الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثـاء 02 صفـر 1428 هـ 20 فبراير 2007

[bosaleh]

الجريسي لـ(الجزيرة ): نجاح تجربة البتروكيماويات تحفزنا لاستثمارات التقنية
وفد مجلس الغرف يبحث زيادة الاستثمارات اليابانية بالمملكة


* الرياض - نواف الفقير:

أكد الأستاذ عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني في تصريح ل(الجزيرة) أن اليابان تعتبر شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة للمملكة، وتعتبر تجربتنا مع اليابانيين في مجال الاستثمار تجربة ناجحة خصوصاً في مجال البتروكيماويات. وأضاف: نأمل تفعيل الخطوات والكيفية التي يتم من خلالها جذب الاستثمارات اليابانية في مجالات متعددة مثل التقنية والصناعة والتعدين الذي اعتبره مهماً للاستثمار أمام اليابانيين كما سيتم استعراض كيفية التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.

وأوضح الجريسي أنه سيكون من ضمن المباحثات عرض تجربة اليابان في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً أن لديهم تجارب ناجحة في هذا المجال.

يُذكر أن وفداً تجارياً سعودياً برئاسة الجريسي قد غادر إلى طوكيو لعقد الاجتماع الثامن لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك خلال الفترة من 19-23 فبراير 2007م.

وأوضح الجريسي أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة والزيارات المتبادلة بين المجلسين بما يخدم المصالح المشتركة لرجال الأعمال في البلدين.

مشيراً إلى أن وفد رجال الأعمال السعوديين يضع بين أولوياته في هذه الاجتماعات حث الشركات اليابانية على زيادة استثماراتها ونقل التقنية اليابانية إلى قطاع الأعمال السعودي.. مبيناً أن الوفد الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية يضم أكثر من 15 من رجال الأعمال يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، سيبحث خلال المباحثات المكثفة في طوكيو وسائل الاستفادة من تجربة اليابان في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن العلاقات التجارية السعودية اليابانية تشهد تطوراً مطرداً على مستوى تنوع الأنشطة واتساع نطاق حجم الاستثمارات. وبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية اليابانية حتى عام 2005م نحو (49.4) مليار ريال. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2005م نحو (125.673) مليون ريال، وتأتي زيوت النفط الخام وغازات النفط والبولي إيثيلين وزيوت المحركات على رأس صادرات المملكة لليابان، أما الواردات فتتمثل في السيارات الصغيرة والشاحنات والإطارات وقطع الغيار، بينما بلغت صادرات المملكة لليابان حتى عام 2005م (105.580) مليون ريال والواردات (20.093) مليون ريال مع ميل كبير في الميزان التجاري لصالح المملكة يصل إلى (85.487) مليون ريال.

[bosaleh]

جازان تبيع إنتاجها من مشروع استزراع الروبيان

تسلمت شركة جازان للتنمية مؤخرا توسعة المرحلة الأولى من مشروع استزراع الربيان رقم (1) ودخلت دورة الإنتاج وذلك استكمالا لخططها وتنفيذا لمشاريعها المخطط لها حسب الخطة الإستراتيجية، وأعلنت الشركة بأنه قد تم إنهاء صفقة بيع إنتاج الدورة الأولى لعام 2007م لإحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة بتسويق الروبيان وبمبلغ تقريبي25.000.000 ريال، مما سوف يدعم مركزها المالي. علما بأن تسلم المرحلة الثانية بإذن الله سيتم في شهر نوفمبر من عام 2007م. وتبلغ التكلفة الإنشائية للمرحلتين ثمانون مليون ريال، كما تؤكد الشركة بأن أعمال المزرعة الثانية المجاورة للمزرعة الأولى قد بدأ المقاول في تنفيذها والتي يتوقع في 2008م وبتكلفة مائة مليون ريال.

