الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 30 شعبان 1429 هـ الموافق 31 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

مركز دبي المالي باع 1400 في الربع الأول من 2008 ...
صناديق الاستثمار في المنطقة يدعمها تراجع الأسهم

دبي - عبدالفتاح فايد الحياة - 31/08/08//

كشف تقرير لمركز دبي المالي العالمي عن «نمو كبير في صناديق الاستثمار في المنطقة، يدعمه تراجع متتالٍ في أسواق الأسهم، ومخاوف من تصحيح مرتقب في السوق العقارية الإقليمية، فضلاً عن اضطرابات في أسواق عالمية». ويُتوقع أن يحقق مزيداً من النمو في السنوات المقبلة.
وتوقع الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي، أن تصبح المنطقة مركزاً عالمياً لإدارة الأصول بحلول العقد المقبل، على رغم اعتبار إدارة الأصول والصناديق قطاعاً ناشئاً في منطقة مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى حجم الثروات الكبير». وأشار إلى إقبال المستثمرين، الذين «باتوا أكثر خبرة ودراية بالسوق، على إدارة الصناديق، لا سيما تلك المتوافقة مع الشريعة». وشدد على دور دبي في «دعم نمو القطاع على مستوى المنطقة»، مؤكداً أن دبي «بدأت فعلياً في تجسيد طموحها لتكون مقراً رئيساً للتجارة العالمية»، في وقت يتنامى اهتمام العالم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورأى أن قطاع الصناديق «بات يكتسب أهمية متزايدة عند الاعتبار بأن قسماً مهماً من الثروة الإقليمية يعاد استثماره في منطقة الشرق الأوسط». وأعلن أن مركز دبي المالي العالمي «استقطب في خلال أربع سنوات فقط، أهم الأسماء المرموقة وأبرزها في القطاع المصرفي العالمي وأبرزها».
وأوضح رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي التطورات الجديدة التي فتحت آفاقاً واسعة لمزودي خدمات إدارة الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع أن تصبح منطقة الشرق الأوسط «الأسرع نمواً في حجم أصول الثروات الطائلة الفردية». وأكد أن عدم انتشار صناديق الاستثمار المشتركة على نطاق واسع في نطاق مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية، «يجعل القطاع زاخراً بفرص النمو الكبيرة». وأشار الى ان التطور في الهيكلية والسياسات، بما فيها ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، وسياسة الانفتاح، والاتحاد النقدي الخليجي المعتزم تنفيذه بحلول 2010، عوامل «تساهم في تعزيز نمو قطاع الصناديق». ولفت إلى أن الخدمات المالية الإسلامية والصناديق الإسلامية «ستكون من أهم دوافع نمو القطاع في السنوات المقبلة».
وشدّد السعيدي على أهمية تنويع قاعدة الأصول للحد من الأخطار، مشيراً إلى الاتجاه الذي «ساد في الأسواق الخليجية خلال 2005 - 2006، عندما تركزت الاستثمارات حينها في أسواق الأسهم من دون أي تنويع». وأوضح أنه نظراً إلى التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم، والتراجع الحاصل الآن، فإن صناديق الاستثمار المشتركة «قادرة على لعب دور فاعل في تنويع الاستثمارات، خصوصاً بالنسبة إلى المستثمرين الصغار».
وكشفت إحصاءات مركز دبي المالي العالمي أن المركز «سوّق وباع ما يزيد على 1400 صندوق محلي وأجنبي في الربع الأول فقط من السنة الجارية، في إشارة واضحة إلى ضخامة حجم السوق من جهة وإلى دور دبي في القطاع من جهة أخرى».
وأكد السعيدي أهمية دعم نمو قطاع الصناديق في المنطقة وفي مركز دبي المالي العالمي وصولاً إلى «تأسيس الصناديق وإدارتها محلياً، بدلاً من تسويق الصناديق الأجنبية لأصحاب الثروات الفردية الطائلة». واقترح حضّ الصناديق المشتركة على الاستثمار في السندات والصكوك والأسهم في المنطقة بما يضمن تحقيق عائدات مجزية.
ورأى المدير التنفيذي للرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية مايكل زامورسكي ومدير إدارة الرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية سيمون غراي، أن تطوير البيئة التنظيمية في دبي «أتاح قنوات جديدة لشركات إدارة الاستثمارات والصناديق، ما عزز نمو القطاع».

