الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 25 رجب 1427هـ - 19 أغسطس 2006م

[ماجد ربوعي]

سوق المال السعودية تنتظر كلمة أسهم العوائد لقيادة المؤشر العام

هيئة سوق المال تكشف سر السوق وتتحمل عبء إعادة الثقة إلى المتعاملين




جدة: محمد الشمري
تنتظر سوق المال السعودية اعتبارا من الأسبوع الجاري كلمة أسهم العوائد التي بيدها قيادة المؤشر العام، بعد أن أدت أسهم المضاربة أداء جيدا على مدى أربعة أسابيع واجهت فيها أسهم الشركات الكبرى خمولا واضحا.
وكان المؤشر العام قد ارتفع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11573 نقطة، وذلك بعد تحسن طفيف في أسعار الأسهم القيادية التي لا تزال في مناطق سعرية صالحة للشراء وليس البيع بناء على معطيات التحليل المالي الأساسي.

وتكتنز العديد من أسهم العوائد في قطاعات مختلفة قوة هائلة قادرة على رفع قيمة المؤشر العام، لكنها لا تزال دون حراك يستحق الذكر، بداعي وجود ضغوط سياسية تمنع تصعيد الأسعار في الفترة الحالية.

ويرجح أن يبدأ تصاعد أسعار أسهم العوائد، بعد التأكد من زوال الضغوط السياسية التي تمنع انطلاقة الأسعار في النصف الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يكون الصعود مقرونا بضمان استقرار الأوضاع السياسية.

وفي المقابل ينتظر أن تواصل أسهم المضاربة العطاء لأيام مقبلة، ما لم يمر المؤشر العام بمنطقة جني أرباح خلال الأيام الثلاثة الأولى من تعاملات الأسبوع الجاري.

وتعتبر أي عمليات لجني الأرباح فرصة للتجميع، على أن يتم الحذر فيما بعد بمجرد الدخول في بحر الـ 12 ألف نقطة، إلى أن يتم تجاوز آخر قمة سجلها المؤشر العام في الشهر الماضي، وهي النقطة المحددة عند مستوى 13500 نقطة، وهي النقطة التي يعتبر تجاوزها إذن بتأكيد مواصلة المسار الصاعد إلى أهداف بعيدة.

ويبدو أن ملاك محافظ كبيرة لا يزالون قيد تعديل أسعار تكلفة الشراء، مستفيدين من تدني مستوى أسعار العوائد وقرب المؤشر العام من أدنى قيمة له منذ 18 شهرا.

وبناء على تحليل التعاملات الأخيرة، يتضح أن ملاك المحافظ الصغيرة لا يزالون يعيشون أجواء رعب الانهيار التاريخي، وهو ما يعني إمكانية استخدام هذا الرعب ورقة ضغط على الأسعار بداعي التجميع الإضافي.

وينتظر أن تعلن جهات حكومية خلال التعاملات القريبة المقبلة، عن وجود محفزات قادرة على كسر المسار الهابط الممتد منذ الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.

ويحسب لهيئة سوق المال السعودية دعمها المتواصل للسوق بهدف وقف تدهور الأسعار الذي استمر نحو ستة أشهر، خاصة أن الهيئة غيرت كثيرا من أسلوب بياناتها لتكون إيجابية أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يرجح ارتفاع مستوى الثقة بالسوق والجهة التي تتحمل مسؤولية إدارته، لبلوغ بر الأمان.

وبناء على المعطيات المتوفرة حاليا، فإن هيئة سوق المال التي أنجزت أعمالا جديرة بالاحترام تمكنت من رفع مستوى الثقة في السوق، وذلك بعد أن نجحت في فك شيفرة آلية التعامل وكشفت سر السوق، وبالتالي عرفت كيف تتعامل معه بمنتهى المهنية.

لكن على الرغم من ذلك لا يزال أمام الهيئة تحد حقيقي، يتمثل في كيفية مساعدة السوق على تجاوز منطقة الخطر التي يقترب منها المؤشر العام، خاصة أن الخطر سيظل قائما إلى أن يتم تجاوز مستوى 13500 نقطة بكميات تداول عالية.

* السمان: أعمال جني الأرباح لن تحبط تعاملات الأسبوع

* وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان، وهو خبير في تحليل تعاملات الأسهم السعودية، أن تعاملات الأسبوع الجاري ستكون أقرب إلى الصعود من التراجع.

وقال إن عمليات لجني الأرباح لن تكون قادرة على إحباط محاولة الصعود الأخيرة، خاصة إذا تم تجاوز مقاومة المسار الهابط بكميات تداول عالية، معتبرة أن اختراق المقاومة أهم تحديات الأسبوع الجاري.

وذهب إلى أنه لا يوجد ما يقلق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، خاصة أن شمعة إغلاق نهاية الأسبوع الماضي تبدو متفائلة بمسار صاعد خلال تعاملات اليومين المقبلين.

