الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 7 شوال 1429 هـ الموافق 6 أكتوبر 2008 م

[bhkhalaf]

"بي. إم. جي": خطة الإنقاذ ليست حلا للأزمة المالية



"الاقتصادية" من الرياض - -

وافق مجلس الشيوخ و مجلس النواب الأمريكي على خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها ??? مليار دولار بعد أن كان العالم منتظراً إذا ما كانت ستعتمد هذه الخطة. وستظهر مؤشرات هذه الموافقة على أسواق المال العالمية اليوم.
وقال تعليق أصدرته أمس مجموعة بي. إم جي. المالية، إن الموافقة على الخطة لا تعتبر حلاً للأزمة المالية العالمية، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات بشكلٍ ما لكسب الثقة. وفي حال اعتمادها ستبدأ المؤسسات المالية في البحث عن المشاكل الرئيسية ومنها: كيفية مساعدة مالكي المنازل، وعدم رغبة البنوك في إقراض بعضها البعض، والأسواق العامة. ومع احتمال ارتفاع الدولار تعود الثقة شيئاً فشيئاً إلى الأسواق. على أية حال إن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ركود، وتصفية هذا القدر من الرهن العقاري قد يستغرق سنوات عديدة.
وأدرك العالم بأسره نتائج الضغط الائتماني، و لا سيما أن المؤسسات المالية والرهون العقارية تلعب دوراً رئيسياً. و في المملكة المتحدة أممت منشأة أخرى في حين أن أحد البنوك الرائدة في ألمانيا و المتخصصة في الرهون العقارية على وشك الانهيار. وفي أيسلندا، استحوذ أحد البنوك الكبيرة مما يجعلها بحاجة ماسة إلى المساعدة. ومما هو ملاحظ، أن صفقة الإنقاذ هي البداية، ولكن البنوك بحاجة إلى زيادة الإقراض لتفادي انهيار الاقتصاد العالمي بأكمله. ستكون الأشهر القليلة المقبلة حرجة لضمان أن يكون لدينا هبوط هادئ على الصعيد العالمي، بدلا من ركود كبير.
وتتوافر فرص جيدة بين عددٍ من الأسواق، ومن المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة أن تبدأ الصناديق العالمية عمليات الشراء. وقد تم تعزيز الدولار الأمريكي مما يساعد على تقليل أثر التضخم وخفض تكاليف الواردات، حيث إنه يشكل وضعاً إيجابياً للاقتصاد السعودي. وفي جميع الأحوال من المتوقع أن تكون الفترة القادمة داعية للقلق إلى أن تظهر مؤشرات تحد من هذه الأزمة.

[bhkhalaf]

لندن: الباقون على قيد الحياة في الحي المالي يتجرعون الحقيقة المرة

- - 06/10/1429هـ

بينما أشعل انهيار "ليمان براذرز" في منتصف أيلول (سبتمبر) هلعاً مباشراً، فإن حالات السقوط في أسواق الأسهم العملاقة الأسبوع الماضي قوبلت بيأس هادئ. وظل معظم العاملين في الخدمات المالية من "كناري وارف" إلى "سكوير مايل"، ملازمين لهواتفهم، حيث كانوا ينجزون أي مهام ملقاة على عواتقهم، بينما يواصلون مراقبة الشاشات لرؤية أي البنوك هو الذي سيكون ضحية السقوط التالية. وقال إليكس سنو، الرئيس التنفيذي لإ?وليوشن سكيوريتيز: "كان هنالك للمرة الأولى هذا الأسبوع فهم بأن السوق لن ترتد مرة أخرى، وأنها لن تنقلب على رأسها، وأننا نمضي بالفعل في رحلة طويلة بالفعل من الآلام".
وكان الرجال في ملابس غير رسمية يتحولون إلى دروس تكميلية في المدارس عبر منطقة وسط لندن، كما أن عدد الملتحقين في معهد جيرفانتس ازداد بنسبة 15 في المائة هذا الخريف، وامتلأت فصول تعليم اللغة الإسبانية خلال النهار بأناس وجدوا أن لديهم متسعاً من الوقت. وتحول بعض ركاب قطارات الأنفاق إلى التحرك في فترات متأخرة من الصباح، بينما أصبح العاملون في مجال التمويل المهيكل الذين اعتادوا التحرك إلى الحي المالي في لندن في الساعة الـ 7:30، أو الثامنة صباحاً، يصلون إلى أماكن عملهم في وقت أقرب إلى الساعة الـ 9:30، لأنه ليس لديهم ما يقومون به.
وانتقلت آثار ذلك إلى محترفي الخدمات المالية في الأقاليم. ويفيد الركاب بأن قطار الساعة الـ 7:15 صباحاً من بيرمنجهام إلى محطة يوستن في لندن الذي كان يمتلئ تماماً بالركاب في معظم الأيام، أصبح ثلثا كراسيه مشغولاً في الوقت الراهن. وقال بيتر نوريس الذي عمل لفترة طويلة في مجال تمويل الشركات، ويترأس بنك كوايل مونرو التجاري في الوقت الراهن، "هنالك حزن مكتوم إزاء هذا الوضع، وهو بدرجة السوء التي سادت في أوائل السبعينيات".
أما المحاسبون الشباب، والعاملون في المجال المالي، الذين قصدوا لندن من أستراليا، وجنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، فإنهم الآن يشدّون الرحال عائدين إلى بلدانهم، حيث شهد البعض إنهاء عقود عملهم، كما أن آخرين منهم مستاؤون لأن الجنيه الاسترليني المتراجع ضرب القدرة الشرائية لأجورهم.
ويعيد البريطانيون الأكثر شباباً ترتيب خطط حياتهم كذلك، كما تقول مصادر شركات التوظيف. ويدرس البعض فرص إيجاد وظائف خارج قطاع التمويل، بينما يخرج آخرون من هذا القطاع ببساطة. وقال فيل شيريدان، المدير العام البريطاني لشركة روبرت هالف للتوظيف" أصبح الشباب أكثر ميلاً للقول: كنت أريد السفر على الدوام، والقفز على متن إحدى الطائرات".
أما المستمرون في عملهم، فإنهم يهيئون أنفسهم لسنوات من التراجع، وليس لأشهر فقط. وقال ستيوارت فرايزر، مدير السياسات في شركة الحي المالي لمدينة لندن "إننا جميعاً نتوقع أن السنتين أو الثلاثة المقبلة ستكون صعبة".
ومازالت المطاعم الكبرى مليئة بالزبائن في عطلات نهاية الأسبوع، غير أن ليالي الإثنين والثلاثاء تشهد كثيرا من الكراسي الفارغة. وكان مطعم الوجبات الخفيفة والمشروبات، ويتشيف، بالقرب من جسر لندن، يقدم غداء لاثنين مقابل الدفع عن واحد فقط لسنوات مضت، غير أنه حين زادت المبيعات قبل أسابيع قليلة، غير المدير اسم ذلك النظام لكي يصبح "غداء الأزمة المالية".
أما في دار نيكولسون وجريفين، لحلاقة الرجال، بالقرب من محطة شارع كانون، فإن هذا النشاط تضاءل بصورة سيئة جعل مالك الدار، أندي جريفين يغير نموذجه العملي، حيث قال "سنفتح أبوابنا لساعات متأخرة، ونبدأ في ساعات أبكر، لأن الناس لا يستطيعون مغادرة مكاتبهم". وربما يكون أسوأ ما يسبب الاضطراب للعاملين في الخدمات المالية أنهم بعد سنوات من العلاوات، والاعتياد على الأداء الشخصي المتقدم، فإنهم الآن يواجهون مستقبلاً لم يعودوا قادرين على السيطرة عليه. وقال أحد موظفي بنك ليمانز الذي كان ضمن فريق عمل تحول إلى العمل في بنك نومورا "إن الأمر غير العادل هو أنك إذا كنت محللاً لا تجعل البنك يتحمل أي مخاطر، ومع ذلك فإنه لا يزال بالإمكان إلحاق الأذى بك من جانب أشخاص كانوا يتصرفون كأنهم يعملون من أجل تحوط رهني، بدلاً من العمل بصفتهم بنكاً استثمارياً".

