الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 21 / 7 / 1430هـ

[يد النجر]

بعد صحوة قطاع البتروكيماويات
الزامل لـ(الجزيرة): إنشاء مركز للدفاع عن صادراتنا تحت غطاء مجلس الغرف





«الجزيرة» - شالح الظفيري:

كشف رئيس مركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل ان المجلس تبنى انشاء تكتل لتأسيس مركز متخصص لمنظمة التجارة العالمية في مجلس الغرف، موضحاً ان المجلس قام مشكوراً بعمل دراسة كلفتها 700 الف ريال مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لانشاء هذا المركز الذي سيطلق عليه (المركز الوطني لشؤون منظمة التجارة العالمية)، وبين الزامل ان قطاع البتروكيماويات قطاع تجاري لم يأخذ هذه المبادرة بجدية الا بعد ان (صحا من غفوة) وبدأ يلاحظ اهمية مثل هذه المراكز، والان سنرى اهمية هذه الدراسة التي كان حبيسة الادراج منذا اكثر من 3 سنوات، ونحن نهدف الى انشاء لجان متخصصة للدفاع عن هذه الصناعة النامية في بلدنا، من خلال هذا المركز تحت غطاء مجلس الغرف، وسيكون متخصصا في جميع الصادرات بانواعها، وايضاً سيتلقى جميع الشكاوى من اصحاب المصانع المحلية التي تشتكي من الاغراق، ومن ثم عمل الدراسات القانونية والبدء برفع هذه الشكاوى باسلوب قانوني كامل الى وزارة التجارة، التي بدورها تقوم برفعها الى أمانة مجلس التعاون الخليجي وثم البدء في اجراءت طلب الحماية من الاغراق.

[يد النجر]

انخفاض الصادرات غير البترولية للربع الأول بنسبة 21% والواردات بنسبة 13%
اقتصاديون: الربعان الثاني والثالث يعيدان وتيرة النمو والأزمة المالية قلصت العرض والطلب





الجزيرة - عبد الله الحصان - واس

سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال شهر إبريل من العام الجاري 2009م انخفاضاً بنسبة 27% مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008م، حيث بلغت 7785 مليون ريال مقابل 10698 مليون ريال، بانخفاض قدره 2913 مليون ريال، وانخفض الوزن المصدر في شهر إبريل الماضي بنسبة 12% إذ بلغ (3346) ألف طن مقابل (3807) ألف طن في الشهر ذاته من العام الماضي بانخفاض قدره 461 ألف طن.

فيما تراجعت قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال الربع الأول من العام 2009م مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 21%, إذ بلغت23701 مليون ريال، مقابل 30145 مليون ريال بانخفاض قدره 6444 مليون ريال.

وانخفض الوزن المصدر بنسبة 5% إلى 10214 ألف طن، مقابل 10735 ألف طن في الربع الأول من العام 2008م.

وبحسب التقرير الذي صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وتضمن موجزاً لحركة صادرات المملكة غير البترولية، ووارداتها خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد واصلت السلع البتروكيماوية صدارتها لأهم السلع التي صدرتها المملكة خلال تلك الفترة، تلاها البلاستيك، فالمواد الغذائية، ثم السلع المعاد تصديرها. وفي جانب الواردات تراجعت القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 13% إلى 82983 مليون ريال مقابل 95933 مليون ريال في الربع ذاته من العام 2008م, بانخفاض قدره 12950 مليون ريال.

وانخفض الوزن المستورد في الربع الأول بنسبة 32% إلى 9322 ألف طن مقابل 13635 ألف طن في الفترة ذاتها من العام السابق.

