نسبة التراجع الكبير التي شهدتها الأسواق العربية الأخرى تعتبر مقبولة، وتعكس حالة من القوة والثبات في أداء السوق.

وأغلق مؤشر القدس نهاية 2008 عند مستوى 441.66 نقطة، منخفضا إلى ما قيمته 85.60 نقطة، أي بما نسبته (16.23%) عن إغلاق عام 2007.

ويأتي هذا الانخفاض على خلفية تراجع مؤشرات كافة القطاعات، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة (3.41%)؛ حيث أغلق على مستوى 78.74 نقطة، إلى جانب انخفاض مؤشر قطاع الصناعة والذي أغلق عند مستوى 54.38 نقطة مسجلا نسبة انخفاض وصلت (17.73%) لنفس الفترة، إضافة إلى ذلك انخفاض مؤشر قطاع التأمين بنسبة (25.43%) ليغلق عند مستوى 57.79 نقطة، وانخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة (42.23%) ليغلق عند مستوى 22.11، كذلك شهد مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة (2.78%) ليغلق عند مستوى 46.92 نقطة.

تمّ عقد 244 جلسة تداول في السوق خلال عام 2008، تم خلالها تداول 339,168,807 سهما بقيمة 1,185,204,211 دولارا أمريكيا نفذت من خلال 152,319 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لعام 2008 والبالغ عددها 33 شركة من أصل 37 شركة مدرجة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 7 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

وفيما يتعلق بحجم السوق، فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نهاية العام الماضي 2,123,057,098 دولار أمريكي بانخفاض نسبته (14.21%) عن العام السابق.

في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 1,185,204,211 دولار أمريكي بارتفاع نسبته 45.70% عن العام السابق.

وتشير نتائج التداول لعام 2007 إلى استحواذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التداول لعام 2008؛ حيث استحوذ على حوالي 42% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، كما لا يزال قطاع الخدمات يحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة، حيث تبلغ نسبة القيمة السوقية لقطاع الخدمات حوالي 47% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة حوالي 21%.

[bhkhalaf]

يزيد عددها عن 14 مشروعا
شركات سعودية توقف تنفيذ مشاريع عقارية في اليمن بسبب الأزمة المالية

دبي - الأسواق.نت

أوقفت شركات سعودية وخليجية تنفيذ ما يزيد عن 14 مشروعا عقاريا وسياحيا جديدا في اليمن خلال العام الماضي، نتيجة الأزمة المالية العالمية. وأوضح مسؤول يمني حكومي في تقرير للصحفي طاهر حزام نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية يوم الاثنين 19-1-2009، أن محافظة حضرموت أكثر محافظات اليمن التي أوقفت فيها الشركات الخليجية استثماراتها العقارية والسياحية، إضافة إلى الصناعية، نتيجة كوارث السيول، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية، تليها مدن: صنعاء، وعدن، والحديدة.

وكان عدد من الشركات الخليجية -وأغلبها سعودية- قد باشر في حضرموت مسحا كاملا للأراضي المخصص لاستثماراتها التي حصلت على تراخيص لها عام 2007، تمهيدا لتنفيذها في المكلا، غير أن كوارث السيول، وتزامنها مع الأزمة المالية العالمية أجبرتها على التوقف، وفضلت تلك الشركات التريث عن مواصلة التنفيذ، حتى تتضح نهاية الأزمة المالية العالمية، بعد أن دخلت في مشكلات مع الشركات المنفذة نتيجة هبوط قيمة مواد البناء وخاصة الحديد.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التخطيط للشؤون الدولية هشام شر أن المشاريع الاستثمارية اليمنية الحكومية استمرت في تنفيذ مشاريعها، غير أن الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص الخليجي -والسعودي خاصة- قد تنفذ خلال العام الحالي، نتيجة تأخر تنفيذها عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية صلاح العطار أن هناك تأثيرا محدودا للأزمة المالية في استثمارات بعض الشركات بسبب شح التمويل من قبل المؤسسات الدولية، مؤكدا أن المشاريع العقارية والسياحية الخليجية الممولة من الحكومات لتنفيذها في اليمن لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية كون تمويلاتها آمنة.

وحسب تقارير حكومية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط فإن الأزمة المالية لم تؤثر فقط في تأجيل تنفيذ مشاريع عقارية وسياحية خليجية نتيجة الأزمة المالية العالمية، بل إنها أثرت في تدفق الاستثمارات الخليجية وخاصة السعودية؛ حيث تراجعت إلى 13 مشروعا خليجيا بعد أن كان عام 2007 25 مشروعا منها مسجلا بأسماء شركات يمنية.

