الاخبار الاقتصاديه ليوم الجمعة الموافق 25/12/1428

[ألباحث]

3 أسباب تقف وراء انخفاضات السوق

بيوع جني الأرباح تكسر سلسلة الارتفاعات المتتالية




موظفون يتابعون حركة تداول الاسهم في البورصة

تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولاتها لهذا الأسبوع وسط ترقب معظم المتعاملين للمسار الذي سوف يكون عليه المؤشر العام للسوق وذلك بعد أن أنهت السوق أسبوعا ساخنا مليئا بالانخفاضات والتذبذبات الحادة والتي على ضوئها قلصت السوق من أرباحها التي حققتها على مدار ثلاثة أشهر وحولتها إلى خسائر. حيث أغلق المؤشر العام للسوق تحت مستوى الحاجز النفسي والفني لـ 11 ألف نقطة ، وذلك للمرة الأولى بعد أن كان يتداول فوقه وذلك لمدة ثمانية أيام تداول متتالية. تعرضت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى عمليات تصحيح وبيوع جني الأرباح كسرت على أثرها سلسلة ارتفاعات السوق المتتالية وأدخلته في موجة هابطة يصعب التنبؤ في تحديد قاعها. إلا أنه يجب التأكيد أن ما حدث للسوق في الأسبوع الماضي يعتبر أمرا طبيعيا وإيجابيا في أدبيات أسواق المال، حيث إن التراجع التصحيحي وعمليات جني الأرباح التي شاهدتها السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي تعتبر صحية ومستحقة للسوق ولم تأت بشكل مفاجئ بنظر معظم النقاد والمحللين، وذلك لأن السوق قد حققت وعلى مدار فترة شهرين تقريبا ارتفاعات قوية ومتسارعة في قيم المؤشر العام وفي أسعار أسهم الشركات القيادية وبدون علميات جني أرباح تذكر، وبخاصة أسعار أسهم الشركات القيادية حيث وصلت مؤشراتها الفنية إلى درجة متقدمة من التشبع الشرائي. حيث تولدت قناعات ذاتية لدى معظم المتعاملين على مشروعية حدوث بيوع جني الأرباح وأصبحت السوق تهنئ نفسها للتراجع وذلك منذ تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي قياسا على القراءة الدقيقة للمؤشرات الفنية المتعارف عليها.
ولذا فإن الجميع يترقب الوجهة التي سوف يكون عليها السوق هذا الأسبوع وذالك بين مواصلة النزول وتحقيق مزيدا من الخسائر أم الارتداد الإيجابي نتيجة لتشبع السوق ببيوع جني الأرباح وكذلك نتيجة قرب ظهور النتائج المالية لشركات السوق للربع الأخير وكذلك النتائج المالية السنوية لهذا العام، والتي من المتوقع أن يتوالى ظهورها والإعلان عنها بدأ من هذا الأسبوع. ولذا فإنه قد يتجه بعض المتعاملين إلى الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية والتخلي والابتعاد عن أسهم شركات الخاسرة خشية أن يطولها شبح الإيقاف عن التداول نهائيا أو التداول خارج نظام التداول المستمر.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 10,892.64 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا ملحوظا بلغت قيمته 522.66 نقطة وبنسبة بلغت 4.58 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 11,415.30 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10,892.64 نقطة. كما يذكر أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى تكون السوق قد استطاعت تقليص الأرباح والمكاسب التي حققتها منذ بداية العام إلى ما قيمته 2,959.35 نقطة، أي أن السوق قد حققت ارتفاع 37.30 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10,892.64 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون قد زاد من خسائره التاريخية المتراكمة إلى ما نسبته 47.21 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
سلبي للغاية
بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع الماضي فقد كان أداؤها سلبيا للغاية، حيث انخفضت جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء على مدار الأسبوع. حيث جاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا ملحوظا بما نسبته 13.56 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع الكهرباء مسجلا كذلك انخفاضا 7.81 في المائة. في حين جاء قطاع التأمين في المركز الثالث مسجلا انخفاضا 7.18 في المائة على مدار الأسبوع. أما المراكز من الرابع حتى الثامن في قائمة قطاعات السوق المنخفضة فكانت من نصيب القطاعات التالية: الاتصالات بانخفاض 6.62 بالمائة، الخدمات بانخفاض 6.02 بالمائة، البنوك بانخفاض 5.69 بالمائة، الأسمنت بانخفاض 3.73 بالمائة، فالصناعة بانخفاض 2.53 بالمائة، على التوالي.
شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى ال 109 شركات المدرجة بالسوق والمتداولة أسهمها على مدار الأسبوع، فقد كان أداؤها في المجمل سلبيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 10 شركات، في حين انخفضت أسهم 98 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّر على أسعار أسهم شركة واحدة. هذا وقد جاءت شركة دار الأركان للتطوير العقاري والمدرجة حديثا للتداول على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 35.30 بالمائة على مدار الأسبوع, تلتها شركة سبكيم مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 5.10 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة الكابلات السعودية في المركز الثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 3.70 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة ثمار على قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا 19.50 بالمائة, تلتها شركة الشرقية الزراعية بنسبة انخفاض بلغت 16.80 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت جازان للتنمية الزراعية في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 16.80 بالمائة على مدار الأسبوع.
ثلاثة أسباب
حاول البعض من المتعاملين والمحللين إيجاد عدة تفسيرات وتبريرات لما حدث لسوق الأسهم من خلال تداولات الأسبوع الماضي، في حين أن البعض الآخر يرى البعض أن ما حدث للسوق هو أمر مفاجئ ومحير لا يمكن تفسيره بالتبريرات الممكنة. إلا أنني أرى أن ما حدث للسوق من انخفاضات كبيرة خلال تداولات الأسبوع الماضي يقف ورائه ثلاثة أسباب رئيسة ساهمت بشكل كبير بدفع السوق إلى الانخفاض وإدخاله في موجهة هابطة، من أهمها أن السوق تعرضت لموجة تصحيحية وعمليات مضاربة بحتة بكل المقاييس قام بها صناع حركة الأسعار المتمكنين والمسيطرين على أسهم معظم شركات السوق، وذلك كنتيجة طبيعية لاستمرار تحقيق السوق ارتفاعات متتالية ومتسارعة في الآونة الأخيرة وبدون تسجيل أي عمليات جني أرباح تذكر وذلك منذ تكوين القناة التفاؤلية الصاعدة الثالثة والتي تم تكوين بداية خطها السفلي عند مستوى 7,697.24 نقطة وذلك في بداية شهر أكتوبر الماضي، حيث كسب من خلالها المؤشر العام أكثر من 50 بالمائة من قيمته. كما أنني أرى أن انخفاضات السوق الكبيرة التي شاهدتها تعاملات الأسبوع الماضي جاءت بشكل مفتعل ومبرمج من قبل مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبيرة وذلك بعد استيفاء وتحقق أهدافهم الخاصة وذلك بعد أن تم استغلال أسهم الشركات القيادية من أجل رفع التقييمات السنوية لأداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية، عندها حاولوا ممارسة ضغط مفتعل على أسهم الشركات القيادية والتي أطلقت شرارة الهبوط لبقية شركات السوق وذالك بهدف تحقيق رفع تقييم أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية للعام المنتهي وكذالك محاولة إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية للعام الجديد عند مستويات متدنية. كذلك من المسببات التي ساهمت بحدوث عمليات جني الربح التي شاهدتها السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي فإنه يمكن إرجاعه إلى رغبة بعض المتعاملين الاحتفاظ بسيولة كافية وذلك من أجل الاكتتاب بشركة بترو رابغ.