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

[bhkhalaf]

الصين: نمونا السريع سيساعد الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمة

بكين - رويترز - - 06/10/1429هـ

قال البنك المركزي الصيني أمس السبت إن الحفاظ على نمو "سريع" هو أكبر مساهمة تستطيع الصين تقديمها لمساعدة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمة المالية. ورحب بنك الشعب الصيني بإقرار خطة إنقاذ البنوك البالغة قيمتها 700 مليار دولار في الولايات المتحدة قائلا إن لديه "ثقة تامة" في مقدرة الصين على حماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأضاف البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني أن الوضع يدعو بدرجة متزايدة إلى سياسة للاقتصاد الكلي تعزز نموا قويا ومستقرا. وبغية الحد من تأثير الأزمة المالية الأمريكية قال البنك المركزي أيضا إن الصين
ستعزز "إشرافها المحكم" على البنوك إلى جانب مطالبتها بتحسين إدارتها
للمخاطر.
وقال البنك "الحفاظ على زخم نمو اقتصادي قوي ومستقر وسريع وتجنب
التقلبات الحادة هو أكبر مساهمة للصين في الاقتصاد العالمي". وأضاف "لدينا ثقة تامة في امتلاكنا الشروط والقدرة على حماية التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي للصين وللقيام بمساهمة في التطور المطرد للاقتصاد العالمي". ونما اقتصاد الصين 10.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مما يجعله إحدى النقاط الزاهية النادرة في الاقتصاد العالمي لكن حتى هذا المعدل كان أقل كثيرا من نسبة نمو مذهلة بلغت 11.9 في المائة في 2007.

[bhkhalaf]

"فيتش": خطة الإنقاذ ترفع الدين الأمريكي إلى 70 %

واشنطن – الفرنسية - - 06/10/1429هـ

توقعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني ارتفاع مجموع ديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها منذ الخمسينيات، إلا أنها أكدت أن الولايات المتحدة قادرة على الاحتفاظ بتصنيف AAA الائتماني.
وذكرت المؤسسة في بيان "إذا تحققت جميع الالتزامات المالية المعلنة حتى الآن واكتملت بنهاية 2009، فإن العجز العام في الميزانية (أي العجز الفدرالي والإقليمي والمحلي وعجز الولايات) سيرتفع إلى 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2009، وسيتجاوز صافي الدين العام للحكومة نسبة 70 في المائة لأول مرة منذ الخمسينيات".
وصرح براين كولتون المدير الإداري للتصنيفات السيادية في مؤسسة "فيتش" أنه "من المرجح أن تفوق ديون الولايات المتحدة ديون كل من فرنسا وألمانيا لتصبح أكبر دولة مدانة ذات تصنيف سيادي AAA+ العام المقبل".
إلا أنه قال "إن الولايات المتحدة لا يزال لديها مجال لتتحمل تدهورا ماليا كبيرا على المدى القصير والناتج عن الإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في استقرار النظام المالي ومنع حدوث ركود عميق وطويل الأمد".
وأكد أن الدعم الذي قدمته الحكومة الأمريكية للقطاع المالي - بما في ذلك صفقة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار لشراء الأسهم المتعثرة الجمعة، لم يغير بشكل جذري وضع الولايات المتحدة الحالي بالنسبة لتصنيفها بالنسبة للديون السيادية وهو تصنيف AAA.
يعد الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمي ويتوقع أن يبلغ ناتجه المحلي GDP في نهاية العام الجاري 14.2 تريليون دولار مرتفعا من 13.84 تريليون دولار عام 2007. وهذا يعني أن خطة الإنقاذ المالي التي وضعتها إدارة جورج بوش لمعالجة أزمة الرهون العقارية والقطاع المالي تمثل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي.
ووفق بيانات الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري، بلغ النمو السنوي العام الماضي 2.2 في المائة، فيما سجلت معدلات البطالة 4.6 في المائة، في حين أن التضخم بلغ 2.9 في المائة. كما تبلغ مديونية الخزانة الخارجية 12.25 تريليون دولار والعجز في الميزان التجاري 738.6 مليار دولار، ومعظم العجز يقع مع الاتحاد الأوروبي والصين والسعودية.
وقال تقرير صادر عن معهد بترسون للاقتصاد الدولي إن الاقتصاد الأمريكي يزداد ثراء نحو تريليون دولار سنويا بفضل العولمة. ويستند التقرير إلى أنه‏ في الأشهر السبعة الأولى من 2008 زادت الصادرات 18.3 في المائة ‏إلى 1.1‏ تريليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات 12.9 في‏ المائة إلى 1.5‏ تريليون دولار.‏
ووفق هذه البيانات، فإن مراقبين يعتقدون أن تكلفة خطة الإنقاذ في مجملها لن تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي، لكن قد تؤدي إلى "ضعف في الأطراف"، وهذا يرجع إلى كيفية تنفيذها وتحميل حصة منها لدافع الضرائب الأمريكي.

