الأخبــــــ ( tdwl ) ـــــار الاقتصادية ليوم السبت 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م ‏ - الصفحة 6

فهد88 · 28-03-2009, 06:39 AM

أوباما: سننجح في استقرار النظام المالي

أبدى الرئيس الأمريكي باراك اوباما عدم تفاؤله بحل قمة العشرين للمشاكل المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتوقع اوباما (اطارا) لحل مشاكل النظام المالي محذراً من ان الاجتماع لن يحل جميع المشاكل. وشدد على اهمية ايجاد (اطار تنظيمي) لتدفق الرساميل والادوات المالية التي قد تشكل خطراً على النظام برمته. وتساءل اوباما (كيف يمكن الوصول إلى هذا الامر، هل يجب ان يكون هذا الامر قضية كل حكومة وطنية وننسق فيما بعد بطريقة فعالة خارج الحدود. واضاف: أعتقد أن هذه الأمور تتطلب المزيد من العمل).وأوضح الرئيس الاميركي أن هذه المسائل ستبحث في القمة مبيناً أنه سيجري قبل ذلك محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي). وأضاف (أتوقع إذن أن تضع مجموعة ال20 إطاراً لمعالجة سلسلة من المسائل المتعلقة بالتنظيم المالي. لن تحل جميع هذه المسائل على الفور. الكثير منها تقني جداً، وقال اوباما ايضاً (اننا ملء الثقة وسننجح في استقرار النظام المالي بالتشاور مع الاقتصادات الكبرى الاخرى) وفي وقت طالب فيه ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل مؤخراً في رسالة مشتركة ب(هندسة مالية شاملة).

فهد88 · 28-03-2009, 06:41 AM

هل تشرق شمس الاقتصاد من مدينة الضباب؟

محمد سليمان العنقري

تلتئم في 2 أبريل قمة العشرين الثانية بلندن بعد خمسة أشهر من قمة واشنطن التي شهدت أول اجتماع على مستوى القادة لهذه المجموعة التي تأسست قبل عشر سنوات،

وإذا كانت واشنطن قدمت الخطوة الأولى فإن لمدينة الضباب وضعا مختلفا.

فإما تشكل البداية الفعلية للعمل الدولي المشترك لحل هذه الأزمة والتصدي لها، وإما سيكون أمام العالم سنوات عجاف أطول؛ فبعد الخطوات التي اتخذت على المستوى الفردي من كل الدول وعلى رأسها أمريكا، وتم ضخ آلاف المليارات فيها تأتي هذه القمة لتضع الصيغة العملية لإيجاد قنوات التعاون ورفع كل الشكوك عن العلاقة التي يفترض أن تكون بين دول تمثل اقتصادياتها ثلاثة أرباع اقتصاد العالم، وذات الرقم من حجم التجارة البينية العالمية مما يعني أن لا مجال لمجرد التفكير حتى بالفشل، وإذا أخذنا الخطوات الفردية نجد أن أمريكا منبع الأزمة سبقت الجميع بمراحل كبيرة ونعني هنا أوروبا تحديدا التي تعتبر خطواتها خجولة قياسا بالبقية، وكأنها تريد إخفاء ما لديها من كوارث أو أنها لم تستوعب حجم الضرر بعد، وهذا يبقى احتمالا غير معقول، أما اليابان والصين فقدمتا الكثير وفق ما أعلن إلى الآن، وتؤكدان على الحاجة لمزيد من ضخ الأموال؛ فاليابان انخفضت صادراتها الخارجية بنسبة 48 بالمائة، وكذلك الصين تعدى التراجع20 بالمائة بينما تتوقع تقارير أن تتراجع التجارة البينية العالمية 9 بالمائة لتبرز مشكلة الحمائية من جديد مما يعني وضع حد سريع لها بهذه القمة، لأنها ستدمر الكثيرين خصوصا البلدان الفقيرة، أو تلك التي تشق طريقها نحو النمو، وهذا ما تحاول القمة معالجته على شقين التصدي لخطوات الحمائية التي تعني تقويضا لمبدأ التجارة العالمية ومنظمتها، وكذلك دعم وهيكلة المؤسسات المالية الدولية عبر رفع نسبة الحصص فيها وتقديم قرابة 500 مليار دولار لتوفير السيولة للبلدان الفقيرة؛ خصوصاً وإلا نهش الجوع جزءا كبيرا من العالم وفاقم من مخاطر قاتلة كانتشار الأمراض، وبالتأكيد سيؤدي لزعزعة استقرار تلك الدول مما يعني أعباء كبيرة على العالم.

كما أن لهذه القمة، إذا ما وفقت بقرارات عملية أن تدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال طمأنة الأسواق وتسهيل عملية الائتمان بين الدول وانعكاس لخطط الإنقاذ الفردية على المجتمع الدولي وعودة الثقة للمؤسسات المالية، وكذلك الثقة بها وإبعاد شبح الإفلاس عن البنوك الكبرى مما يعني تدفق السيولة للاقتصاد الحقيقي استثماراً واستهلاكا، وبالتالي، إيقاف قطار البطالة الذي تزداد عرباته وحمولته كل يوم.

ومن المهم أيضا النظر إلى أن القمة تعيد توزيع المسؤوليات بين الدول لحماية الاقتصاد العالمي والنهوض به بدلا من تحميل مسؤولية الأزمة على طرف وتبادل الاتهامات مما يلغي أيضا مبدأ التوجيه الذي كانت تقوم به اقتصاديات الغرب على العالم، بل إنها اليوم تشعر بالحاجة لمن يوجهها، وإذا ما انسابت حركة التعاون الدولي من شأنه أن يغير الكثير من قواعد اللعبة على كافة الأصعدة حتى السياسية منها وقبول حقوق الآخرين كمسلمات لا مساومة عليها أو ازدواجية بالتعامل، كما يحصل وحصل بالسابق ويلاحظ بعض ملامحه على الأرض حاليا ببقاع كثيرة من العالم.

كما تنتظر الأسواق المالية بفارغ الصبر قرارات القمة لأنها تعني عودة السيولة لها والاطمئنان للاستثمار مجدداً بدلا من الهروب الجماعي الحاصل الآن؛ فكل شيء معرض لمزيد من الانهيار على مستوى الشركات والمؤسسات سواء مالية أو إنتاجية، وهذا يتطلب رؤى واضحة للمستقبل؛ فالمخاوف اليوم هي من يقود الأسواق بالرغم من كل التريليونات التي ضخت لأنها ستكون عديمة الفائدة إذا ما توقفت الآلات عن الهدير لفقدان الطلب؛ فتجارة السيارات والالكترونيات وغيرها مخنوقة ولا يفصلها عن الموت سوى خطوات، فلابد من إنعاش حقيقي يقوده عودة الثقة والاطمئنان لعودة السلوك الإنفاقي إلى وضعه الطبيعي وبالتالي الانعكاس الحتمي على الأسواق المالية؛ لأن الأرباح ستكون المحفز الرئيس لتجديد الاستثمار بها كما أن تنظيم الوضع المالي العالمي من شأنه أن يكبح سيطرة المؤسسات المالية ويعيدها إلى المربع الصحيح لعملها ودورها المحوري بالنشاط الاقتصادي الدولي ومسح العيوب التي اعترتها وقادها فلتان الرقابة وطمع رؤسائها التنفيذيون أصحاب المكافآت الفلكية والنتائج الكارثية التي وصلنا لها بسبب الطمع لا شيء غيره.

كما يفترض ابتعاد الغرب عن العنجهية والكبر فقبل أيام سمعنا عن نية أوروبا فرض قيود على الصناديق السيادية وهم أحوج ما يكونون للمال، وبالمقابل نرى النقيض في تصرف الدول فرادى بالقيام بزيارات مكوكية لدول كالخليج والصين ممن لديها فوائض مالية ضخمة للاستثمار مجدداً بها وإنقاذ شركاتها فيجب أن يكون هناك توافق بين المعلن والحقيقة السائدة على الأرض، فإن أول بذور الثقة يجب أن تزرعها تلك الدول قبل غيرها.

من المؤكد أن الاجتماع لن يكون عاديا ولا سهلا فاستبقته تصاريح صينية وروسية عن ضرورة استبدال الدولار كاحتياطي للنقد العالمي، وهذا بدوره يقرع طبول الحرب إذا ما تطور مستقبلا لأننا هنا سندخل في مرحلة دق العظم وسحقه بين الكبار، ولن تكون هناك خيارات محددة، بل مفتوحة وسينعكس سلبا على طول فترة الكساد، وبالتالي ستكون العواقب وخيمة بلا شك، ولكن تبقى كل المناورات مشروعة بهذه المرحلة لأن فيها مكاسب إضافية للأقوياء حالياً.

اجتماع قمة العشرين تقع عليه آمال كبيرة وتحرص الدولة المضيفة لإنجاحه؛ لأنه سيكون إذا ما وفق بخطواته الملموسة المتوقَّعة أهم مفاصل القرن الواحد والعشرين ومنعطفاته وسيسجل كنقطة تاريخية صنعت تاريخاً جديداً لمستقبل الاقتصاد العالمي وأطلقت العنان لدور فاعل ومؤثر للاقتصاديات الناشئة التي ربما تكون بعد عقود مقررا ومؤثرا بالساحة الدولية لفرض التوازنات وإلغاء واقع القطب الواحد كما الحال الآن.