من جانب آخر قال المدير التنفيذي للجنة الوطنية الصناعية أن هذا الانخفاض في الواردات والصادرات كان متوقعاً، وأضاف مشبب آل سعد في حديثه ل(الجزيرة) أن الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من تغيرات قلصت الطلب على المنتجات بكل أنواعها وانخفضت المبيعات في مجمل الشركات. ولم يخف آل سعد تفاؤله من تحسن هذا الأداء خلال الربع الثالث من هذا العام، مضيفاً أن العام 2010 سيكون عام بداية تعافي الأسواق بمجملها. وأكد صاحب دراسة علاقة أسعار النفط بسوق المال الدكتور هشام كيال أن الواردات والصادرات انخفضت بشكل عام وتأثرت بشكل مباشر بأسعار النفط حتى ولو لم تكن مشتقة منه، وتوافق كيال مع آل سعد بتوقيت معاودة الصادرات والواردات غير النفطية للنمو وقال: (منذ عام 2003 حتى 2008 لاحظنا أن أسعار النفط تنخفض في الربع الأول والربع الرابع وترتفع في الربع الثاني والثالث وإذا نظرنا إلى هذه الحركة بعين الاعتبار فمن المتوقع أن ترتفع الواردات والصادرات غير النفطية كذلك خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام.

هذا وقد تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة، تلتها السيارات وأجزاؤها، ثم المواد الغذائية, فالمعادن العادية ومصنوعاتها.

وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول التي صدرت لها المملكة، تلتها الصين ثم دولة قطر, فالأردن. وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال الربع الأول من هذا العام 2009م، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية ثم دول الجامعة العربية تلتها دول الاتحاد الأوروبي.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول التي استوردت منها المملكة في الربع الأول محل التقرير، تلتها الصين، فاليابان، ثم ألمانيا.

وفيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن السلع التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال الربع الأول للعام 2009م ارتفعت بنسبة 8 % إلى 4016 مليون ريال مقابل 3731 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول بنسبة 20% لتبلغ 6234 مليون ريال، مقابل 7753 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2008م.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة على قمة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي التي صدرت لها المملكة ثم دولة قطر تلتها دولة الكويت فمملكة البحرين ثم سلطنة عمان.

[يد النجر]

(ساما) تحذر البنوك من تسريب معلومات العملاء





الجزيرة - شالح الظفيري

أعادت مؤسسة النقد (ساما) نشر تعميم سابق على البنوك يؤكد ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية أو خاصة عن عملائهم أو تعاملاتهم لأي جهة سواء كانت الجهة فرداً أو مؤسسة أو جهة حكومية إلا بالرجوع إليها وذلك بعدما تردد مؤخراً تسرب معلومات بنكية وخاصة لعملاء عدد من البنوك.

وأشار مصدر مصرفي -فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير الذي جاء ليؤكد وجوب تطبيق الأنظمة فيما يتعلق بسرية المعلومات الخاصة بالعملاء. ولعل (ساما) عنت بذلك التعميم المعلومات المسربة بشكل غير رسمي من داخل البنوك، بل والمعلومات الرسمية التي توجه إلى بعض الجهات الحكومية غير الملتزمة بنظام التعامل مع البنوك الذي يفرض عليها الرجوع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل ما يتعلق بالمعلومات المطلوبة. حيث إن البنوك السعودية غير مصرح لها بإعطاء أية معلومات مصرفية أو غير مصرفية إلى أي جهة كانت، حيث تشتمل هذه المعلومات على معلومات خاصة بعملاء البنوك، ومعلومات خاصة بتعاملات البنوك نفسها، مما يلزم الجهات الحكومية بالتعامل مباشرة مع مؤسسة النقد العربي السعودي في كل ما يتعلق بالبنوك السعودية.

وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تكن لتعيد نشر التعميم على جميع البنوك السعودية لو لم تجد مخالفات صريحة في هذا الجانب، وبخاصة تسرب معلومات العملاء بطريقة غير نظامية وتتعارض مع القوانين الصارمة والأعراف المصرفية . كما أن معلومات تعاملات البنوك، وعلاقتها بعملاء الائتمان التي بدأت في التسرب مؤخرًا ربما كان لها أكبر الأثر في إعادة نشر التعميم.