[bhkhalaf]

رغم التحديات التي تواجه قطاع العقارات
"دبي للسلع" تنجز 25 برجا في بحيرات جميرا خلال النصف الأول من 2009

دبي ـ الأسواق.نت

افتتح الرئيس التنفيذي لـ"مركز دبي للسلع المتعددة" أحمد بن سليّم أمس البُحيرة الأولى في "أبراج بحيرات الجميرا"، موضحا أن الأعمال في هذا المشروع المتكامل المقرر اكتماله في عام 2011 تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وتم إنجاز 25 برجا حتى الآن، وسيكون 25 برجا جاهزا للتسليم خلال النصف الأول من عام 2009، و27 برجا متوقعا في عام 2010، وتبلغ ارتفاعات هذه الأبراج 35 أو40 أو45 طابقا.

وتمتد البحيرة الأولى التي أطلق عليها اسم "زفير" على مساحة تتجاوز 51.6 مترا مربعا، وتبلغ سعتها 103.2 أمتار مكعبة، وهي واحدة من بين أربع بحيرات اصطناعية يجري تطويرها في المشروع.

ويضم مشروع "أبراج بحيرات الجميرا" 87 برجا للسكن والمكاتب والشقق الفندقية والفنادق، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الاثنين 19-1-2009، حيث يتوزع 78 برجا منها في مجموعات من ثلاثة أبراج، تحيط بـ"برج الألماس".

ويمتد مشروع "أبراج بحيرات الجميرا" متعدد الاستخدامات، والذي تديره وتملكه "سلطة مركز دبي للسلع المتعددة" بالكامل على مساحة 200 فدان بجانب شارع الشيخ زايد في منطقة دبي الجديدة، وتم تصميمه انطلاقا من رؤية المركز الهادفة إلى توفير بنية تحتية ومادية متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاع تجارة السلع، والراغبة في تأسيس مكاتب لها في دبي، وبناء على ذلك فقد تم تصميم المشروع وفق نظام التملك الحر ومزايا المنطقة الحرة، ليوفر كافة الخدمات المتعلقة بقطاع تجارة السلع المتنامي في الإمارة.

وقال أحمد بن سليّم: "تجري أعمال تنفيذ مشروع "أبراج بحيرات الجميرا" على قدم وساق بالرغم من التحديات التي تواجه قطاع العقارات العالمي، الأمر الذي يعزز ثقة المطورين والمستثمرين، ويعكس الأسس القوية التي يستند إليها القطاع العقاري في إمارة دبي، وإضافة إلى كونه يقع في واحدة من أرقى مناطق دبي، يتميز المشروع بمساحاته الرحبة وتصاميمه الفريدة التي توفر نمط حياة عالي المستوى.

وتم تصميم مشروع "أبراج بحيرات الجميرا" ليكون مجتمعا ديناميكيا يتمتع بإطلالة فريدة على أربع بحيرات ساحرة، وحدائق خضراء ذات تصميمات خلابة، وممرات مائية تضفي رونقا فريدا على المشروع المتكامل الذي يقع بالقرب من شارع الشيخ زايد بين التقاطعين الخامس والسادس.

[bhkhalaf]

بعد غموض استمر 4 سنوات
مصادر لـ"الأسواق.نت": الارتفاع الحقيقي لبرج دبي 818 مترا وتسليمه في سبتمبر

دبي – جمعة عكاش

كشف مصدر مطلع في إمارة دبي عن أن الارتفاع الحقيقي لبرج دبي -الذي تريده المطور الرئيس شركة "إعمار" العقارية أن يكون أعلى مبنى في العالم- سيبلغ 818 مترا.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "يمكن لأي شخص أن يزور البرج الآن، ويحتسب طوله الفعلي بمعرفة عدد طوابقه، وارتفاع السارية المنتصبة على آخر طابق".

وقال: "لم يعد الأمر سرا كما كان من قبل، فالأعمال الإنشائية منتهية تماما، وبقاء المقاولين هناك ليس إلا لإكمال كسوة البرج الخارجية وبعض التشطيبات الداخلية، وربط شبكة المجاري بالشبكة الرئيسة، وأعمال تكميلية أخرى تتعلق بالإنارة".

المطروشي لا يعلق

إلى ذلك رفض العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أحمد المطروشي خلال اتصال هاتفي لـ"الأسواق.نت" تأكيد صحة هذه المعلومات أو نفيها.

وتحرص شركة إعمار العقارية منذ أربع سنوات على عدم الإفصاح عن الارتفاع الحقيقي لتحفتها المعمارية؛ حيث من المتوقع أن تعلن عن ذلك رسميا خلال حفل الافتتاح الذي لم تعلن عن أي تفاصيل بخصوصه هو الآخر.

