أخبـــ tdwl الإقتصادية ــــار ليوم الجمعة 4 /2 /1430هـ الموافق 30/1 /2009 م

[اشراقة قلم]

صندوق النقد: العالم يواجه أسوأ نمو اقتصادي منذ الحرب الثانية


مستثمرون يراقبون حركة مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية. وانطلقت الأزمة المالية التي يعانيها العالم حاليا من "وول ستريت"، وتسببت تداعياتها في ضرب معظم قطاعات الاقتصاد العالمي. ويصف صندوق النقد الوضع الحالي للاقتصاد العالمي بأنه الأس
"الاقتصادية" من لندن
حذر صندوق النقد الدولي من أن العالم يواجه أسوأ وضع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 0.5 في المائة، ومع تزايد عدد السكان، فإن ذلك يعني انخفاضا في معدل الدخل الفردي.

ويتوقع صندوق النقد أن تنكمش الاقتصادات النامية بينما تتباطأ معدلات النمو بشدة في الاقتصادات الأخرى. كما أفاد الصندوق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.8 في المائة في العام المقبل، وهو التوقع الأسوأ الذي يصدر عن المؤسسة حيال إحدى البلدان المتقدمة.

ويقول الصندوق إن التحسن في وضع الاقتصاد العالمي قد يبدأ في 2010 بشكل مرحلي، لكن مراسل "بي. بي. سي" للشؤون الاقتصادية يؤكد أن هذا يعتمد بشكل أساسي على التحرك بقوة في مجال وضع السياسات الاقتصادية، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة الاستقرار المالي.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي قالت فيه منظمة العمل الدولية إن ما يصل إلى 51 مليون وظيفة ستفقد هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن هذا سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة عالميا إلى 7.1 في المائة بنهاية عام 2009، مقارنة بـ 6 في المائة في 2008 و5.7 في المائة في 2007.

وفي أكثر توقعات منظمة العمل الدولية تفاؤلا فإن 18 مليونا على الأقل سيفقدون وظائفهم إضافة إلى توقعات المنظمة السابقة، ما يعني خسارة 6.1 في المائة من الوظائف عالميا. وتقول المنظمة إن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من خسائر الوظائف الإضافية. وتقول منظمة العمل الدولية إنه "لو زادت حدة الكساد في 2009 فإن عديدا من المحللين يتوقعون أن تتعمق أزمة البطالة العالمية".

على صعيد آخر، دعا باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدول إلى عدم اعتماد سياسات اقتصادية حمائية لمواجهة الأزمة لأن ذلك سيكون بمثابة "خطأ كبير".

وفي سبيل معالجة الأزمة، اعتبر صندوق النقد الدولي أن السياسات المالية القادمة يجب أن تتمحور حول الاعتراف بحجم الخسائر التي منيت بها المؤسسات المالية من جهة وبتقديم الدعم للمؤسسات القادرة على الاستمرار من جهة أخرى. وختم الصندوق بالإشارة إلى أن "السياسات المالية التي ستعتمد يجب أن تتسم بتدابير تقضي بتشكيل مؤسسات حكومية تعمل على امتصاص ما بات يعرف بـ"الدين السيئ للمصارف"، وفي الوقت نفسه تعمل على حل المصارف المفلسة بسبب سياساتها السيئة، آخذة في عين الحسبان المحافظة على أموال الناس والأموال العامة.

[اشراقة قلم]

بيانات سلبية لمبيعات المنازل وأسعارها في أمريكا وبريطانيا

واشنطن ولندن – الوكالات:
سجلت سوق بيع المنازل الجديدة في الولايات المتحدة انخفاضا تاريخيا مع هبوط بنسبة 14.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) عن الشهر السابق وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة التجارة الأمريكية أمس. واستقر حجم البيع على 331 ألف وحدة سكنية (بالمعدل السنوي) وهو أضعف رقم منذ بدء نشر هذه الإحصائية عام 1963، وجاء أيضا بعيدا جدا عن توقعات المحللين الذين راهنوا على بيع 400 ألف وحدة. وعلى مدار عام 2008 كله انخفضت نسبة بيع المساكن الجديدة بمعدل 37.8 في المائة لتقف عند 482 ألف وحدة وهو الأدنى منذ عام 1982.