[bosaleh]

198 مليون دولار تحويلات المصريين من السعودية


* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن إجمالي تحويلات المصريين من المملكة العربية السعودية بلغ 197.7 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2006 - 2007 وذلك من إجمالي مليار و309.5 مليون دولار إجمالي تحويلات المصريين من الخارج. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة الأولى بنحو 406.7 مليون دولار تليها الكويت بنحو 241.8 مليون دولار والسعودية بنحو 197.7 مليون دولار, والإمارات بنحو 189.2 وإنجلترا 50.7 مليون دولار.

[bosaleh]

متوقعاً حدوث ارتفاع في أسعار 2007 مدير عام أسمنت تبوك ل( ):
لا بوادر لحرب أسعار في سوق الأسمنت والمستثمرون يبحثون عن مادة الكلنكر محلياً وخارجياً


* الرياض - حازم الشرقاوي:

نفى المدير العام لشركة أسمنت تبوك الدكتور عبد العزيز المشاري وجود أية بوادر لحرب أسعار في سوق الأسمنت في المملكة على المستوى القريب بسبب حصول نحو 27 شركة جديدة على تراخيص من وزارة التجارة والصناعة لإقامة مصانع متخصصة في إنتاج الأسمنت. وأكد في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن السوق المحلية في حاجة ماسة إلى مادة الكلنكر والمصانع القائمة تبحث عنها في السوق المحلية وبعضها يقوم باستيرادها من الخارج.

وتوقع المشاري أن تشهد أسعار الأسمنت زيادة ملحوظة خلال العام الجاري نتيجة زيادة الاستهلاك العالمي من الأسمنت الذي تجاوز خلال العامين الماضيين نسبة 40%، وكذلك المشروعات العملاقة والمدن الاقتصادية التي تشهدها المملكة في السنوات المقبلة ودلل على كل ذلك أيضا بنمو سوق الاسمنت في المملكة الذي صاحبه زيادة في أرباح ومبيعات شركات الأسمنت في العام الماضي.

وقال: إن طن الأسمنت ارتفع في العام الماضي ما بين 20-30 ريالاً للطن الواحد، مشيراً إلى أن صناعة الأسمنت في المملكة بدأت عام 1959م بمصنع واحد في مدينة جدة بطاقة إنتاجية قدرها 100 ألف طن ثم تطورت لتصل إلى أكثر من عشرة مصانع منتجة موزعة على مناطق المملكة، وتطور كذلك استهلاك الأسمنت في المملكة تطوراً ملحوظاً في تلك الفترة ففي عام 1970م بلغ 1.1 مليون طن واستمر بالزيادة ليصل إلى 11.4 مليون طن عام 1990، وفي عام 2000م بلغ 15.6 مليون طن، بينما وصل في عام 2005م إلى أكثر من 23.5 مليون طن.

وقد انعكس انتعاش صناعة وتجارة الأسمنت في المملكة إيجاباً على دخول تلك الشركات وزيادة الطلب المحلي مما كان سبباً رئيسياً في رفع الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات لتتجاوز الطاقة التصميمية لإنتاج الكلنكر في المملكة 25 مليون طن عام 2005م، وقد أثر ذالك في نمو الربحية لتلك الشركات وزيادة دخلها وبالتالي الوفاء بالتزاماتها من تسديد القروض وتوزيع الأرباح وتطوير خططها الإنتاجية.

[bosaleh]

تبلغ تكلفته 1.2 مليار ريال
الأحساء للتنمية تعلن عن مستجدات سير العمل في مشروع مصنع الأسمنت

* الرياض - الجزيرة

أوضح خالد بن عبدالله السعدان رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية أن مشروع مصنع الأسمنت الذي تنوي الشركة إقامته بتكلفة تبلغ (1200) مليون ريال يجري العمل فيه بصورة طيبة، وأن الشركة تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة استغلال موقع الحجر الجيري من وزارة البترول، بعد أن عاينت الموقع لجنة حكومية مكونة من عشر جهات بطلب من وزارة البترول.

وأضاف أن الشركة أنهت إعداد الخرائط الجيودسية للموقع الذي تبلغ مساحته 27 كم مربع، وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قد أوصت بهذا الموقع بعد المسح الجوي وإجراء اختبارات لعينات التربة والتأكد من مناسبتها.

