الأخبــــــ ( tdwl ) ـــــار الاقتصادية ليوم السبت 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م ‏ - الصفحة 7

فهد88 · 28-03-2009, 06:50 AM

هل تقدم قمة لندن طوق النجاة ؟
كريس سيرماك وأندرو ماكاثي

يلتقي قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم في قمة طارئة بالعاصمة البريطانية لندن في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل في وقت تتنامى فيه مشاعر الإحباط والعجز في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وفي ظل مؤشرات ضعيفة على إمكانية اتفاق الدول الكبرى على

وتشهد قمة مجموعة العشرين في لندن الأسبوع المقبل أول ظهور للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما على الصعيد العالمي في مناسبة بهذا المستوى، في وقت ظهر فيه التوتر جليا بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال الحكومية في شرايين الاقتصاد لتعزيز النمو العالمي. لذلك فإن قادة مجموعة الدول العشرين الذين سيجتمعون بأحد المراكز التجارية الجديدة على ضفاف نهر التايمز يواجهون ضغوطا قوية من أجل التوصل لاتفاق حول إستراتيجية منسقة ومناسبة لإخراج الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الوقت نفسه تفادي الوقوع في فخ الحمائية التجارية. كان البنك الدولي ذكر مؤخرا أن 17 من بين دول مجموعة العشرين بدأت فرض قيود تجارية من أجل حماية صناعاتها المتعثرة. وتثير هذه العوامل كافة الشكوك في قدرة قمة لندن على الخروج بمقترحات ملموسة متفق عليها من أجل الوصول إلى ما أطلق عليه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون مضيف القمة اسم (العقد العالمي الجديد) نسبة إلى (العقد الجديد) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت لإخراج الاقتصاد الأمريكي من أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وتضم مجموعة العشرين إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والصين والأرجنتين وكوريا الجنوبية والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والهند واليابان والبرازيل وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك إلى جانب جمهورية التشيك كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.

ورغم الاتفاق على نطاق واسع على ضرورة تشديد القواعد المنظمة للقطاع المالي العالمي وزيادة التمويل المتاح للمؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي، تعارض أوروبا ضخ المزيد من الأموال العامة في الأسواق مما يعرقل إمكانية اتفاق القمة على خطة لزيادة الإنفاق العام لحفز النمو الاقتصادي. ويقول كارستن ريزسكي المحلل الاقتصادي في مجموعة (آي.إن.جي) المصرفية (سيجدون حلا عالميا لنظام إدارة القطاع المالي لكنني أشك كثيرا في إمكانية توصلهم لاتفاق بشأن مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي). بالإضافة إلى ذلك، ستكون قمة لندن أول اختبار كبير للقدرات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي.

فقد طرحت إدارته سلسلة من الخطط الرامية إلى تنظيم القطاع المالي على المدى الطويل وتقليل تأثير أي انهيارات مستقبلية على الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى ممكن وذلك قبل انعقاد قمة لندن. ويضغط أوباما من أجل تحرك قوي جماعي من جانب كل الدول لإقالة الاقتصاد العالمي من عثرته. وفي الوقت نفسه، تؤكد كافة المؤشرات أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى نهاية الانحدار بدءا من البيانات الاقتصادية الكارثية إلى انهيار طلبات الشراء لدى الشركات وخفض تكاليف الزفاف في الهند وتسريح آلاف العمال من المناجم في جنوب إفريقيا وتدهور الطلب على السلع في أسواق العالم. ورغم ذلك، لا تبدو الأزمة المالية التي شكلت جوهر الأزمة الاقتصادية، في طريقها إلى النهاية قريبا. فأسواق الائتمان مازالت راكدة والبنوك الكبرى مازالت تواجه خطر الإفلاس والدول النامية مازالت تعاني من خروج المستثمرين الأجانب.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أيضا توقعات شديدة التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي الذي ينتظر أن يسجل انكماشا بمعدل 1% من إجمالي الناتج المحلي وهو الانكماش الأول منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر الصندوق من اشتداد حدة الركود الاقتصادي واستمراره إذا لم تتمكن الحكومات من إيجاد طريقة لاستعادة استقرار النظام المالي. ومن أخطر التهديدات الاقتصادية التي تعقد قمة العشرين في ظلها تنامي الغضب الشعبي من جشع مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية الذين يحصلون على مكافآت بملايين الدولارات في حين تضخ الحكومة أموال دافعي الضرائب في هذه البنوك والمؤسسات لإنقاذها من الإفلاس. وستكون قمة لندن هي الثانية في تاريخ المجموعة الذي يمتد لعشر سنوات تقريبا.

كانت القمة الأولى عقدت في واشنطن في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي عندما أدت الأزمة المالية إلى انهيار سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة. ورغم أن التصور الأولي لقمة لندن كان يتعلق بصياغة قواعد لتحقيق أهداف طويلة المدى فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي جعلت التركيز يتجه مرة أخرى إلى الإجراءات قصيرة المدى المطلوبة لإنعاش الاقتصاد كما حدث في قمة واشنطن.

انطلقت مجموعة الدول العشرين الكبرى كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أكبر 20 دولة في العالم من حيث حجم الاقتصاد عام 1999 لمناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي خلال تجمع يضم الدول الصناعية المتقدمة والدول الصاعدة. استضافت ألمانيا أول اجتماع لهذه المجموعة في كانون أول/ ديسمبر 1999 حيث تقاسم رئاسة الجلسات وزيرا مالية ألمانيا وكندا. ورغم مرور 10 سنوات على انطلاق المجموعة، فهي ما زالت منتدى غير رسمي لتشجيع المناقشات الحرة والبناءة بين الدول الصناعية والدول الصاعدة بشأن كل ما يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي.

وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لتفرض على قادة دول المجموعة عقد أول قمة لهم في الولايات المتحدة في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. وبعد نحو ستة أشهر تأتي القمة الثانية في لندن رغم أن عقدا كاملا مر منذ انطلاقها لم يشهد لها اجتماعا على مستوى القمة.

فهد88 · 28-03-2009, 06:51 AM

المصارف العربية تبحث عن رؤية للغد

الرياض - محمد بدير

اكتسبت الأزمة المالية الحالية صفة العالمية بعد أن خرجت من إطار منشئها الأمريكي إلى أسواق أوروبا، ومن ثم إلى معظم الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، مما أثار العديد من التساؤلات، خصوصاً فيما يتعلق بنتائجها المحتملة على مرتكزات وأسس النظام المالي والاقتصادي العالمي، وكذلك على تطور معدلات النمو الاقتصادي في مختلف الدول. وكان من ضمن تلك التساؤلات: هل نحن على أبواب اتفاق بريتون وودز (Britton Woods) جديد؟.

ويُطرح هذا التساؤل على طاولة نقاش المؤتمر المصرفي العربي الدولي 2009م الأزمة: رؤية للغد، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 19-20 - 4 - 2009م، ويشارك فيه مجموعة من وزراء الاقتصاد والمال ومحافظي المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمارية العربية، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من كبار المسؤولين في المنظمات والاتحادات المصرفية والمالية العربية والدولية.

وتقول مصادر اتحاد المصارف العربية إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي اتحاد المصارف العربية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة للأزمة بالمشاركة العربية في صناعة القرارات الدولية، ولا سيما تلك المتصلة بالنظام المالي والاقتصادي الدولي، والعمل المشترك لتحصين وتفعيل أداء النظام المصرفي العربي في مواجهة تداعيات هذه الأزمة وتشجيع الاستثمارات البينية العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تشخيص مختلف الانعكاسات والتداعيات التي ترتبت عن الأزمة المالية العالمية الراهنة على مختلف اقتصادات البلدان العربية وأسواقها المالية والعقارية، في ظل توقع بقاء أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال العام الحالي.

والتركيز على مدى ارتباط أزمة القطاع المالي والمصرفي بأزمة القطاعات الحقيقية، وتشجيع الاستثمارات العربية البينية وصولاً إلى تعزيز آليات التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي العربي.

