العقار مرتفع وشركة العلي تقول مافيه زبون صامل

[السوق مولع]

شركة العلي وما ادراك ما شركة العلي ؟

يماطلون في خلق الله لهم اربع سنوات في مساهمة ***** الذهب والفرسان ( ويا غافل لك الله )

الى متى ياوزارة التجارة ؟؟

المعلوم والمعروف ان المساهمات العقارية اذا تجاوزت اكثر من ثلاث سنوات تصفى بأمر رسمي من وزارة التجارة ولا يسمح بالأطالة على المساهمين اكثر من ذلك ( أين الأمر حتى الآن ) ؟؟؟.

يقولون سوق العقار مولع فوق طيب يمدي هالاراضي ولعت معها ولا يبون يعطونا 200% ارباح ( اذا كان هذا همهم وطموحهم حنا بنقول لهم 100% خير وبركه والباقي لكم .

[عاشق ترابها]

حسبي الله عليهم

صبرنا ونشوف الصبر طول

[السوق مولع]

مقال في الصميم عن تعثر المساهمات العقارية ومساهمة ***** الذهب في صحيفة الرياض

للكاتب الرائع محمد عبدالله السهلي اسأل الله العلي العظيم له التوفيق وطول العمر على مجهوداته


ومقاله الرائع كفى ووفى والكرة في مرمى وزارة التجارة الان وليس لهم عذر




تعثر تصفية المساهمات العقارية "المتعثرة"




محمد بن عبدالله السهلي
يعد القطاع العقاري من أنجح القطاعات الاستثمارية في المملكة لما يشهده هذا القطاع من طفرة في السنوات الأخيرة ناتج عن تزايد الطلب على الوحدات السكنية مع الزيادة المطردة لعدد السكان، وزيادة معدلات الهجرة السكانية للمدن الكبيرة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المدن الاقتصادية والمشاريع الحكومية والخاصة.
والمساهمات العقارية أحد أهم أوجه الفرص الاستثمارية في قطاع العقار وتحظى بأهمية بالغة، فهي استثمارات تجذب مليارات الريالات، وتعد دعامة مؤثرة في الاقتصاد الوطني. لذا فلا غرو أن يتهافت على هذا النوع من الاستثمار الكثير من أفراد المجتمع لما يتميز به من نسب أرباح جيدة خلال مدد قصيرة نسبياً. والتطرق للمساهمات العقارية يستلزم حتماً الحديث عن أبرز ما تواجه من مشكلة منذ أن عرفت المملكة هذا النوع من المساهمات، ألا وهي تعثر المساهمات العقارية، وهو الموضوع الذي يلامس هموم المئات بل الآلاف من المواطنين والذين وقعوا ضحايا لهذه المساهمات لما تكبدوه من خسائر مالية كبيرة ووقت وجهد في سبيل تحصيل حقوقهم.

اختلفت الإحصائيات في عدد المساهمات العقارية المتعثرة حالياً- في ظل غياب إحصائيات رسمية - إلا أنها تكاد تجمع على أن عددها لا يقل عن مائة مساهمة وبمليارات الريالات، فمن هذه الإحصائيات مثلاً ما نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 1428/3/24من أن هناك (146) مساهمة عقارية متعثرة في المملكة بقيمة أكثر من 24مليار ريال. وقد ساهمت هذه المساهمات المتعثرة بترسيخ صورة سلبية عن المساهمات العقارية عموماً، نظراً للخسائر الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالمساهمين وتقاعس الجهات المعنية عن حمايتهم من جشع واحتيال أصحاب المساهمات، ناهيك عن قصور التشريعات عن توفير الضمانات للمساهمين لاستعادة أموالهم.

ومفهوم التعثر في المساهمات العقارية قد يحتمل أكثر من رؤية أو تعريف، ولكن يمكن اعتباره أنه كل توقف في المساهمة العقارية يعيقها عن مضيها في تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت ونص عليها في إعلان المساهمة، وتجاوزت في ذات الوقت المدة المحددة لها نظاماً للتصفية.

والتعثر الذي أصاب المساهمات العقارية والمستمر حتى الآن يعود في مجمله إلى سبب رئيسي واحد تتفرع منه باقي الأسباب وهو قصور التنظيمات والتشريعات السابقة للمساهمات العقارية في ضبط آلية وعمل هذه المساهمات، بما احتواه من ثغرات ومثالب عدة، بالإضافة إلى ضعف التطبيق والرقابة، ومن ذلك:

1- إمكانية تلاعب مؤسس المساهمة في أموال المساهمين عن طريق النقل من حساب المساهمة إلى حسابات أخرى وتوظيف هذه الأموال في استثمارات أخرى لا تتعلق بالمساهمة مثل المضاربة بها في سوق الأسهم.

