تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

[شرواك]

الأزمة الاقتصادية تولد مفارقات ملفتة في العالم

كشفت الازمة التي تضرب الاقتصاد العالمي عن بعض المفارقات الملفتة مثل صمود اليورو في خضم ازمة الديون الاوروبية، وازدواجية وكالات التصنيف الائتماني في معاييرها لتقييم الدول، والاقبال الكبير على الين فيما اليابان تعتبر الدولة الاعلى ديونا في العالم.

قد تكون منطقة اليورو في ازمة حادة بشان ديون بعض دولها، غير ان اليورو يبقى قويا في مواجهة الدولار.كيف يمكن تفسير صمود العملة الاوروبية بل حتى ارتفاع سعرها مقابل الدولار، رغم ان اليونان شارفت على التعثر في السداد فيما البرتغال واسبانيا وايطاليا تقترض من السوق بمعدلات فائدة غير مسبوقة؟

فاليورو يستمد قوته من تردي وضع الدولار الذي يسجل تراجعا غير مسبوق في اقبال المستثمرين عليه، حيث ان النمو الاقتصادي الاميركي تباطأ بشكل واضح خلال الشتاء وبات المحللون يخشون انكماشا في النصف الثاني من السنة.

من جهة اخرى ادت برامج تليين السياسة النقدية التي يطبقها الاحتياطي الفدرالي الاميركي منذ 2008 الى اضعاف الدولار من خلال عمليات اصدار العملة.

وبموازاة ارتفاعه مقابل الدولار، يضعف اليورو امام عملات مرجعية اخرى مثل الين والفرنك السويسري.

من جهة اخرى ينتقد البعض وكالات التصنيف الائتماني معتبرين انها تعاقب بعض الدول فيما تراعي دولا اخرى ليست افضل حالا على الصعيد الاقتصادي.

فلماذا تركز وكالات موديز وستاندرد اند بورز وفيتش ضغوطها على بعض دول منطقة اليورو وتتغاضى عن دول اخرى لديها ديون مساوية او حتى اكبر؟ فاليونان التي توازي ديونها 152% من اجمالي ناتجها الداخلي تعتبر بحسب تصنيف ستاندارد اند بورز الدولة الاقل موثوقية في العالم، في حين تحظى جامايكا بعلامة افضل علما ان دينها يصل الى 137% من اجمالي ناتجها الداخلي.

وبعدما اتهمت وكالات التصنيف بالتهاون بعد ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، تعتزم التشدد حيال ازمة منطقة اليورو لا سيما وانه لم يعد من المستبعد تعثر اليونان عن سداد مستحقاتها.

وفي حال حصل فعلا تعثر في الديون اليونانية فان الجهات الخاصة الدائنة لاثينا ستتكبد خسائر فادحة، وهو ما ارغم الوكالات على تخفيض علامة اليونان بشكل حاد.

ويتهم العديد من الخبراء الوكالات بانها تشعل فتيل الازمة لتعمد بعدها الى التحذير منها. فان عمدت احداها على سبيل المثال الى تخفيض علامة ايطاليا على ضوء صعوبات هذا البلد المتزايدة في الاقتراض من الاسواق، فان ذلك سيثر هلع المستثمرين ما سيتسبب بارتفاع معدلات الفوائد اكثر بالنسبة لروما.

اما بالنسبة للين، فلماذا يقبل المستثمرون الى هذا الحد على عملة البلد الاعلى ديونا في العالم؟ ومن المدهش ان العملة اليابانية تقارب اعلى مستوياتها بالنسبة للدولار منذ 1945، في توجه يتعارض تماما مع وضع الاسس الاقتصادية اليابانية الحالية.

ولطالما اعتبر الين عملة مرجعية وعلى الاخص في فترات التدهور الاقتصادي. فان كان مستوى ديون هذا البلد الاعلى في العالم اذ يصل الى 252% من اجمالي الناتج الداخلي، الا انه يمول في قسمه الاكبر بواسطة مدخرات اليابانيين.