[bhkhalaf]

"الخزانة الأمريكية" تنفق 50 مليار دولار شهريا لشراء الموجودات المتعثرة

دانيال دومبي وستيفاني كيرتشغايسنر من لندن - - 06/10/1429هـ

ما إن هوت المطرقة إيذاناً بإجازة مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار، حتى تحولت الأسئلة مباشرة إلى الكيفية التي سيمارس بها وزير الخزانة الأمريكي هانك بولسون سلطته الجديدة وحول الأثر الذي سيكون للتدخل الحكومي بهذا الثقل على الرئيس الجديد والكونجرس الجديد.
وأوضح المسؤولون في وزارة الخزانة أن الأمر سيستغرق أسابيع وليس أشهراً، حتى يتم إعداد البرنامج والبدء بتنفيذه، وأن من المتوقع أن ينفق بولسون نحو 50 مليار دولار (36 مليار يورو، 28 مليار جنيه استرليني) شهرياً لشراء الموجودات المتعثرة بالنيابة عن وزارة الخزانة. وما عدا ذلك، لا يعرف إلا القليل كيف سيقوم الرئيس التنفيذي الأسبق لبنك جولدمان ساكس بإنفاق عشرات مليارات الدولارات لإشاعة الاستقرار في الأسواق المالية.
وقال بولسون يوم أمس: "سنتحرك بسرعة لتنفيذ السلطات الجديدة. ولكننا سنتحرك أيضاً بصورة منهجية".
ومع بقاء أسابيع فقط للانتخابات الرئاسية، يوجد نفور لدى المرشح الديمقراطي باراك أوباما والمرشح الديمقراطي جون مكين من الاعتراف بأن إقدام واشنطن على إنقاذ "وول ستريت" سيؤثر بأي شكل في خططهما الطموحة التي تراوح من وعودهما بإجراء تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات إلى الخطة الوطنية للرعاية الصحية.
وفي الدقائق التي سبقت إجازة الخطة، اعترفت رئيسة مجلس النواب من الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي، بأن السؤال الذي ما زال يستحوذ على تفكيرها بشأن القانون هو "ما الذي يقدمه لفرصنا للاستثمار في الشعب الأمريكي؟" ورغم إجازة القانون، إلا أنها اعترفت بأن الرئيس الأمريكي المقبل والكونجرس المقبل الذي يتوقع أن يسيطر عليه الديمقراطيون، سيترتب عليهما التصارع مع ذلك السؤال وفي الوقت نفسه مراقبة العجز المتزايد الذي يعانيه البلد.
ولدى سؤال السناتور جو بايدن، نائب أوباما في الانتخابات الرئاسية، في جلسة للنقاش الذي دار مساء الخميس عن الوعود التي قطعها هو وأوباما ولن يستطيعا الوفاء بها قال: "إن الشيء الوحيد الذي قد يترتب علينا أن نتباطأ فيه هو الالتزام الذي تعهدنا به لمضاعفة المساعدات الخارجية".
أما منافسته، حاكمة ولاية ألاسكا، سارا بالين التي ستخوض الانتخابات إلى جانب مكين، فقد ذهبت خطوة أبعد منه. فقد قالت إنه لا يوجد برنامج واحد وعدا به سيتأثر بعملية الإنقاذ.
ولدى طرح السؤال نفسه على ماكين قبل ذلك بأسبوع، قال إنه سوف يترتب على الحكومة أن تخفض الإنفاق، الأمر الذي زاد من احتمال تجميد الإنفاق بشكل كامل. أما أوباما فقد قال إن بعض خططه سيترتب "تأجيلها وتأخيرها" بما في ذلك بعض جوانب خطته الخاصة بالطاقة.
على أن بعض الخبراء يشكون في أن أياً من المرشحين يعترف بعمق الصعوبات المالية التي تنتظره، أو بالتداعيات الواسعة التي ستكون لعملية الإنقاذ المثيرة للجدل على الميزانيات المستقبلية. فقد قال مراقب الحسابات الأمريكي ديفيد ووكر إنه سيترتب على الرئيس الأمريكي المقبل أن يقوم "بإعادة تقييم أساسية" لخططه ومقترحاته ليس نتيجة لحزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار فحسب، بل بسبب "الوضع المالي المتردي للبلد ككل".
وأشار في هذا السياق إلى أن الدين الإجمالي المترتب على الولايات المتحدة سيكون قد تضاعف عندما تنتهي ولاية جورج دبليو بوش.
فقد قال ووكر: "من ناحية، سيترتب عليك أن تفكر بشكل جدي بشأن أية زيادات إضافية في الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الرعاية الصحية. ومن المرجح أن يزداد الضغط على النفقات الإضافية، وقد لا تستطيع إجراء تخفيض كبير على الضرائب.
"لقد قال أوباما إنه قد يضطر إلى التفكير في التوقيت - وفي اعتقادي أننا سنضطر إلى التفكير في أكثر من التوقيت".
وأضاف ووكر أنه في حين أن كلا المرشحين كانت لديه خطط لتنفيذ جزء على الأقل من التخفيضات الضريبية التي أجازها بوش، إلا أن أياً منهما لم يتطرق إلى كيفية دفع ثمنها: "إنهم يتحدثون عنها كما لو كانت أموالاً حرة".
وخارج كابيتول هيل، بدا أن هناك تغييراً في الحالة المزاجية للشعب.
فمع قيام المجلات والبرامج التلفزيونية بنشر صور مرعبة لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، بدا أن الخوف من حدوث ركود عظيم جديد أكبر من الامتعاض من إنقاذ مفترض لسادة عالم "وول ستريت".
ومع اقتراب جدل الأمس من نهايته، نهض هووارد كوبل، وهو نائب جمهوري من ولاية كارولينا الشمالية، على قدميه وأعلن أنه بعد أن أخذ الوقت الكافي للتفكير، فإنه يؤيد الحزمة الآن.
وحتى بعد التصويت الذي جرى يوم الإثنين، قال: "إن الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية تنهال عليه بكثافة. ولكن احذروا ماذا فيها: إنها تؤيد مشروع القانون".

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

[bhkhalaf]

