الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 21 صفر 1430 هـ الموافق 16 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

“ الشورى ” يدرس زيادة رواتب معلمي “ الأهلية” وتحمّل الدولة نصفها



الاثنين, 16 فبراير 2009

سهل حمزة - الرياض

ينظر مجلس الشورى طلبًا تقدمت به وزارة التربية والتعليم ، من خلال تقريرها المعروض حاليا على المجلس ، تحسين رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من خلال مساهمة الدولة بتحمّل 50 % من رواتبهم ، و إعطائهم بعض المميزات المالية والإدارية التي من شأنها تحقيق الاقبال على العمل في هذا المجال وحصول الرضا الوظيفي للعاملين والعاملات في هذا القطاع ، بعد أن اثبت عدم وجود وسائل وأساليب أخرى للدعم تساهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم ( صندوق خاص بتمويل التعليم الاهلي ، قروض بنكية ميسّرة ، وهبات ) . كما ينظر المجلس فى تحويل ملكية المدارس الأهلية إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها في النشاط التعليمي ، بعد إحجام كبار الشركات الوطنية من الاستثمار في قطاع التعليم ونقص الدعم المقدم لها . ويناقش ايضا مطالبة الوزارة بتحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة) عن طريق تحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الاحياء الجديدة الى منشآت اهلية للتعليم تتولي وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ مقطوع او محدد عن كل طالب يتم الحاقه .
وكشف تقرير وزارة التربية والتعليم ، المعروض على المجلس حاليا ، أن التعليم الأهلي يعاني من عدم كفاية الدعم المقدم حيث لا تتجاوز الإعانة السنوية لجميع المدارس 28 مليون ريال بمتوسط 233 ريالا للطالب الواحد ما أدى الى مطالبة الوزارة بزيادة الاعانة السنوية بحيث تتواءم مع النمو المطرد في المدارس الاهلية وتشجيع قيام شركات وطنية مساهمة للتعليم الاهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية الى شركات مساهمة لتستطيع ان تحقق عائدا مقبولا ، وتعليما ذا جودة عالية وبكلفة ميسّرة على المواطن ، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل التعليم الاهلي .
ورأت الوزارة في تقريرها ، ان التعليم الاهلي يعاني من وجود بعض الاجراءات التى تعيق تطوّره و نموه وتسبب في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيها منها ما يتعلق بالاراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها ، ونظام سعودة المعلمين والمعلمات ، واشتراطات البلدية في المباني القائمة . وشددت على ضرورة تحديث الانظمة و الاجراءات المتعلقة بالتعاليم الاهلي في الجهات الحكومية المعنية بما يساعد في مرونتها ، وتشجيع الاستثمار في التعليم الاهلي مع المحافظة على جودته ، واستمرار تقديم القروض الميسّرة للمدارس الاهلية لبناء المدارس وتسهيل الحصول عليها بشروط ميسّرة أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع وغيرها من المؤسسات الاهلية . كما طالبت الوزارة باتاحة أراضي المخططات التعليمية التى يمكن ان تستغني عنها وزارة التربية والتعليم من الاراضي المملوكة للقطاع الخاص المخصصة للمرافق التعليمية في المخططات العمرانية.

[من غير اسم]

يعطيك العافية على الأخبار الرائعة
بس ياليت تجنب تكرار الخبر اكثر من مرة

[hglkj[]

اخواني المحللين الافاضل بحار نجد بعد التحيه
اخبار السوق اليوم

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من غير اسم

يعطيك العافية على الأخبار الرائعة
بس ياليت تجنب تكرار الخبر اكثر من مرة

الله يعافيك ويبارك فيك أخي الكريم من غير اسم

بعض الأخبار التي يظهر للوهلة الأولى أنها مكررة مثل التي تتعلق بالمؤشر والأسهم

يفضل تقديمها لأنها تختلف باختلاف المحللين

ولكل محلل كما لا يخفاك وجهة نظر خاصة

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

آراء الخبراء ليوم 16 فبراير..

مطالبات بعدم فتح تصدير الأسمنت..

