الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 24 شعبـان 1427 هـ 17 سبتمبر 2006 والله الموفق

[ماجد ربوعي]

الأسهم السعودية.. موجة جني الأرباح تنتهي وفرصة قطاعي الإسمنت والصناعة تبدأ

صناع السوق يقلبون الموازين في آخر 10 دقائق ويحولون خسارة المؤشر إلى مكسب


جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية إلى حد كبير أمس، موجة لجني الأرباح ونقل السيولة من الأسهم التي بالغت في الصعود خلال الفترة الماضية، إلى الأسهم التي لم تأخذ نصيبها بعد من الارتفاع، وبشكل خاص أسهم قطاعي الإسمنت والصناعة.
ونجح صناع السوق في قلب الموازين أمس، وذلك بعد أن تم تبديل مسار المؤشر العام من التراجع إلى الصعود في الدقائق العشر الأخيرة، ما يعني أن السيناريو المتوقع من قبل المحللين حدث بتفاصيله الدقيقة.

وكسب المؤشر العام بنهاية التداولات 130.64 نقطة أو ما يعادل 1.16 في المائة صعودا إلى مستوى 11371.17 نقطة، إثر تداول 247.2 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 23.3 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، إثر تنفيذ 463.5 ألف صفقة.

وكشفت التعاملات أن حادثة الأربعاء الماضي وبداية تعاملات أمس، تنطوي على مشروع كبير لنقل السيولة من أسهم بالغ التجار في رفع قيمها السوقية، إلى أسهم لا تزال واعدة بمزيد من العطاء خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وبشأن التحليل المالي الأساسي تعتبر سوق المال السعودية من الفرص الذهبية للاستثمار بعيد المدى خاصة أن مكرر الأرباح تناقص كثيرا خلال الأشهر السبعة الماضية إلى ما هو أدنى من مكررات أرباح السوق قبل خمسة أعوام، فيما تعتبر أسهم العوائد من أكثر الأسهم المدرجة جاذبية في الوقت الحالي، وذلك بدعم من تناقص مكررات الأرباح إلى مستويات قياسية بالعودة لتاريخ السوق.

في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل بن عبد الله المهنا وهو خبير في قراءة مسارات سوق الأسهم، أن التراجع الذي طرأ على الأسعار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وبداية تعاملات أمس، كان يستهدف تخويف ملاك المحافظ الصغيرة، قبل الدخول في موجة صعود جديدة.

ورفض المهنا اعتبار أسهم المضاربة سببا من أسباب التراجع الذي طرأ نهاية الأسبوع الماضي، معتبرا أن المضاربة ملح السوق، لكنه طالب بضرورة رفع الوعي الاستثماري، وإعادة الثقة بأسهم العوائد.

وقال «أطالب صناع السوق بالعمل على إعادة الثقة بالأسهم الاستثمارية، على أن تظل أسهم المضاربة للمضاربة»، في إشارة منه إلى أن العمليات الاستثمارية والمضاربية عنصران مهمان لضمان عافية السوق.

وذهب إلى أن انتهاء فترة الصيف وقرب موعد إعلان النتائج المالية عن أعمال الربع الثالث من العام الجاري، من شأنها العمل على تحفيز المزيد من السيولة للدخول في الأسهم الاستثمارية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل.

في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل فني لتعاملات سوق الأسهم، إن تداولات أمس، يمكن تلخيصها بأنها موجة لانتقال السيولة إلى قطاعي الإسمنت والصناعة. وبين أن التداولات المقبلة مرشحة لرفع أسهم العوائد والأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والإسمنت، على أن يأتي قطاع البنوك في المرتبة التالية لهما، فيما رجح انتظار سهم قطاع الكهرباء قريبا من مستويات الدعم الحالية.

وذهب إلى أن المسار التالي للمؤشر العام سيكون تصاعديا على الأرجح، مشددا على أن تعاملات اليوم تعتبر الفيصل لتأكيد المسار الصاعد من عدمه، خاصة في حال دخلت السيولة منذ الجلسة الأولى، وليس الانتظار حتى جلسة المساء.