أوضاع القطاع المالي الأمريكي تقود مسار سوق النفط هذا الأسبوع

"الاقتصادية" من واشنطن - - 06/10/1429هـ

ستركز الأسواق هذا الأسبوع على متابعة كيفية تنفيذ خطة إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي، التي تمت إجازتها الجمعة الماضي ومدى قناعة المتعاملين بفاعليتها، لكن في الوقت ذاته يتوقع استمرار حالة التقلب التي شهدتها أسعار النفط بصورة متصلة خلال الأسابيع القليلة الماضية واتجاهها إلى أسفل فخلال الأسبوع الماضي وحده فقد سعر البرميل 12 في المائة من قيمته، وهو أكبر تراجع يشهده خلال أسبوع واحد في فترة أربع سنوات.
فمن الواضح أنه وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم، إلا أنه لم يضع أرضية لتراجع سعر برميل النفط، وبالتالي فاحتمال استمرار تراجع سعر البرميل يظل قائما، وهو ما يعيد إلى الواجهة عوامل العرض والطلب ووضع المخزونات, خاصة في الولايات المتحدة فقد أسهم النمو الملحوظ في المخزونات الأمريكية في الضغط على سعر برميل النفط والإشارة إلى أن الأزمة المالية الأمريكية بدأت تفعل فعلها تأثيرا في عادات المستهلكين ودفعهم إلى استخدام أقل لسياراتهم.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن حجم المخزون من النفط الخام سجل زيادة بلغت 4.3 مليون برميل أي 1.5 في المائة، إلى 294.5 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات ألا يزيد المخزون بأكثر من مليون ونصف مليون برميل.
بالنسبة إلى المقطرات شهدت مخزوناتها تراجعا بلغ 2.3 مليون برميل إلى 123.1 مليون، وذلك بأكثر من ضعف ما كان يتوقعه محللو السوق من حدوث تراجع في حدود مليون برميل.
أما المخزون من البنزين فقد سجل زيادة بلغت 900 ألف برميل إلى 179.6 مليون، وذلك مقابل توقع أن تسجل مخزونات البنزين تراجعا بين مليون إلى ثلاثة ملايين برميل، وهو ما يعد مؤشرا على تراجع في استهلاك البنزين. وتشير الأرقام المتاحة إلى أن استهلاك الوقود وصل خلال فترة الأسابيع الأربعة في الشهر الماضي إلى 19 مليون برميل متراجعا 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الزيادة في الإمدادات تشير من ناحية أخرى إلى أن المرافق النفطية في منطقة خليج المكسيك بدأت تسترجع نشاطها بعد الإعصارين آيك وجوستاف، كما تشير أيضا إلى تغيير في ممارسات المستهلكين وعاداتهم.
ولا يقتصر التراجع في الطلب على السوق الأمريكية، بل حتى السوق الآسيوية أصبحت ترسل إشارات على تراجع في الطلب ففي الهند مثلا سجل حجم المبيعات من المنتجات المكررة انخفاضا بلغ 2.4 مليون برميل في آب (أغسطس) الماضي، وهو أدنى معدل خلال هذا العام، كما سجل الطلب الياباني على النفط تراجعا بنسبة 8.4 في المائة، أما الصين فإنه يتجه إلى استغلال الاحتياطيات التي قامت ببنائها استعدادا للأولمبياد وبالتالي تسجل احتياجاتها للنفط الخام تراجعا بنحو 280 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
من ناحية أخرى، فإن المصافي الأمريكية تعمل بطاقة 72.3 في المائة بزيادة 5.8 في المائة على الطاقة التي عملت بها في الأسبوع الأسبق.
كل هذا في إطار تزايد المؤشرات على الضعف الاقتصادي الأمريكي واحتمال انسحابه على بقية الاقتصادات, خاصة الأوروبية. ويظهر هذا في أن حجم فقدان الوظائف خلال الشهر الماضي بلغ 159 ألفا بأكثر من ضعف الشهر الأسبق، كما أن طلبيات المصانع سجلت تراجعا بنسبة 4 في المائة في آب (أغسطس) عن تموز (يوليو), كما تتزايد في هذا الأجواء عمليات البيع والشراء التي تتحرك بالانطباعات أو الشائعات أكثر من استنادها إلى واقع ملموس.

[bhkhalaf]

التسونامي المالي .. ومستقبل الاقتصاد الخليجي!

د. وديع أحمد كابلي - - 06/10/1429هـ

لا تخلو أي وسيلة إعلام اليوم سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية من آخر أخبار الأزمة المالية العالمية، كما انشغلت كل المحطات الفضائية باستضافة المحللين الاقتصاديين لإلقاء الضوء على أسباب هذه الأزمة لمعرفة نتائجها وآثارها في مختلف الدول والمواطن العادي في كل دولة، ومدى تأثره بما يحدث في القطاع المالي (البنوك) لماله من تأثير قوي ومباشر في ثروات الأفراد وتحويشة العمر، وهل بنوكنا معرضة للإفلاس (لا سمح الله) مثلها مثل البنوك الأمريكية أو الأوروبية؟؟

وقبل أن أبدأ في تحليل النتائج المتوقعة (نظرياً) لما يمكن أن يحدث على مستوى المملكة ثم على المستوى العالمي لا بد لي في البداية أن أطمئن القارئ العزيز بأن البنوك السعودية ليست معرضة للإفلاس خلال هذه الأزمة المالية، وذلك ليس لأن نظامنا المالي محصن ضد الأزمات العالمية، ولا يتأثر بما يحدث من حولنا في العالم، كما يدعي البعض!! ولكن لأن الأزمة المالية الحالية (التسونامي المالي) سيفقد كثيرا من قوته الكاسحة قبل أن يصلنا، لأن هناك الكثير من البنوك الأمريكية والأوروبية التي ستتلقى الضربة الأولى، وتمتص جزءا كبيرا من قوتها قبل أن تصل إلينا، وهذا شيء طبيعي لا يد لنا فيه، ولكن هي من تركيبة علم الاقتصاد, والعلوم الكونية، فإن الدمار الذي يكون في مركز الزلزال يكون هو الأشد ثم يتضاءل بالتدريج كلما ابتعدنا عن المركز.

مدى تأثرنا بذلك؟

وعلى الرغم من أن بنوكنا المحلية لديها ودائع واستثمارات ضخمة في البنوك الغربية (أمريكا وأوروبا) إلا أن تلك الودائع والاستثمارات رغم كبرها لا تمثل نسبة كبيرة جدا من مجموع أصولها، كما أن النظام النقدي والمالي السعودي منضبط أكثر مما هو في الاقتصادات الحرة بالكامل في أمريكا وأجزاء من أوروبا!! وذلك من تركيبة نظامنا المالي والنقدي الذي يتسم بالمحافظة والتحوط، والذي كان يعد إلى وقت قريب عيبا من عيوب هذا النظام، ولرب ضارة نافعة!!

إن الخوف من انكسار نظامنا المالي تحت وطأة هذه الأزمة هو بعيد الاحتمال وغير متصور حالياً، ولكن ذلك لا يعني أنه لن تكون هناك خسائر، وأن حجم تلك الخسائر سيتوقف على مدى قوة هذه الأزمة، ومداها الزمني. فكلما امتد بها الزمن كانت الخسائر أكبر، وكذلك مدى شموليتها، بعد أمريكا وأوروبا، فحتى الآن لم نسمع عن إفلاس أي بنوك خارج أمريكا وأوروبا، وكل الدول الأخرى بدأت في اتخاذ إجراءات حمائية من انتقال العدوى إليها (كرنتينة) وتحصين مؤسساتها المالية من هذا التسونامي المالي، ولا بد من أن السلطات الاقتصادية والمالية لدينا قد اتخذت الإجراءات المطلوبة لحماية مؤسساتنا من تلك الآثار، والتقليل من الخسائر المتوقعة، ولا أدري هل هو من حسن أو سوء الطالع أن تحدث تلك الأزمة خلال إجازة العيد الطويلة جدا هذا العام، حيث إن جميع أجهزة الدولة معطلة خلال هذه الأيام العصيبة، كما أن البنوك وسوق المال في إجازة وإن كانت أقصر؟؟

ولن نتمكن من معرفة ما اتخذته السلطات المالية لدينا من إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأزمة الطاحنة إلا بعد الإجازة وعودة الموظفين إلى مكاتبهم لإدارة الاقتصاد الوطني في وقت الأزمات.

ما حجم الضرر؟

من المستحيل تقريبا أن نحدد الآن حجم الأضرار بالضبط التي يمكن أن تنالنا من هذه الأزمة العالمية لأنها تعتمد على عدة عوامل متداخلة:

أولا: كيف ستنجح الإدارة الأمريكية في معالجة هذه الأزمة وإلى أي مدى؟ فهم السبب الرئيسي خلفها، وهم المتضرر الأكبر منها.

ثانياً: كيف ستتصرف الدول الأوروبية في مواجهة تلك الأزمة؟ فهم المتضرر الثاني منها، ولديهم وسائل دفاعية جيدة أمامها يمكن استعمالها الواحدة تلو الأخرى .

