متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الاثنين18/10 /1431هـ الموافق 27/9/2010م

[نوره222]

التقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي

أرقام 26/09/2010
أصدرت اليوم مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي السادس والأربعين الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1430/1431هـ (2009م) والربع الأول من العام الحالي، وبهذه المناسبة كان لمحافظ مؤسسة النقد كلمة أمام خادم الحرمين الشريفين أهم ما جاء فيها:

استمر تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية العالمية خلال عام 2009م حيث سجل الإنتاج العالمي للسلع والخدمات انكماشاً في عام 2009م بنسبة 0,6 في المئة، إلا أن المتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي تشير إلى معدلات نمو ايجابية. وحيث إن اقتصادنا الوطني يتميز بالانفتاح على العالم الخارجي وارتفاع مستويات التكامل التجاري معه، فمن الطبيعي أن يؤثر ويتأثر بما يجري من أحداث في منظومته الاقتصادية، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 0,6 في المئة مقارنة مع نمو نسبته 4,2 في المئة في العام السابق. وحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نموٍ جيدةٍ، حيث نما في عام 2009م بنحو 3,8 في المئة مقارنة مع نحو 4,3 في المئة في العام السابق.

وساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني عوامل عدة من أهمها متانة القطاع المالي المحلي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام، حيث بلغ الإنفاق نحو 596,4 مليار ريال في عام 2009م وتلك مستويات قياسية لم تسجل من قبل. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام الحادي عشر على التوالي بلغ نحو 85,4 مليار ريال. كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل في تعزيز هذه النتائج الجيدة من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل النشاط الاقتصادي حيث زاد عرض النقود خلال عام 2009م بنسبة 10,7 في المئة، إضافة إلى توسع المصارف التجارية في تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتنوعة. ومن التطورات الإيجابية تراجع مستويات التضخم المحلي مقاساً بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حيث بلغ في عام 2009م نحو 5,1 في المئة مقارنة مع 9,9 في المئة في العام السابق. وتشير معظم البيانات الاقتصادية المتوافرة حالياً إلى تحسنٍ متوقعٍ وملحوظٍ في الأداء الاقتصادي المحلي للعام الحالي، على الرغم من معاودة الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في أغسطس 2010م نحو 6,1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

تزامن إقرار خطة التنمية التاسعة مع إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات النتائج الأولية للتعداد السكاني، حيث بلغ عدد سكان المملكة 27,1 مليون نسمة، منهم نحو 18,7 مليون نسمة من السعوديين ونحو 8,4 مليون نسمة من المقيمين. وبلغ عدد المساكن نحو 4,6 مليون مسكن. وتؤيد هذه النتائج ما وجهتم به - حفظكم الله - من أهمية بذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة في أوقاتها المحددة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز رفاهية المواطن وتوفير السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والمرافق الحديثة التي يحتاجها، والعمل بجد لمحاربة الفقر والاهتمام بالتنمية المتوازنة في كافة المناطق.

وفي السياق الإقليمي صادقت الدول الأعضاء الأربع في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي في مستهل هذا العام، وبدأ المجلس النقدي أعماله بتشجيع ومؤازرة منكم حفظكم الله ومن إخوانكم قادة دول المجلس باعتباره نواة البنك المركزي المزمع إقامته حال اكتمال التجهيزات والبنى التأسيسية للاتحاد النقدي، وتبذل البنوك المركزية ومؤسسات النقد الأعضاء في المجلس النقدي قصارى جهدها لتسيير أعمال المجلس وفق توجيهات قادة دول المجلس.

وعلى الرغم من تلك الانجازات المشرقة لا تزال هناك العديد من التحديات الماثلة أمام مسيرتنا التنموية وكلها ما فتئت تشكِّل هاجساً لمقامكم الكريم حيث توجهون بشكل مستمر الجهات المعنية للتغلب عليها، ومن أبرز تلك التحديات الآتي:

أولاً : توظيف الشباب السعودي الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من الانجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين بلغت نحو 9,6 في المئة في عام 2009م. وبالنظر إلى معدل نمو السكان والتركيبة السكانية، فمن المهم الاستمرار في تكثيف الجهود الحالية لزيادة الاستثمار لتطوير رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام، ولا بد من تكثيف الجهود الرامية لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص وبحث وتذليل المعوقات التي تحد من ذلك، وتحديد نسب سعودة تتلاءم مع طبيعة كل نشاط وقطاع على حدة، والعمل على تفعيل الإجراءات والأنظمة التي تحترم الإنتاجية وتحفظ حقوق العامل ورب العمل على حد سواء.