ويهدد سعر الين انتعاش اقتصاد الارخبيل بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلد في 11 مارس وتسببا بخسائر فادحة بالنسبة للمصدرين وشركات تصنيع السيارات في اليابان.

وسعيا منها لاضعاف عملتها تدخلت الحكومة بشكل مباشر الخميس في الاسواق للمرة الاولى منذ سبتمبر 2010، غير ان الخبراء يعتبرون ان هذا التحرك الاحادي الجانب لن يكون له سوى تاثير محدود.

كما ان اتباع سياسات تقشف في ظل نمو ضعيف يوجد وضعا خطيرا يهدد باثارة ازمة.

ففي وقت يتباطأ فيه النمو في ضفتي الاطلسي، عمدت حكومات الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو الى اتباع سياسات تقشف غير مؤاتية لتنشيط الاقتصاد.

غير ان هذه الحكومات ملزمة بالحد من نفقاتها بعدما تفاقمت ديونها وباتت تخضع لمراقبة مشددة من الاسواق ولضغوط من وكالات التصنيف الائتماني التي تطالبها بتخفيض انفاقها. ونتيجة لكل هذه الظروف تضاءل هامش التحرك امام هذه الدول ولا سيما بعدما عجزت عن تحفيز نموها من خلال الانفاق العام.

[مشعل عبدالعزيز]

الوضع الحالي غير مطمئن

[شرواك]

[مشعل عبدالعزيز]

الله يستر من القادم ...

[شرواك]