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات من "نيشنوايد للرهن العقاري" أمس الخميس تراجع أسعار المنازل البريطانية 1.3 في المائة في كانون الثاني (يناير) ليصبح متوسط سعر المنزل أقل 16.6 في المائة عنه قبل عام.

ويأتي التراجع الشهري في أعقاب انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ويعني أن أسعار المنازل الآن دون ذروتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 بأكثر من 18 في المائة عند 150 ألفا و501 جنيه استرليني (215 ألفا و200 دولار).

وعودة على البيانات الأمريكية، أفاد تقرير صدر أمس أن الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية المعمرة هبطت بنسبة 2.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) منخفضة للشهر الخامس على التوالي مما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية. وقالت وزارة التجارة إنه تمت مراجعة بيانات طلبيات السلع المعمرة في تشرين الثاني (نوفمبر) لتظهر تراجعا بنسبة 3.7 في المائة من تراجع بنسبة 1.5 في المائة مقدرة في وقت سابق. وفي عام 2008 هبط إجمالي الطلبيات بنسبة 5.7 في المائة وهو ثاني أكبر انخفاض منذ 2001 بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة في 2007.

وهبطت الطلبيات الجديدة باستبعاد المواصلات بنسبة 3.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) لكن معدات المواصلات ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة في حين هبطت الطلبيات على المركبات وقطع غيارها بنسبة 5.2 في المائة. ويخشى أن تمثل هذه الأرقام ضغطا إضافيا على أسواق المال التي تعاني عدم الاستقرار وهو وضع تعيشه منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. ومعظم البيانات التي تخرج عن الاقتصاد الأمريكي في هذه المرحلة سلبية تؤكد سوداوية المستقبل الاقتصادي ليس في أمريكا فحسب بل في العالم.

[اشراقة قلم]

روسيا: لن نقدم شيكات على بياض للقطط السمان

دافوس ـ رويترز:
قال مسؤول حكومي أمس إن روسيا لن تقدم شيكات على بياض لإنقاذ كبار رجال الأعمال الذين تضرروا من الأزمة الاقتصادية العالمية وإن الدولة تتوقع الحصول على مقابل لإنقاذهم.

ويواجه بعض من أغنى أغنياء روسيا الذين اقترضوا مليارات الدولارات خلال سنوات الازدهار في عهد رئاسة فلاديمير بوتين صعوبات لأن قيم الضمانات التي قدموها للحصول على القروض قد تدهورت.

وأنفقت روسيا مبالغ كبيرة لمساعدة رجال أعمال مثل أولج ديريباسكا أحد أباطرة المعادن الذي كان ذات يوم أغنى رجل في روسيا على سداد ديونهم، لكن أيجور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء قال إن رجال الأعمال يجب ألا يتوقعوا من الدولة مساعدتهم في كل شيء وأن عليهم تقديم تنازلات.

وأبلغ الصحافيين في المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا "يجب أن نتوصل إلى تفاهم، إننا نرى أن عديداً من المشاريع التي نعمل معها وملاك أسهمها بدأوا يشعرون إن الدولة ستنقذهم على أي حال"، وأضاف "وعلى هذه الخلفية بدأوا يفكرون، أن الدولة ستساعدهم في كل الأحوال، تساعدهم على سداد ديونهم الخارجية وتعطيهم برامج خاصة لشراء منتجاتهم. وليس في خططنا شيء من ذلك".

وقال شوفالوف إن روسيا أنفقت نحو 11 ملياراً عبر مؤسسة في.إي.بي لسداد

الديون الخارجية للشركات الروسية وتلقت طلبات للمزيد من مساعدات التمويل، ولم يورد تفاصيل لكن فلاديمير ديميرييف رئيس في.إي.بي قال للصحافيين إن الشركات الروسية تقدمت بطلبات للحصول على نحو 90 مليار دولار لمساعدتها على إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

ويتعين على الشركات الروسية سداد 115.7 مليار دولار من مدفوعات الديون الخارجية والفوائد هذا العام حسب تقديرات الحكومة، وأصبح لدى روسيا سلطات كبيرة في تحديد أي من الشركات ستنجو من الأزمة المالية.

