الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 3 / 8 / 1430هـ ..

[يد النجر]

ارتفاع صافي أرباح «تيليا سونيرا»



أعلنت مجموعة «تيليا سونيرا» للاتصالات الاسكندنافية امس عن تحقيقها زيادة في صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2009 مدفوعة بزيادة المبيعات وخفض النفقات. وقالت المجموعة إن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 8 بالمائة إلى 4.4 مليار كرون سويدي ( 578 مليون دولار) بينما ارتفعت مبيعات الربع الثاني بنسبة 9بالمائة، على أساس سنوي لتصل إلى 27.4 مليار كرون. وبلغ عدد زبائن تيليا سونيرا والشركات التابعة لها حوالي 139 مليون بنهاية الربع الثاني بارتفاع قدره 2.4 مليون زبون عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لارس نيبيرج إن المجموعة « تولي عناية ببعض الأمور التي يمكننا التحكم فيها بأنفسنا أي خفض التكاليف وإنفاق رأس المال بعناية».

[يد النجر]

إنتاج حقل طاوقي العراقي يواصل ارتفاعه



قالت شركة دي.ان.او انترناشيونال النفطية النرويجية امس ان انتاجها الصافي من حقل طاوقي النفطي في المنطقة الكردية في شمال العراق بلغ في يونيو 13723 برميلا يوميا مع استمراره في الارتفاع هذا الشهر. وبدأت الصادرات من الحقل الذي تطوره دي.ان.او في الاول من يونيو هذا العام بعد أن أعطت الحكومة المركزية في العراق الضوء الاخضر لتصدير النفط من المنطقة الكردية عبر خط انابيب حكومي. وبلغ الانتاج في المتوسط في الربع الاول 1908 براميل يوميا وبلغ 5956 برميلا يوميا في الربع الثاني. وقالت الشركة في بيان: «الانتاج والصادرات من حقل طاوقي يواصلان ارتفاعهما بشكل متناسب مع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الكردية وشركة نفط الشمال». وأضاف البيان الخطة هي الوصول الى معدل تصدير بالطاقة الكاملة في أسرع وقت ممكن... ومن المتوقع أن يواصل الانتاج والصادرات من حقل طاوقي الارتفاع في الاسابيع المقبلة».

[يد النجر]

المؤشر العام في حالة حيرة اثر قراءة متباينة لنتائج الشركات المالية

ديون سابك ترتفع إلى 104 مليارات .. وزيادة المبيعات مقارنة بالتكاليف تشير إلى تحسن نوعي