ثالثاُ: كيف ستتصرف بقية دول العالم وتتعاون فيما بينها لتحصين مؤسساتها المالية ضد آثارها المدمرة؟
فليس هناك دولة في العالم محصنة بالكامل ضد هذه الأزمة، إلا جزر الواق الواق التي ليست لها علاقات اقتصادية أو مالية مع بقية العالم!! فالاقتصاد العالمي اليوم أصبح مثل الجسد الواحد، إذا أشتكي منه عضو، تداعي له بقية الأعضاء بالحمى والسهر، ولن ينام العالم ويهدأ إلا بعد أن تمر هذه الأزمة على خير إن شاء الله .

إن أكثر ما يقلق الاقتصاديين الآن هو أن تؤدي هذه الأزمة المالية إلى كساد عالمي حقيقي، حيث تفلس الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها في البورصات العالمية، مما يؤدي إلى إغلاق بعض المصانع والشركات الكبيرة وتسريح العمال، أي انتشار البطالة على نطاق كبير في أمريكا وأوروبا، أي انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض إيراداتها وبالتالي إفلاسها، وهكذا دواليك، كما حدث سابقا في منصف الثلاثينيات من القرن الماضي.

مثل هذا السيناريو هو ما يقلقني ويقلق جميع الاقتصاديين في العالم، لأن حدوث مثل ذلك الاحتمال سيعني كارثة اقتصادية عالمية لن ينجو منها أحد، لأن بترولنا، وهو المصدر الوحيد للدخل لدينا، يعتمد على الطلب العالمي، وإذا انخفض الطلب على البترول بسبب الكساد في كل دول العالم، فسينخفض السعر بدرجة كبيرة، بل ستنخفض أسعار جميع السلع والخدمات، لأنه لن يكون هناك مشتر، إذا كان ذلك المشتري عاطلا عن العمل وليس لديه ما ينفقه سوى على المأكل والملبس!!

النصف الممتلئ من الكوب

الكساد العالمي هو النصف الفارغ من الكوب كما يقولون، ولكن النصف الممتلئ من الكوب (أي النظرة التفاؤلية) هي أن الأزمة الحالية مازالت تعد أزمة مالية فقط، وليست أزمة اقتصادية، والحلقة المالية ما هي إلا حلقة واحدة في السلسلة الاقتصادية، وفي تقديري الخاص أن هذه الأزمة المالية الحالية لن تتطور لتصبح أزمة اقتصادية عالمية (كساد) بل إنه سيتم احتواؤها خلال الأشهر الستة أو السنة المقبلة، وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي :

* إن العالم اليوم ليس كما كان في الثلاثينيات من القرن الماضي، فنحن الآن أكثر علما ودراية بميكانيكية علم الاقتصاد وكيفية تحرك المتغيرات الاقتصادية، وأكثر سيطرة مما سبق ولدينا الوسائل الكفيلة بتجنيب العالم مثل ذلك السيناريو، إن صدقت الجهود ووضحت الأهداف.

* إن الحكومات الغربية اليوم ليست كما كانت في الماضي حيث تلعب دورا محوريا في تسيير دفة الاقتصاد، كما أن لديها كثيرا من التشريعات التي تضمن لها التدخل في وقت الأزمات.

* هناك كثير من الوسائل المالية والاقتصادية التي يمكن اللجوء إليها الواحدة تلو الأخرى للتغلب على الأزمة الحالية، ولكنها تستلزم التعاون ما بين الدول بعضها مع بعض.

* وجود المنظمات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولي، التي لم تكن موجودة خلال الكساد العالمي السابق، التي يمكن الاستعانة بها في تقديم العون المادي والمعنوي المحايد لحل الأزمات العالمية بشفافية كاملة ومن دون محاباة لدولة على أخرى.

الخلاصة

حتى يمكن وضع حلول للأزمة الحالية التي عرفت أسبابها لابد من وضع حلول جذرية ودائمة وليست شكلية لمعالجة الخلل في النظام المالي العالمي الحالي، وزيادة الرقابة والشفافية في أعمال المؤسسات المالية وعدم تركها لأهواء ومطامع فئة محدودة من الماليين المتنفذين في دوائر المال العالمية، والحد من المضاربات الهوجاء على كل المنتجات المالية الحديثة التي أصبحت من دون ضابط أو رابط بحجة حرية السوق وعدم تدخل الحكومات في النواحي المالية والاقتصادية.

وقد يكون هذا درسا مناسبا لكل الدول التي كانت تقدس حرية السوق بعد فشل النظام الاشتراكي، وظنت أن النظام الرأسمالي الحر خال من العيوب، وأخذت تبشر به في أنحاء العالم، وتجبر الحكومات الأخرى على عدم التدخل في حرية الأسواق، ورأينا أن انعدام الرقابة والشفافية لا يقل ضررا عن تدخل الدولة في كل شيء.

والمطلوب الآن من الدول الخليجية إعادة النظر في علاقاتها المالية والنقدية مع أمريكا، فلم تعد أمريكا هي القوة الاقتصادية الوحيدة في العالم، فقد ظهرت قوي اقتصادية جديدة مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، الهند، والبرازيل، كما لم يعد الدولار بمثل قوته السابقة، ويجب أخذ تلك التغيرات بعين الحسبان كما يجب البحث عن سلة عملات لتحل محل الدولار، ونقترح أن تكون السلة من (الدولار، اليورو، الين، اليوان، الروبل) بنسب متساوية.

كما يجب على الدول الخليجية زيادة التعاون مع بقية دول العالم الثالث في المجالات المالية والنقدية من خلال المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث إنه من خلال هذه المنظمات سيكون لها قدرة أكبر على التأثير في اتخاذ القرارات المهمة، بدل أن تتخذ تلك القرارات في غياب أي تأثير أو تقدير لمصالحها الاستراتيجية.

لقد أصبح للدول الخليجية مصالح مالية متزايدة نتيجة تزايد الفوائض المالية التي تحققت لها خلال السنوات القليلة الماضية، ولا نريد لهذه الأموال أن تتبخر بسرعة تحت حرارة الأزمة المالية الحالية، التي لم يكن لنا يد فيها، ولكننا سنتأثر بها شئنا أم أبينا.

أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز - جدة

[bhkhalaf]

الأول الآن.. قد يصبح الأخير لاحقا؟!