فهد88 · 28-03-2009, 06:42 AM

ضعف الائتمان المحلي يدفع البنوك نحو السندات الحكومية الأجنبية والمحلية

الرياض - محمد بدير

أرجع تقرير صادر حديثاً عن مجموعة سامبا المالية إقبال البنوك المتزايد على السندات الحكومية (الأجنبية أو المحلية) إلى الضعف في نمو الائتمان المحلي، فبالرغم من أن الاقراض للقطاع الخاص زاد بنسبة 27% في عام 2008م، فإن ذلك يحجب الأداء الضعيف في النصف الثاني، حيث زاد الاقراض للقطاع الخاص في المتوسط بنسبة3% شهرياً في النصف الأول من السنة، وسجل النصف الثاني هبوطا في هذه النسبة إلى 1%، وشهد شهر ديسمبر انكماشا بنسبة 11% مع تركيز البنوك على إعادة تقوية ميزانياتها العمومية وتشديد معايير المخاطرة.

وبالرغم من تحسن حالة السيولة في القطاع المصرفي السعودي فقد تراجع نمو الاقراض بشدة، حيث سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضا حادا في المتوسط، فقد كان المتوسط للقطاع بأكمله في ديسمبر90.6% بالمقارنة مع 92.7% في نوفمبر.

وفي الوقت الذي مازال الإحساس بالخطر منتشرا في القطاع بأكمله، تتجه البنوك إلى إيداع فوائضها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو تستعملها لشراء أذون خزانة إضافية. كما استخدمت البنوك فوائضها لزيادة حيازاتها من الأصول الأجنبية، التي تعرضت للهبوط الحاد بعد انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية المضاربة من المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2008م، وقد شجع على هذه الزيادة أيضا قرار مؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر بإزالة الحدود على ترتيبات المبادلات، وهو ما دفع بالبنوك السعودية إلى إبدال كميات متزايدة من الريالات بدولارات أمريكية، واستخدام الأخيرة لشراء سندات أمريكية.

وعلى جانب آخر توقع التقرير تراجع نمو الودائع في عام 2009م وذلك نتيجة لهبوط أرباح الشركات، وكساد الدخل في القطاع العائلي، واستمرار أسعار الفائدة السلبية بالقيمة الحقيقية. وبالنظر إلى صعوبة اجتذاب الودائع من القطاع الخاص، فإن مصدر معظم الزيادة في الودائع المصرفية سيكون مصدره الحكومة، والتي يرجح أن توجه الأموال من خلال الجهاز المصرفي لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية عموما. ومع ذلك، فمن غير المرجح - خصوصا في ضوء التركيز على إدارة المخاطر - أن يقود ذلك إلى تصاعد نمو الإقراض في المصارف التجارية مرة أخرى إلى المستويات التي شهدها في الأعوام الأخيرة. وبدلا من ذلك، فمن المرجح أن تواصل البنوك اتباع نهج حذر انتظارا لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي، وقيام البنوك الدولية بتجديد اهتمامها بإقراض قطاع الشركات السعودي.

فهد88 · 28-03-2009, 06:43 AM

بريتون وودز سقط فعلياً.. سليم الحص:

ولادة نظام ما بعد الأزمة قد يستغرق عامين

دبي - محمد شاهين

قال الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان السابق وأستاذ الاقتصاد السابق في الجامعة الأمريكية في بيروت: إن الخروج من الأزمة يتطلّب اتفاقاً دولياً على نظام اقتصادي عالمي جديد. وقد يستغرق استيلاده زمناً غير يسير، قد يمتد لسنتين أو أكثر، والنظام المرتقب يمكن أن يشمل تعديلات جذرية في مهام صندوق النقد الدولي وإمكاناته، ويمكن أن يفضي إلى استحداث مؤسسات جديدة، وحتماً إلى اجتراح قواعد مطوّرة للعبة الاقتصادية المالية العالمية. وسيكون للسلطات الوطنية في مختلف الدول أدوار لم تكن في الحسبان في ظل النظام المتهاوي والذي تمحور على سياسة اليد المرفوعة.

وقال الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان السابق وأستاذ الاقتصاد السابق في الجامعة الأميركية في بيروت: إن لبنان أفاد من الأزمة المالية، إذ وفدت عليه بعض الأموال العربية التي احتجبت أمامها سُبل التوظيف في الأسواق المأزومة في العالم فيما بقيت صورة لبنان أكثر إشراقاً. ولكن الإغراق في الرهان على استمرار هذا الوضع المتميز في لبنان في المديين المتوسّط والأبعد ليس في محلّه لغير ما اعتبار. وأضاف الحص الذي كان يستعرض تأثير الأزمة على الاقتصاد اللبناني في ملتقى الاستثمار العربي في دبي مؤخراً: (لبنان يستقطب سيلاً من المال العربي الذي يتخذ شكل الودائع في المصارف اللبنانية أو الاستثمارات العقارية أو المساهمات في بعض البيوتات التجارية أو الصناعية أو السياحية. إن سلبيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الخليجي يمكن أن ترتدّ سلباً على هذا الدفق من الأموال).

وحول مستقبل الأزمة العالمية أضاف السيد الحص قائلاً: (الأزمة العالمية مرشحة للاستمرار والتفاعل لأجل غير يسير. فالمعالجة اللازمة لم تبدأ فعلياً بعد. ذلك لأن الأزمة كشفت عورة النظام الاقتصادي العالمي الذي يعود بجذوره إلى اتفاق بريتون وودز الذي أنجب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات كثيرة متفرّعة ورديفة. لقد كشفت الأزمة عجز هذا النظام ومؤسساته. فلا غلو في القول إن نظام بريتون وودز سقط عملياً، والحاجة أضحت ملحّة للبحث عن نظام بديل. وسقط مع هذا النظام ذاك التوجّه الذي طغى على السياسات الدولية خلال السنوات الأخيرة والتي تميّزت بالدعوة إلى الحرية أو الليبرالية الاقتصادية المطلقة والتي كانت تفترض التزام الدول في شتى أنحاء العالم سياسة اليد المرفوعة فلا تتدخل في الشأن الاقتصادي وتترك الأمر لعوامل السوق الحرّة لتقرر الأسعار والتوجّهات وسبل التطوّر والنمو والاستقرار. فإذا بالأزمة تضطر مختلف الدول التي كانت تمعن في التزام سياسات الليبرالية الاقتصادية وتمارسها إلى التدخل المباشر لإنقاذ المؤسسات الخاصة المتعثرة بإنشاء صناديق دعم بمبالغ طائلة).

فهد88 · 28-03-2009, 06:44 AM

آثار الأزمة المالية غير المباشرة أقسى على البنوك الإسلامية من التقليدية

الرياض - محمد بدير

على الرغم من تصريحات العديد من المصرفيين التي تكاد تجمع على أنه في أعقاب الأزمة المالية أصبح يُنظر إلى المصارف الإسلامية كملاذ آمن للسيولة النقدية والوضع المالي السليم، وفي الوقت الذي أصبح يُنظر فيه إلى أن المصارف الإسلامية على أنها الملاذ الآمن ضد تداعيات الأزمات المالية وأنها تملك طوق النجاة المتاح حالياً أمام النظام العالمي للخروج من المخاوف التي تحيط به، تدق العديد من الدراسات المالية نواقيس إنذار أمام المصرفية الإسلامية مؤكدة أنها تأثرت كذلك بتداعيات الأزمة المالية، بل ذهبت بعضها لتؤكد أن المصارف الإسلامية كانت الأكثر تأثراً بالأزمة من البنوك التقليدية. فقد سبق أن دق أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى موديز، ناقوس الخطر حول موجودات البنوك الإسلامية، حيث قال (إن قيمة موجودات البنوك الإسلامية العالمية حققت نمواً بنسبة تقارب 27 في المائة في عام 2007م، ومن المنتظر أن تنمو بمعدل يتراوح بين20 و30 في المائة في عام 2008م. وعلى العكس من ذلك من المرجح أن يكون 2009م عاماً صعباً بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ إننا نتوقع أن يتباطأ معدل نمو موجوداتها مجتمعة في حدود 10 إلى 15 في المائة).

وذكرت دراسة حديثة أصدرتها شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية ونشرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أنه بدراسة عينة لعشرة بنوك ممثلة للبنوك التجارية الخليجية التقليدية والإسلامية اتضح أن الآثار غير المباشرة للأزمة المالية العالمية أثرت على البنوك الإسلامية بشكل أكبر من تأثيرها على البنوك التقليدية، وأكدت الدراسة أن البيانات التي اعتمدت عليها شركة المشورة والراية استندت إلى ما هو مفصح عنه في التقارير المالية المعلن عنها من قبل البنوك الداخلة في العينة المذكورة.

ورغم أن توجه انخفاض الأداء كان عاماً على كل البنوك، إلا أن عينة البنوك الإسلامية كان أداؤها أكثر انخفاضا من أداء عينة البنوك التقليدية وذلك لأسباب عدة، منها أن البنوك الإسلامية تحتفظ بما يصل إلى 20% من موجوداتها على شكل عقارات تأثرت قيمها بانخفاض لأسباب شح السيولة في الأسواق والركود أو التباطؤ الاقتصادي في كثير من البلدان التي تستثمر بها تلك البنوك، وهذا أمر غير موجود في ميزانيات البنوك التقليدية لأن ملكية العقارات في تعاملاتها حتى في التمويل التأجيري تؤول للمقترض ابتداء.

