تصفية المساهمات تحرك الأموال المجمدة وتزيد الأراضي المخدومة

[ابـو رائد]

تصفية المساهمات تحرك الأموال المجمدة وتزيد الأراضي المخدومة



عبد العزيز العليوي من الرياض
قال عقاريون إن قرار وزارة التجارة بتصفية عدد من المساهمات العقارية المتعثرة بقيمة 1.33 مليار سيضخ مزيداً من الأموال والأراضي المخدومة والتي كانت مجمدة لسنوات طويلة، مؤكدين أن ذلك سيفك من احتكار الأراضي ويقلل من ارتفاع أسعارها، إضافة إلى كونه يحقق مصلحة فورية بحصول المواطنين المستثمرين في تلك المساهمات على أموالهم بقوة النظام. مشيرين إلى أن إعلان وزارة التجارة تصفية عشر مساهمات عقارية متعثرة، ستصحبه إعلانات أخرى الهدف منها حلحلة كافة خيوط المشكلة وإيجاد بيئة تنظيمية، واصفين وزارة التجارة بأنها دخلت في عمق القطاع العقاري وأصبحت مؤسسة فاعلة في توجيه القطاع العقاري وتنظيمه.

وانقسمت رؤيتهم حول مستقبل المساهمات العقارية، فمنهم من نادى بأهمية عودتها لما حققته من نتائج إيجابية أسهمت في توفير المئات من المخططات المطورة، بشرط أن تصاحب عودتها قرارات حكومية تنظم عمل المساهمات العقارية لحفظ حقوق المستثمرين، ومنهم من قال: إن عصر المساهمات العقارية ولى وانتهى، وإن الصناديق العقارية ستقوم بدور أفضل وأكثر تنظيما من المساهمات العقارية مطالبين هيئة السوق المالية السماح بطرح صناديق عقارية وتخفيف الضوابط والشروط التي أدت إلى إحجام شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية عن طرح المزيد منها.  من جانبه قال إبراهيم الشتوي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: إن اتجاه وزارة التجارة فعلياً إلى تصفية المساهمات العقارية يمنح مزيداً من الثقة بالقطاع العقاري، ويطرح عديداً من الأراضي السكنية للمواطنين لفك جزء كبير من الاحتكار الذي شهده القطاع العقاري في الفترة الماضية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي. وتابع الشتوي: أراضي المساهمات العقارية المصفاة ستؤدي إجمالاً إلى إعادة النشاط للسوق العقاري، وإلى ضخ مزيد من الأموال، فالأموال والأراضي المجمدة لفترات طويلة، ستعود للحراك مرة ثانية في الشراء والبناء. وأشار الشتوي إلى أن إعلان وزارة التجارة عن تصفية عشر مساهمات عقارية متعثرة ستصحبه إعلانات أخرى الهدف منها حلحلة كافة خيوط المشكلة وإيجاد بيئة تنظيمية، واصفاً وزارة التجارة بأنها دخلت في عمق القطاع العقاري وأصبحت مؤسسة فاعلة في توجيه القطاع العقاري وتنظيمه. واقترح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لهيئة السوق المالية تخفيف شروط طرح صناديق استثمارية عقارية لإتاحة الفرصة أمام شركات التطوير العقاري في الاستفادة من الصناديق العقارية واصفاً شروطها بأنها ''صعبة'' والدليل على ذلك قلة الصناديق في مقابل ضخامة السوق العقارية، وحاجتها إلى عشرات الصناديق الاستثمارية. من جهته ذكر المهندس عبد العزيز الشيباني نائب رئيس الشركة الأولى لتطوير العقارات لقطاع الاستثمارات والخدمات العقارية أن القرار الحكيم الذي اتخذته الدولة بتصفية المساهمات العقارية المتعثرة يصب أولاً وأخيراً في مصلحة المواطن الذي وضع ثقته في الجهات المختصة لحماية استثماراته، إضافة إلى مساعدة المطورين العقاريين لتجاوز مشاكلهم التي وجد بعضهم أنفسهم فيها دون رغبة منهم. وتابع: بعد أن انتقل القرار إلى حيز التنفيذ فستكون فائدته مضاعفة في بث روح الثقة في القطاع العقاري مرة أخرى بين المواطن والمطور العقاري كما كانت من قبل، خاصة مع دخول القطاع في مرحلة متقدمة