[bhkhalaf]

تفجر أزمة المياه في مكة والأهالي يتكدسون على شيب واحد بكدي



الأحد, 31 أغسطس 2008

عباس سندي - مكة المكرمة

تفجرت ازمة المياه بالعاصمة المقدسة يوم امس بسبب انقطاع المياه عن معظم احياء ومنازل اهالي مكة المكرمة الامر الذي ادى الى حدوث موجة غضب عارمة انتابت كافة المواطنين والمقيمين الذين حضروا لشيب وحيد مخصص للحصول على الماء بكدي فيما انتابت البعض حالات اغماء وضربات شمس نتيجة وقوفهم الطويل في طوابير الاشياب والتي يعمل عليها موظف واحد يقوم بصرف تذاكر المياه ومن ثم يعودون لطابور اخر للحصول على وايت.
ضربة شمس
عبدالوهاب صعيدي قال كدت اصاب بضربة شمس من طول وقوفي هنا منذ حوالى الساعة الثامنة صباحا للحصول على وايت كوني من سكان مخططات الشرائع والتي لم تصلها شبكة المياه الى اليوم وهذه المشكلة نعيشها طوال اشهر السنة وتزداد هذه المعاناة مع اقتراب شهر رمضان ويقول محمد عبدالله الشمراني مع كل نهاية شهر تظهر هذه الازمة في الشيب الوحيد في مكة المكرمة الا ان هذه الازمة تتفاقم كل عام مع اقتراب شهر رمضان وتظل على هذا المنوال طوال الشهر المبارك ويضيف الشمراني حضرت منذ الصباح الباكر لشيب كدي على امل الحصول على وايت ماء حيث ان مخطط النوارية (40كم) شمال مكة لايوجد شبكة مياه وبالتالي نضطر كل اسبوع لشرب هذه المعاناة المستمرة والتي لم يجد مسئولو وزارة المياة حلا لها.
محاسبة المسئولين
ويطالب كل من مستور سعد العتيبي ومحمد الدحيم محاسبة المسئولين والمتسببين في انفجار هذه الازمة من العاملين في اشياب كدي حيث من غير المعقول ان نقوم بالاستئذان من مقر اعمالنا للخروج للحصول على وايت ماء يبل ريق الاسرة والاطفال ولانجده فطوال اكثر من خمس ساعات ونحن نقف هنا تحت اشعة الشمس دون جدوى. ويقول يحيى ادريس عدم وجود مظلات وبرادات ماء سببت حالات اغماء لبعض الذين كانوا متواجدين هنا واضطر البعض منهم الى المغادرة والبحث عن الماء في السوق السوداء.
ثلاثة أشهر
وقال محمد احمد المصعبي نحن سكان دحلة الرشد والمعروفة لدى المسئولين بصعوبة وصول مياه الشبكة اليها حيث انه لم تصلنا مياه الشبكة منذ اكثر من ثلاثة اشهر وسبق ان راجعنا المصلحة دون جدوى وبالتالي اضطررنا الى الحضور هنا للحصول على وايت ماء حيث تعيش اسرتي في ظروف صعبة نتيجة انقطاع المياه عن المنزل. وطالب كل من سعد الشمراني واحمد محمد عليان ومساعد الوافي ايجاد نقاط توزيع لوايتات المياه في الاحياء بحيث يتم تخصيص عدد من الوايتات لعدد من الاحياء التي لم تصلها الماء واذا كانت هذه هى معاناة المواطنين فلم يسلم منها المقيمين ايضا حيث يقول مختار عطية انا رب اسرة ومقيم مع زوجتي السعودية الجنسية ولم تفلح كل توسلاتي للموظف المختص بصرف تذكرة حصول على وايت رغم كل الظروف التي شرحتها لها بعد طول انتظار في الطابور الطويل.
خوف المواطنين
من جانبه اكد مدير عام فرع وزارة المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بغدادي ان الكمية المخصصة للعاصمة المقدسة من السابق كانت (216 الف م3) والان تم رفعها الى (260 الف م3) وستتم زيادتها مستقبلا لان العاصمة المقدسة هى الاساس مشيرا الى ان الزحام عائد لخوف المواطنين والمقيمين من انقطاع الماء في شهر رمضان المبارك.

[bhkhalaf]

