الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثـاء 02 صفـر 1428 هـ 20 فبراير 2007

[bosaleh]

سوق الأسهم وغياب الإفصاح


محمد بن عبد الكريم بكر - 03/02/1428هـ
mohbakr@alum.mit.edu

قبل أكثر من عامين كتبت مقالاً ("الاقتصادية" 12/9/1425هـ) بمناسبة الإعلان عن خدمات جديدة أضيفت إلى الموقع الإلكتروني "تداول"، المصدر الرسمي للمعلومات عن سوق الأسهم السعودية، وأشرت يومها إلى المعاناة التي يواجهها المستثمرون في البحث عن بيانات ومؤشرات ذات مصداقية يمكن الاعتماد عليها في بناء قرارات استثمارية سليمة، كما بينت بعضاً من الإيجابيات التي ستجنيها السوق من الالتزام بمعايير إفصاح متوافقة مع ما هو معمول به في الأسواق الناضجة.
وبالرغم مما لمسناه في الآونة الأخيرة من تطوير نوعي وكمي في محتويات موقع "تداول"، إلا أن المعلومات والبيانات المتاحة عن الشركات المدرجة في السوق مازالت دون الحد الأدنى من المطلوب توفيره. بل قد لا نبالغ إن ذهبنا إلى القول إن معظم تلك الشركات معلوماتها مُغّيبة عدا اسم الشركة، تاريخ تأسيسها، اسم مراجع الحسابات، عنوان الشركة، رأس المال، أعضاء مجلس الإدارة، والقوائم المالية التي تُنشر بشكل دوري في الصحف. ليس ذلك فحسب، بل إن بعضاً من تلك الشركات لم تجر تحديثاً لمواقعها الإلكترونية منذ أكثر من عامين!.
هناك حدود دنيا للإفصاح في الأسواق العالمية متاحة لعموم الجمهور، وليس فقط لجهات الرقابة، من بينها الإفصاح عن أسماء المساهمين الذي يملكون نسبة 5 في المائة أو أكثر من الأسهم، أسماء المؤسسات والصناديق العامة التي تمتلك حصصاً مهما كانت قيمتها، وأسماء الذين لديهم صلاحية الاطلاع على معلومات داخلية في الشركة وقاموا بعمليات بيع أو شراء أسهم والتواريخ التي تمت فيها تلك الصفقات والتواريخ التي تم فيها إشعار هيئة السوق بها.
كذلك، لا بد من الإفصاح الكامل عن الحصص التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في الشركة لكل منهم بعينه، المكافآت والمميزات التي يحصلون عليها، الرواتب والبدلات التي تدفعها الشركة لرئيسها وكبار التنفيذيين الآخرين، وتداولاتهم وأقاربهم (وليس القًصّر فقط!). كما أن متطلبات الإفصاح تقضي بإحاطة السوق بأي قرارات أو عقوبات تصدر من هيئة السوق المالية وتؤثر في نشاط الشركة، وينبغي كذلك إطلاع السوق وبشكل فوري على أي طلبات تكون الشركة قد تقدمت بها للهيئة. ثم هناك الإفصاح عن الجوانب التجارية لنشاط الشركة مثل حصتها في السوق، برامجها للربع القادم، أسماء منافسيها وحصصهم في السوق.. إلى آخره.
إن إحدى المشكلات التي تلقي بظلالها على سلوكيات سوق الأسهم السعودية أن الكثير من المؤسسين وكبار المستثمرين في الشركات المساهمة ومجالس إداراتها مازال يحتفظ بأدبيات إدارة أملاكه الخاصة كالعمل في الخفاء، كتمان برامج الشركة باعتبارها أسراراً لا يطلع عليها أحد غيره، المزاجية والشللية في اختيار الموظفين. وغيرها. ويبدو أن أولئك الملاك عندما دفعوا بشركاتهم إلى ساحة الاكتتابات العامة لم تشغل بالهم قضية الإفصاح وما يترتب عليها من مشاركة للجمهور في كل صغيرة وكبيرة، بل كان شغلهم الشاغل الحصول على أكبر علاوة إصدار والتنازل عن أقل حصة ممكنة من رأسمال الشركة كي تستمر الأمور على ما كانت عليه في الأيام الخوالي.
من المهام الأساس التي أسندها نظام السوق المالية إلى الهيئة كما جاء في مادته الخامسة:
"تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق، والجهات المُصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور". وهذا يدعونا للتساؤل عما إذا كانت هناك معوقات، بعد كل هذه المدة منذ صدور النظام في 2/6/1424هـ، تحول دون إلزام الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية بمعايير إفصاح مماثلة لما هو معمول به في الأسواق الأكثر انضباطاً؟
هناك خطوات تبنتها هيئة السوق المالية في ذلك السياق من بينها المادة الثلاثون من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من قبل مجلس إدارة الهيئة قبل أكثر من عامين التي تم التذكير بها في مطلع العام المنصرم بإعلان يحدد آلية إشعار الهيئة عن ملكية حصص كبيرة من الأسهم (5 في المائة أو أكثر) في الشركات المدرجة في السوق، وملكية عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لأسهم في الشركة التي يعمل فيها مع ضرورة بيان الغرض من التملك ومصدر التمويل. لكن بالرغم من مضي تلك الفترة ة على صدور تلك القواعد وما تلاها من تذكير إلا أنه لم يُكشف حتى الآن للجمهور عن الحصص الكبيرة (سوى حالتين، أو ثلاث) التي يملكها بعض الأفراد والعائلات في العديد من شركات السوق ولا سيما البنوك.
إن الركون إلى عامل الزمن لمعالجة تلك السلوكيات في السوق لن يحقق شيئاً بل ستزداد المشكلة تعقيداً واتساعا. ومن ثم فإنه يجدر بالهيئة المبادرة في مواجهة تلك المشكلة من خلال مسارين، أحدهما نشر ثقافة الإفصاح بتنظيم ورش عمل إلزامية Required Workshops لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة تقام في مواقع عملهم. أما المسار الآخر، وهو الأكثر فاعلية، فهو أن تحدد الهيئة جدولاً زمنياً مع عقوبات متدرجة للشركات تلتزم بموجبه الإفصاح عن حزمة من المعلومات، ثم حزمة أخرى، ثم أخرى وهكذا حتى نصل إلى إفصاح كامل يدرأ عن السوق الكثير من الاحتيال والتضليل.

