الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 03 / 11 / 1426هـ الموافق 05 / 12 / 2005م

[كناريا]

يرأسها د. يماني وعضوية قطاعات حكومية وخاصة
لجنة توجيهية عليا للإشراف على إعداد الإستراتيجية الصناعية الوطنية حتى عام 2020م تهدف لتنويع مصادر الدخل والنفاذ للأسواق


* الرياض - الجزيرة:
أوضح معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أنه تم تشكيل لجنة توجيهيه عليا لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة حتى عام 2020م التي تقوم بها الوزارة تحت عنوان: (البرنامج المتكامل) إستراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبمشاركة فاعلة ومستمرة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة التوجيهية العليا تم تشكيلها برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث سيشمل القطاع الحكومي عددا من المسؤولين القياديين في الجهات الحكومية: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، وزارة النقل، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، صندوق التنمية الصناعية السعودي, الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنقية، كما سيشمل القطاع الخاص عدداً من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالإضافة إلى مشاركة أعضاء آخرين يمثلون الفعاليات الهامة في المجال الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع الصناعي بشكل خاص.

وفي هذا الصدد أشار معاليه إلى أن الوزارة سعت انطلاقاً من أهمية الإعداد لمشروع الإستراتيجية الوطنية إلى أن تكون عضوية هذه اللجنة التوجيهية العليا من الخبرات الفاعلة والمتميزة التي لها أثر ملموس في المجال الصناعي للقطاعين الحكومي والخاص؛ كما حرصت الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص بما يتلاءم مع توجهات الدولة نحو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية بشكل عام وكذلك تحقيقا للأهداف المنشودة لإعداد وتنفيذ هذه الإستراتيجية باعتبارها مشروعاً وطنياً يتطلب التنسيق التام لكافة الجهود والسياسات والاستراتيجيات لهذه الجهات والتعاون المشترك معها. وسوف تكون مهام هذه اللجنة هو الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ في مراحلها المختلفة والتأكد من مواءمة برنامج الاستراتيجية الصناعية للأولويات الوطنية والأهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي وتنسيق الجهود مع خطط التنمية الوطنية.

كما أشار معالي الدكتور يماني إلى أن الوزارة باشرت الإعداد للإستراتيجية الصناعية منذ فترة قريبة حيث تم إنشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية الصناعية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية متميزة من موظفي الوزارة لإدارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء (اليونيدو) وبعض المختصين والخبراء الوطنيين في عدد من المجالات الصناعية وتحت الإشراف والمتابعة المباشرة من قبل معاليه. ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية في أواخر عام 2006م، حيث يستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الإستراتيجية للمملكة حتى عام 2020م، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة، وتشجيع قيام الصناعات الواعدة لتعظيم حصة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي والمساهمة الفاعلة البناءة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد يماني أنه سيتم انتهاج استراتيجية صناعية تتميز بتطبيق النظم والسياسات الحديثة والديناميكية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية المتسارعة وتضع المملكة على الخريطة الصناعية العالمية في مسار واضح وتحقيق تنمية مستدامة فعالة تهدف إلى رقي الصناعة في المملكة ومساهمتها بقوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الصناعة أحد الخيارات الاستراتيجية للتنمية في المملكة، خصوصا أن بدء الإعداد لهذه الإستراتيجية يأتي مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في نهاية هذا العام - إن شاء الله - الذي يشكل حدثاً هاماً في تاريخ التنمية السعودية.

كما أن منهجية الاستراتيجية الصناعية سوف تتبنى ضمن الأسس التنفيذية لها الاستخدام الأمثل للوسائل التقنية الحديثة التي سوف تساعد على تفعيل دور الوزارة على اعتبار أنها الأداة المنفذة للسياسات الصناعية وكذلك دور القطاع الخاص على اعتبار أنه النواة التي سوف تستفيد مما تهدف إليه هذه الاستراتيجية من تحقيق الأهداف التنموية في المجال الصناعي في المملكة.