المقاول يؤكد تاريخ تسليم البرج

وعلى صعيد ذي صلة أكد الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الكبرى أرابتك رياض كمال لـ"الأسواق.نت" أن شركته أنهت بشكل شبه نهائي مع التحالف الذي يشيد البرج جميع أعمال الإنشاءات العمودية، وأنه من المقرر تسليم المرحلة الأولى في شهر مايو/أيار المقبل، والمرحلة الثانية النهائية في سبتمبر/أيلول 2009.

ويعد تصريح كمال أول إعلان رسمي عن تاريخ تسليم البرج للمستثمرين ومشتري المنازل، مما يضع حدا لتكهنات تاريخ التسليم الحقيقي.

باب التكهنات مفتوح

وسبق لعدة وسائل إعلام أن تحدثت عن الارتفاع الحقيقي للبرج، لكن إعمار لم تعلق على الدوام، مما فتح باب التكهنات، خصوصا وأن مراقبين في السوق يميلون إلى أن الشركة سوف تجد مخرجا من أزمة استباق وسائل الإعلام الإعلان عن ارتفاع البرج الحقيقي، ويقولون على سبيل المزحة إنها قد تحتسب حينها طول أساسات البرج والقاعدة الخرسانية على الطول الحقيقي للبرج، وقد وصلت إلى 33 مترا في عمق الأرض.

وبدأ العمل في إنشاء البرج في يناير/كانون الثاني 2004، وتبلغ تكلفته 3.673 مليارات درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم)، ويشكل البرج البناء الرئيس في مشروع عمراني ضخم بقيمة 20 مليار دولار يتوقع أن يغير ملامح مدينة دبي.

[bhkhalaf]

مع التأكيد على استخدام التكلفة التاريخية كأساس للتقييم
هيئة المحاسبين تحدد 5 شروط لإعادة الشركات تقييم أصولها غير المتداولة باستخدام القيمة الجارية


الرياض - خالد العويد:
أجازت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للشركات، إعادة تقييم أصولها غير المتداولة باستخدام خصائص أخرى للقياس تختلف عن الكلفة التاريخية مثل القيمة الجارية (القيمة العادلة)، وفقا لمعايير المحاسبة المالية الدولية في المواضيع التي لم تشملها معايير المحاسبة السعودية.
وسيتم سريان ذلك على القوائم المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 وما بعدها.
واشترطت لذلك خمسة ضوابط لتحديد القيمة الجارية (القيمة العادلة) للأصول غير المتداولة، لكنها أوجبت الالتزام بنموذج التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول غير المتداولة في صلب القوائم المالية الا في حدود ما ورد في المعايير السعودية التفصيلية لكل موضوع.
وقالت انه نظرا لملائمة استخدام خصائص أخرى للقياس تختلف عن التكلفة التاريخية (مثل ما يسمى بالقيمة الجارية/القيمة العادلة او القيمة الجارية/القيمة العادلة مخصوما منها التكاليف التقديرية عند نقطة البيع) لأغراض عديدة، أهمها تخاذ القرارات في ضوء احدث البيانات المتاحة عن الاصول، فللمنشأة في المواضيع التي لم تشملها معايير المحاسبة السعودية وأتاحت معايير المحاسبة المالية الدولية فيها الاختيار بين نموذج التكلفة التاريخية ونموذج القيمة الجارية (القيمة العادلة) لتقيم الأصول غير المتداولة (على سبيل المثال، الاستثمارات العقارية والأصول الحيوية) ان تفصح ضمن الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية السنوية عن القيمة الجارية (القيمة العادلة) لتلك الأصول بالضوابط الآتية:
1- أن تأخذ المنشأة في الاعتبار ما يلي لتحديد القيمة الجارية (القيمة العادلة) للأصول غير المتداولة:
أ- امكانية تقدير مبلغ القيمة الجارية (القيمة العادلة) في نهاية السنة المالية بدرجة معقولة من الثقة للأصل غير المتداول على أساس السعر الذي يمكن ان يباع به.
ب- ان افضل تقدير لمبلغ القيمة الجارية (القيمة العادلة) يتم من خلال وجود سوق نشطة تحدد فيها القيمة الجارية او تتوافر فيها المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد القيمة الجارية.
ج- يمكن ان يتم تسهيل تحديد القيمة الجارية (القيمة العادلة) لأصول غير متداولة معينة (مثل الأصول الحيوية) من خلال تجميع تلك الأصول حسب خواص هامة معينة (مثل العمر او النوعية)، بحيث يتم التسعير بناء على تلك الخواص.
2- الثبات والاستمرارية في الافصاح عن القيمة الجارية (القيمة العادلة) للأصول غير المتداولة، ما لم يكن هناك مبررات مقبولة لعدم الافصاح، مع ذكر هذه المبررات.
3- العرض في جدول مقارن لقيم تلك الأصول غير المتداولة حسب نموذج التكلفة التاريخية وحسب نموذج القيمة الجارية (القيمة العادلة) والافصاح عن هذا الأثر مختصرا في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية على قائمة الدخل والمركز المالي وربحية السهم فيما لو عكست في صلب القوائم المالية.
4- أن تفصح المنشأة ضمن السياسات المحاسبية بأن الطريقة المتبعة في تقييم الأصول غير المتداولة هو نموذج التكلفة التاريخية كما تم عرضها في صلب القوائم المالية، مع الافصاح عن أسباب أهمية تقديم معلومات عن القيمة الجارية (القيمة العادلة) لهذه الأصول.
5- أن يتم الافصاح عن القيمة الجارية (القيمة العادلة) لجميع سنوات المقارنة المعروضة، ما لم تكن السنة المعروضة هي السنة الأولى لعمل المنشأة.