كما يهدف إلى تفعيل دور الدول العربية ومشاركتها في إصلاح المنظومة المالية العالمية الحالية، وبناء نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، تراعى فيه مصالح الدول العربية.

كما يهدف إلى بيان دور أجهزة الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمصرفية، وكذلك دور وكالات التصنيف الائتماني وصولاً إلى بناء مقومات ومعايير عربية في الرقابة والتصنيف جديرة بحماية القطاع المالي والمصرفي العربي من أي اهتزازات يتعرض لها في المستقبل.

وكذلك مدى الاستفادة من احتياطيات الصناديق السيادية العربية في تمويل المشروعات التنموية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.

وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر، فإن المحور الأول يناقش الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة وأداء المصارف (التقليدية والاستثمارية) والمشتقات المالية وعلاقتها بالأزمة، دور وكالات التصنيف الائتماني، دور جهات الرقابة والإشراف، جشع القيادات المصرفية، الفكر الرأسمالي والأزمة.

أما المحور الثاني فإنه يدور حول الآثار والانعكاسات والتداعيات في ظل نضوب السيولة وتدهور أسعار النفط.

أما المحور الثالث فإنه يتطرق إلى سبل المواجهة ودور الحكومات والمصارف المركزية، ودور لجنة بازل II أم بازل III؟ والجهات المالية الدولية.

كما يناقش المحور الرابع الأزمة المالية والصيرفة الإسلامية وهل وصلت تداعيات الأزمة إلى الصيرفة الإسلامية؟ وهل أصبح الاستثمار في الصيرفة الإسلامية هو البديل؟.

أما المحور الخامس فإنه يناقش تأثير الأزمة المالية والاقتصادات العربية.

في حين يطرح المحور السادس عدة تساؤلات هامة مثل: هل ما زالت بازل II كافية أم يجب التقدم نحو بازل III؟ هل يجب البحث في مجلس أمن اقتصادي دولي؟ وهل نحن على أبواب اتفاق بريتون وودز (Britton Woods) جديد؟

فهد88 · 28-03-2009, 06:51 AM

تحول هيكلي في الطلب العقاري المحلي

مستثمر يتوقع نمواً كبيراً للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري في 2010م

الجزيرة - الرياض

أكد عقاري على تحول ملحوظ في هيكل الطلب المحلي العقاري نحو التوجّه إلى القبول بخيار الشقق السكنية في ظل زيادة الطلب على العقار السكني، وقال عمر القاضي - الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العمراني: (هذا الأمر ملاحظ على مدى السنوات الثلاثة الماضية خصوصاً من قبل الشباب حديثي الزواج، مؤكداً أن نسبة الإقبال على الشقق السكنية تزداد سنوياً. وتوقع القاضي أن تكون شريحة الشقق شريحة أساسية في السوق العقارية السعودية في المدى المنظور، خصوصاً أن أسعارها تظل بالقياس في متناول أيدي الشريحة الأكبر. وأكد أن الإقبال على الشقق السكنية سيتعزز إذا تأصّل نظام ملكية الوحدات السكنية لدى المستهلك.

كما لفت القاضي إلى أن الرياض شهدت في السنوات الأخيرة هجوماً ملحوظاً من المستثمرين على العقار التجاري في موازاة إقبال أقلّ على العقار السكني، ورأى أن العقار التجاري يوفّر مرونةً أكثر من السكني؛ مما يجعل إقبال المستثمرين عليه أكبر، مشيراً إلى أن هناك بعض المناطق في الرياض وصلت إلى درجة التشبّع، في حين لا تزال هناك مناطق أخرى تفتقر إلى المزيد من العقارات التجارية، مؤكداً أن سياسة العرض والطلب هي الحكم في هذه الحالة.

وحول الأسباب التي أدت إلى قلة الاستثمار الأجنبي العقاري في المملكة, لفت القاضي إلى أن الاستثمار الأجنبي ينقسم لقسمين: استثمار خليجي وآخر عالمي, مشيراً إلى أن الشركات الخليجية كانت قد بدأت دخول السوق السعودية منذ العام 2006م تقريبا, حيث أسست لها مكاتب، ودخلت بشراكات وبدأت في أعمال التطوير العقاري.

وعلى العموم, والقول للقاضي: فإن دخول هذه الشركات ما زال على استحياء, لكن من المتوقع أن يزيد عددها بحلول عام 2010م نظراً لتشابه طبيعة المشاريع الخليجية والفرص الواعدة التي توفرها السوق السعودية.

وأشار إلى أن تواجد الشركات العالمية العاملة في مجال العقار في المملكة يكاد يكون معدوماً لعدة أسباب من أبرزها؛ اختلاف الطبيعة العمرانية بين السوق السعودية وأسواقهم, وقلة وجود برامج تشجيعية مخصصة لتشجيع المطورين العالميين على دخول السوق السعودية.

ونصح القاضي الشركات الأجنبية والخليجية بدخول السوق السعودية عن طريق التحالف مع الشركات المحلية، إذ إن هذا التحالف سوف يكون أقصر الطرق إلى نجاحها في هذه السوق نظراً لتراكم خبرات الشركات المحلية.

فهد88 · 28-03-2009, 06:52 AM

في مؤتمرهم العالمي الثاني
المحاسبون يستشرفون مستقبل مهنتهم في الرياض نهاية الشهر

الجزيرة - الرياض

تزداد الحاجة للتدقيق في الأرقام عندما تتكدس الخسائر... هذه الحقيقة تدفع الاقتصاديين إلى تقديم التنازلات للمحاسبين والاستغناء ولو لبعض الوقت عن تصلب النظريات الاقتصادية, وفي ظل الأزمة المالية وتوجه الكثير من الشركات إلى دعم مراكزها المالية تتجه الأنظار إلى مدينة الرياض حيث يعقد المؤتمر الدولي للمحاسبة في 29 مارس من الشهر الحالي.

إلى ذلك أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر المحاسبة الدولي سعيهم إلى إبراز الدور الهام لمهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته من خلال هذا المؤتمر مثمناً الرعاية الملكية الكريمة لهذا المؤتمر، وقال حسان بن فضل عقيل: إن المحاسبة من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة بما يكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني.

وأضاف (أن المؤتمر أن سيناقش في جلساته عدد من المحاور تشمل التغيرات المهنية واستشراف المستقبل والمحاسبة وتأثيرها على أسواق المال، إضافة إلى الحوكمة وحماية الاستثمارات، ومراعاة دور المحاسبة في خدمة المصرفية الإسلامية، علاوة عن دور المسؤولية الشرعية والقانونية للمحاسب القانوني والمحاسبة الحكومية ومحاسبة الجهات غير الهادفة للربح).

وبين عقيل (بأن اللجنة قد قامت منذ تشكليها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالعمل مع الأمانة العامة للهيئة للإعداد الجيد للمؤتمر ودعوة عدد من المتخصصين من داخل وخارج المملكة، مبيناً أن الهيئة تضم في عضويتها نخبة من الكوادر الوطنية وهم الدكتور محمد بن سلطان السهلي والدكتور محمد بن عبد الله المهنا والأستاذ عدنان بن عبد الله النعيم والأستاذ عبد الله بن صالح الشماسي).

وفي ذات السياق فقد قامت الهيئة بتدشين موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت www.socpa-conf.org والذي يحتوي على معلومات عن محاور وجلسات والمتحدثين في المؤتمر.

يذكر أن مؤتمر المحاسبة الدولي الثاني سيكون تحت شعار (المحاسبة والاستثمار) وقد أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن عزمها إطلاقه في 2 من ربيع الثاني من العام الجاري والموافق 29 مارس 2009م بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ورجال أعمال وأكاديميين ومديري ماليين وغيرهم من داخل المملكة وخارجها.

فهد88 · 28-03-2009, 06:53 AM

فيما أثارت فتوى بنكية الجدل في البلاد
رئيس وزراء سابق: أمريكا اقترضت من مصر بسبب الأزمة!