منع المدين من السفر وخصم نصف راتبه للنفقة والثلث للديون الأخرى



الأحد, 31 أغسطس 2008

سهل حمزة - الرياض

كشف نظام «التنفيذ في فصل الأموال محل التنفيذ»، الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى، كشف عن طريقة حجز الأموال للمدين. وبحسب النظام الجديد فإنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال المدين، الذي يتم منعه من السفر، في حال كانت الأموال مملوكة للدولة، أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن. أما في الأجور والرواتب فإنه يقدر النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى، وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى. وفي حال تعدد هذه الديون يوزع «ثلث النصف» بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي، وبما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، كما أنه لا يجوز احتجاز مستلزمات المدين الشخصية.
وبيَّنت المادة «الثالثة والعشرون» من النظام «الذي حصلت (المدينة) على نسخة منه»: أنه يجوز للمحجوز على أمواله في أي حالة كانت عليها إجراءات الحجز إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. كما أنه لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة. ويخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
وأضافت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى التي أعدت النظام فقرة «ووسيلة نقله هو ومن يعولهم شرعا» ويقدر القاضي مقدار كفايته؛ ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن، لأن وسيلة النقل من الضروريات التي لا يكاد يستغنى عنها، وجرت عادة الفقهاء بذكرها في كتبهم.
أما الحجز التحفظي فيكون للجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل والتي تحكم في مادته المادة «الخامسة والعشرين»: أن للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينة إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
وفي المادة «السادسة والعشرين»: لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، أما المادة «السابعة والعشرون» فنصَّت على أنه لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
المادة «الثامنة والعشرون»: للدائن بدين مستقر حال الأداء -ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ- أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به أو ما يفي منه بالحق.
المادة «التاسعة والعشرون»: لا يوقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاءً لحق ظاهر الوجود وحال الأداء.
المادة «الثلاثون»: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحول المنصوص عليه في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله. وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
المادة «الحادية والثلاثون»: إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
المادة «الثانية والثلاثون»: يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه، بالأمر الصادر بالحجز خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ صدروه، وإلا عُدَّ الحجز مُلغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عُدَّ الحجز ملغى.
المادة «الثالثة والثلاثون»: يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر أو ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
المادة «الرابعة والثلاثون»: تتبع في الحجز التحفظي -على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها- الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
اما إجراءات التنفيذ (الحجز التنفيذي) فنصت المادة «الخامسة والثلاثون» على: يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة، بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند شروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه، يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة. فإن تعذر إبلاغ المدين خلال 20 يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المادة «السادسة والثلاثون»:
1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناءً على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
2- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
المادة «السابعة والثلاثون»:
1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوما معتمدا (أو أكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة، إذا امتنع المدين، أو غاب.
المادة «الثامنة والثلاثون»: يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة، في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال.
المادة «التاسعة والثلاثون»: للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة وإثبات ذلك في المحضر.
المادة «الأربعون»: تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
المادة «الحادية والأربعون»: يحرر محضر الحجز وفقا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
أ- تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.
ب- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.
ج- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.
د- نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره، وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.
هـ- قيمة المال المحجوز وفقا لتقدير المقوم.
و- مكان الحجز.
ز- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
ح- اسم وكيل البيع وموعد البيع وتاريخه ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ وكل من المدين والحارس وكل من نسب إليه تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.
المادة «الثانية الأربعون»: يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغا لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقا عينيا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
المادة «الثالثة والأربعون»: يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن؛ فإذا رفض المحجوز عليه الحراسة أو تعذر تقديم الضمان أو الكفيل أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.
المادة «الرابعة والأربعون»: في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز. ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكا للمال المحجوز، جاز للقاضي أن يأذن له بالانتفاع به.
المادة «الخامسة والأربعون»: للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
المادة «السادسة والأربعون»: يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من لمحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
المادة «السابعة والأربعون»: إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، عُدَّ مماطلا، وأمر القاضي حالا بما يأتي:
أ- منع المدين من السفر.
ب- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
ج- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
د- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
هـ- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيا من الإجراءات الآتية:
1- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.
2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة.
3- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته. وإذا تبيَّن الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
4- حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة «الثامنة والأربعون»: لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
المادة «التاسعة والأربعون»: يذيَّل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا. وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

[bhkhalaf]

“الجمركي الخليجي” يحيل ملف التبغ ومشتقاته إلى اجتماع نوفمبر

 الأحد, 31 أغسطس 2008

عبدالله بشير - الرياض

اختتمت لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمالها بعد أربعة أيام من النقاشات دون أن تتوصل إلى قرار بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية على التبغ ومشتقاته.. وأحيل ملف المشروع للدراسة وسيناقش مرة أخرى في اجتماع اللجنة المقرر في شهر نوفمبر المقبل.. وحددت دول المجلس عددا من المبادرات الخليجية بخصوص الإعفاء من الرسوم الجمركية لدى منظمة التجارة العالمية لبعض السلع على المستوى الدولي ومنها ما طرحته دولة الإمارات العربية المتحدة بإعفاء المواد الخام من الرسوم الجمركية.. وكذلك مبادرة مملكة البحرين بإعفاء الأسماك ومبادرة دولة قطر بإعفاء الغاز من الرسوم الجمركية ومبادرة المملكة العربية السعودية بالإعفاء الضريبي للطاقة. وعلى صعيد تذليل العقبات طرحت اللجنة عددا من المبادرات الفاعلة في سبيل تذليل العقبات التي تواجه العمل المشترك في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وإنهاء الفترة الانتقالية والتي بدورها سترفع لوزراء المالية والاقتصاد الخليجيين للنظر فيها واتخاذ ما يرون تجاهها.