[ألباحث]

النفط يتخطى 100 دولار ..والذهب يخطف المضاربين
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ
صعد النفط أمس فوق 100 دولار مدفوعا ببيانات المخزون الأمريكي التي كشفت عن تراجع للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي لتقلص الإمدادات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني (يناير) 2005. وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أمس في نيويورك مستوى قياسيا جديدا وبلغت 100.05 دولار للبرميل.
وإثر ذلك, صعد الذهب والبلاتين إلى مستويات قياسية مع اقتناص المضاربين والمستثمرين لهما وسط ما قال محللون إنها أسعار نفط قوية وتوقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية. وتعزز إغراء الذهب كملاذ من التضخم واستثمار آمن مع صعود النفط إلى مستوى قياسي غير مسبوق عندما سجل 100 دولار للبرميل. وقال توم كندال محلل أسواق المعادن لدى مؤسسة ميتسوبيشي "مع وقوع الدولار تحت ضغط مجددا واعتماد مخصصات الصناديق للعام الجديد ليس مفاجئا أن عددا من السلع الأولية بدأ 2008 قويا جدا".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أمس في نيويورك مستوى قياسيا جديدا وبلغت 100.05 دولار للبرميل بعد إعلان بيانات المخزون الأمريكي. وأظهرت أحدث بيانات للحكومة الأمريكية أن مخزونات خام النفط الأمريكي تراجعت للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي لتقلص الإمدادات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني (يناير) 2005. وخلال الأسبوع المنتهي في كانون الأول (ديسمبر), تراجعت مخزونات خام النفط المحلية بمقدار أربعة ملايين برميل إلى 289.6 مليون برميل وهو أدنى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في السابع من كانون الثاني (يناير) 2005 حين بلغ مستوى المخزون 288.8 مليون برميل.
وقبل صدور البيانات, كانت الأسعار قد استقرت قرب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 100 دولار للبرميل أمس مدعوما بتوقعات بانخفاض آخر في مخزونات الوقود الأمريكية وضعف الدولار. وارتفاع سعر الخام إلى 100 دولار قد يدفع الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والتي تعاني من أزمات في سوق الإسكان والائتمان إلى حالة من الركود. ويقول المحللون إنه بعد ارتفاع سعر النفط 57 في المائة عام 2007 فإن أسعار النفط وسلع أخرى قد تواصل ارتفاعاتها. وبلغت أسعار الذهب والبلاتين مستويات قياسية جديدة أمس.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار قال مسؤولون من البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تسحب من احتياطيات الطوارئ للحد من ارتفاعات الأسعار، في حين قال مسؤولون في "أوبك" ان المنظمة
ليس بإمكانها فعل الكثير لوقف ارتفاع الأسعار. وأثار انخفاض الدولار مضاربات شراء رفعت أسعار النفط وسلع أخرى، إذ إن ذلك يجعل السلع المقومة بالدولار رخيصة نسبيا.
وقال وليام رامسي نائب رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إن الوكالة لن تسحب من مخزونات الطوارئ لديها لكبح جماح أسعار النفط القياسية.
وقال رامسي "لن نسحب من مخزونات نفط الطوارئ, نحن لا نرد على الأسعار ولا نرى أي مشاكل في سوق النفط".
من جانبه, قال المندوب إن "أوبك" لديها القدرة على زيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وحذر من أن أسعار النفط قد ترتفع بدرجة أكبر. وتابع "هناك إمكانية لأن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى من 100 إلى 110 دولارات للبرميل, ومن شأن ذلك الإضرار بالنمو الاقتصادي للدول النامية التي لا تنتج النفط. ومضى يقول "وفور أن يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بسبب ضعف القوة الشرائية للدول النامية". ومن ناحية أخرى قال وزير النفط الإندونيسي بورنومو يوسجيانتورو إن بلاده ستطلب من المنظمة زيادة الإنتاج للحد من الأسعار.

[ألباحث]

غدا .. بدء الاكتتاب في 219 مليون سهم في أول شركة سعودية - يابانية مشتركة
"بترو رابغ" تخصص 75 % من أسهمها للمكتتبين الأفراد
- "الاقتصادية" من جدة - 26/12/1428هـ
أعلنت HCBS العربية السعودية المحدودة - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" أمس، أن نسبة التخصيص المبدئية للمواطنين السعوديين الأفراد هي 50 في المائة من الأسهم، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع قابلية هذه النسبة للارتفاع إلى 75 في المائة في حالة زيادة الطلب من قبل الأفراد على الاكتتاب. وتطرح "بترو رابغ" غدا 219 مليون سهم للاكتتاب, بقيمة 21 ريالا للسهم الواحد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت HCBS العربية السعودية المحدودة - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" أمس، أن نسبة التخصيص المبدئية للمواطنين السعوديين الأفراد هي 50 في المائة من الأسهم، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع إلى 75 في المائة في حالة زيادة الطلب من قبل الأفراد على الاكتتاب.
وأكد تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي لـ HCBSالعربية السعودية المحدودة، أن من أهداف هذا الاكتتاب الذي سيبدأ غدا السبت، ويستمر حتى 12 كانون الثاني (يناير) الجاري، هو إتاحة الفرصة للمكتتبين الأفراد للمساهمة فيه بأكبر عدد ممكن، حيث إنه في حال زيادة الطلب من قبلهم، سترتفع نسبة المكتتبين الأفراد إلى 75 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وأوضح جراي أنه لزيادة الحوافز لمشاركة صغار المساهمين فقد حددت عملية التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى، وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162464286 سهماً. وما تبقى من أسهم الاكتتاب - إن وجدت - فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
وكانت HCBS العربية السعودية المحدودة قد أكدت في وقت سابق، أن الاستعدادات لعملية الاكتتاب تجري على أكمل وجه. وأكد تيموثي جراي حينها، أن فروع البنوك المستلمة كافة ستكون جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين في 219 مليون سهم من أسهم الشركة. وأوضح جراي أنه تم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 21 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات كقيمة اسمية و11 ريالاً كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 4.599 مليار ريال، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو عشرة أسهم والحد الأقصى هو مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب، مضيفا أنه سيتم تخصيص ما قيمته 37.5 مليون ريال كحد أقصى لموظفي "بترورابغ"، وهو ما يعادل 1.78 مليون سهم.
يذكر أن "بترورابغ" تأسست في عام 2005 كمشروع مشترك بملكية متساوية (50:50) بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال". ويعد مجمع "بترو رابغ" واحداً من أضخم المنشآت المتكاملة لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط. وبمقتضى اتفاقية المشروع المشترك، تعمل "أرامكو السعودية" على تزويد "بترورابغ" بالمواد الخام الضرورية لتشغيل المصنع، بما في ذلك الإيثان، على المدى البعيد وبسعر ثابت، كما تتولى مسؤولية المبيعات وتسويق المنتجات المكررة، في حين تشارك "سوميتومو كيميكال" كمسوق للمنتجات البتروكيماوية وكمرخصٍ للتقنيات المستخدمة والمواد الحافزة.
ويتوقع أن تبدأ الشركة المشتركة العمليات التجارية في الربع الأخير من 2008. وسينتج المجمع 18.4 مليون طن من المنتجات النفطية و1.3 مليون طن من الإيثيلين و900 ألف طن من البروبلين سنويا.
وكان سعد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) المشتركة، قد أكد أن شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية تدرسان توسعة الشركة التي تبلغ استثماراتها عشرة مليارات دولار. وقال الدوسري أخيرا إن الشركتين السعودية واليابانية تجريان محادثات جادة لتوسعة المجمع.

