الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 17 شوال 1429 هـ الموافق 17 أكتوبر 2008 م

[bhkhalaf]

أسبوع أخضر لـ 4 أسواق خليجية بعد 18 أسبوعا حمراء



عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 17/10/1429هـ
بعد 18 أسبوعا متواصلا من الهبوط الحاد، وبدفع من الارتدادات القوية بالحد الأعلى على مدار يومين مطلع الأسبوع قلصت موجة جني الأرباح أمس وأول أمس الكثير من مكاسبها تمكنت أربعة أسواق خليجية هي أبوظبي والدوحة ومسقط ودبي من إنهاء أسبوعها الجاري على ارتفاع في حين اختتمت سوقا الكويت والبحرين على انخفاض بنسبتي 3 و1.2 في المائة على التوالي.
وقادت رسائل التطمينات التي صدرت عن عدد من الحكومات الخليجية بداية الأسبوع في الإمارات والكويت وقطر عبر ضخ مزيد من السيولة في القطاع المصرفي أسواق المال إلى الارتداد بقوة ثم ما لبثت أن تعرضت إلى انتكاسة جديدة يومي الأربعاء والخميس مع عودة الهبوط الحاد للأسواق الدولية.
وسجلت الأسواق الخليجية كافة ما عدا الكويت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ارتدادات قوية تجاوزت 10 في المائة يوميا في سوق دبي وأكثر من 8 في المائة لسوقي الدوحة ومسقط و7 في المائة لسوق أبوظبي غير أنها عادت في اليوميين الأخيرين من الأسبوع إلى الهبوط بحدة متأثرة بالتراجعات القوية التي تتعرض لها البورصات الدولية.
وعلى الرغم من استمرار الهبوط الجماعي لجميع الأسواق الخليجية، تصدرت سوق أبوظبي الأسواق الأربع الرابحة بارتفاع أسبوعي نسبته 5 في المائة، وتراجعت السوق في تعاملات الأمس بنسبة 4.5 في المائة، تلتها سوق الدوحة بارتفاع أسبوعي 3 في المائة.
وتراجعت أمس بنسبة 3.6 في المائة ثم سوق مسقط بارتفاع أسبوعي بأقل من 1 في المائة وهبطت بقوة أمس بنسبة 5.7 في المائة ثم سوق دبي بارتفاع لم يصل إلى ربع في المائة خلال الأسبوع، وكانت أكبر الخاسرين بالأمس بانخفاض 6.5 في المائة كما انخفض مؤشر سوق الكويت بنسبة 1.5 في المائة والبحرين 1.2 في المائة.
وفشلت الأرباح القياسية التي أعلنتها الشركات الخليجية في وقف الهبوط القوي لأسهمها على الرغم من نجاح الشركات في تحقيق نمو قياسي في وقت تعاني الشركات الدولية من تراجع أرباحها وتسجيل خسائر إلا أن حالة الخوف التي تنتاب المستثمرين تدفعهم إلى عدم الالتفات إلى العوامل الأساسية وأبرزها متانة الاقتصادات الخليجية والأداء الجيد للشركات.
وأجمع محللون على أن الأسواق ستظل تربط حركتها بحركة الأسواق العالمية التي تعاني الأزمة المالية، وقال شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار إن المرحلة القادمة عصيبة وعلى كل المجالات ذلك أن مشاكل الأزمة المالية العالمية ليست محلية بل هي دولية، ولا تخص قطاعا بعينه، بل تتسم بالشمولية في التأثير، والتنوع، وتمثل تداعياتها صعوبات على الجميع، وعلى مختلف القطاعات دون استثناء، وإن كانت أكثر بروزا في أسواق المال.
وأضاف " لابد أن ننتظر ظهور نتائج التدخلات التي قامت بها الحكومات الخليجية خاصة أن رد الفعل الاقتصادي لمثل هذه النتائج بحاجة إلى نحو شهر أو شهرين،ولن يأتي رد الفعل سريعا".
واستمر الهبوط في سوق دبي ولليوم الثاني على التوالي أمس ولم يسلم سوى سهم مصرف السلام السوداني من موجة الهبوط التي قادها سهم "إعمار" منخفضا قريبا من الحد الأقصى 9.6 في المائة إلى 5.52 درهم حيث تعرض لعمليات بيع مكثفة رفعت من تداولاته إلى 340 مليون درهم تشكل نحو 42 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 811.3 مليون درهم.
وسجلت 10 أسهم انخفاضات بالحد الأقصى أو قريبا منه من بينها أسهم "أرابتك"، "تبريد"، "تمويل"، "الخليج للملاحة"، "سلامة"، "اكتتاب"، "المدينة"، "جلوبل"، "دار التكافل"، و"تكافل الإمارات".
