الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد الاثنين 14 صفر 1430 هـ الموافق 9فبراير 2009 م - الصفحة 11

فهد88 · 09-02-2009, 10:55 AM

تراجع أسعار الحديد يسهم في خفض أسعار السقالات 30 %

جدة: حمد العشيوان

سجلت أسعار السقالات الحديدية والشدات المعدنية انخفاضا بلغ 30 % في السوق المحلية التي يتنافس فيها نحو 10 شركات في سوق يبلغ حجمها ملياري ريال، وذلك بسبب تراجع أسعار الحديد.
وقال المدير العام لشركة منار العمران المهندس سليم الحربي إن انخفاض أسعار الحديد أسهم بشكل كبير في خفض أسعار السقالات، معتبرا ذلك أبرز إيجابيات الأزمة المالية العالمية، والتي ساهمت في خفض أسعار العديد من مواد البناء.
وأوضح أن حجم الإنفاق المقرر في ميزانية المملكة، سيسهم في الحد من أي تأثيرات للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، حيث يرى أن تزايد حجم الإنفاق الحكومي سيسهم في إنعاش الطلب وزيادة حركة دوران السيولة في الاقتصاد المحلي، وبالتالي المساهمة في الحد من انزلاق الاقتصاد إلى مغبة الركود.
وبين العمران أن شركته تعمل على تغذية السوق المحلية عبر مصنع في الرياض وآخر في الخبر بالمنطقة الشرقية، فيما أنشأت مصنعاً في الشارقة، لتلبية احتياجات الخليج.
من جانبه أرجع رئيس ملتقى المقاولين بجدة عبدالله رضوان انخفاض أسعار السقالات الحديدية إلى تراجع الطلب وقلة البناء وتذبذب أسعار الحديد في الآونة الأخيرة . فيما لم يوضح رضوان في تصريح ل‍"الوطن" مدى نسبة انخفاض أسعار السقالات مؤكدا في الوقت ذاته أن عدم وجود مركز معلومات يوضح أسعار مواد المقاولات يصعب من مهمة معرفة نسبة الانخفاض، مطالبا في ذات الصدد بإنشاء مركز معلومات تحت إشراف جهة معنية ليسهل على المتعاملين في مجال المقاولات الاطلاع على الأسعار بشكل يومي، فيما أكد ممثل عقد فيديك في الخليج الدكتور نبيل عباس نسبة الانخفاض التي وصلت نحو 30%، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الحديد عالميا ومحليا أدى إلى انخفاض جميع المواد المرتبط تصنيعها بالحديد ومن ضمنها السقالات. وتوقع عباس أن يؤثر ذلك الانخفاض إيجابيا على تخفيض قيمة تنفيذ المشروعات بشكل عام في المملكة

فهد88 · 09-02-2009, 10:55 AM

تمنح المتدرب 1500 ريال ويحصل على مزايا الموظف
10 معاهد تدريب منتهٍ بالتوظيف بشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية

الدمام: سعد العريج

تستعد المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بمشاركة القطاع الخاص لبدء العمل في برامج تدريب متقدمة على مستوى المملكة ضمن مشروع الشراكة الاستراتيجية بينهما.
ويشارك القطاع الخاص والمؤسسة في إنشاء معاهد تقنية لتدريب الشباب والفتيات بإدارة عالية متخصصة كمعاهد "غير ربحية"، حسب حاجة المتدربين من القطاع الخاص.
ووفقاً لتصريح عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي الدكتور عبد الرحمن الزامل فإن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ستتكفل ببناء المعاهد وتأثيثها وتسليمها للقطاع الخاص, فيما يغطي صندوق تنمية الموارد البشرية 75% من تكلفة التشغيل مع منح المتدرب 1500 ريال شهرياً علاوة على اعتبار المتدرب موظفاً على رأس العمل مع "كل مزايا التوظيف من أول يوم التحاق بالمعهد وعلى كادر إحدى الشركات المتخصصة".
وأشار إلى أن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السنوات الأخيرة في مضاعفة الدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة حققت مزيداً من التوسع في دخول الشركات بقطاع التدريب والمساهمة في تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية.
ولفت الزامل إلى أن نتاج تلك الشراكات تمثل بإنشاء 10 معاهد متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية والسيارات والبناء والعمارة والتشييد والتعدين والإلكترونيات والمياه والطاقة.
وأضاف أن تلك المعاهد وفرت التدريب للمواطنين وأهلتهم علمياً وفنياً لضمان الوظائف المناسبة لهم علاوة على إيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع المشتركة من خلال آلية عمل خاصة.
وقال إن التطور الأخير والإيجابي يعود إلى التعاون المثمر بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد والقطاع الخاص.
وكان الزامل تسلم وثيقة المباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز كون الشركة عضواً في الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

فهد88 · 09-02-2009, 10:56 AM

معهد البحوث يستوعب الكوادر المستغنى عنها في الشركات المالية

الرياض: هيفاء الزويد

كشف معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس عن اتجاهه لاستيعاب الكفاءات الإدارية التي لم تجدد عقودهم في شركات الاستثمار المالية.
وأكد عميد المعهد الدكتور عبدالعزيز الخريف رغبة المعهد في توظيف الكفاءات الإدارية التي تعمل في كل من البنوك والوساطة المالية والاستشارية وإدارة الاكتتابات، وذلك لما تتمتع به الكوادر المالية من وعي وانضباط في العمل، ومهارات عالية، وتدريب
مهني.
وبين أن هذه المبادرة تهدف لاستقطاب الكفاءات التي لم تجدد لهم عقودهم، حتى تتاح لهم الفرصة للعودة لشركاتهم إن أمكن ذلك، موضحاً أن الفرص الوظيفية التي اعتمدها المعهد محدودة؛ نظراً لطبيعة المشاريع وربحيتها، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة تلك المشاريع عن الأعمال البنكية والمالية.
وحث عميد المعهد من يتطلع لاستثمار هذه الفرصة، مراسلة المعهد على البريد الإلكتروني ircs@imamu.edu.sa لإرسال السيرة الذاتية تتضمن المؤهلات، الخبرات، المهارات، الاهتمامات، ومجالات العمل التي يجيدها، بالإضافة إلى تحديد الراتب، والمدة المتوقعة للعمل.

فهد88 · 09-02-2009, 11:06 AM

مصر: القطاع السياحي الأوفر حظاً في تجاوز الأزمة المالية العالمية
القاهرة – مارسيل نصر الحياة - 09/02/09//

أكد وزير السياحة المصري زهير جرانة ان قطاع السياحة في مصر هو أوفر القطاعات حظاً في البلاد لتجاوز أزمة المال التي تعصف بالعالم، معتبراً زيادة السياحة الأميركية إلى مصر عام 2008 دليلاً على المكانة السياحية المتميزة التى تتمتع بها مصر في العالم وعلى حسن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية.

ولفت خلال لقائه أخيراً عدداً من الكتاب الأميركيين في القاهرة إلى أن الولايات المتحدة كانت في الماضي تحتل مكانة متقدمة في قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لكنها باتت الآن تحتل المرتبة العاشرة بينها، موضحاً أن وزارة السياحة المصــرية تسعى جاهدة كي تستعيد السوق الأميركية مكانتها ومؤكداً «أن السياحة الوافدة من السوق الأميركية تمثل نمطاً متميزاً كونــها عالية المستوى».

وشدد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تبني عملية السلام، مؤكداً على أن شرم الشيخ أصبحت حاضنة لكل المؤتمرات الهامة المتعلقة بهذا الموضوع، «فأصبحت بحق مدينة السلام الأولى على مستوى العالم». وأعرب عن أمله بأن ينجح الرئيس الأميركي باراك أوباما في تصحيح المسارات الخاصة بصورة دول العالم لدى الأميركيين والعكس، وأن تنجح إدارته فى عكس صورة العلاقات الحقيقية بين مصر وأميركا.

ودعا الكتاب الأميركيين إلى تحري الدقة في نقل الصورة الواقعية للأزمة المالية للتقليل من تداعياتها السلبية، مؤكداً على دورهم الفاعل في الحفاظ على هذه الصناعة مع الأخذ في الاعتبار أن أنماط السياحة ستشهد تغيراً في الفترة المقبلة، ومشيراً إلى ضرورة أن يشعر السائح بحصوله على قيمة مضافة ووجوب وضع المستهلك على قائمة أولويات منظمي الرحلات، والأخذ في الحسبان دور المستهلك في الحفاظ على صناعة السياحة باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق المعادلة المطلوبة.

وتطرق جرانة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكداً أن مصر ليست بمعزل عن دول العالم وأن كل الدول تتأثر ببعضها البعض.

ولفت إلى أن مصر بدأت تشهد انخفاضاً في الشهر الماضي في أعداد السياح، «لكن نسبة الانخفاض يمكن القبول بها في ضوء الانخفاض العام الذي تشهده الدول الأخرى». يذكر أن مصر استقبلت السنة الماضية 12.8 مليـــون سائح، وحقــقت 129 مليون ليــلة سياحــية.

ونبه إلى الصعوبات والتحديات الكبيرة المتوقعة هـــذه السنة ما يستلزم تضافر كل الجهود للتعــامل معها وتقليص تداعياتها.