2- تداخل الصكوك وتنازع الملكية على الأرض محل المساهمة.

3- عدم التزام مكاتب المحاسبين القانونيين المشرفة على المساهمات العقارية بإرسال تقارير كل ثلاثة أشهر عنها للغرفة التجارية حتى تصفية المساهمة.

4- عدم الدقة في ما ينشر في إعلانات المساهمات العقارية وخصوصاً حول مدة المساهمة.

5- عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية وتداخل الصلاحيات بينها.

لذا كان التنظيم القانوني السابق للمساهمات العقارية- وهي الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (7/د/94112) وتاريخ 1403/9/8- غير قادر على توفير ضمانات كافية أو فاعلة للحد من تعثر المساهمات العقارية لما يكتنفه من عيوب وقصور خاصة وان هناك اعترافا رسميا بذلك. ونظراً لاستفحال هذه الظاهرة وسقوط الكثير من الضحايا في فخها، كان لا بد من التدخل لذا صدرت ضوابط جديدة لتنظيم عملية طرح المساهمات العقارية والتي تم النص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22وهي ضوابط تستحق الإشادة بما تضمنته من شروط وإجراءات تلافت الأخطاء وأطّرت تنظيمها بشكل يضمن حفظ حقوق المساهمين، حيث أشارت هذه الضوابط إلى أنه لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء عدد من الشروط والإجراءات من أهمها أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول وثابت سلامته، وأن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة مبدئية من وزارة التجارة والصناعة وقبل الإعلان عنها إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام الهيئة ولوائحها، وبناء على ذلك أصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري برقم (1- 193- 2006) وتاريخ 1427/6/19.لذا فهذه الضوابط الجديدة مع التنفيذ والرقابة الصارمة ستكون بإذن الله الحل للحد بشكل كبير جداً من تعثر المساهمات العقارية وتحفظ حقوق المساهمين، وإعادة الثقة في المساهمات المقبلة.

ولكن، يبقى السؤال هنا ما هو مصير المساهمات العقارية المتعثرة الحالية، وما هو الحل لإعادة الأموال لضحاياها.

الضوابط الجديدة التي أتى بها قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22، تم النص على إيجاد حل للمساهمات العقارية المتعثرة، حيث نص في الفقرة السابعة منه على ما يلي "تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة". وتطبيقاً لذلك صرح معالي وزير التجارة والصناعة (صحيفة عكاظ 1427/4/29) بأن الوزارة تعمل على معالجة المساهمات العقارية المتعثرة وفقاً لما يلي:

1- المساهمات المتعثرة وغير المسجلة لدى الوزارة: تقوم الوزارة بإحالتها إلى لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بإمارة المنطقة التي بدورها تقوم بمعالجة أسباب التعثر.

2- المساهمات المسجلة بالوزارة: تقوم الوزارة حالياً بدراسة أسباب التعثر وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع المسؤولين عن تلك المساهمات.

3- المساهمات التي تم إيقافها: تقوم الوزارة بمعالجة أوضاع تلك المساهمات عن طريق إحالتها إلى لجان متخصصة مثل: لجنة توظيف الأموال والجهات القضائية المختصة للنظر في وضع كل مساهمة على حدة.

ويعاب على هذه الفقرة وعلى تطبيق وزارة التجارة لها أنها أتت عامة دون أن تتضمن أي آلية أو إجراءات لتنفيذ التصفية وإعادة الأموال إلى أصحابها وخاصة تحديد سقف زمني للتصفية.