[ألباحث]

الاقتصاد العالمي يستعد للتراجع عام 2008.. لكن ليس كارثة
- "الاقتصادية" من لندن - 26/12/1428هـ
تظل أمريكا الشمالية مركز الاقتصاد العالمي. ويعتمد أي تقييم للاقتصاد العالمي في 2008 على احتمال وعمق وطول مدة التراجع في اقتصاد الولايات المتحدة وعلى ضخامة انتشاره في أنحاء العالم. ولذلك، أي توقع في هذا الشأن يعتمد على كيفية إجابتنا عن الأسئلة الثلاثة التالية: هل تتواصل الأزمة المالية في 2008؟ هل ترتفع توقعات التضخم أكثر؟ وأخيراً، هل تحدث عملية إعادة توازن عالمي غير منظمة؟ إذا أجبنا عن الأسئلة الثلاثة بنعم، فعلينا أن نهيئ أنفسنا لمواجهة ركود عالمي. وإذا كانت الإجابة بالنفي، فسيشهد الاقتصاد العالمي عاماً جيداً آخر. وبطبيعة الحال هناك الكثير من السيناريوهات بين هذا وذاك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تظل أمريكا الشمالية مركز الاقتصاد العالمي. ويعتمد أي تقييم للاقتصاد العالمي في 2008 على احتمال وعمق وطول مدة التراجع في اقتصاد الولايات المتحدة وعلى ضخامة انتشاره في أنحاء العالم. ولذلك، أي توقع في هذا الشأن يعتمد على كيفية إجابتنا عن الأسئلة الثلاثة التالية: هل تتواصل الأزمة المالية في 2008؟ هل ترتفع توقعات التضخم أكثر؟ وأخيراً، هل تحدث عملية إعادة توازن عالمي غير منظمة؟ إذا أجبنا على جميع هذه الأسئلة الثلاثة بنعم، فعلينا أن نهيئ أنفسنا لمواجهة ركود عالمي. وإذا كانت الإجابة بالنفي، فسيشهد الاقتصاد العالمي عاماً جيداً آخر. وبطبيعة الحال هناك الكثير من السيناريوهات بين هذا وذاك؟
أما أنا، فأجيب عن السؤال الأول بنعم غير مؤكدة. ذلك أن من المحتمل أن تظل الأزمة المالية ملقية بظلالها على معظم العام، وربما تشتد قبل أن تتحسن. وفي واقع الأمر، الأزمة التي نعيشها ليست أزمة رهنيات لا تتسم بالملاءة، ولا أزمة ائتمان كما يطلق عليها في معظم الأحيان، بل أزمة مصرفية. وقد علمنا التاريخ الاقتصادي مراراً وتكراراً أن الأزمات المصرفية لا تنتهي ببساطة.
فقد أثبتت هذه الأزمة المصرفية أنها مستحكمة لأنها تتفاعل مع الاقتصاد الحقيقي ومع جوانب أخرى من السوق المالية - سوق الرهن، وأسواق المال، ومختلف جيوب أسواق السندات. وزيادة على ذلك، فهي ليست أزمة سيولة في جوهرها، رغم أن نقص السيولة في الأسواق يبدو واحداً من أعراضها الكثيرة. وما جعل منها أزمة حادة وعصية على السياسة النقدية، هو أن المؤسسات المالية لم تعد لديها ثقة عمياء بقدرة نظيراتها على الوفاء بالتزاماتها.
ولن تنتهي هذه الأزمة في اللحظة التي يتم فيها معالجة جميع المشاكل المتعلقة بالرهنيات غير ذات الملاءة. فهناك العديد من الجوانب الأخرى في سوق الائتمان تعرضت لمبالغة كتلك التي تعرضت لها الرهنيات غير ذات الملاءة. منها، مثلا، القروض الممنوحة لجهات مثقلة بالديون. وهنا خطر العدوى عظيم إذا مرت الولايات المتحدة بفترة ركود اقتصادي. في هذه الحال، سترتفع حالات إفلاس الشركات بحدة، الأمر الذي يضرب السوق الخاصة بعقود التأمين على القروض، وهي الأدوات المالية المعقدة التي تقدم التأمين على سداد السندات. وفي هذه السوق أيضا، ربما تم التقليل من شأن مخاطر الانكشاف بدرجة كبيرة.
إن الآثار التي تخلفها أزمة مالية ومصرفية بهذا الحجم على الاقتصاد الكلي ليست بسيطة. فغالباً ما يقلل المتوقعون الاقتصاديون من أهمية القنوات الائتمانية والمالية. والذي أنقذ الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي مر به عام 2001 كان سوق الإسكان المزدهرة وتوافر القروض الاستهلاكية الرخيصة. وهذه المرة، يعمل العديد من هذه الآليات بصورة معكوسة. ذلك أن أسواق الإسكان في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الأخرى تتجه نحو حالة من التراجع الحاد. وفي الحقيقة، فإنها شهادة على قوة متأصلة في الاقتصاد الأمريكي أنه كان يحقق نمواً إيجابياً حتى عهد قريب.
أما الخطر الثاني، فهو التضخم - وذلك لسببين. الأول، أن استمرار التضخم بمعدلات عالية يمكن أن يزعزع أسواق السندات الحكومية في العالم، التي تعتبر ركيزة نادرة للاستقرار في بيئة مالية تسودها حالة من عدم اليقين. والسبب الثاني هو أن ارتفاع معدل التضخم يفرض قيوداً على السياسة النقدية. ويمكن لهذا بدوره أن يجعل الكساد أكثر صعوبة ويدوم مدة أطول، كما يجعل الأزمة المصرفية أشد. ولا تتمثل المشكلة بالنسبة للبنوك المركزية في ارتفاع معدلات التضخم الرئيسي، بل في ارتفاع توقعات التضخم. فمن شبه المؤكد أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى انخفاض معدلات التضخم الرئيسي بسبب انخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية. لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى خفض التوقعات المستقبلية.
فقد ارتفعت توقعات التضخم في سائر أنحاء العالم عام 2007، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع التضخم الرئيسي. لكن قد يكون مرد ذلك أيضا أن البنوك المركزية ربما فقدت جزءاً من صدقيتها لأنها بدت ممزقة بين أهداف متعارضة تتمثل في استقرار الأسعار والاستقرار المالي. ففي منطقة اليورو، مثلاً، توضح توقعات التضخم لخمس سنوات أن أسواق المال تتوقع أن يكون معدل التضخم في المتوسط 2.5 في المائة. ومن الواضح أن الأسواق لا تثق بمعدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في المدى المتوسط، القريب من 2 في المائة. وفي الولايات المتحدة ثقة الأسواق قليلة أيضا في منطقة الارتياح للاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم الأساسي.
لكن هذا يعني أيضاً أن البنوك المركزية ستكون حذرة. ففي الولايات المتحدة، قد يخيب أمل بعض المشاركين في السوق حين يكتشفون أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لا يكون في موقع يمكنه من خفض معدل الفائدة على أمواله إلى ما دون 4 في المائة، إلا إذا انكمش الاقتصاد بشكل حاد. وبالتالي، انخفاض معدلات الفائدة الاسمية للمدى القصير إلى 1 في المائة، كما حدث في 2003 ، أمر بعيد الاحتمال.
ويتمثل الخطر الثالث في حلحلة الاختلالات العالمية بشكل غير منظم، خاصة حدوث انهيار في سعر تبديل الدولار مقابل اليورو والين. ويمكن أن يحدث ذلك إذا قامت البنوك المركزية في آسيا، وروسيا والشرق الأوسط بتحويل موجوداتها إلى عملة غير الدولار على نطاق واسع. وفيما يتعلق بهذا الأمر، فأنا أكثر تفاؤلاً.
فالقرار التي اتخذته الشركة الصينية للاستثمار بشراء حصة قيمتها خمسة مليارات دولار في بنك مورجان ستانلي دليل على أن الصين ليست على وشك تحويل استثماراتها من موجودات الدولار إلى اليورو. كما أن أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية حول النظام المالي الدولي تدل على أن التدفقات الرأسمالية كانت تعود إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) بعد بضعة أشهر ظهر فيها أن فائض الحساب المالي الأمريكي كان يتلاشى.
وإذا أخذنا هذه العوامل مجتمعة، فإنني أتوقع أن تسوء أزمة الائتمان قبل أن تتحسن، وأن تفرض التوقعات التضخمية المستمرة في الارتفاع ضغوطاً على البنوك المركزية، ولن تكون هناك أزمة بالنسبة للدولار.
ومن شبه المؤكد أن يتمخض هذا السيناريو الافتراضي عن تباطؤ خطير في النمو الاقتصادي الأمريكي، ومن الممكن جداً أن يشهد حالة من التراجع.
لكن ماذا عن بقية العالم؟ هل يمكنه أن يكون في منأى عن ذلك؟ لا، إذ ينبغي أن تتوقع كل من آسيا وأوروبا حدوث انخفاض كبير في نموها الاقتصادي أيضا. وستتأثر آسيا بشكل رئيسي من خلال القناة التجارية، إذا وضعنا في الاعتبار اعتمادها على الولايات المتحدة كمستهلك الملاذ الأخير. أما الآلية الكبرى لانتقال الأزمة إلى أوروبا فهي السوق المالية. لكن آسيا وأوروبا في مركز قد يمكنهما من تجنب التراجع أو الركود الاقتصادي. وتعتمد صحة اقتصاد آسيا بشكل مهم على استمرار الاستقرار المالي فيها. وسيكون أكبر خطر حالي على الصين، مثلاً، حدوث انفجار داخلي في أسعار الأسهم المبالغ فيها. وتوجد في منطقة اليورو من قبل مؤشرات على حدوث تراجع اقتصادي، لكن السياسة المالية يمكن أن تثبت هذه المرة أنها عامل توازن مهم لآثار الدورات الاقتصادية. وأحد أكثر الاقتصادات قابلية للتأثر في أوروبا هو اقتصاد المملكة المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على الأداء الاقتصادي لقطاعي الإسكان والائتمان، ولأن نطاق السياسة المالية فيها محدود أكثر.
إن العامل الأساسي هو أن هذه السنة تسجل بداية تراجع اقتصادي عالمي غير متناسق ربما يستمر لبعض الوقت، وسيكون على الأرجح غير سار، لكنه لن يرقى إلى مستوى الكارثة.