وأكد ثقته في قدرة منظمي الرحلات المصريين وشركائهم فى الخارج للحفاظ على هذا القطاع، وشدد على استمرار الوزارة فى دعم هؤلاء الشركاء لجهة التسويق المشترك للوجهات السياحية المختلـفة في المنطقة وحفز رحلات الطيران العارض (تشارترد) والنهوض بالموارد البشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوي.

فهد88 · 09-02-2009, 11:07 AM

توقعات بتجاوز الإمارات الأزمة العالمية قريباً ... التمويل من أبو ظبي يمكنه إنقاذ القطاع العقاري في دبي
دبي - دلال أبو غزالة الحياة - 09/02/09//

أكد تقرير صدر أمس أنه فيما تتجه الأنظار إلى حكومات دول العالم لتصميم خطط إنقاذ وحفز لاقتصاداتها المنهكة وإقرارها، «تُختزل الصورة في دولة الإمارات إلى العلاقة بين إمارتي أبو ظبي ودبي والدعوات المتصاعدة بأن تضمن السابقة اللاحقة عبر تسخير جزء من احتياطاتها الضخمة في مساعدة شركات دبي المالية والاستثمارية ومؤسساتها». وجاءت أقوى هذه الدعوات من قبل «ميريل لينش»، التي أنقذها «بنك أوف أميركا».

وشدد التقرير الذي صدر عن «شركة المزايا القابضة» على «أن الأمل بضمان بقاء دول الخليج واحة للاقتصاد العالمي تكمن في توجيه الموارد والاحتياطات المتراكمة لدعم الاقتصاد المحلي خصوصاً ان الاعتماد على التمويل ورؤوس الأموال العالمية أصبح أقرب إلى السراب والتمني منه للواقع والحقيقة. وأكد التقرير ان الركود الذي يضرب الاقتصادات العالمية غير بعيد من الاقتصادات الإقليمية ان لم تبدأ الحكومات التحوط ووضع الخطط العلاجية».

ولاحظ التقرير ان العاملين في قطاع العقارات في الإمارات باتوا يفرقون بين العقارات في دبي وأبو ظبي، لأسباب تتعلق بالتمويل على مستوى المطورين والمقاولين وصولاً إلى التمويل السكني للأفراد، «فهو في أبو ظبي أسهل نسبياً خصوصاً بعد تدخل حكومة الإمارة بضخ أموال لمصارفها، أما في دبي فهو شبه متوقف خصوصاً مع تجميد شركتي «أملاك» و«تمويل» نشاطهما، وعزوف المصارف عن الإقراض العقاري إلا في ما ندر ولكن بمعدلات لا تقل عن 10 في المئة وهو ضعف المعدلات التي اعتادت الإقراض فيها قبل أقل من سنتين فقط».

يذكر ان حكومة أبو ظبي، وبعد إكمال عملية المراجعة الشاملة لخطط نمو القطاع المصرفي والإستراتيجيات الاقتصادية الطموحة في الإمارة، أعلنت إطلاق مبادرة لتعزيز الملاءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية وهي «بنك أبو ظبي الوطني» و«بنك أبو ظبي التجاري» و«بنك الخليج الأول» و«مصرف أبو ظبي الإسلامي» و«بنك الإتحاد الوطني» وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال لهذه المؤسسات المصرفية. وبموجب هذه المبادرة، ستشتري حكومة أبو ظبي سندات مؤهلة للتصنيف ضمن الشق الأول من رؤوس أموال تلك المؤسسات بقيمة إجمالية قدرها 16 بليون درهم. وستكون تلك السندات غير محددة الأجل، ولا تعطي حامليها حق التصويت، ويحق للمصارف المصدرة سدادها بالكامل وفقاً لشروط معينة.

ولاحظت «المزايا» ان التمويل العقاري هو المحرك الأول لآلة الطلب على العقارات، وفي ظل جمود التمويل العقاري في دبي فإن الأسعار مرشحة للانخفاض عن مستوياتها الحالية، مؤكدة ان السرعة في إعادة الحياة إلى قطاع التمويل العقاري سيكون سبباً في بداية الانتعاش في دبي وبقية الإمارات.

ولفت تقرير صدر عن «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) أخيراً ان قطاع العقارات الإماراتي قفز بمعدلات نمو مضاعفة على أساس سنوي وساهم بنحو 15 في المئة في الناتج المحلى الإجمالي للدولة. «وعقب خمس سنوات من النمو المتميز، ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على قطاع العقارات الإماراتي الأكثر إثارة للجدل»، وفقاً للتقرير، الذي أضاف أنه «للمرة الأولى منذ سنوات، يتباطأ سوق العقارات الإماراتي في ظل تقييد الائتمان، وانخفاض حجم المشاريع، انخفاض فرص العمل وانهيار الأسعار الذي أعقب أزمة الائتمان العالمي خلال أيلول (سبتمبر) 2008. ونما إجمالي الائتمان الموجه للقطاع العقاري بمعدل نمو مضاعف».

وأشار التقرير إلى ان أحدث البيانات الصادرة حديثاً أظهرت ان قروض الرهن العقاري استقرت عند 87.5 بليون درهم في حزيران (يونيو) الماضي، بمعدل نمو بلغ 49 في المئة مقارنة بمستواها البالغ 58.8 بليون درهم في نهاية 2007. «ومع ذلك، أجبرت أزمة الائتمان الأخيرة المصارف الإماراتية ومؤسسات الإقراض على تشديد معايير الإقراض. فقد خفض مصرف «إتش إس بي سي» معدل القروض إلى القيمة إلى 70 في المئة، منخفضاً من 85 في المئة. كما أوقف «لويدز تي اس بي» قروضه بغرض شراء الشقق وخفض معدل قروضه إلى القيمة على الفيلات في الإمارات إلى 50 في المئة».

وفي نظرة مستقبلية على القطاع في الإمارات أكد تقرير «جلوبل» ان دبي كانت ولا تزال محور اهتمام وجذب لقوة العمل المغتربة. وتضاعفت المبيعات وأسعار الإيجارات بمعدل نمو مضاعف خلال السنوات الخمس الماضية. «وعلى رغم ذلك، شهدت بداية الربع الرابع من عام 2008 تباطؤاً في النمو تماشياً مع التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية وأزمة الائتمان. وعلى رغم الانخفاض أدت الزيادة في الأرباع الثلاثة الأولى إلى نمو أسعار الشقق بمتوسط معدل بلغ ستة في المئة في عام 2008 ككل»، وفقاً لأحدث تقرير صادر من «استيكو للاستشارات العقارية». وانخفضت أسعار شقق «برج دبي» من 3750 درهماً لكل قدم مربعة خلال الربع الثالث من 2008 إلى 2700 درهم لكل قدم مربعة خلال الربع الرابع من 2008، بنسبة تراجع بلغت 28 في المئة. كذلك انخفضت أسعار «مارينا دبي» بنسبة 18 في المئة، من 2200 درهم للقدم المربعة إلى 1800 درهم للقدم المربعة خلال الربع الرابع من 2008.

وتوقع التقرير ان يشهد 2009 مزيداً من التصحيح في أسعار العقارات المتاحة لحرية التملك في حدود 15 - 30 في المئة، وعلى رغم ذلك، ستؤدي المشاريع المنتهية أو تلك التي على وشك الانتهاء في المواقع الرئيسية بصورة أفضل من المشاريع الأخرى. كما توقع التقرير أيضاً ان تنخفض الإيجارات في دبي خلال السنة الجارية نتيجة قصور الطلب المصاحب للتباطؤ الاقتصادي الذي أجبر كثيراً من شركات دبي على تقليص حجمها أو إيقاف خططها التوسعية التي من المحتمل ان تؤدي إلى انخفاض عدد المغتربين في دبي الذين يشكلون نحو 90 في المئة من سكان الإمارة. ومع ذلك، يتوقع لأسعار الإيجار ان تكون أكثر مرونة في ظل هذا التباطؤ في أسعار العقارات المتاحة لحرية التملك. ووفقاً لذلك، يتوقع للإيجارات ان تنخفض بنسبة 15 إلى 25 في المئة خلال 2009.

إلى ذلك أعلن مصرف الاستثمار «مورغان ستانلي» ان أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت بنسبة 25 في المئة منذ بلغت ذروتها في أيلول الماضي وأن أكثر العقارات تأثراً بالاتجاه النزولي هي الوحدات السكنية الفخمة مرتفعة الثمن. وشدد في تقرير على ان أسعار العقارات في أبو ظبي انخفضت أيضاً بنسبة 20 في المئة في المتوسط منذ بلغت ذروة في الصيف الماضي. وأضاف «مورغان ستانلي» ان الأدلة تشير إلى «انخفاضات حادة في حجم الصفقات في الربع الأخير بسبب الأوضاع الاقتصادية واختفاء عمليات الشراء بغرض المضاربة ونقص التمويل». ومنذ أيلول، أضاف، انخفضت أسعار الشقق في دبي بنسبة 25 في المئة وأسعار الفيلات بنسبة 26 في المئة على رغم ما تقوله بعض شركات التطوير العقاري من مرونة أسعار الفيلات وشرائح المباني المؤلفة من بضع طبقات.