وأكد أنه تم تخصيص موقع خام الجبس للشركة حيث يجري تخطيط وترسيم الموقع من قبل وزارة البترول.

وأشار السعدان إلى أن الشركة أجرت اتصالات مكثفة مع شركات متخصصة في تنفيذ مصانع الأسمنت وتلقت منها عروضاً مناسبة، وكذلك مع مكاتب استشارية متخصصة في الإشراف على تنفيذ المشاريع ومكاتب لدراسة البيئة، موضحاً في هذا الصدد أن مجلس الإدارة سيتخذ القرارات المناسبة لتمويل هذا المشروع عند الانتهاء من الدراسة واستلام رخصة استغلال الموقع. وتؤكد مؤشرات الدراسة أن طلب زيادة رأس المال الشركة لتمويل المشروع سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

[bosaleh]

لبحث زيادة رأس ماله إلى 4.55 مليارات ريال
البنك العربي الوطني يدعو مساهميه إلى اجتماع الجمعية العامة وبحث زيادة رأس مال البنك

دعا مجلس إدارة البنك العربي الوطني المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة التي تعقد يوم الأحد 28 صفر 1428ه الموافق 18 مارس 2007م، بمقر الإدارة العامَّة للبنك العربي الوطني، وذلك للنظر في المُوافقة على تقرير مجلس الإدارة، بشأن أنشطة البنك خلال السنة الماليَّة المنتهيَّة في 31 ديسمبر 2006م والتصديق على قائمة المركز المالي للبنك كما هي في 31-12- 2006م، وقائمة الدخل عن نفس السنة.. إضافة إلى المُوافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2006م.. سبق صرفها عن النصف الأول بواقع (1) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 10% من قيمة السهم الاسميَّة للمساهمين المقيدين في 30-6-2006م والمُوافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من (3250) مليون ريال إلى (4550) مليون وذلك بمنح (سهمين) مجاناً لكل خمسة أسهم وذلك عن طريق تحويل مبلغ (1300) مليون ريال من بند الأرباح والاحتياطي العام أي نسبة الزيادة 40% من رأس المال وتعديل المادة السادسة في النظام الأساسي للبنك ليصبح رأس مال البنك (4550) مليون ريال مقسم إلى (455) مليون سهم بدل من (325) مليون سهم. وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليَّة 2006م. وانتخاب مراجعي الحسابات الخارجيين لمُراجعة البيانات الماليَّة ربع السنويَّة وحسابات البنك لعام 2007م، وفقاً لتوصيَّة لجنة المُراجعة في هذا الخصوص وإقرار أتعابهم المُقترحة. علما بأن أحقية أسهم المنحة بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة ستكون للمساهمين القائمين في سجلات البنك في نهاية يوم انعقاد الجمعية.

[bosaleh]

بمساحة إجمالية (80) مليون متر مربع.. د.السليمان لـ«الجزيرة »:
إنشاء مدينة صناعية جديدة بالخرج


* الرياض - سالم العيدي:

أوضح وكيل وزارة الصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان في تصريح خاص للجزيرة أنه سيعلن قريباً إنشاء مدينة صناعية بحافظة الخرج بمساحة إجمالية تبلغ ثمانين مليون متر مربع وذلك بخلاف المدينة الصناعية الأخرى والمزمع إقامتها بمدينة سدير، حيث تهدف الوزارة من هذا الإجراء الى توفير المناخ المناسب للمستثمرين، وأيضاً لمواكبة النهضة الاقتصادية الحالية. وأضاف سعادته أن هذه المدينة ستساهم بحول الله وقدرته في توفير أراضٍ صناعية من شأنها القضاء على الطلبات الحالية، واوضح السليمان أن هم الوزارة حالياً هو العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر، مشيراً إلى أنها ستعلن في القريب العاجل عن إقامة مدن صناعية بجميع مناطق المملكة دون استشناء، وأيضاً بعض المحافظات الصناعية، منوهاً بدور المستثمر وضرورة تبني استثماراته وحرص الوزارة على نجاحها. واختتم السليمان حديثه بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه على جميع ما قدماه من إمكانيات في سبيل الرقي بصناعة الوطن لمواكبة التطورات العالمية.