من جهته، قال بشر بخيت مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض «نتوقع مواصلة التراجع التصحيحي للأسهم الصغرى بعد الارتفاعات الحادة غير المبررة لتلك الأسهم في الأسابيع الماضية، فيما نتوقع أن تعاود الأسهم الاستثمارية الصعود مع وصول مكررات الربحية للعديد منها إلى مستويات مغرية للشراء (أقل من 19 مكررا)، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بالنتائج المالية لتلك الشركات للربع الثالث 2006».

وكشفت التعاملات التي تمت أمس، مدى احترام أسهم القيادة لنقاط الدعم الخاصة بها، وهو الأمر الذي ساعد المؤشر العام إلى تغيير اتجاهه في دقائق معدودة من جلسة المساء.

وسيظل المؤشر العام رغم الصعود الذي تم أمس، تحت رحمة قدرات الصناع في كسر أهم نقاط المقاومة الشرسة التي تقع في المنطقة بين 11700 و11750 نقطة، وهي المنطقة التي عاد المؤشر منها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليحدث ذعرا واضحا في أوساط المتعاملين.

وأظهر تراجع كميات السيولة المدورة في السوق، مدى المخاوف التي يعاني منها المتعاملين في السوق، غير أن مستويات السيولة مرشح لمعاودة الارتفاع خلال التعاملات التالية من الأسبوع الجاري.

وفي كل الأحوال تحتاج سوق المال لتحرك الجهات المختصة لحمايته من المغامرات غير المحسوبة، وذلك من قبل المحسوبين على المضاربين، وبعض المحسوبين على الوسط الاقتصادي، لضمان عدم حدوث تجاوزات تضر بمدخرات المستثمرين والمضاربين على السواء.

[ماجد ربوعي]

مفاوضات سعودية ـ أميركية لتوقيع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها

السعدون لـ الشرق الاوسط: توصية لتسهيل تحرك المستثمرين ولم نتطرق لمنطقة تجارة حرة


لندن: مطلق البقمي الدمام: «الشرق الأوسط»
يعدّ فريق اقتصادي تفاوضي بين السعودية والولايات المتحدة توصيات تهدف إلى تذليل المعوقات التي تحيل دون زيادة الاستثمارات بين البلدين وحمايتها. ويرفع الفريق توصياته إلى اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين والتي يرأسها من الجانب السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية فيما تتولى كونداليزا رايس وزيرة الخارجية رئاسة الجانب الأميركي.
وأكد الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية رئيس الفريق الاقتصادي ضمن الحوار الاستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق ناقش مع الجانب الأميركي معوقات تواجه المستثمرين السعوديين من بينها: صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول إضافة إلى ما يتعرضون إليه في المطارات الأميركية.

وبيّن السعدون أن الفريق أوصى بتوقيع اتفاقية قنصلية لتسهيل تحرك المستثمرين في الجانبين لا سيما السعوديين، مشيرا إلى أنه تم طرح إمكانية توقيع اتفاقية أخرى لحماية وتشجيع الاستثمارات بين السعودية والولايات المتحدة.

يشار إلى ان الاستثمارات الأميركية في السعودية انخفضت نسبتها من 45 في المائة قبل سنوات إلى 28 في المائة، حيث يستثمر الأميركان في 357 مشروعا 21.9 مليار دولار تقريبا وفقا لموقع مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي على الإنترنت. وهنا أوضح السعدون أن تلك النسبة لا تعني انخفاضا في حجم المبالغ الأميركية المستثمرة في السوق السعودية، مفيدا أن الملاحظ زيادة حجم نسبة الاستثمارات القادمة إلى المملكة من دول أخرى.