فهد88 · 09-02-2009, 11:08 AM

تحليل اقتصادي - الحمائية تسجل «نقاطاً حمراً»
ميشال مرقص الحياة - 09/02/09//

أثارت عبارة «اشترِ أميركياً»، وردت في مسودة مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما، ردوداً أوروبية مستنكرة، أكثر من احتجاجات أي منطقةٍ في العالم. فالعبارة، وإن كانت تهدف إلى تحصين الإنتاج الأميركي، وتالياً النهوض به بما يوفر فرص عمل وزيادة دخلٍ، فإنفاق أكثر يلبي الهدف من الخطة الأميركية، إلا أنها تدمر حرية التبادل التجاري وانسياب البضائع عبر بوابات العالم بمقتضى اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وقد استغرق إعدادها أكثر من نصف قرنٍ، ولمّا تبلغ خواتيمها في انتظار التوافق على محادثات جولة الدوحة.

وحصر المشتروات الوطنية بسوق الوطن الأم أو بلد المنشأ ذاته، يقضي على شروط الانتساب إلى عضوية المنظمة الدولية، وهي شروط تلغي الحمائية، كما تلغي دعم الإنتاج التصديري. وتراقب إدارة منظمة التجارة حالياً الاتجاهات الخفية للحمائية، وتتمثل، لغاية الآن، بفرض رسومٍ جمركية على سلع، أهمها يحملُ «صنع في الصين». فمفاعيل أزمة المال، وقد تحوّلت إلى أزمة اقتصاد شمولية، فانكماشٍ فركودٍ قد يطول لثلاث سنوات، دفعت دولاً إلى إنقاذ قطاعات إنتاجها، فتعددت أوجه هذا الإنقاذ بدءاً من دعم الصناعة، تتقدمها صناعة السيارات، وانتهاءً بدعم التصدير كما فعلت الصين للنسيج والألبسة، مروراً باللجوء إلى رسوم جمركية فرضتها أميركا والاتحاد الأوروبي، وتفكر في اعتمادها دول أخرى، بعضها دول من المغرب العربي.

تبحث حكومات دول العالم، أمام سدود الأزمة المستعصية، عن طوق نجاةٍ مناسبٍ. الاقتصاد الغريق لا ينتظرُ نتائج حوارات ونقاشات أو توقعات. لا بد من الانتشال أولاً ومن ثم تنظيم المستقبل. فالتبادل التجاري العالمي سيخسر هذه السنة أكثر من اثنين في المئة من قيمته، وتبادل الخدمات خمسين في المئة قياساً إلى تحويلات العاملين في الخارج إلى أوطناهم، ما يزيد من قساوة تداعيات الأزمة. ويؤدي الانكماش المتفشي، إلى انهيار مستويات الإنفاق الداخلي. هذا الإنفاق هو الحصن المتين للاقتصاد ولمؤشر نموه. فضلاً عن تلاقي حلقات السلسلة التي تتناقل عدوى وافدة الانكماش، فتنهار متلاصقةً مثل أحجار الداما.

فالنهوض الاقتصادي، يبدأ إذاً من الحلقة الداخلية، تحصين الصناعة وتعزيز إنتاجيتها. هي تزيد فرص العمل. تعزّز الدخل. تنمي الإنفاق. وأمام فرصة العمل الواحدة في الصناعة تتوافر فرصتان في القطاعات الأخرى.

لكن الالتفات إلى تحصين الداخل، يضيم الدول المتقدمة اقتصادياً ذات الإنتاج الصناعي المتشابه والغالي. يهدد البلدان ذات الاقتصادات، الناشئة ذات الهيكليات الاقتصادية اللينة. ويزيد البلدان النامية فقراً، فترتب عبئاً مالياً عالمياً لا تستطيع الدول المتقدمة تلبية حاجاته. وفي النهاية يهدم أنظمة التجارة العالمية، ثم العولمة الاقتصادية.

لقد شكل الخوف من الحمائية محور مناقشات في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس قبل أيام. فشهد المنتدى نداءات تنبه من ردة الفعل الحمائية للأسواق المحلية، في مواجهة أزمة المال والاقتصاد.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة المصري في اختتام المنتدى ان «الحمائية قد بدأت بالفعل وستستمر». وأكد مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي انه رصد العديد من «النقاط الحمر» في مراقبة السياسات التجارية. وأوضح ان المسؤولين «يخضعون لضغوط سياسية داخلية وما يسمعونه في دولهم هو ان التجارة يجب ان ترمى في سلة المهملات». ويضيف ان «ذلك مدعاة قلق بالنسبة إليهم وبالنسبة إلي».

وتنتقد منظمة التجارة العالمية دولاً لعدم فتحها أسواقها في شكل كاف. لكن خطة واشنطن للإنقاذ الاقتصادي التي شملت حماية صناعة الصلب الاميركية عززت في دافوس مخاوف من تراجع التجارة العالمية.

والتزم لامي البقاء «يقظاً». لكن ذلك لن يكون كافياً للدول التي تعتمد شتى أنواع العوائق غير الجمركية مثل المعايير وشهادات المنشأ، لحماية صناعاتها.

وفي مطلق الأحوال فالنظام الاقتصادي المنتظر قد يعيد النظر في إطار العولمة التي يراها كثرٌ أنها سبب البلايا. وتدرس قمة العشرين مصير جولة الدوحة.

لكن قيامة الاقتصاد لن تتم من دون اللجوء إلى آلية جديدة من الحمائية!

فهد88 · 09-02-2009, 11:09 AM

النفط في أسبوع - العراق من الكهف إلى النفق
وليد خدوري الحياة - 08/02/09//

تحمل النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية بارقة أمل، في بداية تغيير الرأي العام العراقي وتطلعاته، وذلك مؤشر مهم، ليس فقط للعراق وحده، بل للدول العربية عموماً في هذه الأيام العصيبة. إذ يدل هذا التغيير في هذه اللحظة التاريخية إلى مساندة الجمهور للدولة القوية، بدلاً من تفكيكها كما كان مخططاً للعراق أثناء الاحتلال، وللابتعاد عن الطائفية والعصبيات البغيضة، وإمكان إسقاط الحكومات غير الكفية عن طريق الاقتراع. لكن هذه الانتخابات، وغيرها مما سيجرى هذه السنة، لا تعني بأي شكل من الأشكال، نهاية المطاف للصراع السياسي في العراق، بل هي تشكل بالأحرى البداية، للانتقال من الكهف الذي يبقى فيه الطريق مسدوداً، إلى النفق الذي تشوبه القلاقل والصراعات ولكن يبقى فيه بصيص أمل ونور في النهاية.
وبما ان النفط هو العماد الرئيس للاقتصاد العراقي، وينسحب عليه ما يجري في العراق عموماً، خصوصاً لأنه يملك طاقات واعدة في المجال النفطي (ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم)، ستلعب دوراً أساساً في حال استقرار الوضع السياسي والحد من التخريب والفساد. مثلاً، يُقدّر إنتاج العراق النفطي الآن بنحو مليونين إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو لا يُقارن بالإمكانات الفعلية للبلاد التي تستطيع إنتاج ما لا يقل عن ستة ملايين برميل يومياً في المستقبل في حال تنفيذ سياسة نفطية فاعلة وتحقيق استقرار سياسي داخلي.
لقد تراجع القطاع النفطي العراقي منذ 2003 بل تعرض للتدمير. وما حل به ليس إلا جزءاً مما أصابه عموماً من إرهاب وهجرة للخبراء وتدمير للمنشآت، ناهيك عن سياسات نفطية متغايرة في إقليم كردستان عن بقية العراق، أضعفت موقف الدولة التفاوضي مع الشركات العالمية.
أما الآن، فقد بدأت الأمور تتغير، خصوصاً مع الاستقرار النسبي للوضع الأمني. فقد طرحت وزارة النفط للشركات العالمية أنواعاً متعددة من العقود، فهناك عقود الإسناد الفني، وجولة التراخيص الأولى والثانية، واستثمار الغاز المصاحب في جنوب العراق. لكن القاصي والداني يلاحظ الخلاف الكبير بين وزارة النفط ومؤسسات سياسية مهمة في البلد، ليس فقط حكومة إقليم كردستان، بل كذلك مكتب رئيس الوزراء، ولجنة شؤون النفط والغاز البرلمانية، وما ينتج عن هذه الخلافات المزمنة من تأخير وسياسات واهية. وقد نتج عنها فعلاً تعطيل مشاريع مهمة كثيرة وتجميدها، مثل «قانون النفط والغاز» المطروح أمام البرلمان منذ شباط (فبراير) 2007 والذي يبدو أنه لن يرى النور قبل حل مسألة الهوية السياسية والإدارية لكركوك، وموضوع إعادة تشكيل «شركة النفط الوطنية» ودورها الفعلي في مستقبل صناعة النفط العراقية، إضافة إلى الاتفاق والتفاهم على طريقة توزيع الإيرادات النفطية. وهذا الأمر، كما هو معروف، يمثّل صلب الموضوع ومحور الخلاف الأساسي بين المركز والأطراف.
وحتى بالنسبة إلى مسألة التفاوض مع الشركات الدولية، هناك خلافات واضحة حول مسألة تأهيل الحقول المنتجة، وتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة أو المطورة جزئياً، وتطوير الصناعة الغازية في البلاد، خصوصاً التوجه نحو التصدير أو استعمال الغاز محلياً لزيادة القيمة المضافة وللاستفادة منه في تطوير صناعات متعددة (مثل البتروكيماويات والأسمدة والإسمنت والحديد وتأمين الكهرباء للأطراف بعد انقطاعات متواصلة، أو حتى غيابها في مناطق مختلفة من البلاد)، وسبل تمويل المشاريع النفطية (خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط حالياً والأعباء المالية على البلاد من إعادة التعمير ودفع التزامات القروض والتعويضات وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وكهرباء وماء.
لكن إلى جانب هذه الأسئلة الحيوية التي لا تزال تنتظر إجابات واضحة، تبقى المشكلة الأساس أمام صناعة النفط العراقية ماثلة، وهي ضرورة تعديل «بند المواد الهيدروكربونية» في دستور عام 2005، الذي سيبقى عائقاً رئيساً أمام هذه الصناعة في حال استمرار الأخذ به من دون تعديل، خصوصاً ما يتعلق بإعادة صلاحيات رسم السياسة النفطية للبلاد إلى الحكومة المركزية، مع إعطاء دور استشاري/رقابي للمحافظات والأقاليم النفطية والغازية. والمهم في هذا الأمر هو إنهاء حال الغموض والضبابية بين المركز والأطراف، والحد من تشتيت صناعة القرار النفطي العراقي، ولجم البلبلة والفوضى والتفسيرات المتناقضة للصلاحيات، وهذا ما يحدث بالفعل منذ اليوم الأول لتنفيذ هذا الدستور. فمن دون التعديلات اللازمة، ستبقى صناعة النفط العراقية في النفق المظلم من تخبط وفوضى، على رغم خروجها إلى حد كبير من كهف التفجيرات والإرهاب وتهجير الخبراء.