[bosaleh]

السوق يحافظ على إيجابيته مع ثبات إيجابية سابك
القيمة المتداولة تشهد تدرجاً قياسياً للعام المالي مع بلوغها 17 ملياراً


* تحليل- أحمد حامد الحجيري:

لا يزال حجم السيولة يتدرج بأرقام قياسية لليوم الثالث على التوالي حيث بلغت أمس 17 مليار ريال مؤسساً أحجاماً جديدة للعام الحالي بحركة المضاربة اليومية التي تبناها صناع السوق واستهدفوا بها أسهم الشركات الكبرى مصحوبة بعمليات انتشار لشغل الصغار عن بعض القياديات ذات العوائد ليتحولوا بطلبات عشوائية شاملة لمعظم أسهم السوق بضخ سيولة متزايدة بشكل يومي وهي في الغالب محددة بوقت معين أي ليست مستمرة ولكن قد تستمر مع إيجاد عامل الثقة بقوة جذب لها أساس متين مع تحرك السوق المنطقي بعيداً عن فرط النسب الصاعدة والهابطة كما صوره لنا مؤشر السوق أمس مقيداً أقصى ارتفاع له قبل الإقفال بـ44 دقيقة عند 8207 نقاط صاعداً أكثر من 150 نقطة مقارنة بإقفاله أمس الأول مع ارتفاع 58 شركة ثم عاد في النصف الساعة الأخيرة بانحدار عامودي خسر به أكثر من 126 نقطة مقلصاً ارتفاعه في حدود 24 نقطة فقط بسبب ثبات سابك بتحسنها 2.35% إلى 120 ريالاً وغيرها من الصناعيات الأخرى حيث تصدر الجبس قائمة الارتفاع المتضمنة 28 شركة فقط مسجلة معدل 9.6% إلى 120 ريالاً فيما تزايد عدد الشركات الهابطة إلى 52 شركة حتى الإغلاق كان أقواها انخفاضاً الشركات الصغرى من قطاع الزراعيات الأسماك بمعدل 9.8% عند 102.75 ريال، ومن قطاع الخدمات الباحة بنسبة تراجع 9.7% إلى 39.5 ريال بعد أن تفاعلت بعمليات سحب مع دخول عمليات الشراء القوية المنعكسة بعروض تصريف أنهكت القيمة السوقية.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فقد مثل بنك البلاد تراخي أسعار معظم المصارف فاقداً 3.87% من سعره عند 37.25 ريال والكهرباء انخفضت 1.9% إلى 12.75 ريال بعد نشاط التدوير الذي تجاوز بكميته 25 مليون سهم، واستقرت الاتصالات بجميع شركاتها على أسعارها السابقة فيما شهد الأسمنت تحسناً طفيفاً سجله ينبع بمعدل 2.24% إلى 79.75 ريال وبدعم واضح من أسمنت اليمامة الصاعد 1.8% بالغاً 85.25 ريال.

هذا وينبغي على صغار المتعاملين اللجوء إلى الأسهم الأقل خطورة وعدم التجاوب مع انتشار السيولة الأولية في بداية التعاملات اليومية.

[bosaleh]

صناديق البنوك وهيئة السوق

فضل بن سعد البوعينين

يبدو أن تحول الرقابة على صناديق الاستثمار من مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) إلى هيئة السوق المالية أثر على إستراتيجيات البنوك الاستثمارية ودفعها نحو التفكير الجدي في التخلص من تركة الانهيار الثقيلة التي طالت صناديقها المتخصصة في الأسهم السعودية. هذا ما صرح به (مصدر مصرفي كبير) في تصريح صحفي يوم الأحد الماضي.

المصدر المصرفي عدد بعض الأسباب التي أدت بالمصارف السعودية إلى محاولة التخلص من بعض صناديقها الاستثمارية وذكر منها (فشل إدارات هذه الصناديق في تجنيبها الخسائر الحادة، وقلة الطلب عليها نتيجة السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم إضافة إلى تحول الرقابة على الصناديق من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية وتوقع البنوك رقابة تختلف في شكلها ومضمونها عن رقابة المؤسسة سابقا).

