الكـــــــــــارثة الحقيقية طباعة النقد وفك الارتباط

[نسبتي فوق]

بارك الله فيك ليست من مصلحه اللمملكه فك الربط في الدولار

[مدني 2008]

Biden: U.S. Economy in Danger of 'Absolutely Tanking'
December 19, 2008 3:42 PM

Vice President-Elect Joe Biden said the U.S. economy is in danger of "absolutely tanking" and will need a second stimulus package in the $600-billion to $700-billion range.

"The economy is in much worse shape than we thought it was in," Biden told me during an exclusive interview -- his first since becoming vice president-elect-- to air this Sunday on "This Week with George Stephanopoulos."

"There is no short run other than keeping the economy from absolutely tanking. That's the only short run," Biden told me.

================================================== ========
نائب الرئيس الامريكي المنتخب بايدن يحذر من انهيار كامل للا قتصاد الامريكي فى حين تحليلات اقتصادية من موسكو تشكك فى جدوى عمليات الانقاذ الامريكية!

اعتقد على قادة الخليج التمسك بالتحول للعملة الخليجية الموحدة "لانها المخرج " من مازق الدولار مجهول المصير والخطوة التالية تكون بايجاد مخرج للاحتياطات النقدية المقومة بالدولار باسرع وقت والحفاظ على ماتبقى منها.

تحياتى للجميع

[هامور في مهده]

جميع العملات تقريبا معومة
حتى اليورو والباوند والدولار الاسترالي والكندي
فايش المشكلة مع الدولار الامريكي؟

[rami1500]

جزاك الله خير على موضوعك الشيق......ومن اجمل ما قرات

فعلا نظام نقدي يقوم على الديون!
ويعود أصل رأس المال الذي يسعى لتوليد المزيد من نفسه دون أن يقدم أية سلعة حياتية أو خدمية إلى الربا، ولكن لم يحدث في التاريخ البشري من قبل أن كان هذا الشكل هو النمط المسيطر على تنظيم الحياة الاجتماعية.

لقد حدث هذا عندما أصبح المال يدور في دوائر مغلقة بين استثمار المال وتوليد الأرباح بحيث أصبح في كل مرحلة من نموه يرتبط بهدف واحد، هو مضاعفة نفسه، ولم يعد هناك الآن أي التزام لرأس المال تجاه أي نظام اجتماعي على وجه الأرض.

فالأموال تتحرك بحرية وتتزايد وتدخل إلى البلدان كلها وتخرج منها، ليس بغرض دعم الحياة الاجتماعية في الدول المضيفة، بل على النقيض، وحتى الموارد وأشكال الحماية القانونية والسياسية يتم توجيهها لزيادة انتشار هذا السرطان الرأسمالي.

العجيب هنا هو أن الجميع مدينون وبلا استثناء! الأغنياء، سواء أكانوا رجال أعمال أم شركات كبرى أم حكومات دول كبرى وعظمى، بل إن الدولة العظمى الوحيدة هي أيضا في نفس الوقت الدولة المدينة العظمى! لقد استعصى على فهمي أن الجميع مدينون، وبلا استثناء.. الجميع.

من هو الدائن إذن لكل سكان الكرة الأرضية؟ والحكمة البسيطة التي تعلمناها ويعرفها الجميع هي أن الدين ذل. من هنا يذل من؟.

إن كل دول العالم، وكل المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم تقريبا، ومعظم سكان الدول الصناعية مدينين إلى الجهات التي تصدر النقود، أي البنوك المركزية والبنوك الخاصة والبنوك التجارية... إلخ، إن نظام البنوك الحالي يخلق سلسلة لا تنتهي من الديون والقروض.

إننا نعيش في عصر النقود المحملة بالديون، وكل المحتوى النقدي سوف يتلاشى إذا حدث أن تم سداد جميع الديون والقروض البنكية.

وبموجب النظام الحالي، فلن يسمح بأي تقليص خطير سواء في الدين العام أو في ديون الأفراد، وهذا الأمر يتم إخفاءه عن الجميع! لقد كان من الطبيعي أن تكون آلية إيجاد النقود على رأس الموضوعات الأساسية في مناهج المال والاقتصاد ، وذلك لأهميتها الشديدة في فهم الاقتصاد، ولكن هذا لا يحدث للأسف، راجع بنفسك تلك المناهج لتتأكد مما ورد.
مع تحياتي للجميع

[DR.Bader]

لكي نزيد الدخل القومي فوق سقف 40% لدي مداخله على هذا المضوع الشيق ولو لم يكن تعليقي مرتبط بالموضوع مباشره فهو يصب في الإنتاج القومي:

1- لماذا لا نرى إستثمارات ضخمه في صيد الأسماك، وفي الصناعات الكبيره مثل صناعة السيارات والطائرات والقطارات الخ

هل يستطيع أحد شراء مصانع السيارت المنهاره بأسعار ممتازه ومن ثم نقل المصنع للسعودية واستيراد الأيدي العامله التي فقددت وضائفها بسبب الكساد بداية وفتح باب التوضيف للدريب وجلب المعاهد المختصه للتدريب ومع كل مختص أثنين إلى ثلاثه من المتدربين وبعد مرور 3 سنوات يكون المصنع بدأ فعليا بتحقيق الأرباح وتدريب الأيدي العامله؟؟

أذا الأجابه نعم كيف يتم هذا؟

الفائده ...........زياده في الدخل القومي غير النفطي و استحداث مئات الأف من الوضائف

لا أحد يقول من وين التمويل أذا ماعندك تاجر يستطيع فتح هذه المشاريع لديك شعب يملك سيوله

كم استطاع بنك الأنماء ، شركة أعمار ، شركة معادن ....أن يجمعوا من المليارات

هل تعلم كم يصنع المليار ريال من مصنع ابحث في قوقل وستجد الإجابه عن تكلفة المصانع.

أخيرا كيف استطاعت ارامكو وسابك البدايه 100% ايدي عامله اجنبيه وانتهوا الى أكثر من 90% ايدي عامله سعوديه وبجامعه الملك فهد للبترول والمعادن التي تعد رائدة في مجالها.

أين الخلل واين المانع لمثل هذه المشاريع

[falcon_353]

امريكا ستظل امريكا لاتزال اقوى دوله في العالم فهي تملك كافة المقمومات لكي تكون اقوى اقتصاد بالعالم

[الرابح]

امريكا ان استمر وضع الكساد سوف تنهار اقتصاديا وستكون الصين هى المهيمنة على الاقتصاد العالمى فلا يزل بها نمو وان كان هناك تباطؤ طفيف وايضا بسبب امريكا فاكثر الدول المستثمرة
فى صناديق الخزانة الاميركية الصين و دول الخليج .

