توقع انخفاض عجز الميزانية السعودية من 45 إلى 18.9 مليار ريال

[ابوفهد]

ووصول الناتج المحلي إلى 685.5 مليار ريال (182.8 مليار دولار) ارتفاع أسعار النفط وعزوف السعوديين عن السفر وانخفاض الفائدة أبرز أسباب الانتعاش

تغيرت أوضاع الاقتصاد السعودي جذريا عما كانت عليه في أوائل العام الجاري، حيث تشير توقعات كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الأمريكي والخبير المالي المعتمد براد بورلاند إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% بعدما كان متوقعا في يناير 2002م أن يسجل نموا سالبا نسبته 2%. ويرجع بورلاند في تقريره التحسن غير المتوقع في أداء الاقتصاد السعودي إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق المحلي نتيجة عزوف الكثير من السياح السعوديين عن السفر إلى الخارج هذا العام بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.
تبدو آفاق الاقتصاد السعودي في منتصف الطريق أكثر إيجابية عما كانت عليه في مستهل العام الحالي حيث بدا في العام الماضي ما يلي:
* أن أسعار النفط تتدهور بحدة بسبب توغل الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود وكادت صناعة النقل الجوي أن تتوقف، ومن أجل وقف تراجع الأسعار توصلت السعودية حينها لاتفاق في إطار منظمة أوبك يقضي بخفض إنتاجها من النفط إلى 7 ملايين برميل في اليوم، أي أقل من متوسط عام 2001م بمليون برميل يوميا.
* أعلنت الحكومة السعودية عن عجز فعلي في موازنة عام 2001م أكبر بكثير عما كان متوقعا، وجاءت ميزانية عام 2002م متقشفة بناء على التوقعات بتدني أسعار النفط وتنبأت بعجز آخر قدره 12 مليار دولار (45 مليار ريال).
* تعرض سوق الأسهم لموجة حادة من المبيعات حالة بقية الأسواق العالمية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
لكن الواقع تغير بصورة جذرية منذ ذلك التاريخ، حيث استردت أسعار النفط قواها مبكرا خلال العام واستقرت عند مستوى 22 دولارا للبرميل، أعلى بكثير من السعر الذي استخدمته الحكومة في تقديرات الميزانية البالغ 17 دولارا للبرميل. وقد تعدت المملكة وبقية أعضاء أوبك حصص الإنتاج المقررة، لذا تحسن الوضع كثيرا فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة ومن المرجح أن تعمل الحكومة على تقليص العجز في الميزانية دون مستوى 12 مليار دولار (45 مليار ريال). ويعزز خروج الولايات المتحدة من حالة الركود من الطلب العالمي على النفط. وقد انعكست أسعار الفائدة المتدنية والتضخم المنخفض في الولايات المتحدة على الاقتصاد السعودي أيضا. وقد استردت سوق الأسهم السعودي عافيتها بقوة مرتفعة 14.6% خلال نصف العام الأول، كما جاء أداء قطاع العقار جيدا.
وقد عزز من تلك الأنشطة حالة السيولة الكبيرة المتوفرة محليا التي نتجت عن تضافر معدلات الفائدة المنخفضة وتماسك أسعار النفط وليس عن عودة مبالغ كبيرة من الأموال السعودية بالخارج على الرغم من الاعتقاد الواسع بذلك.
وقد أدى التحسن الكبير في آفاق الاقتصاد السعودي إلى مراجعة كافة التوقعات تقريبا إلى الأعلى هذا العام. فمن المرجح أن يأتي النمو في الناتج الإجمالي الفعلي إيجابيا ولو بصورة طفيفة مقارنة بالتوقعات السابقة بتراجعه سلبا بمعدل 2%، مدعوما ببقاء أعداد أكبر من السياح السعوديين في الداخل والإنفاق محليا. ومن شأن ذلك أن يعمل على موازنة الانكماش في القطاع النفطي الذي تسبب فيه قرار منظمة أوبك بخفض أعضائها لإنتاجهم.
ويرجح أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضا بدلا عن العجز المتوقع في فبراير، أيضا مدعوما بزيادة إنفاق السعوديين محليا وأسعار النفط التي جاءت بأفضل من المتوقع.
وما يزال هناك احتمال أن تسجل الموازنة العامة عجزا، حيث إن مستوى الإنفاق سيتعدى مخصصات الميزانية لكن الإيرادات ستأتي قوية مما سيؤدي إلى عجز يقارب 5 مليارات دولار (18.975 مليار ريال) وليس 12 مليار دولار (45 مليار ريال) كما هو متوقع.
و قد أجرت الحكومة تعديلات كبيرة في بياناتها خلال النصف الأول من العام، فقد نتج عن مراجعة البيانات الرسمية زيادة كبيرة في الحجم الكلي للاقتصاد السعودي بعد تصحيح الخلل في كيفية قياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال الأعوام السابقة. وقد نتج عن تلك التعديلات تغيير الأرقام التاريخية، خصوصا في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد كنسبة من الناتج الإجمالي والموازنة العامة والحساب الجاري كنسبة من الناتج الإجمالي الفعلي. إن التعديل الأساسي الذي حصل حسب آخر البيانات هو انخفاض الناتج الإجمالي الفعلي في عام 2001م من 2.2% إلى 1.2%.
جاءت وتيرة الإصلاح بطيئة خلال النصف الأول من العام، لكن هناك إشارات توحي بالتقاطها لأنفاسها خلال النصف الثاني. فقد تعثرت مبادرة الغاز ولم تشهد الضوء أي من التشريعات التي طال انتظارها المتعلقة بالأسواق والضرائب والإجراءات الأخرى. وربما تؤدي المحادثات رفيعة المستوى حول مبادرة الغاز في يونيو ويوليو إلى تحقيق اختراق في وقت لاحق هذا العام، كما تمت جدولة إدراج شركة الاتصالات السعودية في سوق الأسهم المحلية قبل نهاية العام، مما يعزز من احتمالات تواصل الإصلاحات خلال النصف الثاني.