[يد النجر]

ينساب” أهمّ المشاريع التي سيفتتحها المليك باستثمارات تتجاوز 20 مليار ريال
الثلاثاء, 14 يوليو 2009
احمد الانصاري - ينبع


قال الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع : إن مشروع (ينساب) سيكون أهمّ المشاريع التي سيتفضل خادم الحرمين الشريفين اليوم بافتتاحها في ينبع.. مشيرا الى ان حجم الاستثمار فيه يصل الى 20 مليار ريال.. ونحمد الله على زيارة خادم الحرمين الشريفين لمدينة ينبع واهتمامه بها.. حيث سيدشّن المليك الى جانب هذا المشروع عدة مشاريع عملاقة تابعة للقطاعين الحكومي والخاص.
واشار سموه إلى أن ينساب ستنتج سنوياً 4 ملايين طن من مواد الإيثلين والبروبيلين والإيثيلين جلايكول والبولي إيثلين والبولي بروبلين والتولوين والزايلين وخليط البنزين. ولفت سمو الأمير سعود إلى أن الملك المفدى سيتفضل بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع الهيئة الملكية بينبع تبلغ قيمتها الاجمالية مليارين و 608 ملايين ريال، مبيناً أن الملك عبدالله سيضع حجر الأساس لمشاريع تعليمية وصحية وتجهيزات أساسية لاستكمال المرحلة الأولى من ينبع 2 وإنشاء وحدات سكنية إضافة إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية بمبلغ إجمالي وقدره ملياران و 34 مليون ريال، وكذا سيدشّن مشاريع تعليمية بقيمة 145 مليون ريال، ومشاريع التجهيزات الأساسية والطرق والجسور بقيمة 429 مليون ريال.
وأضاف رئيس الهيئة الملكية أن خادم الحرمين الشريفين سيتفضل كذلك بافتتاح وتدشين المرحلة الثانية من توسعة الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) التي تبلغ طاقتها الانتاجية 3 الاف طن في اليوم من غاز الاوكسجين وباستثمار قدره 500 مليون ريال، موضحاً سموه أن المليك سيضع حجر الأساس لمشروع توسعة الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بقيمة 5.250 مليار ريال لإنتاج ترفثلات البولي إثيلين بطاقة 750 ألف طن سنوياً، إضافة إلى الرافينات بطاقة 435 ألف طن سنوياً والتولوين بطاقة 190 ألف طن سنوياً والبنزين بطاقة 158 ألف طن سنوياً، وهاتان الشركتان ضمن الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وتابع: يكفينا فخرًا أن خادم الحرمين هو من وضع حجر أساس مشروع ينساب.. ونحن نعيش حاليا مرحلة مهمة من مسيرة تنمية الصناعة في المملكة بصفة عامة.. حيث أن القيمة المضافة في الاقتصاد أصبحت مهمة.. وتحرص الدولة على الحصول على أعلى قيمة مضافة من مواردها الطبيعية. وتابع سموه يقول: الأزمة المالية العالمية تأثر منها الجميع.. ولكن اقتصادنا ولله الحمد لم يتأثر كثيرا وهذا انجاز بحد ذاته فوضعنا الاقتصادي في المملكة قوي .. ونتمنى أن يجتاز الجميع هذه المرحلة في كل دول العالم.. ووجود مثل هذه المشاريع في المملكة بوجود إدارة من حكومة خادم الحرمين الشريفين خففت كثيرا من آثار الأزمة وإن شاء الله سنتجاوزها قدر المستطاع.
وأضاف الأمير سعود بن ثنيان ان زيارة خادم الحرمين الشريفين مهمة جدا لما يوليه للاقتصاد من أهمية كبرى وللمشاريع في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع واهتمامه بالصغير منها والكبير.. وزياراته المتتالية حفظه الله كان لها دور كبير في توفير الاستثمارات وإقبال القطاع الخاص السعودي والأجنبي والاستثمارات في المدينتين أيضا وتوجيه القطاعات الحكومية الأخرى بتمويل ودعم المشاريع والبنية الأساسية اكبر عامل جذب للاستثمارات من مختلف دول العالم.

[يد النجر]

النفط يقترب من أدنى مستوى في شهرين بفعل مخاوف اقتصادية
Mon Jul 13, 2009 7:59pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكاملنيويورك (رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ولامست لفترة وجيزة أدنى مستوياتها فيما يقرب من شهرين لمخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي.

وهبط الخام الامريكي تسليم أغسطس اب 20 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 59.69 دولار للبرميل بعد تراجعه في وقت سابق من المعاملات الى 58.32 دولار وهو أقل مستوى منذ 18 مايو أيار.