وفي هذا الصدد أيضاً فإن الوزارة من خلال تهيئة كافة الظروف والمعطيات المناسبة لوضع استراتيجية صناعة لسنوات قادمة قد أخذت في الاعتبار توجه الدولة في الأخذ بمبدأ الخصخصة لبعض القطاعات المختلفة الذي بلا شك يأتي القطاع الصناعي في أولوياتها إلى جانب أهمية بيان دور المنشآت والصناديق التمويلية في رسم الاستراتيجية الصناعية والدور الفاعل في ترجمة أهداف الاستراتيجية الصناعية ووضعها موضع التنفيذ.

وأن مشروع الإستراتيجية الصناعية هو نتاج لما عايشته المملكة من تطور ملموس متلاحق ضمن خططها الخمسية المختلفة وإلى المتغيرات المستقبلية في الاقتصاد القومي للمملكة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام الذي يحتم وضع منهجيات استراتيجية لكافة القطاعات الصناعية التي تستطيع مواكبة هذه المتغيرات وتتأقلم معها وتسخر كافة الإمكانات اللازمة للتغلب على العوائق والاستفادة من ما هو متاح من موارد مختلفة.

ويجب إيضاح أن الخطوات المتسارعة نحو إيجاد تخطيط سليم يدفع باتجاه تنمية القطاع الصناعي كان له أثر ملموس في التحرك الصناعي وبرز ذلك من خلال الفترة الماضية حيث كان التحرك الصناعي جيداً على أكثر من مسار، مثل استكمال وإنشاء هياكل هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ونظام الإغراق وفتح مجال التراخيص الصناعية والانتهاء من مشروع المسح الصناعي الشامل وتحقيق معدلات نمو عالية للصادرات السعودية غير النفطية والتوجه نحو الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتركيز على الجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية والتكامل الصناعي.

كما ينبغي التنويه إلى أن مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية أخذت في اعتبارها مراجعة وتقييم لكافة المؤشرات السلبية والإيجابية من المحفزات والعوائق في القطاع الصناعي خلال المراحل التنموية السابقة التي تزامنت مع الخطط التنموية الخمسية السابقة بهدف معالجة أي قصور ودعم العوامل المساعدة على تهيئة المناخ الاستثماري الصناعي في المملكة إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في رسم استراتيجيات صناعية تتقارب في ظروفها وبيئتها الاستثمارية والاقتصادية مع الاقتصاد السعودي وكذلك الاستفادة من الفعاليات والخبرات الوطنية في المجال الصناعي وإحاطتها بكافة الجوانب التي تساهم في إيجاد استراتيجية صناعية وطنية متكاملة تخدم هذا القطاع وتوظيفها في رسم الآليات المناسبة باعتبار أن الصناعة تمثل خياراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

كما نوه معالي الدكتور يماني أن الوزارة في هذا الصدد استحدثت موقعاً إلكترونيا يتضمن تسليط الضوء على المكونات الرئيسية للإستراتيجية الصناعية، وتأمل الوزارة من المهتمين الصناعيين والمختصين تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه السياسات واقتراح الأنظمة والآليات التطبيقية وأية مقترحات أخرى يمكن أن تدعم توجهات وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية بفاعلية وتأسيس حوار فكري متخصص بما يحقق رؤية صناعية واقعية وطموحة تستجيب لمتطلبات المراحل الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة، والدور الذي يجب أن يقوم به ضمن بيئة ومنظومة الاقتصاد العالمي.

ويمكن موافاة الوزارة بالمرئيات والمقترحات حول هذه الإستراتيجية كتابياً أو عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي:

معالي وزير التجارة والصناعة
أو مدير المكتب الوطني للإستراتيجية الصناعية
وزارة التجارة والصناعة
بريد إلكتروني:
strategy@commerce.gov.sa
موقع الوزارة: www.commerce.gov.sa

[كناريا]

يواصل أعماله لليوم الثاني
منتدى الرياض أول تكتل محلي بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية


* الرياض: حازم الشرقاوي:
يواصل منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانيةأعماله لليوم الثاني حيث يناقش المحور الثالث جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ويرأس الجلسة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان ويتحدث فيها عضو مجلس الشورى صالح الحصيني ووكيل وزارة الزراعة الدكتور عبد الله العبيد ومدير عام شركة الراجحي المصرفية عبد الله الراجحي.