[الرابح]

د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب
الواقع أننا لا نقصد هنا في هذا المقال نفي كل صفة إيجابية في الرأسمالية التي فرضت نموذجها على المعمورة كلها تبعا لاستحقاق حضارتها المتفوقة، ولكن نجاحاتها ينبغي ألا تنسينا نواقصها وتطرفها.

فعبقرية الرأسمالية غير مشكوك بها، لكن الرأسماليين الأوائل أمثال هنري فورد وسواه كانوا أفضل بكثير من الرأسماليين المعاصرين.

والرأسماليون الحاليون يضحكون حينما تذكر لهم أرقاما بدائية ولا يؤمنون إلا بالأرقام الفلكية وهنا مكمن الخلل الذي يكمن في الأصولية المادية الفاحشة للرأسمالية، لذلك نجد أن العمولات في أمريكا حققت ما بين عامي 2003 و2007 نحو ألفي مليار دولار.

ولقد توسع الصحابة في مجال المعاملات المالية عندما اتسعت دولتهم وبدا منهجهم واضحا وجليا عندما احتفظوا ببعض القوانين التي كانت سارية في البلدان التي افتتحوها، مع استبعاد الذي لا يوافق الشريعة الإسلامية من قوانين، وكان منهجهم في استنباط الأحكام يكمن في أن فريقا منهم التزم في الحكم بحرفية النص الشرعي من قران وسنة دون النظر في مقاصده وكان أبرزهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو ذر الغفاري، وفريق آخر أدرك أن لكل حكم شرعه الخالق مقصد وإن الحكم لا يزال صالحا ما دام المقصد الذي قصده الشارع منه، وهذا الفريق يستعمل عقله في معرفة قصد الشارع منه ليكون ذلك مادة ثرية للانطلاق منه إلى غيره عن طريق القياس عليه، ومن هذا الفريق على بن أبي طالب وعائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وأيضا عبد الله بن عمر في بعض المسائل، أي أنه كان يجمع بين المنهجين لذلك قال سليمان بن يسار سمعت من ابن عباس يقول عجبا لابن عمر ورده الناس ألا ينظر فيما يشك فيه، فإن مضت به سنة بها وإلا قال برأيه.

وجميع هذه المدارس تنبع من مدرسة النبوة وكل منها برع في جانب من الجوانب لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "خذوا القرآن من أربعة : عبد الله وسالم ومعاذ وأبي بن كعب".

ولا تزال بعض التطبيقات الإسلامية اليوم تخالف التطبيقات المقابلة لها في الرأسمالية الغربية كطبيعة التمويل الإسلامي الذي يقوم على المشاركة في ملكية الأصول جنب المؤسسات المالية التضخم في التقييمات وبالتالي بقاء الأصول ضمن قيمتها، كما أن الدين ينسب إلى الموجودات وليس إلى القيمة السوقية، وإن المعاملات بين البنوك الإسلامية تعتمد على مرابحات السلع كي تؤدي إلى خفض التكلفة القانونية للمتعاملين، وتحقق وفورات كبيرة في التكاليف والموارد، وتعتمد اتفاقية لإعادة الشراء وفقا للمفهوم الشرعي الإسلامي التي يمكن أن توفر السيولة اللازمة عن طريق الأوراق المالية وهي بمثابة بيع مؤقت كي تتجنب الربا، واستعاضت عن سندات القرض الربوي بصكوك الإجارة يمكن أن ينتهي بالتملك، ولكن الاقتصاد الرأسمالي بعدما أعلن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1971 فك الارتباط بنظام الصرف الثابت ومنذ ذلك الحين بدأ عصر اقتصاد مالي جديد وبعدما كان الاقتصاد المالي خادما للاقتصاد المنتج أصبح العكس إلى أن تضخم الاقتصاد المالي أكبر من 40 مرة من الاقتصاد الحقيقي في السبعينيات، وزادت طباعة الدولار بقرار سياسي ذاتي بين عامي 1950 و1970 بنسبة 55 في المائة عما كان عليه، وبين عامي 1971 و2000 زاد بنسبة 2000 في المائة ما نتج عنه تضخم في الاقتصاد المالي حتى إن بنك ليمان براذرز كانت قيمة أصوله 700 مليار دولار، ولكن عند شرائها كانت في حدود 60 مليار دولار، وتقدر الرهونات العقارية بـ 14 تريليون دولار لكن المشتقات كانت أضعاف هذا الرقم حتى إن البعض يقدرها بنحو 665 تريليون دولار حتى وإن كان هذا الرقم مبالغا فيه ولكنه مؤشر على خطورة المشتقات المالية التي تسببت في تضخم الاقتصاد المالي مستفيدة من التدفقات المالية الخارجية التي تقدر بثلاثة مليارات دولار يوميا تأتي من الصين والخليج ودول أخرى من العالم، أي أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح طفيليا يعيش على التدفقات المالية التي تأتي إليه من الخارج في جانب القوة المالية في الداخل بسبب أن الموجودات المالية العالمية زادت من 12 ألف مليار دولار عام 1980 إلى 200 ألف مليار دولار عام 2007، الأمر الذي يفوق كثيرا نمو الناتج المحلي الإجمالي أو توسع التجارة، كما وتبلغ قيمة أسواق الأسهم 149 تريليون دولار قبل حدوث الأزمة الحالية وهي ثلاثة أضعاف الناتج العالمي البالغ 49 تريليون دولار.

وقد باعت شركة المجموعة الدولية الأمريكية للتأمين AIG من مبادلات العجز الائتماني وبوالص التامين خارج الولايات المتحدة أكثر مما باعت داخلها، بينما كانت عمليات الصيرفة الإسلامية تركز بقوة على الأصول الأولية وليس فقط على تداول المال لقاء التنازل عن التدفق النقدي لأنه ينبغي على النظام المالي وفق الشريعة الإسلامية الانخراط في تمويل النشاطات الاقتصادية الحقيقية التي ينتج عنها سلع وعوائد حقيقية، لذا يسمح التوريق وفق الشريعة الإسلامية للأوراق المالية المستخدمة أن تكون مستقلة بذاتها أو أن تكون منافسات مركبة للأصول الأولية وما تنتجه من عوائد لأن التوريق حسب الشريعة الإسلامية يمنع أن يتحول التوريق إلى مجرد عملية متاجرة بالديون التي تدعى (الابتكار المالي).