في المقابل زاد مزيج برنت 17 سنتا ليسجل 60.69 دولار للبرميل.

كان النفط تراجع 11 في المئة الاسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية للسوق منذ أواخر يناير كانون الثاني وسط مخاوف من أن تراجعا اقتصاديا جديدا قد يؤخر انتعاش الطلب على الوقود.

وقال مايك ويتنر مدير أبحاث النفط لدى سوسيتيه جنرال "الاسعار تتراجع اليوم ومن المرجح أن تتراجع غدا ولبقية الاسبوع لانه في الاجل القريب لاتزال العوامل الاساسية للاقتصاد ضعيفة جدا."

وتوقع ويتنر تراجع الخام الامريكي الخفيف الى 55 دولارا للبرميل وقال ان الاسعار قد تواصل خسائرها بعد ذلك لتصل الى 50 دولارا.

وكما أثرت أسعار النفط بتصريحات لمسؤولين أمريكيين عن عزمهم اتخاذ اجراءات صارمة لكبح المضاربات في أسواق الطاقة والسلع الاولية.

كانت أسعار النفط ارتفعت بنسبة 40 بالمئة في الربع السابق من العام مع تجاهل المستثمرين لاساسيات السوق واعتمادهم على امال الانتعاش الاقتصادي.

لكن موجة من البيانات المحبطة على مستوى العالم اشارت الى ان بعض الاقتصادات الكبرى لم تخرج بعد من الكساد مما أثار عمليات بيع واسعة النطاق

[يد النجر]

من الخليج إلى الأردن ومصر
خسائر تعم كافة الأسواق العربية والعالمية متأثرة بتراجع أسعار النفط




دبي - الأسواق.نت

تراجعت البورصات الخليجية والعربية العاملة اليوم، متأثرة بالأسواق العالمية، وهبوط أسعار النفط، حيث شهدت الأسواق اليابانية انخفاضا، وأغلق مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، متراجعا بنسبة 2.55% إلى 9050.33 نقطة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.3% إلى 852.42 نقطة.

وتراجعت الأسهم اليابانية بسبب ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر أمام الدولار، وبسبب ضعف وول ستريت، وسط حذر قبل الإعلان عن أرباح الشركات.

وهبطت أسعار النفط أيضا دون الـ59 دولارا للبرميل، خلال التعاملات وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش، وصل سعر الخام الأمريكي الخفيف إلى 59.82 دولارا، في حين وصل سعر برنت إلى 60.65 دولارا للبرميل.

كما واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها اليوم؛ لتبلغ أدنى مستوياتها في 11 أسبوعا في التعاملات المبكرة، متأثرة بأسهم شركات النفط والتعدين، ودفعت المخاوف بشأن نتائج أعمال الشركات المستثمرين لخفض مراكزهم التجارية.

وخلال التداولات أيضا تأثرت البورصة السعودية بأسعار النفط، وبالأسواق المجاورة، وخسرت -قبيل نهاية الجلسة- حوالي 1%، ووصل مؤشرها إلى 5403 نقاط بحول الساعة 11:20 توقيت غرينتش.

وفي الإمارات كانت التراجعات الأقوى لسوق دبي بين الأسواق العاملة اليوم، حيث أنهت أسوق الإمارات تعاملاتها على تراجعات، جاءت مؤلمة في سوق دبي المالية، التي تراجعت بنسبة اقتربت من 3%، بينما أغلقت سوق أبو ظبي للأوراق المالية على تراجع بنسبة 0.70%، في انعكاس قوي لعزوف المستثمرين عن الشراء وعمليات البيع المكثفة على عدد من الأسهم القيادية، وتراجع أسعار النفط لما دون 59 دولاراً للبرميل، بعد أن وصل لأعلى مستوياته عند 72 دولاراً.

وفي الكويت ضغطت أسهم المصارف والخدمات والاستثمار على المؤشر السعري للسوق؛ الذي فاقم خسائره خلال الجلسة إلى أن أغلق بنهايتها دون مستوى الـ7400 نقطة، بعد تكبده خسائر بـ1.7% بما يعادل 125 نقطة؛ ليغلق عند 7368 نقطة.