* بخيت: تراجع حدة المضاربة في السوق

* وقال بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية أمس، إن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية لا يزالون قيد إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، بعد اكتمال ظهور النتائج المالية للشركات المدرجة عن أعمال النصف الأول من العام الجاري.

وبين أن من أهم الملاحظات المسجلة على تعاملات الأسبوع الماضي، تتمثل في تراجع حدة المضاربات، وذلك قياسا بما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية، في إشارة منه إلى إمكانية قرب تحرك أسهم العوائد.

* ربيع: تبدو أهداف المؤشر بعيدة

* وعلى الطرف الآخر، قال صلاح ربيع وهو متعامل في سوق الأسهم السعودية، إن أهداف المؤشر العام تبدو بعيدة، خاصة أن أعمال تجميع أسهم العوائد اقتربت من نهايتها. وذهب إلى أنه يتوقع أن يدخل المؤشر العام في مسار صاعد لبلوغ هدف يتجاوز آخر قمة تم تسجيلها خلال تعاملات الشهر الماضي

[ماجد ربوعي]

آل الفرحان: «سنابل السلام» السعودية تتجه للتحالف مع شركة غذائية كبرى للتحول إلى مساهمة عامة

رئيس مجلس إدارة شركة «سنابل السلام الغذائية» لـ الشرق الاوسط : سنفتح مركزاً صناعياً لتدريب السعوديات على صناعة الحلوى والمُعَجنات




محمد الحميدي
كشف الدكتور صالح بن ناصر آل فرحان رئيس مجلس إدارة شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» في الرياض أن قطاع التصنيع بدأ يتوجه للاستعانة بالأيدي العاملة النسائية لاسيما ما يخص قطاع التصنيع الغذائي، إذ أعلن أن شركته ستقوم قريبا بافتتاح مركز صناعي لتدريب السعوديات على صناعة الحلويات والمعجنات. وأفصح آل فرحان بأن لدى شركته التي تعد ضمن أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع المعجنات والحلويات في السعودية خطة إستراتيجية واضحة للتحول إلى شركة مساهمة بعد اندماجها مع إحدى الشركات الغذائية التصنيعية الكبرى في البلاد، تتحول على إثرها إلى مساهمة مقفلة، قبل الإعلان عن تحولها إلى مساهمة عامة خلال عام 2007. وذكر آل فرحان بأن سوق المواد الغذائية في السعودية يشهد تناميا في جميع مكوناته يقدر بنحو 5 في المائة، لافتا إلى أن التركيبة الديموغرافية في السعودية، والتي تغلب عليها فئة الشباب لها أبلغ الأثر في ارتفاع نمو القطاع الصناعي الغذائي إلى هذا المستوى. وفي فيما يلي نص الحوار:
> تقودون شركة صناعية في المواد الغذائية، دعونا نسألكم عن نظرتكم لمستقبل الصناعة الوطنية وماذا ينقصها للوصول إلى العالمية؟

ـ لا نزال في طور النشأة وهو ما يدفع إلى بحث تطوير وتطبيق إستراتيجية ذكية لحماية صناعاتها الناشئة والرائدة لتقويتها ومساعدتها على الدخول إلى الأسواق العالمية. كما يجب الأخذ في ذلك بكثير من الحكمة الثاقبة بعيدة المدى، والتي تأخذ في الاعتبار الإجابة عن أسئلة غاية في الأهمية في عدد من القضايا الأساسية نذكر منها التنويع والحماية وهي أفضل الوسائل للوصول إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وإعطاء الصناعات الجديدة الحماية اللازمة للبقاء والنمو، وإن نجاح السعودية في الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط والدخول في منظمة التجارة العالمية يعتمد بشكل كبير على مدى فعالية التعامل مع هذه القضايا وهذا كله بدوره يعزز من قوة الصناعة المحلية وبالتالي يجعلها على خارطة المنافسة في الأسواق العالمية بعد تحقيق جودة الإنتاج من جهة وتحقيق أسعار تنافسية من جهة أخرى. > دخول منتجات لا تحمل جودة عالية ألا يشكل عائقا يقلل من انتشار المنتج الوطني، خصوصاً أن المستورد مدعوم من بلد المنشأ؟

ـ لا شك أن دخول منتجات ذات جودة متدنية يعتبر عائقاً أمام المنتج الوطني، إذ أن ذلك يجعل سعر الأول متدنيا والثاني مرتفعا نسبيا وعادة يبحث المستهلك عن المنتجات ذات الأسعار الأقل. إلا أن ذلك باعتقادي لا يدوم طويلاً فبعد فترة من الزمن ستجد أن المستهلك يكتشف حقيقة المنتج ذي السعر المتدني ويعرف الفرق بينه وبين المنتج العالي الجودة. وهذا لا يمنعنا من مناقشة طرق حماية منتجاتنا الوطنية عن طريق مراقبة المنتجات المنافسة التي تدخل إلينا من الخارج وفرض مواصفات محددة كشرط لدخولها السوق، وبهذا تصبح العملية عادة على كلا الطرفين.