وجاء التراجع أقل حدة في سوق العاصمة أبوظبي بضغط من أسهم العقارات والبنوك والاتصالات، وتراجعت قيم التداولات بأكثر من 50 في المائة إلى 544.7 مليون درهم من أكثر من مليار درهم أول أمس، وسجلت 10 أسهم من بين 32 سهما سجلت انخفاضا تراجعا بالحد الأقصى 10 في المائة من بينها الأسهم القيادية والنشطة "الدار" و"صروح" و"ميثاق للتأمين".
كما تراجعت كافة أسهم البنوك بما في ذلك سهم الاتحاد الوطني بنسبة 3.5 في المائة إلى 4.83 درهم على الرغم من إعلان البنك عن نمو قياسي في أرباح الربع الثالث بأكثر من 100 في المائة كما انخفض سهم بنك الخليج الأول 9.3 في المائة إلى 10.60 درهم وأبوظبي الإسلامي 7.8 في المائة إلى 4.60 درهم.
وفشلت سوق مسقط في الحفاظ على نسب انخفاض محدودة كما حدث أول من أمس حيث تعرضت السوق لموجة مبيعات مكثفة قادتها محافظ الاستثمار المحلية والأجنبية على السواء وتركزت على جميع الأسهم 40 شركة دون ارتفاع لسهم واحد، وتراجعت قيم التداولات إلى 6.4 مليون ريال من تداول 14.2 مليون سهم.
وسجلت الأسهم القيادية نسب انخفاض كبيرة حيث تراجع سهم بنك مسقط بنسبة 8.5 في المائة عند الريال وسهم "عمانتل" 5 في المائة إلى 1.824 ريال، وبنك ظفار 4 في المائة إلى 0.523 ريال.
وفشلت الأرباح القوية التي بدأت الشركات في الإعلان عنها في وقف هبوط السوق أو حتى أسهمها حيث تراجع سهم "صناعة الكابلات" 3.3 في المائة إلى 1.999 ريال رغم نمو أرباح الشركة للأشهر التسعة بنسبة 77 في المائة إلى 17.7 مليون ريال من عشرة ملايين ريال كما انخفض سهم "ريسوت للأسمنت" 6.9 في المائة إلى 1.626 ريال رغم ارتفاع أرباح الشركة 32.7 في المائة إلى 26.1 مليون ريال من 19.6 مليون ريال.
وقلصت سوق الدوحة من خسائرها التي ارتفعت مع بداية الجلسة نتيجة تحرك سهم "صناعات قطر" الأثقل في المؤشر والذي قلص خسائره إلى 1.5 في المائة عند سعر 126 ريالا، ولم تشهد السوق ارتفاعا لسهم واحد حيث انخفضت جميع الأسهم المتداولة وعددها 40 شركة وسط تداولات متوسطة الحجم بأقل من نصف مليار ريال من تداول 11.2 مليون سهم.
وأوقفت إدارة السوق التداول على سهم "الكهرباء والماء" حتى نهاية الجلسة بسبب ورود إفصاح من الشركة أثناء التداول بالمخالفة للقانون عن أرباح الأشهر التسعة من العام والتي ارتفعت بنسبة 16 في المائة إلى 514.2 مليون ريال، وأغلق السهم منخفضا حتى وقف التداول عليه بنسبة 3.2 في المائة إلى 78.40 ريال.
وأنهت سوق الكويت أسبوعا كاملا من الانخفاض بضغط مستمر من أسهم قطاعاتها الرئيسية البنوك والاستثمار والخدمات والعقار فيما نجا قطاع الأغذية بمفرده من الهبوط، واستمرت قيم وأحجام التداولات نشطة بقيمة 307.4 مليون دينار من تداول 568.3 مليون سهم.
ولليوم الثالث على التوالي يستمر سهم "زين" للاتصالات في مخالفة مسار السوق مسجلا ارتفاعا بالحد الأعلى 100 فلس بنسبة 7.6 في المائة إلى 1.400 دينار كما واصل سهم "أجيلتي" أيضا ارتفاعه بنحو 1 في المائة إلى 0.950 دينار و"جلوبل" 1.5 في المائة إلى 0.670 دينار في حين انخفضت غالبية أسهم البنوك مثل بنك الكويت الوطني 2.2 في المائة إلى 1.740 دينار و"بيت التمويل الكويتي" 2.6 في المائة إلى 2.180 دينار.
واستمرت أسهم البنوك والاستثمار في الضغط على مؤشر سوق البحرين التي لم تشهد سوى ارتفاع لسهمين فقط هما "بتلكو" بأقل من 1 في المائة و"بيت التمويل الخليجي" بنسبة 0.80 في المائة ووسط ضعف في التداولات بنصف مليون دينار من تداول 2.3 مليون سهم منها 1.6 مليون لسهم "مصرف السلام" الذي أغلق مستقرا عند سعر 0.180 دينار.
وسجل سهم "الخليج للتعمير" أكبر انخفاض بنسبة 8 في المائة إلى 1.840 دينار و"الأهلي المتحد" 5.5 في المائة إلى 0.850 دولار و"الإثمار" 3.7 في المائة إلى 0.510 دولار و"البحرين الإسلامي" 3 في المائة إلى 0.480 دينار على الرغم من نمو أرباح البنوك للربع الثالث بنسبة 84 في المائة إلى 85 مليون دولار من 46 مليون دولار.

