تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[مشعل عبدالعزيز]

الله يرحم حال كل مسلم ... وييسر ما تحمد عقباه

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل عبدالعزيز

الله يرحم حال كل مسلم ... وييسر ما تحمد عقباه

اللهم آآآآآآآآآآآآآآمين

[شرواك]

[شرواك]

تحرُّك أمريكي ينقذ أسواق المال.. والذهب يواصل مكاسبه

ارتفعت الأسهم الأمريكية في أواخر التعاملات في جلسة متقلبة أمس، تجاوبا مع تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بعدما تعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، حيث صعد مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 و"ناسداك" لفترة وجيزة أكثر من 2 في المائة.

وأكد مجلس الاحتياطي أمس، أنه سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لعامين آخرين على الأقل في محاولة لدعم الاقتصاد والأسواق العالمية الهشة.

وفيما لم يتضح ما إذا كان القرار الذي لم يتضمن أي التزام جديد بأموال لمشتريات السندات سيكون كافيا لدعم سوق الأسهم الأمريكية التي فقدت أكثر من 15 في المائة من قيمتها في الأسبوعين الماضيين. قال المجلس إن النمو الاقتصادي يثبت بدرجة كبيرة أنه أضعف من المتوقع، مما يشير إلى أن التضخم الذي اعتدل بالفعل أخيرا سيبقى قيد الاحتواء في المستقبل المنظور.

وفي ظل هذه التطورات، زاد مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى 113.34 نقطة أي 1.05 في المائة إلى 10923.19 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18.58 نقطة أي 1.66 في المائة إلى 1138.04 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 46.58 نقطة، أي 1.98 في المائة إلى 2404.27 نقطة.

في المقابل، هوى الدولار أكثر من 4 في المائة أمام الفرنك السويسري ليسجل مستوى مدنيا جديدا في تعاملات أمس، بعد بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض الدولار لما يصل إلى 0.71768 فرنك على منصة التعامل الإلكتروني إي بي إس، وسجل في آخر تعاملاته 0.7213 بانخفاض 4.5 في المائة.

في حين، واصل الذهب مكاسبه أمس بعد إعلان "المركزي الأمريكي" أنه سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لعامين آخرين على الأقل. وأثناء التعاملات سجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) 1753.50 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات بعد الجلسة بزيادة 2.4 في المائة، بعدما صعدت لما يصل إلى 3 في المائة أصلا بفعل بيان مجلس الاحتياطي. وسجل الذهب تسليم كانون الأول (ديسمبر) في وقت سابق قمة قياسية عند 1782.50 دولار أثناء الجلسة الرسمية أمس. وبلغ سعر الذهب الفوري 1753.70 دولار للأوقية بزيادة 2 في المائة. وسجل السعر أعلى قمة له على الإطلاق عند 1778.29 دولار في تعاملات سابقة.

[شرواك]

[شرواك]

ليست دولة في مجاهل إفريقيا .. إنها الولايات المتحدة

لا نتحدث هنا عن اليونان أو البرتغال أو إسبانيا أو إيطاليا، ولا نتحدث عن دولة ناشئة أو نامية، وبالتأكيد لا نتحدث عن دولة في مجاهل إفريقيا. إنها الولايات المتحدة ''بشحمها ولحمها''، التي دخلت قوائم الدول التي اعتادت انخفاض وارتفاع تصنيفها الائتماني! إنها الولايات المتحدة، التي فقدت جزءاً من هيبتها الاقتصادية، باندلاع أزمة اقتصادية عالمية من قلبها، دفعت إدارتها الديمقراطية إلى الاعتراف بأنها غير قادرة على مواجهة الأزمة بمفردها، فما كان من الإدارة إلا أن أطلقت شعار ''الإشراك'' في التصدّي للأزمة، بعد أن أشركت العالم في مصائبها. والحقيقة أن هذا الاعتراف لا يضير الدولة العظمى. فالذي كان يضيرها بالفعل، مواقف الإدارة الأمريكية التي سبقتها، والتي كانت تصر على أن الولايات المتحدة، لا تزال تمسك بزمام المبادرة الاقتصادية كما السياسية.

لقد عشنا لنرى لأول مرة في التاريخ، أن الولايات المتحدة - كغيرها من باقي الدول - تصاب بانخفاضات في وزنها الائتماني. والوزن الائتماني هو في الواقع أحد معايير الهيبة، وشكل من أشكال القوة الاقتصادية. فلم تتردد وكالة ستاندارد آند بورز الأمريكية العملاقة، في تخفيض التصنيف المالي للولايات المتحدة. والحقيقة أن خطوة الوكالة تمثل تقدما كان مطلوبا من كل الوكالات المماثلة الكبرى، لتكون أكثر شفافية ونزاهة، خصوصا أن مثل هذه الوكالات أسهمت بصورة مباشرة في انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية، عن طريق تصنيفات مرتفعة غير واقعية لدول ومؤسسات ومصارف كبرى، تورطت كلها في الأزمة، وبالتالي في الخراب المالي الذي نتج منها. ماذا حدث بعد التصنيف التاريخي للوضع المالي للولايات المتحدة؟ دعا البيت الأبيض (تغمره لهفة تاريخية أيضا) الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى ''الوحدة من أجل إنعاش الاقتصاد والموازنة''. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة، لم تعد تتحمّل خلافات سياسية بمآرب مختلفة حول اقتصادها، وأن الوضع الاقتصادي بلغ من السوء حداً يتطلب الوحدة الوطنية، تماما كما يحدث في الدول التي تخوض حروبا.