> دعني أواصل طرح الأسئلة العامة، فلا تزال مشكلات التقليد تمثل هاجسا مروعا للمصنعين في السعودية، برأيك كيف يتم القضاء على مشاكل التقليد سواء من ناحية العلامات التجارية أو شكل المنتج أو التركيبة الخاصة؟

ـ التقليد مشكلة عامة وتعاني منها كثير من البلدان ولكن بنسب متفاوتة، وذلك تبعاً للقوانين والإجراءات المتبعة في كل بلد بهذا الشأن. أنا أعتقد أن لدينا قوانين بهذا الخصوص لكن هناك عقبة تتمثل في إجراءات التطبيق ومدة هذه الإجراءات. فكلما كانت الإجراءات تتم في وقت أسرع كلما انعكس ذلك إيجابياً على المنتج الأصلي وليس المقلد. فإذا كان هناك إجراء ينص على وقف بيع أو توزيع أو إنتاج السلعة الذي يدعى أنها غير أصلية بوقت أقل كلما ساهم هذا في حماية السلعة الأصلية وكذلك عند تطبيق إجراءات صارمة بحق السلعة المقلدة يساهم هذا في الحد من انتشار هذه الظاهرة.

> من خلال تجربتكم الثرية في صناعة المعجنات والحلويات في السوق السعودية، كيف تنظرون إلى واقع سوق الصناعات الغذائية وحجمه؟

ـ تحتل الصناعات الغذائية المرتبة الرابعة في قطاع الصناعات التحويلية وتمثل 16 في المائة من حيث عدد المصانع في السعودية، وشهد سوق الصناعات الغذائية في السعودية نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، مستفيدة من طبيعة التركيبة الديموغرافية في البلاد التي تغلب عليها فئة الشباب من سن (15) وحتى (25) سنة. وأظهر تقرير اقتصادي نشر حديثاً أن الاستثمار في المواد الغذائية يقدر بحوالي 14.6 مليار دولار (55 مليار ريال). وأحب أن أشير إلى أن عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات في السعودية بلغت قرابة 588 مصنعا تقدر استثماراتها بـ20 مليار ريال ويعمل فيها ما يقرب 80 ألف عامل، وهذه الأرقام تظهر النمو الكبير في سوق المواد الغذائية بشكل عام.

> ما هي إستراتيجيتكم فيما يتعلق بالابتكار والتجديد في منتجات الشركة لتلبية رغبات السوق وإلى أي مدى تساهم التقنية الحديثة لديكم في ذلك؟

ـ نحن دائما نسعى لما هو جديد ومفيد من الناحية الغذائية وتلبية رغبات السوق السعودي الذي يريد الجديد دائماً ونحن نحرص دائماً على التطوير والتجديد في منتجاتنا واستخدام أفضل سبل التقنية الحديثة للوصول إلى ذلك، وأعتقد أن حصولنا على شهادات الجودة العالمية دليل قوي على التطوير والاهتمام بأدق التفاصيل من أجل تقديم الأفضل للعميل وفق أحدث سبل ومعايير سلامة وصحة المنتج.

> مع انتشار منتجاتكم داخل السوق السعودية هل لديكم أي نية أو توجه للتوسع من خلال افتتاح فروع جديدة لكم في مناطق ومدن السعودية المختلفة؟

ـ نعم هناك توجه كبير في ذلك الأمر للتوسع في مناطق السعودية المختلفة حيث سيتم قريباً افتتاح فروع في كل من المنطقة الغربية والشرقية، لتنضم إلى 25 منفذا تسويقا خاصا بالشركة في الوقت الحالي. > للقطاع الخاص دور مهم في تفعيل توطين الوظائف كما تنص عليه الأوامر الحكومية، فما هي جهودكم تحديدا في مجال تدريب الشباب وتأهيله؟

