توجيه بخفض رأس مال مشروعات الاستثمار الأجنبي للحفاظ على 70 مليار ريال يخرجها الوافدو

كتب - خالد أبا الخيل:

أوصت دراسة تعمل حالياً غرفة تجارة وصناعة الرياض على نشر نتائجها، بخفض الحد الأدنى لرأس مال مشروعات الاستثمار الأجنبي والبالغ 2مليون ريال للمشروعات الخدمية و 5ملايين ريال للمشروعات الصناعية و 25مليون ريال للمشروعات الزراعية إلى حدود لا تتعدى 500ألف ريال للمشروعات الخدمية، ومليون ريال للمشروعات الصناعية و 2مليون ريال للمشروعات الزراعية، وذلك لزيادة القدرة التنافسية لنظام الاستثمار السعودي أمام قوانين الاستثمار العربية والتي لا تشترط بعضها حدوداً دنيا للاستثمار الأجنبي، مؤكدة بأن هذا التخفيض سوف يشجع (بجانب جذبه لمزيد من الاستثمارات الخارجية) العديد من الأجانب المقيمين ذوي الخبرات على استثمار مدخراتهم بالمملكة مما يحد من نزيف التحويلات الخارجية التي تمثل عنصر التسرب الرئيسي للموارد المحلية في ميزان المدفوعات الجاري.يعمل في المملكة نحو 7ملايين وافد يبلغ إجمالي تحويلاتهم السنوية نحو 70مليار ريال، وهؤلاء يستحوذون على وظائف القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70%، في حين أن معدلات البطالة في المملكة تزداد سنوياً وترجح أن تكون الآن وصلت إلى نحو 20% وفقاً لمعلومات غير رسمية.وتعاني البلاد من مشكلة التستر التجاري الذي يشكل ق
لقاً متزايداً للحكومة.كما أوصت دراسة غرفة الرياض والتي اجريت بهدف المقارنة بين التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي فيما بين المملكة والدول العربية بمنح مميزات ضريبية إضافية تتمثل أساساً في:أ - زيادة فترة الإعفاء الضريبي الممنوحة للمستثمر الأجنبي على النحو التالي:* 10سنوات للأنشطة الخدمية، خاصة أن النشاط الخدمي يشتمل على أنشطة تكنولوجيا البيانات والمعلومات والاتصالات وتصميم برامج ونظم الحاسب الآلي، والتي أصبحت عصب التنمية والتقدم.* 15سنة للمشروعات الصناعية والزراعية.* زيادة فترة الإعفاء خمس سنوات إضافية في حالة:* المشروعات المقامة في المناطق الأقل نمواً بالمملكة.* المشروعات التي تتخطى سقفا معينا من الصادرات وتوظيف العمالة السعودية.* المشروعات التي يكون من ضمن أنشطتها إعادة تدوير النفايات الناتجة عن الإنتاج، وتلك التي تتبع أساليب وتقنيات الإنتاج التي تراعي متطلبات حماية البيئة.ب - منح الإعفاءات الضريبية المقررة للتوسعات الرأسمالية بجميع الأنشطة وعدم قصرها على الأنشطة الصناعية فقط باعتبار أن التوسعة هي بمثابة إضافة للاستثمار الأجنبي بالمملكة ويجب أن تتمتع بكافة المميزات الممنوحة.ج - خفض وتوحيد معدل الضريبة عند
نسبة 10% وإلغاء نظام الشرائح، جذباً للاستثمار الأجنبي، وتسهيلاً للجباية والقضاء على احتمالات التلاعب، مما ينعكس بصورة ايجابية وليست سلبية على إجمالي الموارد الضريبية.وأوصت الدراسة بدعم ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري من خلال تطوير نظم حل المنازعات التجارية بما يراعي متطلبات المستثمر الأجنبي، فضلاً عن منح هذا المستثمر حق الاختيار المسبق بين التحكيم المحلي أو الدولي لفض منازعاته مع كافة الأطراف.كما أوصت بتقليص قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي إلى أقل حد ممكن لأن السماح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار في كافة الأنشطة هو الأساس. في حين أن حظر بعض الأنشطة أمام المستثمر الأجنبي ووضعها في قائمة الأنشطة المستثناة هو الذي يحتاج إلى مبررات. وهذه المبررات تنقسم إلى أربعة محاذير رئيسية هي: المحاذير الدينية والمحاذير العسكرية والأمنية والمحاذير السياسية والمحاذير الاقتصادية، ومن الواضح أن أنشطة مثل خدمات التأمين، وخدمات الطباعة والنشر، وخدمات التعليم (الابتدائي - الثانوي)، وخدمات الاتصالات، وخدمات النقل البري، وخدمات نقل وتوزيع الكهرباء، والخدمات الصوتية والمرئية والنقل الفضائي، والخدمات المتصلة بمصايد
الأسماك لا تقع بأي حال ضمن دائرة هذه المحاذير، وهو ما جعل تشريعات الاستثمار في كثير من الدول العربية تسمح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار فيها، بل إن بعضها اعتبر هذه الأنشطة من المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تمنحها حوافز إضافية.وكانت المملكة قد أقرت نظام الاستثمار الأجنبي مطلع عام 1421هـ، وعيّن صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظاً للهيئة العامة للاستثمار بأمر ملكي.