وفي قراءة سريعة لأسواق الأسهم في المنطقة النموذج المستورد من الرأسمالية الغربية وتطبيقه دون النظر في مدى موافقته لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بسبب التبعية التامة للأنظمة المالية الرأسمالية والاغترار بفاعليتها وجدوى ابتكاراتها، هذا إلى جانب عدم التطبيق الكامل لأنظمة تلك الأسواق أو لعدم جاهزية المجتمعات المحلية للتعامل مع هذا النوع من الاستثمار، ولكن مع التراجعات المتوالية في المنطقة خصوصا الأخيرة لتتفوق بالتراجع على الأسواق العالمية التي ما زالت غالبية اقتصادياتها تظهر بيانات سلبية كبيرة جدا في جميع الأصعدة الاقتصاد المالي والإنتاجي وعلى رأسها النتائج السلبية والمخيبة للآمال في الشركات والتوقع بمزيد من الإفلاس، وعلى النقيض من ذلك فإن الاقتصاديات المحلية متينة وأرباح الشركات جيدة.

وفي الفترة الماضية رغبت دول المنطقة في توسعة قاعدة الملكية وتوزيع الثروة فباعت العديد من القطاعات العامة عبر اكتتابات متوالية، لكن نقص رأس المال المعلوماتي في الجانبين في موظفي الائتمان والمستثمرين، أي إن المعرفة المفقودة أدت إلى غياب الثقة بالقطاع الخاص المصرفي، ولم تتوفر آلية دقيقة لتنظيم الاستثمار.

فإذا كانت المشكلة في أمريكا عالمية، فلا يزال الوضع في منطقتنا إلى حد ما تغلب عليه سمة المحلي والإقليمي، لكن يغيب أهم عامل في المنطقة وهم المستثمرون المؤسسون، وإن الكثير من المستثمرين يدخلون في الاكتتابات الأولية فقط من أجل بيعها بعد إدراجها في السوق بسبب أن عدد الأسهم قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع وقد تكون مربكة لحركة السوق أكثر من فائدتها.

كما أن أي استثمار يبدو في صورة لعبة من ألعاب الحظ فإن الشريعة الإسلامية تحرمه، فخيارات الأسهم المكشوفة (اقتراض أسهم مقابل رسم قليل ثم بيعها والهدف اختيار الأسهم التي سوف تهبط سعرها ويستفيد البائع على المكشوف من فرق السعر) وهي غير مصرح التعامل مع هذا النوع من الاستثمار في أسواق المنطقة، ولكن يستخدمها المستثمر الأجنبي بطرق غير مباشرة، أو استثمار قائم على الدين نتيجة تسهيلات كبيرة تقدمها البنوك وتقوم بتسييل المحافظ عند انخفاض أسعار الأسهم لتغطية البنوك مراكزها المالية وتترك المستثمر سنوات يسدد تلك التسهيلات المقدمة له في شكل قروض غير مغطاة بضمانات، والضمانة الوحيدة ألا يبيع تلك الأسهم إلا عن طريق البنك وكان البنك هو الذي يستثمر نيابة عن المستثمرين فإذا ما ربحت الأسواق استفادت البنوك من الفوائد على القروض بأي صفة كانت موافقة للشريعة الإسلامية أم غير ذلك وإن خسرت الأسواق ضمنت البنوك أصولها وتحمل المستثمر بمفرده الخسائر. لذلك اقترح مجلس الشورى على مؤسسة النقد منع البنوك من تسييل المحافظ عند انخفاض أسعار الأسهم كي تعيد البنوك التفكير في تحجيم تقديم التسهيلات الضخمة، والبنوك هنا تستثمر جهل المستثمرين بأساسيات الاستثمار وفي الوقت نفسه جشع البعض خصوصا وأنهم لا يمتلكون أموالا يغطون بها خسائرهم عند انخفاض الأسعار، بل إنهم يستخدمون وقودا للمضاربين. وحتى المستثمر الصغير الذي يمتلك أموالا فإنه فقد الثقة في شركات الوساطة بعدما تلقى الدرس الصعب في شباط (فبراير) 2006 عندما سيلت البنوك المحافظ لأنها كانت تقوم بدور المقرض والوسيط في آن واحد. والآن خسرت دبي منذ بداية العام بنسبة 62 في المائة وكذلك السوق السعودية بنسبة 50 في المائة وكذلك الكويت وقطر وعمان بنسب أقل وكانت البحرين أقلها.

فالإسلام يخالف الرأسمالية التي تسوق للافتتان الدائم بالاستهلاك دائم التزايد على أنه أساس ازدهار الرأسمالية.

فالجميع في الرأسمالية يقترض المال من أجل الإنفاق والاستهلاك والاستثمار، بينما الإسلام يعلم المؤمنين الاعتدال في الاستهلاك والتوقف عن السعي وراء فكرة الاستهلاك غير المحدود بناء على الاستدانة (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) وما أكثر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم فإذا الرجل غرم حدث فكذب ووعد فأخلف فلا يستدين إلا لضرورة وحاجة.

فالإسلام ينتشل الغارمين في الديون قبل إغراقهم وإفلاسهم ولكن لمن اقترض لحاجة وليس للاستثمار في سوق الأسهم وهو أحد مصارف الزكاة وينفرهم أن يموتوا وعليهم دين فكيف بفئات عريضة من الشعب تصبح غارمة نتيجة إتباع سلوكيات النموذج الغربي المستورد البعيدة عن تعاليم الشريعة الإسلامية.

فالغرب تبنى منذ بداية القرن الماضي الائتمان السهل والملكية العامة للأسهم مع المزيد من ملكية البيوت التي أسهمت في أضعاف الروابط التقليدية، بينما حاول ترومان في الخمسينيات ترسيخ مجتمع الملكية من خلال ترسيخ حصة العمال في الشركات التي يعملون بها وكانت صفقة عادلة لتحقيق مجتمع الملكية إزاء تجار رأس المال، بينما في الوقت الحاضر أصبحت العدالة غائبة بسبب الفوضى الحالية لأن الحكومة الأمريكية أسست فاني ماي وفريدي ماك بصفته بنكا مدعوما من قبل الحكومة ولم يكن القائمون عليه بالحذر ذاته التي كانت عليه الشركات الأخرى، فأسهموا في تضخيم الفقاعة، كما دفع السياسيون باتجاه فكرة أن الجميع يجب أن يمتلك بيتا واتهمت بعض البنوك التي تتخلى عن الإقراض بانحيازهم نحو الفقراء.