[bosaleh]

ثبوت تورط 90 شخصا في جمع الأموال وتوظيفها بشكل غير نظامي بعسير
علي مشنوي - أبها

يعقد وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ولجنة مشغلي الاموال يوم الاحد القادم مؤتمرا صحفيا لتقديم تصور عما وصلت اليه اللجنة من نتائج حيال معالجة ظاهرة توظيف الاموال بطرق غير مشروعة في المنطقة والتي بلغ عدد من ثبت تورطه في جمع الاموال وتوظيفها بشكل غير نظامي ما يقارب 90 شخصا حتى الآن موزعين على محافظات ومراكز منطقة عسير و تركزت بشكل خاص على مدينتي ابها وخميس مشيط. وخلصت الامارة على ضوء عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الظاهرة الى انه تم القبض على جميع الاشخاص المطلوبين ما عدا اربعة اشخاص اتخذت الاجراءات اللازمة لاحضارهم ولاتزال الجهات المعنية تلاحقهم حتى يتم القبض عليهم. كما تم اجراء التحقيق مع من قبض عليه واستطاعت اللجنة الزام البعض باعادة اموال المساهمين واعلن عن ذلك عبر الصحف المحلية.
وتم اخلاء من ثبت للجنة براءة ذمته من اموال المساهمين بعد اعادتها بالكفالات اللازمة. لاتزال اجراءات التحقيق جارية مع جميع الاطراف على الرغم من تشعبها وكثرتها وانتشارها داخل المملكة وخارجها لمعرفة مصير الاموال واستعادتها. وآثرت الامارة عدم الافصاح عن نتائج التحقيق التفصيلية لمصلحة القضية وسوف تعلن النتائج كاملة حال انتهائها.
واكدت الامارة للعموم سيرها الحثيث والمستمر في سبيل تحقيق مارسمته من اهداف لايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة على ضوء ما توصلت اليه من خلال اللجنة المكلفة بالتحقيق والتي رأت من الضروري ايضاحها ومنها ان اسباب نشوء هذه الظاهرة يرجع الى الوفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن حتى اصبحت هدف جذب للمستثمرين في جميع القطاعات علاوة على رغبة بعض المواطنين والمقيمين في الثراء السريع. اضافة الى استغلال الظروف سالفة الذكر من قبل بعض الاشخاص وتحويلها لمصالحهم الشخصية خاصة من يملك منهم مؤسسة او شركة لاعمال اخرى او مقر اعمالهم وجعلها مقرا لاستقبال تلك الاموال واعداد عقود بينهم وبين المساهمين. وفي ظل عدم وضوح بعض الانظمة والتعليمات المنظمة لذلك وايضا اهمال وتدافع بعض المساهمين الى اولئك المستثمرين دون التأكد من حقيقة جدية ما يمارسونه ومدى نظاميته علاوة على ما لحق بسوق الاسهم السعودي من هبوط في بداية هذا العام ادى الى الحاق الخسائر باموال المساهمين وبنسب مختلفة