* كاتب متخصص في شؤون الطاقة

فهد88 · 09-02-2009, 11:09 AM

تمويل جهود الإنقاذ الأميركية يتطلب اقتراض 4 تريليونات دولار
واشنطن - محمد خالد الحياة - 09/02/09//أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه الأسبوعي أن الاتفاق الذي حققه فريق مشترك من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين والجمهوريين عزز فرص إقرار الكونغرس «قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار»، لكن خبراء ماليين لفتوا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قد تحتاج إلى اقتراض أربعة تريليونات دولار لتمويل خطتي الإنقاذ الاقتصادي والمالي، لافتين إلى ان معظم الأموال المطلوبة يجب ان يأتي من مقرضين أجانب.

وضمنت مشاركة جمهوريين معارضين مساء الجمعة ما يكفي من الأصوات لتبني مجلس الشيوخ نسخته من قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار قبل التفاوض مع مجلس النواب على نسخة نهائية يتبناها الكونغرس بحلول منتصف الشهر الجاري على الأرجح. وجدد أوباما مساء أول من أمس تحذيره من التباطؤ مشدداً على أن أميركا تعول على القانون المقترح، الذي خفض كلفة محفظة الحفز الاقتصادي إلى أقل من 800 بليون دولار، لدرء أخطار تحول أزمة الاقتصاد الأميركي إلى «كارثة وطنية».

وترافق تفاؤل أوباما وتحذيره مع إعلان إدارته أن وزير الخزانة الجديد تيم غايتنر يعتزم عرض الخطوط العريضة لـ«خطة جديدة شاملة للاستقرار المالي» في خطاب يلقيه في مبنى الوزارة اليوم. والتزمت وزارة الخزانة التي أصدرت بياناً بهذا الخصوص الصمت في شأن تفاصيل وكلفة خطة الاستقرار المالي وخصوصاً ما إذا كانت متطلبات التمويل تزيد على كلفة «برنامج غوث الأصول المتعثرة» المثير للجدل الذي أقره الكونغرس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وبلغت فاتورته 700 بليون دولار.

وقدرت لجنة استشارية متخصصة في الاقتراض الحكومي في تقرير رفعته إلى وزارة الخزانة حجم المبالغ التي تحتاج أميركا إلى استدانتها لتمويل جهود الإنقاذ الاقتصادي والمالي بما يصل إلى أربعة تريليونات دولار في سنتين نصفها في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل وحذرت في الوقت نفسه من أن مهمة وزارة الخزانة لن تكون سهلة بسبب التحديات التي فرضها انهيار نمو الاقتصاد العالمي على كبار المقرضين المحتملين مثل الصين واليابان وبريطانيا والدول العربية المصدرة للنفط. ولفتت اللجنة التي تتبع «اتحاد صناعة الأوراق المالية وأسواق المال» - وهي رابطة دولية غير حكومية - إلى مخاوف المقرضين من ضخامة الاقتراض الحكومي الأميركي المطلوب.

فهد88 · 09-02-2009, 11:10 AM

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يطالب العراق بضمانات لتنفيذ برامجه الاستثمارية
بغداد - عادل مهدي الحياة - 09/02/09//

أكدت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق سيمونا مارينسكو ان المستثمر الأجنبي «لن يثق بالاستثمار في العراق ما لم يكن هناك قطاع خاص محلي قوي». واضافت في مداخلة أثناء حضورها ندوة حول الاستثمار في العراق عقدت في بغداد ان هناك «فرصاً استثمارية كبيرة موجودة حالياً في البلاد»، لافتة الى ان «ما تحتاجه قطاعات الاستثمار هو ضمان التنفيذ الجيّد والشفاف للعقود، اضافة الى ضمان التنافس بين الشركات في شكل عادل»، وأضافت ان على الحكومة العراقية الراغبة في تحويل البلاد الى اقتصاد السوق ان تعمل على إلغاء الدعم الذي تقدمه للمواطن او تقليصه.

ودعا اعضاء في «هيئة الاستثمار» العراقية في الندوة الى «تذليل العوائق بين القطاعين العام والخاص».

ولفت رئيس هيئة الاستثمار ثامر الغضبان إلى ان السياسة المالية للدولة تتجه نحو الاصلاح الاقتصادي واعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، عن طريق تأسيس بيئة تشريعية مناسبة وتشجيع المستثمرين وازالة المعوقات من امامهم».

وأشار الى ان الهيئة اوشكت على إكمال نظام النافذة الواحدة في رخص الاستثمار الذي يغني المستثمر عن المراجعات الطويلة. واضاف انه «يمكن للقطاع الخاص ان يساهم في الاقتصاد المحلي عن طريق الفرص التي يقدمها قانون الاستثمار، منها الدخول مع الدولة في شراكة، وهو ما يسمى بالمشاريع المختلطة، او تحويل الشركات العامة الى مساهمة، اضافة الى تقديم قروض ميسّرة وتشجيع المستثمرين الاجانب ومشاركتهم في وضع القوانين وتسهيل اجراءات التسجيل وتطبيق قواعد حوكمة الشركات».

وأوضح رئيس «هيئة الاوراق المالية» العراقية عبدالرزاق السعدي «ان السوق المالية مفتوحة امام كل المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب وان الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية متعطشة إلى المستثمرين».

واضاف انه بإمكان المستثمر ان «يتداول بالاسهم المدرجة بيعاً وشراء وبالطرح الأولي لأسهم الشركات، لافتاً إلى ان قانون الاستثمار العراقي يعفي الاستثمار في الاسهم من الرسوم والضرائب

فهد88 · 09-02-2009, 11:11 AM

لجنة وزارية مشتركة توقع ستة اتفاقات للتعاون الاقتصادي ... الكويت تمول بناء ميناء في جزيرة سوقطرة اليمنية
صنعاء - إبراهيم محمود الحياة - 09/02/09//

اتفق اليمن والكويت في اختتام أعمال لجنة وزارية مشتركة في عدن على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. ووقعت اللجنة التي رأسها عن الجانب الكويتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة محمد صباح السالم الصباح وعن الجانب اليمني وزير الخارجية أبو بكر القربي، ستة اتفاقات تضمنت التعاون في المجال السياحي والاقتصادي والفني وتبادل المطبوعات والمعلومات التجارية، وبرتوكولاً للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية. وكشفت مصادر يمنية لـ«الحياة»، أن الكويت وافقت على تمويل بناء ميناء في جزيرة سوقطرة بإشراف مباشر من الصندوق الكويتي للتنمية، وأن هناك لجنة تعد الدراسات الفنية لموقع الميناء للجزيرة.

وأعرب القربي خلال الاجتماعات عن أمله بأن «تنطلق الاجتماعات بآفاق التعاون في المجالات كافة، وأن تسهم في التعرف على التحديات التي يواجهها اليمن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط اليمني بمعدل 40 في المئة». وأكد «أن كل ذلك يضع الحكومة اليمنية أمام تحديات كبــيرة لأن موازنتـــها تعتمد على إيرادات النفـــط، وبالتالي ستتأثر مشاريعها التنموية وخطط الإصلاح المالي والإداري، إضــافة إلى الأضرار الجسيمة التي سبــبتها السيول المدمرة في حضرموت وقدرها تقرير للجنة من البنك الدولي بنحو 1.6 بليون دولار».

وأكد الصباح «أن انطلاقة اللجنة الكويتية - اليمنية - المشتركة في هذا الوقت بالذات، ستكون بلا شك رسالة مهمة نتمنى أن تصل إلى الجميع، ومفادها ان ما اتُفق عليه في قمة الكويت الاقتصادية من توسيع أسس وأطر التعاون بين الدول العربية لم يكن فقط حبراً على ورق».

واعتبر عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة الكويت» طلال الخرافي أن توقيع برتوكول تعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة اليمنية سيدعم العمل المشترك بين البلدين، وسيساهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، في مجالات البنى التحتية والطاقة والثروات الطبيعية والسياحية، مجدداً حرص الغرفة على تهيئة كل سبل التعاون المشترك.