ـ نعتقد أن الشاب الوطني هو شاب مؤهل وقادر على دخول سوق العمل والاستمرار وتحسين الأداء ودخول مناصب وظيفية عالية. ولثقتنا بذلك ودعمنا لبرنامج التوطين (السعودة) بدأنا أخيراً بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للكوادر الوطنية في الشركة والذي يتكون من أربع مراحل. وقد شارك في إعداد البرنامج خبراء ومختصون في تأهيل وتدريب موظفي خدمات العملاء والحلويات حيث تم إنشاء مركز تدريب متكامل لهذا الغرض وسوف يكون ذلك أول برنامج تدريبي يؤهل لصناعة الحلويات في السعودية. ولعلها فرصة هنا لأكشف لك بأنه سنقوم قريبا بافتتاح مركز صناعي لتدريب الفتيات السعوديات على صناعة الحلويات والمعجنات وتأهيلهن لسوق العمل بما يوافق العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية في السعودية، الأمر الذي بدأ يتوجه إليه قطاع الصناعة من البحث عن الأيدي العاملة النسوية والاستفادة منها ضمن ضوابط، كما نهتم بالتواصل مع شرائح المجتمع السعودي المختلفة، حيث نرى أن هناك أهمية قصوى، ولذلك نشارك دائماَ في مختلف الأنشطة الطلابية. > تدركون اهتمام السلطات في بلادكم بعملية التوطين أو ما يطلق عليه بـ«السعودة» وأنتم من الشركات الداعمة للتوظيف ضمن هذا الإطار، لكن ألا ترون أن هناك استمرارية في عمل السعودي في خطوط الإنتاج وماذا يحدث عندما يترك السعودي العمل وما هي الأضرار الناجمة عن ذلك؟ ـ نعتقد أن الشاب السعودي هو شاب مؤهل وقادر على دخول سوق العمل والاستمرار وتحسين الأداء والوصول إلى مناصب وظيفية عالية فهو يحمل جميع مقومات الشاب الناجح ولكن نجد أن بعضا من الشباب السعودي يجد مصاعب في بيئة العمل أو مصاعب تتعلق بسياسات الشركات التي يعمل بها دون أن تسهل له عمله وتحسن من أدائه وتطور مهاراته. ولذا يجد الشاب نفسه في مكان ثابت دون إحراز تقدم ولهذا ينتابه الشعور بالإحباط والتفكير في ترك العمل، إذ أن هذا الموضوع يرتبط بما تقدمه الشركة للشاب السعودي ليس فقط من حيث الراتب، ولكن من حيث مساعدته في الانخراط في العمل وتسهيل المصاعب أمامه ليكون قادراً على تحقيق النجاح والذي يكون الحافز القوي لاستمراره في عمله. هذا طبعا لا يقتصر على مهنة محددة بل يشمل جميع الفرص الوظيفية. وأما عن الأضرار الناجمة عن تركه للعمل فهناك أضرار اقتصادية تؤثر في محصلتها على الاقتصاد الوطني وأضرار اجتماعية تنعكس على الشاب نفسه وعلى أسرته ومجتمعه. > سمعنا عن نوايا تبدونها لتحويل شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية إلى شركة مساهمة؟

ـ تعتزم شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية الاندماج مع إحدى شركات الأغذية الكبرى في السعودية في خطوة نحو تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة، وبالتالي التحول إلى مساهمة عامة حيث أن الشركة تلقت عروضاً للاندماج مع عدة شركات محلية كبرى وهي في طور الدراسة لاختيار أفضلها، وأن فكرة الاندماج ستسهم في اختصار إجراءات تحول الشركة إلى مساهمة عامة، خاصة وأنها تعد شركة رابحة، حيث تقدر استثماراتها في سوق الحلويات السعودية بأكثر من 150 مليون ريال، متوقعاً أن يتم تحول الشركة إلى مساهمة عامة بنهاية عام 2007، كما أن الشركة تستحوذ على نسبة 15 في المائة من سوق الحلويات في السعودية التي تقدر بنحو ملياري ريال وتسعى إلى زيادة حصتها في السوق. > تسعى السعودية لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي والاكتفاء الذاتي، كيف ترى الجهود المبذولة للوصول إلى هذا الهدف؟

ـ بوجه عام نجد أن هناك فجوة غذائية في الوطن العربي تقدر بحوالي 13 مليار دولار وفق بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وتتمثل أهم أسباب هذه الفجوة في زيادة الجفاف وضعف مصادر المياه والتصحر، الأمر الذي ساعد على خلق هذه الفجوة الغذائية. وتخطط السعودية لتحقيق الأمن الغذائي عبر رفع كفاءة القطاع الزراعي لتلبية احتياجاتها من المنتجات الغذائية والتي تقدر سنويا بحوالي 10 مليارات ريال، ولا شك أن الجهود المبذولة في هذا الإطار سيكون لها مردود إيجابي على المدى المتوسط والمتطور وستسهم كثيراً في تحقيق الأمن الغذائي. > على اعتبار أنكم عاملون في مجال الصناعة الغذائية، فهل القطاع الزراعي في السعودية قادر على المساعدة في سد هذه الفجوة؟ ـ اعتقد أن السعودية تسير بخطى واسعة ومدروسة حيال هذه القضية كما أن هناك الكثير من المنشآت الزراعية التي تساعد في التغلب على الفجوة الغذائية في السعودية. > كيف نحمي الصناعة الوطنية من عمليات الإغراق الخارجي ونحافظ على مستوى الجودة في ذات الوقت؟