القاهرة - علي البلهاسي

أثارت فتوى دينية حول تحريم إيداع الأموال بالبنوك الأجنبية جدلاً اقتصادياً كبيراً في الشارع المصري، وتقول الفتوى التي أصدرها مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة إن كل مسلم يضع أمواله ببنك أجنبي يسهم في مناهضة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن إيداع المسلمين لأموالهم في البنوك الأجنبية يساعد على تقوية تلك البنوك واستخدام أموالها في محاربة الإسلام.

وفيما حظيت الفتوى بإجماع وقبول عدد كبير من رجال الدين في مصر وصفها البعض بأنها فتوى وطنية سياسية ربما يهدف المفتى من ورائها لخدمة البنوك الوطنية المصرية وعدم دعم البنوك الأجنبية.

من ناحية أخرى أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن مصر أقرضت أمريكا أموالاً لتواجه بها الأزمة المالية الحالية، مشيراً إلى أن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والبالغ 33.5 مليار دولار موجود بالولايات المتحدة، ويتم استثماره في سندات الخزانة الأمريكية التي تتميز بالأمان والقدرة على التسييل بسرعة.

وانتقد لطفي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة المالية، مشيراً إلى أنها غير كافية، وطالب بتشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة المالية في مصر وإسراع الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية وحديثة تجدد أسبوعياً لدراسة أثر الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل مستمر.

فهد88 · 28-03-2009, 06:54 AM

إبريل ( شهر الحسم)
الشركات بانتظار اختبار الربع (الأصعب) والمتداولون يترقبون ردة فعل القطاعات

الجزيرة - عبدالله البديوي

(الشهر الفاصل) هو الوصف الذي أطلقه المحللون والمتابعون لسوق الأسهم السعودية على شهر ابريل الذي سيدخل نهاية الأسبوع الحالي: كونه يتضمن بين طياته إعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، منهية بذلك سلسة طويلة من التوقعات والتكهنات التي جاءت متباينة بين السلبية والإيجابية.

وقال المحلل المالي الأستاذ (ثامر بن عبد العزيز المحيميد) إن النتائج القادمة ستكون هي الأهم منذ عامين، ليس على مستوى سوق الأسهم المحلي فحسب، بل على صعيد أسواق الأسهم والشركات العالمية نظراً لأنها ستحدد ردة فعل القطاعات بعد الأزمة، ومن هذا المنطلق سيتم تحديد اتجاه السيولة الاستثمارية من حيث اقتناص الفرص إن وجدت أو الانتظار لفترة أخرى) وأضاف (الكثير ينظر للنتائج القادمة بأهمية كبيرة كونها ستؤسس نظرة مستقبلية لوضع الشركات المالي في هذه الفترة وتكوين فكرة واضحة لقدرة هذه الشركات على التكيف مع هذه الأزمة من عدمه).

وعن نتائج الربع الأول للشركات المحلية قال المحيميد (الربع السابق كان سلبياً لمعظم الشركات المدرجة والتي تأثرت بشكل ملحوظ بالأزمة العالمية، ولكنني متفائل قليلاً في هذا الربع في تحسن النتائج لبعض القطاعات خصوصاً في قطاعي المصارف والاتصالات وبعض الشركات الأخرى التي ستتملص من الأزمة، ولكن في نظري أن السلبية ستستمر في المدى المنظور على الشركات التي تعتمد على التصدير كالشركات البتروكيماوية وشركات الصناعات، بينما تبدو الأمور غامضة في قطاعي التشييد والبناء والقطاع العقاري).

وتبدو الأمور جيدة في القطاع البنكي الذي يعد ثاني أكبر القطاعات في السوق خصوصاً بعد أن أظهرت النشرات الشهرية لمؤسسة النقد السعودي نمواً تجاوز الـ10% في الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في شهري يناير وفبراير، وهذه الأرباح جاءت بعد تكوين البنوك لمخصصات كبيرة نهاية العام الماضي، وزاد من التفاؤل تجاوز كثير من المصارف العالمية للفترة الأصعب وتحقيق بنوك ضخمة مثل (بانك اوف أمريكا) وبنك ( سيتي قروب) لنتائج إيجابية في الأشهر الأولى من العام الحالي بعد عام مأساوي حققت فيه خسائر فادحة.

وانخفض مؤشر القطاع البنكي بنسبة 4% منذ بداية العام، إلا أن التوزيعات النقدية التي قامت بها معظم البنوك قد ساهمت ولو بشكل جزئي في هذا التراجع.

التفاؤل لم يكن محصوراً على القطاع البنكي فحسب، بل إن الأمور تبدو إيجابية في قطاع الاسمنت الذي حققت في الشركات المدرجة فيه نمواً ملحوظاً في مبيعاتها خلال الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع الأشهر الأخيرة في العام الماضي والذي سجلت فيه مبيعات الشركات الاسمنتية مستوى متدنياً متأثرة بقرار حظر التصدير، إلا أن الطلب المحلي الكبير ساهم في تسجيل المبيعات لتحسن ملحوظ في الفترة الماضية، وهو ما دفع مؤشر الاسمنت للارتفاع في الربع الأول من هذا العام بنسبة قاربت ال3% على الرغم من تداول غالبية الشركات في قطاع الاسمنت دون أحقية الأرباح التي تم توزيعها خلال هذا الربع.

موجة التفاؤل لم تشمل القطاع الأكبر في السوق (قطاع الصناعات البتروكيماوية) وتفاوتت توقعات المحليين وشركات الاستثمار لأرباح الشركات المدرجة في القطاع، وإذا ما كان هناك ايجابية تكمن في دخول كثير من التوسعات التي قامت بها شركات القطاع حيز الإنتاج، إضافة إلى التحسن الطفيف في أسعار المنتجات البتروكيماوية مقارنة بالمستويات المتدنية التي كانت عليها نهاية العام الماضي، إلا أن هناك تخوفاً من انخفاض الطلب العالمي المتأثر بالأزمة العالمية، إضافة إلى أن أسعار المنتجات لا زالت بعيدة عن الأسعار القياسية المرتفعة التي كانت عليها في النصف الأول من العام الماضي، وكان مؤشر القطاع قد انخفض بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي.

الخاسر الأكبر في هذا الربع كان هو قطاع (التشييد والبناء) الذي فقد مؤشره 13% من قيمته منذ بداية العام الحالي جراء تخوف المستثمرين من تأثر القطاع بالأزمة، وهذا الانخفاض جاء على الرغم من الإيجابية المتمثلة في ارتفاع الموازنة العامة للدولة في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً وأن القطاع يعتبر الأكبر ارتباطاً من القطاعات الأخرى بهذه الموازنة، إلا أن انخفاض أسعار النفط والبتروكيماويات أثر بشكل سلبي على التوقعات لنتائج القطاع نظراً لأن بعض الشركات المدرجة فيه تعتمد بشكل أساسي في مواردها على المشاريع النفطية والبتروكيماوية، ويرى المحللون أن نتائج هذا الربع ستكون نقطة الفصل بين التفاؤل والتشاؤم لوضع القطاع في ظل الأزمة.

النتائج القادمة ستكون الأهم لشركات التأمين التي حصل معظمها على رخصة مزاولة النشاط في الفترة السابقة، وستكون الأهم أيضا للقطاع العقاري الذي سيثبت أو ينفي صلته بالأزمة العالمية، وستكون هذه النتائج اختباراً مهماً لقطاع الاتصالات الذي يقع تحت ضغط المنافسة، كل هذه الأمور تؤكد على أن الشركات قد أنهت فترة الاختبار الأصعب وتترقب النتائج التي ستعلن النجاح لها من عدمه.

فهد88 · 28-03-2009, 06:55 AM

جدول صلاحيات الهيئة

* تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.

* حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.

* العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

* تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.

* تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.

* تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

* تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

فهد88 · 28-03-2009, 06:55 AM

3 أيام تفصل السوق عن نتائج الربع الأول من 2009
سوق الأسهم: عين على النفط وأخرى على تطورات الأزمة المالية

د. حسن الشقطي

أغلق السوق هذا الأسبوع عند 4643 نقطة رابحا حوالي 243 نقطة، ليصل حجم مكاسبه خلال الأسبوعين الأخيرين إلى حوالي 513 نقطة أو ما يعادل 12.4%.. وترجع هذه المكاسب بالدرجة الأولى إلى استمرار الارتفاع في أسعار النفط والتي أدت إلى تحسن ملموس في قطاع البتروكيماويات بقيادة سابك.. ومن ناحية أخرى ترجع المكاسب إلى التحسن الملحوظ في البورصات العالمية على خلفية أنباء استقرار الاقتصاد الأمريكي، بشكل أدى بشكل رئيسي إلى تحسن أداء القطاع المصرفي.. إلا أنه رغم هذا التحسن في حركة التداول خلال الأسبوعين الأخيرين، فمستوى السيولة المتداولة لا يزال دون المعتاد، فلم يتجاوز مستوى الخمسة مليارات حتى في أوج أوقات الصعود، وهو ما يضع العديد من التساؤلات حول أسباب عدم استعادة السيولة لمستوياتها المعتادة رغم تحسن أداء السوق؟ وهل ستصبح هذه المستويات هي أرضية التداول الجديدة؟ من جانب آخر، فقد انتعش العديد من تداولات الأسهم التي غابت خلال الشهور الماضية، والتي كان من أبرزها كيان وإعمار.. ومن جانب ثالث، فقد عد إدراج وتداول هم عذيب هذا الأسبوع على فتح شهية المضاربين ليس على سهم عذيب فحسب، بل على أسهم قطاع الاتصالات ككل الذي ربح هذا الأسبوع 5.4% حتى رغم فقدان سهم عذيب لغالبية مكاسبه. هذا وتأتي الثقة في مؤشر هذا الأسبوع من خلال أن هذه المكاسب تأتي قبل أيام قليلة تفصل السوق عن بدء الإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2009، وهو الذي يمكن أن نسميه جدلا (بربع الخوف الحقيقي من الأزمة العالمية).. فكيف ستكون هذه النتائج؟ وكيف يكون حال السوق بعدها؟

السوق ما بين محفز أسعار

النفط ومخاوف الركود العالمي:

رغم أن مثبطات سوق الأسهم تعتبر متعددة ومتداخلة أحيانا، إلا أن المحفز الرئيسي المتمثل في ارتفاع أسعار النفط يعتبر الآن أكثر قوة في قيادة مؤشر السوق.. فرغم وجود مخاوف من عودة تداعيات الأزمة المالية، وخاصة على قطاع المصارف، فضلا عن حالة الركود التي بدأت تلقي بظلالها على العديد من أوجه النشاط الاقتصادي في الداخل.. إلا أنه مع ذلك، فإن تحسن أسعار النفط (لامست مستوى 53 دولارا للبرميل) يعتبر كفيل بتحسن أداء قطاع البتروكيماويات وعلى رأسها سابك، وبالتالي تحسن حركة التداول ككل.

الأرباح اليومية والصعود

العمودي في الدقائق الأولى:

أحد أسرار قلق المتداولين والتي توحي بأن الأمور لم تعد لأوضاعها الطبيعية بشكل كامل هي أن غالبية الصعودات اليومية لمؤشر السوق لا تحدث بشكل طبيعي وإنما تحدث على مدى دقائق معدودة أو خلال فترة قصيرة في بداية جلسات التداول.. فعلى سبيل المثال يوم الثلاثاء ارتفع المؤشر خلال الدقائق الأولى (10 دقائق تحديدا) من جلسة التداول وربح حوالي 110 نقطة، خسر حوالي 55 نقطة منها في نهاية الجلسة وأغلق محتفظا بحوالي 55 نقطة منها فقط... ومصدر القلق أن الصعود الخاطف قد يكون نتيجة استهداف تصريف أو ربما قد يكون استغلال مضاربين، وخاصة أنه من المعروف أن أي تجميع لا يحدث بشكل مفاجئ غالبا.

السبب الرئيسي لتراجع السيولة المتداولة:

أحد أسباب القلق في السوق هو التراجع المستمر (خلال الست شهور الأخيرة) في مستوى السيولة اليومية المتداولة، فمن 20 إلى 12 إلى 8 وأخيرا إلى 3 مليار ريال.. وكل القلق يأتي من مخاوف خروج المحافظ الكبيرة التي هي قادرة على حماية وحمل مؤشر السوق من الانحدار.. الجميع كان يتحدث ويلقي باللوم على الاحتكارات والاستحواذات الكبيرة في السوق في الماضي على أساس أنها هي مصدر الضعف وأنها تمكن البعض من تحقيق أرباح خيالية على حساب البعض الآخر، ولكن الآن الجميع يتحدثون بقلق نتيجة مخاوف خروج أصحاب المحافظ الكبيرة وانتهاء احتكاراتهم لأسهم معينة.. هذا الأمر يعتبره البعض بمثابة إضافة مسار عشوائي لتداولات الأهم والتي كان يفترض أن تؤدي إلى مزيد من كفاءة تداولاتها.. إلا إنه في الحقيقة فقد أصبح المسار العشوائي هو بمثابة مزيد من الاضطراب في تداولات هذه الأسهم.. وتصل صراحة بعض المراقبين إلى الاعتقاد بان الجميع في السوق لا يعنيهم المؤثرات الخارجية ولا الداخلية (كثيرا) بقدر ما يعنيهم أن يكون من بين متداولي السوق أصحاب محافظ كبيرة قادرون على حماية الأسهم التي يحتكرونها على الأقل لحماية أموالهم الخاصة، ومن ثم حماية كافة المتداولين فيها.

معضلة الخوف من الأسعار المتدنية!

من المفارقات الغريبة بالسوق عدم وجود إقبال على الشراء والتجميع على كثير من الأسهم حتى رغم أسعارها المتدنية جدا وحتى رغم جودة وحسن مؤشراتها المالية.. الأمر الغريب أنه دائما ما يحدث الشراء والتجميع عندما ترتفع أسعار هذه الأسهم.. أي عندما تسوء مؤشراتها المالية.. بالطبع السبب الرئيسي هو أن غالبية المتداولين يركزون على عمليات المضاربة في الأسهم أكثر مما يركزون على الاستثمار فيها.. أما الأمر الأكثر غرابة، هو أن الحديث عن الاستثمار دائما ما يأتي متأخرا من جانب كثير من هؤلاء المتداولين، وفي الغالب ما يأتي هذا الحديث عن الاستثمار عندما ترتفع أسعار الأسهم ويزداد الطلب عليها.. إن ما ينبغي أن يحدث هو أن يكون التفكير في الاستثمار والشراء والتجميع في عز أوقات النزول والتصريف، في حين يكون التفكير في المضاربة والبيع والتصريف في عز أوقات الصعود والتجميع.

3 أيام تفصل السوق

عن نتائج الربع الأول 2009:

في اعتقادي أن مؤشر السوق قد امتص جزءا كبيرا من القلق والخوف من نتائج الربع الأول لعام 2009، وهو الربع الذي يفترض أن يترجم كافة النتائج السابقة للأزمة المالية العالمية، والتي ينبع قلقها حقيقة من قطاع المصارف.. لذلك، فإن المؤشر قد يسير دونما تأثر كبير بانتظار هذه النتائج طالما أسعار النفط تحلق فوق مستوى الـ50 دولارا.

(*) محلل اقتصادي

فهد88 · 28-03-2009, 06:56 AM

"العمل" تتحرك لتفعيل قرار تشغيل النساء

الرياض: علي القحطاني

طلبت وزارة العمل من مكاتبها المنتشرة في المناطق تقديم مرئيات حيال توظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال. ويستهدف الإجراء تفعيل القرار 120 والخاص بتوظيف النساء في هذا القطاع خاصة ما يتعلق بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.
ووفقاً لمصدر في الوزارة سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع رجال الأعمال لإيجاد الحلول لمشكلة توظيف السعوديات، خاصة في ظل تخوفهم من ردة فعل التوسع في هذا المجال.
وكانت الوزارة قد افتتحت العديد من الأقسام النسائية في مكاتب العمل الرئيسية بالتزامن مع القرار 120 الذي صدر عام 1425.
يذكر أن وزير العمل أصدر في 1426 قراراً يتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية.