وتدير الحوار في القاعة النسائية الأميرة فهدة بنت بندر بن محمد.

*******

دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي كافة المهتمين بمتابعة الجلسة الخاصة بمدى جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية منوهاً إلى أن الجلسة ستطرح جملة من المعلومات المهمة حول ذات الأمر.

وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص بالمملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف أعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية.

وطرحت الدراسة في الفصل الثاني فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال (58) التزاماً والحصول على (59) استثناء وإصداراً و(42) نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت (38) اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاد السلع والخدمات إلى أسواقها كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوبة تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.

وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة، حيث نوّهت مؤشرات الاستبيان إلى أن ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنواحي الأساسية التالية: (95%) يجهلون بمبادئ واتفاقات المنظمة و91% يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21% يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية.

وأشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبتت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100% يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات بالمملكة لا تضمن غطاء حمائياً لأنشطة منشآتهم 97% يعتقدون بأن المملكة سوق تلغي الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين 80% يعتقدون أن المملكة سوف تستفيد من انضمامها، كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.. و98% لا يملكون إستراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام.

ويؤكد القائمون على الصناعة الوطنية والعاملين في القطاع الزراعي (وفقاً للاستبيان) على أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأنا الثمن الغالي سوف تدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب التالية: 75% يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة و75% يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة و65% يرى أن تقص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي.

ويعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص (وفقاً للاستبيان) أن الانضمام سيكون ناجحاً إذا تم اتخاذ الخطوات التالية من قبل الأجهزة الحكومية: 90% يؤكدون على ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية و97% يعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية.

وأبدى 65% من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حيث يرغب 72% في زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و81% يطالبون بغرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد و(75%) يطالب بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية..

واتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام.

وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات الملفتة للنظر، حيث إن 70% من الإجابات وردت من المنشآت التي يتراوح رأسمالها بين (1- 5) ملايين ريال بينما لم ترد إجابات مطلقاً عن المنشآت التي تزيد رأسمالها على 25 مليون ريال.. وأن 92% يعتقدون أن المملكة ستقوم بإلغاء الدعم الزراعي المحلي..

وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية.

وطرحت الدراسة عدداً من الخيارات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بعد الانضمام تتلخص من إنشاء المكاتب الاستشارية المتخصصة في قضايا المنازعات التجارية إنشاء المختبرات الخاصة تحل محل شهادات المطابقة الدولية وإنشاء مراكز التدريب والاستفسار والبوابات الإلكترونية لنشر اللوائح وترجمتها والاستثمار في القطاعات الخدمية الرئيسية واستثمار في القطاعات الأساسية وذات القيمة المضافة إنشاء الشركات المساهمة في قطاعات التأمين التعاوني والضمان الصحي التعاوني وفتح الفروع في جميع الخدمات البنكية والتأمين وإنشاء الشركات الخاصة بالتمويل العقاري والاستثماري وأنشطة البريد السريع والنقل والتوزيع الكهربائي وأشارت الدراسة إلى مستوى الجاهزية في القطاعات الإنتاجية وقطاع القضاء وطرق رفع مستواها لرفع جاهزيتها..

وسجل القطاع الصناعي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية مؤشراً مرتفعاً في مستوى الجاهزية..

وسجل القطاع الخاص عموماً وقطاع الخدمات والأنشطة الخدمية (خدمات الأعمال) الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات النقل والخدمات البيئية درجة (متوسط)، فيما سجلت القطاعات التالية درجة (منخفض) القطاع الزراعي، القضاء، خدمات التوزيع.