09-02-2009, 10:55 AM	#101
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	تراجع أسعار الحديد يسهم في خفض أسعار السقالات 30 % جدة: حمد العشيوان سجلت أسعار السقالات الحديدية والشدات المعدنية انخفاضا بلغ 30 % في السوق المحلية التي يتنافس فيها نحو 10 شركات في سوق يبلغ حجمها ملياري ريال، وذلك بسبب تراجع أسعار الحديد. وقال المدير العام لشركة منار العمران المهندس سليم الحربي إن انخفاض أسعار الحديد أسهم بشكل كبير في خفض أسعار السقالات، معتبرا ذلك أبرز إيجابيات الأزمة المالية العالمية، والتي ساهمت في خفض أسعار العديد من مواد البناء. وأوضح أن حجم الإنفاق المقرر في ميزانية المملكة، سيسهم في الحد من أي تأثيرات للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، حيث يرى أن تزايد حجم الإنفاق الحكومي سيسهم في إنعاش الطلب وزيادة حركة دوران السيولة في الاقتصاد المحلي، وبالتالي المساهمة في الحد من انزلاق الاقتصاد إلى مغبة الركود. وبين العمران أن شركته تعمل على تغذية السوق المحلية عبر مصنع في الرياض وآخر في الخبر بالمنطقة الشرقية، فيما أنشأت مصنعاً في الشارقة، لتلبية احتياجات الخليج. من جانبه أرجع رئيس ملتقى المقاولين بجدة عبدالله رضوان انخفاض أسعار السقالات الحديدية إلى تراجع الطلب وقلة البناء وتذبذب أسعار الحديد في الآونة الأخيرة . فيما لم يوضح رضوان في تصريح ل‍"الوطن" مدى نسبة انخفاض أسعار السقالات مؤكدا في الوقت ذاته أن عدم وجود مركز معلومات يوضح أسعار مواد المقاولات يصعب من مهمة معرفة نسبة الانخفاض، مطالبا في ذات الصدد بإنشاء مركز معلومات تحت إشراف جهة معنية ليسهل على المتعاملين في مجال المقاولات الاطلاع على الأسعار بشكل يومي، فيما أكد ممثل عقد فيديك في الخليج الدكتور نبيل عباس نسبة الانخفاض التي وصلت نحو 30%، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الحديد عالميا ومحليا أدى إلى انخفاض جميع المواد المرتبط تصنيعها بالحديد ومن ضمنها السقالات. وتوقع عباس أن يؤثر ذلك الانخفاض إيجابيا على تخفيض قيمة تنفيذ المشروعات بشكل عام في المملكة

09-02-2009, 10:55 AM	#102
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	تمنح المتدرب 1500 ريال ويحصل على مزايا الموظف 10 معاهد تدريب منتهٍ بالتوظيف بشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الدمام: سعد العريج تستعد المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بمشاركة القطاع الخاص لبدء العمل في برامج تدريب متقدمة على مستوى المملكة ضمن مشروع الشراكة الاستراتيجية بينهما. ويشارك القطاع الخاص والمؤسسة في إنشاء معاهد تقنية لتدريب الشباب والفتيات بإدارة عالية متخصصة كمعاهد "غير ربحية"، حسب حاجة المتدربين من القطاع الخاص. ووفقاً لتصريح عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي الدكتور عبد الرحمن الزامل فإن المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ستتكفل ببناء المعاهد وتأثيثها وتسليمها للقطاع الخاص, فيما يغطي صندوق تنمية الموارد البشرية 75% من تكلفة التشغيل مع منح المتدرب 1500 ريال شهرياً علاوة على اعتبار المتدرب موظفاً على رأس العمل مع "كل مزايا التوظيف من أول يوم التحاق بالمعهد وعلى كادر إحدى الشركات المتخصصة". وأشار إلى أن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السنوات الأخيرة في مضاعفة الدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة حققت مزيداً من التوسع في دخول الشركات بقطاع التدريب والمساهمة في تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية. ولفت الزامل إلى أن نتاج تلك الشراكات تمثل بإنشاء 10 معاهد متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية والسيارات والبناء والعمارة والتشييد والتعدين والإلكترونيات والمياه والطاقة. وأضاف أن تلك المعاهد وفرت التدريب للمواطنين وأهلتهم علمياً وفنياً لضمان الوظائف المناسبة لهم علاوة على إيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع المشتركة من خلال آلية عمل خاصة. وقال إن التطور الأخير والإيجابي يعود إلى التعاون المثمر بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد والقطاع الخاص. وكان الزامل تسلم وثيقة المباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز كون الشركة عضواً في الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

09-02-2009, 10:56 AM	#103
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	معهد البحوث يستوعب الكوادر المستغنى عنها في الشركات المالية الرياض: هيفاء الزويد كشف معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس عن اتجاهه لاستيعاب الكفاءات الإدارية التي لم تجدد عقودهم في شركات الاستثمار المالية. وأكد عميد المعهد الدكتور عبدالعزيز الخريف رغبة المعهد في توظيف الكفاءات الإدارية التي تعمل في كل من البنوك والوساطة المالية والاستشارية وإدارة الاكتتابات، وذلك لما تتمتع به الكوادر المالية من وعي وانضباط في العمل، ومهارات عالية، وتدريب مهني. وبين أن هذه المبادرة تهدف لاستقطاب الكفاءات التي لم تجدد لهم عقودهم، حتى تتاح لهم الفرصة للعودة لشركاتهم إن أمكن ذلك، موضحاً أن الفرص الوظيفية التي اعتمدها المعهد محدودة؛ نظراً لطبيعة المشاريع وربحيتها، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة تلك المشاريع عن الأعمال البنكية والمالية. وحث عميد المعهد من يتطلع لاستثمار هذه الفرصة، مراسلة المعهد على البريد الإلكتروني ircs@imamu.edu.sa لإرسال السيرة الذاتية تتضمن المؤهلات، الخبرات، المهارات، الاهتمامات، ومجالات العمل التي يجيدها، بالإضافة إلى تحديد الراتب، والمدة المتوقعة للعمل.

09-02-2009, 11:06 AM	#104
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	مصر: القطاع السياحي الأوفر حظاً في تجاوز الأزمة المالية العالمية القاهرة – مارسيل نصر الحياة - 09/02/09// أكد وزير السياحة المصري زهير جرانة ان قطاع السياحة في مصر هو أوفر القطاعات حظاً في البلاد لتجاوز أزمة المال التي تعصف بالعالم، معتبراً زيادة السياحة الأميركية إلى مصر عام 2008 دليلاً على المكانة السياحية المتميزة التى تتمتع بها مصر في العالم وعلى حسن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية. ولفت خلال لقائه أخيراً عدداً من الكتاب الأميركيين في القاهرة إلى أن الولايات المتحدة كانت في الماضي تحتل مكانة متقدمة في قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لكنها باتت الآن تحتل المرتبة العاشرة بينها، موضحاً أن وزارة السياحة المصــرية تسعى جاهدة كي تستعيد السوق الأميركية مكانتها ومؤكداً «أن السياحة الوافدة من السوق الأميركية تمثل نمطاً متميزاً كونــها عالية المستوى». وشدد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تبني عملية السلام، مؤكداً على أن شرم الشيخ أصبحت حاضنة لكل المؤتمرات الهامة المتعلقة بهذا الموضوع، «فأصبحت بحق مدينة السلام الأولى على مستوى العالم». وأعرب عن أمله بأن ينجح الرئيس الأميركي باراك أوباما في تصحيح المسارات الخاصة بصورة دول العالم لدى الأميركيين والعكس، وأن تنجح إدارته فى عكس صورة العلاقات الحقيقية بين مصر وأميركا. ودعا الكتاب الأميركيين إلى تحري الدقة في نقل الصورة الواقعية للأزمة المالية للتقليل من تداعياتها السلبية، مؤكداً على دورهم الفاعل في الحفاظ على هذه الصناعة مع الأخذ في الاعتبار أن أنماط السياحة ستشهد تغيراً في الفترة المقبلة، ومشيراً إلى ضرورة أن يشعر السائح بحصوله على قيمة مضافة ووجوب وضع المستهلك على قائمة أولويات منظمي الرحلات، والأخذ في الحسبان دور المستهلك في الحفاظ على صناعة السياحة باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق المعادلة المطلوبة. وتطرق جرانة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكداً أن مصر ليست بمعزل عن دول العالم وأن كل الدول تتأثر ببعضها البعض. ولفت إلى أن مصر بدأت تشهد انخفاضاً في الشهر الماضي في أعداد السياح، «لكن نسبة الانخفاض يمكن القبول بها في ضوء الانخفاض العام الذي تشهده الدول الأخرى». يذكر أن مصر استقبلت السنة الماضية 12.8 مليـــون سائح، وحقــقت 129 مليون ليــلة سياحــية. ونبه إلى الصعوبات والتحديات الكبيرة المتوقعة هـــذه السنة ما يستلزم تضافر كل الجهود للتعــامل معها وتقليص تداعياتها. وأكد ثقته في قدرة منظمي الرحلات المصريين وشركائهم فى الخارج للحفاظ على هذا القطاع، وشدد على استمرار الوزارة فى دعم هؤلاء الشركاء لجهة التسويق المشترك للوجهات السياحية المختلـفة في المنطقة وحفز رحلات الطيران العارض (تشارترد) والنهوض بالموارد البشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوي.