أسعار النفط تذهب إلى 73 دولارا وأسعار الـ 50 دولارا للبرميل مازالت قائمة

د. خالد المانع



على الرغم من أن موجودات مؤسسة النقد بنهاية شهر يونيو 2009 مازالت تسجل رقما ضخما قرابة الـ 1519 مليار ريال, ما يبعث على التفاؤل دائما حول القدرة على التعامل مع ظروف الأزمة العالمية وانعكاساتها على الدخل, إلا أننا نرصد حالة ضعف في ارتباط المؤشر السعودي من جهة, و أسواق النفط والأسهم العالمية من جهة أخرى..كلنا يرى ارتفاع البورصات الدولية خلال الأسبوع الماضي الذي لم ينعكس إيجابا على سوق الأسهم السعودية. العبرة بالنتائج المالية. الارتباط المعنوي السابق إذا لم تواكبه نتائج مالية واقتصادية جيدة على واقع الأرض, فإنه قد لا يستمر.
أرباح سابك
حققت شركة سابك خلال الربع الثاني من العام الجاري صافي أرباح بمقدار 1.8 مليار ريال. إذا ما تجاهلنا مخصص الشهرة المقتطع الربع الأول, فإن نسبة نمو الأرباح الربعية تصل بذلك إلى 760 بالمائة تقريبا. جاء ذلك بسبب تحسن أداء قطاعي الحديد و البتر وكيماويات, فعلى مستوى الحديد, حقق القطاع أرباحا بمقدار 400 مليون ريال نتيجة لانخفاض أسعار المواد الخام التي تستوردها سابك لإنتاج الحديد بسبب «انتهاء العقود القديمة وهو ما ساعد على تحسن هوامش الربح للقطاع» أما فيما يخص قطاع البتر وكيماويات الذي بلغت أرباحه 710 مليون ريال خلال الربع الثاني فإن ذلك يرجع إلى تحسن أسعار البتر وكيماويات عالميا. من جهة أخرى, فإن الأمر الذي يسترعي الانتباه هو ارتفاع إجمالي ديون الشركة بنهاية الربع الماضي إلى 104 مليار ريال, حيث تصبح بذلك نسبة إجمالي القروض إلى رأس المال 340 بالمائة, والحقيقة أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة, وتحتاج إلى قراءة متأنية خصوصا والجزء من القروض المتعلق باستحواذ وحدة البلاستيك في شركة «جنرال اليكتريك» يشكل عبء اقتصادي برأي اغلب المحللين. لكن وفي إشارة جيدة فقد لاحظنا نمو مبيعات الشركة بنسبة 20 بالمائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع بالأول, في حين زادت تكاليف المبيعات بنسبة 8.3 بالمائة فقط خلال نفس الفترة. اعتقد أن نسبة الزيادة في المبيعات بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في التكاليف يعطي إشارة جيدة لتحس نوعي في إجمالي الربح. خصوصا والشركة مازالت تحافظ على أسواقها في ظل الأزمة المالية الأمر الذي يعكسه نمو كميات البيع بنسبة 2 بالمائة.
آخذا في الاعتبار الملاحظات أعلاه, وعطفا على الظروف العالمية الراهنة, فإني اعتقد أن نتائج الشركة أتت مقبولة جدا. ويبقى التقدير المستقبلي لها يخضع لمتغيرين أساسيين.احدهما داخلي: حيث يصعب التنبؤ بقرار الشركة حيال اقتطاع مخصصات إطفاء الشهرة من عدمه. أما الثاني فخارجي: يتمثل في المخاوف الناشئة حيال مستقبل أداء الاقتصاد العالمي
قطاع الاتصالات
على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد واصلت شركة اتحاد الاتصالات حضورها في سوق الاتصالات المحلي على حساب الشركات المنافسة, حيث بلغ صافي ربحها خلال الربع الثاني 675 مليون ريال, بارتفاع قدره 50 بالمائة للربع المماثل من العام السابق وارتفاع قدره 41 بالمائة عن الربع الماضي, وهو ما يشير إلى تحقيقها نموا على المستويين التحليليين الرأسي و الأفقي. في حين انخفض صافي ربح شركة الاتصالات السعودية خلال الربع الثاني إلى 2,990 مليون بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ وعلى الرغم من تحقيقها لنمو في الأرباح بمقدار 20 