محمد كركوتي - - 06/10/1429هـ

استحضر الاقتصاديون الغربيون مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، المولودة من الأزمة الاقتصادية الأمريكية، عددا من أغنيات بوب ديلان الشاعر والمغني الأمريكي الذي يلقب بـ "الأسطورة"، والتي كتبها في ستينيات القرن الماضي، وذلك للتدليل على عمق الأزمة - الكارثة ليس فقط على المؤسسات المالية والبورصات وغيرها مما يرتبط بهيكلية الاقتصاد، بل على التداعيات الإنسانية والاجتماعية لها. فقد تحدث ديلان في بعض أغانيه، عن مجتمع السماسرة الذي ينال من لقمة العيش، خصوصا عندما تغيب القوانين ومعها الأخلاق عن الساحة. وغنى أيضا كيف يمكن أن يصبح الفرد في المجتمعات غير العادلة، مثل حجر متدحرج، لا يعرف أين سيحط به الرحال (بالمناسبة أخيرت هذه الأغنيةLike A Rolling Stone كأعظم الأغنيات في التاريخ). وكتب ديلان وغنى أيضا عن أن الزمن يتغير، ولا يمكن أن يتوقف عند مرحلة معينة إلى الأبد. فهذه اللحظة ستصبح بعد لحظة تاريخا، والخاسر الآن.. سيكون رابحا لاحقا، لأن الأوقات تتغير. وعندما قال: الأول الآن.. قد يصبح الأخير لاحقا، وجدت مبررا لإسقاط هذا التعبير على حالة الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الأخيرة، لم تواجه الأزمة الاقتصادية العالمية بقدر وزنها كدولة كبرى، وذلك لأسباب كثيرة، في مقدمتها: وجود إدارة لم تستطع أن تفرق بين الظرف الحالي والمستقبل، وبين الاستراتيجية والتكتيك، وبين الرؤية والارتجال، وبين المشكلة والكارثة. كما أنها على مدى سنواتها الثماني، فقدت من هيبتها السياسية والاقتصادية، بقدر ما أضافت دول كالصين والهند وكوريا الجنوبية من هيبة لنفسها. ولم تعي الإدارة الأمريكية أيضا حقيقة المتغيرات الدولية، فقد كانت – ولا تزال – حساباتها غير متوافقة مع متطلبات الواقع. ولذلك فقد دخلت في سلسلة من الأزمات، لو حدثت في بلد مشابه للولايات المتحدة، لأصبحت حكومته خارج الحكم، ولخضعت لمحاسبة سياسية، تمهيدا لكي يقوم التاريخ بمحاسبتها.
عندما كتبت قبل عام تقريبا، بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش، لن يترك البيت الأبيض قبل أن "يطمئن" على دخول الاقتصاد العالمي حالة الكساد. كنت وقتها أراقب ذلك التراجع في هيبة الدولة - التي تتصدر قائمة أكبر الدول اقتصادا - والتخبط في صنع القرار السياسي والاقتصادي. وقد تأكد الآن بما لا يدع مجالا للشك، بأن بوش كان بقدر التوقع وخطورته أيضا. فقد قاد سياسة اقتصادية ضمنت نجاحه بفترة رئاسية ثانية، لكنها سرعان ما فشلت في توفير ضمانات للمواطنين الأمريكيين للحفاظ على بيوتهم التي يعيشون فيها. وتسببت هذه السياسة في كارثة اقتصادية عالمية، من الصعب توقع محو آثارها في فترة قريبة، لأن الأضرار لم تصب "الأثاث"، بل نالت من الأساس، وأطاحت بالبناء.
وإذا كان هناك جانب مضيء في عتمة الكارثة، فهو يكمن بولادة فكر اقتصادي جديد، بدأ يتشكل بسرعة لافتة. فقد طرحت الأزمة حقيقة أن القوة الضاربة والحرية المطلقة لاقتصاد السوق، شكلتا تيارا من الصعب السيطرة عليه، تماما مثل ذلك العالم الذي صنع شخصية فرانكشتاين الآلية، وحقق فتحا علميا عظيما، لكنه سرعان ما فقد السيطرة عليه، وبات الرجل المخترع - بفتح الراء - خطرا على المخترع - بكسر الراء - وعلى المجتمع كله.
إن الرأسمالية المالية - رغم ضرورتها - لابد أن تخضع لمعايير المراقبة والمحاسبة والقيود التي توفر الحماية للمجتمع. فكل الذين يؤمنون بهذا النوع من الرأسمالية المطلقة - وفي مقدمتهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر- لا يعترفون بدور المجتمع. وما أزال أذكر حوارا صحافيا أجريته في لندن معها في أواخر الثمانينيات، قالت فيه ردا على سؤال حول، واقع المجتمع في فلسفة اقتصاد السوق، أو الرأسمالية المالية: "عن أي مجتمع تتحدث"!. فقد اختصرت في ردها، مفهوم المحافظين المطلق حول المجتمع. ومن المفارقات أن تاتشر خرجت من الحكم قسرا في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبريطانيا تعيش أكبر حالة كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، وها هو ذا جورج بوش يستعد للخروج من البيت الأبيض إلى الأبد، وبلاده ومعها غالبية دول العالم في خضم كساد وكارثة اقتصادية لم تحدث منذ الحرب الثانية.
لقد كان الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي صادقا مع نفسه ومع بلاده، وصادقا مع شركائه الأوروبيين - الذين توسلوا للولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية من أجل تنفيذ خطة لإنقاذ الاقتصاد العالمي - عندما تحدث عن نهاية اقتصاد السوق الحر. بل عجل في المطالبة بإصلاح النظام الرأسمالي العالمي، بعدما كشفت الأزمة المالية الحالية عن ثغرات خطيرة في الأنشطة المصرفية العالمية. واستغل ساركوزي رئاسة بلاده لدورة الاتحاد الأوروبي ليطالب دوله البدء بالتفكير في سياسة نقدية جديدة. لقد أظهرت الأزمة - الكارثة العالمية أن التدخل السياسي يجب أن يكون حاضرا على الساحة الاقتصادية، خصوصا عندما تكون القوة الاقتصادية مطلقة. لا أحد يتحدث هنا عن ضرورة أن تمسك الدولة بكل المفاتيح، لأن ذلك سيقوض الحركة الاقتصادية بصورة كبيرة، ويعيدها إلى المربع الأول. لكن المطلوب أن تقوم الدولة بالمراقبة والمحاسبة، وقبل هذا وذلك حماية المجتمع. ومن أجل ذلك أسرعت الحكومة البريطانية العام الماضي بتأميم بنك "نورزن روك"، وقامت قبل أيام بتأميم بنك "برادفورد آند بنجلي"، وكذلك تفعل الحكومة الألمانية، وغيرها من الحكومات الغربية الأخرى.
إن الخطوات الحكومية هذه، تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف. حماية المؤسسات المالية هي أحد هذه الأهداف، لكن حماية المودعين وأصحاب المعاشات على رأسها. لماذا يدفع المدخرون والمودعون ثمن أخطاء ارتكبها مسؤولون ماليون، وسماسرة الأسهم؟!. فالحكومة في مثل هذه الحالة يجب أن تقوم بدور الأب، لا بدور المراقب أو المنقذ فقط.
أمام هذا المشهد، ومع استحقاقات الكارثة العالمية، فإن العالم يشهد الآن تغيرا حقيقيا في الخريطة الاقتصادية، بعيدا عن المعايير التقليدية في التغييرات، وبديهيات اقتصاد السوق. فالكبير فقد هامته، والصغير تضخم حجمه. لأن الأوقات تتغير. أعترف بأن الكوارث تأتي في كل الأزمنة، لكنها تكون أكثر كارثية عندما يكون بطلها كبيرا.