[bhkhalaf]

توقعات بتزايد اندماج البنوك في الإمارات بفعل الأزمة العالمية

دبي ـ رويترز: - - 17/10/1429هـ
قال رئيس بنك الإمارات دبي الوطني في تصريحات نشرت أمس، إن البنوك في الإمارات العربية المتحدة قد تضطر إلى النظر في إبرام اندماجات لمواجهة تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية.
ونقلت صحيفة "الخليج" عن أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة البنك قوله إن المساهمين في البنوك المدرجة حاليا تنقصهم القدرة على ضخ أموال في البنوك من خلال زيادة رأس المال وإن هذا يحتم عمليات اندماج لخلق كيانات مصرفية أكبر.
وأضاف "إن القطاع المصرفي لم يتأثر بالخسائر التي شهدتها البنوك العالمية وإن
أداءه على صعيد المحافظ والتسهيلات ظل سليما من تأثيرات هذه الأزمة وبدأ يتغلب
الآن على الانعكاسات الناجمة عن سحوبات بعض المستثمرين على صعيد مستويات
السيولة من خلال القرارات الحكومية لتعزيز قدرة البنوك على هذا الصعيد، الأمر
الذي سيجعلها قادرة على مواصلة عملها الطبيعي في مجال الإقراض والخدمات المصرفية".
وقال الطاير إن التطورات العالمية الحالية "تثبت صحة خيار الاندماج الذي
جرى اعتماده بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني لإنشاء بنك الإمارات دبي
الوطني".
وأضاف "البنوك عموما لا يمكنها أن تواجه هذه التحديات إلا عبر خيار الاندماج الذي أصبح أمرا حتميا الآن بفعل صعوبة زيادة رؤوس الأموال عبر الاعتماد على إمكانات المساهمين الذين أصبحوا في ظل الظروف الحالية أقل استعدادا لضخ أموال جديدة من أجل زيادة رؤوس الأموال. "وبالتالي ستجد البنوك عالميا وحتى محليا نفسها أمام ضرورة الاندماج لتصبح لديها كيانات كبيرة يمكنها الاستجابة للمتطلبات الجديدة بكفاءة عالية".
وفي الشهر الماضي أتاح مصرف الإمارات المركزي تسهيلا استثنائيا قدره 50 مليار درهم لمساعدة البنوك على مواكبة الأزمة الائتمانية. وقال هذا الشهر إنه سيضخ 70 مليار درهم إضافية في النظام المصرفي لكنه لم يذكر تفاصيل عنها.

[bhkhalaf]

الغنيم: عدم إزالة العقبات أمام قطاع النقل يؤدي لخسائر كبيرة للحكومات والشركات
إقرار خطة خليجية لإزالة عقبات النقل تمهيداً للسوق المشتركة