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام إلا أن نسب نمو الشركة لا تتسم عادة بالثبات وهو السبب على الأغلب الذي قاد الى تراجع سعر سهم الشركة الأسبوع الماضي بعد الإعلان مباشرة. ولعل هذه التراجعات السنوية تبرر النمو في الحصة السوقية وبالتالي الأرباح التي تحققها شركة اتحاد الاتصالات, ويرجح أن شركة اتحاد عذيب ستزيد من حدة المنافسة في السوق بعد أن أطلقت خدمة الانترنت السريع. تبقى نتائج شركة زين - بالنسبة لي - تحتاج إلى دراسة أعمق حتى يمكن إعطاء وجهة نظر تجاه أرباحها المعلنة خلال الربع الثاني من هذا العام.
أسعار النفط
انتعشت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بفعل عدة عوامل على رأسها الارتفاعات التي تشهدها أسواق «الوول ستريت» حيث قفز «الداوجونز» فوق مستوى 9 آلاف نقطة, وكان ذلك بفعل بيانات جيدة لمبيعات المساكن في الولايات المتحدة التي زادت خلال شهر يونيو بنسبة 3.6 بالمائة عنها في مايو. كما أن نتائج الشركات المالية عززت التوقعات المتفائلة حيال أداء الاقتصاد, وكما نعلم فإن أسعار النفط تتفاعل ايجابيا مع انخفاض الدولار وهو ما حدث فعلا أمام سلة عملات أهمها اليورو الذي سجل 1.4227 دولار..كما أن الأسواق تلقت دعما إضافيا من انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 1.8 مليون برميل أسبوعيا على عكس توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل. بالإضافة إلى تسجيل أسعار البنزين الآجلة ارتفاع ملحوظ.
أعتقد أن العوامل المحفزة أعلاه قد تجعل الأسعار تدخل مرحلة لها طابع المسار العرضي .و خلال الأيام الثلاثة القادمة قد تواصل دفع الأسعار إلى مستويات 73 دولارا للبرميل. لكن بعيدا عن هذه الارتفاعات الوقتية, فإني مازلت مقتنعا أن أساسيات الاقتصاد العالمي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص مازالت غير مطمئنة, فالأرقام الايجابية أعلاه لا تقول كل الحقيقة, فبينما ترتفع مبيعات المساكن ينخفض سعرها على الطرف الآخر بشكل كبير.
ومع تحسن أرباح الشركات بفعل خطط التحفيز فإن معدلات طالبي إعانات البطالة يزداد –بالإضافة إلى عوامل أخرى قد نفرد لها مقالا مستقلا فيما بعد - وهو الأمر الذي يجعلني ابقي على جدية احتمال العودة إلى مستويات الخمسين دولارا خلال المستوى قصير الأجل.
قراءة عامة
نتائج الشركات خصوصا القيادية مثل سابك والاتصالات السعودية كأنها إلى حد ما تعطي قراءات غير منسجمة مع طموحات المستثمرين. بدا ذلك واضحا من خلال ردة فعل السوق الأولي عليها. عدم الإحاطة ببعض التفاصيل من شأنه أن يعاظم من الشكوك حول أدائها المستقبلي, امتدادا إلى حالة عدم التأكد بشأن الاقتصاد العالمي. على صعيد البنوك نلاحظ أن أكثر المخصصات التي تم تجنيبها كانت من أرباح الشهر السادس «يونيو». الأمر الذي يجعل تساؤل مهم يطل علينا برأسه حول حجم المخصصات المتوقع تجنيبها خلال الأشهر الستة المتبقية من هذا العام.
المؤشر العام
اعتقد أن الحيرة المشار إليها أعلاه تظهر بجلاء من خلال إغلاق المؤشر العام في المنتصف فيما بين مستوى 38.2 بالمائة عند 5372 نقطة ومستوى 6139 نقطة التي تشكل قمته السابقة.
في ظل حالة عدم التأكد من الاتجاه الأوفر حظا فإن علينا خلال هذا الأسبوع المحافظة على مستويات تداول فوق 5646 نقطة. أما الإغلاق أدنى منه فمن شأنه أن يعيدنا إلى التداول ضمن المستويات الموضحة على الرسم البياني المرفق. ذلك مع افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة. وتمنياتي للجميع بأسبوع موفق.