وترى الدراسة أنه وبشكل عام فإن أداء البنوك الخليجية الإسلامية والتقليدية انخفض بناء على نتائج العام 2008م، حيث انخفض هامش صافي الربح من 57% في 2007م ليصل إلى 48% في العام 2008م، وانخفض العائد على حقوق المساهمين من 21% إلى 19% والعائد على الموجودات من 3% إلى 2.5% في حين نمت مخصصات خسائر الائتمان بمعدل 260% في العام 2008 على أساس سنوي وذلك بحسب عينة البنوك التي شملتها الدراسة.

وأضافت أن من الأسباب التي أدت إلى انخفاض أداء البنوك الإسلامية هي عدم وجود أسواق وأدوات كافية لتداول السيولة (ما يعرف بسوق ما بين البنوك) الأمر الذي يضطر البنوك الإسلامية في بعض الأحيان إلى شراء أسهم وأوراق مالية قد تنخفض قيمتها السوقية بين عشية وضحاها كما حصل أخيراً وهو ما يؤدي إلى وجود خسائر في تلك القيم.

كما أن هناك سببا أخيرا وكبيرا اشتركت فيه البنوك الإسلامية مع التقليدية ويتمثل في عدم قدرة المدينين على السداد لاسيما في عمليات التمويل قصيرة الأجل، وهي ظاهرة أصبحت شائعة هذه الأيام الأمر الذي جعل الكثير من تلك البنوك يضع مخصصات خسائر ائتمان بنسب عالية مقارنة بحجم الأصول أو مقارنة بإجمالي الدخل.

وأشار التقرير إلى أن الأسباب أعلاه كانت وراء خطف البنوك التقليدية لبعض من بريق البنوك الإسلامية في العام 2008م مع انخفاض بريق الصناعة المالية بشكل عام. فقد نما إجمالي الدخل من العمليات للبنوك الإسلامية بواقع 12.6% في العام 2008م على أساس سنوي في حين نما الدخل الإجمالي للبنوك التقليدية بواقع 29.4%، كما حصلت مفاجأة على مستوى صافي الدخل للبنوك الإسلامية حيث انخفض معدل نموه بواقع 11% سالباً في الوقت الذي نما فيه صافي الدخل للبنوك التقليدية بواقع 14.8%.

ويشير تحليل الأرقام إلى أن نسبة إجمالي المخصصات إلى إجمالي الموجودات لعينة البنوك التقليدية بلغت 0.5% في العام 2008م وهي منخفضة بشكل ملحوظ عن نظيرتها لعينة البنوك الإسلامية التي بلغت فيها للعام ذاته 1.2%، ومع ذلك بقي العائد على إجمالي الموجودات لعينة البنوك الإسلامية مرتفعاً عنه لعينة البنوك التقليدية وبواقع 3% للأولى و2% للأخيرة في العام 2008م مع العلم أن العائد على إجمالي موجودات البنوك الإسلامية انخفض بشكل ملحوظ في العام 2008م عن العام 2007م الذي كان فيه 4.3%..

وأشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن سبب ارتفاع العائد على موجودات البنوك الإسلامية هو انخفاض كلفة الأموال الخارجية في البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية بالإضافة إلى أن اعتماد البنوك الإسلامية على الأموال الخارجية أقل منه في البنوك التقليدية؛ حيث إن مضاعف إجمالي الموجودات إلى إجمالي حقوق المساهمين في عينة البنوك الإسلامية 6.3 مرة في حين كان هذا المضاعف لعينة البنوك التقليدية 9.6 مرة.

وأوضح التقرير أنه كان لزيادة مخصصات خسائر التمويل والاستثمارات أثر كبير في خفض الأرباح الصافية للبنوك الإسلامية.

ومع هذا الانخفاض الذي أدى إلى انخفاض العائد على موجودات البنوك الإسلامية في العام 2008م عن العام 2007م بالإضافة إلى اتساع الفارق في مضاعف حقوق المساهمين لصالح البنوك التقليدية بين العامين حققت الأخيرة ولأول مرة منذ سنوات عائداً على حقوق مساهميها بلغ 20.2% فاق العائد على حقوق مساهمي البنوك الإسلامية والذي بلغ 19% في العام 2008م.

فهد88 · 28-03-2009, 06:46 AM

رئيس زين: إعادة الهيكلة ليست تبديل أدوار!

قال الرئيس التنفيذي لشركة زين إن إعادة الهيكلة في الشركات يجب أن لا تكون مجرد عملية تبديل أدوار بلا فائدة محققة فهي إجراء لا بد أن يحدث على أساس اقتصادي فقط لتعم القائدة دون اعتبار لأي معايير أخرى. وقال الدكتور سعد البراك في حديثه في جلسة بعنوان (إعادة هيكلة الشركات والكيانات المتعثرة) خلال ملتقى الاستثمار العربي في دبي مؤخراً: إن اعتماد الاقتصاديات العربية ولاسيما الخليجية على النفط جعل منها دولاً عاجزة على الانطلاق في مجالات أخرى.

إلى ذلك قال الدكتور عماد شهاب أحد المتحدثين في الجلسة أن سياسات الاتحاد الأوروبي والإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير والتي اشتملت على ضرورة تحسين الإدارة في الشركات وتعزيز التكامل والتعامل بمبدأ الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة.. مشيراً أن من أهم الإجراءات التي ستفعل حالياً تطوير العمل بمبدأ إدارة الأزمات والمخاطر.

على صعيد آخر أوضح الدكتور طاهر حامد متحدث آخر أن مسألة إعادة الهيكلة لا تعني في المطلق التخلي عن الكوادر العاملة والاعتماد على أخرى جديدة، في رد على سؤال عما ما إذا كان الحل الوحيد هو تسريح مجموعة من الموظفين لتقليل النفقات، موضحاً أنه ليس كل تغيير في الهيكلة هو تغيير بشري هناك عوامل أخرى كثيرة فقط يحتاج الكيان العامل إلى إعادة هيكلة مالية أو حتى تشغيلية.

فالمسألة يمكن أن تتطلب أحياناً تحسيناً لإدارة المواهب العاملة وليس التخلي عنها، بينما يمكن أن تتطلب أيضاً تدعيماً للإدارة المالية.

من ناحية أخرى ليس هناك وصفة يمكن تطبيقها على كل أنواع الشركات والكيانات العاملة للخروج من الأزمة ولكن كل شركة لابد لها من البحث على ما يناسبها من سياسة لاتباعها للخروج من الأزمة مع ضرورة الاستعانة بالمستشارين والخبراء قبل اتخاذ قرار معين تجاه السياسة الجديدة للشركة.

وتأتي إعادة الهيكلة للشركات كأحد الخيارات التي تلجأ لها في وقت الأزمات أو الصعوبات المالية لخفض النفقات التشغيلية

فهد88 · 28-03-2009, 06:46 AM

غرفة جدة تتراجع.. إلغاء عطلة السبت

جدة: حمد العشيوان

في تطور لافت، تراجعت غرفة تجارة وصناعة جدة أمس عن قرار مجلس إدارتها بتحديد أيام العطلة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت اعتبارا من أول أبريل المقبل.
وبين رئيس الغرفة محمد بن عبدالقادر الفضل أن تراجع المجلس عن قراره تم بالأغلبية، بعد أن طالبت اللجنة العمالية بالغرفة باستبدال اليومين المشار إليهما في القرار الأول بيومي الخميس والجمعة أسوة ببقية القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة العمالية بغرفة جدة الشريف عوض الهبيلي لـ"الوطن" أن اجتماعا بهذا الشأن عقد يوم الخميس الماضي طالب فيه المنسوبون والمنسوبات بتغيير موعد العطلة.
وكانت معلومات قد راجت أمس عن اتصال أجراه نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد برئيس الغرفة حثه فيه على التراجع، لكن الفضل نفى لـ"الوطن" صحة هذه المعلومة جملة وتفصيلا.