الولايات المتحدة تفقد تصنيفها الائتماني .. والاقتصاد العالمي مهدد بالانهيار

اقتصاديون: العالم خسر الدولار كملاذ آمن .. وتقييم الريال لا يحتمل التأجيل

فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الرفيع AAA من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ''ستاندرد آند بورز'' أمس الأول في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم، التي حرمت الولايات المتحدة من الدرجة الأعلى للمرة الأولى في تاريخها، مبررة ذلك ''بمخاطر سياسية'' أمام رهانات العجز في الميزانية. وأعلنت ''ستاندرد آند بورز'' في بيان، أنها خفضت درجة واحدة علامة الدين العام الأمريكي من AAA الدرجة الأعلى على الإطلاق، إلى AA+.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' اقتصاديون، أن العالم خسر الدولار كملاذ آمن، تعامل معه على مدى عقود إلى جانب الذهب عند حدوث أي اضطرابات اقتصادية، بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني علامة الدين العام للولايات المتحدة أمس الأول، موضحة أن الأسواق العالمية تنتظرها خسائر قياسية على وقع تنامي المخاطر الناتجة من تعامل أمريكا مع ديونها. وقال الاقتصاديون: إن النتائج الإيجابية التي حققها الريال السعودي والاقتصاد الوطني على مدى عقود جراء ارتباطه بالدولار لم تعد متوافرة اليوم، داعيا إلى سرعة إعادة تقييم سعر صرف الريال، والشروع فورا في توزيع الاستثمارات السعودية في أكثر من سلة بدلا من وضعها في سلة واحدة هي السلة الأمريكية ''المهترئة''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لـ ''الاقتصادية'' اقتصاديون أن العالم خسر الدولار كملاذ آمن مؤكد تعامل معه على مدى عقود إلى جانب الذهب عند حدوث أي اضطرابات اقتصادية، بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني علامة الدين العام للولايات المتحدة أمس الأول، موضحين أن الأسواق العالمية تنتظرها خسائر قياسية على وقع تنامي المخاطر الناتجة عن تعامل أمريكا مع ديونها. وقال الاقتصاديون إن هناك عمليات إعادة تقييم شاملة للمخاطر شرع المستثمرون من حول العالم في القيام بها تمثلت في إجراءين أساسيين، الأول الخروج من الأسواق والثاني تغيير وجهات الاستثمار، متوقعين أن ينتج عن ذلك هبوط في البورصات العالمية بما لا يقل عن 10 في المائة خلال الأيام والشهور المقبلة بعد أن خسرت في الأيام الماضية 4.5 في المائة، إلى جانب ضعف الدولار وتغيير في مراكز القوى بين العملات العالمية، وتراجع لأسعار النفط. وأضافوا ''سندات الخزينة الأمريكية تعتبر مرجعا مسلما به، فهي معيار لكلفة المال وأداة تستخدم عادة ''ضمانة'' في العديد من المعاملات وملجأ للمستثمرين في الفترات المضطربة''. وفي هذا الشأن قال اقتصادي ومصرفي سعودي - فضل عدم ذكر اسمه - أن الدوائر الاستثمارية والاقتصادية شرعت قبل خفض التصنيف ومنذ مداولات أمريكا لرفع السقف في اتخاذ احتياطياتها وإعادة النظر في المخاطر الائتمانية من أمريكا إلى بريطانيا إلى الصين واليابان ومعظم الاقتصادات الدولية. وبين المصرفي السعودي أن الدولار سيعاني تآكل قيمته السوقية على المدى البعيد خصوصا في ظل ضغط الدين الأمريكي الكبير والبالغ نحو 14 تريليون دولار، والذي لا يتوقع أبدا أن تساعد إجراءات التقشف أو خفض النفقات على التخفيف من وطأته على الاقتصاد الأمريكي، ما يعني أن الإمبراطورية النقدية الأمريكية تنهار. وأضاف ''ظل الدولار والذهب على مدى عقود مصدر أمان للمستثمرين واليوم مع تنامي ضعف الدولار وعدم قدرة الجميع على الاعتماد على الذهب، إلى جانب شروع أوروبا في التعامل مع أزمتها بجدية ما قد يعيد اليورو لمنطقة جيدة، فإن تغييرا في مراكز قوى العملات خصوصا مع تنامي قوة الليوان والين، والجنيه الاسترليني سيكون عنوان المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي''. وأكد المصرفي السعودي أنه وعلى الصعيد المحلي فإن النتائج الإيجابية التي حققها الريال السعودي والاقتصاد الوطني على مدى عقود جراء ارتباطه بالدولار لم تعد متوافرة اليوم، داعيا إلى سرعة إعادة تقييم سعر صرف الريال، والشروع فورا في توزيع الاستثمارات السعودية في أكثر من سلة بدلا من وضعها في سلة واحدة هي السلة الأمريكية ''المهترئة''. من ناحيته أكد فهد السيف، رئيس الاستثمار المصرفي في بنك HSBC، أن خريطة التصنيفات الائتمانية العالمية ستشهد للمرة الأولى في تاريخها تغييرات جوهرية، موضحا أن الإجراء الأخير لوكالة ستاندر آند بورز لم يكن مفاجئا وأن هذا الإجراء سيرفع تكلفة رأس المال على البنوك والمستثمرين المتعاملين مع السندات الأمريكية. وقال ''سيكون هناك كلفة إضافية على رأس المال خصوصا عند تطبيق معايير بازل 3، وهذا يعني أن السعودية والاقتصاد المحلي والبنوك السعودية الحاملة للسندات الأمريكية ستضطر لدفع كلفة إضافية على رأس المال''. وبيّن السيف أن تنويع الاستثمار والأصول بات اليوم واجبا وخيارا لا بد منه، مشيرا إلى أن الصين واليابان والدول النامية شرعت بالفعل في تنويع أصولها الاستثمارية بعيدا عن الدولار للتقليل من حجم المخاطر. وزاد ''لقد أصبح لازما على المستثمر السعودي أن ينوع استثماراته سواء في العملة أو في الاقتصاد الأمريكي، لأن مسألة إعلان أمريكا عدم ملاءتها المالية باتت أمرا واردا، هناك عمليات تهريب لرؤوس الأموال ولكن السؤال المطورح إلى أين؟ أوروبا تعاني، إذا الوجهة المحتملة هي الدول النامية التي تنمو معدلات الناتج المحلي فيها بصورة جيدة''. في المقابل وضع سهيل الدراج، محلل مالي في الأسواق العالمية، مسألة تراجع أسعار النفط وانهيارها كأبرز المخاطر على الاقتصاد السعودي جراء الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية خسر الدولار 13 في المائة من قيمته بسبب المداولات الأمريكية حول الدين وخفض التصنيف. وبين الدراج أن ما يحدث الآن أصاب العالم باضطراب شديد بسبب أن الولايات المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها لم تعد لديها القدرة على الاستمرار في الإنفاق القياسي كما أن أوروبا شرعت في تقليص نفقاتها، ما يعني أن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في مرحلة الركود وهناك مؤشرات على ذلك منها تراجع الناتج المحلي الأمريكي والمؤشرات الصناعية وغيرها. وأضاف ''أخطر نقطة أن أمريكا لم تعد تستطيع الإفراط في إصدار السندات بفوائد منخفضة كما في السابق، عمليات التمويل ستكون أصعب وقد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة وهذه مشكلة أخرى''. وأوضح المحلل المالي في الأسواق العالمية أن أول التأثيرات على الاقتصاد السعودي سيكون في أسعار النفط واحتمالية أن تسجل المملكة عجزا في الموازنة جراء ذلك، إلا أنه لا يتوقع تأثيرات كبيرة على سعر صرف الدولار أو أن تصل أمريكا إلى مرحلة عدم القدرة على سداد سنداتها. معلوم أن الولايات المتحدة احتفظت بأعلى درجات تصنيف ستاندارد آند بورز ''ايه ايه ايه'' منذ تأسيس هذه الوكالة عام 1941. وما زالت كذلك في تصنيف الوكالتين الكبريين الأخريين، موديز وهي الأقدم (أنشئت في 1917) وفيتش ريتينغز. وأكد مصرف الأعمال غولدمان ساكس أخيرا أن ''احتمال انعكاس ذلك على السوق كبير''، لدى تفحصه النتائج المحتملة. ويتوقع أن يرغم خفض علامة الولايات المتحدة المستثمرين على إعادة تقييم شاملة للمخاطر.