وفي الواقع، أن الولايات المتحدة تخوض بالفعل حربا اقتصادية داخلية، لا تقل أهمية عن أية حروب تقليدية. وتكفي الإشارة إلى أن العجز في الموازنة العامة بلغ مجموع إجمالي الناتج المحلي في البلاد، فلم تعد - مثلا - أفضل من إيطاليا في هذا المجال. وفي ظل هذه الحقيقة المفجعة، تدور معارك سياسية حول اقتصاد البلاد، تزيد من حدة الرعب الذي ينتاب الأمريكي العادي، الخائف على مستقبل ديونه ووظيفته، وحتى المصير المعيشي لأسرته. نعم ليس أمام السياسيين الأمريكيين سوى الوحدة، فالسلوكيات السياسية التي كانت تنفع قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، لا تنفع بعدها، بل على العكس، ترفع من وتيرة فقدان هيبة دولة تتمتع بأكبر اقتصاد في العالم. وإذا ما أخذنا في الحسبان المؤثرات الدولية الأخرى، فإن أحداً لا يضمن للولايات المتحدة احتفاظها بهذا اللقب، الذي استطاعت من خلاله أن تحقق سطوة اقتصادية لا مثيل لها، وإن كانت عن طريق الديون. فديون القوي والمتماسك (على عكس ديون الضعيف والهش) لا تعتبر هما عليه، لكن الذي يحدث على ساحة الدولة الأقوى في العالم، أن الديون بدأت تظهر أعباؤها وهمومها وتبعاتها، الأمر الذي سيدفع مستقبلا وكالات مشابهة لوكالة ستاندارد آند بورز، إلى مزيد من الشفافية والنزاهة، ومنح الولايات المتحدة التصنيف الذي تستحقه، بصرف النظر إذا ما كان السبب في ذلك، خلافات ثأرية سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، أو أن البلاد لم تعد تستطيع الوقوف في طريق الخسارة المستمرة لهيبتها.

إنها بكل المقاييس مسألة تؤسس لتحولات تاريخية، سترفع من كان صغيرا، وتخفض من كان كبيرا. إنها أيضا من بؤس أزمة عالمية (لم تنته بعد) لم يكن أبطالها سوى الكبار أنفسهم.

[مشعل عبدالعزيز]

سنرى نزيف الأسهم الأمريكية حاليا ... ومن ثم ترتفع لبعض الشركات فقط


وهذه الحركة لصالح المؤسسات الحكومية المالية التابعة للحكومة الأمريكية " فكل ثلاث سنوات يعملون هكذا"

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل عبدالعزيز

سنرى نزيف الأسهم الأمريكية حاليا ... ومن ثم ترتفع لبعض الشركات فقط


وهذه الحركة لصالح المؤسسات الحكومية المالية التابعة للحكومة الأمريكية " فكل ثلاث سنوات يعملون هكذا"

اللـــــــــــه يكفينا شرهم

[شرواك]

[شرواك]

وسط تزايد المخاوف من عودة العالم إلى حالة الركود الاقتصادي مجددا

4 تريليونات دولار خسائر أسواق الأسهم العالمية في أسبوعين

حاولت البورصات العالمية أمس التقاط أنفاسها غداة تدهور مالي نتيجة مسلسل من الشائعات حول تفاقم الأزمة في منطقة اليورو، ويبدو منحنى داكس في لوحة المؤشر في بورصة فرانكفورت أمس. رويترز

فقدت أسواق الأسهم العالمية نحو أربعة تريليونات دولار من قيمتها هذا الشهر بسبب المخاوف من أن تمتد أزمة ديون منطقة اليورو إلى إيطاليا وإسبانيا وتضر بالقطاع المالي الأوروبي وتدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود مرة أخرى.

وحاولت البورصات العالمية أمس التقاط أنفاسها غداة تدهور مالي بسبب تراجع الأسهم المصرفية نتيجة مسلسل من الشائعات حول تفاقم الأزمة في منطقة اليورو، فمن طوكيو إلى لندن عادت الأجواء إلى الهدوء النسبي. وعلى الرغم من الاضطراب والبلبلة عاد المستثمرون إلى شراء الأسهم غداة الأخبار المزلزلة على ضفتي الأطلسي أمس، غير أن التشاؤم حيال صحة اقتصادات الدول المتطورة استمر بحسب المحللين. وقال مايكل مكارثي المحلل الاستراتيجي لدى سي إم سي ماركتس في أستراليا إن ''جوهر المسألة هو حجم التخوف الكبير''.