[متداول خليجي]

جزاك الله خير اخوي

اخبار اقتصادية شاملة كاملة

بارك الله فيك ونفع بك

[ألباحث]

قطاعا الاتصالات والكهرباءهما الأقل ارتفاعا بنسبة 6.66%و13.46% على التوالي
الأسهم صعدت 40% عام 2007 بقيادة قطاع الصناعة المرتفع بنسبة 78%
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ
النصف الثاني من عام 2007 كان الأكثر إثارة وفيه ظهرت بوادر ومؤشرات فنية على ارتفاع السوق وكنا نواكب في صحيفة "الاقتصادية" هذه المؤشرات ونُبشر بها منذ شهر آب (أغسطس)، لقد تمكن المؤشر العام للسوق السعودي TASI في عام 2007 من الارتفاع بنسبة 40.87 في المائة منطلقاً من مستوى 7933.29 وحتى 11175.96 نقطة أي ارتفع بمقدار 3242.67 نقطة، كما دعمت بعض الأخبار الإيجابية صعود المؤشر في مراحل زمنية مختلفة وبالمثل نتائج أرباح الشركات للربعين الثاني والثالث، كل هذه العوامل ساعدت في خلق زخم للسوق.
أما من حيث التحليل الفني فإن صعود المؤشر فوق متوسط حركة 200 يوم أي فوق مستوى 7800 نقطة في منتصف آب (أغسطس) كان إشارة قوية وكفيله لتدل على توجه السوق نحو الصعود ودخول سيولة محافظ كبيرة وكذلك الصناديق الاستثمارية الحكومية وغيرها التي ضخت سيولتها في السوق واتجهت بشكل كبير نحو القطاع الصناعي والبنوك.

قطاعات السوق

في الماضي كانت السمة الغالبة على سوق الأسهم السعودية أنها أُحادية الاتجاه بحيث ترتفع السوق أو تنخفض كلها دفعة واحدة فلا يوجد للسهم هوية أو شخصية مُستقلة، لكن الأمر اختلف عام 2007 وأصبح هذا العيب أخف من ذي قبل بشكل كبير فرأينا ارتفاع جميع القطاعات ولكن بنسب متفاوتة والتشابه كان في الوقت الذي انطلقت فيه جميع القطاعات وهو بداية النصف الثاني وتحديداً نهاية شهر حزيران (يونيو)، ما عدا قطاعي الكهرباء والزراعة حيث بدأت انطلاقة سهم الكهرباء في نهاية أيلول (سبتمبر) من سعر 11.5 ريال وقطاع الزراعة فهو لم يتغير اتجاهه ولم يرتفع بعد إذ إن مستوى 4600 نقطة يقف حجر عثرة أمام تقدمه.
جميعنا نعرف أن قطاع الصناعة كان الأكثر تميزاً وارتفاعاً ومنه بدأت شرارة الارتفاع الذي شهده السوق، حيث سجل قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 78.78 في المائة، وهذا ليس بغريب عندما يرتفع سهم مثل سهم "سابك" فقاد السوق منطلقاً من سعر 105.25 ريال بداية العام حتى وصل إلى 198.5 ريال نهاية العام أي بنسبة 88.6 في المائة، والسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق هو سهم "اللجين" و"ينساب" بنسبة 120.93 و113.13 في المائة على التوالي، وأكثر خمس أسهم ارتفعت خلال العام كانت جميعها من قطاع الصناعة كما هو موضح في الجدول (2) بعد أن استبعدنا أسهم الاكتتابات لأنها ارتفعت بشكل استثنائي عند بدء تداولها.

"الاقتصادية" و2007

منذ بداية عام 2007 والمؤشر العام TASI قابع وسط منطقة هادئة مُنحصرة بين مستوى 6767 و8956 نقطة وكان المؤشر العام في كل مرة يُحاول الصعود فوق مستوى 9000 نقطة يتراجع عند ملامستها أو قبل أن يصلها بمسافات عاكساً وجود عدم استعداد لدى المُتداولين لخوض هذا التحدي، ونظراً لوجود مؤشرات فنية تدل على قرب الصعود نصحنا قراء "الاقتصادية" في العدد (5051) بتاريخ 10/8/2007 بقولنا "يمكن نصيحة المستثمرين في الأجل الطويل بالانتظار والمحافظة على أسهمهم، حتى يتمكن المؤشر العام من الإغلاق فوق مستوى 9000 نقطة، مقروناً بحجمٍ مرتفع من التداولات حسبما يبينه الرسم البياني الأسبوعي، وهو يمثل الإعلان الواضح والصريح أن المؤشر العام قد خرج من منطقة التماسك، وأن المتعاملين يميلون إلى الشراء أكثر من البيع، كاسرين بذلك حاجز المقاومة النفسي عند مستوى 9000 نقطة، ووضعٌ كهذا لا شك أنه سيشجع على دخول مُستثمرين جُدد، مؤكداً قناعةً أوسع وأعمق أن السوق المحلية قد تحسن أداؤها، وأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله".

كنا نترقب حدثا فنيا مهما ونركز عليه في تقاريرنا وهو اختراق متوسط حركة عشرة أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوعا الأسي في العشرين من تشرين الأول (أكتوبر) على الرسم البياني الأسبوعي وبشرنا بتحسن وضع المؤشر في التقارير الصادرة ذلك الوقت، وقلنا إن هذا الحدث الفني سيُمهد لاختراق المؤشر مستوى تسعة آلاف نقطة ثم عقبنا في تقريرنا الصادر ضمن العدد (5065) وبتاريخ 24/8/2007 فقلنا "حال اجتازها المؤشر العام (أي مستوى مقاومة 9000 نقطة) فسيتحول من طور الشرنقة إلى فراشة كاملة، يطير فيها المؤشر العام إلى مستويات 11740 نقطة تقريباً"، وهذا ما تحقق في الرابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي أي بعد أربعة أشهر.