--------------------------------------------------------------------------------

تدرس وزارة العمل تفعيل توظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال، عبر إيجاد حلول للعوائق التي تواجه توظيفهن.
ووجهت الوزارة تعميماً لمكاتب العمل طلبت مرئياتهم حول تطبيق القرار 120 والخاص بتوظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال.
وحسب مصادر لـ "الوطن" فإن الوزارة ستعقد لقاء خلال الفترة المقبلة يجمع بين مسؤولين من وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال لإيجاد حلول لتوظيف السعوديات ودفع رجال الأعمال
إلى تبني المبادرة في هذا المجال.
وينص القرار الخاص بتوظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال والذي صدر في عام 1425، على تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.
وكانت الوزارة بدأت بالتزامن مع القرار 120 في افتتاح أقسام نسائية في مكاتب العمل الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام).
يذكر أن وزير العمل أصدر في 1426 قراراً يتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية

فهد88 · 28-03-2009, 06:57 AM

قلم تنفيذي
مكافآت التنفيذيين
فضل بن سعد البوعينين

دراسة متميزة أجرتها (أرقام) حول المكافآت والتعويضات التي حصل عليها كبار التنفيذيين من أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة في السوق السعودية. الدراسة كشفت عن حصول مسؤولين في أربع شركات على أعلى المكافآت مقارنة بأعضاء الشركات الأخرى. وأوضحت أن بعض الشركات، قطاع البنوك على وجه الخصوص، لا توفر معلومات مفصلة عن ما يحصل عليه كبار التنفيذيين بشكل منفرد.

ولفتت (أرقام) إلى أن رئيس لجنة تنفيذية لشركة حديثة تعمل في قطاع التأمين، حصل (على بدلات ورواتب بلغ إجماليها 3.83 مليون ريال)، إضافة إلى حصول (مسؤولين بشركات لم تحقق أرباحاً خلال عام 2008 على مكافآت وبدلات عالية). (أرقام) كانت مهتمة بتوسيع دراستها إلا أن ندرة المعلومات التفصيلية فرضت عليها استثناء أسماء أخرى كان من المفترض أن تكون ضمن القائمة الرئيسة. دراسة (أرقام) التي تلقفتها مواقع الإنترنت وبعض الصحف ربما كشفت بعض ما يحدث خلف كواليس إدارات الشركات التنفيذية. الإدارات التنفيذية تتمتع بكامل الصلاحيات، ولديها من القوة والسيطرة القدر الكافي الذي يمكنها من إقرار توصيات المكافآت، والحوافز التي لا تقارن بأي حال من الأحوال بمجمل مكافآت الموظفين الذين يحملون تلك الشركات على أكتافهم! إحدى الشركات السعودية التي صاحب زيادة رأس مالها، قبل عدة سنوات، لغط كبير، واحتجاج من غالبية مساهميها عادت إلى الأضواء من جديد بعد أن دفعت لاثنين من أعضائها ما يقرب من 16 مليون ريال؛ ما يفتح الباب من جديد أمام تظلم المساهمين وانتقاداتهم الحادة.

شركة أخرى، صغيرة نسبياً، نجح ملاكها الأصليون في تحصيل علاوة إصدار ضخمة على أسهمهم التي طُرحت للاكتتاب العام قبل فترة، صرفت مكافآت لخمسة من كبار تنفيذييها بما يقرب من 18.5 مليون ريال، وهي مكافآت تفوق في مجملها ما دفعته شركات ضخمة كسابك، الاتصالات، وبنك الرياض!!

الغريب حقاً أن تأتي الشركات الأكبر ربحية في مواقع متأخرة في سلم المكافآت مقارنة بالشركات الأقل، فالاتصالات السعودية وسابك تحتلان المركزين 26 و11 في حين تحتل شركة صغيرة مركزاً متقدماً!!، وهو أمر مثير للدهشة والاستغراب!

تجاوزات أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء التنفيذيين تشكل حلقة من حلقات سوق الأسهم السعودية المتردية، وأسلوب إدارتها، ونوعية الرقابة المفروضة على شركاتها المدرجة فيها، وتقاعس المساهمين عن حفظ حقوقهم، ولعب دور أكبر في مواجهة أخطاء المتنفذين في مجالس الإدارة، والفاعلين في سوق التداول.

باختصار شديد، مكافآت كبار التنفيذيين تكشف عن تجاوزات، ربما تكون وفق القانون إذا ما ربطت بالموافقة المسبقة للجمعية العمومية! إلا أنها تبقى مضرة بصغار المساهمين، وفيها من الاستغلال الكثير؛ لذا نطلب من المشرع والجهات الرقابية القيام بدورهم الرسمي لحفظ حقوق المساهمين من خلال ضوابط صريحة وشفافة تضمن تطبيق الأنظمة والقوانين بعدالة، وتدفع نحو إصلاح اعوجاج بعض المجالس الإدارية والإدارات التنفيذية؛ في الوقت الذي تحتاج فيه لائحة حوكمة الشركات إلى جهات رسمية وأهلية تتبنى بنودها، وتهتم بتفعيلها، وتحاسب المقصرين في تطبيقها. وأخيراً يتحتم على مساهمي الشركات القيام بدورهم الفاعل للحد من تجاوزات بعض أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء التنفيذيين إذا ما أرادوا حماية استثماراتهم من الضياع.