[bhkhalaf]

تعديل النظام الأساسي لصندوق التنمية ليتمكن من تمويل مشروعات “القابضة” الزراعية



الأحد, 31 أغسطس 2008

وائل وهيب - جدة

شرعت الجهات العليا بإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لصندوق التنمية السعودي ليتمكن من تقديم القروض المالية اللازمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية المطلوبة للمشروعات الزراعية التي ستنفذها شركة الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (شركة مساهمة سعودية قابضة) في الخارج نظراً لأن النظام الأساسي الحالي لا يسمح للصندوق بالتعامل مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم القروض المالية الخاصة بمشروعات التنمية لأن الصندوق تأسس أصلاً لتمويل المشروعات التي توجه بها الدولة بالتعاون مع حكومات الدول المعنية بذلك.
وكانت (المدينة) قد انفردت في وقت سابق بنشر النظام الأساسي للشركة المقترح تأسيسها للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني فيما ذكر مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة (التابع لوزارة المالية) لـ(المدينة)، والذي ينوى المساهمة بنصف رأس مال الشركة، بأن السبب الرئيس وراء تردد الشركات الزراعية والغذائية بالمساهمة في تأسيس الشركة هو تخوفهم من استنفاذ رأس المال في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المطلوبة للمشروعات الزراعية التي ستنفذها الشركة في الخارج.
ونص النظام الأساسي للشركة على أن من أغراض الشركة تحقيق الأمن الغذائي للمملكة ببناء قنوات الري والصرف ومحطات ضخ المياه، وبناء الصوامع للخزن الاستراتيجي، وتوفير امدادات الطاقة الكهربائية، وكذلك المرافق العامة والخدمات المساندة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة بما فيها توفير البنى الأساسية اللازمة للاستثمار من طرق، وعبارات للنقل البحري، وسكك حديدية وموانئ مما تسبب في تخوف المستثمرين من صرف أموال الشركة على مشاريع البنية التحتية، وبالتالي انصرافها عن تحقيق الهدف الأول وهو انشاء مشروعات زراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة بشكل يساعد على استقرار الأسعار في الداخل.
يذكر أن الشركات المهتمة بالمساهمة في تأسيس الشركة 12 شركة سعودية معظمها شركات مساهمة عامة، وهي شركة تبوك للتنمية الزراعية، وصافولا، وجازان للتنمية الزراعية، وحائل للتنمية الزراعية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، إضافة إلى مجموعة دلة البركة (شركة حلواني اخوان)، وشركة فرص الدولية، والمهيدب للأغذية، ومجموعة محمد حسين العمودي، واراسكو للاعلاف، واخيراً شركة الخريف للمشاريع الزارعية، ومؤسسة خالد زيني.

[bhkhalaf]

إطلالة رمضان ترفع كميات التمور الواردة للأسواق بالشرقية

 الأحد, 31 أغسطس 2008

سالم الشريف - الرياض

تشهد أسواق التمور بالشرقية حاليا عرضا كبيرا للتمور نظرا لقرب إطلالة أيام شهر رمضان المبارك.. إضافة إلى تواصل الإقبال الكبير من قبل العديد من مواطني الدول الخليجية المجاورة خاصة من مواطني قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات لشراء تمور الشرقية وخاصة من الأحساء التي تتميز بالجودة العالية. وأوضح محمد صالح «تاجر تمور» أن حركة المعروض في السوق تتحرك ما بين الهبوط والارتفاع على مدى الأسبوع الواحد ويتحكم في ذلك ظروف التوريد وظروف الطلب. وأشار إلى أن يوم الخميس من كل أسبوع يمثل شدة ذروة العرض إذ عادة ما يشهد السوق فيه جلب كميات كبيرة جدا من التمور. وأضاف أنه أمام ارتفاع الطلب قبل دخول رمضان بدأت الأسعار في التوازن.. إذ تم ضخ كميات من التمور خلال الأيام الخمسة الماضية تقدر بأكثر من 700 من لليوم الواحد «المن يعادل 240 كيلوجراما». وتشهد تعبئة التمور تطورا زاد الإقبال من قبل المنتجين والتجار على التعبئة الآلية خلال الموسم الحالي بشكل ملحوظ، مما يشير إلى توجه للاستغناء عن التعبئة اليدوية مستقبلا. وشدد متعاملون وتجار بسوق التمور على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الأمانة والبلديات في المحافظات في عمليات التنظيم لسوق التمور بالموسم الحالي.. معربين عن أملهم في مساهمة الجهات ذات الشأن بعمليات تنظيم الحركة المرورية في السوق خاصة في فترات عملية الحراج على التمور. وبدأ مزارعو الأحساء في عمليات جني العديد من أصناف التمور التي تنتجها أكثر من 3.5 ملايين نخلة في المحافظة، حيث ينتهي موسم جني التمور في 15 شوال المقبل. وشهدت بداية موسم جني التمور ارتفاعا كبيرا في الأسعار نظرا لجودة التمور حيث تراوح سعر المن من تمر الخلاص بين 1500 و2500 ريال.. بينما تراوح سعر صنف الحاتمي من 400 إلى 500 ريال.. أما الشيشي فكان سعر المن ما بين 500 و800 ريال وقد يصل إلى 1500 ريال.. وتشير توقعات تجار التمور إلى أن كميات التمور في العام الحالي ستتراوح بين 80 و100 ألف من. ويشكِّل تمر الخلاص خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بدء موسم جني التمور بمحافظة الأحساء.. النسبة الكبرى من التمور الواردة للسوق في المحافظة.. حيث يواصل المزارعون عمليات جنيه وتزويد السوق بكميات كبيرة منه.. بينما شكلت الأيام الأخيرة نهايات فترة الجني لصنفي الشيشي والحاتمي فيما يستعد المزارعون في الأيام المقبلة لجني صنف «الرزيز».

