سوق العقار .. أين الخلل؟

[شرواك]

في إحدى جلسات ملتقى الرياض الدولي العقاري لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري الأسبوع الماضي، الذي تشرفت برئاسة إحدى جلساته علمت يقيناً من خلال ما دار في المؤتمر إجمالاً، ومن حوارات الملتقى أن سوق العقار يحتاج إلى قائمة من الأمور المفصلية لكي يستقيم بشكل يجعله واحداً من الأسواق ذات الكفاءة والفعالية.. وخصوصاً في تأدية الهدف الاقتصادي التنموي الذي عادة ما ينشده أي اقتصاد في وجود أي سوق سواء كان عقارياً أو أسهم أو غيره. إن الأسواق لها أهداف مختلفة وجملة الهدف أن تكون قنوات تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة وليست الوقتية فقط. وفي النظرية الاقتصادية يعوّل على الأسواق نحو الرفع من كفاءتها لكي تؤدي دورها المؤمل للوصول إلى خاتمة مفادها ''عدالة السعر'' سواء للبائع أو المشتري. ولذا فالتفضيلات تطول والنظريات تكثر في تعقب ودراسة الأسواق كافة لكل ما يؤدي إلى هذه الخاتمة لكونها إذا بلغ في السعر العدالة فقد تحقق الهدف التنموي المستدام. وفي السوق العقارية في السعودية بالذات هناك عدد من المحاور والمواضيع التي هي بلا شك مرتكز العقبات للوصول إلى منتهى عدالة السعر. يُضاف إلى ذلك أن تعدد الأطراف التي يهمها أو من المفترض أن تكون أحد الأطراف المشتركة في السوق هي قائمة طويلة منها ما هو مؤسساتي في القطاع العام أو القطاع الخاص ومنها ما هو فردي، ولذلك فالحلول لهذه العقبات تزداد صعوبة وتعقيداً. إن تشخيص مشكلات السوق العقاري معروف إلى حد كبير، وقد أسهمت اللجان العقارية وغيرها من المهتمين والباحثين في هذا الشأن وبعض المؤسسات الحكومية في توصيفها وهي غير جديدة أو مبتكرة مثلها مثل الحلول لها.

وهناك جهود حثيثة، كل فيما يخصه نحو العمل على تذليل هذه العقبات أو وضع تشريعات لها تتلاءم وحل هذه العقبات وهكذا، ولكن الذي يظهر لي أن السبب في أننا لا نلمس نتائج هذه الجهود هو عدم المرجعية الواحدة لهذا السوق في ظل تعددية رهيبة للأطراف التي يهمها شأن سوق العقار على الأقل، وإن اقتصر دور هذه المرجعية الواحدة على كونه تنسيقيا يجمع مشكلات السوق ويسعى لترتيب حلولها ووضع الأولويات لها. وقد كتبت سابقاً، وغيري آخرون، عن عدم وجود المرجعية الواحدة للسوق العقارية، ولذا تتبعثر الجهود ويقل الاهتمام ولا توجد المتابعة في التنفيذ لمراحل الحلول أيّا كانت هذه المشكلة. ولن أعدد مشكلات سوق العقار لكثرتها، ولكنني أتمنى أن أرى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية موحدة ينوط بها تطوير السوق العقاري والعمل على تقويمه بما يكفل أن يكون أداة فاعلة في التنمية الاقتصادية، خصوصاً أن سوق العقار هو من أهم الأسواق النمطية عادة في أي اقتصاد، ولكون العقار أصلا من منظور اقتصادي هو أول الأسواق في الأهمية خصوصا للاقتصادات الناشئة.