هناك مقالات عدة، وتحقيقات صحفية جريئة تحدثت عن أخطاء البنوك القاتلة في إدارتها صناديق الاستثمار، وتغاضيها عن تجاوزات مديريها المخالفين لإستراتيجيات الاستثمار الناضجة، وتحدثت أيضاً عن تساهل الهيئات الرقابية تجاه ما حدث لها من أخطاء ومخالفات أدت في النهاية إلى خسارة صناديق الاستثمار أكثر من 60 في المائة من استثماراتها في سوق الأسهم السعودية.

ولكن وللأمانة، وعلى الرغم من شمولية ما كُتب عنها، لم يكن أكثر المتشائمين بوضعية الصناديق المأساوية يعتقد أن البنوك السعودية ستسعى يوماً من الأيام إلى التخلص من صناديقها المتخصصة في الأسهم السعودية تحوطاً من تبعات رقابة هيئة السوق المالية!!!.

توجه البنوك الجديد، إذا ما تم تأكيده، يعني أن غالبية الشائعات التي دارت حول عمل صناديق الاستثمار، هي جزء من الحقيقة المغيبة عن السوق والمتضررين!!، كما أنه يمكن أن يكون اعترافاً مبطناً بتدني مستوى الرقابة السابقة التي وفرت (الغطاء الآمن)، عن غير قصد، لصناديق الاستثمار.

مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى لسان مسئوليها، أعلنت في أكثر من مناسبة أن كل ما أشيع عن صناديق الاستثمار لم تثبت صحته، وهو نفي رسمي لكل ما ذكر عن تجاوزات البنوك، وسوء إدارة مديري الصناديق لاستثمارات المودعين.

اليوم، نحن أمام تسريبات من نوع آخر، والأيام حبلى بالتطورات، وكل ما نرجوه من الجهات المسؤولة، والبنوك السعودية أن تتعامل بشفافية مع قضية (صناديق الاستثمار) وألا تقتصر ردود أفعالهم على النفي والاستنكار.

قضية (صناديق الاستثمار) يفترض ألا تكون رهينة الأدراج، أو أن تنتهي بتسييل البنوك محافظها كإجراء احترازي ضد رقابة الهيئة المشددة التي يمكن أن تُفرضها عليهم مستقبلا.

اقترح أن تبدأ الهيئة مهمتها الإشرافية بالتدقيق على أصول الصناديق والتأكد من سلامتها، وكفاءة إدارتها بما يتطابق مع اللائحة الجديدة، وأن تهتم بشكاوى المواطنين التي لم تجد من يتبناها حتى يومنا هذا.

تصفية صناديق الاستثمار المتوقعة يمكن أن تُحمِل المواطنين خسائر حقيقية تزيد على 60 في المائة من رأس المال، وهي خسائر فادحة يفترض أن تمنع البنوك من مجرد التفكير في طرح مثل هذا الخيار.

نرجو أن تتصرف البنوك السعودية بمسؤولية تجاه عملاء الصناديق، وأن تسعى جاهدة لإيجاد الحلول الكفيلة بإطفاء خسائرها المتراكمة بدلاً من التوجه لإلغائها، والتخلص من تبعاتها القانونية وتحميل خسائرها صغار المستثمرين.

[bosaleh]

40% منهم يفكرون في الخروج من السوق
مستثمرون في قطاع التدريب الأهلي يحذرون من زيادة رسوم التدريب ويطالبون بإعادة النظر في اللائحة الجديدة


* جدة: سعد خليف:

حذر مستثمرون في قطاع التدريب الأهلي من ارتفاع رسوم التدريب في معاهد التدريب الأهلية بنسبة 30% بعد تطبيق القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية التي أثارت ضجة كبيرة عقب الإعلان عنها مؤخراً.