وقال السعدون، إن الجانبين يسعيان إلى حل عدة قضايا بين الجانبين قد تحد من الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض التوصيات وما تم بشأنها في اجتماع مقبل سيعقد في الرياض، يتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن الفريق السعودي الذي يضم أعضاء من جهات حكومية ورجال أعمال، قدم عرضا عن تطورات الاقتصاد السعودي والاستراتيجية التنموية المستقبلية خلال الاجتماع مع الفريق الأميركي، متطرقا إلى أن التوصيات تضمنت إمكانية توقيع اتفاقية في مجال العلوم والتقنية تمشيا مع اتجاه السعودية إلى تأسيس جامعة في مجال العلوم والتقنية ومدينة للمعرفة.

ونفى السعدون أن تكون المفاوضات تناولت الحديث عن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين استنادا لتوقيع عدة دول خليجية اتفاقيات مشابهة أو البدء في مفاوضات في هذا الجانب، لا سيما بعد أن تم استثناء الولايات المتحدة من الاتحاد الجمركي الذي تشترك فيه الدول الخليجية الست.

إلى ذلك، أشارت نائبة وزير التجارة الأميركية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا هولي فنيارد، الى أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية فتح آفاقا تجارية وعملية أرحب للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وقالت المسؤولة الأميركية بعد لقاء مع رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد خلال الأسبوع الماضي، إن الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها حاليا تهدف إلى حماية الاستثمارات في البلدين والعمل على زيادتها.

[ماجد ربوعي]

السعودية: وزير التجارة والصناعة يربط رفع مستوى الصادرات الوطنية بمعالجة 5 مشكلات

الدكتور هاشم يماني يطرح 4 مقترحات لحلها ودفع المنتج المحلي وسط مطالبة بتأسيس هيئة صادرات حكومية مستقلة


الرياض: محمد الحميدي
حدد أمس الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة في السعودية، 5 مشكلات تمثل أبرز المعوقات أمام رفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية إلى التطلعات الحكومية، مقترحا في ذات الوقت 4 حلول يمكن لمركز تنمية الصادرات الوطني العمل بها لدعم حركة الصادرات، يأتي ذلك وسط مطالبة من قبل قطاع الأعمال بتكوين هيئة أو مؤسسة حكومية معنية بالشأن التصديري.
واعتبر يماني أن أبرز المعوقات هو عدم تبني المصدرين لخطة إستراتيجية وطنية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للأسواق، بالإضافة إلى الضعف في عمليات التسويق والترويج ومشاركة القطاع الخاص في المعارض الخارجية، مشيرا إلى أن من بين المشكلات هي عدم وجود معلومات كافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير.

ولفت يماني في حديثه حول مشكلات التصدير خلال كلمة ألقاها أمس خلال انطلاق ملتقى المصدرين الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن ضعف إلمام الشركات والمؤسسات السعودية بالأنظمة والتعليمات التي تحكم التصدير في الداخل والخارج تمثل معوقات لا بد من مراجعته وإعادة النظر فيه لتلافيه، مفيدا أن قطاع الأعمال غير قادر على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها المؤسسات التمويلية المحلية والدولية.

في مقابل ذلك، اقترح يماني أمام مركز الصادرات بتفعيل 4 خطوات لرفع مستوى الصادرات الوطنية غير النفطية إلى المستوى الذي تتطلع إليه بلاده، الأولى تكثيف اللقاءات بين المؤسسات ذات الخبرة والدراية التصديرية الناجحة مع المؤسسات الراغبة في الدخول في مجال التصدير للاستفادة من خبرات الأولى لتوفير انطلاقة واعدة للثانية، مشيرا إلى أهمية وضع آلية لتعزيز العلاقة بين الشركات المتمرسة في التصدير وقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتعزيز التكامل بينها وتهيأت دخول مؤسسات القطاع لمجال التصدير من خلال المؤسسات ذات التجربة التصديرية الناجحة.