ويتعارض ذلك بحدة مع الحال في تسعينيات القرن الماضي عندما سيطرت مجموعة صغيرة من رجال الأعمال عرفت باسم القطط السمان على موارد ضخمة وكانت الدولة تعاني نقص السيولة.

ويقول بعض المحللين السياسيين إن الكرملين قد يستخدم نفوذه على القطط السمان في إقامة شركات وطينة رائدة عن طريق تدخل الدولة على عكس موجة التخصيص في التسعينيات.

لكن بوتين الذي رأس البلاد في الفترة من 2000 إلى 2008 وأصبح الآن رئيسا للوزراء قال للمستثمرين في دافوس إن التدخل الكبير للدولة سيكون رد فعل خاطئ للأزمة، وأوضح أن رجال الأعمال يجب أن يتحملوا مسؤولية شخصية عن قراراتهم, وإن كانت الدولة ستستمر في مساعدة الشركات الوطنية الرائدة.

[اشراقة قلم]

مزيج قاتل من الجمود والركود والانكماش يهدد الاقتصاد العالمي

"الاقتصادية" من دافوس
أبلغ محللان كبيران "رويترز" أنه ما لم تضع الحكومات وتنسق فيما بينها السياسة الصحيحة في مواجهة الأزمة المالية هذا العام، فإن متاعب الاقتصاد قد تستمر سنوات.

وقال نورييل روبيني رئيس "آر.جي. آي مونيتور" وإيان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا في مقابلة مشتركة بالبريد الإلكتروني مع "رويترز" خلال اجتماع دافوس السنوي لرجال الأعمال والزعماء السياسيين إن السياسة الحكومية تؤدي دورا محوريا الآن في الاقتصاد العالمي.

وقال روبيني - أحد خبراء الاقتصاد القلائل الذين توقعوا الأزمة - إن الولايات المتحدة تشهد في أفضل الأحوال ركودا مؤقتا يستمر حتى أواخر 2009. وفي أسوأ الظروف قد تكون هناك سنوات مما يصفه بأنه "مزيج قاتل من الجمود الاقتصادي والركود وانكماش الأسعار".

وقال روبيني: إن أكبر مخاطر 2010 أن يتحول الركود العالمي الحاد المؤقت إلى ركود عالمي أشد حدة يدوم لعدة سنوات مصحوبا بانكماش أسعار، مضيفا أن العامل الأساسي في تحديد إذا ما كان هذا التحول سيقع أم لا هو السياسة المنتهجة لمواجهة الأزمة في الولايات المتحدة والخارج. وقال روبيني وبريمر إن العامل السياسي الأكثر أهمية على الإطلاق هو استجابة الإدارة الأمريكية الجديدة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أبلغ محللان كبيران "رويترز" أنه ما لم تضع الحكومات وتنسق فيما بينها السياسة الصحيحة في مواجهة الأزمة المالية هذا العام فإن متاعب الاقتصاد قد تستمر لسنوات.

وقال نورييل روبيني رئيس "آر.جي.آي مونيتور" وايان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا في مقابلة مشتركة بالبريد الإلكتروني مع "رويترز" خلال اجتماع دافوس السنوي لرجال الأعمال والزعماء السياسيين إن السياسة الحكومية تؤدي دورا محوريا الآن في الاقتصاد العالمي.

وقال روبيني - أحد خبراء الاقتصاد القلائل الذين توقعوا الأزمة - إن الولايات

المتحدة تشهد في أفضل الأحوال ركودا مؤقتا يستمر حتى أواخر 2009. وفي أسوأ الظروف قد تكون هناك سنوات مما يصفه بأنه "مزيج قاتل من الجمود الاقتصادي والركود وانكماش الأسعار".