ـ من النادر أن يتم تصنيع منتجات بالكامل في دولة واحدة، وعادة ما يتم الحصول على المواد الخام أو بعض العناصر السابقة الصنع من دولة معينة، في حين يتم تطويرها أو تجميعها في بلد آخر. لذلك يصعب تحديد بلد المنشأ الحقيقي للكثير من المنتجات الصناعية. وتلجأ الدول الراغبة في حماية صناعتها إلى وضع حد أدنى «لمتطلبات المنتج المحلي». > ما هي الأساليب والوسائل التي يمكن تطبيقها لحماية الصناعات الناشئة والإستراتيجية في السعودية؟

ـ لا شك أن على السعودية تطوير وتطبيق إستراتيجية خلاقة وذكية لحماية صناعاتها الناشئة. كما يجب الأخذ في ذلك بكثير من الحكمة وتنويع القاعدة الاقتصادية وإعطاء الصناعات الجديدة الحماية اللازمة للبقاء والنمو وكذلك الصناعات الإستراتيجية التي نحتاجها لكي لا تصبح السعودية في يوم من الأيام ذات اعتماد تام على استيراد هذه السلع من الخارج، إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية. أقصد الصناعات المحلية التي يمكن أن توفر فرصا جديدة لامتصاص الأعداد المتزايدة من الشباب الراغبين في العمل، وكيف يمكن ربط هذه الحماية بتحقيق نمو فرص العمل للمواطنين. إن نجاح السعودية في الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط يعتمد بشكل كبير على مدى فعالية التعامل مع هذه القضايا.

> باعتبار السوق السعودي من أكثر الأسواق في المنطقة انفتاحا، كيف ترون أهمية إيجاد قيود ومقاييس محدودة للحفاظ عليه من حدة المنافسة العالمية؟

ـ لا شك في ذلك، فهناك قوانين أو إجراءات تأخذ بها الحكومات بحجة حماية الحيوان والنبات والإنسان في بلادها وعادة ما يتم تطبيقها بدقة لهذا الغرض، إلا أنه غالبا ما يتم إساءة استخدامها لإعاقة الواردات وأعطيك مثالاً عن اليابان فمع كل ما لدى هذه الدولة من قدرات صناعية متفوقة، إلا أنها لا تتمتع بكفاءة عالية في صناعة الألبان، لذلك تحاول أن تغطي هذا القصور من خلال العمل على حماية صناعة الألبان لديها من المنافسـة العالمية بمختلف الطرق. ومن بين ذلك فرض معايير قياسية أكثر تشددا مما هو موجود في أي مكان آخر في العالم. من ذلك اشتراط اليابان مستوى مواصفات لمسحوق اللبن المستورد منزوع القشدة يتجاوز أرقـى مستوى مواصفـات لأي مسحوق لبـن بالولايات المتحدة. وقد تم «إقحام هذه المواصفات على سلطات التجارة اليابانية بواسطة أكبر منتجي الألبان اليابانيين وذلك بهدف الحد من استيراد المنتجات الأجنبية المنافسة، بهذه الطريقة تتغلب اليابان على المنافسة بشكل فعال، حيث لا يستطيع الموردون العالميون من الدول النامية تحقيق هذه المعايير القياسية، وأرى أنه لنحيي سوقنا يجب علينا تطبيق مثل هذه السياسات. > ماذا يعني حصولكم على جائزة الإيزو العالمية؟

ـ إن حصول الشركة على مثل هذه الشهادات العالمية تأكيد لما وصلت إليه الصناعة الغذائية في السعودية وتميز مكانتها بين الصناعات الأخرى ودليل على مستوى الجودة والأداء والتقنيات عالية المستوى والقدرات التصنيعية والإدارية والإبداعية لدى الشركة كي تكون عند حسن ظن عملائها.

[ماجد ربوعي]

السعودية: ضعف القنوات الاستثمارية ينشط ظاهرة تداول التوصيات والمعلومات بين المتعاملين في الأسهم

مراقبون يعترفون بصعوبة القضاء عليها لو وصلت درجة الإفصاح 100%




الرياض: إسماعيل محمد علي
بدأ الاهتمام بتداول المعلومات والتوصيات الخاصة بأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، والصادرة من منتديات الإنترنت وعامة الناس عبر الهاتف الجوال، يعود مرة أخرى للسوق بل ويزداد يوما بعد يوم خلال الأيام الماضية بين أوساط كثير من المتعاملين في هذا السوق، غير عابئين بما حدث من انتكاسة للسوق في نهاية فبراير (شباط) الماضي بسبب تلك الممارسات الخاطئة، في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء والمحللون الاقتصاديون والماليون من خطورة تنامي هذه الظاهرة لعواقبها ومخاطرها الوخيمة على المتعاملين في هذا السوق.
وعزا طلعت حافظ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول للتنمية والاستثمار، عودة ظاهرة تداول التوصيات والمعلومات بين المتعاملين في سوق الأسهم السعودي بطرق عشوائية، إلى سلوكيات تعود عليها المستثمرون في السوق في ظل غياب التشريعات والقوانين التي تنظم التعاملات في السوق خلال الفترة الماضية خاصة المادة 49 و50 من نظام السوق اللتين تمنع مثل هذه التصرفات التي ينطوي معظمها على نوع من التدنيس والتلاعب والإبهام للمتعاملين بانخفاض وصعود أسهم شركات معينة. ونوه حافظ بأن ما ساعد أيضا على نمو هذه الظاهرة هو الضعف الاستثماري العام لدى شريحة كبيرة من المتعاملين الذين يقدر عددهم بحوالي 3 ملايين مستثمر خاصة صغار المستثمرين، إضافة إلى افتقارهم للوعي والمعرفة والثقافة الاستثمارية في هذا الشأن، إلى جانب غياب شركات الوساطة المالية لفترة طويلة في السوق السعودي.