[يد النجر]

د-عبدالله الحربي

محددات مستوى الإفصاح والشفافية في قطاع المصارف والبنوك «1-2»

د-عبدالله الحربي



لقد أتمت جميع شركات قطاع المصارف والبنوك الإعلان والإفصاح وإن كان بشكل مقتتضب عن نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام، والتي أوضحت تراجعا في الأرباح المجمعة لجميع البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية باستثناء مصرف الإنماء بما نسبته 4.49 بالمائة لتصل إلى 12.76مليار ريال مقارنة بـ 13.36 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن التساؤل المنطقي والمطروح على ألسنة كثير من المتعاملين والمحللين والنقاد هو كيف يمكن قراءة تلك النتائج المالية المعلنة للحكم على مدى إيجابية أداء هذا القطاع، أنه قد استطاع امتصاص تبعات الآثار السلبية والتوقعات المتشائمة المترتبة على تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؟!! الواقع أنني أرى أن الإجابة المثلى على مثل هذا التساؤل تعتمد بشكل كبير على مدى القدرة في قراءة ما بين السطور وخلف الأرقام المعلنة، وذالك لأن البيانات المعلنة تفتقد إلى مستوى القبول من الإفصاح والشفافية، وذلك من أجل إزالة الشكوك وقطع دابر الإشاعات التي ظهرت على السطح مؤخرا حول كبر حجم تعرض وانكشاف مديونية بعض شركات القطاع مع بعض الشركات المحلية المتعثرة والتي تكشفت أوضاعها المالية مؤخرا نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
والواقع أنني أرى أنه من الملائم والملائم جدا قبل التطرق إلى طبيعة ومحددات الإفصاح والشفافية في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، إلقاء حزمة من الضوء على ماهية الإفصاح المحاسبي المنشود بصفة عامة، وهل من الممكن تحقيقه؟!! تختلف درجة الإشراف الحكومي على قطاع البنوك والمؤسسات المالية في دول العالم المختلفة، ويترتب على هذا الاختلاف وجود مستويات متعددة من متطلبات درجات الإفصاح التي يجب أن يتقيد بها هذا النوع من الشركات المالية عند الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية والسنوية وبيان مراكزها المالية. ونحن في المملكة العربية السعودية ليس استثناء من هذه القاعدة، حيث تخضع جميع البنوك والمصارف التجارية للإشراف المباشر من مؤسسة النقد، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح الأخرى التي تفرضها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
وعلى الرغم من الإشراف الحكومي المزدوج الذي يمارس على أعمال البنوك والمؤسسات المالية والذي من خلاله تستطيع الجهات الحكومية الحصول على كافة المعلومات اللازمة، إلا أنه من الملاحظ أن مستخدمي المعلومات من غير الجهات الحكومية من مختلف الشرائح والأطياف من المودعين والمساهمين والمستثمرين لا يحصلون في الغالب على أقل درجات القبول من كفاية البيانات والمعلومات المالية وغير المالية التي قد تساعدهم في اتخاذ قراراتهم المالية والاستثمارية المتعلقة بتقييم المراكز المالية لهذا النوع من الشركات. والواقع أنه بالإضافة إلى ضرورة توافر المعلومات الملائمة لمستخدمي المعلومات في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، فإن مستخدمي المعلومات المالية الخاصة بقطاع البنوك والمؤسسات المالية يحتاجون إلى نوعية أكثر دقة وتفصيلا من البيانات والمعلومات لكي يمكنهم الموثوق بها، من أجل تقويم الأداء والوضع المالي للبنك أو المؤسسة المالية. وذلك لأن للمصارف والمؤسسات المالية طبيعة خاصة من حيث العمليات التي تجريها، وبالتالي العوائد والمخاطر التي قد تتعرض لها.
إن الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية محكوم بعدة محددات مختلفة عن تلك التي يجب أن تحقق في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يتم تحديد كمية المعلومات الواجب الإفصاح عنها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية بحذر ودقة وعناية متناهية، وتتمثل هذه المحددات في طبيعة وحساسية المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي والبنكي وما يتطلبه الأمر من ضرورة الحفاظ على أسرار ومعلومات ليس من السهولة الإفصاح عنها.