[bhkhalaf]

تكتل لصنَّاع الحديد وخطة لتخفيض الأسعار 300 ريال للطن



الأحد, 31 أغسطس 2008

عبد الله الطياري - جدة

كشفت مصادر موثوقة في مجال صناعة حديد التسليح أن هناك نية لدى كبار المسؤولين وملاك المصانع الوطنية «الصغيرة والمتوسطة» لعقد اجتماعات مكثفة لوضع خطة عاجلة لإنقاذ السوق، وقالت المصادر إن الاجتماعات «فيما يشبه التكتل» تهدف إلى تخفيض الأسعار انطلاقا من رغبة جماعية في إعادة إنعاش الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان، خاصة بعد الركود الذي واجهته المصانع السعودية ووصول الدفعات الأولى من الحديد المستورد لموانئ المملكة من تركيا وأوكرانيا، وتوقعت المصادر أن يصل التخفيض لأكثر من 300 ريال تقريبا.
يذكر أن تلك الاجتماعات تأتي كخطوة للمحافظة على السوق لاسيما المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكِّل ما يوزي أكثر من 18 في المائة من حجم استهلاك السوق بطاقة إنتاجية تلامس أكثر من مليوني طن. وتأتي التحركات بعد أن أصدرت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها والتي سيتم العمل بها ابتداءً من يوم غد الاثنين 1/9/2008. والتي تم فيها خفض الأسعار بمقدار 200 ريال للطن عن الأسعار السابقة. وأفاد أحد تجار وموزعي الحديد في منطقة جدة إن انخفاض أسعار النفط والنقل من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خفض مدخلات الحديد والصلب العالمي، وقال: بعد الخطوة التي قامت بها شركة «الاتفاق» أصبح منتج «حديد الاتفاق» الأقل سعرا مقارنة بأسعار بعض المصانع الوطنية بل وحتى الحديد المستورد، إذ يبلغ سعر بيع حديد «سابك» و«الراجحي» في جدة للمستهلك النهائي من مقاس 16 مم 4970 ريالا للطن بينما سعر «حديد الاتفاق» للمستهلك النهائي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة 4885 ريالا للطن من نفس المقاس.
وكان وفد تسويقي أوكراني وصل إلى المملكة في وقت سابق من اتحاد مصانع الحديد بأوكرانيا في نهاية يوليو الماضي، وخاصة وأن أوكروانيا تعد من كبرى الدول المنتجة للحديد بشرق آسيا وذلك للعمل على افتتاح قنوات تسويقية لمصانع الحديد الأوكرانية بالمملكة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت المملكة التحول من مصدِّر لهذه المادة إلى مستورد بعد أن وصل استهلاك السوق السعودية يتجاوز 9.5 ملايين طن وتعين الوكلاء لها بكل من جدة والرياض والشرقية.
ويتوقع أن يصل رئيس اتحاد الصناعات الحديدية الأوكرانية خلال الأيام القليلة المقبلة السعودية للقاء كبار مسوِّقي الحديد بالمملكة وكذلك اللجنة الوطينة للمقاولين السعوديين لشرح مستويات الإنتاج وجودة إنتاج الحديد الأوكراني إطلاع المقاولين السعوديين على ما وصلت إليه صناعة الصلب الأوكراني من جودة، والإمكانيات التي تمتلكها في هذا الشأن.
وقال المهندس أحمد الفالح «الرئيس التنفيذي لشركة (المشرق) وعضو الجنة المباني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض»: إن مثل هذه الأخبار بكل تأكيد مفرحة للمقاولين ولكنها على العكس لمصنعي الحديد بالمملكة. وأضاف الفالح: هذه الأزمة التي مرت بها السوق السعودية أفرزت الكثير من الفوائد.
الجدير ذكره أن أوكرانيا صدرت 15.5 مليون طن من منتجات الصلب خلال الشهور الثمانية الماضية من هذه العام، حسب إحصائيات المركز الأوكراني الوطني للأبحاث والمعلومات الخاص برصد الأسواق الدولية للسلع، وهذا الرقم أعلى بنسبة 7.8 في المائة مقابل نتائج السنة الماضية.
ويرى هذا المركز أن 38 في المائة من جميع منتجات الصلب المصدرة كانت منتجات نصف مصنعة، و29 في المائة منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، و4 في المائة مدرفلة على البارد، و26 في المائة منتجات طويلة. وقد كانت البلدان الرئيسية التي تصدر إليها أوكرانيا «آسيا 31 في المائة، الشرق الأوسط، 23 في المائة»، فيما استوردت أوروبا ومجموعة الدول المستقلة «الاتحاد السوفياتي السابق» 11 في المائة و12 في المائة.
ويأتي توجُّه الشركات الأوكرانية لأسواق منطقة الشرق الأوسط بعد أن تعرضت شركة صناعة الأنابيب الأوكرانية «نيجني أودنيبروفسكي» لدرفلة الأنابيب بعد أن خسرت سوقها في أوروبا في أعقاب الرسوم الهائلة لمكافحة الإغراق التي تعرضت لها هذه الشركة التي تعد من كبرى الشركات المصنعة للحديد في شرق آسيا، وتسعى الشركة لتعويض خسائرها من منطقة الشرق الأوسط وخاصة السوق السعودية والخليجية بشكل عام بعد التنامي الكبير في استهلاك الحديد، وقال أحد كبار مسوقي الحديد بجدة والذي تفاوض معه الأوكرانيين إن دخولهم جاء في الوقت المناسب لاستقطاب إنتاجهم، خاصة أن تجربتهم بالسوق السعودية في المرحلة الماضية لم تكن مبنية على دارسات سوق كما ينبغي وخاصة في ظل توفر المنتج السعودي وبشكل كبير ويمتلك ولاء عملاء يصعب الاستحواذ عليهم إضافة إلى أن الأسعار كانت متقاربة لم تكن منافسة، وكشف عن أن التفاوض أسفر مع الأوكرانيين أن يكون سعر الطن الحديد لمقاسات المتعددة تسليم ميناء جدة الإسلامي 850 دولارا للطن، وحول توقعه لبيعه للمستهلك السعودي، قال: لن يزيد عن 980 دولارا للطن الواحد.
ويتوقع العاملون في صناعة المقاولات أن دخول الأوكرانيين للسوق السعودي سيخلق أجواء جديدة ومنافسة شرسة جدا للمصانع السعودية، وقال المصدر الذي تحدث لـ«المدينة» إن أول دفعة ستصل لميناء جدة الإسلامي منتصف شهر رمضان المبارك.