[شرواك]

أمريكا تخسر تصنيفها الممتاز .. بداية فقدان الثقة

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت من أزمة التعامل مع العجز في الموازنة العامة وتوصل البيت الأبيض مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى حل للخلاف حول زيادة سقف الدين العام إلا أن خسارة التصنيف الممتاز للائتمان الأمريكي جاءت سريعا فقد تغاضت مؤسسات التصنيف الأمريكية عن خطورة الوضع على الدائنين وعلى الاقتصاد الأمريكي، حيث سبق أن حذرت مؤسسة موديز من أن التصنيف العالي للائتمان الأمريكي لن يبقى على حاله كما انتظرت وكالة ستاندرد آند بورز طويلا حتى نفد صبرها المهني ولم يبق سوى أن تباشر دورها كما هو مع سائر الأخطار المؤثرة في الثقة والملاءة المالية لأي دولة وكما فعلت مع بعض الدول الأوروبية الغارقة في بحر من الديون.

لقد رسم بعض المحللين الاقتصاديين سيناريوهات شتى بعد أن تعثر الاتفاق على رفع سقف الدين ولكنهم اتفقوا بعد ذلك على أن كارثة كانت ستحل بالاقتصاد العالمي تم تلافيها ولو بشكل مؤقت فمن جانبها بادرت الصين وبلهجة حادة وغير مألوفة إلى وصف الحالة الأمريكية بأنها إدمان على الديون ولجوء سهل إلى الاقتراض في كل أزمة للخروج منها، كما وصفت الحكومة الصينية ما يجري من سياسة اقتراض نهم بأنها سياسة قصيرة النظر وللصين الحق في ذلك لأنها أكبر المتعاملين في سندات الخزانة الأمريكية، والدائن الأول في قائمة المتضررين لو حصلت الكارثة، والمستفيد أيضا من الفوائد القانونية على حقوقه المالية فيما لو تم السداد وتفادي التخلف عن دفع رؤوس الأموال وعوائدها.