09-02-2009, 11:07 AM	#105
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	توقعات بتجاوز الإمارات الأزمة العالمية قريباً ... التمويل من أبو ظبي يمكنه إنقاذ القطاع العقاري في دبي دبي - دلال أبو غزالة الحياة - 09/02/09// أكد تقرير صدر أمس أنه فيما تتجه الأنظار إلى حكومات دول العالم لتصميم خطط إنقاذ وحفز لاقتصاداتها المنهكة وإقرارها، «تُختزل الصورة في دولة الإمارات إلى العلاقة بين إمارتي أبو ظبي ودبي والدعوات المتصاعدة بأن تضمن السابقة اللاحقة عبر تسخير جزء من احتياطاتها الضخمة في مساعدة شركات دبي المالية والاستثمارية ومؤسساتها». وجاءت أقوى هذه الدعوات من قبل «ميريل لينش»، التي أنقذها «بنك أوف أميركا». وشدد التقرير الذي صدر عن «شركة المزايا القابضة» على «أن الأمل بضمان بقاء دول الخليج واحة للاقتصاد العالمي تكمن في توجيه الموارد والاحتياطات المتراكمة لدعم الاقتصاد المحلي خصوصاً ان الاعتماد على التمويل ورؤوس الأموال العالمية أصبح أقرب إلى السراب والتمني منه للواقع والحقيقة. وأكد التقرير ان الركود الذي يضرب الاقتصادات العالمية غير بعيد من الاقتصادات الإقليمية ان لم تبدأ الحكومات التحوط ووضع الخطط العلاجية». ولاحظ التقرير ان العاملين في قطاع العقارات في الإمارات باتوا يفرقون بين العقارات في دبي وأبو ظبي، لأسباب تتعلق بالتمويل على مستوى المطورين والمقاولين وصولاً إلى التمويل السكني للأفراد، «فهو في أبو ظبي أسهل نسبياً خصوصاً بعد تدخل حكومة الإمارة بضخ أموال لمصارفها، أما في دبي فهو شبه متوقف خصوصاً مع تجميد شركتي «أملاك» و«تمويل» نشاطهما، وعزوف المصارف عن الإقراض العقاري إلا في ما ندر ولكن بمعدلات لا تقل عن 10 في المئة وهو ضعف المعدلات التي اعتادت الإقراض فيها قبل أقل من سنتين فقط». يذكر ان حكومة أبو ظبي، وبعد إكمال عملية المراجعة الشاملة لخطط نمو القطاع المصرفي والإستراتيجيات الاقتصادية الطموحة في الإمارة، أعلنت إطلاق مبادرة لتعزيز الملاءة المالية لعدد من المؤسسات المصرفية وهي «بنك أبو ظبي الوطني» و«بنك أبو ظبي التجاري» و«بنك الخليج الأول» و«مصرف أبو ظبي الإسلامي» و«بنك الإتحاد الوطني» وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال لهذه المؤسسات المصرفية. وبموجب هذه المبادرة، ستشتري حكومة أبو ظبي سندات مؤهلة للتصنيف ضمن الشق الأول من رؤوس أموال تلك المؤسسات بقيمة إجمالية قدرها 16 بليون درهم. وستكون تلك السندات غير محددة الأجل، ولا تعطي حامليها حق التصويت، ويحق للمصارف المصدرة سدادها بالكامل وفقاً لشروط معينة. ولاحظت «المزايا» ان التمويل العقاري هو المحرك الأول لآلة الطلب على العقارات، وفي ظل جمود التمويل العقاري في دبي فإن الأسعار مرشحة للانخفاض عن مستوياتها الحالية، مؤكدة ان السرعة في إعادة الحياة إلى قطاع التمويل العقاري سيكون سبباً في بداية الانتعاش في دبي وبقية الإمارات. ولفت تقرير صدر عن «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) أخيراً ان قطاع العقارات الإماراتي قفز بمعدلات نمو مضاعفة على أساس سنوي وساهم بنحو 15 في المئة في الناتج المحلى الإجمالي للدولة. «وعقب خمس سنوات من النمو المتميز، ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على قطاع العقارات الإماراتي الأكثر إثارة للجدل»، وفقاً للتقرير، الذي أضاف أنه «للمرة الأولى منذ سنوات، يتباطأ سوق العقارات الإماراتي في ظل تقييد الائتمان، وانخفاض حجم المشاريع، انخفاض فرص العمل وانهيار الأسعار الذي أعقب أزمة الائتمان العالمي خلال أيلول (سبتمبر) 2008. ونما إجمالي الائتمان الموجه للقطاع العقاري بمعدل نمو مضاعف». وأشار التقرير إلى ان أحدث البيانات الصادرة حديثاً أظهرت ان قروض الرهن العقاري استقرت عند 87.5 بليون درهم في حزيران (يونيو) الماضي، بمعدل نمو بلغ 49 في المئة مقارنة بمستواها البالغ 58.8 بليون درهم في نهاية 2007. «ومع ذلك، أجبرت أزمة الائتمان الأخيرة المصارف الإماراتية ومؤسسات الإقراض على تشديد معايير الإقراض. فقد خفض مصرف «إتش إس بي سي» معدل القروض إلى القيمة إلى 70 في المئة، منخفضاً من 85 في المئة. كما أوقف «لويدز تي اس بي» قروضه بغرض شراء الشقق وخفض معدل قروضه إلى القيمة على الفيلات في الإمارات إلى 50 في المئة». وفي نظرة مستقبلية على القطاع في الإمارات أكد تقرير «جلوبل» ان دبي كانت ولا تزال محور اهتمام وجذب لقوة العمل المغتربة. وتضاعفت المبيعات وأسعار الإيجارات بمعدل نمو مضاعف خلال السنوات الخمس الماضية. «وعلى رغم ذلك، شهدت بداية الربع الرابع من عام 2008 تباطؤاً في النمو تماشياً مع التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية وأزمة الائتمان. وعلى رغم الانخفاض أدت الزيادة في الأرباع الثلاثة الأولى إلى نمو أسعار الشقق بمتوسط معدل بلغ ستة في المئة في عام 2008 ككل»، وفقاً لأحدث تقرير صادر من «استيكو للاستشارات العقارية». وانخفضت أسعار شقق «برج دبي» من 3750 درهماً لكل قدم مربعة خلال الربع الثالث من 2008 إلى 2700 درهم لكل قدم مربعة خلال الربع الرابع من 2008، بنسبة تراجع بلغت 28 في المئة. كذلك انخفضت أسعار «مارينا دبي» بنسبة 18 في المئة، من 2200 درهم للقدم المربعة إلى 1800 درهم للقدم المربعة خلال الربع الرابع من 2008. وتوقع التقرير ان يشهد 2009 مزيداً من التصحيح في أسعار العقارات المتاحة لحرية التملك في حدود 15 - 30 في المئة، وعلى رغم ذلك، ستؤدي المشاريع المنتهية أو تلك التي على وشك الانتهاء في المواقع الرئيسية بصورة أفضل من المشاريع الأخرى. كما توقع التقرير أيضاً ان تنخفض الإيجارات في دبي خلال السنة الجارية نتيجة قصور الطلب المصاحب للتباطؤ الاقتصادي الذي أجبر كثيراً من شركات دبي على تقليص حجمها أو إيقاف خططها التوسعية التي من المحتمل ان تؤدي إلى انخفاض عدد المغتربين في دبي الذين يشكلون نحو 90 في المئة من سكان الإمارة. ومع ذلك، يتوقع لأسعار الإيجار ان تكون أكثر مرونة في ظل هذا التباطؤ في أسعار العقارات المتاحة لحرية التملك. ووفقاً لذلك، يتوقع للإيجارات ان تنخفض بنسبة 15 إلى 25 في المئة خلال 2009. إلى ذلك أعلن مصرف الاستثمار «مورغان ستانلي» ان أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت بنسبة 25 في المئة منذ بلغت ذروتها في أيلول الماضي وأن أكثر العقارات تأثراً بالاتجاه النزولي هي الوحدات السكنية الفخمة مرتفعة الثمن. وشدد في تقرير على ان أسعار العقارات في أبو ظبي انخفضت أيضاً بنسبة 20 في المئة في المتوسط منذ بلغت ذروة في الصيف الماضي. وأضاف «مورغان ستانلي» ان الأدلة تشير إلى «انخفاضات حادة في حجم الصفقات في الربع الأخير بسبب الأوضاع الاقتصادية واختفاء عمليات الشراء بغرض المضاربة ونقص التمويل». ومنذ أيلول، أضاف، انخفضت أسعار الشقق في دبي بنسبة 25 في المئة وأسعار الفيلات بنسبة 26 في المئة على رغم ما تقوله بعض شركات التطوير العقاري من مرونة أسعار الفيلات وشرائح المباني المؤلفة من بضع طبقات.

