محكمة الرياض تشرع في إجراءات تثبيت حقوق مسامي الدريبي

[DENDEN]

:619:

غدا اولى الجلسات والمجال مفتوح للمساهمين لتقديم الدعاوى

الرياض - محمد عبد الرزاق السعيد وفاطمة الغامدي:
كشفت ل "الرياض" مصادر مطلعة في وزارة العدل، بأنه سيتم اعتباراً من يوم غد النظر في محكمة الرياض العامة في الدعاوي المقدمة من المساهمين في مجموعة صالح الدريبي لاسترداد حقوقهم المالية بعد إلغاء مشروع جزر البندقية من قبل الجهات الرسمية لعدم حصول المالك على الترخيص اللازم.
وقالت المصادر بأن غدا ستكون أولى الجلسات في إحدى المكاتب القضائية بالمحكمة، لتثبيت سندات المساهمين في المشروع بصكوك شرعية، وأن المجال مفتوح أمام المساهمين لتقديم الدعاوي، موضحاً بأنه سيتم حصر الصكوك بعد إصدارها ومن ثم تسيل أصول المجموعة من أجل تقسيم القسمة على الغرماء كل بحسب مساهمته المالية.

وأشارت المصادر نفسها الى أن المحكمة شرعت في الإجراءات بعد صدور التوجيهات الرسمية في منتصف شهر مارس الماضي بإلغاء مشروع جزر البندقية لعدم نظامية التصريح، ولوجود عدد من المخالفات الكبرى التي صاحب المساهمة، وتكليفها في النظر في حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي النظامي.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح مصدر مسئول في وزارة التجارة والصناعة، رداً على العديد من التساؤلات والاستفسارات التي ترد للوزارة من عدد من المواطنين حول المساهمة العقارية لمجموعة صالح الدريبي في مشروع جزر البندقية في الكورنيش الجنوبي لمحافظة جدة، بأن التوجيه السامي الكريم والذي صدر مؤخراً تضمن العمل على تصفية المساهمة وإيصال الحقوق لأصحابها وفق المقتضى الشرعي والنظامي على أن يكون للمحكمة المختصة اتخاذ ما تراه محققاً للعدالة بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة وندب الخبرة عند الاقتضاء وتعيين المحاسبين وتقدير تكلفة الأتعاب وضرب الآجال وفق أحكام الشرع والنظام وأن لكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد سواء من المساهمين أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة سوف تبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذه التوجيه السامي الكريم.

يشار إلى أن التوجيهات الرسمية التي صدرت في منتصف شهر مارس الماضي قد أكدت على ضمان حقوق المساهمين المتضررين والبالغ عددهم 15ألف مساهم والذين ساهموا بأكثر من 2.56مليار ريال بالحصول عليها عبر المحاكم الشرعية، في وقت أكدت فيه التوجيهات في حينها على الاستمرار بعدم فك ما تم حجزه، أو رفع ما تم حظره، من حقوق المساهمين حتى استكمال أعمال تصفية المساهمة، تمهيداً لإيصال الحقوق لأصحابها، وفق المقتضى الشرعي النظامي.

كما أكدت التوجيهات الصادرة على حق المحكمة باتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة، بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة، وندب الخبرة عند الاقتضاء، وتعيين المحاسبين، وتقدير تكلفة الأتعاب، وضرب الآجال، وفق أحكام الشرع والنظام، ولكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد، سواء من المساهمين، أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة.

وتأتي هذه التوجيهات بعد توصية من لجنة تم تشكيلها برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل)، وهيئة الرقابة والتحقيق، التي أنهت أعمالها وأعدت تقريرها النهائي.]

المصدر http://www.alriyadh.com/2007/04/02/article238204.html

[أبو عبد الملك *]

الله يعين يبغى لها شهور ويمكن سنوات
بس الله يعينا ..