--------------------------------------------------------------------------------

تراجعت غرفة تجارة وصناعة جدة أمس عن قرار مجلس إدارتها الصادر أول من أمس بتحديد أيام العطلة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق للأول من أبريل.
وحسب تصريح خاص لـ"الوطن" أكد رئيس مجلس الإدارة محمد بن عبدالقادر الفضل تراجع المجلس عن قراره الذي تم بالأغلبية بعد أن طالبت اللجنة العمالية في الغرفة بالتراجع عن اعتماد يوم السبت كعطلة أسبوعية واستبداله بيوم الخميس أسوة بسائر القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة.
وأوضح الفضل أن القرار أكد حق الموظفين في منحهم يومين كاملين كإجازة أسبوعية، بدلا من يوم ونصف كما كان في السابق، وأن المجلس أقر إجازة اليومين واختار أن يكونا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، إلا أن الموظفين رحبوا بالإجازة وطالبوا بإحلال يوم الخميس بدلا من السبت، تماشيا مع الإجازة الرسمية للقطاعات الأخرى.
من جهته ذكر رئيس اللجنة العمالية بغرفة جدة الشريف الهبيلي في تصريح لـ"الوطن" حيثيات التراجع عن قرار الإجازة، أنه عقد يوم الخميس اجتماعا ضم عددا من الموظفين شمل منسوبي الغرفة من المتزوجين والسيدات، والذي طالب فيه الجميع من رئيس اللجنة إعداد مذكرة اعتراض وتقديمها إلى نائب رئيس غرفة جدة ورئيس مركز القانون والتحكيم الدكتور عبدالله بن محفوظ بشأن تغيير موعد العطلة الأسبوعية لتكون يومي الخميس والجمعة.
يذكر أن اللجنة العمالية في الغرفة لم تعقد أي اجتماع لها طوال السنتين الماضيتين، وأن تحركها لتغيير موعد الإجازة الأسبوعية يعد أو تحرك لها على هذا المستوى اللافت.
وكانت معلومات راجت أمس أن نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد اتصل هاتفيا برئيس مجلس إدارة غرفة جدة حثه على ضرورة تراجع المجلس عن قراره اعتماد يوم السبت ضمن أيام الإجازة الأسبوعية، إلا أن محمد الفضل نفى صحة ذلك وقال إنه لم يتلق أي اتصال بهذا المعنى.
من جهته أكد بن محفوظ أن مجلس إدارة الغرفة سيعلن اليوم تراجعه عن قرار اعتبار يوم السبت يوم إجازة أسبوعية واستبدال به بيوم الخميس تعاطفا مع طلب الموظفين الذين هم محل عناية وتقدير الرئيس ومجلس الإدارة.
وأوضح بن محفوظ أن الرجوع عن القرار كان بسبب رفع تسعة أعضاء من اللجنة العمالية بالإضافة إلى إدارة مركز القانون في الغرفة، تقريرا لمجلس الإدارة سجلوا فيه اعتراض موظفي الغرفة على تحديد يوم السبت كأحد أيام العطلة الأسبوعية، كونه لا يتماشى مع متطالباتهم الحياتية والاجتماعية وطالبوا المجلس بجعل يوم الخميس بدلا عن السبت وهو ما وافق مجلس الإدارة عليه، وسيعلنه اليوم السبت.
وكانت غرفة جدة أعلنت الأربعاء الماضي اعتماد يومين للإجازة الأسبوعية لموظفيها اعتباراً من أول أبريل المقبل خلال اجتماع دوري لمجلس الإدارة حضره 11 عضوا في المجلس.
وبرر المجلس قراره بأنه تنفيذ لتوصيات الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا، وتماشياً مع توجيهات وزير العمل الدكتور غازي القصيبي الذي أعلن حق مؤسسات القطاع الخاص بتحديد أيام الإجازة الأسبوعية حسب مصالحها.
وقال عضو المجلس زياد البسام إنه لا يعلم ما إذا كان المجلس عدل عن قراره اليوم (الجمعة) لكنه أكد خلال اتصال هاتفي مع "الوطن" أنه سجل اعتراضه على القرار في المجلس، وأنه لم يحظ بإجماع الأعضاء الحاضرين.

فهد88 · 28-03-2009, 06:47 AM

غرفة الرياض تطرح 191 وظيفة للشباب بالقطاع الخاص

الرياض- الجزيرة

دعا مركز التوظيف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الشباب الراغبين في العمل بالقطاع الخاص إلى إجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 29 مارس الجاري وحتى واحد إبريل المقبل، لشغل 191 وظيفة تحت مسميات مختلفة، ويأتي طرح هذه الوظائف ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة لتوطين الوظائف وإتاحة الفرصة لشغلها أمام الراغبين من الشباب.

وتبدأ يوم الأحد 29 مارس المقابلات الشخصية لشغل 30 وظيفة تحت اسم (محاسب مبيعات) لحملة الدبلوم، المؤهل الثانوي، الكفاءة بشركة أسواق عبدالله العثيم وذلك بمقر الغرفة عند الساعة العاشرة صباحا، كما سيتم في نفس اليوم إجراء المقابلات الشخصية لشغل وظيفة تحت اسم (سكرتير) في شركة دار المسك للاستشارات الاقتصادية ويشترط الحصول على المؤهل الثانوي، الكفاءة وسيكون إجراء المقابلة بمقر الشركة عند الساعة التاسعة صباحا.

وفي يوم الاثنين 30 مارس سيتم إجراء المقابلات الشخصية لحملة المؤهل الثانوي والمتوسط لشغل 18 وظيفة تحت اسم (فني حداد، فني سبك معادن، فني كهرباء، فني دهان، عمال) في شركة مصنع الإبداع للمشغولات الحديدية وستكون المقابلات بمقر الغرفة عند الساعة العاشرة صباحا، وسيتم في ذات اليوم بمقر شركة تنمية العقار والسياحة عند الساعة التاسعة صباحا إجراء المقابلات الشخصية لحملة المؤهل الثانوي للمتقدمين لشغل وظيفتان تحت مسمي (محصلي ديون).

وفي يوم الثلاثاء 31 مارس سيتم إجراء المقابلات الخاصة لشغل 50 وظيفة تحت مسمي (مشرف فريق، متلقي طلبات، عضو فريق) في شركة المطاعم الأهلية (أمريكانا) لحملة المؤهل ثانوي، والابتدائي، الكفاءة، وستكون المقابلة بمقر الغرفة عند الساعة العاشرة صباحا، وسيتم في ذات اليوم بمقر شركة مصنع الجميح لتعبئة المرطبات الساعة التاسعة صباحا إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 39 وظيفة تحت مسمي (سائقين نقل ثقيل، موزع بيع، فنيين كهرباء، فنيين ميكانيكا، فني ديزل) ويشترط الحصول على الدبلوم والمؤهل الثانوي ورخصة نقل ثقيل.

وسيتم في يوم الأربعاء واحد ابريل إجراء المقابلات الشخصية بمقر الغرفة الدور السادس الساعة العاشرة صباحا لشغل 50 وظيفة بشركة الخليج للتدريب والتعليم (سمارت لينك) لحملة الدبلوم والمؤهل الثانوي تحت مسمي (خدمة عملاء، مُحصلي ديون) فيما سيتم في نفس اليوم الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة المخازن والخدمات المساندة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة محاسب ويشترط الحصول على الدبلوم.

فهد88 · 28-03-2009, 06:48 AM

غرفة الرياض تبدأ تحركاً لدراسة الفرص الاستثمارية بالمحافظات

الرياض - الجزيرة

قال فهد الحمادي عضو غرفة الرياض: إن على فروع الغرفة السعي إلى تعبئة الجهود لحفز قطاع الأعمال على الاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة، وأن تقوم بدراسة مشاريع محددة وتحديد جدواها، ومن ثم تطرحها على القطاع الخاص واستقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للمساهمة في تنفيذ المشاريع.

من جانبه أكد الأمين العام في هذا الخصوص أن الأمانة العامة ستقوم هذا العام بإعداد دراسة حول أبرز الفرص الاستثمارية التي تتوافر لدى كل محافظة وإجراء دراسة الجدوى الأولية للمشروع، على أن يتم تبني مشروع استثماري مميز ومستقل لكل محافظة استناداً إلى الميزة النسبية التي تمتلكها، ومن ثم تتولى الغرفة تسويق المشروع لدى رجال الأعمال والمستثمرين وحضهم على الدخول في تنفيذ المشروع، بما يعود على المواطنين من سكان المحافظات بالخير والنفع ويوفر لهم فرص العمل.

وأوضح العذل أن الغرفة تهدف من وراء هذه الدراسات الاستثمارية إلى تمكين الفروع في المحافظات من أداء مهامها في خدمة أهداف التنمية المتوازنة، وتنشيط الحركة الاستثمارية والاقتصادية وتدعيم قدرات القطاع الخاص.

ورأى العذل أن نجاح الجهود في تنشيط الاستثمارات في المحافظات يسهم كذلك في تحويل المحافظات إلى مناطق جذب حضري وليس مناطق طرد، ومن ثم تعزز الفروع جهود الدولة الرامية إلى الحد من ظاهرة هجرة الشباب إلى الرياض والمدن الكبرى التي تلحق أضراراً جمة بالمجتمع وخصوصاً بالنسبة لإقامة مشاريع البنية التحتية، كما تتسبب في إحداث خلل جغرافي وسكاني.

وطرح المجتمعون في هذا الإطار فكرة تنظيم معرض لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات، يقام بالرياض لتعريف مجتمع الأعمال بها وتسهيل المجال أمام إحداث شراكات مع المستثمرين بالمحافظات لإقامة مشاريع مشتركة تعتمد على هذه الفرص. وتعهد الحمادي بتبني الفكرة، ومساندة الغرفة لهذه الفعالية وحث المستثمرين بالرياض للدخول في شراكة مع مستثمري المحافظات.

وعاد الحمادي للحديث فأكد الحاجة إلى الاهتمام بدعم وتعظيم دور البنية الأساسية في هذه المحافظات، وخصوصاً مؤسسات التعليم والتدريب في مختلف المراحل والمستويات، والطرق والمستشفيات والاتصالات والكهرباء، وغيرها من أجل تحقيق التنمية المتوازنة، كما طالب بحشد جهود فروع الغرفة لتشجيع مؤسسات التمويل المختلفة مثل صندوق التنمية الصناعية، بنك التسليف السعودي، البنك الزراعي، المصارف التجارية، إضافة إلى جهات الإقراض الرسمية، على تمويل الفرص الاستثمارية ورفع القدرات التمويلية لمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات.

فهد88 · 28-03-2009, 06:49 AM

خمس سنوات على تشكيلها
هيئة السوق المالية.. ما يطلبه المتداولون خارج الصلاحية!