[bhkhalaf]

تكليف معهد الملك عبدالله بمراقبة جودة الإنتاج بمصانع الخرسانة الجاهزة

 الأحد, 31 أغسطس 2008

عبدالله بشير - الرياض

يواصل الخبراء في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود تعاونهم مع أمانة منطقة الرياض لتنفيذ بعض أنشطة تأكيد الجودة لبرنامج مراقبة جودة الإنتاج بمصنع الخرسانة الجاهزة، وينص اتفاق أبرمته الأمانة مع المعهد على قيام خبراء معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بزيارات ميدانية لمصانع الخرسانة الجاهزة وأخذ عينات عشوائية لإجراء ثلاثة اختبارات عليها تشمل قياس درجة الحرارة، وقياس مقدار الهبوط، وتجهيز 6 مكعبات لاختبار الضغط عند 28.7 يوما.
كما أكدت الاتفاقية بين الطرفين على قيام خبراء معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بـ6 جولات في العام الواحد لمراقبة كفاءة اختيار مقاومة الضغط بين عدة مختبرات، وأن يشارك في هذا البرنامج الذي يعرف باسم (inter laboratory strength testing) كل من مختبر الخرسانة في أمانة منطقة الرياض ومختبر قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود إضافة إلى اثنين من مصانع الخرسانة الجاهزة وأحد المختبرات المستقلة.
وذكر عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن المعهد سيقدم للأمانة تقريرا نصف سنوي عن الأعمال التي يتم إنجازها والملاحظات التي دوَّنها خبراؤه حول جودة تنفيذ برنامج مراقبة الجودة.. مقدما شكره لسمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وللمسؤولين في الأمانة لاختيارهم معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية لتنفيذ بعض أنشطة تأكيد الجودة لبرنامج مراقبة جودة الإنتاج بمصانع الخرسانة الجاهزة، مبيِّنا أن جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد تملك خبرات وطاقات بشرية مميزة للقيام بمثل هذا العمل إضافة للمختبرات والكوادر الفنية التي تساعد في تنفيذ الأعمال الفنية التي تحتاجها كافة المؤسسات الحكومية والأهلية.
من جهة أخرى أتم معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية اتفاقا مع مجموعة عبدالمحسن الحكير للتنمية والسياحة يقوم بموجبه خبراء المعهد بإجراء الدراسة البيئية لمشروع الشاليهات ومدينة الملاهي بمدينة جازان التابع لمجموعة الحكير، وسيقوم المعهد بهذه الدراسة بناءً على الموافقة على مقترح عناصر هذه الدراسة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