وقال روبيني إن أكبر مخاطر 2010 أن يتحول الركود العالمي الحاد المؤقت إلى ركود عالمي أشد حدة يدوم لعدة سنوات مصحوبا بانكماش أسعار، مضيفا أن العامل الأساسي في تحديد ما إذا كان هذا التحول سيقع أم لا هو السياسة المنتهجة لمواجهة الأزمة في الولايات المتحدة والخارج. وقال روبيني وبريمر إن العامل السياسي الأكثر أهمية على الإطلاق هو استجابة الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال بريمر "الكيفية التي سيستجيب بها صناع السياسات الأمريكيون لتراجع الاقتصاد الأمريكي تؤثر بدرجة هائلة في كل من الأزمة المالية نفسها وجانب كبير من المخاطر السياسية المصاحبة".

وكانت مجموعة أوراسيا وهي من كبريات شركات استشارات المخاطر في العالم وضعت سياسات إدارة الأزمة الأمريكية على رأس المخاطر السياسية العالمية في 2009.

وقال بريمر "العوامل السياسة تثير القلق بصفة خاصة لأن الكونجرس الجديد سيتعارك على الأرجح مع البيت الأبيض للسيطرة على عدة ميادين رئيسية للسياسة".

وفي سائر أنحاء العالم قال كل من روبيني وبريمر إن روسيا وأوكرانيا وتركيا قد تشهد تصادما خطيرا للمخاطر الاقتصادية والمالية هذا العام. وقالا إن إيران وباكستان منطقتا مخاطر رئيسية أيضا في 2009.

وسئلا عن الدول الأقدر على اجتياز الأزمة بسلام فقال روبيني إنها البرازيل والهند ودول الخليج.

وقال "رغم المخاوف الأمنية والتوترات الخطيرة في علاقاتها مع باكستان وأوجه عدم التيقن لموسم انتخابات تظل الهند مستقرة سياسيا.

"نفس الشيء ينطبق على البرازيل حيث ساعد الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في بناء توافق آراء على ساحة اليسار السياسي لصالح سياسة للاقتصاد الكلي حصيفة نسبيا. دول الخليج لا تزال مستقرة سياسيا .. وهي باستثناء دبي جزئيا سليمة تماما من الناحية الاقتصادية".

وقال روبيني إن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد تكون له تداعيات سياسية كبيرة.

وقال "في حين أن خطر حدوث ثورة سياسية محدود الا أنه كلما كان الهبوط الاضطراري أكثر صعوبة زادت فرص صب الغضب العام على السلطات المحلية بدلا من توجيهه في نزعة قومية ومناهضة للأجانب".

لكن برير قال إنه يتوقع بقاء الصين مستقرة سياسيا في 2009 مع استمرار الدعم الشعبي للحزب الشيوعي. وقال "الأوقات الاقتصادية العصيبة ستنال من بعض هذا الرصيد، لكن من المرجح أن الاحتياطيات من العمق بما يحول دون مواجهة الحكومة الصينية تهديدا محليا خطيرا واسع النطاق للنظام المدني في 2009".

[اشراقة قلم]

"جنرال موتورز" تحصل على الدفعة الثانية من قرض الحكومة

واشنطن ـ رويترز:
حصلت شركة تصنيع السيارات الأمريكية جنرال موتورز على القسم الثاني من قرض بقيمة 9.4 مليار دولار وعدتها به الدولة، حسب ما جاء في بيان البارحة الأولى على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.

وجاء في البيان أن "جنرال موتورز" حصلت على 5.4 مليار دولار في 21 كانون الثاني (يناير) في إطار خطة إنقاذ النظام المالي الذي صوت عليه الكونجرس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكانت الشركة قد حصلت على الدفعة الأولى بقيمة أربعة مليارات دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر). وكان البيت الأبيض قد قرر هذه المساعدة نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات أمس تسجيل خسائر صافية فصلية أكبر من المتوقع مع تباطؤ مبيعات السيارات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت "فورد" إنها ستسحب من ائتمان متاح لها قيمته 10.1 مليار دولار بسبب

حالة عدم الاستقرار في أسواق رأس المال، وأضافت أنه ستكون لديها سيولة كافية لتمويل عملية إعادة الهيكلة بغير اللجوء إلى قرض طارئ من الحكومة الأمريكية.