الجزيرة - عبدالرحمن السهلي

رغم مرور خمس سنوات على إنشاء هيئة السوق المالية إلا أن الكثير من المتداولين وخصوصاً الصغار منهم ما يزالون يطالبون هيئة السوق باتخاذ إجراءات لا يمكن للهيئة أن تقوم بها أو ليس من صلاحيتها اعتمادها ويعتقد البعض أن السنوات التي سعت خلالها الهيئة إلى إرساء تنظيمات قواعد السوق المالية لم يصاحبها توعية الأطراف اللاعبة في السوق المالية وعلى رأسها المستثمرين بالدور الذي تقوم به الهيئة والصلاحيات المناطة كمنظم تشريعي ورقابي للسوق.

وأوضح لـ(الجزيرة) سعد الزامل مستثمر بالسوق المالية أن المستثمر الصغير يريد من الهيئة التدخل في كل صغيرة وكبيرة في السوق بما فيها ضمان الأرباح الأمر الذي يفسر كثيراً حالة الاندفاع النقدي تجاه الهيئة في ظل الأزمات.

من جهة أخرى بحلول يوم 13-5-1430هـ ينهي مجلس هيئة السوق المالية المعين بموجب الأمر الملكي رقم (أ-114) بتاريخ 13-5-1425هـ دورته الأولى والتي امتدت لخمس سنوات حافلة بكثير من الأحداث والتطورات ابتداء من مرحلة التأسيس والتطوير وانتهاء بتداعيات الأزمة المالية العالمية. إذ يعد مجلس هيئة السوق المالية القائم بجميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهامها وأعمالها ويتألف من خمسة أعضاء متفرغين هم الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بموجب أمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

د.عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات المالية يرى أن مجلس الهيئة بذل جهود كبيرة خلال السنوات الماضية تتمثل في إرساء البنية التشريعية وتطوير الإجراءات الرقابية اللازمة بالإضافة إلى إدراج عدد كبير من الشركات، لكن هناك ظروف بيئية (مثل انهيار فبراير وتداعياته، الأزمة المالية العالمية) لم تساعد المجلس على تحقيق مستوى الطموحات المأمولة منه ولكنه تعامل معها بشكل مهني - حسب باعشن -.

ويأتي على رأس هرم هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية الذي خلف تركة ثقيلة من الأستاذ جماز السحيمي الذي شهد سوق الأسهم إبان رئاسته قفزات قياسية أعقبتها انهيارات يعتقد أنها قلصت من حجم الطبقة الوسطى في المملكة ويشارك الدكتور التويجري في مجلس إدارة هيئة السوق المالية كل من: إبراهيم الرميح ومحمد الشمراني ود. عبد الرحمن الخلف ود. عبد الله العبد القادر.

28-03-2009, 06:39 AM	#51
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	أوباما: سننجح في استقرار النظام المالي أبدى الرئيس الأمريكي باراك اوباما عدم تفاؤله بحل قمة العشرين للمشاكل المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتوقع اوباما (اطارا) لحل مشاكل النظام المالي محذراً من ان الاجتماع لن يحل جميع المشاكل. وشدد على اهمية ايجاد (اطار تنظيمي) لتدفق الرساميل والادوات المالية التي قد تشكل خطراً على النظام برمته. وتساءل اوباما (كيف يمكن الوصول إلى هذا الامر، هل يجب ان يكون هذا الامر قضية كل حكومة وطنية وننسق فيما بعد بطريقة فعالة خارج الحدود. واضاف: أعتقد أن هذه الأمور تتطلب المزيد من العمل).وأوضح الرئيس الاميركي أن هذه المسائل ستبحث في القمة مبيناً أنه سيجري قبل ذلك محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي). وأضاف (أتوقع إذن أن تضع مجموعة ال20 إطاراً لمعالجة سلسلة من المسائل المتعلقة بالتنظيم المالي. لن تحل جميع هذه المسائل على الفور. الكثير منها تقني جداً، وقال اوباما ايضاً (اننا ملء الثقة وسننجح في استقرار النظام المالي بالتشاور مع الاقتصادات الكبرى الاخرى) وفي وقت طالب فيه ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل مؤخراً في رسالة مشتركة ب(هندسة مالية شاملة).

28-03-2009, 06:41 AM	#52
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	هل تشرق شمس الاقتصاد من مدينة الضباب؟ محمد سليمان العنقري تلتئم في 2 أبريل قمة العشرين الثانية بلندن بعد خمسة أشهر من قمة واشنطن التي شهدت أول اجتماع على مستوى القادة لهذه المجموعة التي تأسست قبل عشر سنوات، وإذا كانت واشنطن قدمت الخطوة الأولى فإن لمدينة الضباب وضعا مختلفا. فإما تشكل البداية الفعلية للعمل الدولي المشترك لحل هذه الأزمة والتصدي لها، وإما سيكون أمام العالم سنوات عجاف أطول؛ فبعد الخطوات التي اتخذت على المستوى الفردي من كل الدول وعلى رأسها أمريكا، وتم ضخ آلاف المليارات فيها تأتي هذه القمة لتضع الصيغة العملية لإيجاد قنوات التعاون ورفع كل الشكوك عن العلاقة التي يفترض أن تكون بين دول تمثل اقتصادياتها ثلاثة أرباع اقتصاد العالم، وذات الرقم من حجم التجارة البينية العالمية مما يعني أن لا مجال لمجرد التفكير حتى بالفشل، وإذا أخذنا الخطوات الفردية نجد أن أمريكا منبع الأزمة سبقت الجميع بمراحل كبيرة ونعني هنا أوروبا تحديدا التي تعتبر خطواتها خجولة قياسا بالبقية، وكأنها تريد إخفاء ما لديها من كوارث أو أنها لم تستوعب حجم الضرر بعد، وهذا يبقى احتمالا غير معقول، أما اليابان والصين فقدمتا الكثير وفق ما أعلن إلى الآن، وتؤكدان على الحاجة لمزيد من ضخ الأموال؛ فاليابان انخفضت صادراتها الخارجية بنسبة 48 بالمائة، وكذلك الصين تعدى التراجع20 بالمائة بينما تتوقع تقارير أن تتراجع التجارة البينية العالمية 9 بالمائة لتبرز مشكلة الحمائية من جديد مما يعني وضع حد سريع لها بهذه القمة، لأنها ستدمر الكثيرين خصوصا البلدان الفقيرة، أو تلك التي تشق طريقها نحو النمو، وهذا ما تحاول القمة معالجته على شقين التصدي لخطوات الحمائية التي تعني تقويضا لمبدأ التجارة العالمية ومنظمتها، وكذلك دعم وهيكلة المؤسسات المالية الدولية عبر رفع نسبة الحصص فيها وتقديم قرابة 500 مليار دولار لتوفير السيولة للبلدان الفقيرة؛ خصوصاً وإلا نهش الجوع جزءا كبيرا من العالم وفاقم من مخاطر قاتلة كانتشار الأمراض، وبالتأكيد سيؤدي لزعزعة استقرار تلك الدول مما يعني أعباء كبيرة على العالم. كما أن لهذه القمة، إذا ما وفقت بقرارات عملية أن تدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال طمأنة الأسواق وتسهيل عملية الائتمان بين الدول وانعكاس لخطط الإنقاذ الفردية على المجتمع الدولي وعودة الثقة للمؤسسات المالية، وكذلك الثقة بها وإبعاد شبح الإفلاس عن البنوك الكبرى مما يعني تدفق السيولة للاقتصاد الحقيقي استثماراً واستهلاكا، وبالتالي، إيقاف قطار البطالة الذي تزداد عرباته وحمولته كل يوم. ومن المهم أيضا النظر إلى أن القمة تعيد توزيع المسؤوليات بين الدول لحماية الاقتصاد العالمي والنهوض به بدلا من تحميل مسؤولية الأزمة على طرف وتبادل الاتهامات مما يلغي أيضا مبدأ التوجيه الذي كانت تقوم به اقتصاديات الغرب على العالم، بل إنها اليوم تشعر بالحاجة لمن يوجهها، وإذا ما انسابت حركة التعاون الدولي من شأنه أن يغير الكثير من قواعد اللعبة على كافة الأصعدة حتى السياسية منها وقبول حقوق الآخرين كمسلمات لا مساومة عليها أو ازدواجية بالتعامل، كما يحصل وحصل بالسابق ويلاحظ بعض ملامحه على الأرض حاليا ببقاع كثيرة من العالم. كما تنتظر الأسواق المالية بفارغ الصبر قرارات القمة لأنها تعني عودة السيولة لها والاطمئنان للاستثمار مجدداً بدلا من الهروب الجماعي الحاصل الآن؛ فكل شيء معرض لمزيد من الانهيار على مستوى الشركات والمؤسسات سواء مالية أو إنتاجية، وهذا يتطلب رؤى واضحة للمستقبل؛ فالمخاوف اليوم هي من يقود الأسواق بالرغم من كل التريليونات التي ضخت لأنها ستكون عديمة الفائدة إذا ما توقفت الآلات عن الهدير لفقدان الطلب؛ فتجارة السيارات والالكترونيات وغيرها مخنوقة ولا يفصلها عن الموت سوى خطوات، فلابد من إنعاش حقيقي يقوده عودة الثقة والاطمئنان لعودة السلوك الإنفاقي إلى وضعه الطبيعي وبالتالي الانعكاس الحتمي على الأسواق المالية؛ لأن الأرباح ستكون المحفز الرئيس لتجديد الاستثمار بها كما أن تنظيم الوضع المالي العالمي من شأنه أن يكبح سيطرة المؤسسات المالية ويعيدها إلى المربع الصحيح لعملها ودورها المحوري بالنشاط الاقتصادي الدولي ومسح العيوب التي اعترتها وقادها فلتان الرقابة وطمع رؤسائها التنفيذيون أصحاب المكافآت الفلكية والنتائج الكارثية التي وصلنا لها بسبب الطمع لا شيء غيره. كما يفترض ابتعاد الغرب عن العنجهية والكبر فقبل أيام سمعنا عن نية أوروبا فرض قيود على الصناديق السيادية وهم أحوج ما يكونون للمال، وبالمقابل نرى النقيض في تصرف الدول فرادى بالقيام بزيارات مكوكية لدول كالخليج والصين ممن لديها فوائض مالية ضخمة للاستثمار مجدداً بها وإنقاذ شركاتها فيجب أن يكون هناك توافق بين المعلن والحقيقة السائدة على الأرض، فإن أول بذور الثقة يجب أن تزرعها تلك الدول قبل غيرها. من المؤكد أن الاجتماع لن يكون عاديا ولا سهلا فاستبقته تصاريح صينية وروسية عن ضرورة استبدال الدولار كاحتياطي للنقد العالمي، وهذا بدوره يقرع طبول الحرب إذا ما تطور مستقبلا لأننا هنا سندخل في مرحلة دق العظم وسحقه بين الكبار، ولن تكون هناك خيارات محددة، بل مفتوحة وسينعكس سلبا على طول فترة الكساد، وبالتالي ستكون العواقب وخيمة بلا شك، ولكن تبقى كل المناورات مشروعة بهذه المرحلة لأن فيها مكاسب إضافية للأقوياء حالياً. اجتماع قمة العشرين تقع عليه آمال كبيرة وتحرص الدولة المضيفة لإنجاحه؛ لأنه سيكون إذا ما وفق بخطواته الملموسة المتوقَّعة أهم مفاصل القرن الواحد والعشرين ومنعطفاته وسيسجل كنقطة تاريخية صنعت تاريخاً جديداً لمستقبل الاقتصاد العالمي وأطلقت العنان لدور فاعل ومؤثر للاقتصاديات الناشئة التي ربما تكون بعد عقود مقررا ومؤثرا بالساحة الدولية لفرض التوازنات وإلغاء واقع القطب الواحد كما الحال الآن.