وأشار يماني إلى أهمية التعريف بآليات المتوفرة لتعزيز ولتسهيل إجراءات التصدير وسرعة البت في قضايا التصدير، وتوضيح سهولة الحصول على الدعم لتمويل وائتمان صادراتها، مشددا على أهمية وضع خطة قابلة للتطبيق لاستهداف أسواق عربية جديدة وواعدة للمنتجات السعودية، مع توفر مقومات النجاح من بينها وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى وقرب المكان وتقارب الأذواق.

وطالب وزير التجارة والصناعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بالتفكير الجديد في تحسين إنتاجها وتعزيز تنافسيتها وذلك عبر طريق دراسة إمكانية الاندماج الهيكلي بين بعضها، موضحا بالقول «مثالا أو مثالين ناجحين سيشكلان أنموذجا يمكن أن يحتذى به في سبيل كسب المنافسة ليس فقط في الأسواق المحلية بل للتصدير والوصول إلى الأسواق العالمية التي أصبحت متاحة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية».

من جهته، دعا عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز قدرات الصادرات المحلية والنفاد إلى الأسواق الجديدة وبناء قاعدة تقنية قوية مدعومة بتعزيز القوى العاملة، مفيدا أن ذلك لا بد أن يأتي مع تكاتف جميع الأطراف التي نتجت مؤخرا عن تقدم واضح في حركة نمو الصادرات والتي قفزت بالسعودية عددا من المراكز بين الدول العالمية.

من ناحيته، طالب عبد الله العبد القادر نائب الرئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودي بالإسراع في إنشاء هيئة حكومية مستقلة لتنمية الصادرات لتكون الجهاز المعني بالتخطيط والإشراف على تنظيم هذا النشاط الحيوي بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينا أن من شأن هذه الخطوة تحقيق انطلاقة أكبر للصادرات السعودية وفق إستراتيجية وطنية مدروسة، لاسيما مع الإقبال على نمو صناعي وازدهار اقتصادي كبير. وقال العبد القادر داعما مطالبته، أن تطور الصناعات وتوسع الصادرات كما ونوعا وانتشارها في الأسواق الخارجية في وقت تزداد فيه حدة المنافسة عالميا وتتسابق الدول والتكتلات الاقتصادية والشركات العالمية لحماية مصالحها.

[ماجد ربوعي]

دول الخليج تتفق على آلية التحصيل الجمركي وأسلوب توزيعها

حثت هيئة التقييس على استكمال جهودها بوضع إجراءات موحدة

أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
اتفقت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ختامي وزع امس عن نتائج اجتماعها الاستثنائي السادس والثلاثين الذي اختتم أخيرا في ابوظبي على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث جرى استذكار الإجراءات المتفق عليها في إطار متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والمعمول بها خلال الفترة الانتقالية بتحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2003 وتوزيع نصيب الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لإعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة «الرسوم الجمركية» في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء مداولات اللجنة في هذا الاجتماع والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء. كما اوصت بضرورة موافاة الأمانة العامة الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 الى 2005 على أن تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر (ايلول) 2006.

وبشأن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع واستعرضت الآثار التي ترتبت على استيفاء رسوم جمركية حمائية في بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد، مؤكدة ضرورة الانتهاء من ذلك رغبة في انتهاء لجنة الحماية مما هو مطلوب منها في الوقت المحدد.

كما اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ما تم إنجازه من قبل لجنة الحماية الجمركية للمهمة الموكلة بها على أن يعرض التقرير على الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي.

وبشأن توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس ناقشت اللجنة في اجتماع ابوظبي موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس، واستمعت لوجهات نظر الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء من هذا الموضوع.

وعن التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأميركية استذكرت اللجنة قرار المجلس الأعلى في دورته 26 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية للتعامل مع هذا الاستثناء في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وناقشت موضوع التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء منه.

وأوصت اللجنة بأهمية التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتطبيق قرار المجلس الأعلى بدورته 22 بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.