فالضوابط التي كانت مطبقة في السابق أي قبل تاريخ 1426/8/22كانت تنص على أنه لا تزيد مدة المساهمة على ثلاث سنوات وأن تصفى المساهمة عن طريق بيع الأرض محل المساهمة في المزاد العلني وذلك بالنسبة لمساهمات مخططات الأراضي، أما بالنسبة لمساهمات الوحدات العقارية فتصفى خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول، على أن يبدأ البناء خلال مدة لا تزيد عن 90يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب. وأغلب المساهمات المتعثرة حالياً تجاوزت المدة النظامية للتصفية. لذا حرياً بوزارة التجارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى وضع سقف زمني لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة وتوضيح الإجراءات المتبعة لتصفية كل مساهمة في موقع الوزارة على الانترنت لطمأنة المساهمين على حقوقهم. فالملاحظ أن هناك بطئا في المعالجة من وزارة التجارة والجهات الأخرى المعنية ولا تتناسب مع الضرر الكبير الذي أصاب المساهمين فيها، ونذكر هنا حالة أو مثالا لطريقة معالجة أحد المساهمات العقارية المتعثرة لتبيان ما نقصده بذلك، وهي مساهمة (***** الذهب) في المنطقة الشرقية. فهذه المساهمة تم الترخيص لها بتاريخ 1424/8/24ومضى عليها ثلاث سنوات وسبعة أشهر ولم ينجز صاحب المساهمة ما وعد به في إعلان المساهمة أو حتى يقترب منه، لذا تقدم المساهمون بشكوى لوزارة التجارة لتصفية المساهمة واستعادة أموالهم بعد مضي المدة النظامية للتصفية وهي ثلاث سنوات. إلا أن الشكوى استغرقت أكثر من سنة ما بين وزارة التجارة وإمارة منطقة الرياض ولجنة المساهمات العقارية، وبعد طول انتظار ورغم تقديم كل الأدلة والحجج على مخالفة صاحب المساهمة لالتزاماته المنصوص عليها في عقد المساهمة وضوابط المساهمات العقارية، فوجئ المساهمون في نهاية المطاف بصدور قرار اللجنة بحث مؤسس المساهمة على سرعة تصفيتها. علماً بأن لم يتم استدعاء صاحب المساهمة إلا بعد سبعة أشهر من تاريخ قيد الشكوى ضده.

فهل حث صاحب المساهمة هو العقاب المناسب لجملة المخالفات التي ارتكبها وتسبب في ضرر بالغ للمساهمين. فهذا مثال واحد على معالجة إحدى المساهمات المتعثرة فكيف سيكون الحال مع باقي المساهمات، وأين الرغبة الصادقة من الجهات المختصة وخصوصا وزارة التجارة في إيجاد حل لهذه المساهمات يحفظ حقوق المساهمين.

وختاماً يجب أن نقر أن المساهمين في المساهمات العقارية المتعثرة هم ضحايا لأخطاء وقصور أنظمة وتطبيقات وتحايل ونصب من أشخاص لم يردعهم لا وازع ديني أو دنيوي. لذا هم في أمس الحاجة لاستعادة مدخراتهم وحقوقهم المالية بالمقتضيات الشرعية والقانونية بأسرع وقت ممكن، مع عدم التهاون مطلقاً مع أصحاب المساهمات المتلاعبين. فهل يحق لنا أن نحلم بأن نقرأ قريباً في الصحف خبر احتفال وزارة التجارة في تصفية آخر مساهمة عقارية متعثرة أم يظل الحلم حلماً والواقع المر واقعاً لا مفر منه.

@ باحث قانوني

maalsahli@alriyadh.com


رابط المقال



http://www.alriyadh.com/2007/05/11/article248654.html

[الذوق]

ليت الصحافة تحمل هم المجتمع و تركز على فضح و ملاحقة هذه المشاريع

حسبنا الله ونعم الوكيل

[حرب بن اميه]

يا اخوان تفاجئة بمسؤال المساهمات في شركة العلي يقول ان عدد فلل مشروع الفرسان هو300 وليس كما هو معروف لدينا 113 قال ان فلل السديان ضمن المشروع ومن الواضح انه جالس يلعب لعبه قذره لى ان العقد يقول الفرسان ولم تكن السديان اساسآ موجوده كما انها بنيت في وقت متأ خر جدآ الو اضح انه ناوي يحمل خسائر تكبده علينا نحن مساهمي الفرسان انا متأ كد ان هناك لعبه قذره

[م-س-ع-د]

الآن شركة العلي قاعدة تطرح مشروع جديد وهو تملك شقق سكنية بسعر ابتدائي 265000ريال للشقة

والسؤال هو إذا كانت الشركة لديها إمكانية في بناء شقق سكنية وتسويقها وبيعها إذاً لماذا لا تصرف للمساهمين في مشروع الفرسان حقوقهم قبل بناء مشروع الشقق السكنية.

[عاشق ترابها]

في غياب القانون للأسف يتمرد المتمردون

إلى متى نصبر

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

[albarg99]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[السوق مولع]

لابد من وقف لهذا التلاعب بأموال الناس .

الموظف يكلمك من طرف خشمة كنك تشحته بعد ؟؟

الى متى ؟؟

[مهناعبدالله]

أخي الكريم
نشفي الغليل في المنتديات فقط
يقول سوف نعرض اسهمك في المزاد وهم الوسطى وسوف ياخذون الاتعاب وقيمة السهم8500ريال
بعد4سنوات تبيع بسعر اقل
الله لا يحللة ولا يبيحه دنياء واخرة
الله اما انتقم منه الله اما سلط ليه مرض السرطان الذي يفتك بجسده
الله اما ارني فيه عجايبك قدرتك
الله ام شل اطرافه ويتم اطفاله وشرد نسائه والنه في الدنيا والاخرة