ثانياً : حسن استخدام الموارد الاقتصادية لبلدنا المعطاء وأبرزها النفط والغاز اللذين يعدان أهم مقومات التنمية الاقتصادية للمملكة. وتشير الأرقام إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي للمملكة من النفط والغاز في تنامٍ مستمر وبنسب عالية، حيث بلغ متوسط نمو الاستهلاك المحلي منهما نحو 5,9 في المئة خلال الخمسة أعوام الماضية ، وهي نسبة نمو عالية مقارنة بنمو السكان وحجم الناتج المحلي، ما يستدعي بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك من النفط والغاز والعمل على ترشيده.

ثالثاً : توفير السكن الملائم للمواطنين، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني وبأسعار مناسبة لدخل المواطن وضعف مصادر التمويل بسبب غياب الإطار التنظيمي. وهنا تكمن أهمية إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري.

[القلب الكبير]

ارتفاع قياسي لمؤشر دبي واستقرار سوق الأسهم السعودية



دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تراجعت أكبر بورصتان عربيتان، الأحد، في حين صعد تفاؤل المتعاملين بأسهم سوق دبي في الإمارات العربية، لأعلى مستوى منذ نحو 16 أسبوعا، وسط دعم من أسهم العقار والخدمات.
ففي السعودية، تمكن المؤشر الرئيسي من تقليص خسائره التي مني بها في بداية الجلسة، بدعم من قطاعات رئيسية، لينهي المؤشر يومه مستقرا عند مستوى 6453 نقطة، بعدما عوض معظم خسائر الجلسة.
وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنحو 0.12 في المائة، بينما هبط قطاع البنوك بنحو 0.18 في المائة، وزاد مؤشر قطاع الطاقة بنحو 2.28 في المائة، في حين ربح مؤشر قطاع التأمين نحو 1.8 في المائة.
وحققت السوق السعودية تعاملات بقيمة 2.3 مليار ريال، تحصلت من تداول أكثر من 112 مليون سهم، من خلال نحو 62 ألف صفقة، في حين فاقت الشركات الرابحة تلك الخاسرة بواقع 71 إلى 43 شركة.
وفي الكويت، أنهى مؤشر سوق الأوراق المالية يومه على تراجع بنحو 16 نقطة، بضغط من أسهم البنوك، ليهبط إلى مستوى 6823 نقطة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 195.5 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 47 مليون دينار.
روابط ذات علاقة
أسواق الخليج تعكس اتجاهها والبحرين تواصل ارتفاعها
السوق السعودية تغلق على ارتفاع دون 6500 نقطة
في أسبوع: السعودية والإمارات تقودان ارتفاع الأسواق
وقاد قطاع البنوك التراجع، وفقد مؤشره نحو 145 نقطة من قيمته، تلاه قطاع الصناعة بخسارة 37 نقطة، ثم مؤشر الشركات غير الكويتية بتراجع بنحو 19 نقطة، في حين ارتفع مؤشر قطاع واحد هو التأمين محققا 26 نقطة.
وعلى صعيد تحركات الأسهم، حقق سهم شركة أركان الكويت العقارية أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 8.4 في المائة، بينما منس سهم شركة الوطنية الدولية القابضة بأكبر خسارة، فاقدا 7.5 في المائة من قيمته.
وفي الإمارات العربية المتحدة، حققت سوقا الأسهم مكاسب قوية، إذ قفز مؤشر دبي 1.5 في المائة، إلى مستوى 1716 نقطة، وهو أعلى مستوى له في نحو 16 أسبوعا، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنحو 0.66%، لينهي يومه عند مستوى 2656 نقطة.
كما ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.98 في المائة، ليغلق عند مستوى 2653 نقطة، في حين شهدت القيمة السوقية ارتفاعا بنحو 3.75 مليارات درهم لتصل إلى 385.11 مليار درهم.
وشهدت سوقا دبي وأبوظبي تداول نحو 399.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 677 مليون درهم من خلال 6571 صفقة، في حين سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 1.51 في المائة، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.57 في المائة.

أما في قطر، فواصلت الأسهم مكاسبها، بدعم من قطاعي البنوك والصناعة، لينهي المؤشر يومه عند مستوى 7686 نقطة، صاعدا بنحو 0.32 في المائة، بينما صعد مؤشر سوق مسقط بنحو 0.9 في المائة.

[الجازي99]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يوم موفق للجميع بإذن الله ..

