حجم مكاسب المستثمرين في الأسهم السعوديه

[ابوفهد]

307 مليارات ريال حجم الاستثمارات و32.5 ملياراً مكاسب المستثمرين في الأسهم السعودية في النصف الأول من 2002

حافظت أسواق النقد على هدوئها وارتفاع سيولتها في أوائل عام 2002م. وبلغت معدلات الفائدة على الودائع بالدولار في النظام المصرفي والتي تسير بمحاذاة أسعار الفائدة الأمريكية، 1.8% على الودائع قصيرة الأجل لفترة 3 أشهر بنهاية يونيو.
هذا ما أكده تقرير كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الأمريكي (سامبا) براد بورلاند حول أداء الاقتصاد السعودي في النصف الأول من 2002. وقد راوحت معدلات الفائدة السعودية فوق مستوى أسعار الفائدة على الدولار خلال النصف الأول من العام بهامش قدره 25 نقطة مئوية (0.25%) أو 2.1% على ودائع الأجل لثلاثة أشهر بالريال وذلك بنهاية يونيو.
وساهمت معدلات الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية الأسهم ذات العائد المرتفع في البورصة وفي سوق العقار، مما أدى لتراجع ودائع الأجل وحسابات الادخار بحوالي ملياري ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2002م (آخر البيانات المتوفرة). ولكن حسابات الطلب التي لا تدفع فوائد على الودائع ولا تتأثر كثيرا بتغير معدلات الفائدة نمت بقوة خلال تلك الفترة بارتفاع قدره 9% فقط خلال فترة الأشهر الأربع الأولى من عام 2002م. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الإيداعات بقوة مقارنة بالأعوام الماضية إلا أن الفرق ليس بالضخامة التي تشير إلى عودة رؤوس الأموال بالخارج بصورة كبيرة. ومن المرجح أن تراجع أعداد السياح السعوديين ساهم في تراجع التحويلات للخارج متسببا في نمو الإيداعات في المصارف المحلية بأعلى من المعدلات المعتادة.
كما قفزت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص خلال الفترة نفسها حتى نهاية مايو بنسبة 75% أي 11.5 مليار ريال حيث لجأ كل من الشركات والأفراد إلى اغتنام فرصة انخفاض تكلفة الاقتراض. وانخفض الاقتراض بواسطة القطاع الخاص بنسبة 4.7% أي ما يعادل 8 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد ساهمت السيولة المرتفعة في حفز الاستثمار في سوق الأسهم المحلي بصورة قوية، وأيضا في سوق العقار بناء على الأدلة المتوفرة، وارتفع مؤشر تداول (تاسي) العام بمعدل 14.6%. ويعتبر الأداء الإيجابي الحالي لسوق الأسهم امتدادا لأربعة أعوام متواصلة من الأداء القوي. وكانت السوق قد ارتفعت 43% في عام 1999م و11.3% في عام 2000م و7.6% في عام 2001م. وعلى الرغم من ذلك تأتي العوائد الفعلية للاستثمار في الأسهم المحلية أعلى من تلك المعدلات عندما نأخذ في الاعتبار معدل الأرباح المرتفعة التي تم دفعها إلى حملة الأسهم والتي بلغت 3% في المتوسط لإجمالي السوق.
وقد احتفظت كل قطاعات السوق بمكاسبها خلال النصف الأول من العام كالتالي:
* سجل قطاع الكهرباء أقوى أداء مرتفعا 32.5% عاكسا التفاؤل حول إعادة الهيكلة ودفعات الفائدة.
* ارتفع قطاع الخدمات مثل شركتي النقل والتطوير العقاري بنسبة 19.2%.
* ارتفع القطاع الزراعي، وهو أصغر قطاعات السوق، بنسبة 20.9%.
* ارتفع قطاع شركات الأسمنت بنسبة 15.9% مستفيدا من النمو القوي في قطاع البناء والأرباح العالية التي تدفعها الشركات.
* ارتفع قطاع الشركات الصناعية الذي تهيمن عليه "سابك" بنسبة 10.8%.
* ارتفع القطاع المصرفي الذي تشكل البنوك التسعة فيه حوالي 50% من إجمالي قيمة السوق بنسبة 10.6%.
ووصلت السوق إلى أعلى مستوى لها في مايو مرتفعة 20% من بداية العام ولكنها تراجعت قليلا في يونيو مختتمة النصف الأول بأداء قوي. ومن المقرر أن يتم إدراج شركة الاتصالات السعودية لاحقا هذا العام في اكتتاب عام أولي بما يمثله ذلك من مختلف الاحتمالات على أسعار بقية الأسهم. فهناك احتمال بيع المستثمرين لأسهمهم الأخرى لشراء شركة الاتصالات، أو ربما تأتي السيولة من مصادر أخرى. وتشير التقارير الصحفية إلى احتمال بيع 30% من الشركة إلى الجمهور مما يعني بناء على افتراض تقييم الشركة عند مكرر أرباح 10 أضعاف أرباح العام الماضي البالغة مليار دولار أن تبلغ إجمالي القيمة السوقية لرأسمال الشركة 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) يتم بيع 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) منها للمستثمرين السعوديين.