وتوقعات بإقرار تداول الصكوك والسندات بالسوق خلال شهر أو شهرين

(محدث)

مباشر

الاثنين 16 فبراير 2009 4:27 م


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

حول أوضاع السوق، أشار عبد الله كاتب الكاتب الاقتصادي بجريدة عكاظ السعودية - في حوار له مع قناة CNBC عربية اليوم - إلى أن مستويات المضاربة الحالية بالسوق تعتبرأقل حدة مقارنةً بفترات سابق، مبرراً ذلك بانخفاض قيم التداولات والمخاوف من الأداء الاقتصادي لذا يحدث عدم الاستقرار أو الثبات في الأسعار نتيجة لعدم وجود أخبار إيجابية تحفز استقرار الأسعار.
وعن السوق فنياً، توقع كاتب أن يكون التذبذب هو سمة هذه الفترة بالسوق، وذكر: لدينا مستويات دعم عند 4870 نقطة وكسرها سيؤدي الى الوصول إلى 4780 نقطة أو 4790 نقطة، وهناك أيضاً نقطة دعم رئيسية أسبوعية عند 4695 نقطة وكسرها لن يكون جيداً للسوق.
وألمح كاتب إلى أن هناك نقاط مقاومة عند 4975 نقطة كذلك عند النقطة 5005 أو 5015 ستكون نقطة مقاومة عنيفة أمام المؤشر ولا يبدو وجود مؤشرات من خلال التطورات السابقة أن السوق سيستقر فوقها.
فيما توقع عبدالحميد العمري - كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية - في حوار له مع قناة العربية اليوم - ان تكون الفترة القادمة حافلة ببعض المتغيرات والتى ألمح اليها محافظ مؤسسة النقد الجديد أمس في مسألة ضرورة البحث عن سوق لأدوات الدين بالنسبة للقطاع الخاص.
وأضاف: هذا أمر من المتوقع ان يكون خلال شهر او شهرين بان تقوم هيئة السوق المالية بفتح المجال أمام تداول أدوات الدين كالصكوك والسندات الخاصة بالشركات.
وذكر العمري ان الفترة الماضية انخفضت نسبة القروض طويلة الاجل من قبل البنوك باكثر من 33% خلال سنتين او 3 سنوات مضت الى أقل من 22% نهاية العام الماضي بالتالي فلابد من البحث عن بدائل للتمويل من قبل الشركات عوضاً عن زيادة راس المال او الطروحات بعلاوة اصدار او امور اخرى لانها مكلفة للمستثمرين.
وافتتحت شركة أسواق العثيم فرعين جديدين لها في محافظتي الأحساء بالمنطقة الشرقية والرس بمنطقة القصيم, ليتجاوز عدد فروع الشركة الـ (80) فرعا في مختلف مناطق المملكة، هذا حسبما نقل اليوم الالكتروني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم يوسف بن محمد القفار ي أن هذا الافتتاح يأتي في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة قاعدة فروعها لتغطي كافة مناطق المملكة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها المتميزة للعملاء على نطاق جغرافي واسع. منوها إلى أن الفرعين سيسهمان في دعم الحركة التجارية بمحافظتي الرس والأحساء, كما سيزيدان من فرص العمل للشباب السعودي.
و بنفس المصدر، عن بعض المطالب بعدم فتح باب التصدير، قال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية الأسبق والمستثمر في قطاع الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية عبدالعزيز التريكي ان قرار وقف التصدير الذي طبق في عام 2007م كان قرارا سليما وضع النقاط على الحروف وساهم في أزمة نقص كبيرة في الاسمنت اللازم للمشاريع الانشائية وكذلك لمصانع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية والتي اضطرت لبيع منتجاتها بأسعار عالية وتحمل ذلك المواطن وكل ذلك بسبب التصدير الذي لم يكن له أي داع حيث ان السوق المحلية تحتاج لكل ما ينتج من مادة الاسمنت وفي الوقت نفسه فإن مصانع الاسمنت لم تتأثر سلبا بهذا القرار وكما يرى بعض المسؤولين فيها لأن الاسمنت يباع في السوق المحلية بسعر أعلى من الخارج كما ان المصانع تتحمل تكاليف النقل ونحن لا نريد أن تعود أيام النقص في مادة الاسمنت حيث كنا نشتري ما ينقصنا من السوق السوداء ونحملها للمواطن الذين هو المتضرر الأكبر من تصدير الاسمنت ولذلك فنحن نطالب باستمرار ايقاف التصدير لهذه المادة الحيوية التي يحتاجها السوق ويشير التريكي الى اننا يكفينا القول ان مشاريع سابك والهيئة الملكية للجبيل المخطط لها يقدر حاجتها الى الاسمنت بأكثر من 40 الف طن، كما ان الطلب على الخرسانة الجاهزة في شهر يناير الماضي بنسبة تزيد على 12 بالمائة.