[bosaleh]

الأسهم العقارية

- محمد عبدالرحمن المعيبد


من المتعارف عليه في الأنظمة المالية أن كل ورقة يترتب عليها التزام مالي تكون محكومة بقوانين ونظم تؤسس أساليب التعامل بها وقواعد أساسية لتداولها مثل الشيك، الكمبيالة، أمر الدفع، أمر القبض، أمر الصرف، الحوالة، سند لأمر، سندات ملكية الأسهم، العقود بكل أنواعها، الصكوك الشرعية.
وأنا هنا لست بصدد التعريف بأوراق ذات القيمة ولكنني فقط أنوه عن الكثافة التي برزت لنا خلال السنتين الاخيرتين في سوق الأوراق المالية مثل سندات الأسهم العقارية والتي أخذت حيزا في مجالنا الاقتصادي مما يعطي الانطباع بازدهار هذا القطاع التنموي والحيوي في عجلة التطور الحضاري بما يثبت بتقدم أساليب الممارسة التجارية وما يطرأ عليها من تحولات ديناميكية يزخر بها المؤشر الاقتصادي ويدلل على وجود حركة دائبة على كل المستويات.
وهنا لابد من النظر في مدى انطباقية ما طرأ على السائد من الأنظمة والقوانين وانسجامه مع مواده وبنوده ومسايرته لنصوصه وتمشيه مع تشريعاته كي لا نفاجأ بثغرات التطبيق وعوائق التنفيذ مما يصعب علاجها اذا استفحلت حيث اننا نعلم بوجود قانون ينظم اسلوب طرح سندات الاسهم لأي شركة مزمع تحويلها الى شركة مساهمة سواء كانت خاصة أو عامة بتقييم موجوداتها من أصول ثابتة أو متفاوتة وحصر مديونياتها وتمحيص التزاماتها وعقودها وتسوية ارتباطاتها وتحديد القيمة الاسمية للسهم عند الطرح بعد زيادة القيمة المضافة لتحديد السعر النهائي للتحويل الى مساهمة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعلان طرحها للمساهمة وبعدها تخضع لنظام التداول للأسهم في البورصة السعودية بخطوات منهجية ومدروسة.
ولكن ما نشاهد في مجال الاسهم العقارية لا يخضع لهذا التشريع والسند في هذه الحالة يعتبر ضمن عقود التراضي وبالرغم من هذه الفرضية فهي لا تلتزم بتطبيق ما تنص عليه انظمة العقود بتحديد موعد التسليم (التطبيق والمزاد في الحالة العقارية) وانما هي مبنية على نشاط حركة التسويق لتلك الأسهم المطروحة حتى ولو زادت كميتها عن الحجم المفروض.
وتتوقف على مدى قدرة المنفذ لتطوير البنية التحتية لمشروع المساهمة حسب الاشتراطات المفروضة لبيع القطاع وكذلك حسب قبول الجمهور لذلك المخطط المزمع تنفيذه أو عدم قبول اعتماد المشروع من قبل الوزارة لعدم انطباقيته مع المخطط العمراني للمدينة وكل هذه الافتراضات تجعل السند وبنوده تخضع للنوايا وحسن الظن حيث لا يوجد نص يحدد موعد البيع أو التصفية أو حتى مواعيد الافراغ في حالة البيع بحجة عدم انتهاء كامل المخطط ليتم التقدير النهائي لقيمة السهم لمن لم يتسن له تطبيق اسهمه على الاراضي المباعة في المزاد.
وبما ان تحديد بداية القيمة للقطع في المزاد تتم على ضوء تقديرات مطور المشروع والجهات المشاركة في تنفيذ البنية التحتية وهذا بحد ذاته يحتاج الى مراجعات فنية وهندسية ومالية تقيم بانصاف ودون ارتجال كي لا يضار صغار المساهمين أو الراغبين في الشراء من ذوي الدخل المحدود وبلا جدل يكون العائد من ارتفاع التقدير للسعر لسماسرة العقار حيث ترتفع قيمة العمولة المنصوص عليها في المزاد 5/2 بالمائة ولا أعرف من قام بتثبيت هذه النسبة وكأنها من مصارف الزكاة لأنه من الطبيعي أن تقل النسبة كلما زادت القيمة وبما أن مزادات العقار تصل أرقامها الى الملايين فحري بها أن تتوالى في نزولها حتى تصل الى النسب الألفية لتكون عادلة بقدر الجهد المبذول ونتيجة لهذه المبالغة في التقدير تنخفض اسعار الاراضي بعد المزاد لاتضاح الصورة بعد عمل المقارنات وتصبح هي الفيصل بعد أن انتهت فترة الحماس التي سخنتها الوعود والدعاية المصاحبة لمشروع الأحلام.
ولهذا أناشد مجلس الشورى كسلطة تشريعية وهو يناقش نظام الأوراق المالية المعروض عليه حاليا ان يشتمل على قواعد وأسس التعاطي في سندات الاسهم العقارية ليتم تداولها عللى بصيرة لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بهذا السند لتكون الأمور في الشكل النظامي بدون منازعات أو التعامل بحسن النوايا.