وأكد أكثر من 50 مستثمراً أهمية إعادة النظر في الضمان البنكي الذي تم رفعه إلى 250 ألف ريال كحد أعلى بما يُعادل 200% و75 ألف ريال كحد أدنى مؤكدين أن نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع استثماراتهم محدودة للغاية وليس لديهم الاستطاعة لدفع هذا المبلغ واستغربوا أن تفرض اللائحة رسوماً على كل خطوة ابتداءً من تسجيل البرامج ثم تسجيل الطلاب ورسم الامتحان واستخراج الشهادة مؤكدين أن ارتفاع الرسوم من شأنه أن يشل عمل هذه المراكز ولا سيما أن نسبة 80% من المتقدمين للدورات يبحثون عن دورات لا تزيد تكلفتها في المتوسط على 2000 ريال.

وطالب المستثمرون في اللقاء الذى نظمته غرفة جدة لأصحاب ومديري مراكز التدريب الأهلية أمس بضرورة إعادة النظر في اللائحة التي بالغت كثيراً في فرض أعباء مالية على هذه المعاهد مما يهدد بخروج 40% منها على الأقل من السوق.

واتفق المشاركون في اللقاء أن اللائحة تضر بمستقبل سوق التدريب الأهلي بالدرجة الأولى على حد زعمهم وذلك دون مراعاة للالتزامات المالية الكبيرة لهذه المعاهد من رواتب وإيجارات وتوفير للبرامج التدريبية وطبيعة عملها كقطاع ربحي مثل غيرها من المؤسسات.

وقللوا من شأن مبررات المؤسسة بأن هذه الرسوم تهدف إلى الارتقاء بالعملية التدريبية وطرد تجار الشنطة من السوق، وقالوا إن الإجراءات المعمول بها تعد كافية فيما يتعلق بالتصاريح والجولات الرقابية.

واستغربوا في الوقت ذاته محاولات التشكيك المستمرة في مخرجات هذه المعاهد مؤكدين ضرورة أن تستند الانتقادات إلى الموضوعية والدقة حتى لا تثير الإحباط لدى العاملين في هذا المجال.

وانتقد المشاركون قصر موعد التسجيل في البرامج على بداية الفصل الدراسي، مشيرين إلى أن ذلك يضع المعهد أو المركز في إطار مؤسسة تعليمية وليست تدريبية كما يفوت الفرصة على الراغبين في التدريب خلال العطل الصيفية، ودعوا إلى زيادة مواعيد الامتحان الشامل لتكون 4 مرات سنوياً بدلاً من مرتين ليتمكن المتدرب من الالتحاق بأقرب موعد وبالتالي يستطيع المعهد الاستمرار في التشغيل على مدار العام.

ودعا المشاركون إلى تقليص أجور الخدمات ما عدا أجر إعادة الاختبار واستخراج بدل فاقد للشهادة الخاصة بالمعهد، ودعوا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب مباني المعاهد الأهلية مستأجرة، مشيرين إلى أهمية أن تنظر المؤسسة أيضاً إلى أن الأساس في عمل المراكز التدريبية هو الارتقاء بنوعية البرامج التدريبية المقدمة مثل توفير جهاز لكل متدرب وأنه لا ضرورة لوجود مكتبة لتوفر البحوث على الإنترنت خاصة أن المتدرب لا يبقى في المعهد أكثر من الوقت المخصص للتدريب، وأكدوا أن تطبيق اللائحة بوضعها الراهن من شأنه أن يؤدي إلى حدوث ارتباك في سوق التدريب على الرغم من أهميته القصوى في دعم خطط السعودة وتوطين الوظائف.

وكان الأستاذ عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان قد افتتح الورشة بكلمة ترحيبية بحضور الأستاذة نشوة عبدالهادي طاهر عضو مجلس إدارة الغرفة مؤكداً بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الغرفة بأعضائها المنتسبين ومناقشة القضايا التي تهمهم ومنها قطاع التدريب وطالب الجميع بمناقشة موضوع اللائحة التدريبية بمنهجية واحترافية وبما ينعكس على الصالح العام، مشيراً إلى أن هناك لقاءً سيتم قريباً مع المسئولين بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأصحاب المراكز والمعاهد التدريبية لعرض وجهة نظر الطرفين.