وفقد مؤشر ''إم. إس. سي. أي'' للأسواق في أرجاء العالم نحو سبع قيمته أو ما يعادل تقريبا حجم اقتصادات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان مجتمعة. واقتطعت مبيعات الأسهم هذا الأسبوع 1.6 تريليون دولار من القيمة السوقية للمؤشر العالمي بعد أن خسر الأسبوع الماضي 2.5 تريليون دولار. وتبلغ قيمة المؤشر حاليا 24.84 تريليون دولار. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي وحده أكثر من 710 مليارات دولار هذا الأسبوع بعد أن خسر 950 مليارا في الأسبوع الأسبق. كما فقدت الأسهم الأوروبية المدرجة في مؤشر ''إم. إس. سي. أي يوروب'' نحو 500 مليار دولار هذا الأسبوع.

وبشأن التطورات اليومية، سجلت الأسواق الأوروبية والسوق المالية الأمريكية انتعاشا كبيرا أمس، رغم حالة من عدم الاستقرار، ولا سيما بفضل الإعلان عن اجتماع بين زعماء فرنسا وألمانيا. ففي لندن سجل مؤشر فوتسي -100 ارتفاعا بنسبة 3.11 في المائة ليبلغ 5162.83، فيما ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 3.28 في المائة ليصل إلى 5797.66 نقطة، وفي باريس ارتفع مؤشر كاك بنسبة 2.89 في المائة ليصل إلى 3089.66 نقطة، فيما وصل الارتفاع إلى 4.10 في المائة في ميلانو، 3.56 في المائة في مدريد، و5 في المائة في البورصة السويسرية. أما في ''وول ستريت'' فقد ارتفع مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية عند منتصف التعاملات أمس بنسبة 3.70 في المائة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.51 في المائة، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.86 في المائة.

وبعد تداولات مضطربة خلال النهار، بدأت الأسهم في أوروبا في الارتفاع بعد إعلان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن عقد اجتماع طارئ مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث الأزمة المالية في منطقة اليورو.

حيث ستتوجه ميركل إلى باريس الثلاثاء المقبل لعقد اجتماع يهدف إلى الخروج بـ ''اقتراحات مشتركة'' بحلول أيلول (سبتمبر) حول كيفية إدارة اليورو بشكل أفضل وتجنب أية اضطرابات مستقبلية.

ومنيت أسواق المال بخسائر كبيرة خلال الأيام والأسابيع الماضية وسط تزايد المخاوف من أن تعيد أزمة ديون دول منطقة اليورو وضعف الاقتصاد الأمريكي، العالم إلى حالة الركود الاقتصادي مجددا. وسادت خلال النهار شائعات حول وضع البنوك الفرنسية وسط تجدد المخاوف من انكشافها على الديون اليونانية. وسارع بنك سوسيتيه جنرال إلى نفي الحديث عن احتمال انهياره الوشيك، في حين توعدت السلطات المالية الفرنسية بمعاقبة أي شخص يتربح من نشر ''معلومات خاطئة''.

وتبين أن البنوك الأوروبية تلجأ بشكل متزايد إلى الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي بدلا من الاقتراض من بعضها البعض مما يشير إلى احتمال ضعف السيولة. كما أخذت معدلات فائدة الإقراض بين البنوك الأوروبية في الارتفاع. وصرح مايكل هيوسون محلل الأسواق في مؤسسة ''سي إم سي ماركتس'' أن ''الأسواق ستواصل التذبذب حتى يظهر مؤشر بأن صانعي السياسة الأوروبيين بدأوا في وضع أجندة وليس مجرد إصدار ردود الأفعال بشأن تحركات السوق''. ووعدت إيطاليا أمس بتلبية العديد من مطالب البنك المركزي الأوروبي الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية مقابل الحصول على مساعدة تحمي البلاد من أزمة ديون. وصرح وزير المالية الإيطالي غيليو تريمونتي أمام البرلمان الذي استدعي من إجازته الصيفية لمناقشة الإجراءات الحكومية المالية ''علينا وضع إجراءات تقشف قوية في عامي 2012 و2013''.

وفي تعاملات أسواق الصرف المبكرة انخفض الدولار إلى 76.31 ين حين اندفع المستثمرون إلى شراء العملة اليابانية التي تعتبر آمنة نسبيا. ويقترب هذا من سعر الدولار عقب الحرب العالمية الثانية حيث انخفض إلى 76.25 ين. وفي وقت لاحق، بلغ سعر الدولار 67.56 للين، بانخفاض عن 76.90 للين في نيويورك أمس الأول. وانخفض اليورو إلى 1.4149 دولار، مقارنة مع 1.4178 دولار. أما الأسواق الآسيوية فقد سجلت انخفاضا عاما أمس إلا أنها عوضت عن خسائرها المبكرة حيث سعى المتعاملون إلى الحصول على صفقات مربحة رغم التراجعات الهائلة التي شهدتها الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية أمس الأول.