واعتبر حافظ ما يحدث من ظواهر وسلوكيات سلبية في السوق السعودية أمر طبيعي وذلك لكون أنه يعد من الأسواق الناشئة، حيث لم يمض على إنشائه أكثر من 30 عاما، مما يعتبر فترة قصيرة في عمر أسواق المال العالمية مثل السوق الأميركي الذي أنشأ قبل أكثر من قرن، فيما عبر عن تفاؤله لوضع ومستقبل السوق السعودي، مؤكدا أنه سيشهد تغيرات كبيرة ايجابية خاصة من ناحية انحسار الظواهر السلبية خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل السياسات والإصلاحات الهيكلية والتشريعات التي تقوم هيئة سوق المال باصدارها من وقت إلى آخر. وأكد حافظ أن من أهم الإجراءات التي يجب على الهيئة اتخاذها في أسرع وقت ممكن هو القيام بفصل إدارة السوق عن الهيئة، حتى لا يكون هناك تعارض في دور الهيئة، لأنها تقوم حاليا بدور الإدارة والإشراف معا على السوق في آن واحد. من ناحيته، يرى الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز «جواثا» للاستشارات المعلوماتية، أن مثل هذه القضايا «ظاهرة التوصيات وتبادل المعلومات عبر مواقع الإنترنت وعامة الناس» يصعب القضاء عليها أو ضبطها بالكامل مهما وصلت درجة الإفصاح 100% مادامت هناك مصالح ومكاسب حقيقية على مستوى المستثمرين أو المضاربين. واشار بوحليقة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في جميع أسواق العالم وتعتبر من الإشكاليات الثانوية التي تمر في أي سوق مالي بالعالم لكونه يمثل جزءا من تفعيل آلية المضاربة.

وبينما دعا بوحليقة إلى ضرورة أن يحرص المتعاملون في السوق على الاعتماد على التحاليل الموثوقة التي يقدمها المحللون ذوو الكفاءة والمقدرة، بدلا من الانسياق وراء المعلومات المشكوك فيها وغير الموثوقة، أكد أن أساسيات السوق السعودي تعتبر متينة وذلك نظرا لما يشهده السوق من حركة تدفق سيولة كبيرة مقارنة بالأسواق الأخرى، مما يجعل المستثمر يطمئن أكثر.

[ماجد ربوعي]

مستشار مالي: انتعاش متوقع لسوق الأسهم السعودية بعد الصيف

جدة: إبراهيم الفقيه
توقع مستشار مالي أن يضيف مؤشر سوق الأسهم السعودية نقاطا إضافية في اتجاهه التصاعدي وقال إن سمة الصعود أصبحت هي السمة الغالبة على سوق الأسهم السعودية.
ويرى صالح ابراهيم بخش المستشار التجاري والمالي في مكتب بخش للاستشارات التجارية والمالية ان نهاية فصل الصيف تعتبر بداية انطلاقة جديدة لأداء البورصة السعودية وسوف تعوض مزيدا من خسارة المؤشر التي بدأت مع نهاية فبراير (شباط) الماضي حيث بلغت حتى الآن 45 في المائة وكان قد اقفل حينئذ عند مستوى 20635 نقطة.

وأكد بخش أن فصل الصيف عادة ما يؤثر على أداء السوق عامة في جميع قطاعاته وكل صيف نشاهد شيئا من الركود على تداول البورصة السعودية، والمؤشرات تدل على أن الاكتتابات الجديدة المتتالية إلى جانب أسعار الأسهم المغرية وارتفاع اسعار البترول، بدأت ترسم خطوط انطلاقة تصاعدية لسوق ركدت لستة اشهر.

وأوضح أن الصيف وخاصة شهر يوليو (تموز) الماضي شكل فترة ركود وأضاف أن نهاية الصيف من أحدى بشائر تحسن سوق الأسهم حيث يعود المصطافون من خارج السعودية ويعاودوا التداول، وهناك فئة تتعامل في سوق الأسهم من خارج البلاد وخلال اجازاتهم ولكن ليس بنفس الحماس ونفس المتابعة.