حسن أبو عرفات من الدوحة - - 17/10/1429هـ
أقر وزراء النقل والمواصلات في دول التعاون خطة عمل إزالة العقبات أمام قطاع النقل والمواصلات لتسريع قيام السوق الخليجية المشتركة وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص، وتحسين الأداء، وإزالة المعوقات، وتعزيز التكامل في مجال المواصلات بين دول المجلس وقال فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة القطري الذي ترأس الاجتماع في الدوحة إن اجتماع رؤساء هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون سيناقش الدراسات المتعلقة الخاصة بفتح الأجواء بين دول المجلس وزيادة عدد الرحلات وتخفيض أسعار التذاكر، كما أوضح آل ثاني أن اجتماع ورفع التوصيات بشأنها للوزراء لإقرارها ورفعها لاجتماع المجلس الأعلى، وشدد وزير الأعمال والتجارة على أن الجميع متفق على ضرورة تسريع العمل وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كاشفا أن كل هذه الخطوات والقرارات ستسهم في التسريع بالسوق الخليجية المشتركة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاحها من خلال إزالة كل المعوقات وتسهيل الإجراءات لتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص بما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت الأزمة المالية العالمية ستؤثر في مستويات التضخم في الدولة، أوضح أن من الآثار الإيجابية لهذه الأزمة مساهمتها في تراجع مستويات معدل التضخم.
وقال إن هذه التطورات المتسارعة تتطلب منا كدول خليجية وعربية مواكبة تلك المتغيرات وتبني الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية المتكاملة التي تمكننا من التعامل المتكافئ مع التكتلات الاقتصادية الدولية الأخرى، مشددا على ضرورة اتخاذ التوصيات اللازمة، التي تعكس طموحاتنا في تطوير قطاع النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، من خلال تعزيز بيئة العمل المشترك والاستثمار البناء وتنمية علاقات التعاون في هذا القطاع الحيوي المهم، والذي ينعكس إيجابا على دعم قدراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته قال عبد الرحمن الغنيم وزير المواصلات في الكويت إن جدول أعمال هذه الدورة كان مليئا بمواضيع ومشاريع حيوية تستحق الاهتمام والدعم المادي والبشري، وبعضها تحتاج إلى قرارات عاجلة لإزالة العقبات التي تؤخر زيادة إنتاجية وكفاءة نظم النقل في دولنا، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى خسائر كبيرة لحكوماتنا وشركاتنا، وضياع فرص ثمينة للكثير من مواطنينا ومجتمعاتنا، مشيرا إلى أن التكامل بين دول المجلس يحتاج إلى المزيد من التعاون والجدية في تطبيق الاتفاقيات، وإصدار التشريعات التي تدعم وتسرع من تحقيق هذا التكامل الذي أصبح ضروريا في عصر العولمة، وأصبح التنافس فيه على أشده بين الدول والكتل في سبيل جذب المزيد من رؤوس الأموال في مجال الصناعات والخدمات، والوصول إلى مستويات أفضل لخدماتنا المتوافرة حاليا، وإلى تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية، التي على رأسها شبكة سكة الحديد التي تربط بين مدننا وموانئنا، وزيادة القدرات الاستيعابية لموانئنا البحرية والجوية والبرية، وسهولة تنقل مواطنينا بين دولنا، والمشاركة في النشاطات الاقتصادية المختلفة فيها دون عوائق مثل توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص، كما هو معمول به في دولة الكويت منذ سنوات، إذ تم إصدار التشريعات التي تعامل جميع مواطني دولنا سواسية في الحصول على الوظيفة الحكومية، وفي ممارسة كثير من الأعمال الحرة.
وأوضح أن استمرار الازدهار الاقتصادي في دولنا، وتزايد عدد السكان، وتوافد العمالة الأجنبية، خلق ضغوطا ضخمة على الطلب لخدمات النقل المختلفة إلى درجة أن الطلب أصبح يفوق العرض بمستويات كبيرة وأوصلت منشآتنا إلى حافة الانهيار في بعض الأحيان، ضاربا المثل بالازدحام المروري في المناطق الحضرية التي أصبحت شبيهة إن لم تكن أسوأ ببعض المدن الرئيسة في العالم التي تعاني كثيرا من النتائج السلبية لنظم النقل، إضافة إلى ما يصاحب ذلك الازدحام المروري من تلوث بيئي وهدر للوقت والإنتاجية إلى درجة أن تكلفة تلك النتائج السلبية قدرت بأكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في الكويت فقط، مشيرا إلى أنه إضافة إلى الطرق، فإن الموانئ في دول المجلس تئن بمختلف أنواعها من ضغط الطلب على خدماتها، فالشاحنات تنتظر أياما في بعض الأحيان على حدود دولنا، وما يصاحب ذلك من خسائر مادية فادحة لأصحاب المصانع وهدر للطاقات.
واعتبر الغنيم أن المنافسة مطلوبة بين الموانئ والمطارات في دول المجلس، إلا أن التكامل بينها أكثر أهمية لزيادة قدراتنا التنافسية في العالم ولجذب المزيد من التجارة العالمية لدولنا ولخلق المزيد من الفرص لمواطنينا، وتحسين المستوى المعيشي لشرائح اجتماعية عريضة في دولنا لا تتوافر لهم فرص عمل مناسبة في الوقت الحاضر.
ولفت محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى وجود بعض الملاحظات من بعض دول المجلس فيما يتعلق بمشروع ربط سكة الحديد الخليجية رغم اعتماد نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية لهذا المشروع ورفع توصياتها لاجتماع المجلس الأعلى، منبها إلى أنه سيتم استكمال هذه الملاحظات قبل نهاية هذا الشهر.
وأضاف المزروعي أن الوزراء ناقشوا نحو 12 بندا في جدول الأعمال وتم الاتفاق على جميع هذه البنود، واتخذوا فيها قرارات إيجابية تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، أهمها موضوع سكة الحديد الذي قرروا في اجتماعهم نتائج دراسته، وننتظر تسلم ملاحظات بعض الدول مع نهاية الشهر حتى تكون الدراسة نهائية لرفعها للدورة القادمة لاجتماع المجلس الأعلى، خصوصا أن هذه السكة ستساهم في تعزيز الترابط والتواصل بين دول المجلس، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية لليمن لهذه السكة التي يمكن في حال إنشائها ربط دول المجلس بدول عربية أخرى مثل العراق وسوريا، وحتى أوروبا، كما بحث الوزراء مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات، وقد تم وضع قائمة بالمعوقات والحلول المناسبة لها، مثلا في مجال النقل فتح الأجواء، تخفيض أسعار التذاكر، المناولة الأرضية، زيادة عدد الرحلات الجوية بين دول المجلس، وبعض الأمور الفنية، في مجال النقل والركاب والبضائع.
وأوضح المزروعي أن الاجتماع ناقش كذلك مقترحات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بخصوص تعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص، وما يخص قطاع النقل، واستعرض الوزراء مذكرة الأمانة العامة وقرروا وضع برامج تنفيذية، لتنفيذ مرئيات الهيئة الاستشارية، كما طالب الوزراء بتسهيل دخول الشاحنات ومنحها تأشيرات لفترات أطول، وكذلك الاتفاق على مواصفات محددة للشاحنات، وعدم اشتراط نوع معين من هذه الشاحنات لبضائع معينة، والعمل على أن يكون العمل بالنقاط الجمركية على الحدود، بحيث تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة لتسهيل دخول وخروج الركاب والبضائع، وتم الاتفاق على كل هذه الأمور التفصيلية.
وفي موضوع قاعدة المعلومات، قال المزروعي إن الوزراء كلفوا اللجنة بإعادة دراسة الموضوع لإعداد دراسة كاملة، تكلفتها في حدود ثمانية ملايين دولار، وبالتالي كان لا بد من إعادة دراستها والاستفادة من مراكز المعلومات والبحوث في دول المجلس.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت دول التعاون لديها خطط مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أكد المزروعي أن هناك تنسيقا بين دول التعاون في هذا المجال، وصدر بيان من الأمين العام يؤكد قوة متانة الاقتصاد الخليجي، وقدرة الملاءة المالية للبنوك الخليجية على الوفاء بالتزاماتها، هذا إضافة إلى الفوائض المالية التي تأتت لدول المجلس خلال السنوات الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ما جعل دول المجلس في مركز ووضع اقتصادي ومالي قوي يمكنها من مواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتقليل من آثارها.
وأضاف المزروعي أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين دول المجلس في هذا المجال، خصوصا أن هذه الدول عبارة عن كتلة واحدة، وفي مركب واحد وبالتالي فهي تتعاون وتنسق في هذا المجال.