وزاد صافي خسائر الشركة إلى 5.88 مليار دولار أو ما يوازي 2.46 دولار للسهم

في الربع الأخير من العام الماضي من 3.06 مليار دولار أو ما يوازي 1.13 دولار للسهم قبل عام، ووفقا لخدمة "رويترز ايستمتس" فقد دار متوسط توقعات المحللين حول خسائر بواقع 1.23 دولار للسهم.

وبفعل تضررها من الأزمة المالية، أعلنت سبع شركات سيارات في وقت سابق من هذا الشهر أنها تستهدف شطب 28.57 ألف وظيفة. كما قالت جمعية مصنعي السيارات وتجارها إن إنتاج بريطانيا من السيارات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي انخفض بأسرع وتيرة منذ نحو 20 عاما وإن الإنتاج تراجع تقريبا إلى نصف مستواه قبل 12 شهرا بسبب الركود الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض الطلب.

وقالت الجمعية إن الإنتاج انخفض 47.5 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007 فيما يمثل أكبر انخفاض شهري منذ آب (أغسطس) عام 1979. وانخفض الإنتاج في العام الماضي كله بنسبة 5.7 في المائة عنه في 2007.

وتهيمن شركات أجنبية مثل نيسان وهوندا اليابانيتين على صناعة السيارات في بريطانيا. وقد خفضت هذه الشركات الإنتاج واستغنت عن عمال بسبب انخفاض الطلب في بريطانيا والأسواق الخارجية التي تصدر إليها ثلاثة أرباع إنتاجها. وأعربت الجمعية عن أملها عقد اجتماع مع وزير الأعمال بيتر ماندلسون بنهاية الشهر لبحث اقتراحات للنهوض بالصناعة.

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

دراسة: حوادث سرقة البيانات تكلف الشركات تريليون دولار

توني بلير رئيس لجنة الشرق الأوسط الرباعية وعضو المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي يتحدث خلال جلسة المنتدى في دافوس أمس. رويترز
دافوس - رويترز:
أظهرت دراسة أصدرتها أمس شركة مكافي لتكنولوجيا أمن المعلومات أن الشركات تواجه مخاطر تكبد خسائر بأكثر من تريليون دولار جراء فقدان أو سرقة البيانات وسائر الجرائم الإلكترونية.

وأبلغ ديفيد ديوالت الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا،رويترز أن مكافي أطلقت مسحا بعد اكتشاف تفش سريع للبرمجيات الضارة العام الماضي.

وقال إن البرمجيات الضارة زادت 400 في المائة في 2008. وقال ديوالت في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "هذا نوع خبيث جدا من البرامج الضارة صمم لسرقة بياناتك أو لسرقة هويتك أو لسرقة أموالك وفي كثير من الأحيان كان النطاق فضلا عن درجة التعقيد مقلقا جدا".

وأظهر المسح الذي شمل 800 شركة في ثماني دول أن 80 في المائة من البرمجيات الضارة تهدف إلى تحقيق مغنم مالي وذلك على النقيض من الفيروسات التقليدية التي تكون مصدر إزعاج فحسب.

وقالت 42 في المائة من الشركات إن الموظفين المسرحين كانوا أكبر مصدر تهديد لأمن بياناتها. وتعني سلاسل التوريد العالمية أن بيانات حساسة غالبا ما تخزن في الخارج.

وقد جعل انتشار وسائط التخزين المتنقلة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الدفتري وشرائح الذاكرة فقدان أو سرقة البيانات أكثر سهولة.

وقال ديوالت إن المسح أظهر أن الشركة الواحدة يكون لديها في المتوسط ما قيمته نحو 12 مليون دولار من البيانات المخزنة في الخارج، وذلك غالبا في بلدان تفتقر إلى قوانين كافية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويمكن أن يصبح استبدال البيانات المفقودة أو المسروقة باهظ التكلفة أو يلحق الضرر بسمعة الشركة أو بعلامتها التجارية.

وفي نيسان (أبريل) الماضي قالت شركة تي.جيه.إكس للتجزئة إنها ستدفع ما يصل إلى 24 مليون دولار في إطار تسوية مع ماستركارد بشأن خرق أمني عرض بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعشرات الملايين من المتسوقين للخطر.