د.سليمان بن عبد الله السكران

[أناوبس]

ثبات العقار يمثل الإستقرار لأي بلد

[شرواك]

هيئة عليا للعقار.. هل تسهم بحلول عملية؟

سوق القطاع العقاري أكبر الأسواق في المملكة من حيث ضخامة رؤوس الأموال المستثمرة ومن حيث عدد العملاء، وفي كل يوم يتزايد الطلب فيه سواء لغرض السكن أو الاستثمار التجاري. ورغم كثرة المعوقات التي تحد من سرعة نمو الاستثمار العقاري للأغراض المختلفة، فإن توجه رجال الأعمال إلى هذا النشاط من شركات ومؤسسات لا يزال يعلق أملا في تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات التي يعانيها المستثمرون في النشاط العقاري. وأحسن مجلس الشورى بتفهمه أهمية الإسراع بتقديم مجموعة الأنظمة إلى السوق العقارية بعد أن تجمدت بما فيه الكفاية، حيث تباينت وجهات النظر في المسائل التفصيلية، وهي لا تؤثر في الأهداف والغايات من وراء إصدار مجموعة الأنظمة العقارية.

لقد حظيت سوق النشاط العقاري في المملكة بصدور الأوامر الملكية التي ركزت على تحسين أوضاع سوق العقار لتمكين المواطنين من تملك المنازل السكنية من خلال رفع مبلغ قرض صندوق التنمية العقاري، وتسريع حصول المقترضين على القروض، وزيادة رأسماله، وإنشاء وزارة للإسكان، وتخصيص مبلغ 250 مليارا لبناء 500 ألف وحدة سكنية. وهذه الأوامر كافية كي تكون دافعا قويا للتمويل والرهن والإيجار التمويلي في سوق تشهد حاجة متزايدة إلى الاستثمار والتشريعات التي تحفظ حقوق الأطراف وتشجع البنوك على التمويل، ورجال الأعمال على تأسيس شركات للتمويل العقاري المتخصص.

إن المطلوب دفع جميع المشاريع المتعطلة أن تتحرك إلى الأمام حتى إن كانت مجرد أفكار مساعدة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري، ومن ذلك ما يطرحه المستثمرون من ضرورة وجود هيئة عليا للعقار، حيث يعاني المستثمرون تأخرا في الحصول على تراخيص للمشاريع العقارية المختلفة وتعدد الجهات التي يتعين مراجعتها ومتابعة التراخيص معها، وهذا وغيره من المعوقات عامل طرد للمستثمرين الوطنيين والأجانب وتفويت فرص توطين رؤوس الأموال واستعادة ما يتم استثماره منها في الخارج.

إن تعامل المستثمرين العقاريين مع جهة واحدة سيقلل من وقت وإجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع الإسكانية، وإن وجود هيئة عقارية حكومية سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص. ولهذه الأسباب وغيرها طالب المشاركون في جلسات ملتقى وفعاليات الرياض للعقارات والتطوير العمراني، بإيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري، والإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار، يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالعقار، مؤكدين أن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي كبير جدا، وأن وجود هيئة عقارية حكومية سيسهم في القضاء على المعوقات التي تؤثر في مردود استثماراتهم على الوطن.

المختصون في الاستثمار العقاري يؤكدون أن وجود هيئة حكومية عليا للعقار سيسهل عملية الإشراف والرقابة على تطبيق الأنظمة ويجعل من عملية الرقابة أمرا متقنا، وفي الوقت ذاته يدعم المستثمرين الجادين ويثري السوق بإيجاد بيئة تنافسية تنعكس في المحصلة النهائية على تعزيز استقطاب رؤوس الأموال وفاعلية حركة دوران رأس المال في السوق العقارية.

الأنظمة العقارية تحث على ابتكار وسائل جديدة للتمويل السكني أو التجاري والاستفادة من سعة الفقه الإسلامي، حيث يجب العمل على تطوير المنتجات والأدوات التعاقدية. ولعل وجود هيئة عليا للعقار تشرف على الاشتراطات والأنظمة وتبحث مسببات تعطل البدء في بعض المشروعات الضخمة يضع آلية لحسم المشكلات العقارية ويحد من البطء الكبير في حل النزاعات القائمة.