تجاوز الأزمة في عام 2011م لا يعني حلها بصورة نهائية ولكنه تأجيل لوقت حدوث الكارثة إلى أبعد حد ممكن فالاتفاق يقضي باتباع سياسة لمدة عشر سنوات تؤدي إلى تخفيض النفقات وعدم زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات وهذا ما توقفت عنده وكالة التصنيف واعتبرته غير متضمن حلا ماليا حتى على المدى البعيد فالدين سيبقى قائما بل وسيزيد بما يفوق تريليوني دولار، وهذا مبرر كاف لخفض التصنيف الذي كان يحوز أفضل تصنيف ممكن إلى التصنيف الذي يليه وبما يكفي أيضا للتأثير في الأسواق المالية وبما يكفي أيضا لتحريك الدوافع الطبيعية للدائنين للبحث عن مخرج من تورطهم في سندات الخزانة العامة الأمريكية.

إن التسوية التي تمت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ليست إنجازا حقيقيا بل هي إجراء وقائي لمنع حصول تخلف عن السداد ويجب أن ينظر إليه من هذا الجانب، ولعل بعض الدول التي طالبت منذ وقت بالبحث عن عملة جديدة مستقرة ومضمونة للاحتياطيات العالمية كانت على حق وهو مطلب تنادي به الصين حاليا دون القدرة على إيجاد هذا البديل، فاليورو يعاني أيضا ولمعاناته ظروف مشابهة لما يعيشه نده الدولار الأمريكي الذي يعيش حاليا أسوأ فتراته ومنذ السبعينيات.

إن الولايات المتحدة لن تتخلف عن واجباتها تجاه الدائنين لأنها إن فعلت فلن تنجو من الغرق وفقدان الثقة والاعتبار وهي نتيجة لا يريدها حتى الأعداء لأنهم سيخسرون أرصدتهم الدولارية قطعا فكما أن للاقتصاد الأمريكي خصوصية تساعده على السباحة في بحر من الديون لأنه مركب النجاة للجميع كما يرى بعض المتخصصين ممن لا يرون بديلا للدولار ولا لمحفظة الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي إلا أنه غير محصن تماما من الكوارث.

والسؤال الذي يبحث عن إجابة: هل سيستمر القلق في الأوساط السياسية والمالية العالمية مع كل هزة تصيب البدن الأمريكي أم أن هناك مخرجا سيظهر في الأفق لينتشل الاقتصاد العالمي من هذا الدوار الذي خلقته أحادية القيادة وجعلت من تحمل تبعاته دينا ثقيلا خانقا للاقتصاد العالمي وأرصدة الدول واستثماراتها وهو دين يفرض على الدائن الانقياد خلف المدين وانتظار ما سيقرره بشأن حقوقه وقد يصل الحال به إلى الشكاية إليه واستدرار عطفه لعله يرفق بحاله.

[شرواك]

قادة الدول السبع والبنك الاوروبي يمنعان انهيار اسواق المال الأوروبية

على الرغم من خفض تصنيف الدين الامريكي لم تسجل البورصات الاوروبية الكبرى اليوم انهيارا عند بدء جلساتها بعدما منع تدخل قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والبنك المركزي الاوروبي حدوث حالة هلع.

فبعدما فتحت على انخفاض، استأنفت اسواق المال الاوروبية الصعود خلال دقائق من بدء المبادلات الاولى. وقبيل الساعة 9:30 (7:30 تغ) سجلت باريس ارتفاعا طفيفا 0.15% وكذلك لندن 0.35% بينما لم تخسر بورصة فرانكفورت سوى 0.20%. وساد الارتياح في بورصتي مدريد مع تسجيل ارتفاع بنسبة 3.4% وميلان 3% على اثر اعلان تدخل البنك المركزي الاوروبي في اسواق السندات.