[يد النجر]

«السعودي الفرنسي» يجنب مخصصات بقيمة 32 مليون دولار

اليوم – الرياض

أفادت بيانات نشرت على موقع البورصة السعودية على الانترنت أن البنك السعودي الفرنسي جنب مخصصات بلغت قيمتها نحو 9ر119 مليون ريال (32 مليون دولار) لتغطية خسائر قروض خلال الربع الثاني. ووفقا للبيانات جنبت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك بالمملكة من حيث القيمة السوقية مخصصات بلغت 3ر97 مليون ريال لتغطية خسائر قروض خلال الربع نفسه بعد تجنيب 203 ملايين ريال في الربع الاول و6ر141 مليون ريال في الربع الاخير من العام الماضي. وأضافت البيانات إن البنك السعودي الفرنسي جنب مخصصات بقيمة 1ر46 مليون ريال للغرض، ذاته خلال الربع الاول وبقيمة 5ر287 مليون ريال في الربع الاخير من عام 2008. وأعلن البنك الذي يمتلك بنك كاليون الفرنسي فيه حصة كبيرة عن تراجع بنسبة 6ر10 بالمائة في أرباحه خلال الربع الثاني. وأعلنت سامبا عن ارتفاع 6ر1 بالمائة في أرباحها الصافية خلال الربع الثاني.

[يد النجر]

أعلنت أن أصولها بلغت 27 مليار ريال

«زين» ترفع إيراداتها 21 بالمـائة وتحقق 700 مليـون ريال

اليوم - الرياض



أعلنت شركة زين السعودية أن نتائجها المالية عن فترة الربع الثاني من السنة المالية الحالية جاءت ضمن التوقعات لأدائها عن هذه الفترة، والتي سجلت خلالها نسبة نمو مرتفعة في حجم الإيرادات المجمعة بنحو 21 بالمائة لتصل إلى اكثر من 700 مليون ريال.
وذكرت الشركة في بيان صحفي أنها تمكنت من تعزيز حصتها في السوق السعودية بشكل لافت، بعدما استطاعت أن تضيف مليون عميل خلال هذه الفترة إلى قاعدة عملائها لتقفز قاعدة العملاء إلى 4 ملايين عميل فعال. وقال الرئيس التنفيذي الدكتور سعد حمد البراك: «إن الشركة استطاعت ان تكسب ثقة عدد كبير من العملاء في السوق وذلك لطبيعة وجودة الخدمات التي تقدمها منذ دخولها للسوق السعودية»، مبيناً أن هذه الثقة ترجمتها مؤشرات الإقبال على خدمات الشركة ووصول قاعدة عملائها إلى 4 ملايين عميل، رغم أن الشركة لم يمر على انطلاقتها التجارية في السوق السعودية سنة حتى الآن.
وأوضح البراك أن خدمة «الشبكة الواحدة» التي نجحت مجموعة «زين» في تدشينها مع بداية عملياتها كأول شبكة اتصالات متنقلة عابرة للقارات على مستوى العالم كان لها صدى واسع لدى عملاء الشركة نظراً لما تقدمه هذه الخدمة للعملاء من سهولة الاتصال والحركة أثناء التنقل والسفر بدون رسوم تجوال. الجدير بالذكر أن تدشين مشروع الشبكة الواحدة في منطقة الشرق الأوسط بعد تدشينها لأول مرة في أفريقيا يعد علامة فارقة في تاريخ قطاع الاتصالات المتنقلة في المنطقة، ومشروع الشبكة الواحدة الذي عزز من بصمة التواجد الجغرافي الكبير لشركات زين، يسمح لعملاء المجموعة بأن يتواصلوا عبر حدود الدول التي تقدم فيها زين خدماتها التجارية كعملاء محليين من حيث تسعيرة الاتصالات أثناء تنقلهم بين تلك الدول، ليودع عملاء زين رسوم التجوال الدولي أثناء التنقل والسفر على شبكاتها.
وكشف البراك أن شبكة «زين السعودية» تمكنت حتى الآن من تغطية 65 بالمائة من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة، وهي ملتزمة بما أعلنته سابقا من تغطية 85 بالمائة في نهاية العام الحالي، موضحاً أن الشركة تتطلع لأداء أفضل خلال فترة الربع الثالث والرابع خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل وموسم الحج اللذين من شأنهما أن يكون لهما تأثيرهما الإيجابي على النتائج المالية للشركة.
وأشار إلى أن الشركة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها على المديين القصير والطويل، خصوصا أن الشركة تمكنت من تحقيق معدلات نمو متسارعة في أصولها التي بلغت حاليا أكثر من 27 مليار ريال، وفي إيراداتها التي بلغت في هذا الربع أكثر من 700 مليون ريال، مما يؤكد لنا وصولنا إلى طموحاتنا مع نهاية هذا العام. وقال البراك «على الرغم من المنافسة القوية في قطاع الاتصالات المتنقلة في المملكة إلا أن زين السعودية من أكثر شركات الاتصالات نموا، خصوصاً أنها تمكنت من تغطية أكثر من 114 مدينة وقرية سعودية في وقت قياسي، إضافة إلى تغطيتها أكثر من 22 من الطرق السريعة في المملكة، وهو ما انعكس بالإيجاب على قاعدة المشتركين». وبين البراك أن زيادة نطاق تغطية شبكة زين في المملكة ستؤدي إلى تخفيض الاعتماد على التجوال الداخلي ومن ثم تخفيض تكاليفه على مدار العام، فإنه أكد في ذات الوقت أن هذا من شأنه سيعمل على تحقيق نسب نمو جيدة في عدد العملاء ومن ثم تعزيز الإيرادات، وهو ما تسعى إليه الشركة خلال هذه الفترة لتأتي نتائجها وفقاً للتوقعات المرسومة مع نهاية العام 2009 .