28-03-2009, 06:42 AM	#53
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	ضعف الائتمان المحلي يدفع البنوك نحو السندات الحكومية الأجنبية والمحلية الرياض - محمد بدير أرجع تقرير صادر حديثاً عن مجموعة سامبا المالية إقبال البنوك المتزايد على السندات الحكومية (الأجنبية أو المحلية) إلى الضعف في نمو الائتمان المحلي، فبالرغم من أن الاقراض للقطاع الخاص زاد بنسبة 27% في عام 2008م، فإن ذلك يحجب الأداء الضعيف في النصف الثاني، حيث زاد الاقراض للقطاع الخاص في المتوسط بنسبة3% شهرياً في النصف الأول من السنة، وسجل النصف الثاني هبوطا في هذه النسبة إلى 1%، وشهد شهر ديسمبر انكماشا بنسبة 11% مع تركيز البنوك على إعادة تقوية ميزانياتها العمومية وتشديد معايير المخاطرة. وبالرغم من تحسن حالة السيولة في القطاع المصرفي السعودي فقد تراجع نمو الاقراض بشدة، حيث سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضا حادا في المتوسط، فقد كان المتوسط للقطاع بأكمله في ديسمبر90.6% بالمقارنة مع 92.7% في نوفمبر. وفي الوقت الذي مازال الإحساس بالخطر منتشرا في القطاع بأكمله، تتجه البنوك إلى إيداع فوائضها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو تستعملها لشراء أذون خزانة إضافية. كما استخدمت البنوك فوائضها لزيادة حيازاتها من الأصول الأجنبية، التي تعرضت للهبوط الحاد بعد انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية المضاربة من المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2008م، وقد شجع على هذه الزيادة أيضا قرار مؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر بإزالة الحدود على ترتيبات المبادلات، وهو ما دفع بالبنوك السعودية إلى إبدال كميات متزايدة من الريالات بدولارات أمريكية، واستخدام الأخيرة لشراء سندات أمريكية. وعلى جانب آخر توقع التقرير تراجع نمو الودائع في عام 2009م وذلك نتيجة لهبوط أرباح الشركات، وكساد الدخل في القطاع العائلي، واستمرار أسعار الفائدة السلبية بالقيمة الحقيقية. وبالنظر إلى صعوبة اجتذاب الودائع من القطاع الخاص، فإن مصدر معظم الزيادة في الودائع المصرفية سيكون مصدره الحكومة، والتي يرجح أن توجه الأموال من خلال الجهاز المصرفي لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية عموما. ومع ذلك، فمن غير المرجح - خصوصا في ضوء التركيز على إدارة المخاطر - أن يقود ذلك إلى تصاعد نمو الإقراض في المصارف التجارية مرة أخرى إلى المستويات التي شهدها في الأعوام الأخيرة. وبدلا من ذلك، فمن المرجح أن تواصل البنوك اتباع نهج حذر انتظارا لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي، وقيام البنوك الدولية بتجديد اهتمامها بإقراض قطاع الشركات السعودي.

28-03-2009, 06:43 AM	#54
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	بريتون وودز سقط فعلياً.. سليم الحص: ولادة نظام ما بعد الأزمة قد يستغرق عامين دبي - محمد شاهين قال الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان السابق وأستاذ الاقتصاد السابق في الجامعة الأمريكية في بيروت: إن الخروج من الأزمة يتطلّب اتفاقاً دولياً على نظام اقتصادي عالمي جديد. وقد يستغرق استيلاده زمناً غير يسير، قد يمتد لسنتين أو أكثر، والنظام المرتقب يمكن أن يشمل تعديلات جذرية في مهام صندوق النقد الدولي وإمكاناته، ويمكن أن يفضي إلى استحداث مؤسسات جديدة، وحتماً إلى اجتراح قواعد مطوّرة للعبة الاقتصادية المالية العالمية. وسيكون للسلطات الوطنية في مختلف الدول أدوار لم تكن في الحسبان في ظل النظام المتهاوي والذي تمحور على سياسة اليد المرفوعة. وقال الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان السابق وأستاذ الاقتصاد السابق في الجامعة الأميركية في بيروت: إن لبنان أفاد من الأزمة المالية، إذ وفدت عليه بعض الأموال العربية التي احتجبت أمامها سُبل التوظيف في الأسواق المأزومة في العالم فيما بقيت صورة لبنان أكثر إشراقاً. ولكن الإغراق في الرهان على استمرار هذا الوضع المتميز في لبنان في المديين المتوسّط والأبعد ليس في محلّه لغير ما اعتبار. وأضاف الحص الذي كان يستعرض تأثير الأزمة على الاقتصاد اللبناني في ملتقى الاستثمار العربي في دبي مؤخراً: (لبنان يستقطب سيلاً من المال العربي الذي يتخذ شكل الودائع في المصارف اللبنانية أو الاستثمارات العقارية أو المساهمات في بعض البيوتات التجارية أو الصناعية أو السياحية. إن سلبيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الخليجي يمكن أن ترتدّ سلباً على هذا الدفق من الأموال). وحول مستقبل الأزمة العالمية أضاف السيد الحص قائلاً: (الأزمة العالمية مرشحة للاستمرار والتفاعل لأجل غير يسير. فالمعالجة اللازمة لم تبدأ فعلياً بعد. ذلك لأن الأزمة كشفت عورة النظام الاقتصادي العالمي الذي يعود بجذوره إلى اتفاق بريتون وودز الذي أنجب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات كثيرة متفرّعة ورديفة. لقد كشفت الأزمة عجز هذا النظام ومؤسساته. فلا غلو في القول إن نظام بريتون وودز سقط عملياً، والحاجة أضحت ملحّة للبحث عن نظام بديل. وسقط مع هذا النظام ذاك التوجّه الذي طغى على السياسات الدولية خلال السنوات الأخيرة والتي تميّزت بالدعوة إلى الحرية أو الليبرالية الاقتصادية المطلقة والتي كانت تفترض التزام الدول في شتى أنحاء العالم سياسة اليد المرفوعة فلا تتدخل في الشأن الاقتصادي وتترك الأمر لعوامل السوق الحرّة لتقرر الأسعار والتوجّهات وسبل التطوّر والنمو والاستقرار. فإذا بالأزمة تضطر مختلف الدول التي كانت تمعن في التزام سياسات الليبرالية الاقتصادية وتمارسها إلى التدخل المباشر لإنقاذ المؤسسات الخاصة المتعثرة بإنشاء صناديق دعم بمبالغ طائلة).