ويتفق معه كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري د. سعيد الشيخ في تقريره "أداء سوق الأسهم السعودي خلال النصف الأول من 2002م " حيث يؤكد انخفاض أسعار الأسهم السعودية بنسبة 4.4% في يونيو مما ساهم في خفض نسبة المكاسب التي حققها السوق خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام من 19% إلى 13.7% خلال النصف الأول من هذا العام. وقد حقق المستثمرون في الأسهم السعودية مكاسب تقدر بحوالي 32.5 مليار ريال في النصف الأول من 2002م، في الوقت الذي اتسع فيه حجم الاستثمارات في السوق من 274.5 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2001م إلى 307 مليارات ريال بنهاية يونيو 2002م.
إلا أن السوق أصابته موجة بيع بدأت في الأسبوع الأول من يونيو واستمرت حتى الأسبوع الخامس، وذلك في الوقت الذي عادة ما تتباطأ فيه حركة التداولات بسبب موسم العطلة الصيفية في السعودية. وعلى المدى القصير من المتوقع أن ينخفض حجم التداول التجاري وقيمة الأسهم وستتحرك الأسعار في نطاق ضيق وذلك بسبب العطلة وترقبا لنتائج أرباح الشركات للنصف الأول من 2002م.
و يعزو د. الشيخ سبب المكاسب القوية التي حققتها الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام إلى انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة السيولة واستمرار المناخ الاستثماري الإيجابي. وأدى كل من استقرار أسعار النفط في النصف الأول من العام واستمرار نمو أرباح المؤسسات التجارية السعودية إلى زوال أي مخاوف بأن يشهد سوق الأسهم انخفاضاً حاداً خلال الشهور القادمة، حيث من المتوقع أن يزيد طرح أسهم شركة الاتصالات من ثقة المستثمرين العالية في السوق. كما أن الوضع الاقتصادي بالسعودية يبدو أكثر إشراقا مقارنة ببداية العام خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر بالعام الماضي. ووفقا لأرباح المؤسسات في الربع الأول من العام وأسعار الأسهم بنهاية يونيو 2002 فإن السعر المكرر للسهم كان 22.36، وارتفعت العائدات على الأسهم إلى 4.1%. وانخفضت أسعار الأسهم وارتفعت العائدات عليها نتيجة توزيع أرباح الشركات مما جعل الأسهم السعودية أكثر جاذبية للمستثمر على المدى الطويل الذي يسعى وراء الإيرادات وليس فقط الأرباح قصيرة المدى. ووفقا لأرباح الشركات للربع الأول، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة إجمالي أرباح المؤسسات التجارية المسجلة بالسوق بحوالي 12% هذا العام، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم عمليات الشراء خلال الأشهر المقبلة.

ويشيد بورلاند في تقريره بالأداء القوي للسوق في ضوء التباطؤ والأداء الضعيف لأسواق الأسهم العالمية خلال النصف الأول من العام. وينخفض معامل ارتباط سوق الأسهم السعودي مع أسواق الأسهم العالمية بصورة كبيرة (حوالي 0.08 مرة مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى الأعوام الخمسة الماضية). وتعزى المكاسب على مدى الأعوام القليلة الماضية إلى النمو القوي في أرباح الشركات المدرجة عاكسة للنمو في الناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي بلغ 4% سنويا في المتوسط منذ عام 1998م.
و يختتم بورلاند تقييمه مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية جيدة لبقية العام بناء على أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع أسعار النفط. فإذا عدلت تلك العوامل مسارها في اتجاه معاكس في عام 2003م وما تلاه فربما يدخل الاقتصاد السعودي مرحلة تباطؤ ما لم تواصل السعودية المضي قدما في برامج الإصلاح مثل مبادرة الغاز والتي من شأنها دفع النمو بصورة مستقلة عن أسعار النفط وأسعار الفائدة لحد ما.