[abodlal10]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

في إحدى جلسات ملتقى الرياض الدولي العقاري لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري الأسبوع الماضي، الذي تشرفت برئاسة إحدى جلساته علمت يقيناً من خلال ما دار في المؤتمر إجمالاً، ومن حوارات الملتقى أن سوق العقار يحتاج إلى قائمة من الأمور المفصلية لكي يستقيم بشكل يجعله واحداً من الأسواق ذات الكفاءة والفعالية.. وخصوصاً في تأدية الهدف الاقتصادي التنموي الذي عادة ما ينشده أي اقتصاد في وجود أي سوق سواء كان عقارياً أو أسهم أو غيره. إن الأسواق لها أهداف مختلفة وجملة الهدف أن تكون قنوات تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة وليست الوقتية فقط. وفي النظرية الاقتصادية يعوّل على الأسواق نحو الرفع من كفاءتها لكي تؤدي دورها المؤمل للوصول إلى خاتمة مفادها ''عدالة السعر'' سواء للبائع أو المشتري. ولذا فالتفضيلات تطول والنظريات تكثر في تعقب ودراسة الأسواق كافة لكل ما يؤدي إلى هذه الخاتمة لكونها إذا بلغ في السعر العدالة فقد تحقق الهدف التنموي المستدام. وفي السوق العقارية في السعودية بالذات هناك عدد من المحاور والمواضيع التي هي بلا شك مرتكز العقبات للوصول إلى منتهى عدالة السعر. يُضاف إلى ذلك أن تعدد الأطراف التي يهمها أو من المفترض أن تكون أحد الأطراف المشتركة في السوق هي قائمة طويلة منها ما هو مؤسساتي في القطاع العام أو القطاع الخاص ومنها ما هو فردي، ولذلك فالحلول لهذه العقبات تزداد صعوبة وتعقيداً. إن تشخيص مشكلات السوق العقاري معروف إلى حد كبير، وقد أسهمت اللجان العقارية وغيرها من المهتمين والباحثين في هذا الشأن وبعض المؤسسات الحكومية في توصيفها وهي غير جديدة أو مبتكرة مثلها مثل الحلول لها.

وهناك جهود حثيثة، كل فيما يخصه نحو العمل على تذليل هذه العقبات أو وضع تشريعات لها تتلاءم وحل هذه العقبات وهكذا، ولكن الذي يظهر لي أن السبب في أننا لا نلمس نتائج هذه الجهود هو عدم المرجعية الواحدة لهذا السوق في ظل تعددية رهيبة للأطراف التي يهمها شأن سوق العقار على الأقل، وإن اقتصر دور هذه المرجعية الواحدة على كونه تنسيقيا يجمع مشكلات السوق ويسعى لترتيب حلولها ووضع الأولويات لها. وقد كتبت سابقاً، وغيري آخرون، عن عدم وجود المرجعية الواحدة للسوق العقارية، ولذا تتبعثر الجهود ويقل الاهتمام ولا توجد المتابعة في التنفيذ لمراحل الحلول أيّا كانت هذه المشكلة. ولن أعدد مشكلات سوق العقار لكثرتها، ولكنني أتمنى أن أرى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية موحدة ينوط بها تطوير السوق العقاري والعمل على تقويمه بما يكفل أن يكون أداة فاعلة في التنمية الاقتصادية، خصوصاً أن سوق العقار هو من أهم الأسواق النمطية عادة في أي اقتصاد، ولكون العقار أصلا من منظور اقتصادي هو أول الأسواق في الأهمية خصوصا للاقتصادات الناشئة.

د.سليمان بن عبد الله السكران

شكلك بييجك جلطه من كثر الارجاف فى العقار والعقار الى فوق

[شموخ رجل]

أخوي شرواك كل الشعب السعودي يعلم أين الخلل ولكن
أبختصر عليك وعلى القراء والدكتور عضو مجلس الشوى عبد العزيز الدخيل
تجد الاجا به في الروابط وخصوصا حينما قال على الدوله التوقف عن منح الاراضي
لذوي الشخصيات
سؤال يبحث عنه الكثير من المواطنين

يجيب عليكم الدكتور عبدالعزيز الدخيل





http://www.youtube.com/watch?v=y-zOl...layer_embedded



http://www.youtube.com/watch?v=NBpdf...layer_embedded



http://www.youtube.com/watch?v=1QO20...layer_embedded

[اعور]