صدرت بعض الأخبار المُحفزة التي خلقت حالة تفاؤل لدى المُتداولين وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على السماح للخليجيين بتملك أسهم البنوك وغيرها وكنا نتوقع صدور مثل هذا الخبر الإيجابي والقوي الذي يُحفز السوق ولم نكن نعرف ما هذا الخبر ولكن حركة المؤشر كانت تدل على قرب صدوره، حيث قلنا "الاحتمال الأقرب إلى التحقق هو أن يقترب المؤشر العام أسبوعاً بعد أسبوع إلى الانفجار صعوداً، ويُحتمل أن يُصاحب ذلك الصعود صدور بعض الأخبار الإيجابية المحفزة للصعود حتى لو على مراحل" ونشرنا هذا في منتصف آب ( أغسطس) في عددنا المنشور برقم (5058).

كانت رحلة الصعود سهلة وقوية بعد تجاوز المؤشر مستوى تسعة آلاف نقطة بل إن الانطلاق من مستوى ما دون العشرة آلاف إلى الأحد عشر ألف نقطة كان الأسرع على الإطلاق وفاجأ الجميع المتفائلين منهم قبل المُتشائمين.
إن قطاع الصناعة كان له السبق في تحريك مفاصل السوق ومن بعده جاء قطاع البنوك ليرتفع هو الآخر بشكل قوي مشعلاً حماس السوق، وقبل أن تنطلق أسهم البنوك بيوم واحد نشرنا في عددنا رقم (5135) وبتاريخ 2/11/2007 تقريراً قلنا فيه "من وجهة التحليل الفني فإن قطاع البنوك مرشح للصعود أكثر خلال هذا الأسابيع المقبلة وعلى الأجل الطويل ليُكمل مسيرة الصعود بشكل أقوى بعد قطاع الصناعة".

من بين الأسهم التي ألقينا الضوء عليها سهم "الكهرباء" حيث بينا بقولنا "سهم الكهرباء انفرجت أساريره بعد تجاوزه مستوى 12 ريالا وسيخطو على مهل حتى مستويات قريبة من 15 ريالا" وكان ذلك في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) في عددنا رقم (5135)، وفي اليوم الذي يليه انطلق سهم الكهرباء ليصل إلى هدفه 15 ريالا ويتجاوزها حتى 17 ريالا.

كما ذكرت سابقاً أن الوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة كان سريعاً ومُربكاً للجميع، لذا وجدنا لزاما علينا تحذير وتنبيه القراء فقلنا في عددنا رقم (5177) بتاريخ 14/12/2007 ما يلي "إن الارتفاعات القادمة على الأجل المتوسط قد تصل بالمؤشر حتى مستوى 11500 و11750 نقطة ثم ستعود في النهاية بهبوط قوي يُصحح هذا الارتفاع ويعيد الأسهم إلى أسعار أكثر منطقية" وبعد وصوله إلى مستويات أعلى بقليل من 11750 رأينا المؤشر يهبط بقوة ومازالت السوق تعيش أجواء هذا الهبوط الذي حذرنا منه قبل حدوثه بعشرة أيام.

إن جميع توقعاتنا التي تحققت كانت تنطلق من استخدام محترف ودقيق لأدوات ومؤشرات التحليل الفني ومن قراءة متأنية للرسوم البيانية، وما عرضنا لهذه التوقعات ومراجعتها والاستشهاد بنص هذه التوقعات إلا بغرض التأكيد على حجم الجهود التي نبذلها في صحيفتكم "الاقتصادية" التي تسعى لتقديم إعلام اقتصادي متخصص وعرض رؤية نقيّة وعلمية.
التحليل الفني المظلوم

قبل أن نخوض في رؤيتنا لعام 2008 استناداً إلى التحليل الفني المعتمد على الرسوم البيانية والحركة التاريخية للأسهم والمؤشر ولا يعتمد على القوائم المالية للشركات ولا الوضع الاقتصادي فإننا نجد من الضروري إيضاح هدف التحليل الفني، وهو ليس تقديم التوقعات بل دراسة الاحتمالات التي تُحيط بالمؤشر أو السهم، ويقوم ببيان الاحتمالات الأكثر توقعاً، ومن هنا نجد طبيعياً أن يعرض المُحلل الفني في تحليله احتمالين ويرجح أحدهما ولا يستبعد الآخر.

هنا يقع القراء في إشكال ويقولون كيف يعرض المُحلل رؤيتين متناقضتين ويتهمونه بوقوفه في كلا الجانبين متناسين أن وظيفة التحليل الفني هي عرض الاحتمالات الموجودة، إن المُحلل الدقيق والمتزن هو من يعرض خريطة طريق للمؤشر أو السهم أمام القارئ ولا يُغرر به أو يدفعه نحو الشراء أو تخويفه ليبيع بل يقدم له طريقة تفكير وأسلوب للتعاطي مع المُشكلات، إن التحليل الفني قد ظُلم من قبل المجتمع الاقتصادي السعودي قبل أن يُظلم من قبل المُتداولين مع أنه الأداة الأكثر دقة التي تُساعد على قياس زخم السوق وعنفوانه بشكل أسرع من غيره من طرق التحليل الأخرى.


نظرة نحو 2008

بالرغم من البداية الدموية للسوق مطلع العام الجديد إلا أن نظرتنا تبقى متفائلة من الناحية الفنية إذاً إن ما يعيشه السوق حالياً هو عملية جني أرباح نبهنا إليها كما ذكرن سابقاً في تقاريرنا الصادرة عام 2007 وكنا ندعو إلى متابعة السوق في الأسبوعين الأخيرين من عام 2007 حتى لا يهوي القارئ في هذا الهبوط المنطقي، مثل هذا الهبوط هو أمر مطلوب ومُحبذ حتى يُسمح لأسعار الأسهم بأن تكون أكثر منطقية مما يفتح المجال نحو سيولة مالية تقف خارج السوق ستدخل وتؤدي إلى مزيد من الارتفاع.

لننظر إلى السوق بشكل أكثر شمولية وبعيداً عن التداولات اليومية حتى نستطيع رسم صورة عامة عن توجهات السوق خلال العام الجديد، سنستخدم في هذا الرسم البياني في شكل (1) الذي يُمثل حركة السوق كل شهر وفيه وضعت متوسطات الحركة لكل ثلاثة أشهر وكل تسعة و14 شهرا، من هذا الرسم في شكل (1) نستطيع الجزم أن المؤشر كون قاع عند منطقة مستوى 7000 نقطة وما حولها وأنه عند تجاوز المؤشر متوسط ثلاثة أشهر في شهر تموز (يوليو) وتلاه إغلاق المؤشر فوق متوسطي العشرة والعشرين اللذين تقاطعا في آب (أغسطس) أصبح، مؤكداً أن السوق متجه نحو مستويات مرتفعة جديدة.

مع التراجع الذي حصل يتبين من الرسم أن متوسط ثلاثة أشهر الموجود عند 10511 نقطة يُمثل مستوى دعم للمؤشر فلو رأينا السوق هبط أسفل منه لشهرين متتالين فإننا سنجزم أن السوق دخل في مرحلة تصحيح وليس جني أرباح وسيصل السوق قريباً من 8700 نقطة، أما إذا تمكن متوسط ثلاثة أيام من دعم المؤشر وارتفع المؤشر فإن الطريق مفتوح أمامه حتى مستوى 13500 نقطة دون وجود مقاومة، وبعد تجاوز هذا المستوى صعوداً يُصبح الوضع مختلفاً ويحتاج إلى مراجعة ولن نذهب كثيراً في تفاؤلنا ونقول إن السوق سيصل إلى مستوى 15 ألفا وغيرها، بل التروي هو الأفضل ولكل حادث حديث.