وتعرضت الحكومة البريطانية للإحراج مرارا بفعل ضياع بيانات مثلما حدث عندما فقدت سلطة الضرائب بيانات 25 مليون شخص مما عرضهم لخطر سرقة الهوية والاحتيال.

[اشراقة قلم]

الإمارات: ارتفاع أسعار 5 صناديق استثمار في يناير

"الاقتصادية" من دبي
أكد تقرير لمركز "معلومات مباشر" حول أداء صناديق الاستثمار الإماراتية خلال كانون الثاني ( يناير) 2009 أن هناك خمسة صناديق شهدت ارتفاعا في أسعارها بينما انخفضت أسعار 12 صندوقا آخر شملتها الإحصائية وتقوم على الاستثمار بشكل رئيسي في سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووصف الخبراء تلك التراجعات بأنها انعكاس للحالة المتردية التي تشهدها أسواق المال في الإمارات، حيث ينخفض المؤشر العام لسوق دبي المالية بنسبة 8.03 في المائة منذ بداية 2009 بينما أنخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8.1 في المائة منذ مطلع العام الجاري.

وشهدت وثائق خمسة صناديق ارتفاعا في أسعارها منذ بداية 2009 والصناديق الخمسة مدارة من قبل شركة مكاسب بواقع صندوقين وشركة ضمان بواقع ثلاثة صناديق.

وجاء في مقدمة الارتفاعات صندوق شعاع لمؤشر s&p/ifci uae price return الذي حقق ارتفاعا نسبته 4.78 في المائة وبلغ سعر الوثيقة وفقا لآخر تقييم ( 3.65 درهم إماراتي ) في 11 كانون الثاني (يناير) 2009 بينما كان السعر الأعلى للوثيقة خلال 12 شهرا هو (15.20 درهم إماراتي) في 15 كانون الثاني (يناير) 2008 .. الجدير بالذكر أن صندوق شعاع لمؤشر s&p/ifci uae price return تأسس في نيسان (أبريل) 2007 ويقوم على تحقيق عوائد متساوية مع العوائد التي يحققها مؤشر s&p/ifci uae price return من خلال الاستثمار في مكونات المؤشر.

وحل صندوق بـوابة الإمارات التابع لـ "شعاع كابيتال" ثانيا بارتفاع نسبته 2.74 في المائة ووصل سعر الوثيقة وفقا لآخر تقييم (4.95 درهم إماراتي ) في 13 كانون الثاني (يناير) 2009 بينما كان السعر الأعلى للوثيقة (14.14 درهم إماراتي) في 3 حزيران (يونيو) 2008 بينما كان أدنى سعر للوثيقة (4.82 درهم إماراتي) في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2008 ويقوم الصندوق على تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم والسندات المالية في الإمارات.

[اشراقة قلم]

"الاتصالات السعودية" توقع اتفاقية مع "دانكن دونات" كشريك جديد لبرنامج قطاف

"الاقتصادية" من الرياض
وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية جديدة بضم شركة شهية للأغذية المحدودة "دانكن دونات" لشركاء النجاح لبرنامج قطاف بهدف توفير خيارات متعددة من الخدمات المتنوعة لعملاء البرنامج الذي تقدمه الشركة وفاءً وتقديرا لعملائها، وذلك بفتح منافذ جديد للاستفادة من قسائم برنامج قطاف الشرائية.

وقد وقع الاتفاقية المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات القطاع السكني ورئيس اللجنة العليا للمحافظة على العملاء، وعبد العزيز بن محمد العذل رئيس مجلس إدارة شركة شهية للأغذية المحدودة، وبحضور عدد من مسؤولي الشركتين.

وأشار القحطاني في تصريح صحافي أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد حرص شركة الاتصالات السعودية الدائم على توفير أفضل الخدمات التي تواكب تطلعات عملائها باعتبارها إضافة جديدة إلى مسيرة برنامج قطاف، واستمراراً لجهودها البارزة في فتح قنوات جديدة تلبي رغبات مختلف شرائح العملاء، وتضمن لهم توسيع دائرة اختيارهم من المنتجات المختلفة عبر قسائم برنامج قطاف الشرائية، مشيراً إلى ارتفاع عدد شركاء النجاح لبرنامج قطاف إلى (22) شريكاً يملكون 110 علامات تجارية مسجلة، ولهم أكثر من 1900 منفذ بيع تغطي جميع أنحاء المملكة .