[bhkhalaf]

"مصدر" الإماراتية تشتري 20 % من مشروع طاقة الرياح البحرية في لندن

عماد دياب العلي من أبوظبي - - 17/10/1429هـ
وقعت مبادرة " مصدر " التي أطلقتها حكومة أبوظبي وشركة " إي. أون" في لندن أمس اتفاقية شراكة استراتيجية تشتري "مصدر" بموجبها 40 في المائة من حصة الشركة في مشروع طاقة الرياح البحرية "لندن آراي" وهي حصة تعادل 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع مما يجعلها شريكا رئيسيا في المشروع الذي سيكون أكبر مشروع طاقة رياح بحرية في العالم.
ويقع مشروع "لندن آراي" عند المصب الخارجي لنهر التايمز شرقي العاصمة البريطانية لندن ويضم نحو 341 توربينا هوائياَ لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتغذية 800 ألف منزل تقريبا بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة.
وسيتم بناء المشروع على بعد 20 كيلومترا قبالة سواحل مقاطعتي كنت إيسيكس حيث سيقام مشروع طاقة الرياح على مساحة 90 ميلا مربعا وعلى مرحلتين. وستنتهي المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2012 باستطاعة قدرها 630 ميجا وات بينما تبلغ استطاعة المرحلة الثانية من المشروع 370 ميجا وات لتصل الاستطاعة الإجمالية للمشروع إلى ألف ميجا وات.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بقرار "مصدر" الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة,معتبرا ذلك مثالا متميزا للشراكة التي يتعين قيامها بين الدول المنتجة للنفط من جانب والدول المستهلكة له على الجانب الآخر "بغرض تطوير موارد طاقة جديدة واستحداث تقنيات مبتكرة تنويع اقتصاداتها وخفض مساهمتنا في إنتاج الكربون".
ووصف المشروع بأنه رائد بكل المقاييس وذلك للحجم والرؤية اللذين يتمتع بهما مما يضع المملكة المتحدة في الطليعة على صعيد تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية. وذكرت "مصدر" المبادرة متعددة الأوجه التي أطلقتها أبوظبي بغرض تطوير حلول طاقة المستقبل في بيان لها أن الطرفين سيعملان على توسيع هذه الشراكة لتشمل أيضا التعاون عبر مجموعة من المشاريع المستقبلية المكملة لاستراتيجيتهما الحالية في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح البيان أن "مصدر" دخلت مشروع "لندن آراي" من خلال اتفاقية الشراكة هذه مع شركة إي . أون التي تمتلك المشروع حاليا مناصفة مع شركة دونج اينيرجي.
وتتيح الاتفاقية توحيد الخبرات والموارد للشركتين من أجل التعاون والعمل معا عبر مجموعة واسعة من المشاريع المحتملة في مجال الطاقة المتجددة وسيركز الاتفاق مبدئيا على طاقة الرياح في المملكة المتحدة..ومع التطور المنتظر لهذه الشراكة خلال الأشهر المقبلة فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة من المشاريع الرائدة في مختلف مجالات الطاقة المتجددة.
وقد ركزت المحادثات السابقة على المشاريع المحتملة في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة..كما ترغب الشركتان بتطوير التنفيذ المشترك لمشاريع آلية التنمية النظيفة والتي تعكس الخبرة التقنية للطرفين على هذه الأصعدة.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل بأن مشروع لندن آراي يعد استثمارا مهما لـ "مصدر" في قطاع طاقة الرياح خاصة, متوقعا لسوق طاقة الرياح البحرية أن تكون قوة فاعلة في المستقبل.
وأوضح الدكتور الجابر أن "مصدر" اعتمدت استراتيجية واضحة في التعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال..وتؤكد الشراكة مع "إي. أون" التزام "مصدر" إزاء هذه الفلسفة وتطوير هذا النوع من أنواع الطاقة المتجددة.
كما أفاد إد ميليباند وزير الدولة للطاقة والتغير المناخي أنه عند بلوغ مشروع لندن آراي سعة إنتاجية ألف ميجا وات سيصبح أضخم مشروع في العالم في هذا المجال.