كما إن عمل الوسيط مارس أساليب جريئة إلى حد القيام بمغامرات غير محسوبة ولم يواجهوا قوانين المديونية الحازمة التي كانت تطبقها البنوك التجارية الأمريكية وكانت البنوك مجبرة على أن تشكل الأسهم الملموسة نسبة 5 في المائة أو أكثر من 30 ضعفا من قيمة الموجودات الأمر الذي زاد من أرباحهم بشكل هائل.

ويقدر بعض المحللين العاملين في صناعة المال أن البنوك الاستثمارية لو أرادت تخفيض نسبة المديونية من 30 ضعفا إلى 20 ضعفا فإن هذا يستلزم بيع موجودات بقيمة ستة آلاف مليار دولار، وهذا لا يشمل تخفيف مديونية صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار وتشكل المراهنة على ما لا يملك من الأسهم أكثر التعاملات شيوعا في استراتيجيات صناديق التحوط، حيث تشكل تعاملات الأسهم من شراء ومراهنة نحو 40 في المائة من أموال صناديق التحوط وهو ما حدا بالجهات الرقابية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من دول أخرى تجميد المراهنات على ما لا يملك من الأسهم على المدى القصير.

فالأسهم السعودية ارتفعت قبل انهيار شباط (فبراير) عام 2006 إلى مكرر ربحية 42 مرة وفي أسهم أحيانا خاسرة، بينما نجد الأسعار الآن انهارت في بعضها إلى أقل من قيمتها الاسمية أو من القيمة بعد إضافة علاوة الإصدار، فأسهم الصلب الأمريكية انخفضت نحو 90 في المائة وأسهم إعمار تقترب من أربعة دراهم ما يحتم علينا إعادة التفكير أن نقدم نموذجا جديدا في ظل الأزمة المالية العالمية لتصحيح النموذج الرأسمالي المطبق حاليا، لأن المساهم يفترض أن تكون له حصة استثمارية في الشركة لكن عندما لا يبقى السهم إلا عدة أيام فماذا نطلق عليه؟

فالاستثمار الحقيقي أن يسهم المستثمر في الحصول على حصة في الشركة ليحصل على عوائد من أرباح الشركة ويمكن بيع حصته ولكن وفق شروط ومدد وضوابط محددة كي تحل محل المضاربة البعيدة عن الاستثمار والمتسببة في التضخم المالي على حساب الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي فلا بد أن نستغل الفرصة الآن لنسهم في تأسيس نظام اقتصاد جديد وسليم خصوصا وأن العالم متعطش إلى الخروج من الأزمة التي ألمت به، ولا يريد أن تتكرر مرة أخرى وهو الآن يريد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وسيتنازل عن مطالب تكديس الثروة التي عادة ما تكون لصالح قلة من البشر، وأدرك المواطن الغربي كذلك أنه هو الضحية لكن يمكن أن نواجه معارضة عنيفة من المستثمرين الماليين الذين تعودوا على الأرقام الفلكية.

[الرابح]

أرسل لي أخ فاضل عن تحليلي مرض الدولار المزمن يقول فيها: " هذه الورقة الخضراء يسندها ويدعمها ويخطط لها ويصدرها مجلس الاحتياط ووزارة خزانه ودار سك وإصدار حق لها أن تسحر الدول والناس. خلال عقود عملت دولة هذه العملة على العمل بعكس الاتفاقيات النقدية والمالية وتنصلت من التزاماتها بتستر حيناً وبوقاحة حيناً آخر. لقد دأبت هذه الدولة على طباعة الورقة الخضراء وتصديرها إلى العالم على أساس أنها الورقة الأكثر جودة ومصداقية. لقد طبعت الورقة الخضراء لدفع قيمة واردات النفط في حقبة الأسعار المرتفعة الأولى لقد صدَّرت التضخم لجميع أنحاء العالم، وعملت على التنصل من التحويل إلى ذهب. من يعرف حجم الدين العام لهذا البلد يكتشف حقيقة مرعبة، أن درجة الإفصاح في التقارير النقدية والمالية ضعيفة فيما يتعلق بالدولار كما أن هناك حجب متعمد لبعضها كما فعلوا أخيراً فيما يتعلق بحجم أو كمية الدولار في العالم. إن بناء نظام نقدي سليم يستطيع البقاء ليس بالأمر المستحيل وأول متطلباته وضع المعايير والأسس الصحيحة لتكوين الاحتياطي ونوع هذا الاحتياطي والعمل الدوؤب دون كلل"

فأجبته قائلا: هو الأمر كما ذكرت والدولار المريض سيموت يوما الله أعلم بموعده ويقولون متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا ويحضرني في هذا قصة تلك المرأة التي جاءت إلى القاضي تطلب تقاعد زوجها فقالت: أريد أن يكون معاشي الشهري على الشكل التالي: ثلاثين كيلو خبز وخمسة كيلوات لحمة وستين بيضة وخمسة كيلو غرامات سكر وعشرة كيلو أرز وتنكة زيت وخمس قطع من الصابون!نطقت المرأة الطلب بعفوية ولكنها كانت تملك أفضل الأدمغة الاقتصادية على الأرض، فما قيمة الدولار إذا كان يوما 360 بفنك ألماني ليصبح بعد فترة 135 بفنك (الوحدة النقدية الألمانية السابقة) أي بخسارة ثلثي قيمته؟؟.

وينقل لنا التاريخ قصصاً مرعبة عن كارثة (التضخم النقدي Inflation) ففي عهد الأباطرة الرومان الثلاثة (كاليجولا وكلاوديوس ونيرون) نضبت الأموال في الخزينة بسبب قيام هؤلاء الحكام بصرفها على إقامة الأعياد والاحتفالات وبناء البيوت الفخمة ورشوة الجيش والحرس الخاص من أجل ضمان ولائهم. ولما جفت الأموال قاموا بفرض الضرائب المرتفعة والاستيلاء على أموال الميسورين وضرب عملة جديدة. ونتيجة لهذه الممارسات الخاطئة مرت البلاد بأزمة حادة من التضخم فارتفع سعر القمح بمقدار 100000% (مائة ألف في المائة) وقبل انهيار روما، كان الاقتصاد الروماني قد دُمر تماماً». وسرى الشيء نفسه على الامبراطورية الإسبانية فانكمشت رقعة الامبراطورية إلى حدودها الأصلية. كذلك الحال بعد الحرب العالمية الأولى حيث وصل سعر رغيف الخبز في ألمانيا في نهاية عام 1923 م إلى 428 مليار مارك؟!. فكانت عربة كاملة من النقد لا تساوي كيلو الخبز.