28-03-2009, 06:50 AM	#61
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	هل تقدم قمة لندن طوق النجاة ؟ كريس سيرماك وأندرو ماكاثي يلتقي قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم في قمة طارئة بالعاصمة البريطانية لندن في الثاني من نيسان/ أبريل المقبل في وقت تتنامى فيه مشاعر الإحباط والعجز في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وفي ظل مؤشرات ضعيفة على إمكانية اتفاق الدول الكبرى على وتشهد قمة مجموعة العشرين في لندن الأسبوع المقبل أول ظهور للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما على الصعيد العالمي في مناسبة بهذا المستوى، في وقت ظهر فيه التوتر جليا بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال الحكومية في شرايين الاقتصاد لتعزيز النمو العالمي. لذلك فإن قادة مجموعة الدول العشرين الذين سيجتمعون بأحد المراكز التجارية الجديدة على ضفاف نهر التايمز يواجهون ضغوطا قوية من أجل التوصل لاتفاق حول إستراتيجية منسقة ومناسبة لإخراج الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الوقت نفسه تفادي الوقوع في فخ الحمائية التجارية. كان البنك الدولي ذكر مؤخرا أن 17 من بين دول مجموعة العشرين بدأت فرض قيود تجارية من أجل حماية صناعاتها المتعثرة. وتثير هذه العوامل كافة الشكوك في قدرة قمة لندن على الخروج بمقترحات ملموسة متفق عليها من أجل الوصول إلى ما أطلق عليه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون مضيف القمة اسم (العقد العالمي الجديد) نسبة إلى (العقد الجديد) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت لإخراج الاقتصاد الأمريكي من أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وتضم مجموعة العشرين إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والصين والأرجنتين وكوريا الجنوبية والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والهند واليابان والبرازيل وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك إلى جانب جمهورية التشيك كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. ورغم الاتفاق على نطاق واسع على ضرورة تشديد القواعد المنظمة للقطاع المالي العالمي وزيادة التمويل المتاح للمؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي، تعارض أوروبا ضخ المزيد من الأموال العامة في الأسواق مما يعرقل إمكانية اتفاق القمة على خطة لزيادة الإنفاق العام لحفز النمو الاقتصادي. ويقول كارستن ريزسكي المحلل الاقتصادي في مجموعة (آي.إن.جي) المصرفية (سيجدون حلا عالميا لنظام إدارة القطاع المالي لكنني أشك كثيرا في إمكانية توصلهم لاتفاق بشأن مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي). بالإضافة إلى ذلك، ستكون قمة لندن أول اختبار كبير للقدرات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي. فقد طرحت إدارته سلسلة من الخطط الرامية إلى تنظيم القطاع المالي على المدى الطويل وتقليل تأثير أي انهيارات مستقبلية على الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى ممكن وذلك قبل انعقاد قمة لندن. ويضغط أوباما من أجل تحرك قوي جماعي من جانب كل الدول لإقالة الاقتصاد العالمي من عثرته. وفي الوقت نفسه، تؤكد كافة المؤشرات أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى نهاية الانحدار بدءا من البيانات الاقتصادية الكارثية إلى انهيار طلبات الشراء لدى الشركات وخفض تكاليف الزفاف في الهند وتسريح آلاف العمال من المناجم في جنوب إفريقيا وتدهور الطلب على السلع في أسواق العالم. ورغم ذلك، لا تبدو الأزمة المالية التي شكلت جوهر الأزمة الاقتصادية، في طريقها إلى النهاية قريبا. فأسواق الائتمان مازالت راكدة والبنوك الكبرى مازالت تواجه خطر الإفلاس والدول النامية مازالت تعاني من خروج المستثمرين الأجانب. وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أيضا توقعات شديدة التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي الذي ينتظر أن يسجل انكماشا بمعدل 1% من إجمالي الناتج المحلي وهو الانكماش الأول منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر الصندوق من اشتداد حدة الركود الاقتصادي واستمراره إذا لم تتمكن الحكومات من إيجاد طريقة لاستعادة استقرار النظام المالي. ومن أخطر التهديدات الاقتصادية التي تعقد قمة العشرين في ظلها تنامي الغضب الشعبي من جشع مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية الذين يحصلون على مكافآت بملايين الدولارات في حين تضخ الحكومة أموال دافعي الضرائب في هذه البنوك والمؤسسات لإنقاذها من الإفلاس. وستكون قمة لندن هي الثانية في تاريخ المجموعة الذي يمتد لعشر سنوات تقريبا. كانت القمة الأولى عقدت في واشنطن في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي عندما أدت الأزمة المالية إلى انهيار سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة. ورغم أن التصور الأولي لقمة لندن كان يتعلق بصياغة قواعد لتحقيق أهداف طويلة المدى فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي جعلت التركيز يتجه مرة أخرى إلى الإجراءات قصيرة المدى المطلوبة لإنعاش الاقتصاد كما حدث في قمة واشنطن. انطلقت مجموعة الدول العشرين الكبرى كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أكبر 20 دولة في العالم من حيث حجم الاقتصاد عام 1999 لمناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي خلال تجمع يضم الدول الصناعية المتقدمة والدول الصاعدة. استضافت ألمانيا أول اجتماع لهذه المجموعة في كانون أول/ ديسمبر 1999 حيث تقاسم رئاسة الجلسات وزيرا مالية ألمانيا وكندا. ورغم مرور 10 سنوات على انطلاق المجموعة، فهي ما زالت منتدى غير رسمي لتشجيع المناقشات الحرة والبناءة بين الدول الصناعية والدول الصاعدة بشأن كل ما يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي. وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لتفرض على قادة دول المجموعة عقد أول قمة لهم في الولايات المتحدة في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. وبعد نحو ستة أشهر تأتي القمة الثانية في لندن رغم أن عقدا كاملا مر منذ انطلاقها لم يشهد لها اجتماعا على مستوى القمة.

28-03-2009, 06:51 AM	#62
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	المصارف العربية تبحث عن رؤية للغد الرياض - محمد بدير اكتسبت الأزمة المالية الحالية صفة العالمية بعد أن خرجت من إطار منشئها الأمريكي إلى أسواق أوروبا، ومن ثم إلى معظم الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، مما أثار العديد من التساؤلات، خصوصاً فيما يتعلق بنتائجها المحتملة على مرتكزات وأسس النظام المالي والاقتصادي العالمي، وكذلك على تطور معدلات النمو الاقتصادي في مختلف الدول. وكان من ضمن تلك التساؤلات: هل نحن على أبواب اتفاق بريتون وودز (Britton Woods) جديد؟. ويُطرح هذا التساؤل على طاولة نقاش المؤتمر المصرفي العربي الدولي 2009م الأزمة: رؤية للغد، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 19-20 - 4 - 2009م، ويشارك فيه مجموعة من وزراء الاقتصاد والمال ومحافظي المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمارية العربية، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من كبار المسؤولين في المنظمات والاتحادات المصرفية والمالية العربية والدولية. وتقول مصادر اتحاد المصارف العربية إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي اتحاد المصارف العربية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة للأزمة بالمشاركة العربية في صناعة القرارات الدولية، ولا سيما تلك المتصلة بالنظام المالي والاقتصادي الدولي، والعمل المشترك لتحصين وتفعيل أداء النظام المصرفي العربي في مواجهة تداعيات هذه الأزمة وتشجيع الاستثمارات البينية العربية. ويهدف المؤتمر إلى تشخيص مختلف الانعكاسات والتداعيات التي ترتبت عن الأزمة المالية العالمية الراهنة على مختلف اقتصادات البلدان العربية وأسواقها المالية والعقارية، في ظل توقع بقاء أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال العام الحالي. والتركيز على مدى ارتباط أزمة القطاع المالي والمصرفي بأزمة القطاعات الحقيقية، وتشجيع الاستثمارات العربية البينية وصولاً إلى تعزيز آليات التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي العربي. كما يهدف إلى تفعيل دور الدول العربية ومشاركتها في إصلاح المنظومة المالية العالمية الحالية، وبناء نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، تراعى فيه مصالح الدول العربية. كما يهدف إلى بيان دور أجهزة الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمصرفية، وكذلك دور وكالات التصنيف الائتماني وصولاً إلى بناء مقومات ومعايير عربية في الرقابة والتصنيف جديرة بحماية القطاع المالي والمصرفي العربي من أي اهتزازات يتعرض لها في المستقبل. وكذلك مدى الاستفادة من احتياطيات الصناديق السيادية العربية في تمويل المشروعات التنموية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر، فإن المحور الأول يناقش الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة وأداء المصارف (التقليدية والاستثمارية) والمشتقات المالية وعلاقتها بالأزمة، دور وكالات التصنيف الائتماني، دور جهات الرقابة والإشراف، جشع القيادات المصرفية، الفكر الرأسمالي والأزمة. أما المحور الثاني فإنه يدور حول الآثار والانعكاسات والتداعيات في ظل نضوب السيولة وتدهور أسعار النفط. أما المحور الثالث فإنه يتطرق إلى سبل المواجهة ودور الحكومات والمصارف المركزية، ودور لجنة بازل II أم بازل III؟ والجهات المالية الدولية. كما يناقش المحور الرابع الأزمة المالية والصيرفة الإسلامية وهل وصلت تداعيات الأزمة إلى الصيرفة الإسلامية؟ وهل أصبح الاستثمار في الصيرفة الإسلامية هو البديل؟. أما المحور الخامس فإنه يناقش تأثير الأزمة المالية والاقتصادات العربية. في حين يطرح المحور السادس عدة تساؤلات هامة مثل: هل ما زالت بازل II كافية أم يجب التقدم نحو بازل III؟ هل يجب البحث في مجلس أمن اقتصادي دولي؟ وهل نحن على أبواب اتفاق بريتون وودز (Britton Woods) جديد؟