نظرة أعمق

تحليلنا للرسم البياني في شكل (1) كان أكثر شمولية ولكن بنظرة أعمق لحركة المؤشر كل أسبوع كما في شكل (2) نجد أن المؤشر بعد هبوطه أصبح أقرب دعم له هو متوسط عشرة أسابيع الأسي عند مستوى 10322 نقطة، فإذا استقر عندها المؤشر فإن هذا يعني أن السوق اكتفى بالهبوط وإن أغلق أسفل منه أسبوعين متتاليين فإن وصول السوق إلى مستويات التسعة آلاف هو أمر وارد غير مُستبعد ويكون قد بدأ التصحيح، وهنا نلفت النظر إلى وجود متجه صاعد باللون الأزرق كما في شكل (2)، وألفت النظر إلى متوسطات الحركة الأسية ذات الأربعين أسبوعا والخمسين أسبوعا، حيث إن ذا الـ 40 أسبوعا قريب جداً من اختراق ذي الخمسين أسبوعا وإن متوسط الأربعين أسبوعا في طريقه لأخذ موقعه الصحيح وهو أن يكون فوق متوسط حركة خمسين أسبوعا الأسي، وهذا يُرجح فكرة أن أي هبوط سيعقبه صعود مؤكد وأنه مهما هبط السوق فهو يعيش في اتجاه ونمط الصعود أكثر.

أما في شكل (3) وهو الذي يُمثل حركة المؤشر اليومية نجد أنه هبط تحت متوسط حركة عشرة أيام ليومين متتالين مما يعني أن الهبوط سيستمر ولكن سيجد المؤشر دعما من متوسط حركة عشرين يوما عند 10726 نقطة كما حدث يوم الأربعاء الماضي، فإن تمكن المؤشر من الثبات فهو أمر جيد، أما الارتفاع في الوقت الراهن فهو ضعيف، ففي أحسن الأحوال نتوقع أن يبقى المؤشر محصورا في حركته بين متوسطي الحركة العشرة والعشرين أي بين 10726 و11242 نقطة، حتى إن هبط أكثر فإننا لن نقلق إلا في حالة هبوط المؤشر وكسره المتجه الصاعد عند مستوى 10300 نقطة.
مؤشر البولينجر باند كان يتسع وقت ارتفاع المؤشر عند اقترابه من مستوى 11 ألف نقطة وكنت أقول إن هذا الاتساع بين حديّ مؤشر البولينجر باند سيعقبه هبوط قوي وقد حدث هذا، والآن ومن شكل مؤشر البولينجر باند فإنه يتجه نحو تضييق المسافة بين حدّيه العلوي والسفلي وأتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق ضيق بين 11 ألف نقطة و10400 نقطة لفترة حتى يقترب حدا مؤشر البولينجر باند من بعضهما وعندها سيندفع المؤشر صعوداً ليواجه مستويات المقاومة عند 11870 و13500 نقطة.

[ألباحث]

"أسواق بنده" تفتتح فرعين جديدين في المنطقة الشرقية
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ
افتتحت شركة العزيزية بنده المتحدة فرعين جديدين لأسواق بنده في المنطقة الشرقية خلال شهر ذي الحجة وذلك مواكبة لخطة التوسع للشركة، حيث تم افتتاح فرع في مدينة الظهران في حي الدوحة وفرع في مدينة الخبر في حي الراكة، وبذلك أصبح عدد فروع أسواق بنده 54 فرعا.
وعبر المهندس رامي عبد الوهاب رجب مدير عام التسويق والعلاقات العامة في الشركة عن سعادته بالتوسع الجديد لأسواق بنده في المنطقة الشرقية بما يواكب متطلبات العملاء، وأن الحضور المكثف للعملاء خلال الافتتاح يعد دليلاً واضحاً لثقة العملاء باسم بنده.
وأضاف المهندس رامي أن فرعي بنده الجديدين يتميزان بمساحة بيعية تراوح بين 1600 و1800 متر مربع، وتنوع في البضائع المعروضة من خضراوات وفواكه ولحوم طازجة ومخبوزات وكذا العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية، ولتسهيل خدمة العملاء تم توفيرأكثر من 28 صندوق محاسبة، كما تم إعداد مجموعة من البرامج التسويقية المميزة والعروض الرائعة بمناسبة الافتتاح.
وأضاف عبد الرحمن الرفاعي مدير الموارد البشرية في شركة العزيزية بنده المتحدة، أن من أهم استراتيجيات الشركة توطين الوظائف في جميع فروع أسواق بنده وهايبر بنده في جميع المناطق حيث بلغت نسبة السعودة في الشركة 41 في المائة وتعد هذه النسبة أعلى نسبة سعودة في قطاع التجزئة، فقد بلغ عدد الموظفين في الفرعين الجديدين لأسواق بنده في المنطقة الشرقية أكثر من 160 موظفا منهم 70 موظفا سعوديا. يذكر أن هذه الافتتاحات تأتي في سياق تنفيذ توجهات شركة العزيزية بنده المتحدة لإكمال خطتها بافتتاح 100 فرع لـ "بنده" و30 فرعا لـ "هايبر بنده" بنهاية عام 2010.

[ألباحث]

تختلف قراءة توقعات أداء السوق المالية باستخدام الموجات الاقتصادية عن طرق قراءات توقعات الأداء الأخرى، كالتحليل الفني، والأساسي، والإداري، في أنها تعتمد على نظرة شمولية لتطورات دور السوق المالية ضمن منظومة الاقتصاد المحلي خلال عقود من الزمن.
تدمج نتائج هذه القراءة لاحقا بالتطورات السياسية والاجتماعية السابقة والحالية لمنظومة الاقتصاد المحلي في محاولة لقراءة تطورات السوق المالية المقبلة.
عديدة هي الفوائد عندما نقراْ تطورات السوق المالية السعودية "تداول" خلال الـ 22 عاما الماضية في محاولة لرسم ملامح السوق المالية السعودية خلال العام الميلادي الحالي. خلصت هذه القراءة إلى أن "تداول" مرت بخمس موجات متشابهة إلى حد كبير في الملامح، والخواص، والسلوك.
فالموجة الواحدة طولها أربعة أعوام. يمثل كل عام طورا من أطوارها. تنشأ الموجة في العام الأول "النشأة"، وتنمو في العام الثاني "النمو"، وترشد في العام الثالث "الرشد"، وتنضج في العام الرابع "النضوج". تتشابه هذه الأطوار أيضا إلى حد كبير في الملامح، والخواص، والسلوك من موجة إلى أخرى.
ما يهمنا في هذا السياق تطورات الطور الثالث "الرشد" من أطوار الموجة الواحدة. تميز طور "الرشد" بالعديد من الملامح، والخواص، والسلوك من المفيد مدارستها من واقع أطوار "الرشد" الخمسة الماضية (1988، 1992، 1996، 2000، 2004) خلال الموجات الخمسة الماضية (1986-1989، 1990-1993، 1994-1997، 1998-2001، 2002-2005) في محاولة لرسم ملامح طور "الرشد" الحالي (2008) للموجة السادسة الحالية (2006-2009).
تميز طور "الرشد" (1988) للموجة الأولى (1986-1989) بنمو القيمة السوقية من 72.8 مليار ريال إلى 85.90 مليار ريال. وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 780.64 نقطة إلى مستوى 892.00 نقطة. وتحسن العمق المالي تباعاً من نسبة 2.32 في المائة إلى نسبة 2.37 في المائة من القيمة السوقية.
تكرر السلوك ذاته في طور "الرشد" (1992) للموجة الثانية (1990-1993) عندما نمت القيمة السوقية من 180.8 مليار ريال إلى 206.1 مليار ريال. وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 1765.24 نقطة إلى مستوى 1888.65 نقطة. وتحسن العمق المالي تباعاً من نسبة 4.72 في المائة إلى نسبة 6.65 في المائة من القيمة السوقية.
تكرر السلوك ذاته أيضا في طور "الرشد" (1996) للموجة الثالثة (1994-1997)، ولكن بمخالفة طفيفة في العمق المالي. حيث نمت القيمة السوقية من 153.39 مليار ريال إلى 171.9 مليار ريال، وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 1367.60 نقطة إلى مستوى 1531.00 نقطة، كما حدث في أطوار الرشد السابقة. إلا أن العمق المالي تراجع بنية طفيفة من نسبة 15.14 في المائة إلى نسبة 14.77 في المائة من القيمة السوقية.
عاد طور "الرشد" (2000) للموجة الرابعة (1998-2001) لسلوك سلوك أطوار "الرشد" للموجتين الأولى (1986-1989) والثانية (1990-1993). نمت القيمة السوقية من 229 مليار ريال إلى 255 مليار ريال، وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 2028.53 نقطة إلى مستوى 2258.29 نقطة. وتحسن العمق المالي تباعاً من نسبة 24.71 في المائة إلى نسبة 25.60 في المائة من القيمة السوقية.
تكرر السلوك ذاته في طور "الرشد" (2004) للموجة الخامسة (2002-2005) بنمو القيمة السوقية من 590 مليار ريال إلى 1149 مليار ريال. وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 4437.58 نقطة إلى مستوى 8206.23 نقطة. وتحسن العمق المالي تباعاً من نسبة 101.10 في المائة إلى نسبة 154.38 في المائة من القيمة السوقية.
بناء على ما تقدم، فإنه يتوقع دخول "تداول" خلال هذا العام طور "الرشد" (2008) للموجة السادسة (2006-2009). يتميّز هذا الطور عن سابقه، طور "النمو" (2007)، باستدامة نمو القيمة السوقية، ومواصلة المؤشر العام صعوده إلى مستويات متقدمة، وتحسن العمق المالي كما حدث في أطوار "الرشد" السابقة، (1988، 1992، 1996، 2000، 2004).
يؤخذ في عين الاعتبار العديد من التطورات التي ستشهدها "تداول" خلال هذه العام، والتي من أهمها، تعديل معادلة حساب المؤشر العام وانعكاسات هذا التعديل النفسية على المتداولين، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاسات هذه السوق على طبيعة المستثمرين وتنافسية الشركات المدرجة.
تواجه زاوية القراءة هذه بعض المعارضة من مجموعة من الباحثين الاقتصاديين، عطفا على فرضية أن دور المؤشرات الاقتصادية في التأثير في الموجات الاقتصادية يتباين من موجة إلى أخرى. وبالتالي، فإن قراءة الموجات الاقتصادية السابقة لا تعطي مدلولات كافية حول ملامح الموجة الاقتصادية المقبلة.
و بدرجة المعارضة نفسها، تواجه الزاوية التي قرأت منها التطورات تأييد مجموعة أخرى من الباحثين الاقتصاديين، عطفا على فرضية أن الاقتصاد يمر بموجات متعاقبة تتشابه في الملامح، والخواص، والسلوك. وبالتالي فإن قراءة الموجات الاقتصادية السابقة قد تساعد على رسم ملامح الموجة الاقتصادية المقبلة.
وبين معارض ومؤيد، يبقى الحكم على دخول سوق الأسهم السعودية في طور "الرشد" (2008) للموجة السادسة (2006-2009) مرهونا بمدى القناعة ليس بإعادة التاريخ نفسه فحسب، وإنما بمنطقية زاوية القراءة، وعلاقة الشواهد بالتطورات.