[bhkhalaf]

فلنستعد: الدولار غارق في الأزمة من رأسه إلى أخمص قدميه

د. عبد العزيز بن حمد القاعد - - 06/10/1429هـ

الوقفة الأولى
ما إن هدأت الأسواق العالمية بعد التصاعد الحاد لأسعار النفط، حتى بدأت أزمة الرهن العقاري الأمريكية، التي طالت أكبر مؤسستين ماليتين تقدمان نحو 50 في المائة من إجمالي القروض العقارية في الولايات المتحدة، تبعها هبوط بأكثر من 90 في المائة لمؤسسة إيه. آي. جي للتأمين منذرة بإفلاس أكبر مؤسسة مالية تأمينية في العالم. سبقها إعلان إفلاس بنك ليمان برذرز، الذي تأسس قبل 158 سنة. وبينما كانت البنوك المركزية العالمية تضخ مليارات الدولارات في شرايين الأسواق المالية العالمية رغبة في إنعاشها خشية من سقوطها وتهاوي كياناتها الاقتصادية، وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة الحكومة من أجل علاج التصدعات الكبيرة جراء هذه الأزمة العالمية، التي تقدر بنحو 700 مليار دولار. وقد بلغ مجموع ما تم ضخه من البنوك المركزية الستة الفيدرالي الأمريكي، الأوروبي، السويسري، بنك إنجلترا، بنك اليابان، وبنك كندا 247 مليار دولار. هذه المبالغ وسرعة ضخها تُنذر بحساسية الوضع وسرعة علاجه، لأن التأخير ستكتوي بناره كل الاقتصادات العالمية، فالنار من مستصغر الشرر.

الوقفة الثانية
الدولار..غارق في الأزمة من قمة رأسه الى أخمص قدميه، ما هي قصة رحلته إلى عالم الشهرة؟ قاعدة الذهب كانت السائدة قبل الحرب العالمية الأولى ومن خلالها تحدد كل دولة قيمة عملتها بوزن معلوم من الذهب، وهو ما يعرف بسعر الصرف الثابت. ما بين الحربين العالميتين تم هجر قاعدة الذهب والأخذ بسعر الصرف الثابت، ما أدى إلى ضعف في التجارة الدولية بسبب سياسات عدة منها السياسات الحمائية والرقابة على الصرف. اتفاقية بريتون وودز شجعت الجمود في أسعار الصرف، لأن كل دولة توجه سياساتها الداخلية من أسعار ودخول بغض النظر عن التوازن الخارجي، ما سبب شحا في السيولة أو النقود الدولية، شجع هذا على ظهور وسائل دفع جديدة للمدفوعات بحيث تتمكن كل دولة من تأمين التوازن الداخلي ومواجهة العجز في ميزان المدفوعات. ولأن نظام بريتون وودز أكد على وسيلة دفع واحدة هي الذهب، إلا أن الذهب غير كاف لتغطية المعاملات التجارية الدولية، لذا ظهرت الحاجة إلى عملة دولية تستخدم إلى جانب الذهب يُحتفظ بها كاحتياطيات. وبعد خروج الدول من الحرب العالمية الثانية محطمة اقتصاديا كانت الولايات المتحدة في أوج ازدهارها وقوتها الاقتصادية، حيث زاد إنتاجها من السلع المدنية وانهالت الطلبات على البضائع الأمريكية لتعمير ما خلفته الحرب، ومن ثم زاد الطلب على الدولار وأخذ مكانه في السوق العالمية ولا يزال.

الوقفة الثالثة
لكن هل لهذه الأزمة إرهاصات؟ في أواخر الثمانينيات والتسعينيات الميلادية، اشتكى العالم من أزمات مصرفية عدة مر بها بعض البلدان، ومن أهمها مشكلة الديون العالمية، التي من نتائجها انهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولي وما تلاه من شعور سلبي أثر في مناخ الاقتصاد العالمي، والدليل على هذا الشعور كثرة الاندماجات للمؤسسات المصرفية البنكية على المستوى العالمي في الولايات المتحدة، اليابان، وبريطانيا وغيرها من الدول. بُعيد توقيع الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة عام 1994 من طرف العديد من الدول، والعلاقات الاقتصادية، التجارية، الثقافية والاجتماعية في تداخل وتشابك، حيث نتج عن هذا التمازج ما يسمى بالعولمة. في ثنايا هذه الاتفاقية حرية تنقل رؤوس الأموال والبضائع بسهولة، التي من أهم آثارها الدخول والخروج السريع لرؤوس الأموال، التي قد تحمل آثاراً ضارة في الاقتصاد الوطني في ظل ضعف هذه الاقتصادات وقلة خبرتها وتجربتها. يضاف إلى ذلك الأزمات التي تنتج عن هروب الأموال المضاربة ودخول غسيل الأموال، ومدى تأثير ذلك في السياسات المالية والنقدية المحلية، ولعل تجربة الأموال الساخنة التي مرت بالنمور الآسيوية وحديثا بالإمارات المتحدة في أيلول (سبتمبر) من هذا العام خير شاهد على هذا الضرر.

الوقفة الرابعة
إذا استمر النظام المالي العالمي على هذه الشاكلة، فستستمر الأوضاع نفسها مستقبلا، ولعل الشواهد الحالية تؤكد حتمية وقوع أزمات أخرى من هذا النوع، بل قد تكون أكثر حدة من سابقتها. وللتدليل على ذلك، لننظر إلى الوضع في أكبر اقتصاد مؤثر على المستوى العالمي.
أولا: استخدام الدولار كاحتياطي وحيد مشكلة في حد ذاتها. فهو يلعب دور العملة الوطنية ويتماشى مع السياسات المحلية الأمريكية، وما ينتج عنها من تضخم وركود وانتعاش، كما أن له دورا آخر حيث يستخدم وسيلة للوفاء بالالتزامات الدولية. هذا الدور المزدوج مكّن الولايات المتحدة من تحقيق مكاسب من إصدار هذه العملة، بينما بقية البلدان لا بد لها من زيادة الإنتاج من السلع والخدمات من أجل الحصول على العملة الخضراء. المشكلة عندما لا يكون هناك توائم ما بين السياسات المحلية الأمريكية والاحتياجات العالمية من الدولار تمثل خطورة على النظام النقدي العالمي المعتمد على عملة واحدة، وعلى هذا فالدولار يُعد دينا على الولايات المتحدة لأن الاحتياطيات الدولارية تستثمر على شكل سندات وأذونات خزانة قصيرة الأجل، فأي تصفية بشكل جماعي لهذه الاستثمارات ستخلق نوعا من البلبلة في الأسواق المالية.
ثانيا: العجز الضخم في ميزان المدفوعات الأمريكي وما ينتج عنه من تمويل لهذا العجز عن طريق الإصدار النقدي أو الاقتراض من المواطنين وأثره في الاستهلاك، ومن ثم الطلب العالمي. لاحظ أن الولايات المتحدة أكبر الشركاء التجاريين لليابان والصين وغالبية الدول، فمن المؤكد أن تتأثر الاقتصادات الدولية الأخرى بأي قلق في الأسواق المالية الأمريكية.
ثالثا: استمرار الولايات المتحدة كشرطي للعالم ودخولها المباشر وغير المباشر في كثير من بؤر التوتر في العالم سيزيد الأعباء المالية عليها، وبالتالي زيادة العجز في ميزان المدفوعات ومن ثم إعادة الاقتراض وانخفاض الدولار، ما يخلق جوا من القلق في الأسواق المالية العالمية.
رابعا: سياسات الحزب الجمهوري الاقتصادية، تشجيع الاقتراض، وبالتالي زيادة الإنفاق لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، لأن الإفراط في الاقتراض على حساب التوزيع العادل للدخول سيخلق أزمات مالية بسبب عدم القدرة على الوفاء.