ومن جانبه أكد المستثمر في الخرسانة الجاهزة حسام بوخمسين اننا نعيش في الوقت الحاضر حالة استقرار في اسعار الاسمنت وهو متوفر بشكل يلبي مصالح أصحاب مصانع الخرسانة والمواطنين ولا نريد وقوع أزمة جديدة نتيجة تصدير مادة الاسمنت التي يحتاجها السوق المحلي بشكل كبير في الوقت الحاضر كما ان الطلب المستقبلي على المادة سيكون أكبر من خلال التوقعات ومن خلال المشاريع الضخمة المخطط لها مستقبلا سواء مشاريع الدولة مثل مشاريع البنى التحتية والطرق والجسور والمباني وغيرها، أو مشاريع الاسكان للمواطنين ونحن لا نجد أي ضرورة للتصدير، كما ان الطلب على الاسمنت غالبا قد قل نتيجة الأزمة العالمية.
ونقلت جريدة الوطن السعودية طلب عدد من الاقتصاديون والخبراء الماليون من الدكتور محمد الجاسر، المنتظر أن يتولي مهامه رسمياً في 28 فبراير الجاري حول إعادة النظر في طريقة احتساب فائدة القروض الشخصية، وتسريع عملية التقاضي ين الأفراد والمصارف.
قال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق إنه "من المهم أن يعيد الدكتور الجاسر النظر في سياسة الإقراض البنكي للأفراد من حيث نسب الفائدة ومدى تفاعلها مع سعر الفائدة الرئيس، إضافة إلى ما وصفه بالأمر الجوهري والمتمثل في مراجعة طريقة حساب تكلفة الإقراض من حيث نسب الفائدة التراكمية المعمول بها في الوقت الجاري".
وأكد فدعق الذي وصف المحافظ الجديد بصاحب الفكر المالي المنفتح والمتصف بالدينامكية، على أهمية مراجعة الضوابط والإجراءات التي يتم بموجبها التقاضي بين المصارف وعملائهم الأفراد، حيث ظهر طوال الفترة الماضية بأن مثل هذه القضايا تأخذ فترات زمنية تصل إلى سنوات، وهذا مجحف عند النظر إلى مدى تأثير العامل الزمني على الأفراد.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي والإعلامي راشد الفوزان على أهمية إعادة دراسة قطاع التأمين وعمليات الترخيص للشركات ذات رساميل صغيرة والزج بها في سوق الأسهم، حتى إنها أصبحت موطنا للمضاربات المحمومة القائمة، التي وصفها بأنها لا تتفق مع التوجه العام نحو تحويل السوق المالية إلى سوق مؤسساتية وتقنين عمليات المضاربة.
وأشار الفوزان إلى أهمية إيجاد ناطق إعلامي باسم مؤسسة النقد وتخصيص مدى زمني مقبول مقترح أن يكون بشكل أسبوعي، لعقد إيجاز صحفي للمؤسسة، وفي ذات الشأن دعا نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" الجاسر إلى نهج المزيد من الانفتاح الإعلامي،
وفي الحياة وعن سياسة مؤسسة النقد بعد تغيير المحافظ هل تتبدل سياستها أم لا ؟؟... قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المطوع : «في اعتقادي إن سياسات مؤسسة النقد السعودي لن تتغير، خصوصاً أن المحافظ الجديد أعلن الكثير من سياساتها أثناء فترة عمله السابقة».
وأضاف: «من المتوقع أن تشهد ديناميكية في آليات تطبيق قراراتها، خصوصاً أن الرتابة كانت صفة ملازمة لها في السابق، مشيراً إلى أن طرق وآليات التعامل مع الأزمة المالية لابد ان تكون أكثر شفافية ووضوحاً من السابق».
وقال: «البنوك السعودية في حاجة إلى دعم المؤسسة في الوقت الحالي، ما سيؤثر في تعاملاتها بشكل ايجابي مستقبلاً».
ورأى الاقتصادي الدكتور محمد شمس صعوبة تغير سياسة مؤسسة النقد السعودي لارتباطها المباشر بوزارة المالية التي تشرف عليها إشرافاً كاملاً.
