صندوق التنمية العقاري يدرس زيادة القرض العقاري ألى 450 ألف

[سمسار خبير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السوق مولع

نعم لايظن البعض انه بزيادة القرض هم الرابحون بل العكس من ذلك سوف ترتفع اسعار العقار والمواد اضعاف مضاعفة .

زيادة القرض الذي يقدمه صندوق التنمية أصبح أمراً ضروري للغالية.

[مغلي]

المفروض
الصندوق ينشىء مجمعات فلل
وبشرط ان تتناسب مع طبيعتنا واحتياجاتنا كسعوديين
يضم كل مجمع 5000 فله وبأحجام لا تزيد عن 350 م
ويوزعها على المنتظرين
كل فيلا ب سعر التكلفه

[alqahtani]

450 أو 500
مره نسمع 500 ومره 450 وكلها دراسة

450 يعني زيادة 50%
متعودين على 5%
يعني الزيادة 15 الف ويكون القرض 315.000

[Mr.expert]

سيعود صندوق التنمية العقارية إلى نشاطه وسيتم دعمه بشكل كبير خلال الميزانيات القادمة لأن الحكومة تدرك ما ذا يعني أن نسبة 60-70% من أبناء هذا الشعب لا يملكون مسكن فهذه نسبة كبيرة وتنبأ عن فاجعة كبيرة ما لم يتم حلها و في أسرع وقت ممكن وما دعم صندوق التنمية العقارية إلا جزء من هذه الحلول بل أهم هذه الحلول لاعتماد الكثير من أبناء الشعب عليه وثقتهم الكبيرة فيه .

[سهم كول]

مانبي زياده ولا شي يعجلون بس في قوائم الانتظار ويضبطون الاسعار وبس كان عندهم حلول ياجلونها لين تنتهي الطفره وتبدا طفره ثانيه

[Mr.expert]

كشف الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى أن المجلس سيضع ضمن أجندته توصية بزيادة القرض العقاري عندما يعرض التقرير السنوي للصندوق على المجلس، مضيفاً أنه يرى أن تتم المبادرة بمضاعفة رأسمال الصندوق، مفيداً أن صناديق التنمية هي نوع من أنواع الادخار تتوجه إليه الدول التي تشهد ميزانياتها فائضا، وهو الأمر الذي بدوره سيعمل أيضا على فك أزمة المنتظرين للقروض منذ سنوات طويلة بسبب عدم كفاية الأموال في خزانة الصندوق لتلبية تلك الاحتياجات وطالب عضو مجلس الشورى بمضاعفة الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقاري، مثمنا تلك الزيادة. وعن المطالبة يقول دحلان جاءت من أجل أن يتواءم حجم القروض مع الاحتياج الكبير الذي يشهده مجال الإسكان من قبل المواطنين السعوديين، مشدداً على ضرورة زيادة نسب صرف القروض خاصة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البناء ارتفاعات ملحوظة فاقت نسبة الزيادة على القروض والتي أقرت أخيرا.
وأبان دحلان أن القروض بحجمها الحالي لا تحقق الغرض الرئيس منها، والهادف إلى تحقيق سكن لكل مواطن سعودي، مؤكدا أن تصل نسبة الزيادة في حجم القرض الموجه للمواطنين 50 في المائة من أجل أن يتم تعويض الزيادة التي طرأت على مواد البناء في الماضي، التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعاتها.
وبين عضو مجلس الشورى أن الدولة تحرص على توفير البنى التحتية لمخططات المنح حتى لا تأخذ القروض نسبا كبيرة من حجم القرض المستفيد منه المواطن جراء توفيره تلك الخدمات في ظل غيابها عن المخطط عند تسلمه المنحة المستح0

[Mr.expert]

كشف الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى أن المجلس سيضع ضمن أجندته توصية بزيادة القرض العقاري عندما يعرض التقرير السنوي للصندوق على المجلس، مضيفاً أنه يرى أن تتم المبادرة بمضاعفة رأسمال الصندوق، مفيداً أن صناديق التنمية هي نوع من أنواع الادخار تتوجه إليه الدول التي تشهد ميزانياتها فائضا، وهو الأمر الذي بدوره سيعمل أيضا على فك أزمة المنتظرين للقروض منذ سنوات طويلة بسبب عدم كفاية الأموال في خزانة الصندوق لتلبية تلك الاحتياجات وطالب عضو مجلس الشورى بمضاعفة الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقاري، مثمنا تلك الزيادة. وعن المطالبة يقول دحلان جاءت من أجل أن يتواءم حجم القروض مع الاحتياج الكبير الذي يشهده مجال الإسكان من قبل المواطنين السعوديين، مشدداً على ضرورة زيادة نسب صرف القروض خاصة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار البناء ارتفاعات ملحوظة فاقت نسبة الزيادة على القروض والتي أقرت أخيرا.
وأبان دحلان أن القروض بحجمها الحالي لا تحقق الغرض الرئيس منها، والهادف إلى تحقيق سكن لكل مواطن سعودي، مؤكدا أن تصل نسبة الزيادة في حجم القرض الموجه للمواطنين 50 في المائة من أجل أن يتم تعويض الزيادة التي طرأت على مواد البناء في الماضي، التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعاتها.
وبين عضو مجلس الشورى أن الدولة تحرص على توفير البنى التحتية لمخططات المنح حتى لا تأخذ القروض نسبا كبيرة من حجم القرض المستفيد منه المواطن جراء توفيره تلك الخدمات في ظل غيابها عن المخطط عند تسلمه المنحة المستح0

[اساطير]

اللهم ارزق كل مسلم ووفقه لما تحبه وترضاه

[Mr.expert]

ميزانية الدولة لعام 2008 تضمنت تخصيص 25 مليار ريال تدفع للصندوق على مدى خمس سنوات، وبدأ الصندوق في تحويل هذه المبالغ إلى قروض يستفيد منها المواطنون مباشرة وسيستفيد من الدعم الحكومي أكثر من 83 ألف مواطن بواقع 16 ألف قرض ستقدم سنويا، من خلال تخصيص الحكومة مبلغ 25 مليار ريال لدعم صندوق التنمية العقاري يوزع بالتساوي على خمس سنوات مالية اعتبارا من العام المالي الحالي، إضافة إلى القروض التي يقدمها الصندوق سنويا. وتسعى الدولة من خلال الميزانية العامة إلى مواصلة دعم مؤسسات الإقراض الحكومي، من خلال تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية،وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر إعفاء لجميع المتوفين من سداد قروض الصندوق. ولن تؤثر تلك الإعفاءات في رأسمال الصندوق الذي يستفيد منه المواطنون في السعودية ببناء الوحدات السكنية. وستتولى وزارة المالية تعويض صندوق التنمية العقاري بالمستحقات المطلوبة على المتوفين، بعد التأكد من معلوماتهم، وبذلك لن تتأثر دورة رأسمال الصندوق وتستمر عملية تقديم القروض للمواطنين حسب الجدولة الموجودة لدى الصندوق.
وكان مجلس الشورى السعودي قد انتهى من إقرار مشاريع الأنظمة العقارية وهي نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري. ومع اقتراب صدور نظام الرهن العقاري برزت توقعات من متابعين للقطاع العقاري في المملكة، أن تشهد الفترات القليلة المقبلة تأسيس مجموعة من الشركات المختصة في صناعة التمويل العقاري، مؤكدين أن قطاع التمويل سيكون الوجهة الجديدة للرساميل السعود

[هامور زاحف]

مشكورررر.......