كما حثت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع اجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس. وناقشت لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الاستثنائي بابوظبي موضوع تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وبشأن اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس وكذلك توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الأدوية، فقد استنكرت اللجنة ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة ولم ينفذ بشأن هذين الموضوعين، واتفقت على الطلب من لجنة سلامة الأغذية واللجنة الدوائية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي وأن يعرض ما يتم التوصل اليه على اجتماعها القادم 37.

[ماجد ربوعي]

بنك «إتش إس بي سي» يغلق اليوم جميع صرافاته الآلية حول العالم لمدة 7 ساعات

دبي: عصام الشيخ
اعلن بنك «اتش اس بي سي» امس، انه سيغلق جميع صرافاته الآلية حول العالم، بما فيها الامارات ومنطقة الخليج اليوم الأحد، ولمدة سبع ساعات.
وقال البنك، في رسالة عبر اجهزة الجوال، أرسلها الى زبائنه في الامارات ان الاغلاق سيبدأ عند منتصف ليل السبت وحتى السابعة صباحا اليوم بالتوقيت المحلي. ويبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك في الامارات نحو 79 جهازا، اغلبها في دبي وأبوظبي. وبررت الرسالة النصية هذا الاغلاق الاطول من نوعه للبنك، بأنه «لضرورات التحديث»، من دون الاشارة الى طبيعة عملية التحديث ان كانت تقنية أو غير ذلك، ولم يتسن الاتصال بمسؤولي البنك للتعليق. الا ان موظفة في مركز الاتصالات المركزي التابع للبنك قالت ان الإغلاق يتعلق بمشكلة في نظام هذه الاجهزة. وتعرضت اجهزة الصراف الآلي في الامارات، خلال السنوات الأخيرة، لعدة محاولات اختراق من قبل افراد، كان اخطرها قبل عامين حينما وجدت السلطات الامنية ان ستة من اجهزة الصراف الآلي التابعة لبنوك اماراتية ودولية تعرضت لعملية القرصنة من قبل عصابات دولية منظمة. ووجدت السلطات الامنية كاميرات فيديو دقيقة جدا تم تركيبها على الاجهزة لتقوم بتسجيل الارقام السرية التي يقوم اصحاب الحسابات باستخدامها لإجراء عملياتهم المصرفية. كما تعرضت عشرات البنوك الاماراتية والاجنبية في مناسبة أخرى الى عمليات قرصنة من ماليزيا، ارغمت البنوك على تخفيض مبالغ السحب من اجهزة الصراف الآلي الى حد كبير، حتى تم كشف مصدر الاختراق.

[ماجد ربوعي]

50 شركة عالمية تشارك في ملتقى للتمويل العقاري بجدة في نوفمبر المقبل

66.6 مليار دولار حجم المشاريع العقارية في السعودية خلال 10 أعوام
جدة: «الشرق الأوسط»
تشارك 50 شركة عالمية مختصة في ملتقى التمويل الإسلامي الرابع للعقار في الشرق الأوسط والذي تستضيفه العقار في مدينة جدة (غرب السعودية) خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والذي ينظم من قبل شركة ICG البريطانية للمؤتمرات وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وأوضح محمد الشريف، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية، أن حركة العقار الحالية والمستقبلية العقارية في نمو متزايد، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة شريحة الشباب مما يدفع إلى نشاط حركة البناء والتعمير في عموم البلاد.
واعتبرت اللجنة المنظمة للملتقى، عبر بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أهمية الملتقى تأتي من كونها تهدف إلى بلورة كافة الجهود المتفق عليها في الدورات السابقة، موضحةً تركيزها على الخروج بخلاصة حول مفهوم البرامج والمحافظ التمويلية الإسلامية للاستثمار العقاري.

وتناولت اللجنة المنظمة حركة التصحيح الجارية في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السوق السعودية، والتي أسفرت عن هبوط قيمة سوق تداول الأسهم في الفترة الماضية، معتبرةً ما حدث عاملا مساهما لإجبار المستثمرين إلى البحث عن تنويع مجالات الاستثمار، ومن ضمنها الاستثمار العقاري باعتباره موقع آمان بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال.

