الحاجة الى هيئة مستقلة لرقابة الشركات المساهمة

[ali_alajlan]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحاجة الى هيئة مستقلة لرقابة الشركات المساهمة


سعت كثير من الدول في العالم لإيجاد هيئات رقابية وإشرافية لمراقبة إداء الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وذلك لضمان حسن سير هذه الأعمال وعدم تجاوزاتها للأنظمة والقوانين والتشريعات الصادرة من الدولة، وكانت المملكة من الدول السباقة لتكوين مثل هذه الهيئات الرقابية ومنها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام وكذلك ديوان الخدمة المدنية لرقابته على الوظائف الإدارية في الدولة، وكانت جميع هذه الهيئات والمؤسسات لمراقبة إداء القطاع الحكومي والوزارات، ولم يكن ضمن إختصاصها مراقبة القطاع الخاص والشركات المساهمة مع زيادة أعداد الشركات المساهمة وحجم رؤوس أموالها وزيادة أعداد المساهمين بها حيث أصبحت مساهماتهم في هذه الشركات تمثل مصادر دخل إضافية لهم، كما أن هذه الشركات تحتضن أعداد كبيرة من الموظفين يتجاوز عددهم مائة الف موظف. وكان من أهم أسباب إنهيار بعض الشركات العالمية هو ضعف الرقابة على إداء هذه الشركات وعدم تطبيق الإجراءات الرقابية والقوانين الملزمة لمراقبة هذه الشركات بشكل جدي ومجاملة أعضاء مجالس هذه الشركات والتغاضي عن التجاوزات المهنية والمحاسبية من قبل مكاتب المحاسبة مما ساهم في تضليل بعض المساهمين. ولن يكون إنهيار الشركات العالمية عن شركاتنا ببعيد إذا لم يكن هناك مواد صريحة وواضحة في نظام الشركات لمراقبة الشركات المساهمة على أن يشمل الرقابة الإدارية والمالية والإنتاجية ومدى تحقيق الأهداف وتطبيق الإستراتيجيات، ولن يكون ذلك ممكناً إلآ بتكوين هيئة مستقلة لرقابة الشركات المساهمة.
وكان إهتمام الدولة في الإصلاح الإقتصادي واضحاً من خلال تشكيل المجلس الإقتصادي الأعلى واللجان الوزارية التي ساهمت في إصدار بعض الأنظمة والتشريعات التي كانت من ضمن مجموعة قرارات الإصلاح الإقتصادي وكان من نتائجها أن تمت الموافقة السامية على تكوين الهيئة العليا للإستثمار، والهيئة العليا للسياحة – وإعادة تنظيم وتسهيل إجراءات العمرة والسياحة الدينية وكذلك قرار مجلس الوزراء بتخصيص 20 مرفقاً حكومياً للقطاع الخاص والموافقة على نظام سوق الأوراق المالية. كما تمت الموافقة السامية على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة في النظر في الشركات المساهمة.
وعدد الشركات المساهمة المطروحة أسهمها للتداول قرابة 70 شركة ومرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة وتبلغ رؤوس أموالها أكثر من 81 مليار ريال وموجوداتها أكثر من 725 مليار ريال. بينما تبلغ حقوق المساهمين أكثر من 178 مليار. كما يبلغ رأس مال الشركات السعودية المساهمة الغير مدرجة في سوق الأوراق المالية أكثر من 20 مليار ريال. وهذه الشركات مرشحة أن تطرح أسهمها للتداول. كما أن تخصيص المرافق الحكومية سوف ينجم عنه عدد من الشركات المساهمة قد تتجاوز رؤوس أموال الشركات القائمة حالياً.