الاقتصاد السعودي في منتصف عام ‏2002‏:-
أوحت الدلائل في يناير 2002م بضعف مرتقب في أداء الاقتصاد السعودي خلال هذا العام، حيث توقعنا حينذاك أن ينكمش الناتج الإجمالي بمعدل 2% لمجمل العام وأن يبلغ العجز في الحساب الجاري 7.9 مليارات دولار (29.6 مليار ريال) وأن ينتهي العام بعجز في الموازنة العامة أسوأ مما ورد في تقديرات الميزانية البالغ 12 مليار دولار (45 مليار ريال)، أي ما يعادل 7.2% من الناتج الإجمالي.
و لكن يبدو أن الأداء الاقتصادي سيأتي أقوى كثيرا من المتوقع في مستهل العام وأن كافة التقديرات تتطلب تعديلها ارتفاعا. ويبدو بصورة عامة أن نمو الناتج الإجمالي سيأتي إيجابيا، ولو بصورة طفيفة، حيث تمت موازنة الانخفاض الكبير في إنتاج القطاع النفطي كلية من مكاسب أخرى جاءت نتيجة لثلاثة تطورات هامة ما زالت تتفاعل هي: أسعار الفائدة المتدنية وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنفاق السعوديين داخليا خلال عام 2002م. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل المرجح استمرارها لبقية العام إلى تحقيق فائض بدلا عن العجز في الحساب الجاري وإلى عجز أصغر في الموازنة العامة مقارنة بالتقديرات السابقة.
ولا يعني ذلك انعدام المخاطر أمام الاقتصاد السعودي، حيث ما تزال الاستثمارات الأجنبية فاترة وربما تراجعت عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ولكن من شأن مبادرة الغاز علاج ذلك إذا قدر لها الانطلاق. وعلى الرغم من أن من شأن إيرادات النفط العالية خفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلا أن الأوضاع تزداد سوءا في ما يتعلق بالمشكلات المالية الهيكلية المتمثلة في ارتفاع الدين العام، والاعتماد المفرط على إيرادات النفط، والإنفاق المرتفع دون ضوابط خصوصا في بند المرتبات والفوائد المستحقة، وانخفاض النفقات الرأسمالية. إضافة لذلك لا يوجد هناك ما يشير إلى أي تحسن في الوضع المتردي في البطالة بين السعوديين، ولا تزال الإصلاحات ضرورية من أجل تحقيق معدلات نمو مستديم معقولة.