[bhkhalaf]

بنوك الإمارات تنتظر تفاصيل تمويل وسط أزمة الائتمان

أبو ظبي ـ رويترز: - - 17/10/1429هـ
أكد مسؤولون ومصرفيون أمس أن الإمارات لم تستكمل بعد تفاصيل ضخ مبلغ 70 مليار درهم (19.06 مليار دولار) في القطاع المالي لمواجهة أي نقص في السيولة.
وقال مسؤول من إدارة الخزانة في البنك المركزي "ما زال يجري العمل على الإجراءات.. نحن ننتظر التفاصيل"، وبين مصرفيون أنهم يأملون أن تودع الحكومة الأموال لدى البنوك للحد من التوترات التي دفعت أسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك للارتفاع، كما بلغ سعر التعامل فيما بين البنوك لأموال شهر 4.57 في المائة أمس انخفاضا من 4.59 في المائة يوم الثلاثاء عندما أعلن عن التمويل.
وقال مسؤول خزانة من بنك الاتحاد الوطني طلب عدم نشر اسمه "نأمل ألا يكون هذا التمويل مجرد مفهوم غامض بل حقيقة واقعة بأن تضخ الوزارة الأموال فعليا في البنوك كودائع عملاء لتعزيز السيولة".
وجفت أسواق الائتمان العالمية في حين يواجه الغرب أكبر أزمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي، يوجه مستثمرون حكوميون ومن القطاع الخاص تزدهر أعمالهم بفضل ارتفاع أسعار النفط على مدى ست سنوات مليارات الدولارات لمشاريع البنية الأساسية التي تتطلب ائتمانا ضخما ومستمرا.
وفي إطار سعيه للإبقاء على السيولة في البنوك التي تمول هذه المشاريع فتح البنك المركزي الشهر الماضي تسهيلا تمويليا طارئا بقيمة 50 مليار دولار وعرض المال بسعر أعلى من السوق.
وقال مصرفيون إن البنوك تشعر بالقلق من السحب من هذا التسهيل الذي يضطرها في غالبية الحالات إلى الالتزام بعدد من الشروط، ويمكن للبنوك السحب من التسهيل بطريقتين باقتراض ما يعادل الاحتياطي الإلزامي أو باستخدام شهادات إيداع أو أي شهادات أخرى كضمان.

[bhkhalaf]

90 مليون دولار أرباح البنك الوطني العُماني في نهاية الربع الثالث

"الاقتصادية" من مسقط - - 17/10/1429هـ
حقق البنك الوطني العُماني في نهاية الربع الثالث من العام الحالي أرباحا صافية بواقع 34.8 مليون ريال عُماني (90 مليون دولار)، وصرّح سهيل بن سالم بهوان رئيس مجلس إدارة البنك أن النتائج التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، تشير بشكل واضح إلى اتجاهات النمو المستدام عبر جميع أنشطة البنك، مشيرا إلى أن إجمالي أصول البنك نما بنسبة 36 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بالرقم المحقق في كانون الأول (ديسمبر) 2007 والبالغ 1.5 مليار ريال.
وأوضح البيان الذي أصدره البنك أمس أن صافي القروض والسلفيات للبنك في نهاية الربع الثالث زاد بمبلغ 324 مليون ريال عُماني ليصل إلى 1.2 مليار ريال بزيادة قدرها 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت ودائع العملاء خلال الفترة نفسها بمبلغ 227 مليون ريال عُماني وبلغت 1.2 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 24 في المائة، فيما نما صافي إيرادات الفوائد بمعدل 14 في المائة وبلغ 34.6 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بمعدل 54 في المائة و بلغت 27 مليون ريال عُماني، مؤكدا أن البنك استمر في أنشطة التوسع بمعدلات صحية، محققا نموا مستداما لجميع المساهمين.
كما أوضح البيان أن تكلفة التشغيل للبنك ارتفعت بمبلغ 4.2 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007 الماضي، إذ تحسن معدل التكلفة للدخل ليبلغ 39.9 في المائة، وبلغت حقوق المساهمين في البنك كما في نهاية أيلول (سبتمبر) 2008 من العام الحالي مبلغ 247 مليون ريال، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال بناء على رأس المال القانوني 12.7 في المائة وفقا لمعايير "بازل2" وهو معدل يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب من قبل الجهات الرقابية، البالغ 10 في المائة.