وفي مسقط، ضغطت أسهم البنوك والاستثمار بقوة على مؤشر سوق مسقط 30، وكبدته خسائر فاقت 2.2% بما يعادل حوالي 122 نقطة، وأغلق المؤشر العام للسوق دون الـ5300 نقطة، عند 5264، وهو مستوى لم نره منذ شهور، بفارق حوالي 600 نقطة، عند مستوياته في يونيو/حزيران الماضي.

وفي البحرين، تراجعت أسهم البحرين بحدة بنهاية تعاملات اليوم، بضغط هائل من المصارف التجارية والاستثمار، وسط ما يدور عن مخصصات إضافية ستعتمدها شركات القطاعين لإطفاء خسائر وسد انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي.

وأقفل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية، متراجعا بنسبة 2.13%، بعدما فقد حوالي 33 نقطة؛ ليهبط عند حدود 1497 نقطة، وهو أدنى إغلاق له في سنتين.

وفي قطر، واصلت بورصة قطر مسلسل خسائرها القاسية، إذ أنهت تداولاتها على انخفاض جديد بلغت نسبته 1.34%، وذلك بعد يوم واحد من الانخفاض بأكثر من 3%.
وأغلق مؤشر بورصة قطر الرئيس عند مستوى 5731 نقطة، بعد أن فقد نحو 88 نقطة، نتيجة الانخفاضات التي شهدتها غالبية الأسهم القيادية في السوق.

كما واصلت بورصة الأردن انخفاضها الحاد المستمر منذ مطلع الأسبوع الماضي؛ إذ هوى مؤشرها العام مجدداً بأكثر من 1.7% مع نهاية تداولات اليوم الاثنين.
وسجل مؤشر سوق عمان المالي انخفاضاً بنسبة 1.76، مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 2483 نقطة.

وتكبدت البورصة المصرية في تعاملات اليوم خسائر أيضا، حيث مني مؤشر "egx 30"، بخسائر بلغت نسبتها 1.32% إلى 5229 نقطة.

وتركزت تعاملات المصريين والأجانب اليوم في اتجاه البيع، بصورة أكبر، في حين اتجهت تعاملات العرب للشراء، مستغلين تراجع الأسعار الذي تشهده السوق حاليا.

[يد النجر]

يؤهلها للدخول في الأسواق العالمية
دراسة: تطبيق "بازل 2" المعدل يرفع إيرادات البنوك الإسلامية




دبي – الأسواق.نت

قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في الكويت إن إيرادات المصارف الإسلامية ستنمو بعد تطبيقها المعيار المعدل لكفاية رأس المال، "بازل 2"، الذي سيعزز أيضا من إدارة المخاطر.

وأضافت أن بنك الكويت المركزي أقرَّ، يوم 14 يونيو/حزيران الماضي، تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال على البنوك الإسلامية المحلية. وأشار البنك إلى أن المعيار سوف يحل محل معيار كفاية رأس المال المطبق على البنوك الإسلامية، وقد أخذ في الاعتبار الأسس العامة للإطار المعدل لكفاية رأس المال الواردة في إصدارات لجنة بازل حتى يونيو/حزيران 2006، والتي تنطبق على البنوك الإسلامية، فضلاً عن إصدارات مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فيما يتعلق بالمعالجات وأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الإسلامية المحلية سوف تظل ملتزمة بنسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطبقة من جانب بنك الكويت المركزي، وهي 12%، في حين أن النسبة المقترحة من جانب لجنة بازل للرقابة المصرفية هي 8%، وهذا يعكس أن البنوك الكويتية تتبع أفضل المعايير الدولية المرتبطة بنشاط البنك المركزي الرقابي على البنوك المحلية ميدانيًا أو مكتبيًا. فبالنسبة للرقابة الميدانية، سيقوم البنك المركزي بالتحقق من أن البنوك وشركات الاستثمار والوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته ملتزمة بتطبيق القوانين والنظم والتعليمات، وتتم الرقابة الميدانية من خلال جهاز التفتيش في البنك المركزي، الذي يقوم بإجراء الزيارات الميدانية من أجل فحص الملفات والسجلات والمستندات والاطلاع على البيانات، للتحقق من أن تلك الوحدات ملتزمة بالقوانين والتعليمات، ومختلف الضوابط الرقابية التي تحكم أنشطتها.