واعلن وزير المال والاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان الاثنين ان البنك المركزي الاوروبي مستعد لاعادة شراء الديون الاسبانية والايطالية في حال انسحاب مستثمرين. وقال باروان لاذاعة اوروبا-1 الخاصة ان اعلان ايطاليا واسبانيا في نهاية الاسبوع الماضي عن اجراءات مالية "جعل البنك المركزي الاوروبي يعتبر ان مساعدتهما مشروعة". وكان وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع اكدوا انهم سيتخدوا "كل الاجراءات اللازمة لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي" في مواجهة "عودة التوتر الى اسواق المال".

من جهتها اعلنت دول مجموعة العشرين استعدادها لتحرك منسق من اجل تثبيت استقرار الاسواق المالية وحماية النمو وفي ما جاء في بيان مشترك. وسجلت البورصات الاسيوية اليوم تراجعات كبيرة. وخسرت بورصة طوكيو 2.18% لكن اعلاني مجموعتي العشرين والسبع اوقفا تدهورها. والاسبوع الماضي، خسرت بورصة فرانكفورت 13% ومؤشر فوتسي في لندن حوالى 10% ومؤشر كاك 40 في باريس نحو 11%. وفي الولايات المتحدة خسر مؤشر داو جونز 5.75% في نهاية اسوأ اسبوع منذ خريف 2008 في اوج ازمة مالية.

[شرواك]

[شرواك]

تصنيف أمريكا يرعب الأسواق.. وأوباما يطمئن العالم: مشكلاتنا قابلة للحل

في أقل وصف يمكن إطلاقه على ما أصاب أسواق العالم أمس بسبب خفض تصنيف أمريكا الائتماني، تملك الرعب المستثمرين، مما هبط ببورصات العالم الخاصة بالنفط والأسهم إلى مستويات غير متوقعة، حيث هوت الأسهم الأمريكية أمس وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بأكثر من 6 في المائة، مسجلا أكبر انخفاض خلال ثلاثة أعوام؛ بسبب تفاقم المخاوف من الركود بعد خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز. وبفعل التكالب على البيع وسط تداولات كثيفة سجل ''ستاندارد آند بورز'' أسوأ يوم له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 مع تراجع كل سهم على المؤشر. وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت للنفط الخام أكثر من 5 في المائة أمس، في أدنى إغلاق لها منذ شباط (فبراير) الماضي. وفي لندن تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت (تسليم سبتمبر) 5.15 في المائة عند الإغلاق، وهو أدنى إقفال منذ 18 شباط (فبراير) الماضي. ورغم تأكيدات أوباما على أن مشكلات الاقتصاد الأمريكي قابلة للحل، إلا أن ذلك لم يمنع أونصة الذهب من الوصول إلى أعلى سعر سجلته في التاريخ، حيث وصلت في تعاملات أمس إلى 1700 دولار. وفي هذا الجانب يؤكد محللو ''جي بي مورغان'' أن الأسوأ بالنسبة للذهب سيكون القادم بتوقعات وصول الذهب إلى 1800 دولار للأونصة، و2500 دولار للأونصة في نهاية 2011 على أقصى تقدير. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أكد لوسائل الإعلام أمس أنه سيطرح عددا من المقترحات لخفض العجز الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة. من جانبها، توقعت مؤسسة ''ستاندارد آند بورز'' أمس، أن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة، ولا سيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية أو ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008 - 2009.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