ويتوقع بخش أن الشهر القادم سيتخلله تحسن من وقت لآخر في أداء الشركات القيادية، الذي يعني تعويضا لبعض من النقاط التي خسرها المؤشر بعد أن تمكن من معاودة صعوده التدريجي وكان قد استعاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بعضا من نقاطه المفقودة.

وفيما يتعلق بانهيارات فبراير، فقد أعادها بخش إلى عدة أسباب وقال إنها كانت متوقعة في الوقت الذي كان المؤشر قد تجاوز العشرين ألف نقطة ورشحه محللون ماليون على أن يتجاوز الثلاثين ألف.

ولعل أهم تلك الأسباب بحسب بخش ما شهدته السوق قبل انهيارها بستة اشهر، وهي تدخل مراحل الخطر، نظرا لاتجاه السيولة بقوة من الشركات القيادية إلى شركات المضاربة، ومنها شركات تحقق خسائر لم تجن أرباحا منذ عدة سنوات، ونمت في تلك الفترة أسعار بعض شركات المضاربة لتصل مكررات أرباحها إلى 49 مرة وهي أعلى مكررات أرباح في العالم، عندها أخذت السوق تتسارع وزادت الأسعار في شركات المضاربة إلى 30 في المائة وبعدها كان انهيار السوق الذي كان متوقعا نتيجة للمضاربات المحمومة.

[ماجد ربوعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــــذيــب

بارك الله فيك


مجهود تشكر عليه اخي ماجد



تحياتي

استاذي الفاضل

الله يبارك فيك يا اخي ويديمك بعز

وجودك منور

اخوك

[ماجد ربوعي]

مكاسب أسبوعية قوية للأسهم في السعودية ودبي والبحرين
بورصة الكويت تخالف الاتجاه الخليجي الصاعد وتهبط 0.8 %

دبي - العربية.نت

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية باستثناء البورصة الكويتية التي انخفضت بنسبة 0.8 % خلال الأسبوع المنتهي الخميس 17-8-2006. وجاء أداء الأسواق الصاعدة متفاوت القوة إذ سجلت أسهم دبي والبحرين ارتفاعاً تجاوز 4 % فيما كانت نسبة الزيادة 2.3 % بالسعودية و1.4 % في "أبوظبي" و1 % بسلطنة عمان ودون 0.5 % في قطر.

وعن السوق السعودية, قال تقرير أصدره مركز "بخيت للاستشارات المالية" إن الأداء تذبذب ضمن نطاق ضيق, إذ استقر المؤشر فوق مستوى 11 ألف نقطة للأسبوع الثاني على التوالي و"يبدو أن العديد من المستثمرين في انتظار أخبار محفزة للشركات يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية على أرباحها مستقبلاً".

وأضاف أن المؤشر ارتفع في بداية الأسبوع مدفوعاً بقرار هيئة السوق المالية بالسماح للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في السوق, إلا أن حركة المضاربة غير المبنية على أسس استثمارية في أسهم الشركات ذات الأداء الضعيف أدت إلى تذبذبات غير مبررة في آخر نصف ساعة من التداولات المسائية يومي الثلاثاء والأربعاء لتنهي السوق تداولات الأسبوع عند مستوى 11573.2 نقطة.

وذكر أن قيمة التداول انخفضت إلى 107.6 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) مقابل 109 مليارات في الأسبوع السابق, واستحوذت "المواشي المكيرش" على أعلى نسبة من التداول بواقع 6 % ثم "مصرف الراجحي" و"مبرد" بنسبة 4% لكل منهما.

وأشار إلى أن المستثمرين مازالوا في مرحلة إعادة تقييم لمحافظهم الاستثمارية بعد اكتمال ظهور النتائج المالية للشركات المدرجة للنصف الأول من العام الجاري وإلى انخفاض حدة المضاربة عن الأسابيع الماضية.

[ماجد ربوعي]

تصدرتها "سابك" ثم "الاتصالات السعودية"
22شركة سعودية بقائمة "فوربز العربية" لأفضل 50شركة مساهمة بالمنطقة




دبي – العربية.نت

فازت الشركات السعودية بنصيب الأسد في قائمة أفضل 50 شركة مساهمة عربية التي أعدتها مجلة "فوربز العربية", وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية ثم قطر والكويت ولبنان ومصر والأردن.

وحسب تصنيف "فوربز العربية" الذي سينشر في عدد المجلة الذي سيطرح في الأسواق في 20-8-2006 فإن القائمة مُثلت فيها 8 قطاعات اقتصادية وضمت 22 شركة سعودية و11 إماراتية وذلك بعد دراسة نتائج نحو 1616 شركة.

وتصدر القائمة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حيث بلغت قيمتها السوقية 90.3 مليار دولار ومبيعاتها 21 مليار دولار ونسبة العائد على حقوق المساهمين 31%, وجاءت بالمرتبة الثانية "الاتصالات السعودية" ثم بنك "الراجحي" السعودي الذي جاء بالمرتبة الثالثة.