وبمعرفة المبالغ المستثمرة في هذه الشركات تجعلنا نتسأل هل توجد هيئة لرقابة الشركات المساهمة على غرار ديوان المراقبة العامة، وهل إدارة وتنمية إستثمارات بمئات المليارات لهذه الشركات لا تحتاج الى رقابة فاعلة وما هي الآثار المترتبة على إنهيار أي شركة من شركاتنا المساهمة كما حصل في شركات عالمية عملاقة على إقتصادنا الوطني وما أثر ذلك على صغار المساهين الذين وضعوا جميع مدخراتهم في أسهم هذه الشركات وأخيراً ما أثر ذلك على سوق الأسهم. وحجم رؤوس أموال هذه الشركات أكثر من ميزانيات عدد من الوزارات كما أن عدد موظفي هذه الشركات أكثر من عدد موظفي وزارات كثيرة، إلآ أن الرقابة على هذه الشركات تعتبر ضعيفة جداً من حيث الرقابة الإدارية أو المالية والتشغيلية أو الإنتاجية حتى أصبحنا نسمع عن خسائر متكررة لبعض الشركات. وعدم توزيع أرباح ولسنوات عديد لأكثر الشركات ووجود مشاكل عديدة وتجاوزات لشركات أخرى، ولم تستطع وزارة التجار ممثلة في إدارة الشركات القيام بأي دور رقابي أو إشرافي وإقتصر دورها على تسجيل هذه الشركات ومراجعة نظامها الأساسي والتأكد من إيداع مبالغ المؤسسين وحضور جمعياتها العمومية، وقد تكون الوزارة معذورة في جميع هذه الإجراءات لقصور نظام الشركات على النواحي الرقابية والإشرافية كما هو محدد ومقنن في أكثر قوانين الشركات في العالم، كما أن الحاجة أصبحت ماسة في إعادة النظر في نظام الشركات وتحديثه وتطويره بما يتلأم مع المتغيرات العالمية المتسارعة والرقابة على الشركات لا تفرضها الظروف الحانية لهذه الشركات بل تفرضها مصلحة الإقتصاد الوطني وكذلك خطط الدولة وإستراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل وكذلك تحقق الرقابة هدف من أهداف خطط التنمية التي تسعى الى إيجاد دور للمواطن السعودي بإعتبار أنه سوف يتحمل عبء التنمية في المرحلة القادمة، وذلك بتشجيعه في المشاركة في عمليات إستثمارية إنتاجية يكون مردودها إضافة دخل جديد للوطن والمواطنين.
ورقابة الشركات يخلق جواْ من الثقة في شركاتنا المساهمة وينعكس أثره على سوق الأوراق المالية، كما أن هذه الرقابة قد تساهم في عودة رؤوس الأموال من الخارج لإستثمارها داخلياً، إضافة الى أن الرقابة تساهم في التعجيل في تخصيص القطاعات الحكومية المعروضة للتخصيص كما أنها تساهم في زيادة أقبال المستثمرين للإستثمار في المشاريع المخصصة من كبار المستثمرين من الداخل وتشجع الإستثمارات الإجنبية على الدخول في السوق السعودي.
وما يتمناه المساهمين من المجلس الإقتصادي الأعلى ومن أمانتها العامة ومن اللجنة الوزارية إعادة النظر في الشركات المساهمة ودراسة أحوالها دراسة دقيقة متأنية والخوض في التفاصيل الدقيقة والنظر بتجرد الى الأجزاء الإيجابية وتطويرها والى الأجزاء السلبية وكيفية تلافيها وإعادة النظر في طريقة إنتخاب مجالس الإدارة وعدم إقتصارها على كبار المساهمين وتعيين أو ترشيح بعض صغار المساهمين ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل لمثل هذه الشركات، وكذلك النظر الى حاجة هذه الشركات الى هيئة مستقلة للرقابة على أن تشمل الرقابة الإدارية والمالية والفنية والسبل المساعدة لتطوير هذه الشركات والإرتقاء بها الى مصاف الشركات العالمية، وإبعاد شركاتنا المساهمة عن الإنهيارات والخسائر التي قد تشمل إضرارها المساهمين والإقتصاد الوطني.

علي بن إبراهيم العجلان
ali_alajlan***********

[MACD]

جزاك الله خيرا

مقال رائع

[عبدالعزيز999]

الله كريم
بـــــارك الله فيـــــك

[متداول2005]

بارك الله فيك كلام جميل