وقال: «لن تتغير سياسة المؤسسة بشكل جذري، خصوصاً أن تبعيتها لوزارة المالية المشرف على تحركاتها».
وأكد شمس أهمية النظر لبعض السياسات النقدية السعودية في الوقت الراهن، وقال: «المؤسسة يجب ان تغير سياستها في ما يتعلق بحجم السيولة المتاحة لدى البنوك، لاسيما وانها تعد من الأولويات للتصدي للأزمة المالية العالمية محلياً».
ومن جهته دعا الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع محافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر أن «يحاول قدر الإمكان فك ارتباط الريال من الدولار إذا كانت الفرصة مناسبة ومهيئة لذلك»، مشيراً إلى ان «انخفاض إيرادات الدولة بسبب هذا الارتباط».
وطالب بأن «يعمل على إيجاد توازن لناحية سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار»، وذلك بطريقة «لا تشكل أزمات داخلية اقتصادية، سواءً كانت في التضخم أم الركود»، مشيراً إلى أن ذلك يمكن فعله «استناداً على احتياطات المملكة النقدية في الخارج».
وأمل بأن «تعزز القيمة الشرائية للريال، عند تأسيس العملة الخليجية الموحدة».
وفي عكاظ قال محمد بن مانع العجمي : لقد استبشرنا خيرا في قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأخيرة في التغييرات الوزارية والإدارية ونحن كمتداولين في سوق الأسهم نعتبر أموالنا المستثمرة فيه كالدماء التي تجري في شرايين هذا السوق فأي استنزاف لهذه الدماء هو إضعاف لهذا الكيان الذي نعتبره أحد أركان الاقتصاد السعودي ولهذا فإن ضخ أي دماء جديدة في الاقتصاد سيؤثر بشكل إيجابي على أداء سوق المال السعودية ولهذا فإن قرارات (ساما) لها تأثير كبير على المؤشر خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات المالية كالمصارف والتأمينات ونحن كلنا ثقة في اقتصادنا الوطني.
وطالب محمد القحطاني المحافط الجديد بالعمل على إيجاد مزيد من التنسيق بين مؤسسة النقد وهيئة سوق المال فيما يختص بالبنوك والمصارف المالية وشركات التأمين. وقال «نأمل من المحافظ أن يلزم كل صناديق البنوك بأن تكون أكثر شفافية والإعلان عن نتائجها بشكل أسبوعي وليس على فترات متفاوتة كما يحدث للبعض منها وإيضاح دور تلك الصناديق في صناعة سوق الأسهم وعدم طرح صناديق استثمارية في أوقات غير مناسبة».
وأشار إلى أن مؤسسة النقد يجب أن تعمل بشكل جدي على حل مشكلة الأعطال المستمرة في آليات عمل البنوك. حيث إننا كثيرا ما نواجه مشاكل كثيرة مع البنوك في كثير من الأحيان عند طلبات أوامر البيع والشراء فنجد أن النظام متعطل في البنك فلا يمكننا البيع أو الشراء في الوقت المناسب مما يؤدي إلى خسائر قد تكون في بعض الأحيان فادحة للمستثمرين فمن هو المسؤول عن ذلك.
وفي صحيفة الرياض نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر وجود عوائق في وجه تمويل القطاع الخاص، وقال ان المؤسسة لم ترَ أي تأخر في تمويل المشاريع أو أي نقص مطلوب في التمويل داخل المملكة، كما أن حجم الإقراض خلال العام الماضي لم يتغير أو يتأثر، ومازالت عمليات الإقراض تتم بشكل طبيعي في البنوك السعودية، لأن مهمة البنك الأساسية وآليته في الحصول على أرباح هي الإقراض.
واضاف في تصريح له بثته قناة العربية: إن السياسة المتحفظة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ما مضى جنبتها الكثير من آثار الأزمة المالية العالمية، وجعلت الاقتصاد السعودي قويا في مواجهة تلك الأزمة ، واكد ان المحافظة على الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد المملكة هو أبرز أولويات مؤسسة النقد.
ونفى "الجاسر" وجود أزمة سيولة في السعودية، وقال: إن البنوك السعودية ليست بحاجة إلى سيولة نظرا للإجراءات التي تم اتباعها وآتت أكلها، بل إن العديد من البنوك تقوم حاليا بالإيداع لدى "ساما" في دليل منها على عدم حاجتها لسيولة إضافية.