28-03-2009, 06:44 AM	#55
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	آثار الأزمة المالية غير المباشرة أقسى على البنوك الإسلامية من التقليدية الرياض - محمد بدير على الرغم من تصريحات العديد من المصرفيين التي تكاد تجمع على أنه في أعقاب الأزمة المالية أصبح يُنظر إلى المصارف الإسلامية كملاذ آمن للسيولة النقدية والوضع المالي السليم، وفي الوقت الذي أصبح يُنظر فيه إلى أن المصارف الإسلامية على أنها الملاذ الآمن ضد تداعيات الأزمات المالية وأنها تملك طوق النجاة المتاح حالياً أمام النظام العالمي للخروج من المخاوف التي تحيط به، تدق العديد من الدراسات المالية نواقيس إنذار أمام المصرفية الإسلامية مؤكدة أنها تأثرت كذلك بتداعيات الأزمة المالية، بل ذهبت بعضها لتؤكد أن المصارف الإسلامية كانت الأكثر تأثراً بالأزمة من البنوك التقليدية. فقد سبق أن دق أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى موديز، ناقوس الخطر حول موجودات البنوك الإسلامية، حيث قال (إن قيمة موجودات البنوك الإسلامية العالمية حققت نمواً بنسبة تقارب 27 في المائة في عام 2007م، ومن المنتظر أن تنمو بمعدل يتراوح بين20 و30 في المائة في عام 2008م. وعلى العكس من ذلك من المرجح أن يكون 2009م عاماً صعباً بالنسبة للبنوك الإسلامية، إذ إننا نتوقع أن يتباطأ معدل نمو موجوداتها مجتمعة في حدود 10 إلى 15 في المائة). وذكرت دراسة حديثة أصدرتها شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية ونشرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أنه بدراسة عينة لعشرة بنوك ممثلة للبنوك التجارية الخليجية التقليدية والإسلامية اتضح أن الآثار غير المباشرة للأزمة المالية العالمية أثرت على البنوك الإسلامية بشكل أكبر من تأثيرها على البنوك التقليدية، وأكدت الدراسة أن البيانات التي اعتمدت عليها شركة المشورة والراية استندت إلى ما هو مفصح عنه في التقارير المالية المعلن عنها من قبل البنوك الداخلة في العينة المذكورة. ورغم أن توجه انخفاض الأداء كان عاماً على كل البنوك، إلا أن عينة البنوك الإسلامية كان أداؤها أكثر انخفاضا من أداء عينة البنوك التقليدية وذلك لأسباب عدة، منها أن البنوك الإسلامية تحتفظ بما يصل إلى 20% من موجوداتها على شكل عقارات تأثرت قيمها بانخفاض لأسباب شح السيولة في الأسواق والركود أو التباطؤ الاقتصادي في كثير من البلدان التي تستثمر بها تلك البنوك، وهذا أمر غير موجود في ميزانيات البنوك التقليدية لأن ملكية العقارات في تعاملاتها حتى في التمويل التأجيري تؤول للمقترض ابتداء. وترى الدراسة أنه وبشكل عام فإن أداء البنوك الخليجية الإسلامية والتقليدية انخفض بناء على نتائج العام 2008م، حيث انخفض هامش صافي الربح من 57% في 2007م ليصل إلى 48% في العام 2008م، وانخفض العائد على حقوق المساهمين من 21% إلى 19% والعائد على الموجودات من 3% إلى 2.5% في حين نمت مخصصات خسائر الائتمان بمعدل 260% في العام 2008 على أساس سنوي وذلك بحسب عينة البنوك التي شملتها الدراسة. وأضافت أن من الأسباب التي أدت إلى انخفاض أداء البنوك الإسلامية هي عدم وجود أسواق وأدوات كافية لتداول السيولة (ما يعرف بسوق ما بين البنوك) الأمر الذي يضطر البنوك الإسلامية في بعض الأحيان إلى شراء أسهم وأوراق مالية قد تنخفض قيمتها السوقية بين عشية وضحاها كما حصل أخيراً وهو ما يؤدي إلى وجود خسائر في تلك القيم. كما أن هناك سببا أخيرا وكبيرا اشتركت فيه البنوك الإسلامية مع التقليدية ويتمثل في عدم قدرة المدينين على السداد لاسيما في عمليات التمويل قصيرة الأجل، وهي ظاهرة أصبحت شائعة هذه الأيام الأمر الذي جعل الكثير من تلك البنوك يضع مخصصات خسائر ائتمان بنسب عالية مقارنة بحجم الأصول أو مقارنة بإجمالي الدخل. وأشار التقرير إلى أن الأسباب أعلاه كانت وراء خطف البنوك التقليدية لبعض من بريق البنوك الإسلامية في العام 2008م مع انخفاض بريق الصناعة المالية بشكل عام. فقد نما إجمالي الدخل من العمليات للبنوك الإسلامية بواقع 12.6% في العام 2008م على أساس سنوي في حين نما الدخل الإجمالي للبنوك التقليدية بواقع 29.4%، كما حصلت مفاجأة على مستوى صافي الدخل للبنوك الإسلامية حيث انخفض معدل نموه بواقع 11% سالباً في الوقت الذي نما فيه صافي الدخل للبنوك التقليدية بواقع 14.8%. ويشير تحليل الأرقام إلى أن نسبة إجمالي المخصصات إلى إجمالي الموجودات لعينة البنوك التقليدية بلغت 0.5% في العام 2008م وهي منخفضة بشكل ملحوظ عن نظيرتها لعينة البنوك الإسلامية التي بلغت فيها للعام ذاته 1.2%، ومع ذلك بقي العائد على إجمالي الموجودات لعينة البنوك الإسلامية مرتفعاً عنه لعينة البنوك التقليدية وبواقع 3% للأولى و2% للأخيرة في العام 2008م مع العلم أن العائد على إجمالي موجودات البنوك الإسلامية انخفض بشكل ملحوظ في العام 2008م عن العام 2007م الذي كان فيه 4.3%.. وأشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن سبب ارتفاع العائد على موجودات البنوك الإسلامية هو انخفاض كلفة الأموال الخارجية في البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية بالإضافة إلى أن اعتماد البنوك الإسلامية على الأموال الخارجية أقل منه في البنوك التقليدية؛ حيث إن مضاعف إجمالي الموجودات إلى إجمالي حقوق المساهمين في عينة البنوك الإسلامية 6.3 مرة في حين كان هذا المضاعف لعينة البنوك التقليدية 9.6 مرة. وأوضح التقرير أنه كان لزيادة مخصصات خسائر التمويل والاستثمارات أثر كبير في خفض الأرباح الصافية للبنوك الإسلامية. ومع هذا الانخفاض الذي أدى إلى انخفاض العائد على موجودات البنوك الإسلامية في العام 2008م عن العام 2007م بالإضافة إلى اتساع الفارق في مضاعف حقوق المساهمين لصالح البنوك التقليدية بين العامين حققت الأخيرة ولأول مرة منذ سنوات عائداً على حقوق مساهميها بلغ 20.2% فاق العائد على حقوق مساهمي البنوك الإسلامية والذي بلغ 19% في العام 2008م.

28-03-2009, 06:46 AM	#56
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	رئيس زين: إعادة الهيكلة ليست تبديل أدوار! قال الرئيس التنفيذي لشركة زين إن إعادة الهيكلة في الشركات يجب أن لا تكون مجرد عملية تبديل أدوار بلا فائدة محققة فهي إجراء لا بد أن يحدث على أساس اقتصادي فقط لتعم القائدة دون اعتبار لأي معايير أخرى. وقال الدكتور سعد البراك في حديثه في جلسة بعنوان (إعادة هيكلة الشركات والكيانات المتعثرة) خلال ملتقى الاستثمار العربي في دبي مؤخراً: إن اعتماد الاقتصاديات العربية ولاسيما الخليجية على النفط جعل منها دولاً عاجزة على الانطلاق في مجالات أخرى. إلى ذلك قال الدكتور عماد شهاب أحد المتحدثين في الجلسة أن سياسات الاتحاد الأوروبي والإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير والتي اشتملت على ضرورة تحسين الإدارة في الشركات وتعزيز التكامل والتعامل بمبدأ الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة.. مشيراً أن من أهم الإجراءات التي ستفعل حالياً تطوير العمل بمبدأ إدارة الأزمات والمخاطر. على صعيد آخر أوضح الدكتور طاهر حامد متحدث آخر أن مسألة إعادة الهيكلة لا تعني في المطلق التخلي عن الكوادر العاملة والاعتماد على أخرى جديدة، في رد على سؤال عما ما إذا كان الحل الوحيد هو تسريح مجموعة من الموظفين لتقليل النفقات، موضحاً أنه ليس كل تغيير في الهيكلة هو تغيير بشري هناك عوامل أخرى كثيرة فقط يحتاج الكيان العامل إلى إعادة هيكلة مالية أو حتى تشغيلية. فالمسألة يمكن أن تتطلب أحياناً تحسيناً لإدارة المواهب العاملة وليس التخلي عنها، بينما يمكن أن تتطلب أيضاً تدعيماً للإدارة المالية. من ناحية أخرى ليس هناك وصفة يمكن تطبيقها على كل أنواع الشركات والكيانات العاملة للخروج من الأزمة ولكن كل شركة لابد لها من البحث على ما يناسبها من سياسة لاتباعها للخروج من الأزمة مع ضرورة الاستعانة بالمستشارين والخبراء قبل اتخاذ قرار معين تجاه السياسة الجديدة للشركة. وتأتي إعادة الهيكلة للشركات كأحد الخيارات التي تلجأ لها في وقت الأزمات أو الصعوبات المالية لخفض النفقات التشغيلية