[يد النجر]

الله يعطيك العافية يا ابو صالح على الجهد الطيب ..

لا حرمك الله الاجر ..

[يد النجر]

*
تعلن شركة الخزف السعودية مضيها قدماً في إجراءات تأسيس شركة جديدة لإنتاج الأنابيب الفخارية
*
*
20/02/2007 - 12:40
*
*
*
*
*
وافق مجلس إدارة شركة الخزف السعودية على مشاركة الشركة في تأسيس شركة جديدة لإنتاج الأنابيب الفخارية على أن تبلغ مساهمة الشركة في المشروع الجديد 50% من رأس المال البالغ 100 مليون ريال سعودي.
*

[يد النجر]

*
تعلن شركة نادك عن النتائج المالية المدققة للعام المالي 2006م
*
*
20/02/2007 - 12:47
*
*
*
*
*
عقد مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) اجتماعاً اليوم الثلاثاء برئاسة الشيخ/سليمان بن عبدالعزيز الراجحي بمقر إدارة الشركة في الرياض ، ناقش خلاله الحسابات الختاميه للشركة للعام المالي (2006م) والتي أسفرت عن تحقيق الشركة صافي أرباح قدرها (86 ) مليون ريال وصرح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / عبدالعزيز بن محمد البابطين بأن مجلس إدارة الشركة ناقش في هذا الاجتماع القوائم المالية للشركة والنتائج المتحققه للعام المالي (2006م) ووافق عليها بعد إن استطاعت الشركة وبفضل من الله تعالي الاستمرار في تحسين الأداء والنتائج الماليه وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة ان القوائم المالية لعام (2006م) تبين أن الشركة حققت نمواً كبيراً في حجم النشاط والارباح حيث بلغت المبيعات في هذا العام 851.599.262 ريال بزيادة نسبتها 21% عن السنة الماضية ، وبلغ صافي الربح لهذا العام 86.058.197 ريال في حين كان صافي الربح في السنه الماضيه 62.176.998 ريال أي بنسبة زيادة قدرها 38% كما أن الارباح التشغيليه للشركة في هذا العام بلغت 85.510.743 ريال مقابل 62.996.609 ريال في السنه الماضيه بنسبه زيادة قدرها 36% أما بالنسبه لربح السهم فقد بلغ 2.15 ريال في عام 2006م بينما كان في العام السابق ( 1.55) ريال وأضاف البابطين أن نتائج الشركة في عام 2006 هي أستمرار للاتجاه التصاعدي لمؤشر النمو في مبيعات وأرباح الشركة أخذاً بالاعتبار ما حققته الشركة في السنوات الثلاث الماضيه ، كما أن النتائج تبين بشكل واضح توسع حجم نشاطات الشركة التي تدل على ماتمتلكه الشركة من امكانيات وقدره على مواصلة النمو في اعمالها ، . وأشار مدير عام الشركة بأن مجلس الإدارة اصدر توصيه للجمعية العامة بصرف أرباح للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال أي ما يعادل ( 1.5 ) ريال لكل سهم على ان تكون احقية الارباح للمساهمين المالكين للاسهم نهاية يوم اقرار الجمعية لصرف الارباح ، وفي ظل النتائج المتحققة فأن مجلس الادارة اثنى على ادارة الشركة والعاملين فيها لما بذلوه من جهود من اجل تحقيق هذه النتائج ودعا الى مواصلة العطاء لتحقيق تطلعات المساهمين .
*

[اشراقة قلم]

http://www.almajedy.com/images/gratitude.jpg