وتطرقت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الوطن" الكويتية إلى تأثير المعيار المعدل لـ"بازل 2" لكفاية رأس المال على البنوك الإسلامية في الكويت، من عدة نواح؛ أبرزها تحسين أساليب إدارة المخاطر، إذ إن أساليب قياس المخاطر التي تتضمنها الركيزة الأولى من المعيار تهدف إلى إعطاء حوافز للبنوك الإسلامية؛ لتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها، وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الأسلوب القياسي لقياس مخاطر الائتمان، بحيث يعطي أوزان مخاطر منخفضة لمطالبات البنوك الإسلامية على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية، وكذلك منح البنوك الإسلامية مزية الاستفادة من أساليب مخففات المخاطر الائتمانية، وهو ذات المنهج المتبع في المعيار المعدل "بازل 2" المطبق على البنوك التقليدية المحلية، منذ ديسمبر/كانون الأول 2005، كما يتضمن كذلك متطلبات رأسمالية لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل لدى البنوك الإسلامية.

ولفتت الدراسة إلى أن تطبيق المعيار المعدل لـ"بازل 2" يؤهل البنوك الإسلامية للدخول في الأسواق العالمية، إذ إن توحيد المعايير يمنح مؤسسات التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية القدرة على تقييم أداء المؤسسات المالية الإسلامية وتصنيفها بما يتلاءم مع نشاطها.

وأضافت أن تطبيق المعيار يؤدي لزيادة الحافز لدى البنوك لتقديم قروض للشركات الاستثمارية المتعثرة التي تتمتع بملاءة مالية، وذلك لأن تلك البنوك تتمتع بقدرة فائقة على إدارة المخاطر لديها، كما يؤدي إلى زيادة إيرادات البنوك الإسلامية، حيث تزداد الثقة لدى العملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركات، فترتفع موجودات البنك.

وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق البنوك الإسلامية للمعيار المعدل لـ"بازل 2" سوف يدفعها إلى الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية العاملة لديها، لرفع كفاءة وجودة المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.

[يد النجر]

ضوابط جديدة لمنع حدوث أزمة مديونيات
السعودية: 50% الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئتمانية


خدمات إختيارية
ملاءة مالية مستقرة
سقف الإئتمان






دبي – الأسواق.نت

وضعت السعودية حدا أقصى للسحب النقدي عبر البطاقات الإئتمانية لا يتجاوز 50% من سقف الإئتمان لكل بطاقة، وذلك لمنع تعرض ‏الأفراد لديون فوق طاقتهم، و ضمان ‏حقوق البنوك المصدرة للبطاقات.‏

وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المرخص لها في المملكة بعدم ‏‏السماح لعميلها أو الشخص المعين الذي رشحه عميل ليكون حامل بطاقة ‏‏ائتمانية أو بطاقة دفع إضافية صادرة عن البنك، بالسحب النقدي ‏باستخدام ‏‏بطاقات ‏الائتمان أو بطاقة الدفع إلا بحد أقصى نسبته 50% من ‏‏سقف الائتمان الخاص به. كما لا يسمح للبنك بخفض الحد الأدنى للسداد ‏‏الشهري المطلوب من ‏عميله تحت 5% ‏من الرصيد القائم لحساب ‏‏البطاقة الائتمانية.‏


خدمات إختيارية

وأوجب ''ساما''، وفقا لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع الجديدة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، عدم إضافة أو ربط المميزات أو الخدمات الإضافية التي ‏‏‏تتطلب دفع رسوم ‏وعمولات إضافية (كالمنتجات الائتمانية أو منتجات ‏‏‏التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) ‏التي تعد اختيارية بالنسبة ‏‏‏لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع، بحساب ‏البطاقة ‏‏‏الائتمانية أو بطاقة الدفع. كما أوجبت عرضها بشكل واضح على أنها ''ميزة ‏‏‏اختيارية''، ويجب ‏أن يبدي العميل رغبته في الحصول على هذه الخدمات ‏‏‏بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في ‏الحساب. كما يجب على مصدري ‏‏‏البطاقات أيضاً أن يفصحوا بشكل واضح عن جميع الرسوم ‏والأتعاب ‏‏‏الخاصة بهذه الخدمات المقدمة للعميل ضمن عرضهم المميزات الاختيارية.‏