[ABADE125]

جهود تشكر عليها لالله لايحرمك الاجر

[رجاس]

جهد تشكر عليه والله يعطيك العافيه

[@المؤشر@]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

بالتوفيق إن شاء الله ,,,

والله يعطيكم العافية ,,,

[نوره222]

محافظ مؤسسة النقد يتوقع تحقيق 3.5% نموا في الاقتصاد المحلي
واس 26/09/2010
توقع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا لن يقل عن 3.5% هذا العام بسبب التحسن في الاقتصاد الكلي المحلي وتمكنه من تجاوز كافة آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن السياسات المالية والنقدية التي وصفها "بالحصيفة" أسهمت في تجنيب الاقتصاد السعودي مخاطر الأزمة المالية.

وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده بمقر المؤسسة اليوم بمناسبة تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله للتقرير السنوي السادس والأربعين لمؤسسة النقد مساء أمس انه من محاسن الصدف أن يأتي تسليم التقرير في ظل الاحتفالات باليوم الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية مؤكدا أن التقرير ومايتضمنه من معلومات وبيانات يعد "راصدا" حقيقيا لمكونات الاقتصاد السعودي الذي تعودت المؤسسة تقديمه منذ عدة عقود ليكون التقرير الأهم على المستوى الاقتصادي للمملكة.

وأوضح الدكتور الجاسر أن العام الماضي 2009م كان عاما صعبا على الاقتصاد الدولي وأن المملكة بفضل الله ثم بفضل سياساتها المالية والنقدية استطاعت تجنب آثار تلك الأزمة المدمرة بسبب سياساتها المتحفظة المالية والنقدية مبينا أن الاقتصاديات الناشئة أسهمت في إنقاذ العالم من أزمة لم يسبق لها مثيل وأن دول العشرين ومن بينها المملكة عملت على تنسيق سياساتها المالية والنقدية بهدف رفع مستوى الثقة وإعادة النشاط للاقتصاد الدولي خاصة وأن المملكة أصبحت من بين أهم 20 اقتصاد عالمي.

وأشار معالي محافظ مؤسسة النقد إلى أنه رغم تراجع إيرادات النفط بنسبة 53% وارتفاع حجم العجز وتراجع ميزان المدفوعات بنسبة 83% في العام الماضي مقارنة بعام 2008م إلا أن الاقتصاد السعودي لم يسجل انكماشا حيث واصل تسجيل نسب نمو تم ملاحظتها من خلال عدم حاجة القطاع المصرفي لدعم الدولة كما حدث في دول أخرى وأن الاقتصاد السعودي لم يكن عبئا على الاقتصاد الدولي بل على العكس من ذلك فقد أعطت الكثير من المؤشرات نسب نمو جيدة في ظل الأزمة المالية العالمية بعكس ماهو في اقتصاديات دول كبرى.

ودلل معاليه على ذلك بزيادة نسبة الإقراض في الأشهر الماضية من العام الحالي 2010م حيث بلغت نسبة النمو حتى شهر أغسطس الماضي للقطاع الخاص بنسبة 4.9% مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تحاول إيجاد مؤشرات من بينها مؤشر وسائل الدفع التي ارتفعت بنسبة 5% في شهر يوليو الماضي.

وأكد الدكتور محمد الجاسر أن المهم في إدارة الاحتياطات النقدية هو إعطاء صورة صحيحة عن الاقتصاد الكلي مشيرا إلى أن إدارة النقد تعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع النقدي والمصرفي وقد ثبت أن الطريقة التي أدير بها القطاع النقدي والمصرفي في المملكة كانت الطريقة الأسلم ومكنت المملكة من تجنب الكثير من الأزمات المالية الدولية لافتا إلى أن الاقتصاد المحلي يتميز بضخامته ومروره بفترات تذبذب وبالتالي"حققنا الأهم في توفير النقد وفق مايقابله من عملات أجنبية أخرى".

ورأى أن لدى البنوك سيولة وملاءة مالية كبيرة ودورها هو الوساطة المالية بين من يملك النقد ومن يحتاج إليه مشيرا إلى أن القطاع المصرفي حقق ارتفاعا في الإقراض في عام 2008م بنسبة 27% وهو يعد نموا هائلا وفي العام 2009م أصبح هناك استقرار في حجم الإقراض.

وزاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بقوله أن نمو الإقراض خلال السبعة أشهر الماضية من العام 2010م قد بلغ 5.2% وهو"مؤشر ممتاز مقارنة بالعالم" موضحا أن المؤسسة تعمل على دفع البنوك لتحسين منتجاتها وتعاملاتها مع العملاء والعمل بجد على إدارة المخاطر لديها وتطبيق المعايير الخاصة بالمتطلبات الرأسمالية للبنوك وأن البنوك السعودية قد أظهرت تفوقا واضحا على متطلبا بازل 3 بفضل السياسات النقدية المتبعة والتي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودية وتحرص على تطبيقه في مكونات النظام المصرفي المحلي.