الوقفة الخامسة
في ظل هذه المتغيرات الدولية الخطرة على أوضاعنا الخليجية ما السياسات التي من المفترض السير على خًطاها حتى نقلل من الأضرار المحتملة جراء هذه الأزمة على اقتصاداتنا؟
القطاع المالي بما يشمله من البنوك وشركات التأمين المتضرر الرئيس. فأي خطوة في اتجاه ضخ أموال لهذه المؤسسات المالية يجب أن تكون حذرة جدا، وليس بالمجان، لأن ضخ أموال في شرايين هذه المؤسسات سيدفعها إلى التعامل معها بالإقراض، ما يزيد المعروض من النقود وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة، ما يجعلها تتضارب مع السياسات التحفظية التي ننتهجها. في اعتقادي أن تشجيع الاندماجات بين هذه المؤسسات سيعود بالنفع على الجميع لما تحققه هذه الاندماجات من فوائد. أما الأسواق المالية باعتقادي، ما عدا أسواق الإمارات، فأسباب التراجعات محلية الصنع في الغالب وليست خارجية المنشأ. ومع الفارق الكبير بين ميكانيكية عمل الاقتصاد الأمريكي، خاصة في الشأن النقدي مقارنة بالاقتصادات الخليجية، كون الخليجية تعتمد على تحويل الاحتياطيات إلى نقود محلية وما ينتج عنه من زيادة في المعروض النقدي، تبقى العملة الخليجية الموحدة هي الأمل بتحقق نوع من الاستقرار والسيطرة على التضخم. كما أنه من الضروري تلافي الارتباط بالدولار والتوجه إلى الربط بسلة من العملات لحماية العملة الوليدة والتخفيف من آثار هبوطات الدولار المتوقعة مستقبلا.
تداعيات الأزمة الحالية لا تطول الولايات المتحدة وحدها بل العالم أجمع، لذا علينا العمل مع المجتمع الدولي بأسره ككيان واحد من أجل التخفيف من آثارها، لأن التداعيات السلبية لا أحد بمنأى عنها.

[bhkhalaf]

الرئيس التنفيذي للشركة: الخدمة تطلق لأول مرة في الشرق الأوسط
"زين" الكويتية تطلق خدمة الإنترنت المتنقلة للخطوط المسبقة الدفع



"الاقتصادية" من الكويت - - 06/10/1429هـ

طرحت شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية أمس خدمة الإنترنت المتنقلة (غو.تو.اي- غو) لعملائها التي تقدم خدمات نقل المعلومات والبيانات المتنقلة لأصحاب الخطوط المسبقة الدفع (ايزي) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال خالد العمر الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة في مؤتمر صحافي إن الخدمة التي أطلقت أمس لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط ستغير من طريقة حوار المستخدم مع شبكة الانترنت.
وأضاف العمر أن الخدمة ستعزز من مفهوم "أن الاتصال السريع بالإنترنت بات في أي وقت وفي أي مكان. وبأقل التكاليف" حيث لم تعد وسيلة الاتصال السريع مقصورة فقط على فئة معينة بعينها بل أصبح في متناول العملاء الذين يفضلون خدمات الدفع المسبق والتي تعفيهم من أي التزامات مالية ثابتة و تخولهم التحكم في دفع المصاريف.
وأكد أن هذا المنتج هو الحل العملي لمستخدمي الإنترنت المتنقل الراغبين في التحكم في ميزانياتهم عن طريق كروت التعبئة "الإيزي" المتواجدة في فئات مختلفة وفي أكثر من 8000 نقطة بيع في جميع أنحاء الكويت.
وأشار إلى أن الخدمة جاءت لتشكل خطوة مهمة في دعم استراتيجية الشركة التسويقية في تقديم أحدث التقنيات التي تتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية التي تلتزم بها زين أمام عملائها.
وأوضح أن هذه الخدمة هي الوجه الآخر لمنتج الشركة الشهير (اي.غو) وهي مزودة بشريحة دفع مسبق (ايزي) من دون أي قيود.
وكانت "زين" قد طرحت أجهزة (اي.غو) قبل فترة بغرض توفير عمليات الاتصال المتنقل السريع بشبكة الإنترنت لتقدم لعملائها أحدث تقنيات الاتصال بشبكة الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان وبسرعات عالية وهو المنتج الذي يستخدمه قطاع الأعمال إلى جانب شريحة كبيرة من الأفراد.
وقال العمر إن خدمة (غو.تو.اي.غو) جاءت لتعزز من توجهات الشركة بتوفير تكنولوجيا نقل المعلومات لكافة عملائها ولاسيما لعملاء الدفع المسبق رغبة منها في مواكبة التطور السريع في ثورة المعلومات .
وأشار إلى أن هذا المنتج تقدمه الشركة للعملاء الذين يفضلون خدمات الدفع
المسبق والتي تعطيهم حرية التحكم بمصاريفهم وبما يتلاءم مع احتياجاتهم.
وأوضح أن هذا المنتج يخدم هذه التوجهات كونه سيعمل على تأمين الاتصال السريع بشبكة الإنترنت ومن أي مكان في الكويت وفي أي وقت والتصفح السريع للشبكة بما يتناسب مع الميزانية المالية للفرد، مفيدا أن المنتج يعتبر الحل العملي لمستخدمي الإنترنت الراغبين في التحكم في الرصيد.
وعن كيفية الاشتراك في الخدمة أوضح أن الجهاز الجديد هو نفسه جهاز (اي-غو) المعروف ولكن بداخله شريحة خط مسبق الدفع (ايزي)، مشيرا إلى أن العميل له حرية الاختيار في تعبئة الرصيد من الفئة المتوافرة في الأسواق.
وأضاف أن كروت التعبئة " ايزي " متواجدة في أكثر من 8000 نقطة بيع في جميع أنحاء الكويت وكل قيمة مالية لكل كرت لها نسبة استخدام وصلاحية للتصفح على شبكة الإنترنت والعميل سيتعرف على هذه البيانات أثناء الاشتراك في الخدمة من أي فرع أو أي موزع معتمد.
وأشار العمر إلى أن شركة زين استثمرت كثيرا في مجالات تكنولوجيا المعلومات وطورت كثيرا من شبكتها في جميع أرجاء الكويت بما يخدم توجهات وأهداف الشركة للمرحلة المقبلة والتي تتطلب مزيدا من التوسع في خدمات نقل المعلومات.