[bhkhalaf]

مؤسسة النقد تخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتنشيط الأجواء التمويلية للقطاع الخاص بتكلفة أقل



خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أسعار الفائدة الرئيسية ، والمتمثلة في سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى اثنين في المائة بدلا من 2.5 في المائة، وسعر الريبو العكسي إلى 0.75 في المائة مقابل 1.5 في المائة.
ويعني الريبو سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك، في حين يعني الريبو العكسي سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.
وقال بيان للمؤسسة: إن مفعول هذا القرار سوف يسري في الحال، مشيرا انه يأتي عقب مراقبة ساما عن كثب لتطورات السوق المحلي بعد الإجراءات النقدية التي اتخذتها المؤسسة منذ شهر أكتوبر 2008م .
وأوضحت مؤسسة النقد أن استجابة السوق لتلك الإجراءات كانت إيجابية، إلا أن حالة السوق الراهنة تتطلب تعديلا آخر في معدلات عوائد اتفاقيات إعادة الشراء التي تبدو حالياً غير متوازنة، ومن المؤمل أن يساعد هذا الإجراء في ضمان توفر الائتمان للشركات بأسعار أقل تكلفة.
يشار أن هذه الخطوة هي الخامسة التي تقوم فيها مؤسسة النقد السعودي بخفض سعر الفائدة منذ شهر أكتوبر(تشرين) الأول الماضي، وكانت أخر مرة قامت بها بالتخفيض خلال شهر ديسمبر الماضي حين خفضت سعر الفائدة ب 50 نقطة أساس إلى 2.5 %.
وتسعى مؤسسة النقد بهذه الإجراءات، إلى زيادة حجم السيولة في النظام المصرفي، وتحفيز الإقراض بعد فترة من التشدد في السياسات النقدية معظم فترات العام الماضي. إضافة إلى دعم الاقتصاد حيث ترى المؤسسة ان هذه الخطوات ضرورية في هذا الوقت مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض الضغوط التضخمية حيث يدعم خفض سعر الفائدة النشاط الاقتصادي المحلي ويعزز ثقة الأعمال.
وفور اتخاذ هذه الخطوة واصلت أسعار الفائدة في التعاملات بين البنوك السعودية أمس عن المستويات المسجلة في الأسبوع الماضي والتي أشارت إليها " الرياض" في وقتها.
وانخفض سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية لاجل ثلاثة أشهر إلى 1.38375 من 1.854 في المئة قبل خفض الفائدة الجديد.
وكانت عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص قد سجلت أدنى مستوى نمو شهري خلال 2008م يبلغ 0.73%، بوصولها إلى 743 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي ، وهي إشارة إلى التباطؤ الذي شهدته عمليات الإقراض المصرفي في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب مخاوف البنوك من أزمة الائتمان العالمية والقيود التي فرضت على عمليات الإقراض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل على القطاع الخاص، وضعف نمو الودائع
وبدأت الصورة تتجه نحو التحسن خلال الأسبوع الماضي مع تراجع أسعار الفائدة بين المصارف السعودية لأجل 3 أشهر، إلى 2%، بعد ان تجاوز في شهر أكتوبر الماضي مستوى 4%. ، حيث توفر السيولة المالية بين البنوك، و تفاعل الجهاز المصرفي مع إجراءات مؤسسة النقد الأخيرة، لتعزيز السيولة، وتخفيفها القيود على عمليات الإقراض.
وكدليل على انحسار الضغوط التضخمية فقد تراجع مستوى التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى ما دون ال 10% ليصل بنهاية شهر ديسمبر الماضي عند 9% ،متراجعاً بأكثر من 0.5 % عن مستواه في شهر نوفمبر الماضي البالغ 9.5 %. علما ان أعلى مستوى للتضخم في 2008م وصل إلى 11.1 % في شهر يوليو.