وعبر معاليه عن رضاه عن معدل الإقراض في القطاع المصرفي السعودي والذي تجاوز 5% معربا عن اعتقاده بأنها نسبة ممتازة ومن المتوقع أن يكون أثرها على الاقتصاد المحلي كبيرا.

وفيما يتعلق بسبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة قال الدكتور محمد الجاسر أن هناك جهودا ملحوظة لإنشاء صندوق لضمان قروض تلك المنشآت والتي ستكون ضمن صلاحيات بنك التنمية الصناعي مشيرا إلى وجود توجه لدى البنوك في طرق هذا المجال بهدف تنويع محفظتها الاقراضية إضافة إلى توسع بنك التسليف والادخار في إقراض هذه المشاريع لنصل في النهاية إلى جعل هذه المشاريع مشاريع مستهدفة لدى القطاع المالي والمصرفي في المملكة بهدف زيادة تمويلها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الكلي للمملكة.

وبالنسبة الضغوط التضخمية وأثرها على الاقتصاد السعودي قال معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر أن نسبة التضخم بلغت 6.1% "وهو معدل مقلق والمؤسسة تراقب أسبابه الداخلية والخارجية" مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب لعودة نسبة التضخم للارتفاع من بينها أسعار الإيجارات والعقارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترة الماضية وتزامنها مع شهر رمضان المبارك الماضي.

وأفاد معاليه أن المؤشرات الأولية للناتج المحلي خلال 2010م تشير وفق أسعار البترول الحالية إلى تحقيق ميزانية متوازنة وتحقيق نمو "لن يقل عن 3.5%".

وحول ارتفاع حدة المنافسة في القطاع المصرفي السعودي أبان الدكتور الجاسر أن رفع حدة المنافسة وتقديم المزيد من المنتجات لصالح العملاء هدف سعت إليه المؤسسة وهو نتيجة طبيعية لمدى "النضج في السياسة المالية والنقدية السعودية" لافتا إلى أن دور المؤسسة إشرافي للتأكد من عدم قيام البنوك بالتفريط بودائع العملاء والاستفادة من تلك الودائع في الاقتصاد المحلي وفق سياسة معتدلة.

وبشأن مدى استمرار البنوك السعودية في أخذ المزيد من المخصصات الاحتياطية من أرباحها وهل هناك نية لاستمرارية ذلك أوضح معالي الدكتور محمد الجاسر أن المؤسسة كانت تعمل بهذه السياسة منذ فترة طويلة بحيث تلزم البنوك تجنيب نسبة معينة من أرباحها كاحتياطات نقدية لدعم الاحتياطي العام لديها أو تجنيب مخصصات معينة في بعض الظروف وقد أثبتت الأزمة المالية العالمية جدواها بحيث لم يشهد القطاع المصرفي السعودي حاجة أي مصرف أو بنك لدعم الدولة لإنقاذه من الانهيار أو الإفلاس كما حدث في دول أخرى عديدة.

وتطرق لمعدلات الفائدة وسعر إعادة الشراء في المملكة وبين أن السعر لم يتغير منذ فترة طويلة بسبب"عدم وجود فروق في السيولة لدى القطاع المصرفي وهو ما يدعو إلى عدم تغييرها حاليا".

وعن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي شدد معالي محافظ مؤسسة النقد على أن الارتباط بين العملتين ليس لأسباب سياسية أو عاطفية وإنما يعود ذلك لأن الدولار هو العملة الأكثر تداولا والاقتصاد الأمريكي هو الأقوى عالميا"والتزامنا به يعد مصلحة ذاتيه".

ورأى أن هناك أهمية لتطوير العلاقة النقدية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحادها النقدي والذي سيعمل على مراقبة أداء الأسواق الدولية وأسواق الصرف والعملات لمراجعة كل مايستجد بشأنها في الإدارة المالية الخليجية.

[يد النجر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يوم موفق للجميع إن شاء الله ..

[ام هشام]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يوم موفق للجميع إن شاء الله ..

[السامر 2002]

نقاط الدعم والمقاومة والتجميع والتصريف ليوم الاثنين 18 / 10 / 1431 هـ ،،،،، تفضل من هنا


ملاحظة
إدخالك لبيانات الأعلى والأدنى والأخير أثناء التداول ،،،،، يتحول الملف إلى دعوم ومقاومات لحظية
وهذه ميزة لاتوجد في موضوعات الدعم والمقاومة المصورة و المنسوخة من البرامج الأخرى