[ألباحث]

(الكهرباء) بدأت الحسم من رواتب المقترضين والكفلاء بواقع 400 ريال شهرياً
إمارة مكة تتدخل لإلزام موظفي القطاع الخاص بسداد المبالغ المقترضة من جمعية الزواج

وائل وهيب – جدة
تدخلت امارة منطقة مكة المكرمة لإلزام موظفي القطاع الخاص بسداد المبالغ المستحقة عليهم نظير الاقتراض أو كفالة أشخاص حصلوا على قروض مالية من الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة للاستفادة منها في تأمين المصروفات اللازمة لإتمام مشروعات الزواج حيث وجهت الامارة رؤساء بعض الشركات بضرورة حسم المبالغ المستحقة للجمعية من رواتب الموظفين على أقساط شهرية حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها الانسانية في مساعدة الشباب الراغبين في الزواج.?وتفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع توجيه الامارة بضرورة حسم المبالغ من رواتب الموظفين خاصة وأن لديها مجموعة من الموظفين حصلوا على قروض أو تقدموا بكفالات لدعم اشخاص في الحصول على قروض مالية من الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج حيث وجه المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء بإبلاغ الموظفين ومديري الادارات التابعين لها بضرورة الاسراع لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وفي حالة عدم الاستجابة يتم حسم المبالغ من الرواتب على أقساط شهرية.?وأكد سعيد باطوق مدير دائرة حسابات الرواتب والخدمات العامة في الشركة السعودية للكهرباء في خطابه المرسل الى مدير ادارة مراقبة الحسابات بأن الرئيس التنفيذي بتوجيه خطابات إلى الموظفين، وحثهم على السداد والتنسيق مع الشؤون القانونية بشأن قانونية خصم مبلغ الكفالة في حين ان الادارة افادت بضرورة تطبيق الحسم على الموظفين نظرا لان هناك التزاما مسبقا من الشركة بإجراء هذا الحسم.?واوضحت ادارة الشؤون القانونية بأن دائرة التعويضات والعوائد أكدت بأن النماذج التي تم استخدامها من موظفي الشركة المقترضين والكفلاء تتضمن شهادة للتعريف بالموظف، واقرار موقع من قبل الموظف (المقترض والكفيل) يوكل فيه الجمعية بحسم القسط المستحق من راتبه لدى جهة عمله في حالة تأخره عن سداد الأقساط الشهرية وحتى سداد كامل القرض، وأخيراً فإن هناك التزاماً من الشركة باستقطاع مبلغ 400 ريال قيمة القسط الشهري في حالة التأخر عن السداد، وقد أكدت الادارة بأنه سبق للشركة ان قامت بتنفيذ مثل هذا الحسم آلياً لصالح ذات الجهة.

[ألباحث]

الارتفاعات المتتالية .. قرب النتائج السنوية .. اكتتاب بترو رابغ أهم عوامل نزوله
82 مليار ريال الخسائر الأسبوعية والمؤشر يستفتح عامه الجديد {برداء أحمر}