من مراحل التطوير العقاري. وبين الشيباني: إن مرحلة التطوير الشامل التي دخلها قطاع التطوير العقاري بدءاً من تطوير البنية الأساسية إلى بناء المنتج العقاري النهائي تتطلب بناء الثقة بين المستهلك والمطور، وفقاً للضوابط التي صدرت من مجلس الوزراء حديثا للبيع على المخطط، ما يوفر للمطور التمويل المطلوب ويحمي المستهلك ويحفظ حقوقه بشكل واضح ومحدد. ومن جانب آخر يؤكد الشيباني أن قرار تصفية المساهمات المتعثرة يتيح فرصة أخرى لتحرير المبالغ المحجوزة وزيادة السيولة لدى المستهلك ما سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة الطلب على المنتجات العقارية النهائية. ولا يعتقد نائب رئيس شركة الأولى لتطوير العقارات لقطاع الاستثمارات والخدمات العقارية، أن في عودة المساهمات العقارية بصيغتها السابقة فائدة تذكر للقطاع العقاري، إلى جانب أنها لا تتماشى مع الضوابط المطلوبة لحماية المساهمين، ويرى أن الصناديق العقارية المحكومة بأنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية هي الوسيلة الأجدى لتوفير التمويل المطلوب للمطور العقاري، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للمواطن للاستثمار مع ضمان حماية وحفظ حقوقه ضمن بيئة استثمارية منظمة وشفافة.
من جانبه طالب عادل المد الله رئيس مجموعة عادل المد الله للاستثمارات العقارية بعدم القسوة على العقاريين وإلقاء كامل اللوم عليهم في تعثر المساهمات العقارية، فقد يكون المواطن جاهلاً بطبيعة القطاع العقاري والشركة التي يتعامل معها التي جمدت أمواله فترات طويلة، وقال: إن العقاريين المعروفين ويملكون تجربة وخبرة طويلة في السوق العقارية قاموا بطرح مساهمات عقارية تم تصفيتها دون مشاكل تذكر واستفاد منها المواطنون، إضافة إلى أن المئات من المساهمات العقارية ساهمت في دفع عجلة التنمية وإتاحة مساحات شاسعة من المخططات المطورة. وبين أن تنامي نشاط المساهمات العقارية أدى إلى ظهور دخلاء على القطاع العقاري استغلوا عدم وجود النظام في طرح مساهمات عقارية، استثمروا خلالها أموال المساهمين في نشاطات أخرى أدت إلى خسارتهم وتعثر تلك المساهمات ما خلق أزمة كبيرة أدت إلى إيقاف نشاط المساهمات العقارية. وتابع: كان ينقص المساهمات العقارية عدم وجود مؤسسات مالية تديرها وتوظف أموالها بطريقة صحيحة واصفاً القطاع العقاري بأنه لا يؤمن بالتخصص في بعض النشاطات المرتبطة به. وقال: قبل تصفية المساهمة العقارية ينظر في أسباب تعثرها فإذا كانت هناك مشكلة في الأرض أو المطور يتم حلها، فبعض المساهمات العقارية لم يتم تصفيتها حتى الآن رغم أن المطور قام بتطوير الأرض بصورة حقيقية وكاملة وأقيم المزاد على أرض المخطط ويعود السبب في ذلك إلى عدم سداد بعض المستثمرين قيمة الأراضي المشتراه في المزاد، وتابع: هذه مشكلة تعانيها كثير من المساهمات المتعثرة وبعضها تتأخر تصفيتها عدة شهور. ونادى رئيس مجموعة عادل المد الله للاستثمارات العقارية بضرورة عودة المساهمات العقارية والسماح لها من جديد لما حققته من تنمية عمرانية كبيرة ساهمت في تطوير مئات المخططات البور، وبين أنه في حالة إقرار نظام الرهن العقاري ستكون هناك حاجة إلى المئات من المخططات المطورة، والمساهمات العقارية تؤدي هذه المهمة بإتقان، مؤكدا أن المملكة ستكون أكبر جاذب للاستثمارات في القطاع العقاري لوجود حاجة كبيرة ومساحات شاسعة من الأراضي البور المحتاجة إلى التطوير. من جهته، قال عبد الله آل سليمان رئيس مجموعة التنفيذي للتطوير العقاري إن تأثير المساهمات المتعثرة محدود