09-02-2009, 11:08 AM	#106
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	تحليل اقتصادي - الحمائية تسجل «نقاطاً حمراً» ميشال مرقص الحياة - 09/02/09// أثارت عبارة «اشترِ أميركياً»، وردت في مسودة مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما، ردوداً أوروبية مستنكرة، أكثر من احتجاجات أي منطقةٍ في العالم. فالعبارة، وإن كانت تهدف إلى تحصين الإنتاج الأميركي، وتالياً النهوض به بما يوفر فرص عمل وزيادة دخلٍ، فإنفاق أكثر يلبي الهدف من الخطة الأميركية، إلا أنها تدمر حرية التبادل التجاري وانسياب البضائع عبر بوابات العالم بمقتضى اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وقد استغرق إعدادها أكثر من نصف قرنٍ، ولمّا تبلغ خواتيمها في انتظار التوافق على محادثات جولة الدوحة. وحصر المشتروات الوطنية بسوق الوطن الأم أو بلد المنشأ ذاته، يقضي على شروط الانتساب إلى عضوية المنظمة الدولية، وهي شروط تلغي الحمائية، كما تلغي دعم الإنتاج التصديري. وتراقب إدارة منظمة التجارة حالياً الاتجاهات الخفية للحمائية، وتتمثل، لغاية الآن، بفرض رسومٍ جمركية على سلع، أهمها يحملُ «صنع في الصين». فمفاعيل أزمة المال، وقد تحوّلت إلى أزمة اقتصاد شمولية، فانكماشٍ فركودٍ قد يطول لثلاث سنوات، دفعت دولاً إلى إنقاذ قطاعات إنتاجها، فتعددت أوجه هذا الإنقاذ بدءاً من دعم الصناعة، تتقدمها صناعة السيارات، وانتهاءً بدعم التصدير كما فعلت الصين للنسيج والألبسة، مروراً باللجوء إلى رسوم جمركية فرضتها أميركا والاتحاد الأوروبي، وتفكر في اعتمادها دول أخرى، بعضها دول من المغرب العربي. تبحث حكومات دول العالم، أمام سدود الأزمة المستعصية، عن طوق نجاةٍ مناسبٍ. الاقتصاد الغريق لا ينتظرُ نتائج حوارات ونقاشات أو توقعات. لا بد من الانتشال أولاً ومن ثم تنظيم المستقبل. فالتبادل التجاري العالمي سيخسر هذه السنة أكثر من اثنين في المئة من قيمته، وتبادل الخدمات خمسين في المئة قياساً إلى تحويلات العاملين في الخارج إلى أوطناهم، ما يزيد من قساوة تداعيات الأزمة. ويؤدي الانكماش المتفشي، إلى انهيار مستويات الإنفاق الداخلي. هذا الإنفاق هو الحصن المتين للاقتصاد ولمؤشر نموه. فضلاً عن تلاقي حلقات السلسلة التي تتناقل عدوى وافدة الانكماش، فتنهار متلاصقةً مثل أحجار الداما. فالنهوض الاقتصادي، يبدأ إذاً من الحلقة الداخلية، تحصين الصناعة وتعزيز إنتاجيتها. هي تزيد فرص العمل. تعزّز الدخل. تنمي الإنفاق. وأمام فرصة العمل الواحدة في الصناعة تتوافر فرصتان في القطاعات الأخرى. لكن الالتفات إلى تحصين الداخل، يضيم الدول المتقدمة اقتصادياً ذات الإنتاج الصناعي المتشابه والغالي. يهدد البلدان ذات الاقتصادات، الناشئة ذات الهيكليات الاقتصادية اللينة. ويزيد البلدان النامية فقراً، فترتب عبئاً مالياً عالمياً لا تستطيع الدول المتقدمة تلبية حاجاته. وفي النهاية يهدم أنظمة التجارة العالمية، ثم العولمة الاقتصادية. لقد شكل الخوف من الحمائية محور مناقشات في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس قبل أيام. فشهد المنتدى نداءات تنبه من ردة الفعل الحمائية للأسواق المحلية، في مواجهة أزمة المال والاقتصاد. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة المصري في اختتام المنتدى ان «الحمائية قد بدأت بالفعل وستستمر». وأكد مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي انه رصد العديد من «النقاط الحمر» في مراقبة السياسات التجارية. وأوضح ان المسؤولين «يخضعون لضغوط سياسية داخلية وما يسمعونه في دولهم هو ان التجارة يجب ان ترمى في سلة المهملات». ويضيف ان «ذلك مدعاة قلق بالنسبة إليهم وبالنسبة إلي». وتنتقد منظمة التجارة العالمية دولاً لعدم فتحها أسواقها في شكل كاف. لكن خطة واشنطن للإنقاذ الاقتصادي التي شملت حماية صناعة الصلب الاميركية عززت في دافوس مخاوف من تراجع التجارة العالمية. والتزم لامي البقاء «يقظاً». لكن ذلك لن يكون كافياً للدول التي تعتمد شتى أنواع العوائق غير الجمركية مثل المعايير وشهادات المنشأ، لحماية صناعاتها. وفي مطلق الأحوال فالنظام الاقتصادي المنتظر قد يعيد النظر في إطار العولمة التي يراها كثرٌ أنها سبب البلايا. وتدرس قمة العشرين مصير جولة الدوحة. لكن قيامة الاقتصاد لن تتم من دون اللجوء إلى آلية جديدة من الحمائية!

09-02-2009, 11:09 AM	#107
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	النفط في أسبوع - العراق من الكهف إلى النفق وليد خدوري الحياة - 08/02/09// تحمل النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية بارقة أمل، في بداية تغيير الرأي العام العراقي وتطلعاته، وذلك مؤشر مهم، ليس فقط للعراق وحده، بل للدول العربية عموماً في هذه الأيام العصيبة. إذ يدل هذا التغيير في هذه اللحظة التاريخية إلى مساندة الجمهور للدولة القوية، بدلاً من تفكيكها كما كان مخططاً للعراق أثناء الاحتلال، وللابتعاد عن الطائفية والعصبيات البغيضة، وإمكان إسقاط الحكومات غير الكفية عن طريق الاقتراع. لكن هذه الانتخابات، وغيرها مما سيجرى هذه السنة، لا تعني بأي شكل من الأشكال، نهاية المطاف للصراع السياسي في العراق، بل هي تشكل بالأحرى البداية، للانتقال من الكهف الذي يبقى فيه الطريق مسدوداً، إلى النفق الذي تشوبه القلاقل والصراعات ولكن يبقى فيه بصيص أمل ونور في النهاية. وبما ان النفط هو العماد الرئيس للاقتصاد العراقي، وينسحب عليه ما يجري في العراق عموماً، خصوصاً لأنه يملك طاقات واعدة في المجال النفطي (ثاني أكبر احتياط نفطي في العالم)، ستلعب دوراً أساساً في حال استقرار الوضع السياسي والحد من التخريب والفساد. مثلاً، يُقدّر إنتاج العراق النفطي الآن بنحو مليونين إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو لا يُقارن بالإمكانات الفعلية للبلاد التي تستطيع إنتاج ما لا يقل عن ستة ملايين برميل يومياً في المستقبل في حال تنفيذ سياسة نفطية فاعلة وتحقيق استقرار سياسي داخلي. لقد تراجع القطاع النفطي العراقي منذ 2003 بل تعرض للتدمير. وما حل به ليس إلا جزءاً مما أصابه عموماً من إرهاب وهجرة للخبراء وتدمير للمنشآت، ناهيك عن سياسات نفطية متغايرة في إقليم كردستان عن بقية العراق، أضعفت موقف الدولة التفاوضي مع الشركات العالمية. أما الآن، فقد بدأت الأمور تتغير، خصوصاً مع الاستقرار النسبي للوضع الأمني. فقد طرحت وزارة النفط للشركات العالمية أنواعاً متعددة من العقود، فهناك عقود الإسناد الفني، وجولة التراخيص الأولى والثانية، واستثمار الغاز المصاحب في جنوب العراق. لكن القاصي والداني يلاحظ الخلاف الكبير بين وزارة النفط ومؤسسات سياسية مهمة في البلد، ليس فقط حكومة إقليم كردستان، بل كذلك مكتب رئيس الوزراء، ولجنة شؤون النفط والغاز البرلمانية، وما ينتج عن هذه الخلافات المزمنة من تأخير وسياسات واهية. وقد نتج عنها فعلاً تعطيل مشاريع مهمة كثيرة وتجميدها، مثل «قانون النفط والغاز» المطروح أمام البرلمان منذ شباط (فبراير) 2007 والذي يبدو أنه لن يرى النور قبل حل مسألة الهوية السياسية والإدارية لكركوك، وموضوع إعادة تشكيل «شركة النفط الوطنية» ودورها الفعلي في مستقبل صناعة النفط العراقية، إضافة إلى الاتفاق والتفاهم على طريقة توزيع الإيرادات النفطية. وهذا الأمر، كما هو معروف، يمثّل صلب الموضوع ومحور الخلاف الأساسي بين المركز والأطراف. وحتى بالنسبة إلى مسألة التفاوض مع الشركات الدولية، هناك خلافات واضحة حول مسألة تأهيل الحقول المنتجة، وتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة أو المطورة جزئياً، وتطوير الصناعة الغازية في البلاد، خصوصاً التوجه نحو التصدير أو استعمال الغاز محلياً لزيادة القيمة المضافة وللاستفادة منه في تطوير صناعات متعددة (مثل البتروكيماويات والأسمدة والإسمنت والحديد وتأمين الكهرباء للأطراف بعد انقطاعات متواصلة، أو حتى غيابها في مناطق مختلفة من البلاد)، وسبل تمويل المشاريع النفطية (خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط حالياً والأعباء المالية على البلاد من إعادة التعمير ودفع التزامات القروض والتعويضات وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وكهرباء وماء. لكن إلى جانب هذه الأسئلة الحيوية التي لا تزال تنتظر إجابات واضحة، تبقى المشكلة الأساس أمام صناعة النفط العراقية ماثلة، وهي ضرورة تعديل «بند المواد الهيدروكربونية» في دستور عام 2005، الذي سيبقى عائقاً رئيساً أمام هذه الصناعة في حال استمرار الأخذ به من دون تعديل، خصوصاً ما يتعلق بإعادة صلاحيات رسم السياسة النفطية للبلاد إلى الحكومة المركزية، مع إعطاء دور استشاري/رقابي للمحافظات والأقاليم النفطية والغازية. والمهم في هذا الأمر هو إنهاء حال الغموض والضبابية بين المركز والأطراف، والحد من تشتيت صناعة القرار النفطي العراقي، ولجم البلبلة والفوضى والتفسيرات المتناقضة للصلاحيات، وهذا ما يحدث بالفعل منذ اليوم الأول لتنفيذ هذا الدستور. فمن دون التعديلات اللازمة، ستبقى صناعة النفط العراقية في النفق المظلم من تخبط وفوضى، على رغم خروجها إلى حد كبير من كهف التفجيرات والإرهاب وتهجير الخبراء. * كاتب متخصص في شؤون الطاقة