[يد النجر]

ارتفاع أسهم بورصة طوكيو



ارتفعت أسهم بورصة طوكيو أمس في ظل تراجع عملة الين مما أدى إلى زيادة عملية شراء الاسهم التي تعتمد على الصادرات والمكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت مما عزز الثقة في حدوث انتعاش اقتصادي. فقد ارتفع مؤشر نيكي المؤلف من 225 سهما بمقدار 151.61 نقطة أو ما يعادل 1.55 بالمائة ليغلق عند 9944.55 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس بمقدار 11.79 نقطة أو ما يعادل 1.3 بالمائة ليغلق عند 920.48 نقطة. وبالنسبة للاسبوع بأكمله فقد ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 5.85 بالمائة، كما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 4.8 بالمائة. وفي أسواق العملات ارتفع الدولار مقابل الين في تعاملات منتصف اليوم، وسجل 94.65-94.70 ين مقابل ـ94.35 -94.36 خلال تعاملات أمس الأول الخميس. وتراجع اليورو مقابل الدولار وبلغ 1.4142-1.4147 دولار مقابل 1.4234-1.4235 دولار كما انخفض أمام الين وسجل 133.90 -133.95 ين مقابل 134.30 -134.34 ين.

[يد النجر]

إريكسون تسجل تراجعا في أرباحها



أعلنت شركة إريكسون السويدية للاتصالات امس أن مبيعاتها شهدت ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام الحالي ولكنها أشارت إلى أن أرباحها تراجعت بسبب تكاليف إعادة الهيكلة والمشاريع المشتركة ومنها مشروع «سوني إريكسون». و قالت الشركة أن صافي الارباح تراجع بعد الخسائر وتكاليف إعادة الهيكلة بنسبة 61 بالمائة، ليسجل 800 مليون كرونة (106.6 مليون دولار) في حين أن المبيعات ارتفعت بنسبة 11 بالمائة، لتسجل 52.1 مليار كرونة.

[يد النجر]

مسؤول غذائي أممي لـ(الجزيرة): المملكة ودول الخليج قدمت خطوات مثالية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
مستثمر: مبادرة خادم الحرمين سبقت دعوة الأمم المتحدة لاقتسام الغذاء مع الدول الفقيرة





الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

أكد الدكتور محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي الدولية للاستثمار، أن المملكة العربية السعودية أول من دعا إلى المشاركة بالمحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها من خلال مشاريع استثمارية سعودية في الدول النامية، من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج والتي صدرت في العام الماضي 2008 وينص أحد بنودها على (أن المملكة ستقبل أن يكون جزء من الإنتاج للأسواق المحلية المستثمر فيها).