28-03-2009, 06:52 AM	#64
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	في مؤتمرهم العالمي الثاني المحاسبون يستشرفون مستقبل مهنتهم في الرياض نهاية الشهر الجزيرة - الرياض تزداد الحاجة للتدقيق في الأرقام عندما تتكدس الخسائر... هذه الحقيقة تدفع الاقتصاديين إلى تقديم التنازلات للمحاسبين والاستغناء ولو لبعض الوقت عن تصلب النظريات الاقتصادية, وفي ظل الأزمة المالية وتوجه الكثير من الشركات إلى دعم مراكزها المالية تتجه الأنظار إلى مدينة الرياض حيث يعقد المؤتمر الدولي للمحاسبة في 29 مارس من الشهر الحالي. إلى ذلك أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر المحاسبة الدولي سعيهم إلى إبراز الدور الهام لمهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته من خلال هذا المؤتمر مثمناً الرعاية الملكية الكريمة لهذا المؤتمر، وقال حسان بن فضل عقيل: إن المحاسبة من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة بما يكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني. وأضاف (أن المؤتمر أن سيناقش في جلساته عدد من المحاور تشمل التغيرات المهنية واستشراف المستقبل والمحاسبة وتأثيرها على أسواق المال، إضافة إلى الحوكمة وحماية الاستثمارات، ومراعاة دور المحاسبة في خدمة المصرفية الإسلامية، علاوة عن دور المسؤولية الشرعية والقانونية للمحاسب القانوني والمحاسبة الحكومية ومحاسبة الجهات غير الهادفة للربح). وبين عقيل (بأن اللجنة قد قامت منذ تشكليها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالعمل مع الأمانة العامة للهيئة للإعداد الجيد للمؤتمر ودعوة عدد من المتخصصين من داخل وخارج المملكة، مبيناً أن الهيئة تضم في عضويتها نخبة من الكوادر الوطنية وهم الدكتور محمد بن سلطان السهلي والدكتور محمد بن عبد الله المهنا والأستاذ عدنان بن عبد الله النعيم والأستاذ عبد الله بن صالح الشماسي). وفي ذات السياق فقد قامت الهيئة بتدشين موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت www.socpa-conf.org والذي يحتوي على معلومات عن محاور وجلسات والمتحدثين في المؤتمر. يذكر أن مؤتمر المحاسبة الدولي الثاني سيكون تحت شعار (المحاسبة والاستثمار) وقد أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن عزمها إطلاقه في 2 من ربيع الثاني من العام الجاري والموافق 29 مارس 2009م بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ورجال أعمال وأكاديميين ومديري ماليين وغيرهم من داخل المملكة وخارجها.

28-03-2009, 06:53 AM	#65
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	فيما أثارت فتوى بنكية الجدل في البلاد رئيس وزراء سابق: أمريكا اقترضت من مصر بسبب الأزمة! القاهرة - علي البلهاسي أثارت فتوى دينية حول تحريم إيداع الأموال بالبنوك الأجنبية جدلاً اقتصادياً كبيراً في الشارع المصري، وتقول الفتوى التي أصدرها مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة إن كل مسلم يضع أمواله ببنك أجنبي يسهم في مناهضة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن إيداع المسلمين لأموالهم في البنوك الأجنبية يساعد على تقوية تلك البنوك واستخدام أموالها في محاربة الإسلام. وفيما حظيت الفتوى بإجماع وقبول عدد كبير من رجال الدين في مصر وصفها البعض بأنها فتوى وطنية سياسية ربما يهدف المفتى من ورائها لخدمة البنوك الوطنية المصرية وعدم دعم البنوك الأجنبية. من ناحية أخرى أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن مصر أقرضت أمريكا أموالاً لتواجه بها الأزمة المالية الحالية، مشيراً إلى أن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والبالغ 33.5 مليار دولار موجود بالولايات المتحدة، ويتم استثماره في سندات الخزانة الأمريكية التي تتميز بالأمان والقدرة على التسييل بسرعة. وانتقد لطفي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة المالية، مشيراً إلى أنها غير كافية، وطالب بتشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة المالية في مصر وإسراع الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية وحديثة تجدد أسبوعياً لدراسة أثر الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل مستمر.

28-03-2009, 06:54 AM	#66
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	إبريل ( شهر الحسم) الشركات بانتظار اختبار الربع (الأصعب) والمتداولون يترقبون ردة فعل القطاعات الجزيرة - عبدالله البديوي (الشهر الفاصل) هو الوصف الذي أطلقه المحللون والمتابعون لسوق الأسهم السعودية على شهر ابريل الذي سيدخل نهاية الأسبوع الحالي: كونه يتضمن بين طياته إعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، منهية بذلك سلسة طويلة من التوقعات والتكهنات التي جاءت متباينة بين السلبية والإيجابية. وقال المحلل المالي الأستاذ (ثامر بن عبد العزيز المحيميد) إن النتائج القادمة ستكون هي الأهم منذ عامين، ليس على مستوى سوق الأسهم المحلي فحسب، بل على صعيد أسواق الأسهم والشركات العالمية نظراً لأنها ستحدد ردة فعل القطاعات بعد الأزمة، ومن هذا المنطلق سيتم تحديد اتجاه السيولة الاستثمارية من حيث اقتناص الفرص إن وجدت أو الانتظار لفترة أخرى) وأضاف (الكثير ينظر للنتائج القادمة بأهمية كبيرة كونها ستؤسس نظرة مستقبلية لوضع الشركات المالي في هذه الفترة وتكوين فكرة واضحة لقدرة هذه الشركات على التكيف مع هذه الأزمة من عدمه). وعن نتائج الربع الأول للشركات المحلية قال المحيميد (الربع السابق كان سلبياً لمعظم الشركات المدرجة والتي تأثرت بشكل ملحوظ بالأزمة العالمية، ولكنني متفائل قليلاً في هذا الربع في تحسن النتائج لبعض القطاعات خصوصاً في قطاعي المصارف والاتصالات وبعض الشركات الأخرى التي ستتملص من الأزمة، ولكن في نظري أن السلبية ستستمر في المدى المنظور على الشركات التي تعتمد على التصدير كالشركات البتروكيماوية وشركات الصناعات، بينما تبدو الأمور غامضة في قطاعي التشييد والبناء والقطاع العقاري). وتبدو الأمور جيدة في القطاع البنكي الذي يعد ثاني أكبر القطاعات في السوق خصوصاً بعد أن أظهرت النشرات الشهرية لمؤسسة النقد السعودي نمواً تجاوز الـ10% في الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في شهري يناير وفبراير، وهذه الأرباح جاءت بعد تكوين البنوك لمخصصات كبيرة نهاية العام الماضي، وزاد من التفاؤل تجاوز كثير من المصارف العالمية للفترة الأصعب وتحقيق بنوك ضخمة مثل (بانك اوف أمريكا) وبنك ( سيتي قروب) لنتائج إيجابية في الأشهر الأولى من العام الحالي بعد عام مأساوي حققت فيه خسائر فادحة. وانخفض مؤشر القطاع البنكي بنسبة 4% منذ بداية العام، إلا أن التوزيعات النقدية التي قامت بها معظم البنوك قد ساهمت ولو بشكل جزئي في هذا التراجع. التفاؤل لم يكن محصوراً على القطاع البنكي فحسب، بل إن الأمور تبدو إيجابية في قطاع الاسمنت الذي حققت في الشركات المدرجة فيه نمواً ملحوظاً في مبيعاتها خلال الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع الأشهر الأخيرة في العام الماضي والذي سجلت فيه مبيعات الشركات الاسمنتية مستوى متدنياً متأثرة بقرار حظر التصدير، إلا أن الطلب المحلي الكبير ساهم في تسجيل المبيعات لتحسن ملحوظ في الفترة الماضية، وهو ما دفع مؤشر الاسمنت للارتفاع في الربع الأول من هذا العام بنسبة قاربت ال3% على الرغم من تداول غالبية الشركات في قطاع الاسمنت دون أحقية الأرباح التي تم توزيعها خلال هذا الربع. موجة التفاؤل لم تشمل القطاع الأكبر في السوق (قطاع الصناعات البتروكيماوية) وتفاوتت توقعات المحليين وشركات الاستثمار لأرباح الشركات المدرجة في القطاع، وإذا ما كان هناك ايجابية تكمن في دخول كثير من التوسعات التي قامت بها شركات القطاع حيز الإنتاج، إضافة إلى التحسن الطفيف في أسعار المنتجات البتروكيماوية مقارنة بالمستويات المتدنية التي كانت عليها نهاية العام الماضي، إلا أن هناك تخوفاً من انخفاض الطلب العالمي المتأثر بالأزمة العالمية، إضافة إلى أن أسعار المنتجات لا زالت بعيدة عن الأسعار القياسية المرتفعة التي كانت عليها في النصف الأول من العام الماضي، وكان مؤشر القطاع قد انخفض بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي. الخاسر الأكبر في هذا الربع كان هو قطاع (التشييد والبناء) الذي فقد مؤشره 13% من قيمته منذ بداية العام الحالي جراء تخوف المستثمرين من تأثر القطاع بالأزمة، وهذا الانخفاض جاء على الرغم من الإيجابية المتمثلة في ارتفاع الموازنة العامة للدولة في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، خصوصاً وأن القطاع يعتبر الأكبر ارتباطاً من القطاعات الأخرى بهذه الموازنة، إلا أن انخفاض أسعار النفط والبتروكيماويات أثر بشكل سلبي على التوقعات لنتائج القطاع نظراً لأن بعض الشركات المدرجة فيه تعتمد بشكل أساسي في مواردها على المشاريع النفطية والبتروكيماوية، ويرى المحللون أن نتائج هذا الربع ستكون نقطة الفصل بين التفاؤل والتشاؤم لوضع القطاع في ظل الأزمة. النتائج القادمة ستكون الأهم لشركات التأمين التي حصل معظمها على رخصة مزاولة النشاط في الفترة السابقة، وستكون الأهم أيضا للقطاع العقاري الذي سيثبت أو ينفي صلته بالأزمة العالمية، وستكون هذه النتائج اختباراً مهماً لقطاع الاتصالات الذي يقع تحت ضغط المنافسة، كل هذه الأمور تؤكد على أن الشركات قد أنهت فترة الاختبار الأصعب وتترقب النتائج التي ستعلن النجاح لها من عدمه.