وأضاف: ان البنوك لم تقدم بشكل كبير على تمويل المشاريع طويلة المدى في السابق قبل بداية الأزمة، لأن المشاريع طويلة المدى تحصل على تمويلها من الصناديق الحكومية المتخصصة، وليس من البنوك التجارية، إلا أن السعودية لديها فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد وهي إصدار الصكوك والسندات، فهو مجال لم نبدأ به إلا قليلا مع أنه مجال واسع وكبير للتمويل خصوصا فيما يتعلق بمشاريع ضخمة قد لا تحصل على تمويل كامل من البنوك، وسوق السندات والصكوك وسيلة هامة للإقراض ووعاء مناسب للمدخرات، ويتم التنسيق بين مؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية في المملكة لتفعيل آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد كما يتم التنسيق مع تلك الجهات في أمور أخرى تتعلق بالسيولة والإقراض والمؤشرات الاقتصادية.
وحول مطالبة المشتركين بالصناديق بتوزيعات نقدية بدلاً من إعادة استثمارها .. نقلت صحيفة الرياض أيضًا قول المحلل المالي محمد العمران : إن التوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تستثمر فيها صناديق الاستثمار تعتبر من أصول الصندوق وتنعكس ايجابيا على تقييمه، لكي يعاد استثمارها مرة أخرى.
واعتبر العمران أن التوزيعات النقدية يملكها جميع المستثمرين في الصندوق، مشيرا إلى أن مقارنة صناديق الأسهم المحلية بالعالمية تعود إلى مكونات الصندوق نفسه، وأن صناديق الاستثمار العالمية بعضها مفتوحة على مستوى العالم، بينما صناديق الاستثمار المحلية تخضع إلى اعتبارات كثيرة ومنها: الجانب الديني لأن التوزيعات النقدية تعتبر ضامنة وهذا مخالف للشريعة الإسلامية.
وأضاف المحلل المالي" أن الأصل في الاستثمار في الصناديق هو الاستثمار وليس البحث عن توزيعات نقدية ويبقى قرار المستثمر في سحب أمواله خيارا له عند مدة زمنية معينة وليس عند توزيعات أرباح أسهم الشركات التي يستثمر الفرد فيها".
ولفت العمران إلى أن سبب فقدان الصناديق الاستثمارية بريقها هو اختلاف أهداف مديري الصناديق عن أهداف المشتركين في الصندوق ذاته، مؤكدا أن بعض الصناديق تستهدف الاستثمار في مؤشر السوق العام، بينما المستثمرون يستهدفون أهدافا محددة.
وانتقد العمران إدارات الأصول في المؤسسات المالية كونها لم تفصح عن أهدافها للمستثمرين، مبينا أن جميع الصناديق الاستثمارية في العالم يوضحون لمشتركيها مكونات الصندوق في فترات تاريخية معينة، إضافة إلى ما حصل في الصندوق خلال شهر أو الأسبوع الماضي مثلاً.
وذكر المحلل المالي أن مديري الصناديق لو علموا أن سوق الأسهم متجهاً إلى النزول فإنهم – أي مديري الصناديق- لا يبيعون مباشرة، متذرعين بأن ذلك سيؤثر على الاقتصاد الوطني، وعلى إثرها يخالفون مطالب المستثمرين وهو تعظيم العائد، خاصةً أن خبرتهم محدودة جداً، وأغلبها تدار بطريقة سلبية.
وطالب العمران من إدارات الصناديق أن تسرع عمليات التسوية الفورية حتى تكون منافسة لعملية الدخول المباشر في السوق، لافتا إلى أن مبيعات الصناديق تدخل في حساباتها بعد يومين أو ثلاثة، وكذلك إذا أراد المستثمر سحبها.
وقالت ريم اسعد محاضرة التمويل والاستثمار في كلية دار الحكمة ، إلى أن أرباح الصناديق من الأسهم في الشركات يعاد استثمارها في الصناديق تلقائياً، مبينة أن المشتركين في الصندوق يوقعون على استمارة الأحكام والشروط يفوض فيها الصندوق بالتصرف نيابة عنهم في استلام أرباح أسهم الشركات المستثمرة فيها.
وقالت ريم أسعد إن الأرباح لو سحبت من الشركات ووزعت على المستثمرين في الصندوق فإن ذلك يحتاج إلى عمل محاسبي كبير جدا، خاصةً أن الصندوق لم يكن يصنف دخل ثابت.

[جمال عويضة]

بارك الله فيك وجزاك الله خير