جداً، وهي تغوص في بحر المساهمات العامة، فكثير من تلك المساهمات حققت أهدافها بنجاح عبر العوائد المجزية للمواطنين المستثمرين فيها، ونسبة الإنجاز السريعة في تطوير الأراضي وإيصال الخدمات إليها، مؤكداً أن إيقافها يضر بالمصلحة العامة وعودتها لا بد أن تكون مرتبطة بأنظمة وإجراءات حكومية تحفظ حقوق المواطن، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى دخول سيولة قوية للسوق العقارية وتوفير الكثير من الأراضي السكنية المخدومة لتقليص الفجوة الإسكانية بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن المساهمات العقارية تقوم الآن على تحالفات بين المطورين العقاريين لتعويض عدم مشاركة المواطنين في تطوير الأراضي. وعن إعلان وزارة التجارة تصفية عدد من المساهمات المتعثرة قال: تصفيتها مطلب شرعي قبل أن يكون قانونيا، فبعض المساهمات متعثرة لأنظمة وإجراءات حكومية كأن تكون خارج النطاق العمراني، أو عليها تصريح دفان بحري، وبعضها يعود إلى مطالبة جهات بأحقيتها في الأرض ويعاني من ذلك عدد من المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية. وفي الإطار ذاته قال إبراهيم الموسى المدير العام لشركة رؤيا للاستثمار العقاري: التصفية الإجبارية للمساهمات المتعثرة ستعود بالنفع على المواطن المستثمر فيها أولاً وعلى القطاع العقاري ثانياً، موضحاً أن ذلك سيسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي مطالباً بتنظيمها وإعادتها من جديد ، مع وضع سقف أعلى لأسعار الأراضي بعد تطويرها للحد من الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الأراضي المخدومة. وتابع: إن النسبة الأكبر من المساهمات المتعثرة كانت من الشركات الجديدة الدخيلة على القطاع العقاري. يذكر أن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قطعت خلال الأسبوعين الماضيين شوطاً كبيراً ومهماً في إنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة بعد أن حلت 70 في المائة منها تمثل 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها لمكاتب قانونية، يأتي ذلك بعد إعلان لجنة المساهمات أسماء عشر مساهمات عقارية تمثل المرحلة الأولى من المساهمات المتعثرة بعد أن وقع عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة عقود إسناد تصفيتها للمكاتب القانونية وهي: كنوز جدة، البشرى (مكة)، أرض الشرفة (مكة)، تلال عرعر، أرض شمال جدة، ربوع مكة، ظلال جدة، درة الخليج (الخبر)، العارض 13 (الرياض)، مخطط الياسمين 11 (الرياض)، كما وقع الوزير مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية. في الوقت الذي حث فيه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية جميع المواطنين على الحرص والتأكد من سلامة ونظامية المساهمات العقارية التي يرغبون المساهمة فيها وعدم إيداع أية أموال في مساهمات غير معروفة ولا تتضمن ترخيصا بذلك. وكان حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية قد أكد أثناء الإعلان عن تصفية تلك المساهمات أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إنهاء المتبقي من المساهمات العقارية المتعثرة التي تمثل 30 في المائة من إجمالي المساهمات. إلى جانب ذلك تقدمت لجنة المساهمات العقارية في وقت سابق بطلب يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة الذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية، على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.

[aramco-s]

ليت يحدث ذلك على شأن تحرك الأموال المجمدة