الاقتصاد الكلي:-
من أهم التطورات المتعلقة بالاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من عام 2002م كانت مراجعة الدولة للطريقة التي يتم على أساسها احتسابه. فقد أضافت البيانات المنفتحة التي تم نشرها في يونيو من قبل مصلحة الإحصاءات المركزية مبلغ 60 مليار ريال (16.2 مليار دولار) إلى حجم الاقتصاد السعودي بدءا من عام 1996م حتى عام 2001م. وتم بناء على البيانات الجديدة تعديل معدلات النمو في الناتج الإجمالي الفعلي للأعوام العديدة الماضية مشتملة على خفض النمو الفعلي في عام 2001م من 2.2% إلى 1.2%.
من الواضح أن هناك نوعا من الانتعاش في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام تدعمه الزيادة الكبيرة في حجم السيولة وليس الطلب على شراء السلع والخدمات. وقد نتج عن تضافر عدد من العوامل ما يستوجب أن يشهد القطاع الخاص غير النفطي أداء جيدا هذا العام، وتشتمل تلك العوامل على انخفاض معدلات الفائدة والزيادة الكبيرة في حجم القروض المصرفية إلى القطاع الخاص وثبات أسعار النفط وإحجام السعوديين عن السفر للخارج وزيادة حجم إنفاقهم محليا. كما جاء أداء سوق الأسهم السعودية قويا عاكسا حالة ثقة المستهلكين المتواصلة في نشاط الأعمال المحلي، خصوصا قطاعي العقار والبناء والتشييد على سبيل المثال.
ونتوقع نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 4.2% خلال عام 2002م مرتفعا عن معدل عام 2001م البالغ 3.5%، ولكن حتى عند هذا المعدل يظل النمو دون المستوى المطلوب لاستيعاب طارقي باب العمل الجدد وتحقيق زيادة في الإنتاجية. ويملك القطاع الخاص غير النفطي المقدرة العضوية على تحقيق نسبة نمو مستديمة تزيد عن 6%.
ويرجح أن تظل الأوضاع المالية المواتية الراهنة على حالها حتى نهاية عام 2002م، حيث تسير معدلات الفائدة بموازاة نظيرتها الأمريكية
تشكل حالة النمو التي يحفزها ارتفاع السيولة مخاطر على اقتصاد المملكة خلال عام 2003م والسنوات التي تعقبها، مما يؤكد على ضرورة متابعة الإصلاحات الاقتصادية التي توفر البيئة المناسبة لاستمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي حينما ترتفع تكلفة الاقتراض وتنخفض إيرادات الدولة. لكن العام الحالي شهد حتى الآن تباطئا في وتيرة الإصلاح ولم تدخل كثير من التشريعات التي طال الحديث حولها حيز التنفيذ مثل النظام الضريبي الجديد أو قانون أسواق المال الجديد أو قانون العمل الجديد أو قانون التأمين الجديد على سبيل الذكر. ولم يتم إحراز تقدم يذكر في مفاوضات مبادرة الغاز خلال النصف الأول من العام. ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لتطوير صناعة الغاز للإنتاج والاستهلاك المحلي في ثلاثة مشروعات رئيسية تبلغ كلفتها 25 مليار دولار أن توفر قوة دفع هائلة للنمو في عام 2003م والسنوات اللاحقة.
وتلوح في الأفق بوادر تفيد بأن الإصلاحات سوف تأتي في النصف الثاني من العام، حيث من المقرر إدراج شركة الاتصالات السعودية في سوق الأسهم المحلية قبل نهاية العام، على الرغم من أن تملك أسهمها سيكون مقصورا على السعوديين. وسوف تشكل تلك الخطوة علامة بارزة في برنامج تخصيص المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ذلك عقدت شركات النفط الرئيسية والشخصيات القيادية الكبيرة في المملكة اجتماعات في شهري يونيو ويوليو من أجل دفع المبادرة إلى الأمام وترجح التقارير الصحفية أن يتم إحراز تقدم.
ويعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أولى أولويات برامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن الاضطرابات الإقليمية وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر لا تساعد في إقناع الشركات الغربية على ولوج هذا المجال في المملكة، لذا تزداد أهمية نجاح مبادرة الغاز من أجل نقل الفكرة بأن المملكة العربية السعودية مازالت منفتحة للعمل مع العالم الخارجي.
ولم يشهد مشروع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أي تقدم يذكر حتى الآن هذا العام، حيث لم تنعقد أية اجتماعات بين فريق العمل هذا العام أو العام السابق في جنيف. ويبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.
ومن المتوقع أن تكون مساهمة القطاع العام في النمو في أضيق الحدود هذا العام باعتبار الخفض الكبير في المنصرفات الرأسمالية على المشروعات بسبب الشح في موارد الميزانية، كما أن مساهمة القطاع النفطي ستأتي سالبة بسبب قرارات منظمة أوبك بخفض الإنتاج. ويتوقع بصفة عامة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.2%.
كما من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انكماشا بمعدل 1.8% بالمعيار الاسمي بسبب تراجع إيرادات النفط وغياب التضخم. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد السعودي سيبلغ 685.5 مليار ريال (182.8 مليار دولار) بحلول نهاية العام، محتفظا بموقعه كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
و يقدر أن تستقر نسبة البطالة بين السعوديين الذكور عند مستوى 15%. وقد تردت الأوضاع بالنسبة للبطالة بمعدل 1% كل عام خلال السنوات الماضية، ولكن تضافر عاملي النمو المرتفع في القطاع الخاص وخطط الدولة لتوظيف أعداد أكبر من السعوديين مقارنة بالأعوام السابقة من شأنه الحفاظ على مستوى البطالة عند مستوى مستقر.