الخلل يكمن ليس في هذه الكتابات العائمة انما في الوضوح في اسباب الازمة
تم نقل ماساة دول الغالبية العظمى فيه يقتربون من خط الفقر وحلم اي شخص في الطبقة الوسطى يحلم بشقة مثل مصر او اي دولة افريقية حولت الطبقة الوسطى الى طبقة فقيرة لا تملك سكنا ونقلوا هذه المعاناة الى بلد بترولي مستوى دخل الفرد من الطبقة المتوسطة يؤهله لامتلاك وحدة سكنية لذا كانت اهداف الهوامير هم الفئة التي تملك من طبقة رجال الاعمال لان المكسب سيكون عالي وفقا للفئة المستهدفة من هذه الطبقة وتلاشي طبقة الموظفين مع الطبقة الفقيرة التي ليست جديرة بالامتلاك اسوة بالدول الاخرى كمصر وغيرها حيث ان اصحاب الشهادات العليا والوظائف في هذه الدول محرومون

[أناوبس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اعور

الخلل يكمن ليس في هذه الكتابات العائمة انما في الوضوح في اسباب الازمة
تم نقل ماساة دول الغالبية العظمى فيه يقتربون من خط الفقر وحلم اي شخص في الطبقة الوسطى يحلم بشقة مثل مصر او اي دولة افريقية حولت الطبقة الوسطى الى طبقة فقيرة لا تملك سكنا ونقلوا هذه المعاناة الى بلد بترولي مستوى دخل الفرد من الطبقة المتوسطة يؤهله لامتلاك وحدة سكنية لذا كانت اهداف الهوامير هم الفئة التي تملك من طبقة رجال الاعمال لان المكسب سيكون عالي وفقا للفئة المستهدفة من هذه الطبقة وتلاشي طبقة الموظفين مع الطبقة الفقيرة التي ليست جديرة بالامتلاك اسوة بالدول الاخرى كمصر وغيرها حيث ان اصحاب الشهادات العليا والوظائف في هذه الدول محرومون

هذا الصحيح ..
ولكن لا نرى واقعنا بعين ثاقبة
وفكر نير

[عبدالله سفر]

يا جماعه الي عنده خلفيه عن صندوق التنميه العقاري لمن استلم الدفعه الاولى 30 الف هل تشمله زياده القرض الى 500 الف افيدونا جزاكم الله خير

[أناوبس]

راجع الصندوق ... أو أدخل على موقع الصندوق العقاري

حسب ما فهمت ... أن الذي وقع قبل صدور قرار زيادة القرض .. يكون على النظام القديم أبو ثلاثمائة ألف ريال

وطبعا عارض الكثير ممن وقعوا قبل القرار بأيام ... وسمعت أن هناك توصية بأن لم يستلم أي دفعة يشمله القرار

[شرواك]

الرفع لـ «التجارة» بمقترحات لتنظيم المكاتب العقارية

وافقت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلال اجتماعها الدوري أخيرا، على رفع عدد من المقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة تتعلق بتقنين العمالة في المكاتب العقارية، ووضع معايير وضوابط معينة لها بهدف تطوير هذا النشاط وتهيئته كبيئة مناسبة لعمل السعوديين.

وأكد أعضاء اللجنة برئاسة المهندس علي عثمان الزيد، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية ربط المكاتب العقارية إلكترونيا بالجهات الرقابية. وبحثت اللجنة العقارية خلال اجتماعها، سبل تعزيز العمل المشترك في ضوء القرارات الملكية الأخيرة الداعمة لتوفير الإسكان، إلى جانب التأكيد على أهمية عقد شراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الإسكان الحالية من خلال عقد ندوة أو ورشة عمل عن الإسكان. وفي جانب آخر، أوصت اللجنة بتكليف الإدارة العقارية في الغرفة بإعداد أربعة مؤشرات اقتصادية عقارية، هي: إدارة العقار، التطوير العقاري، التثمين العقاري، والتسويق العقاري. وأكد رئيس اللجنة العقارية، أهمية تواصل المكاتب العقارية مع اللجنة باعتبارها مظلتهم، والوسيط بينهم وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بتزويد اللجنة بأي مقترحات أو مواضيع أو معوقات يرون أهمية أن تقوم اللجنة بمناقشتها واتخاذ التوصيات بشأنها.