وأمريكا تعالج وضعاً مريضا بدواء فاسد فهي تدفع بالدولار إلى الحضيض فتسدد ديونها بورق من بضاعة مزجاة، ولذا لجأ بعض التجار إلى حسابات معقدة لتسوية هذه الفوضى الدولارية العارمة بحسابات يعجز عنها شاخت الألماني.

وقبل عشرين عاما قرأت للاقتصادي السعودي (الكابلي) بحثا لا أنساه بعد الإعلان عن مذبحة العملات بسيف الدولار حيث أصبح المارك الألماني يباع بـ 103 هللات، واشتريت يومها ماركات رخيصة بسعر 107,8 هللة نفعتني في شراء عفش للبيت من شركة أيكيا IKEA من ألمانيا.

قال الكابلي يومها عن تحليق الدولار المجنون إنه ما طار طير وارتفع إلا كما ارتفع وقع. وفعلا فإن رحلة الدولار الموجعة أوصلته إلى الحضيض فوقع من علياء كما تقع المعزة من سفح جبل.

[الرابح]

تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية يثير مخاوف كثيرة أمام مستقبل التنمية وحياة المواطنين في دول المجلس
انخفاض قيمة الدولار بنسبة 10 % يكبد دول الخليج 60 مليار دولار
كشفت تقديرات أولية أن اقتصادات الدول الخليجية تكبدت نحو 60 مليار دولار عام 2007 من جراء ارتباط قيمة عملاتها بالدولار الذي انخفضت قيمته في العام الماضي بنحو 10 في المائة، وتشمل الخسائر مبلغ 37 مليار دولار بسبب انخفاض قيمة صادراتها الفعلية و23 مليار دولار على هيئة ارتفاع قيمة وارداتها الفعلية.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مرة أخرى معدل الفائدة الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية من 3.5 في المائة إلى 3 في المائة وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2005، يأتي هذا القرار وسط قلق من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ولا سيما مع تفاقم أزمة الرهن العقاري وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية الأمريكية، خاصة المصارف التي سجلت في الآونة الأخيرة خسائر بمليارات الدولارات. إلا أن ما يثير قلقا أكبر ومتزايدا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية الخليجية هو أن البنوك المركزية في هذه الدول باتت تمارس سياسات نقدية - بحكم أمر الواقع الأمريكي المفروض عليها المتمثل في قيام مصرفها المركزي بتخفيض سعر فائدته بعكس احتياجات اقتصاداتها في الوقت الحاضر، مما يضع حاضر ومستقبل هذه الاقتصادات وبرامج التنمية فيها والواقع الحياتي لمواطنيها موضع تساؤلات مقلقة وخطيرة.

ويجمع الكثير من المراقبين على أنه آن الأوان للتعامل مع السياسة النقدية بكل جدية وعلى مستوى ما تنطوي عليه من مخاطر حقيقية يجب عدم تجاهلها تحت أي ذريعة من الذرائع.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مرة أخرى معدل الفائدة الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية من 3.5 في المائة إلى 3 في المائة وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2005. ويأتي هذا القرار وسط قلق من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ولا سيما مع تفاقم أزمة الرهن العقاري وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية الأمريكية وخاصة المصارف التي سجلت في الآونة الأخيرة خسائر بمليارات الدولارات. إلا أن ما يثير قلقا أكبر ومتزايدا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية الخليجية هي أن البنوك المركزية في هذه الدول باتت تمارس سياسات نقدية - بحكم أمر الواقع الأمريكي المفروض عليها المتمثل في قيام مصرفها المركزي بتخفيض سعر فائدته – تعاكس احتياجات اقتصادياتها في الوقت الحاضر، مما يضع حاضر ومستقبل هذه الاقتصاديات وبرامج التنمية فيها والواقع الحياتي لمواطنيها موضع تساؤلات مقلقة وخطيرة، يجمع الكثير من المراقبين على أنه آن الأوان للتعامل معها بكل جدية وعلى مستوى ما تنطوي عليه من مخاطر حقيقية يجب عدم تجاهلها تحت أي ذريعة من الذرائع.


الخلفيات الأمريكية

قرار "الاحتياطي الفيدرالي" بتخفيض معدل الفائدة الأساسي بواقع نصف في المائة نهاية الأسبوع الماضي يعد الخفض الخامس من نوعه منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، والثاني خلال تسعة أيام، وكان "الاحتياطي الأمريكي" قد خفض في 22 الشهر الجاري بشكل مفاجئ معدل الفائدة الرئيسي ثلاثة أرباع النقطة. وكنتيجة منطقية لقرار "الاحتياطي الفيدرالي" حولت أسواق الأسهم الأمريكية اتجاهها وارتفعت نهاية الأسبوع قبل أن تغلق على هبوط، في حين صعدت أسعار السندات الحكومية قصيرة الأجل فترة وجيزة وتراجع الدولار. وتراجعت الأسهم الأمريكية تقودها الشركات المالية بعدما قال معلق تلفزيوني إنه يعتقد أن أكبر شركتين للتأمين على السندات ستخسران تصنيفهما الائتماني الممتاز في خطوة قد تكبد القطاع المالي مزيدا من الخسائر.

ويرى محللون أن المركزي الأمريكي سيلجأ إلى سلسلة من التخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة, خاصة في حال أظهرت المؤشرات أن الاقتصاد يشهد بطئا لكنه لم يقع بعد في براثن الركود.

سياسيا قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن اقتصاد الولايات المتحدة قادر على استعادة حيويته وسيتغلب على المشكلات مثلما فعل سابقا. وحذر بوش عقب تقرير حكومي أظهر تراجعا للنمو أواخر العام الماضي من علامات على تباطؤ الاقتصاد، مطالبا الأمريكيين في الوقت نفسه بالثقة بقوة اقتصادهم على المدى الطويل. وأظهر تقرير حكومي أن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال العام الماضي أدنى معدل نمو خلال خمس سنوات, إذ بلغ 2.2 في المائة.

ووافقت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 157 مليار دولار تقدم إعفاءات ضريبية أصغر حجما إلى عدد من الأمريكيين أكبر مما تضمنته خطة أقرها الكونجرس الثلاثاء تصل اعتماداتها إلى 150 مليار دولار. وتتضمن خطة مجلس الشيوخ إعفاء ضريبيا موحدا قدره 500 دولار للأفراد وألف دولار للأسر، إضافة إلى 300 دولار لكل طفل، وسيتمتع بالإعفاءات أيضا نحو 20 مليون من المواطنين المسنين من ذوي الدخل المنخفض في الضمان الاجتماعي.