[bhkhalaf]

3 مصانع تسحب تراخيصها لظهور نتائج سلبية في دراسة لسوق الأسمنت



الأحد, 31 أغسطس 2008

عبدالله الطياري، سالم الشريف - جدة، الرياض

تقدمت ثلاثة مصانع للأسمنت «حصلت في وقت سابق على الترخيص لمزاولة النشاط» من قبل فروع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشمالية والجنوبية، وقالت مصادر لـ«المدينة» إن قرار الإلغاء يأتي بعد أن أظهرت الدراسات المحلية والأقليمية لصناعة الأسمنت أن المنتج سيواجه خلال العامين المقبلين شيئا من التعثر في عمليات التسويق، ويمكن أن يتطور حتى يصل إلى حرب أسعار بين المصانع الكبرى، وتلك التي أنشئت حديثا، وقالت المصادر إن أحد المصانع أجرى الكثير من الدراسات وكانت النتائج سلبية، وأشارت المصادر إلى أن صناعة الأسمنت بالمملكة ستواجه خلال بداية عام 2011 الكثير من العوائق أهمها حرب الأسعار وهو ما حذر منه المهندس محمد طاهر عثمان «الرئيس التنفيذي لشركة (أسمنت العربية) سابقا» أن السوق السعودية ستشهد حرب أسعار وذلك بعد دخول شركات جديدة وترخيص وزارة التجارة والصناعة لأكثر من 100 شركة مما سيجعل المعروض يفوق الطلب وبالتالي تراجع الأسعار بشكل كبير.
ومن المتوقع أن يصل الفائض في سوق الأسمنت إلى 25 في المائة من حجم الإنتاج والمتوقع أن يكون في حدود 55 مليون طن تقريبا وهي الكمية التي ستصل إليها مصانع الأسمنت في بدايات عام 2011، وكان استهلاك السوق السعودية في نهاية عام 2007 حوالى 27 مليون طن إلى 28 مليون طن والتوقعات التي كشفتها الدارسات أن الفائض في صناعة الأسمنت لن يكون في السعودية فقط إنما في كل العالم العربي تقريبا حيث تنشئ مصانع أسمنت في الدول المجاورة التي كانت في السنوات سابقة أسواق مستهدفة للمنتج السعودي، ففي مصر يوجد فائض أكثر من 10 ملايين طن أسمنت، وأصدرت الكثير من التراخيص لإنشاء مصانع جديدة بها، أما في دول مجلس التعاون الخليجي فقد شهدت طفرة كبرى في هذه الصناعة والمصانع القائمة تستهدف تسويق إنتاجها بالسوق السعودية، بعد أن كانت المملكة من أكثر الدول المصدرة للسوق الخليجية بشكل عام. وأشارت المصادر إلى أن أحد المصانع الذي شكل لإصدار التراخيص وتطلب اليوم إلغاء حول الاستثمارت التي تم جمعها لمصنع الأسمنت لتأسيس شركة خراسانة جاهزة برأس مال 200 مليون ريال وسيبدأ خلال الشهرين المقبلين أول مصانعه في جدة، كما سيقام مصنع آخر بجدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة في ثول والآخر بجازان وآخر بالرياض وحدد مصنع في المدينة المنورة وجميع هذه المصانع سيكتمل إنتاجها خلال النصف الأول من عام 2009. من ناحية أخرى أبرمت إمارة منطقة الباحة عقدا مع شركة «دانة» القابضة «شركة مساهمة سعودية مغلقة»، برعاية أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز، تكون بموجبه شريكا إستراتيجيا مؤسسا ومستثمرا ومطورا لتأسيس شركة «دانة الباحة للأسمنت» برأس مال قدره 1.480 مليار ريال. وقال العضو المنتدب لـ«دانة القابضة» حسين بن دعجم إن شركته فازت بحق امتياز رخصة استغلال مادة الأسمنت بمنطقة الباحة تجاريا من وزارة البترول والثروة المعدنية، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لأمير المنطقة من المقام السامي، مشيرا إلى أنه تم اختيار «دانة القابضة» بناءً على عنصرين هامين تمثلا في القدرة الفنية والمالية للشركة.
وأوضح ابن دعجم أن رخصة أسمنت «دانة الباحة» التي فازت بها شركته في منطقة الباحة، صدرت بناءً على التوجيه السامي الكريم الصادر خلال العام المنصرم، والقاضي بمنح رخصة تعدينية لخامات الإسمنت، واحدة في كل منطقة من المناطق الثلاث التي لا يوجد بها حاليا مصانع أسمنت، وهي الجوف وحائل والباحة، مشيرا إلى أن «دانة الباحة للأسمنت» ستنتج 10 آلاف طن يوميا من الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات والأملاح.
وقال إن «دانة القابضة» قامت بتوقيع 9 مذكرات تفاهم أولية مع عدد من الشركات الدولية ذات العلاقة بإنشاء المصنع، من دول ألمانيا وبريطانيا والصين وكوريا ولبنان والسعودية، للقيام بإجراء الدراسات الجيولوجية لفحص التربة المناسبة والقيام بالأعمال الاستشارية الفنية والإدارية لـ«دانة الباحة للأسمنت». موضحا أن «دانة القابضة» تعمل ضمن إستراتيجية الدولة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال الاكتفاء الذاتي في صناعة المواد الأساسية لدفع عجلة التنمية في المملكة ومنها الأسمنت. وأشار إلى أن شركته تتطلع إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة الباحة وسمو نائبه فيما يخدم المصلحة العامة وعلو كعب اقتصاد الدولة، مبينا أن شركته تركز على سواعد أبناء الوطن بالصفة الأولى إيمانا منها بدعم عملية توطين الوظائف.
من جهته كلَّف أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود كلا من رئيس مجلس إدارة «دانة القابضة» الدكتور فيصل سندي، والعضو المنتدب لـ«دانة القابضة» حسين بن دعجم، بمراجعة الوزارات المعنية وجهات الاختصاص لإنهاء الإجراءات اللازمة نحو تأسيس الشركة وإنشاء مصنع «دانة الباحة للأسمنت» الأيام القادمة. ووجهت إمارة منطقة الباحة خطابات للجهات المعنية باعتماد الامتياز لصالح «دانة القابضة» وتخويلها الحصول على رخصة «محجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري في صناعة الأسمنت، وأي مواد أخرى لازمة لهذه الصناعة ومكملة لها» في منطقة الباحة.