يشار إلى أن تقارير لمراكز دولية اقتصادية، مختصة في القطاع العقاري، قدرت حجم السيولة المتاحة للقطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.3 تريليون دولار، منها 1.5 تريليون دولار تختص بها السوق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعادل ما نسبته 5.8 في المائة من إجمالي الدخل القومي لها. واستناداً إلى آخر الإحصائيات فإن حجم المشاريع العقارية داخل السعودية سيتجاوز 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بحلول عام 2016 أي خلال عشرة أعوام.

[ماجد ربوعي]

و180 شركة عالمية تشارك في معرض زراعي في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»
يدشن اليوم الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة المعرض الزراعي السعودي في دورته الـ 25، بمشاركة 180 شركة عالمية من 22 دولة إضافة إلى شركات محلية تعمل في القطاع الزراعي أو الأنشطة المرتبطة به.
ويحظى المعرض باهتمام ومتابعة المختصين والمستثمرين في القطاع الزراعي والمزارعين لما يحتويه من تقنيات مختلفة حديثة. وتحاول الوزارة من خلال جناح لها في المعرض تقديم محاضرات توعوية تتم من خلال فتح قنوات اتصال مع المزارعين والمهتمين بهذا القطاع.

وأكد محمد الحسيني نائب مدير عام شركة معارض الرياض المحدودة أن المشاركة الدولية تنحصر في دول: إيطاليا، البرازيل، الصين، قبرص، الدنمارك، مصر، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيران، بلجيكا، الأردن، بولندا، كوريا الجنوبية، سورية، هولندا، الإمارات، النمسا، البحرين، تركيا ولبنان. وتشمل المعروضات مجموعة كبيرة من المنتجات والمعدات والخدمات التي تتضمن تقنيات حديثة في مجال المعدات الزراعية، مزارع المواشي وإنتاج الألبان، مزارع الدواجن، البستنة، الري والإدارة المائية، الإنتاج الغذائي والتغليف، الآلات والمضخات، الأعلاف والإضافات، والخدمات الاستشارية والتدريب.

[ماجد ربوعي]

أكد في حديث صحافي العمل على إحداث «نقلة نوعية» في الاقتصاد السعودي أكثر مرونة
الملك عبدالله:الأيام المقبلة ستشهد انفراجات طيبة..ومنطقتنا العربية بمأمن من حروب مذهبية




جدة، الكويت - و.أ.س:
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن ارتياحه لما يجري في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام وبالذات ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية من شتى الأطياف السياسية مؤكدا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية هو دخول في تحقيق مسار السلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في لقاء أجراه مع الملك المفدى - حفظه الله - رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله نشرته الصحيفة في عددها أمس.

وقد تحدث خادم الحرمين الشريفين عن عدد من الموضوعات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفيما يلي نص اللقاء..

فردا عن حال واحوال الوطن العربي وماذا ستكون عليه في المستقبل وهل ثمة احتمال لاندلاع الحروب الطائفية والمذهبية فيه.

قال خادم الحرمين الشريفين «لن يحدث شيء مما قلت لا سيما الحروب الطائفية والمذهبية بل بالعكس فإن قادم الأيام سيكون افضل بالنسبة لقضايا كثيرة تشغلنا حاليا ونعتبرها رهن المداولات العربية والدولية.

وأنتهز المناسبة لاقول بأني مرتاح لما يجري في أراضي السلطة الفلسطينية هذه الأيام وبالذات ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية من شتى الأطياف السياسية لتحل مكان الحكومة الحالية التي تتشكل في معظمها من لون واحد.

وأضاف - حفظه الله - تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية هو دخول في تحقيق مسار السلام في الشرق الأوسط وهو المسار الذي اخترناه جميعا وتقدمت المملكة لاجله بمشروع كامل وحتى لايقال ان العرب ليسوا طلاب سلام بل طلاب حروب على حد ادعاء اسرائيل. المنطقة العربية لن تشهد حروبا بين المسلمين على اي خلفية مذهبية كانت او غير مذهبية ولن تطغى طائفة عندنا على اخرى فهذا أمر غير وارد على عكس ما تقوله بعض التحليلات.