وأظهرت أرقام رسمية أن طلبات السلع المعمرة بالمصانع الأمريكية زادت 5.2 في المائة الشهر الماضي, وكانت أكبر زيادة في خمسة أشهر, ما يشير إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يظهر أنه ليس بالشدة التي كانت متوقعة, رغم أن المحللين يحذرون من عدم الإسهاب في قراءة تقرير اقتصادي بعينه. ويراقب هؤلاء مؤشرات أخرى حول الحالة الصحية للاقتصاد الأمريكي, ومنها الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد محللون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى معدل واه يصل إلى 1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي, وقد يسجل معدلا سالبا في الربع الجاري. ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية تقريرا هذا الأسبوع حول وضع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.


لماذا تخفيض سعر الفائدة حيوي للاقتصاد الأمريكي؟

من الناحية الاقتصادية، وبقدر تعلق الأمر بالسياسات النقدية، فإن الهدف من رفع أو تخفيض أسعار الفائدة هو التأثير في حجم الطلب من قبل الشركات والأفراد على البضائع والخدمات. إلا أن معظم الطلب على البضائع والخدمات لا يرتبط بأسعار الفائدة الاسمية المعلنة في الجرائد يوميا ولكن يرتبط بأسعار الفائدة الحقيقية وهي أسعار الفائدة الاسمية مطروحا منها معدلات التضخم المتوقعة.

وبالنسبة لـ "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي، فإنه يقوم بوظيفته الرئيسية من خلال التأثير في الاحتياطيات المصرفية. ولكونه المزود الوحيد لهذه الاحتياطيات فإنه يستطيع تحديد أسعار الفائدة عليها. ولكن "الاحتياطي الفيدرالي" لا يستطيع تحديد أسعار الفائدة الحقيقية مباشرة لأنه لا يملك السيطرة على معدلات التضخم المتوقعة.

ومن هنا يتضح تأثير خفض أو ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب على السلع والخدمات من قبل الجمهور، وذلك من خلال التأثير في تكلفة الاقتراض المصرفي وحجم الأموال القابلة للإقراض من قبل البنوك وممتلكات الجمهور ومعدلات سعر الصرف. فعلى سبيل المثال إن انخفاض سعر الفائدة الحقيقي سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الاقتراض مما يشجع أصحاب الأعمال على زيادة إنفاقهم الاستثماري، كما يشجع أصحاب المنازل على شراء البضائع المعمرة مثل السيارات والمنازل الجديدة، علاوة على ذلك فإن تخفيض سعر الفائدة الحقيقي في ظل اقتصاد صحي سيشجع البنوك على إقراض أصحاب الأعمال والمنازل. وهذا سيؤدي إلى زيادة الإنفاق وخاصة من قبل صغار المقترضين. كما أن انخفاض سعر الفائدة الحقيقي يجعل من الأسهم وأشكال الاستثمار الأخرى أكثر جاذبية من السندات وأدوات الدين الأخرى. لذلك تميل أسعار الأسهم للارتفاع. وعندما يجد أصحاب الاستثمارات في الأسهم أن ثرواتهم في الأسهم قد ارتفعت فإنهم يقومون بزيادة حجم إنفاقهم كما أن زيادة أسعار الأسهم يشجع أصحاب الأعمال على زيادات استثماراتهم في المشاريع التوسعية وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة.


وفي المدى القصير فإن تخفيض سعر الفائدة الحقيقي يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار البضائع المنتجة في الولايات المتحدة التي تباع في الداخل أو تصدر للخارج. وهذا يؤدي إلى تشجيع الصادرات كما يؤدي إلى شراء كمية أكبر من البضائع في الداخل، وبالتالي زيادة الإنفاق.

وهكذا فإن زيادة الطلب الكلي على الناتج الاقتصادي من خلال مختلف القنوات المشار إليها سيساعد المنشآت الإنتاجية على زيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العمالة مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق على البضائع الإنتاجية من خلال مشاريع التوسع في تلك المنشآت كما أنه يؤدي أيضا إلى زيادة الإنفاق بحكم ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لتأثير السياسة النقدية في التضخم فإن ما سبق ذكره سيؤدي إلى زيادة الأجور والأسعار بحكم زيادة الطلب على البضائع والأيدي العاملة خصوصا في المدى القصير بالنظر إلى تفوق الطلب على الطاقة الإنتاجية لتلك المنشآت. وفي الواقع فإن السياسة النقدية التي تسعى باستمرار إلى جعل سعر الفائدة الحقيقي عند مستويات منخفضة ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة الاسمي دون إحداث زيادة مستمرة في الناتج الاقتصادي أو تخفيض معدلات البطالة، حيث إن زيادة الإنتاج ومعدلات التشغيل لا يمكن تقريرهما من خلال السياسة النقدية فقط خصوصا على المدى البعيد. كما أن السياسة النقدية تؤثر مباشرة في التضخم، وذلك من خلال توقعات الجمهور بخصوص مستقبل معدلات التضخم. فعلى سبيل المثال إذا قام "الاحتياطي الفيدرالي" بتخفيض سعر الفائدة فإن المستهلكين ورجال الأعمال سيعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ومن ثم سيقومون بطلب زيادات في أجورهم وأسعار بضائعهم. وهذا في حد ذاته سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى في ظل غياب تغير كبير في حجم تشغيل العمالة والناتج الاقتصادي.

هذا وتشير البيانات والتقارير الصادرة من الدراسات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي إلى أن وضع الاقتصاد الأمريكي في سنة 2008 يتوقع ألا يكون نموه مشجعا، مما سينعكس على الفائدة على الدولار وعلى سعر صرف الدولار، علما بأن سياسة أمريكا المعلنة تفضل أن يكون الدولار عملة قوية على الصعيد العالمي. ولكن قوة الدولار ليس من الضروري أن تقصد به الولايات المتحدة قيمة عالية أمام العملات الأخرى، وإنما تسعى أمريكا أن يستمر العالم في استخدام الدولار كمرجع في التسعير وتنفيذ تعاملات التجارة الدولية واستخدامه كاحتياطي وبما يسهل أيضا حصولها على تمويل من بيع سنداتها على العالم. وقد يكون انخفاض قيمة الدولار إحدى السياسات الاقتصادية المرغوب فيها حاليا في الولايات المتحدة وذلك لزيادة القدرة التنافسية لصادرات أمريكا وكوسيلة لعلاج النمو في الاقتصاد الأمريكي. ولا ننسى أن نفقات الحرب أثقلت عجز الميزانية في الولايات المتحدة، فكان من أسباب انخفاض الدولار المضي في طباعة دولارات أكثر لتمويل العجز وتمويل الحرب على أفغانستان والعراق.