وجاء تأكيد الراجحي عقب تصريح لنائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة شيلا سيسولو قالت فيه إن اندفاع الدول الغنية لاقتناص أراض زراعية بالدول النامية لاسيما في إفريقيا لضمان الأمن الغذائي قد يفجر صراعات في الدول الفقيرة.

وقال الراجحي الذي تستثمر شركته حوالي 1.5 مليار ريال في مشروعين زراعيين عملاقين في مصر والسودان على مساحة تتجاوز 92 ألف هكتار، مبيناً أن العالم العربي يعاني من فجوة استثمارية في القطاع الزراعي تقدر بـ 20 مليار دولار. وقال: لا يمكن الحديث حول صراعات في ظل علاقة إيجابية تحقق مصالح الجميع، موكداً أن الدول النامية التي تتمتع بمساحات زراعية شاسعة وتعاني من ندرة المستثمرين في القطاع الزراعي عالي المخاطر توجه دعوات متكررة للمستثمرين الزراعيين سواء أكانوا من المملكة والخليج أو غيرها. وكانت وكالة (رويترز) نقلت عن نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، قولها إنها تفضل بقاء جزء على الأقل من المحاصيل التي يتم إنتاجها من أراض مؤجرة لحكومات أجنبية في الدول المالكة للأراضي للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي المحلي.

وأوضح الراجحي أن المستثمر السعودي سواء من يستثمر في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين أو خارجها، يدرك تمام الإدراك أن تصدير كامل ما ينتجه في الدول الحاضنة لاستثماراته الزراعية عمل لا أخلاقي وأن المستثمر السعودي يبحث كما هو وضع المستثمرين الآخرين عن الأسواق المناسبة لتسويق منتجاته ومنها بكل تأكيد السوق المحلية في تلك الدول والسوق السعودية، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية استثمارات نوعية لإنتاج المواد الغذائية الأساسية خصوصاً القمح والذرة وستساهم بكل تأكيد في رفع الكميات المنتجة من هذه المواد بما يجعلها متوفرة ومتناولة الأسعار في كافة أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبدالعزيز الركبان ل(الجزيرة) أن المملكة كانت ومازالت سباقة بمساعدة الدول الفقيرة عبر المساهمة بتوفير الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي لهذه الدول.

واستشهد الركبان بتلبية المملكة لنداء الأمم المتحدة في 2007 عندما طلبت معونات غذائية عاجلة للدول الفقيرة.

وبيّن الركبان أن المملكة تعتبر الدولة رقم واحد في سجلات الأمم المتحدة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية بالقياس لمستوى دخل الفرد.

وأضاف أن هذه المساعدات ذات طابع إنساني لا تميز بين عرق ودين ولون.

من جانبه، قال مدير برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دالي القاسمي ل(الجزيرة): إن المملكة ودول الخليج قامت بخطوات مثالية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والوصول لحلول ناجعة في هذا الشأن.

وأضاف أن العالم بحاجة للتكاتف لحل أزمة الغذاء في الدول الفقيرة، فهناك 350 مليون طفل يعانون المجاعة, وخصوصاً والعالم مازال يعيش آثار زلزال الأزمة المالية العالمية التي ألحقت الضرر بجميع الدول وخصوصاً الفقيرة منها. إضافة لظهور وباء إنفلونزا الخنازير الذي يتطلب جهوداً إضافية لاحتواء آثاره السلبية.