هوت الأسهم الأمريكية أمس وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 6 في المائة، مسجلا أكبر انخفاض خلال ثلاثة أعوام، بسبب تفاقم المخاوف من الركود بعد خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز. وبفعل التكالب على البيع وسط تداولات كثيفة سجل "ستاندرد آند بورز" أسوأ يوم له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008، مع تراجع كل سهم على المؤشر. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى 634.76 نقطة أي 5.55 في المائة ليغلق عند 10809.85 نقطة. وهوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 79.92 نقطة أي 6.66 في المائة إلى 1119.46 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع 174.72 نقطة أي 6.90 في المائة ليغلق عند 2357.69 نقطة. من جهته دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس عن وضع بلاده الائتماني بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة، مؤكدا أن مشكلات الاقتصاد الأمريكي "قابلة للحل" ولكن يلزمها الإرادة السياسية. ووسط تدهور البورصات العالمية، كشف أوباما أنه سيطرح عددا من المقترحات لخفض العجز الأمريكي "خلال الأسابيع المقبلة، وقال إن الولايات المتحدة ستبقى دائما بلدا بتصنيف AAA، وهو أعلى تصنيف ائتماني، داعيا الجمهوريين إلى الموافقة على زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء. وفيما كان أوباما يدلي بتصريحاته سجل مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية انخفاضا شديدا بلغ 4.5 في المائة الإثنين، ليصل إلى مستوى أقل من 11000 نقطة، وسط استمرار الأسواق في عمليات البيع العالمية للأسهم بسبب خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني. وهذه أول تصريحات علنية يدلي بها الرئيس حول قرار وكالة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة، تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من AAA إلى درجة AA+ لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. وقالت الوكالة إن النزاع السياسي في واشنطن بين أوباما والجمهوريين بما فيهم حزب الشاي المحافظ، يمكن أن يشل قدرة الولايات المتحدة على حل أزمتها المالية. إلا أن أوباما أكد أن المستثمرين العالميين ما زالوا يعتبرون الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي واحدا من أكثر الاستثمارات أمانا في العالم. وقال أوباما "مهما قالت بعض الوكالات، فقد كنا دائما وسنبقى دائما في مستوى AAA". إلا أنه اعترف بأن المعركة الحزبية الضارية التي تدور في واشنطن تعيق جهود إصلاح الاقتصاد الأمريكي، ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ الاتحاد للتوصل إلى حل متوازن لتخفيف العجز الذي يتوقع أن يصل إلى 1.6 ترليون دولار هذا العام. وأضاف "إليكم الأخبار الجيدة: إن مشكلاتنا قابلة للحل الفوري. ونحن نعلم ما الذي يجب أن نفعله لحلها". وقال الرئيس إن الحل لمشكلات العجز في الميزانية الأمريكية هو مزيج من زيادة الضرائب على أكثر الأمريكيين ثراء، وخفض ضئيل لنفقات برامج الصحة التي تديرها الحكومة، والتي تعاني زيادة التكاليف مثل برنامج "ميدكير" لرعاية الكبار صحيا. وأوضح أن "تطبيق هذه الإصلاحات لا يتطلب أية خطوات جذرية. وكل ما يحتاج إليه هو المنطق وتقديم التنازلات". وكانت هذه المعادلة جزءا من الاقتراح الذي قدمه أوباما للجمهوريين الذين رفضوا أي زيادة للضرائب، كما رفض حلفاؤه الديمقراطيون أي خفض لنفقات الرعاية الصحية أو غيرها من جوانب شبكة الأمان الاجتماعية الأمريكية. وأضاف "إن المشكلة لا تكمن في عدم وجود خطط أو سياسيات، ولكن في عدم وجود الإرادة السياسية في واشنطن". وتابع أن المشكلة تكمن في "الإصرار على وضع العراقيل ورفض تقديم مصلحة البلاد على المصالح الشخصية أو على الحزب أو الأيديولوجية. وهذا ما يجب أن يتغير". وقال ميتش ماكونيل زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إنه لا يوافق على دعوة أوباما إلى "زيادة الضرائب على العائلات الأمريكية والجهات التي تخلق الوظائف". إلا أنه قال إنه يعتقد أن لجنة الكونجرس "يمكنها، بل يجب، أن تركز على إصلاح المعونات الحكومية"، مؤكدا أن "الرئيس قال إنه مستعد لدعم التوفيرات الكبيرة".