واحتلت "إعمار العقارية" الإماراتية المركز الرابع حيث بلغت قيمتها السوقية 18 مليار دولار ومبيعاتها 2.3 مليار، والعائد على حقوق المساهمين 18.5 % ثم "الصناعات الوطنية" الكويتية و"اتصالات" الإماراتية ومجموعة "سامبا المالية" وبنك "الرياض" والبنك "السعودي البريطاني" وبنك "الكويت الوطني".

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الأولى حيث احتلت شركاته 52 % من المواقع وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 14% ثم الصناعة بنسبة 12% و"الإنشاء" بنسبة 8 % فالاسمنت والخدمات بنسبة 4% لكل منهما. أما المجموعات القابضة و"الكهرباء" فحصل كل واحد منهما على نسبة 2%.

وحسبما ذكرت المجلة فإن الصيغة التي اعتمدتها لاختيار أفضل الشركات العامة في العالم العربي أداء تأسست على مجموعة من العوامل أبرزها المعايير المالية المتعلقة بكل من الكفاءة التشغيلية والنجاح في السوق، حيث وضع في الاعتبار القيمة السوقية والمبيعات والإيرادات وعائد السهم والعائد على حقوق المساهمين وعلى الموجودات على مدار عامي 2004 و2005 إضافة إلى النمو المتوقع لهذه الشركات في السنوات القادمة.

وقال رئيس تحرير مجلة فوربز العربية "الدكتور سليمان الهتلان إن الشركات العربية تواجه اليوم تحديات كبيرة خاصة في ظل العولمة وضغط السوق والتغيرات التكنولوجية والالتزامات التنظيمية, و"نحن نعتبر أن الشركات الأفضل هي تلك القادرة على التعامل مع هذه المتغيرات والتحديات بسلاسة ويسرلتصبح قدوة لغيرها من الشركات ولاذكاء مزيد من روح التنافسية والشفافية والإفصاح".

[ماجد ربوعي]

مليار ريال لإنشاء مصنع لقطع غيار السيارات في جدة
عبدالقادر حسين -جدة

تسعى مجموعة من المستثمرين السعوديين في جدة لإقامة أول مصنع متخصص لتصنيع قطع غيار السيارات، برأسمال يصل الى اكثر من مليار ريال، بعد ان تم تخصيص قطعة ارض من قبل وزارة الصناعة في المرحلة الخامسة بالمدينة الصناعية بجدة .

ويركز المشروع الجديد على فتح مجالات اكبر لتوظيف الشباب السعودي للعمل في هذا المجال وخاصة طلاب المرحلة الثانوية الصناعية، كما سيعمل المشروع وفق احدث التقنيات والاجهزة المتطورة، لصناعة قطع غيار مختلف السيارات وخاصة التي يكثر عليها الطلب كالسيارات اليابانية والامريكية .. واعتبر مراقبون اقامة هذا المصنع بداية قوية لانطلاقة الصناعة السعودية في المجالات المهنية . واشارت مصادر الى انه من المتوقع ان يتم البدء في انشاء المصنع خلال العام المقبل، على ان يبدأ انتاجه بعد اربع سنوات، واكد عدد من المستثمرين السعوديين ان هناك محاولات جادة تبذل حاليا لاقناع شركاء يابانيين من اجل البدء في إنشاء المصنع الذي سيطلق عليه المصنع السعودي الياباني الأول لقطع الغيار وسيكون هذا المصنع مشتركا بحيث تخصص نسبة للجانب الياباني من ارباح هذا المصنع بعد الإنتاج . ويحاول الجانب السعودي ايجاد مصنع عالمي يحقق جميع المواصفات العالمية، لا سيما بعد النجاح الذي حققه المعهد السعودي الياباني للسيارات الذي اقيم في طريق مكة وافتتحه خادم الحرمين الشريفين، من اجل تدريب الطلبة على الأعمال المهنية خاصة في المجال الميكانيكي والكهرباء لعدد من السيارات اليابانية التي تكتسب الثقة الكبيرة في السوق السعودي المحلي حيث تقدر السيارات اليابانية في السوق بنسبة عالية تصل الى 95% من إجمالي السيارات الأخرى حسب التقدير الذي صدر مؤخرا من إحدى شركات السيارات .

[ثاامر العبدلي]

بارك الله فيك

ومجهود تشكر عليه

["حروف تداول"]

[glow=#330000][grade="FFFFFF 32CD32 FFFFFF 32CD32 FFFFFF"]يعطيـك الـعـافيـــه ولك هــــذه[/grade][/glow]
[glint]:dinmt: :dinmt:[/glint]:dinmt: :dinmt: :dinmt: [glint]:dinmt: :dinmt:[/glint]
[glow=#330000][grade="FFFFFF 32CD32 FFFFFF 32CD32 FFFFFF"]أخـوك " حـــروف تـــداول "[/grade][/glow]