[bhkhalaf]

1.3 مليار درهم صافي أرباح بنك الاتحاد الوطني في 9 أشهر

"الاقتصادية" من أبوظبي - - 17/10/1429هـ
بلغ صافي أرباح مجموعة بنك الاتحاد الوطني للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1.37 مليار درهم مقارنة بـ 841.4 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2007 أي بزيادة 63.5 في المائة.
وبلغ صافى أرباح المجموعة للربع الثالث من العام الجاري 610.8 مليون درهم مقارنة بـ 298.9 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 104.3 في المائة، مما يعكس نموا قويا في قطاع الأعمال والدخل. وتحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 25.3 في المائة خلال الأشهر التسعة وتحسن العائد على متوسط الموجودات إلى 3 في المائة وتحسن معدل كفاءة الأداء (التكلفة إلى الدخل) لفترة الأشهر التسعة ليبلغ 25.4 في المائة. ونمت القروض والسلفيات لتبلغ 50.9 مليار درهم بزيادة قدرها 45.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 39.6 في المائة لتبلغ 43.9 مليار درهم .
وحقق إجمالي الموجودات للمجموعة نمواً قوياً قدره 34.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها لعام 2007. وبلغ إجمالي الأصول الموحدة 62.6 مليار درهم بزيادة قدرها 34.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها السابقة.
وأوضح محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذى لبنك الاتحاد، إن الأداء لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كان مشجعا بشكل خاص في ظل الظروف التنافسية الشديدة محليا ودوليا. وأضاف أن الاستراتيجية المتحفظة والتي تميزت بالتركيز على الاستثمار المحلى كفلت عدم وجود أي أثر سلبي في مجموعة البنك على الرغم من الإضرابات غير المسبوقة في أسواق المال العالمية.

[ينساب2]

بسم الله الرحمن الرحيم


"الاقتصادية" من الرياض - - 17/10/1429هـ

أكد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن التجارب الحالية والتاريخية توضح أن المملكة هي المكان الأكثر أماناً للاستثمارات المباشرة، وأنها ومنذ عدة عقود هي من أفضل الدول التي تحقق فيها المشاريع الاستثمارية سواء السعودية أو المشتركة والأجنبية أرباحا عالية مع مخاطر متدنية جدا.
جاء ذلك في محاضرة الدباغ أمس في سيئول أمام نحو مائتين من قيادات كبريات الشركات الكورية ورجال الأعمال في كوريا وذلك خلال مشاركته في منتدى المعرفة الدولي 2008 "التعاون الاقتصادي وآسيا العظمى" الذي ضم نخبة من الشخصيات الدولية، من أبرزهم: ريتشارد برانسون رئيس ومؤسس "فيرجين جروب"، جميس ولفينسون الرئيس التاسع للبنك الدولي، مايكل بورتر أستاذ في جامعة هارفارد، وايريك ماسكين حائز على جائزة نوبل 2007.
وقال الدباغ "المملكة من أقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية الحالية، بل إننا لمسنا خلال الفترة الأخيرة اهتماما أكبر من الشركات العالمية بفرص الاستثمار في المملكة"، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار في السعودية بشكل عام وفي المدن الاقتصادية الكبرى بشكل خاص ترتكز بشكل أساسي على عدد من المزايا النسبية الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ومدخلا للأسواق العالمية ، وما يتوفر في السوق السعودية من سيولة عالية ، ونظام مصرفي منظم وقوي جدا حيث إن المملكة لم ولن تسمح بتعرض البنوك العاملة في المملكة والودائع الموجودة فيها إلى أية مخاطر، مشيرا إلى أن كل ذلك يطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة على المديين المتوسط والطويل ويجعل المملكة من أقل الدول تأثراً بالأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية.
وقد تناول الدباغ في محاضرته خلال جلسة " الرؤية المستقبلية للسعودية وخطط الاستثمار" إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار لاجتذاب الاستثمارات وذلك بالاستفادة من المزايا النسبية للمملكة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، موضحا أن هناك فرصا استثمارية متوافرة في المملكة ـ في هذه القطاعات ـ بما يقارب 600 مليار دولار بانتظار الشركاء الاستراتيجيين.
وأكد الدباغ أن مناخ الاستثمار في المملكة يزداد قوة بمرور الوقت، وتناول مبادرة 10 في 10 الهادفة إلى وصول المملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010، مستشهداً في ذلك السياق بما قامت به المملكة من تحسينات في بيئة الاستثمار، التي جعلت تقرير البنك الدولي لأداء الأعمال الصادر أخيرا يصنف المملكة كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار ويضعها في المركز السادس عشر على مستوى العالم بعد أن كانت في المركز السابع والستين قبل ثلاث سنوات.
كما تناول محافظ الهيئة مبادرة المدن الاقتصادية الكبرى ، وقد ذكر أن مدينة جازان الاقتصادية هي مثال حي على نجاح جهود الترويج والتسويق المستهدف الذي تتبناه الهيئة، حيث فتحت هذه المدينة أبوابها للمستثمرين الصينيين في الصناعات الثقيلة، وستخدم هذه المدينة الاحتياجات الاستثمارية الصينية في الخارج حيث موقعها الاستراتيجي ووفرة مصادر الطاقة مما يسعدنا في جعل جازان محور الاستثمار الصيني المفضل في الشرق الأوسط للأسواق الدولية، إضافة إلى الأسواق الصينية المحلية، وقال إن الهيئة ستقدم 120 خدمة حكومية بلغة الماندرين الصينية مما يسهل عملية تدفق الاستثمارات من الصين.
من جهة أخرى وفي سياق دور الهيئة العامة للاستثمار الترويجي لفرص الاستثمار في مناطق المملكة، عقد محافظ الهيئة العامة للاستثمار في ختام جولته عدة اجتماعات مع القادة الآسيويين وكذلك القادة من الدول الأخرى، الذين حضروا المنتدى لمناقشة فرص استثمارية محددة في عدد من القطاعات الاستثمارية في المملكة.