الأسواق الخليجية

بعد قيام "الاحتياطي الفيدرالي" نهاية الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار نصف في المائة، قامت البنوك المركزية الخليجية باتخاذ إجراءات مماثلة، خفضت المملكة العربية السعودية سعر إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3 في المائة من 3.5 في المائة وأبقت سعر الريبو ثابتا عند 5.5 في المائة. كما خفضت قطر سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 3 في المائة من 3.5 في المائة, وخفضت سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة. وأبقت قطر على سعر الريبو لأجل ليلة دون تغيير على 5.25 في المائة. وفي الإمارات خفض البنك المركزي الإماراتي سعر الريبو لأجل ليلة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3 في المائة. وفي البحرين خفض البنك المركزي سعر تسهيل الإيداع لأجل أسبوع بمقدار نصف نقطة مئوية وأبقى على أسعار الإقراض دون تغيير. كما سبق البنك المركزي العماني الجميع بقيامة يوم الأربعاء بتخفيض سعر الريبو بواقع 61 نقطة أساس والعائد على شهادات الإيداع في أول مزاد. وتحدد عمان سياستها النقدية في المزاد الأسبوعي لشهادات الإيداع. وقد حدد سعر الريبو عند 4.32 في المائة اعتبارا من 30 كانون الثاني (يناير), انخفاضا من 4.93 في المائة قبل أسبوع.

وخفض البنك المركزي الكويتي سعر الريبو بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس إلى 3.5 في المائة. وأبقى المركزي الكويتي سعر الخصم الأساسي دون تغيير عند 5.75 في المائة بعد خفضه نصف نقطة مئوية الأسبوع قبل الماضي عقب قرار "الاحتياطي الاتحادي" خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وكانت الكويت دون بقية دون الخليج قد تخلت عن ربط عملتها بالدولار في أيار (مايو) الماضي وتحولت إلى استخدام سلة عملات لحساب أسعار الصرف. وقد ذهبت الكويت إلى أبعد ما ذهب إليه "الاحتياطي الفيدرالي". فقبل قرار التخفيض الأخير، خفض البنك المركزي الكويتي أسعار الريبو 25 نقطة أساس واعتبر ذلك تحركا استباقيا لما هو متوقع من جانب "الاحتياطي الفيدرالي". ومع ذلك خفضت الكويت سعر الريبو 50 نقطة أساس إضافية بعيد قرار "الاحتياطي الفيدرالي". ورغم عدم تعديل سعر الخصم للحد من نمو الائتمان، فإن خفضا في سعر الريبو سيواصل العمل على إضافة السيولة للنظام المصرفي ويمارس ضغوطا تضخمية على أسعار الفائدة بين البنوك.

وبالنسبة للسعودية، وبعد قرار خفض الفائدة ما قبل الأخير أوضح محافظ البنك المركزي حمد سعود السياري أنه لا داع لخفض الفائدة نظرا لظروف السيولة القوية والنمو الاقتصادي القوي. وفيما كانت إيجارات المنازل وأسعار المواد الغذائية المحركات الرئيسية للتضخم، يبدو أن مؤسسة النقد كانت حريصة على عدم إضافة مزيد من التحفيز للتضخم. وقد حافظت المؤسسة تاريخيا على علاوة 25 نقطة أساس لأسعار الريال السعودي مقابل أسعار الدولار الأمريكي، إلا أن هذا الفرق ازداد الآن إلى 75 نقطة أساس. ومن شأن هذا الفرق الإيجابي أن يزيد من ظروف التدفقات النقدية للسعودية والضغوط على الريال للارتفاع.

وشهد الريال السعودي والدرهم الإماراتي سلسلة مضاربات بعد تخفيض أسعار الفائدة وتوقع السوق أن تلجأ أي من الدولتين إلى إعادة التقييم أو فك الارتباط بالدولار. وقال محللون في أسواق الخليج أن الخفض بـ 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة مع احتمال إجراء مزيد من التخفيضات يعني بروز سببين رئيسيين لتطبيق سياسة سعر صرف أكثر مرونة في المنطقة، أولهما السيطرة على السياسة النقدية وثانيهما الحد من تأثير ضعف الدولار. وقالوا إن الخفض الأخير للفائدة الأمريكية سيؤكد مرة أخرى لصانعي السياسات في الخليج مدى الحاجة لإعادة السيطرة على واحدة من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية، مشيرين إلى أن الخفض الحاد للفائدة يضع دول الخليج في موقف صعب، خاصة أن الضغوط التضخمية كانت تتصاعد أساسا بسبب النمو الاقتصادي القوي.

وأضاف هؤلاء المحللون أن كل من قطر والإمارات هما البلدان التاليان الأكثر احتمالا للتحرك تجاه إصلاح أسعار الصرف، مشيرين إلى تصريحات مسؤول قطري كبير يوم أمس بأن قطر تدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامها فيما يخص سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي.


تحذيرات من مخاطر اقتصادية حقيقية

في إطار الحديث عن أهمية خفض سعر الفائدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لاحظنا كيف أن هذه السياسة تسهم في زيادة الطلب على الخدمات والسلع، وبالتالي تسهم في رفع معدلات التضخم والأجور. كما أنها تسهم في رفع أسعار الأسهم والعقارات. كذلك تؤدي إلى خفض قيمة الصادرات ورفع قيمة الواردات...فهل دول الخليج تريد تحقيق هذه الأهداف من وراء خفض سعر الفائدة؟

هل تريد دول المجلس أن تزيد الطلب على الخدمات والسلع وترفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية أعلى مما هي عليه الآن، ومن يدفع فاتورة هذا الارتفاع؟ أم هل تريد وضع الأسهم والعقارات على صفيح أكثر سخونة وغليانا مما هي عليه الآن.. وهل تريد تخفيض قيمة وارداتها وزيادة قيمة صادراتها.. هذه كلها أهداف – كما يتفق الاقتصاديون والمحللون – تتناقض مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتلحق أكبر الضرر به وعلى مستقبل برامج التنمية والحياة المعيشية للمواطنين.

وبتقديرات أولية وعامة إذا ما قدرت الصادرات الخليجية بنحو 540 مليار دولار عام 2007 (معهد التمويل الدولي يقدر الصادرات النفطية الخليجية فقط بنحو 381 مليار دولار عام 2007) والواردات الخليجية بنحو 350 مليار دولار، وعلى افتراض انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنحو 10 في المائة عام 2007 أمام العملات الرئيسية، وعلى افتراض أيضا أن ثلثي الصادرات الواردات الخليجية تتم مع غير الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك يعني أن الدول الخليجية تكبدت نحو 37 مليار دولار خسائر على هيئة انخفاض قيمة صادراتها الفعلية و23 مليار دولار على هيئة ارتفاع قيمة وارداتها الفعلية أي 60 مليار دولار عام 2007 من جراء ارتباط قيمة عملاتها الدولار الأمريكي.