28-03-2009, 06:47 AM	#58
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	غرفة الرياض تطرح 191 وظيفة للشباب بالقطاع الخاص الرياض- الجزيرة دعا مركز التوظيف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الشباب الراغبين في العمل بالقطاع الخاص إلى إجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 29 مارس الجاري وحتى واحد إبريل المقبل، لشغل 191 وظيفة تحت مسميات مختلفة، ويأتي طرح هذه الوظائف ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة لتوطين الوظائف وإتاحة الفرصة لشغلها أمام الراغبين من الشباب. وتبدأ يوم الأحد 29 مارس المقابلات الشخصية لشغل 30 وظيفة تحت اسم (محاسب مبيعات) لحملة الدبلوم، المؤهل الثانوي، الكفاءة بشركة أسواق عبدالله العثيم وذلك بمقر الغرفة عند الساعة العاشرة صباحا، كما سيتم في نفس اليوم إجراء المقابلات الشخصية لشغل وظيفة تحت اسم (سكرتير) في شركة دار المسك للاستشارات الاقتصادية ويشترط الحصول على المؤهل الثانوي، الكفاءة وسيكون إجراء المقابلة بمقر الشركة عند الساعة التاسعة صباحا. وفي يوم الاثنين 30 مارس سيتم إجراء المقابلات الشخصية لحملة المؤهل الثانوي والمتوسط لشغل 18 وظيفة تحت اسم (فني حداد، فني سبك معادن، فني كهرباء، فني دهان، عمال) في شركة مصنع الإبداع للمشغولات الحديدية وستكون المقابلات بمقر الغرفة عند الساعة العاشرة صباحا، وسيتم في ذات اليوم بمقر شركة تنمية العقار والسياحة عند الساعة التاسعة صباحا إجراء المقابلات الشخصية لحملة المؤهل الثانوي للمتقدمين لشغل وظيفتان تحت مسمي (محصلي ديون). وفي يوم الثلاثاء 31 مارس سيتم إجراء المقابلات الخاصة لشغل 50 وظيفة تحت مسمي (مشرف فريق، متلقي طلبات، عضو فريق) في شركة المطاعم الأهلية (أمريكانا) لحملة المؤهل ثانوي، والابتدائي، الكفاءة، وستكون المقابلة بمقر الغرفة عند الساعة العاشرة صباحا، وسيتم في ذات اليوم بمقر شركة مصنع الجميح لتعبئة المرطبات الساعة التاسعة صباحا إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 39 وظيفة تحت مسمي (سائقين نقل ثقيل، موزع بيع، فنيين كهرباء، فنيين ميكانيكا، فني ديزل) ويشترط الحصول على الدبلوم والمؤهل الثانوي ورخصة نقل ثقيل. وسيتم في يوم الأربعاء واحد ابريل إجراء المقابلات الشخصية بمقر الغرفة الدور السادس الساعة العاشرة صباحا لشغل 50 وظيفة بشركة الخليج للتدريب والتعليم (سمارت لينك) لحملة الدبلوم والمؤهل الثانوي تحت مسمي (خدمة عملاء، مُحصلي ديون) فيما سيتم في نفس اليوم الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة المخازن والخدمات المساندة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة محاسب ويشترط الحصول على الدبلوم.

28-03-2009, 06:48 AM	#59
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	غرفة الرياض تبدأ تحركاً لدراسة الفرص الاستثمارية بالمحافظات الرياض - الجزيرة قال فهد الحمادي عضو غرفة الرياض: إن على فروع الغرفة السعي إلى تعبئة الجهود لحفز قطاع الأعمال على الاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة، وأن تقوم بدراسة مشاريع محددة وتحديد جدواها، ومن ثم تطرحها على القطاع الخاص واستقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للمساهمة في تنفيذ المشاريع. من جانبه أكد الأمين العام في هذا الخصوص أن الأمانة العامة ستقوم هذا العام بإعداد دراسة حول أبرز الفرص الاستثمارية التي تتوافر لدى كل محافظة وإجراء دراسة الجدوى الأولية للمشروع، على أن يتم تبني مشروع استثماري مميز ومستقل لكل محافظة استناداً إلى الميزة النسبية التي تمتلكها، ومن ثم تتولى الغرفة تسويق المشروع لدى رجال الأعمال والمستثمرين وحضهم على الدخول في تنفيذ المشروع، بما يعود على المواطنين من سكان المحافظات بالخير والنفع ويوفر لهم فرص العمل. وأوضح العذل أن الغرفة تهدف من وراء هذه الدراسات الاستثمارية إلى تمكين الفروع في المحافظات من أداء مهامها في خدمة أهداف التنمية المتوازنة، وتنشيط الحركة الاستثمارية والاقتصادية وتدعيم قدرات القطاع الخاص. ورأى العذل أن نجاح الجهود في تنشيط الاستثمارات في المحافظات يسهم كذلك في تحويل المحافظات إلى مناطق جذب حضري وليس مناطق طرد، ومن ثم تعزز الفروع جهود الدولة الرامية إلى الحد من ظاهرة هجرة الشباب إلى الرياض والمدن الكبرى التي تلحق أضراراً جمة بالمجتمع وخصوصاً بالنسبة لإقامة مشاريع البنية التحتية، كما تتسبب في إحداث خلل جغرافي وسكاني. وطرح المجتمعون في هذا الإطار فكرة تنظيم معرض لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات، يقام بالرياض لتعريف مجتمع الأعمال بها وتسهيل المجال أمام إحداث شراكات مع المستثمرين بالمحافظات لإقامة مشاريع مشتركة تعتمد على هذه الفرص. وتعهد الحمادي بتبني الفكرة، ومساندة الغرفة لهذه الفعالية وحث المستثمرين بالرياض للدخول في شراكة مع مستثمري المحافظات. وعاد الحمادي للحديث فأكد الحاجة إلى الاهتمام بدعم وتعظيم دور البنية الأساسية في هذه المحافظات، وخصوصاً مؤسسات التعليم والتدريب في مختلف المراحل والمستويات، والطرق والمستشفيات والاتصالات والكهرباء، وغيرها من أجل تحقيق التنمية المتوازنة، كما طالب بحشد جهود فروع الغرفة لتشجيع مؤسسات التمويل المختلفة مثل صندوق التنمية الصناعية، بنك التسليف السعودي، البنك الزراعي، المصارف التجارية، إضافة إلى جهات الإقراض الرسمية، على تمويل الفرص الاستثمارية ورفع القدرات التمويلية لمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات.

28-03-2009, 06:49 AM	#60
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	خمس سنوات على تشكيلها هيئة السوق المالية.. ما يطلبه المتداولون خارج الصلاحية! الجزيرة - عبدالرحمن السهلي رغم مرور خمس سنوات على إنشاء هيئة السوق المالية إلا أن الكثير من المتداولين وخصوصاً الصغار منهم ما يزالون يطالبون هيئة السوق باتخاذ إجراءات لا يمكن للهيئة أن تقوم بها أو ليس من صلاحيتها اعتمادها ويعتقد البعض أن السنوات التي سعت خلالها الهيئة إلى إرساء تنظيمات قواعد السوق المالية لم يصاحبها توعية الأطراف اللاعبة في السوق المالية وعلى رأسها المستثمرين بالدور الذي تقوم به الهيئة والصلاحيات المناطة كمنظم تشريعي ورقابي للسوق. وأوضح لـ(الجزيرة) سعد الزامل مستثمر بالسوق المالية أن المستثمر الصغير يريد من الهيئة التدخل في كل صغيرة وكبيرة في السوق بما فيها ضمان الأرباح الأمر الذي يفسر كثيراً حالة الاندفاع النقدي تجاه الهيئة في ظل الأزمات. من جهة أخرى بحلول يوم 13-5-1430هـ ينهي مجلس هيئة السوق المالية المعين بموجب الأمر الملكي رقم (أ-114) بتاريخ 13-5-1425هـ دورته الأولى والتي امتدت لخمس سنوات حافلة بكثير من الأحداث والتطورات ابتداء من مرحلة التأسيس والتطوير وانتهاء بتداعيات الأزمة المالية العالمية. إذ يعد مجلس هيئة السوق المالية القائم بجميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهامها وأعمالها ويتألف من خمسة أعضاء متفرغين هم الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بموجب أمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. د.عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات المالية يرى أن مجلس الهيئة بذل جهود كبيرة خلال السنوات الماضية تتمثل في إرساء البنية التشريعية وتطوير الإجراءات الرقابية اللازمة بالإضافة إلى إدراج عدد كبير من الشركات، لكن هناك ظروف بيئية (مثل انهيار فبراير وتداعياته، الأزمة المالية العالمية) لم تساعد المجلس على تحقيق مستوى الطموحات المأمولة منه ولكنه تعامل معها بشكل مهني - حسب باعشن -. ويأتي على رأس هرم هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية الذي خلف تركة ثقيلة من الأستاذ جماز السحيمي الذي شهد سوق الأسهم إبان رئاسته قفزات قياسية أعقبتها انهيارات يعتقد أنها قلصت من حجم الطبقة الوسطى في المملكة ويشارك الدكتور التويجري في مجلس إدارة هيئة السوق المالية كل من: إبراهيم الرميح ومحمد الشمراني ود. عبد الرحمن الخلف ود. عبد الله العبد القادر.