[bhkhalaf]

"فودافون قطر" تؤجل موعد طرح 40% من أسهما للاكتتاب العام

حسن أبو عرفات من الدوحة - - 17/10/1429هـ
أرجأت شركة فودافون قطر خططها الخاصة بطرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الذي كان مقررا له الشهر الحالي وقالت الشركة إنها بصدد الانتهاء من الإجراءات الخاصة للحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على عملية الطرح العام الأولي وعلى وجه الخصوص تاريخ انطلاق عملية الاكتتاب والجدول الزمني المرتبط بها.
وأقترحت "فودافون قطر" في وقت سابق أن تتم عملية الطرح خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2008 إضافة إلى إطلاق خدماتها في آذار (مارس) 2009، إلا أن الهيئة وفي ضوء الأوضاع التي يمر بها السوق المالية خلال الفترة السابقة لم توافق على الموعد المقترح و طلبت تأجيل موعد بدء الاكتتاب و مراجعة الجدول الزمني لعملية الطرح وتقوم الهيئة حاليا بدراسة مقترح جديد لموعد عملية الاكتتاب والجدول الزمني المرتبط وذلك في ظل التطورات الأخيرة لأوضاع السوق.
هذا وستعلن "فودافون قطر" عن الجدول الزمني المعتمد لعملية الطرح بعد الحصول على موافقة الهيئة، وبين المسؤول التنفيذي الأول في شركة فودافون قطر غراهام مار ووفقا لإجراءات تأسيس الشركة المالكة للرخصة الثانية فقد تم تخصيص نسبة 45 في المائة لاتحاد فودافون - مؤسسة قطر ونسبة 15 في المائة للمؤسسات الحكومية في حين يطرح ما يعادل 40 في المائة من الأسهم للاكتتاب العام في موعد أقصاه تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال غراهام مار إن أسعار الخدمات والمكالمات للهاتف النقال ستشهد انخفاضا مع بدء تقديم "فودافون" لخدماتها مشيرا إلى حرص الشركة على المنافسة بقوة في سوق الاتصالات القطرية.
هذا وقد بلغت قيمة الرخصة الثانية للهاتف المحمول التي فاز بها اتحاد "فودافون" ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 7.716 مليار ريال قطري نحو (2.1 مليار دولار).
وتتجه قطر لفتح قطاع الاتصالات الثابتة وإلغاء احتكار "كيوتل" لهذه الخدمة منذ عدة سنوات وبدأ المجلس الأعلى للاتصالات "آي سي تي قطر" عملية منح الترخيص الثاني للاتصالات المتنقلة في دولة قطر في نيسان (أبريل) 2007، حيث تم الإعلان عن قائمة الشركات.

[bhkhalaf]

بنك البحرين الإسلامي يربح 85 مليون دولار في الربع الثالث

"الاقتصادية" من المنامة - - 17/10/1429هـ
أعلن بنك البحرين الإسلامي نتائجه المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغت أرباحه الصافية 85 مليون دولار هي تمثل زيادة نسبتها 84 في المائة مقارنة بـ 46 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال خالد عبدالله البسام رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي "يعود هذا الأداء الممتاز، بعد التوفيق من الله إلى التوازن في تنويع مخاطر الاستثمار وحسن تطبيق سياسات البنك المالية والحرص الشديد على عدم دخول البنك في تمويلات واستثمارات عالية المخاطر من شأنها الإخلال بمركز البنك المالي".
وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية الحادة التي يمر بها العالم حالياً من تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي ، إلا أن البنك وبتوفيق من الله ومن ثم لحسن تطبيق البنك للمعايير الشرعية كما تراه هيئه الرقابة الشرعية بالبنك والتأني في حسن الاختيار في عمليات البنك المصرفية أسهم في هذه النتائج المالية الممتازة، كما أن البنك يتمتع بمركز مالي وسيولة عالية تمكنه السير قدماً بخطوات واثقة.
وأشار البسام إلى "أن الدخل التشغيلي ارتفع إلى 153 مليون دولار أي بنسبة زيادة تبلغ 63 في المائة مقارنة بـ 94 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي. وعزا هذا الارتفاع إلى النمو المستمر في معاملات التمويل للأفراد و الشركات وتحقيق عوائد مجزية على أنشطة الاستثمار المتنوعة للبنك حسب خطة البنك المرسومة لهذا العام".