توقعات بتراجع العجز في الموازنة السعودية إلى 5 مليارات دولار

[ابوفهد]

«السعودي الأمريكي»: تراجع نسبة السفر للخارج وتسريع خطط الإصلاح الاقتصادي يرفع الناتج المحلي

توقع احدث تقرير صادر عن الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي الامريكي تراجع حجم العجز في الموازنة السعودية نهاية العام الجاري عند 19 مليار ريال ما يعادل (5 مليارات دولار) بدلا عن 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حسب تقديرات موازنة الدولة التقديرية للعام 2002، وذلك اثر ارتفاع ايرادات النفط والتوقع باستمرار معدلات اسعاره العالمية عند مستواها الحالي البالغ 22 دولارا حتى نهاية العام.
كما توقع التقرير ان يأتي النمو في الناتج الاجمالي ايجابيا ولو بصورة طفيفة مقارنة بتوقعات سابقة بتراجعه سلبا بمعدل 2 في المائة، ويأتي التحسن الى بقاء اعداد اكبر من السياح السعوديين في الداخل والانفاق محليا، مما يساهم في موازنة الانكماش في القطاع النفطي بسبب قرار منظمة الاوبك بخفض اعضائها انتاجها.
وأشار التقرير نصف السنوي الذي يصدره البنك الى ان وتيرة الاصلاح الاقتصادي جاءت بطيئة خلال النصف الاول من العام، فقد تعثرت مبادرة الغاز ولم تر الضوء ايا من التشريعات التي طال انتظارها والمتعلقة بسوق المال والضرائب وغيرها، فيما توجد اشارات الى ان النصف الثاني من العام قد يشهد تغيرات في هذا المجال.
وذكر ان هناك نوعا من الانتعاش في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام تدعمه الزيادة الكبيرة في حجم السيولة وليس الطلب على شراء السلع والخدمات، بالاضافة الى عدة عوامل من أهما انخفاض معدلات الفائدة والزيادة الكبيرة في حجم القروض المصرفية الى القطاع الخاص وثبات اسعار النفط واحجام السعوديين عن السفر للخارج وزيادة حجم انفاقهم محليا، بالاضافة الى الاداء القوي لسوق الاسهم عاكسا ثقة المستهلكين في نشاط الاعمال المحلي خصوصا قطاعي العقار والبناء والتشييد.
وتوقع التقرير بناء على التطورات نمو القطاع الخاص غير النفطي 4.2 في المائة خلال العام 2002 مرتفعا عن معدل عام 2001 البالغ 3.5 في المائة، موضحا ان هذا المعدل يظل دون المستوى المطلوب لاستيعاب طالبي العمل الجدد وتحقيق زيادة في الانتاجية، مشيرا الى ان هذا القطاع يستطيع تحقيق نسبة نمو تصل الى 6 في المائة.
ورجح التقرير ان تظل الاوضاع المالية المواتية على حالها حتى نهاية العام الجاري، كما تلوح في الافق بوادر اصلاحات سوف تأتي في النصف الثاني حيث من المقرر ادراج شركة الاتصالات السعودية قبل نهاية العام مما سيشكل علامة بارزة في برنامج تخصيص المؤسسات الحكومية.
كما توقع ان تكون مساهمة القطاع العام في النمو في اضيق الحدود باعتبار الخفض الكبير في المصروفات الرأسمالية على المشاريع بسبب الشح في موارد الميزانية، كما ان مساهمة القطاع النفطي ستأتي سالبة بسبب قرارات منظمة الاوبك خفض الانتاج.
كما سيشهد الاقتصاد السعودي انكماشا بمعدل 1.8 في المائة بالمعيار الاسمي بسبب تراجع ايرادات النفط وغياب التضخم حيث يتوقع ان يبلغ حجم الاقتصاد السعودي 685.5 مليار ريال مايعادل( 182.8 مليار دولار) بحلول نهاية العام، محتفظا بموقعه كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الاوسط.
وستشهد نسبة البطالة بين السعوديين استقرارا عند مستوى 15 في المائة حسب تقديرات «سامبا»، فيما كانت تشهد ترديا بمعدل 1 في المائة كل عام خلال السنوات الماضية، ويعود هذا الاستقرار بشكل رئيسي الى تضافر عاملي النمو المرتفع في القطاع الخاص وخطط الدولة لتوظيف اعداد اكبر من السعودية مقارنة بالاعوام السابقة.
اما بالنسبة للدين العام البالغ 630 مليار ريال ما يعادل (171 مليار دولار) حسب وزير المالية السعودي، فإنه سيرتفع بحجم العجز في ميزانية العام أي بما يعادل 19 مليار ريال (5.1 مليار دولار) بحيث يرتفع الى 649 مليار ريال، تمثل 95 في المائة من الناتج المحلي. وجاءت كلها من مصادر محلية ومقومة بالريال.
وبلغ اجمالي الاحتياطي الخارجي لدى البنك المركزي «مؤسسة النقد السعودي» بنهاية مايو (ايار) هذا العام حسب آخر البيانات المتوافرة 42 مليون دولار بانخفاض قدره 6.2 مليار دولار نهاية العام الماضي، كما تحتفظ صناديق معاشات التقاعد باحتياطات خارجية اضافية تبلغ 35 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
يشار الى ان الحكومة السعودية اجرت تعديلات كبيرة في بياناتها خلال النصف الاول من العام، فقد نتج عن مراجعة البيانات الرسمية زيادة في الحجم الحقيقي الكلي للاقتصاد السعودي بعد تصحيح الخلل في كيفية قياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال الاعوام السابقة، وكان التعديل الرئيسي الذي حصل حسب آخر البيانات هو انخفاض الناتج الاجمالي الفعلي في العام 2001 من 2.2 في المائة الى 1.2 في المائة.
وقد تم تغيير سنة الاساس الى 1999 بدلا عن 1970، كما تم تصحيح الاسلوب المستخدم في قياس نمو القطاع الخاص غير النفطي.