اقتصاديا، يقول هؤلاء الاقتصاديون إن الإشكالية المترتبة على تخفيض سعر الفائدة على الدولار تتمثل في خلق وضع صعب للسلطات النقدية في دول المنطقة، وخاصة تلك التي مازال اقتصادها يشهد معدلات نمو وتضخم عالية نسبياً. فمن ناحية فإن الارتباط بالدولار يقتضي التماشي مع تخفيض سعر الفائدة بتخفيض مماثل وإن كان بدرجة متفاوتة، وذلك حتى لا تكون الفوارق بين أسعار الفائدة على الدولار وأسعار الفوائد المحلية كبيرة تشجع المضاربين على الاستفادة من هذه الفوارق للعب على أسعار الصرف، خاصة في حالة ضمان استمرار ثبات أسعار الصرف بين الدولار والعملات المحلية. فيما يخص الإشكالية الأخرى المتعلقة باحتمال مزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار المترتب على استمرار عجز الموازين المالية الأمريكية وفقدان مزيد من الجاذبية بسبب انخفاض سعر الفائدة على الدولار، فإن مثل هذه الإشكالية ستؤدي إلى تفاقم التضخم في دول المنطقة المرتبط بارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة أن معظم استيراد دول المنطقة يأتي من مناطق غير دولارية، الأمر الذي سيعمق أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها أصلاً المنطقة منذ عدة سنوات، هذا عدا تدهور القوة الشرائية وفقدان مزيد من قيمة استثمارات واحتياطيات المنطقة، إضافة طبعاً إلى تدهور الإيرادات النفطية المسعرة بالدولار، إضافة إلى عدم الوضوح تجاه مشروع السوق المشتركة، والعملة الموحدة حيث تشير أغلب الاتجاهات إلى تأجيل المشروعين إلى أجل غير معروف.

ويقول هؤلاء إن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها الدورات الاقتصادية للولايات المتحدة والخليج غير متناغمة. ففي أوائل الثمانينيات مثلا كانت أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من اللزوم للاحتياجات المحلية الخليجية. إلا أنها المرة الأولى التي يبدو فيها الدولار الأمريكي ضعيفا هيكليا. وكان من إحدى المزايا التاريخية لربط العملات الخليجية بالدولار قوته النسبية واستقراره حيث كان هذا ضروريا لاستقرار العملة وإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وفي هذا السياق وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي فعلى اقتصادات دول الخليج أن تتجنب ما سأصطلح على تسميته ظاهرة التضخم المزدوج الذي تعاني منه دول الخليج حاليا. وينتج التضخم المزدوج في دول الخليج من عاملين أساسيين مرتبطين بالدولار وهما سعر صرف الدولار وسعر الفائدة على الدولار. فلو تم خفض الفائدة على الدولار واستتبعه بخفض الفائدة المحلية مع ثبات سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار وكان سعر صرف الدولار يتهاوى مقابل العملات الرئيسية الأخرى في هيكل واردات الخليج فستنتج من ذلك ظاهرة التضخم المزدوج. هذه الظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى فقدان العملة المحلية الكثير من قيمتها الشرائية بسبب أن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي المحلي على السلع المستوردة عند قيمها، وكذلك بروز اتجاه آخر يضغط على العملة المحلية ويغذي التضخم المستورد جراء تدهور سعر الصرف الذي سينعكس على القيمة النهائية للسلع المباعة في الاقتصاد المحلي. ويمكن تخفيف ظاهرة التضخم المزدوج في الوضع الراهن في دول الخليج وذلك بعدم اللجوء إلى تخفيض الفائدة على العملة المحلية حتى لو أقدم "الفيدرالي الأمريكي" على تخفيض سعر الفائدة على الدولار. وتزامنا مع ذلك، يمكن القيام بعمل الضبط اللازم لقيمة العملة وذلك برفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

ويمضي هؤلاء الاقتصاديون في القول إن المسألة هي ليست كيف ستواجه دول الخليج انخفاض الدولار .. بل كيف تستطيع التكيف مع المتغيرات الجديدة للعملة الأمريكية، موضحين أن المسألة الأساسية هي أن معظم عائدات دول الخليج النفطية هي من الدولار جراء بيع النفط، وبالتالي فإنه لا مهرب من الاعتراف بأن الدولار سيظل مسيطرا على حركة اقتصاداتنا رغم تعثره أو تراجعه في الأسواق، حيث إن دول الخليج ما عدا المملكة العربية السعودية غير قادرة على السيطرة على الوضع الجديد للدولار والسبب هو صغر اقتصاداتها ومحدودية شركائها التجاريين بعكس السعودية صاحبة أكبر الاقتصادات الخليجية والعربية والإقليمية في المنطقة التي تواجه بالفعل ضغوطا تضخمية بسبب تراجع الدولار، إلا أنها قادرة على مواجهة هذه الضغوط بآليات مالية واقتصادية لاحتواء هذه المتغيرات.

من هنا يتفق الاقتصاديون في الخليج على أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه موقفا صعبا للغاية في الوقت الحاضر، مشيرين إلى أن أمامها خيارين لا ثالث لهما هما إما فك الارتباط بالدولار لمرة واحدة لتعديل أسعار الصرف أو الارتباط بسلة عملة تجارية الوزن. وأضافوا أن السلة ستكون أكثر فائدة على المدى البعيد، حيث إن إجراء إعادة ربط العملة فقط سيعني أن على أسعار الفائدة في منطقة الخليج مواصلة اتباع أسعار الفائدة الأمريكية وأن التضخم المستورد سيزداد إذا استمر تدهور الدولار بعد إعادة التقييم مرة واحدة.

وحتى يحين موعد إنضاج القرار المطلوب، يرى هؤلاء الاقتصاديون أن تعويض الإضرار الاقتصادية من جراء الارتباط بالدولار بزيادة الإيرادات النفطية حقق مكاسب كثيرة لكنها لم تصل بشكل فاعل للمواطن الخليجي الذي بات يحس بوطأة ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وعلى حكومات دول المنقطة أن تبحث في إيجار قنوات فاعلة وأكثر تأثيرا لإيصال تلك المكاسب إلى المواطن العادي، وإلا فإن ارتفاع الإيرادات النفطية سيتحول إلى نقمة على المواطن وليس نعمة؟