واشتملت الضوابط الجديدة على ضوابط عامة لإصدار وتشغيل بطاقات ‏‏الائتمان وبطاقات الدفع، الإعلان عن منتجات بطاقات الائتمان وبطاقات ‏‏الدفع، ضوابط الإفصاح عن المعلومات، ضوابط التعامل مع العملاء، ‏‏وضوابط تسوية النزاعات بين العميل والجهة والمصدرة.‏


ملاءة مالية مستقرة

واعتبر محللون ماليون إستطلعت آرائهم صحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، أن سن ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع ‏‏الجديدة يستهدف أن يكون حامل هذه البطاقات ذا ملاءة مالية ‏مستقرة، ‏وعدم تعرض ‏الأفراد لمديونات عالية فوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه تضمن ‏حقوق البنوك المصدرة لمثل هذه ‏البطاقات.‏

وتضمنت الضوابط العامة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع ‏‏‏التي يجب أن تلتزم بها الجهة المصدرة للبطاقات وجوب استخدام الريال ‏كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان وبطاقة الدفع، ‏وأيضا في جميع إفصاحات القيم النقدية للبطاقات المصدرة أو المقومة ‏‏بالريال. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال فيكون أساس ‏‏الحساب عملاتها التي أصدرت بها.‏ كما أوجبت تحرير جميع اتفاقيات ‏‏الائتمان الاستهلاكي ونماذج الطلبات ‏واتفاقيات الضمان ‏وجداول السداد ‏‏وغيرها من الوثائق ذات الصلة ‏ببطاقات الائتمان وبطاقة الدفع باللغة ‏‏العربية، مع ‏ توفير نسخة باللغة ‏الإنجليزية لجميع هذه الوثائق وتقدمها ‏‏للعملاء عند الطلب.‏

ومنعت الجهة المصدرة من إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة دفع دون ‏‏طلب ‏موثق من العميل، ما ‏لم يكن العميل يحمل بطاقة ائتمان أو بطاقة دفع ‏‏‏صادرة عن الجهة المصدرة وتستوفي أية شرط ‏من الشروط المتمثلة ‏‏بإصدار ‏بطاقة جديدة لأن حامل البطاقة فقد بطاقته أو تعرض البطاقة ‏‏للسرقة أو ‏‏الاحتيال أو لم تعد صالحة للاستعمال بسبب التلف أو إزالة شريط ‏‏‏المعلومات ‏المغناطيسي أو وجود خدوش في البطاقة أو غير ذلك من ‏‏‏أسباب، وإصدار بطاقة جديدة بسبب انقضاء مدة صلاحية البطاقة السابقة ‏‏في ‏الحالات ‏التي لا ينهي فيها حامل البطاقة العقد.


سقف الإئتمان

وأوجبت الضوابط الجديدة على جهة إصدار بطاقة الائتمان عدم إصدار أو ‏‏زيادة سقف الائتمان الخاص ‏ببطاقة ائتمانية أو بطاقة ‏دفع موجودة وتابعة ‏‏لعميل دون التحري عن ‏سجلات العميل الائتمانية لدى الشركة السعودية ‏‏للمعلومات الائتمانية ‏‏''سمة''، إضافة إلى ‏ذلك يتعين على المصدر في حال ‏‏البطاقات ‏الائتمانية والبطاقات الائتمانية المتوافقة مع أحكام ‏الشريعة ‏‏الإسلامية ‏مراعاة الحدود الائتمانية للعميل (القروض الاستهلاكية + حدود ‏‏بطاقة ‏الائتمان) ‏داخل الجهاز البنكي، أي الجهة المصدرة إضافة إلى البنوك ‏‏الأخرى كافة، ‏عند حساب الحد الائتماني ‏الأقصى للعميل حسب ضوابط ‏‏‏تنظيم التمويل الاستهلاكي لعام 2005.‏