[اشراقة قلم]

"ميتسوبيشي" اليابانية و"سيات" الإسبانية تنتجان سيارات صديقة للبيئة

العواصم ـ د.ب.أ:
أعلنت شركة ميتسوبيشي لصناعة السيارات اليابانية أنها بصدد بدأ تجارب على سيارتها الجديدة "إيميف" في أوروبا، وهي سيارة على شكل بيضة للعمل داخل المدن ستطرح للبيع في اليابان الصيف المقبل.

ووفقا لما أعلنه المستورد الألماني للشركة في هاترشايم، فإن الاختبارات التي ستجريها الشركة ستساعد المصممين على قياس مدى ملاءمة السيارة شبه المدمجة التي تعمل بالبطارية للسوق الأوروبي الذي تعتزم دخوله في عام 2010.

وستطرح شركة ميتسوبيشي 12 نموذجا أوليا لاختبارها، توزع على كل من إسبانيا، هولندا، وبريطانيا، وفيما بعد ستقام تجارب على السيارة في دول أخرى .

وقالت الشركة إنها تخطط لبيع ألفي سيارة من طراز "إيميف" في اليابان، حيث تقدم الحكومة حوافز على الأسعار و ضرائب الطرق لإقناع قائدي السيارات بشراء السيارات الصديقة للبيئة .

واستنادا إلى النموذج "أي" من إنتاج الشركة المزود بثلاث اسطوانات، فقد باعت الشركة في اليابان فقط نموذجا يعمل بالبنزين، وتعمل السيارة "إيميف" بمحرك كهربائي قوة 47 كيلووات وجر خلفي ومزودة ببطارية 330 فولت من الليثيوم أيون ، كما أوضحت "ميتسوبيشي" أن السيارة تقطع بالنظام الكهربي فقط مسافة 144 كيلومترا، وتعهدت الشركة بإنتاج طراز هجين قابل للشحن من مصدر كهربي من نموذج "أي" في بعض المراحل المستقبلية .

من جهة أخرى، أكدت شركة سيات الإسبانية لصناعة السيارات المملوكة لشركة "فولكس فاجن" الألمانية عزمها إنتاج سيارة جديدة بمحرك هجين صديق للبيئة يعمل بالكهرباء والديزل.

ويقوم تصميم السيارة "ليون تويندرايف إيكوموتيف" ذات المحرك المزدوج والصديقة للبيئة على صالون السيارة ليون التي تنتجها الشركة الإسبانية، كما يوجد فيها نفس مجموعة المحرك وناقل الحركة الموجودة في النموذج الأولي للسيارة "فولكس فاجن جولف تويندرايف" التي تعمل بنظام المحرك المزدوج، حيث تجمع بين محرك ديزل 1.9 لتر تبلغ قوته 105 أحصنة، وآخر يعمل بالكهرباء تبلغ قوته 35 كيلووات.

وباستخدام بطارية ليثيوم أيون توجد في حقيبة السيارة الهاتشباك ذات الأبواب الخمسة، ويمكن للسيارة الجديدة قطع مسافة 50 كيلومترا بالمحرك الكهربائي وحده، كما يمكن تشغيل هذا النظام عند السرعات المنخفضة وخلال التسارع.

وأوضحت "سيات" أنها تهدف إلى بدء طرح السيارة ذات المحرك الهجين للبيع في عام 2014 على أبعد تقدير، ويمكن إعادة شحن بطاريات السيارة "ليون" الهجين باستخدام مصادر الكهرباء العادية.

وتقول الشركة الإسبانية إن السيارة الهجين يمكنها العودة إلى استهلاك الوقود ما بين صفر و4.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وتعتبر "فولكس فاجن" النظام "تويندرايف" أول مرحلة تجاه تطوير سيارة تعمل بالكهرباء وحدها.