وعن اوضاع دول مجلس التعاون الخليجي في ظروف تحقق فوائض مالية كبيرة جراء ارتفاع اسعار النفط قال خادم الحرمين الملك عبدالله مجلس التعاون الخليجي باق ومستمر والمملكة ضمن هذا التجمع الإقليمي تعتبر الشقيقة الكبرى للدول المنضوية في عضويته. واحب ان اقول في هذا الصدد ان اي منغصات تشوب مسيرته وأيا كان مصدرها ومن أي جهة هبت رياحها ستجعلنا أكثر صبرا ومن كاظمي الغيظ وذلك حرصا منا على هذا التجمع المهم والذي نعتقد أنه يعطي ثمارا جيدة لشعوب هذه المنطقة كونه يتجه الى ربط مصالحها بشكل جيد في ظل هذه الفوائض المالية العالية والتي نعتبرها فرصة لدول المجلس كي تبني اقتصادها وتستكمل بنيتها التحتية وتقيم اقتصادا مترابطا يسمح باشاعة الرفاهية في سائر مجتمعات الخليج.

وأضاف «سنظل كما قلت لك نكظم غيظنا تجاه المنغصات ايا كان مصدرها من اجل اهلنا في المنطقة خصوصا وقد بدأنا نشهد نوعا من الربط المصلحي فيما بيننا كاتفاقاتنا الاعمارية مع الإمارات بخصوص انجاز المدينة الاقتصادية وهي اتفاقات تدلل على اتجاه لربط المصالح على أعلى مستوى ويشمل كل دول الخليج... سنظل نكظم غيظنا ولن تستفزنا المنغصات من أجل ان يبقى هذا الكيان الخليجي المهم الذي يوجد هناك مع الاسف من حاول اسقاطه وهدمه».

وعن نواحي الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية وافاق العمل فيها قال خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

اننا نراجع أداء القوانين الاقتصادية النافذة من أجل تحسينها وملاءمتها مع متطلبات المرحلة بحيث يكون هذا الأداء مريحا للمستثمر المحلي والأجنبي. وبواسطة مراجعة هذه القوانين فإننا نرمي الى احداث نقلة اقتصادية نوعية اذ ستكون مرنة وسلسة بما يفترض ان تكون عليه.

وعن هذا الرذاذ المتطاير ضد المملكة عبر المواقع الإلكترونية على الانترنت قال خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

نحن نعرف أنفسنا ونعرف شعبنا والفضاء اليوم مفتوح للجميع للعقلاء وللمجانين لكن الزبد هو الذي يذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض... نعرف جيدا أن شعبنا العربي يحسن التقييم ويميز ما بين الغث والسمين ويعرف ما الذي يبقى وما الذي يذهب جفاء كزبد الماء.

وعن عدم تمتعه باجازة عمل في الخارج قال خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. الأيام الماضية حملت قضايا مهمة في العالم وفي المنطقة وأي قائد سياسي يرى نفسه مضطرا لمتابعتها. وبالتالي فإن راحته يجدها في حل هذه القضايا لا في الراحة البدنية. لقد انشغلنا كثيرا بمتابعة امور محلية وغير محلية امتازت هذه السنة بالتأزم العالي وتطلبت من أي قيادة واعية أن تكون على مقربة منها وأن تساهم في حلها.. ان الأيام القادمة ستشهد انفراجات طيبة على المستوى الإقليمي والعربي وستكون مريحة للجميع.

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية قال خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

هناك ظواهر تطفو على سطح المجتمع المدني الأميركي وهناك أصوات يتيح لها جو الحريات المفتوح فرصة التعبير عما في داخل اصحابها. علينا أن نلاحق هذه الظواهر وأن نستمع لهذه الأصوات من باب أخذ العلم فقط. لكن على مستوى الإدارة الأميركية فلا توجد في علاقتنا معها شوائب وهناك تفهم فيما بيننا للمواقف الدولية وكثيرا ما ننصح الإدارة في كيفية التعامل في بعض القضايا وغالبا ما تستمع الإدارة لنصائحنا.