09-02-2009, 11:09 AM	#108
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	تمويل جهود الإنقاذ الأميركية يتطلب اقتراض 4 تريليونات دولار واشنطن - محمد خالد الحياة - 09/02/09//أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه الأسبوعي أن الاتفاق الذي حققه فريق مشترك من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين والجمهوريين عزز فرص إقرار الكونغرس «قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار»، لكن خبراء ماليين لفتوا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قد تحتاج إلى اقتراض أربعة تريليونات دولار لتمويل خطتي الإنقاذ الاقتصادي والمالي، لافتين إلى ان معظم الأموال المطلوبة يجب ان يأتي من مقرضين أجانب. وضمنت مشاركة جمهوريين معارضين مساء الجمعة ما يكفي من الأصوات لتبني مجلس الشيوخ نسخته من قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار قبل التفاوض مع مجلس النواب على نسخة نهائية يتبناها الكونغرس بحلول منتصف الشهر الجاري على الأرجح. وجدد أوباما مساء أول من أمس تحذيره من التباطؤ مشدداً على أن أميركا تعول على القانون المقترح، الذي خفض كلفة محفظة الحفز الاقتصادي إلى أقل من 800 بليون دولار، لدرء أخطار تحول أزمة الاقتصاد الأميركي إلى «كارثة وطنية». وترافق تفاؤل أوباما وتحذيره مع إعلان إدارته أن وزير الخزانة الجديد تيم غايتنر يعتزم عرض الخطوط العريضة لـ«خطة جديدة شاملة للاستقرار المالي» في خطاب يلقيه في مبنى الوزارة اليوم. والتزمت وزارة الخزانة التي أصدرت بياناً بهذا الخصوص الصمت في شأن تفاصيل وكلفة خطة الاستقرار المالي وخصوصاً ما إذا كانت متطلبات التمويل تزيد على كلفة «برنامج غوث الأصول المتعثرة» المثير للجدل الذي أقره الكونغرس في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وبلغت فاتورته 700 بليون دولار. وقدرت لجنة استشارية متخصصة في الاقتراض الحكومي في تقرير رفعته إلى وزارة الخزانة حجم المبالغ التي تحتاج أميركا إلى استدانتها لتمويل جهود الإنقاذ الاقتصادي والمالي بما يصل إلى أربعة تريليونات دولار في سنتين نصفها في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل وحذرت في الوقت نفسه من أن مهمة وزارة الخزانة لن تكون سهلة بسبب التحديات التي فرضها انهيار نمو الاقتصاد العالمي على كبار المقرضين المحتملين مثل الصين واليابان وبريطانيا والدول العربية المصدرة للنفط. ولفتت اللجنة التي تتبع «اتحاد صناعة الأوراق المالية وأسواق المال» - وهي رابطة دولية غير حكومية - إلى مخاوف المقرضين من ضخامة الاقتراض الحكومي الأميركي المطلوب.

09-02-2009, 11:10 AM	#109
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يطالب العراق بضمانات لتنفيذ برامجه الاستثمارية بغداد - عادل مهدي الحياة - 09/02/09// أكدت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق سيمونا مارينسكو ان المستثمر الأجنبي «لن يثق بالاستثمار في العراق ما لم يكن هناك قطاع خاص محلي قوي». واضافت في مداخلة أثناء حضورها ندوة حول الاستثمار في العراق عقدت في بغداد ان هناك «فرصاً استثمارية كبيرة موجودة حالياً في البلاد»، لافتة الى ان «ما تحتاجه قطاعات الاستثمار هو ضمان التنفيذ الجيّد والشفاف للعقود، اضافة الى ضمان التنافس بين الشركات في شكل عادل»، وأضافت ان على الحكومة العراقية الراغبة في تحويل البلاد الى اقتصاد السوق ان تعمل على إلغاء الدعم الذي تقدمه للمواطن او تقليصه. ودعا اعضاء في «هيئة الاستثمار» العراقية في الندوة الى «تذليل العوائق بين القطاعين العام والخاص». ولفت رئيس هيئة الاستثمار ثامر الغضبان إلى ان السياسة المالية للدولة تتجه نحو الاصلاح الاقتصادي واعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، عن طريق تأسيس بيئة تشريعية مناسبة وتشجيع المستثمرين وازالة المعوقات من امامهم». وأشار الى ان الهيئة اوشكت على إكمال نظام النافذة الواحدة في رخص الاستثمار الذي يغني المستثمر عن المراجعات الطويلة. واضاف انه «يمكن للقطاع الخاص ان يساهم في الاقتصاد المحلي عن طريق الفرص التي يقدمها قانون الاستثمار، منها الدخول مع الدولة في شراكة، وهو ما يسمى بالمشاريع المختلطة، او تحويل الشركات العامة الى مساهمة، اضافة الى تقديم قروض ميسّرة وتشجيع المستثمرين الاجانب ومشاركتهم في وضع القوانين وتسهيل اجراءات التسجيل وتطبيق قواعد حوكمة الشركات». وأوضح رئيس «هيئة الاوراق المالية» العراقية عبدالرزاق السعدي «ان السوق المالية مفتوحة امام كل المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب وان الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية متعطشة إلى المستثمرين». واضاف انه بإمكان المستثمر ان «يتداول بالاسهم المدرجة بيعاً وشراء وبالطرح الأولي لأسهم الشركات، لافتاً إلى ان قانون الاستثمار العراقي يعفي الاستثمار في الاسهم من الرسوم والضرائب

09-02-2009, 11:11 AM	#110
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	لجنة وزارية مشتركة توقع ستة اتفاقات للتعاون الاقتصادي ... الكويت تمول بناء ميناء في جزيرة سوقطرة اليمنية صنعاء - إبراهيم محمود الحياة - 09/02/09// اتفق اليمن والكويت في اختتام أعمال لجنة وزارية مشتركة في عدن على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. ووقعت اللجنة التي رأسها عن الجانب الكويتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة محمد صباح السالم الصباح وعن الجانب اليمني وزير الخارجية أبو بكر القربي، ستة اتفاقات تضمنت التعاون في المجال السياحي والاقتصادي والفني وتبادل المطبوعات والمعلومات التجارية، وبرتوكولاً للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية. وكشفت مصادر يمنية لـ«الحياة»، أن الكويت وافقت على تمويل بناء ميناء في جزيرة سوقطرة بإشراف مباشر من الصندوق الكويتي للتنمية، وأن هناك لجنة تعد الدراسات الفنية لموقع الميناء للجزيرة. وأعرب القربي خلال الاجتماعات عن أمله بأن «تنطلق الاجتماعات بآفاق التعاون في المجالات كافة، وأن تسهم في التعرف على التحديات التي يواجهها اليمن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط اليمني بمعدل 40 في المئة». وأكد «أن كل ذلك يضع الحكومة اليمنية أمام تحديات كبــيرة لأن موازنتـــها تعتمد على إيرادات النفـــط، وبالتالي ستتأثر مشاريعها التنموية وخطط الإصلاح المالي والإداري، إضــافة إلى الأضرار الجسيمة التي سبــبتها السيول المدمرة في حضرموت وقدرها تقرير للجنة من البنك الدولي بنحو 1.6 بليون دولار». وأكد الصباح «أن انطلاقة اللجنة الكويتية - اليمنية - المشتركة في هذا الوقت بالذات، ستكون بلا شك رسالة مهمة نتمنى أن تصل إلى الجميع، ومفادها ان ما اتُفق عليه في قمة الكويت الاقتصادية من توسيع أسس وأطر التعاون بين الدول العربية لم يكن فقط حبراً على ورق». واعتبر عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة الكويت» طلال الخرافي أن توقيع برتوكول تعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة اليمنية سيدعم العمل المشترك بين البلدين، وسيساهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، في مجالات البنى التحتية والطاقة والثروات الطبيعية والسياحية، مجدداً حرص الغرفة على تهيئة كل سبل التعاون المشترك.