وشددت على عدم خضوع البطاقات الصادرة على أساس معايير أخرى ‏‏غير تحويل ‏الراتب ‏‏(مقابل حجز ودائع على سبيل المثال أو تحويل إيرادات ‏‏منتظمة ‏أخرى) أو بطاقات ‏مؤسسات وشركات لأحكام ضوابط ‏تنظيم ‏‏التمويل الاستهلاكي لعام ‏‏2005.‏ في المقابل يتعين على الجهة المصدرة ‏‏الالتزام التام بضوابط تنظيم التمويل ‏الاستهلاكي لعام ‏‏2005 عند الإصدار ‏‏وعند أي زيادة في سقف الائتمان ‏عند التجديد، وبالتحديد البند المتعلق ‏‏بحساب وكشف معدل النسبة السنوي ‏والبند الخاص بالحد الأقصى للائتمان ‏‏والحد الأقصى ‏لمدة الاستحقاق، حسب ‏تطبيقها على بطاقات الائتمان أو ‏‏بطاقة الدفع. كذلك يتعين على الجهة المصدرة أيضاً تنفيذ إجراءات ملائمة ‏‏لإدارة ‏المخاطر مثل ‏استخدام نماذج تقييم الائتمان للإصدار والتجديد ‏‏والتخصيص ‏المناسب لحدود الائتمان ‏لعملائها. ‏كما لا يسمح للجهة ‏‏المصدرة زيادة سقف الائتمان لعملائها دون تلقي ‏خطاب موثق من ‏عميلها ‏‏يطلب فيه هذه الزيادة.‏

وبحسب الضوابط أيضا يجب أن يكون لدى الجهات المصدرة أنظمة تعمل ‏‏على تسجيل ‏مكالمات ‏العملاء والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 180 يوماً من ‏‏تاريخ ‏التسجيل للتحقق عند ‏الطلب، كما يتعين عليها تزويد ‏العملاء بمرجع ‏أو رقم معاملة ‏في ‏وقت الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة.‏

ويتعين على مصدر البطاقة أيضا أن يشعر عملاءه فوراً وكتابياً بالتعديلات ‏أو ‏التغيرات ‏في اتفاقية بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الخاصة ‏بهم، ‏‏وذلك بمنحهم مهلة 45 يوماً على الأقل ‏عند قيامه بأي زيادة في الرسوم ‏السنوية أو الرسوم الإدارية المستوفاة من العميل، ‏زيادة ‏‏في معدل العمولة ‏أو الربح، أي تغيير في طرق احتساب العمولة أو ‏‏الربح، ‏زيادة في الرسوم ‏أو الأتعاب المتكررة، و‏أي رسوم أو أتعاب جديدة.‏

وأجازت الضوابط الجديدة للعميل إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة ‏الدفع مع المصدر إذا لم ‏‏يوافق/ توافق على مثل ‏هذه التعديلات أو التغييرات ‏أو التنقيحات وذلك ‏‏بإخطار المصدر برغبته / رغبتها في إنهاء اتفاقية ‏بطاقة ‏الائتمان أو بطاقة ‏‏الدفع الكامل في غضون عشرة أيام بعد تسلمه / تسلمها ‏إشعار ‏‏‏بالتغييرات سالفة الذكر من خلال وسائل تخاطب موثوقة، مع ‏مراعاة تسوية ‏‏جميع الأرصدة ‏القائمة في حساب بطاقة الائتمان أو بطاقة ‏الدفع، على أن يجب أن ‏‏يوضح في الإشعار المشار إليه فترة ‏إنهاء الاتفاقية ‏المحددة بعشرة أيام. ‏وفي حال قام العميل بإخطار الجهة المصدرة برغبته / ‏رغبتها في إنهاء اتفاقية ‏‏بطاقة الائتمان أو ‏بطاقة الدفع خلال عشرة أيام بعد ‏تسلمه لبطاقة ‏‏الائتمان أو بطاقة الدفع المعتمد الصادرة ‏من المصدر، فإنه ‏لا يجوز ‏‏للمصدر أن يطالب بأتعاب أو رسوم من حامل البطاقة، ما لم يكن ‏‏العميل قد ‏‏استخدم بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع.‏

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية ويجزاك خير اخوي ابو ناصر

[زيــنــه]