عائض المالكي?
شهد سوق الأسهم السعودية تراجعا ملحوظا هذا الأسبوع حيث بلغت نسبته -4.58 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 10892.64 نقطة أي بخسارة أسبوعية بلغت 522.66 نقطة، وبهذا يكون السوق قد فقد أكثر من 82.06 مليار ريال كخسارة أسبوعية لتتراجع قيمته السوقية إلى 1.89 تريليون ريال مقابل قيمته بختام تداولات الأسبوع الماضي والتي كانت عند 1.98 تريليون ريال.وكانت السمة الغالبة على تداولات هذا الأسبوع هي دخول السوق في موجة تصحيحية كسر معها حاجز الـ11 ألفا نزولا بتراجع عم جميع قطاعات السوق ومعظم شركاته مصحوبة بعدة عوامل أهمها حذر وترقب المتعاملين للنتائج السنوية للشركات والمتزامنة مع الاستعداد للاكتتاب في شركة بترو رابغ ليوم غد السبت في الوقت الذي شهد فيه مؤشر السوق ارتفاعات متتالية منذ بدء موجته الصاعد في 6 أكتوبر 2007م . أما على صعيد التعاملات الأسبوعية فقد شهدت ارتفاعا في ظاهرها (لحكم مقارنتها بثلاثة أيام تداول خلال الأسبوع الماضي) حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 1.26 مليار سهم مقابل 1.04 مليار سهم للأسبوع الماضي وبقيمة إجمالية مرتفعة عند 59.10 مليار ريال مقارنة بنحو 42.95 مليار ريال للأسبوع الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.30 مليون صفقة مقابل 767.4 ألف صفقة للأسبوع الماضي. وبذلك يستفتح مؤشر السوق بداية عامة الحالي (2008م) بخسارة أسبوعية بلغت نسبتها -2.54 في المائة بنهاية هذا الأسبوع،ويكون قد انخفض بنسبة -47.21 في المائة وبخسارة -9742.22 نقطة منذ يوم ( 25 فبراير 2006م) والمتمثلة في أعلى قمة وصل إليها المؤشر العام في تاريخه. وفيما يتعلق بأخبار النفط، ارتفع سعر النفط الأمريكي الى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء الماضي في أول أيام التعامل في عام 2008 ، وبتعديله للأخذ في الاعتبار عامل التضخم فان هذا السعر يقترب بشدة من الذروة البالغة 70ر101 دولار التي بلغها في أبريل 1980م بعد عام من الثورة الإيرانية.?وعلى مستوى أداء القطاعات فقد شهدت جميعها تراجعا في قيمها السوقية دون استثناء.وجاء قطاع الزراعة متصدرا قائمة أكثر القطاعات انخفاضا من ناحية القيمة السوقية حيث خسر اكثر من 1.08 مليار ريال وبنسبة -10.32 في المائة لتتراجع قيمته السوقية الى 9.42 مليار ريال ، تلاه تراجع قطاع الكهرباء بنسبة بلغت -7.81 في المائة وبخسارة 5.20 مليار ريال لتتراجع قيمته الى 61.45 مليار ريال، قطاع التأمين انخفض هو الاخر بنحو 2.27 مليار ريال وبنسبة بلغت -7.13 في المائة لتتراجع قيمته السوقية عند 29.67 مليار ريال. يليه تراجع قطاع الاتصالات بنسبة -6.62 في المائة وبخسارة بلغت 14 مليارا لتصبح قيمته السوقية 197.50 مليار ريال. تلاه انخفاض قطاع البنوك بنسبة بلغت -5.69 في المائة فاقدا اكثر من 33.91 مليار ريال لتتراجع قيمته السوقية الى 562.01 مليار ريال، يليه تراجع قطاع الاسمنت بنسبة -3.73 في المائة وبخسارة بلغت 2.81 مليار لتصبح قيمته السوقية 72.66 مليار ريال. وجاء قطاع الصناعة متراجعا بنسبة -2.54 في المائة فاقدا 19.39 مليار ريال لتتراجع قيمته السوقية الى 743.23 مليار ريال.واخيرا كان قطاع الخدمات الأقل خسارة خلال الأسبوع الحالي بنسبة تراجع بلغت -1.48 في المائة وبخسارة 3.36 مليار ريال لتتراجع قيمته السوقية الى مستوى 223.47 مليار ريال.?اما على صعيد أداء الشركات خلال هذا الأسبوع فقد جاءت شركة دار الأركان في أسبوعها الأول من التداول متصدرة قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة بلغت 35.3 في المائة ليرتفع سعر السهم عند 75.75 ريال، تلتها سبكيم العالمية بنسبة ارتفاع بلغت 5.06 في المائة عند 62.25 ريال، تليها الكابلات بنسبة ارتفاع بلغت 3.72 في المائة عند 55.75 ريال ثم ينساب بنسبة 2.89 في المائة عند 53.25 ريالا. ومن جهة أخرى تصدرت شركة ثمار قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -19.49 في المائة لتتراجع قيمة السهم عند 46.50 ريال، تليها الشرقية الزراعية بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -16.85 في المائة عند مستوى 56.75 ريال، يليها تراجع جازان للتنمية بنسبة -16.82 في المائة عند 23.50 ريال، ثم الباحة المتراجعة بنسبة -16.24 في المائة عند 32.25 ريال.?المكررات الربحية? يوضح الجدول المرفق مدى استمرارية جاذبية السوق للاستثمار كمكرر ربحي حيث وصل بإغلاق الأربعاء الماضي عند 22.62 مرة ، يتصدرها قطاع الاتصالات كأفضل قطاع يمتاز بانخفاض مكرره الربحي بعد وصوله بنهاية تداولات الأسبوع عند 15.26 مرة، تلاه قطاع الاسمنت بمكرر ربحية بلغ 16.86 مرة، ثم قطاع الصناعة عند 22.11 مرة، يليه قطاع البنوك عند 22.21مرة. فيما جاء قطاع الزراعة بمكرر ربحية بلغ 66.51 مرة وهو لايزال مكرر مرتفع الخطورة يليه قطاع التأمين بمكرر 52.61 مرة، وأخيرا قطاع الخدمات بمكرر ربحية عند 41.03 مرة.والجدول يبين مزيدا من التفاصيل عن أفضل الشركات كمكررات ربحية. ?التحليل الفني للسوق?تراجع مؤشر السوق من قمته الأسبوعية مطلع هذا الأسبوع والمتمثلة في مستوى 11475.30 نقطة وسط عمليات جني أرباح طبيعية في بادئ الأمر لتجفيف وتهدئة مؤشراته الفنية التي كانت في مناطق جني أرباح لكن هذا التراجع المتزامن مع عدة عوامل ذكرناها في مطلع هذا التحليل شكلت ضغوطا على المؤشر الذي كسر معها حاجز الـ11 الفا نزولا كما اخترق ايضا خط دعم متوسط الـ10 أيام (الاسي) ومن ثم دعمه الثاني مع متوسط الـ20 يوما (الاسي) بتداولات الأربعاء الماضي حين وصل الى ادنى مستوى له خلال الأسبوع عند مستوى 10547 نقطة لكن بفضل دخول السيولة الشرائية بسهمي سابك والكهرباء اللذين ارتفعا في ذات اليوم عاد المؤشر فوق خط دعم الـ20 يوما بارتفاع بلغ 50 نقطة وهذا ما أعطى بادرة أمل من قرب انتهاء الموجة التصحيحية حيث أعطت بعض المؤشرات الفنية الأخرى إشارات ايجابية كمؤشر القوة النسبية rsi الذي عكس مساره الهابط صعودا عند مستوى 60.11 وحدة يوافقه مؤشر Williams %R الذي سلك نفس الاتجاه الايجابي عند -53 وحدة في الوقت الذي تتواجد فيه جميع مؤشرات السوق الفنية خارج مناطق جني الأرباح وفي مستويات مطمئنة اذا ما استرد المؤشر العام اتجاهه الصاعد ولكن في ذات الوقت هذا لايعني الجزم بالارتداد المباشر خلال الأسبوع القادم نظرا للترقب الحذر للنتائج السنوية للشركات وكذلك توفير السيولة اللازمة للاكتتاب بشركة بترورابغ حيث قد يشهد معها السوق نوعا من التذبذبات غير المستقره لاسيما ان هناك مؤشرات رغم تواجدها في مناطق متدنية الا انها لم تعطي بعد اشارة قوية على الارتداد كمؤشر التدفق النقدي MFI الذي يسير باتجاه هابط عند 59.72 وحدة والناتج عن خروج سيولة كبيرة من السوق يوافقه سلبية مؤشر Macd الذي يسير في ذات الاتجاه بعد تقاطعه السلبي مع متوسطه البطيء كما يشير مؤشر Aroon الذي يقيس قوة الاتجاه للمؤشر بضعف الاتجاه الصاعد وتغلب القوى البيعية عليه حيث خرج خط Aroon up من مناطق قوته بشكل هابط عند 50 وحدة في الوقت الذي وصل فيه خط الاتجاه الهابط Aroon down الى قوته عند قاعه الصفرى.إجمالا وبعد استعراض هذه المؤشرات نستطيع القول بان السوق قد يشهد حتى اعلان نتائجه نوع من التذبذبات قد تميل الى الهدوء النسبي اما على المدى المتوسط والبعيد فلايزال يتمتع بقوة اتجاهه الصاعد .?اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة التي يجب مراقبتها خلال الأسبوع القادم فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله نقطة مقاومة أولى عند حاجز الـ11 الف نقطة يليها مقاومته الثانية عند مستوى 11290 نقطة ثم مقاومة ثالثة عند 11688 آلاف نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند مستوى 10520 نقطة يليها دعمه الثاني عند 10148 نقطة ثم دعم آخر عند 9750 نقطة