[ماجد ربوعي]

قبل بدء انعقاد قمة الاكتتاب بالرياض
خبراء الاستثمار في المنطقة: لا غنى عن الشفافية لاستقرار سوق المال السعودية


دبي- مكتب«الرياض» علي القحيص:
أشار خبراء سيتحدثون أمام قمة الاكتتابات العامة السعودية إلى أن التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الأمد للمساهمين تعتبر أموراً ضرورية لتحقيق نمو مستدام. ويأتي تنظيم هذه القمة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، ليطرح تساؤلات حول مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على جدوى تلك الاكتتابات ومسؤولية الشركات المترتبة عليها ما إن يتم إدراجها في سوق المال.
وتسعى القمة السعودية للاكتتابات العامة، التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى تعزيز ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر «تداول لجميع الأسهم». وقد بدأت ذكريات الأداء الإيجابي للسوق في 2005 تتلاشى. وقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً وصل إلى 20,634 نقطة في أواخر شهر فبراير من العام الماضي، لكن السوق شهدت في مارس الماضي انخفاضاً وصلت معه قيمة الأسهم نزولاً إلى ما دون 15,000 نقطة. وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الأحمر عند إغلاق السوق يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق مرور 14 شهراً انخفض فيها مستوى السوق عن 10,046 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الأسهم 350 مليار دولار من قيمتها.

أحد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة أسهمها للتداول، وهي مشكلة بحدّ ذاتها إذا ما أُخذ بالاعتبار الأحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار. ورغم ذلك تدل كافة المؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، فالنمو الاقتصادي سجل 6,5 بالمائة، وهناك فائض في السيولة، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، وجاءت نتائج الشركات إيجابية، إلا أن ثقة المستثمرين ما تزال تضعف على نحو خطر.

وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم الحكومة السعودية حالياً بإطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق. وفي تحرك مهم، قدمت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً ترخيصاً للشركات المدرجة في سوق المال للتصريح عن أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحريك أسعار الأسهم. ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الإطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 بالمائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعله أقل عرضة للتقلبات المتغيرة.

ومن المتوقع طرح أكثر من 30 اكتتاباً عاماً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، لكن وبسبب الأداء المترهل للسوق، سيتأخر طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً.

وسيقيم بيت الاستثمار العالمي، الرائد في المصرفية الاستثمارية في المنطقة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة، ليس فقط من أجل تقييم ما إذا كانت شركات القطاع الخاص جاهزة للإدراج في سوق المال أم لا فحسب، ولكن أيضاً لمراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة إلى قبول التعهدات طويلة الأمد.

وعلق راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي بالقول: «من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول إنها تمثل ما يزيد عن ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي. وبالتالي فإنه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال بالمنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للخصخصة.»

وسترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الإدارة وإعادة الهيكلة. كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.

ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس إدارة إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبد الإله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وعمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا، وغيرهم.

[ماجد ربوعي]

بنك الجزيرة يعيد تشكيل لجنته التنفيذية


أعاد بنك الجزيرة تشكيل لجنته التنفيذية لتكون برئاسة المهندس طارق القصبي عضو مجلس الإدارة.
وقال البنك في بيان أصدره «نظراً لأن عبدالمنعم راشد العبدالرحمن الراشد رئيس مجس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية للبنك قد قدم اعتذاره عن رئاسة وعضوية اللجنة التنفيذية لظروفه الخاصة فقد قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للبنك لتكون برئاسة المهندس طارق عثمان القصبي وعضوية: المهندس عبدالمجيد ابراهيم السلطان، محمد العبدالله العنقري، خالد بن عمر البلطان، مشاري ابراهيم المشاري