28-03-2009, 06:55 AM	#67
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	جدول صلاحيات الهيئة * تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. * حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية. * العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. * تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية. * تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية. * تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. * تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

28-03-2009, 06:56 AM	#69
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	"العمل" تتحرك لتفعيل قرار تشغيل النساء الرياض: علي القحطاني طلبت وزارة العمل من مكاتبها المنتشرة في المناطق تقديم مرئيات حيال توظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال. ويستهدف الإجراء تفعيل القرار 120 والخاص بتوظيف النساء في هذا القطاع خاصة ما يتعلق بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية. ووفقاً لمصدر في الوزارة سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع رجال الأعمال لإيجاد الحلول لمشكلة توظيف السعوديات، خاصة في ظل تخوفهم من ردة فعل التوسع في هذا المجال. وكانت الوزارة قد افتتحت العديد من الأقسام النسائية في مكاتب العمل الرئيسية بالتزامن مع القرار 120 الذي صدر عام 1425. يذكر أن وزير العمل أصدر في 1426 قراراً يتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية. -------------------------------------------------------------------------------- تدرس وزارة العمل تفعيل توظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال، عبر إيجاد حلول للعوائق التي تواجه توظيفهن. ووجهت الوزارة تعميماً لمكاتب العمل طلبت مرئياتهم حول تطبيق القرار 120 والخاص بتوظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال. وحسب مصادر لـ "الوطن" فإن الوزارة ستعقد لقاء خلال الفترة المقبلة يجمع بين مسؤولين من وزارة العمل وعدد من رجال الأعمال لإيجاد حلول لتوظيف السعوديات ودفع رجال الأعمال إلى تبني المبادرة في هذا المجال. وينص القرار الخاص بتوظيف السعوديات في منشآت قطاع الأعمال والذي صدر في عام 1425، على تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية. وكانت الوزارة بدأت بالتزامن مع القرار 120 في افتتاح أقسام نسائية في مكاتب العمل الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام). يذكر أن وزير العمل أصدر في 1426 قراراً يتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, وتهيئة أماكن بيع المستلزمات النسائية

28-03-2009, 06:57 AM	#70
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	قلم تنفيذي مكافآت التنفيذيين فضل بن سعد البوعينين دراسة متميزة أجرتها (أرقام) حول المكافآت والتعويضات التي حصل عليها كبار التنفيذيين من أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة في السوق السعودية. الدراسة كشفت عن حصول مسؤولين في أربع شركات على أعلى المكافآت مقارنة بأعضاء الشركات الأخرى. وأوضحت أن بعض الشركات، قطاع البنوك على وجه الخصوص، لا توفر معلومات مفصلة عن ما يحصل عليه كبار التنفيذيين بشكل منفرد. ولفتت (أرقام) إلى أن رئيس لجنة تنفيذية لشركة حديثة تعمل في قطاع التأمين، حصل (على بدلات ورواتب بلغ إجماليها 3.83 مليون ريال)، إضافة إلى حصول (مسؤولين بشركات لم تحقق أرباحاً خلال عام 2008 على مكافآت وبدلات عالية). (أرقام) كانت مهتمة بتوسيع دراستها إلا أن ندرة المعلومات التفصيلية فرضت عليها استثناء أسماء أخرى كان من المفترض أن تكون ضمن القائمة الرئيسة. دراسة (أرقام) التي تلقفتها مواقع الإنترنت وبعض الصحف ربما كشفت بعض ما يحدث خلف كواليس إدارات الشركات التنفيذية. الإدارات التنفيذية تتمتع بكامل الصلاحيات، ولديها من القوة والسيطرة القدر الكافي الذي يمكنها من إقرار توصيات المكافآت، والحوافز التي لا تقارن بأي حال من الأحوال بمجمل مكافآت الموظفين الذين يحملون تلك الشركات على أكتافهم! إحدى الشركات السعودية التي صاحب زيادة رأس مالها، قبل عدة سنوات، لغط كبير، واحتجاج من غالبية مساهميها عادت إلى الأضواء من جديد بعد أن دفعت لاثنين من أعضائها ما يقرب من 16 مليون ريال؛ ما يفتح الباب من جديد أمام تظلم المساهمين وانتقاداتهم الحادة. شركة أخرى، صغيرة نسبياً، نجح ملاكها الأصليون في تحصيل علاوة إصدار ضخمة على أسهمهم التي طُرحت للاكتتاب العام قبل فترة، صرفت مكافآت لخمسة من كبار تنفيذييها بما يقرب من 18.5 مليون ريال، وهي مكافآت تفوق في مجملها ما دفعته شركات ضخمة كسابك، الاتصالات، وبنك الرياض!! الغريب حقاً أن تأتي الشركات الأكبر ربحية في مواقع متأخرة في سلم المكافآت مقارنة بالشركات الأقل، فالاتصالات السعودية وسابك تحتلان المركزين 26 و11 في حين تحتل شركة صغيرة مركزاً متقدماً!!، وهو أمر مثير للدهشة والاستغراب! تجاوزات أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء التنفيذيين تشكل حلقة من حلقات سوق الأسهم السعودية المتردية، وأسلوب إدارتها، ونوعية الرقابة المفروضة على شركاتها المدرجة فيها، وتقاعس المساهمين عن حفظ حقوقهم، ولعب دور أكبر في مواجهة أخطاء المتنفذين في مجالس الإدارة، والفاعلين في سوق التداول. باختصار شديد، مكافآت كبار التنفيذيين تكشف عن تجاوزات، ربما تكون وفق القانون إذا ما ربطت بالموافقة المسبقة للجمعية العمومية! إلا أنها تبقى مضرة بصغار المساهمين، وفيها من الاستغلال الكثير؛ لذا نطلب من المشرع والجهات الرقابية القيام بدورهم الرسمي لحفظ حقوق المساهمين من خلال ضوابط صريحة وشفافة تضمن تطبيق الأنظمة والقوانين بعدالة، وتدفع نحو إصلاح اعوجاج بعض المجالس الإدارية والإدارات التنفيذية؛ في الوقت الذي تحتاج فيه لائحة حوكمة الشركات إلى جهات رسمية وأهلية تتبنى بنودها، وتهتم بتفعيلها، وتحاسب المقصرين في تطبيقها. وأخيراً يتحتم على مساهمي الشركات القيام بدورهم الفاعل للحد من تجاوزات بعض أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء التنفيذيين إذا ما أرادوا حماية استثماراتهم من الضياع.