[bhkhalaf]

اتفاقية التنظيم للتدريب المشترك

 الأحد, 31 أغسطس 2008

محمد رابع سليمان - مكة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة أمس فعاليات توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.. لإقامة التنظيم الوطني للتدريب المشترك.. وذلك بمكتب سموه في الإمارة بمكة المكرمة.. إذ وقَّع الاتفاقية كل من أمين عام التنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس عبدالرحمن السريعي ووكيل وزارة العمل لشؤون التوظيف عبدالرؤوف القايدي ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد الزامل ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عادل كعكي.
وأوضح رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور راشد الزهراني أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع التطوير الذي تتبناه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف تفعيل برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك بمكة المكرمة وتحديد مسؤوليات كل طرف والارتقاء ببرامجه التدريبية وفتح آفاق واسعة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب السعودي وإعداده لسوق العمل.. وقال إن هذه الاتفاقية تعد أحد الحلول الجذرية لتغيير إستراتيجية التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية لتحقيق المزيد من المواءمة بين حاجة سوق العمل ومخرجات التعليم. وبيَّن أن التنظيم الوطني للتدريب المشترك تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتشارك فيه الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وكافة القطاعات الأهلية وزارة العمل ويموله صندوق تنمية الموارد البشرية. من جانبه أوضح أمين عام التنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس عبدالرحمن السريعي أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك يعتبر رافدا حديثا تقدمه الدولة لتنمية القوى البشرية الوطنية، كما أنه يمثل مسارا جديدا للتدريب المنتهي بالتوظيف تشارك في تنفيذ برامجه كل من وزارة العمل ممثلة بمكاتب العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة.
وأكد أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك حقق نجاحا في عملية التدريب المنتهي بالتوظيف حيث بلغ عدد المتدربين الذي تم قبولهم بالبرنامج في مسارات التنظيم الوطني للتدريب المشترك ما يقارب 30291 متدربا خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن البرنامج يمثل نموذجا مرنا للتدريب حيث تشتمل الفترة التدريبية على جانب نظري يمثل 25 في المائة من المدة التدريبية تتم بوحدات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وكذلك في المعاهد الأهلية المتخصصة.