[يد النجر]

حققت 700 مليون ريال وارتفاع إيراداتها 21%
(زين) في مراحلها النهائية لتنفيذ (عقد مرابحة) مع بنوك عالمية





الجزيرة - الرياض :

أعلنت زين السعودية عن نتائجها المالية عن فترة الربع الثاني من 2009 التي سجلت خلالها نسبة نمو مرتفعة في حجم الإيرادات المجمعة بنحو 21% لتصل إلى أكثر من 700 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنها تمكنت من تعزيز حصتها في السوق السعودية بشكل لافت، بعدما استطاعت أن تضيف مليون عميل خلال هذه الفترة إلى قاعدة عملائها لتقفز إلى 4 ملايين عميل، وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سعد البراك: (إن زين استطاعت أن تكسب ثقة عدد كبير من العملاء في السوق وذلك لطبيعة وجودة الخدمات التي تقدمها منذ دخولها للسوق السعودية)، مبيناً أن هذه الثقة ترجمتها مؤشرات الإقبال على خدمات الشركة ووصول قاعدتها إلى 4 ملايين عميل.

وأوضح البراك أن خدمة (الشبكة الواحدة) التي نجحت مجموعة (زين) في تدشينها مع بداية عملياتها كأول شبكة اتصالات متنقلة عابرة للقارات على مستوى العالم كان لها صدى واسع لدى عملاء الشركة نظراً لما تقدمه هذه الخدمة من سهولة الاتصال والحركة أثناء التنقل والسفر دون رسوم تجوال.

وكشف البراك أن شبكة (زين السعودية) تمكنت حتى الآن من تغطية 65% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة، وهي ملتزمة بما أعلنته سابقاً من تغطية 85% بنهاية العام الحالي، موضحاً أن الشركة تتطلع لأداء أفضل خلال فترة الربع الثالث والرابع خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان وموسم الحج اللذين من شأنهما أن يصنعا تأثيراً إيجابياً على النتائج المالية للشركة.

وأشار إلى أن الشركة تسير نحو تحقيق أهدافها على المدى القصير والطويل، خصوصاً أنها تمكنت من تحقيق معدلات نمو متسارعة في أصولها التي بلغت حالياً أكثر من 27 مليار ريال، وفي إيراداتها التي بلغت في هذا الربع أكثر من 700 مليون ريال، مما يؤكد وصولنا إلى طموحاتنا مع نهاية هذا العام. وقال البراك: (على الرغم من المنافسة القوية في قطاع الاتصالات المتنقلة في المملكة إلا أن زين تعد من أكثر شركات الاتصالات نمواً، خصوصاً وأنها تمكنت من تغطية أكثر من 114 مدينة وقرية سعودية في وقت قياسي، إضافة إلى تغطيتها أكثر من 22 من الطرق السريعة في المملكة، وهو ما انعكس إيجاباً على قاعدة المشتركين).

ورغم تأكيد البراك أن زيادة نطاق تغطية شبكة زين في المملكة سيؤدي إلى تخفيض الاعتماد على التجوال الداخلي ومن ثم تخفيض تكاليفه على مدار العام، فإنه أشار في ذات الوقت أن هذا من شأنه تحقيق نسب نمو جيدة في عدد العملاء ومن ثم تعزيز الإيرادات، وهو ما تسعى إليه الشركة خلال هذه الفترة لتأتي نتائجها وفقاً للتوقعات المرسومة مع نهاية 2009 .

وكشف البراك أن شركة زين السعودية في مساعيها لتخفيض تكاليف التسويق والتوزيع خلال الربع الثاني من خلال تطبيقها لخطة المجموعة الأم والتي أطلقت عليها (الطريق إلى العام 2011)، وهو برنامج اعتمدته زين للتركيز على الخدمات الموجهة للعملاء وعلى الأنشطة التجارية مع التحول إلى إسناد بعض المهام المكتبية وغير الجوهرية المعينة إلى شركاء إستراتيجيين.

وذكر البراك أن الشركة وفي إطار تعزيز عملياتها التمويلية باتت الآن في المراحل النهائية لتنفيذ (عقد مرابحة) من خلال عدة بنوك عالمية، وهو التسهيل الائتماني الذي سيؤمن احتياجاتها المالية خلال العامين المقبلين.