ويشير خبراء واقتصاديون إلى أن الأوساط على كافة المستويات المحلية والعالمية تولي اهتماماً خاصاً لانضمام عملاق الصناعة النفطية إلى منظمة التجارة العالمية وما يمثله من إضافة للاقتصاد العالمي ومن المنتظر أن تحظى الجلسة بحضور مميز وفقاً للجنة المنظمة باعتباره محوراً مهماً يناقش لأول مرة على مستوى أكبر تكتل اقتصادي محلي بعد انضمام المملكة للمنظمة يبحث عن مفاهيم محلية وآفاق عالمية حول الآثار المترتبة على الانضمام ومدى استعداد القطاع الخاص وآليات تهيئة السلع والمنتجات المحلية لتكون قادرة على المنافسة وكيفية تطويع الأنظمة للانسجام مع الأسواق العالمية وتفعيل ورش العمل.

[كناريا]

وزارة التجارة والصناعة توافق على تغيير اسم شركة جازادكو إلى جازان للتنمية


* الرياض - الجزيرة:
صرح الأستاذ خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية الزراعية (جازادكو) بأن الشركة تلقت من وزارة التجارة والصناعة والذي يفيد بموافقة الوزارة بالعرض على الجمعية العامة غير العادية المقبلة توصية مجلس الإدارة بإضافة أغراض جديدة وتغير اسم الشركة، وذلك بالموافقة على إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة وفقاً للصياغة التالية:

- شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.

- صيانة وتطوير العقار.

- إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية.

- تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والعدد والأدوات الصناعية ومواد البناء والأدوات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وتعديل اسم الشركة ليصبح شركة جازان للتنمية وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.

[كناريا]

خلال رعاية سموه حفل افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين
الأمير سلمان : نعيش مرحلة تتطلب نظرة موضوعية لتطوير آليات الاقتصاد


* الرياض - حسين الشبيلي - فهد الذيابي - منيرة المشخص:
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس حفل افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي الثاني بعنوان (نحو تنمية مستدامة) الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي وأعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى.

وقد بدئ الحفل بتلاوة من آيات القرآن الكريم.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلما وثائقيا عن المنتدى.

ثم ألقى أمين عام غرفة الرياض حسين بن عبدالرحمن العذل كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والحضور مشيرا إلى أن تنظيم المنتدى يأتي متابعة للمستجدات المحلية والاقليمية والعالمية وتحليل تأثيرها على الجوانب الاقتصادية الرئيسية في المملكة في إطار منظور شمولي يربط بين الواقع ومعطيات المستقبل.

وقال (حظي هذا المنتدى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز كما تشرف بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لرئاسته).

وأوضح أن المنتدى رسم مجموعة من الأهداف تتمثل في دراسة القضايا الاقتصادية الوطنية وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول علمية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي مفيدا أن المنتدى اعتمد على المشاركة في اختيار القضايا والشفافية في مناقشتها وطرح الرؤى والحلول لها من خلال عدة محاور. مشيرا إلى ان معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي في هذا العام سيكون مماثلا لذلك الاداء القوي المميز الذي شهدته المملكة خلال العامين السابقين بناء على الطلب العالمي على النفط الذي لازال مرتفعا.

وبين ان ما تم استعراضه من تطورات خلال الفترة ما بين المنتديين يعطي صورة زاهية وبراقة للأداء الاقتصادي في المملكة مشيرا إلى ان عددا من المهام الأساسية لا تزال تنتظر القيام بها ومن أهمها تطوير أداء السوق المالية بعد أن برزت أهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على وضع استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية لتعظيم أدائها الايجابي في التنمية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع إمكانياته وطبيعة دوره الاقتصادي مستعرضا برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تواصلت خلال عامي 2004 و 2005 م.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كلمة أشار فيها إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي جاء في وقت نحن أحوج إلى القرار الاقتصادي المبني على المعلومة والدراسة والبحث والتحليل في ظل ما تشهده بلادنا من انفتاح اقتصادي.

وأوضح أن المنتدى محاولة جادة من غرفة الرياض للمساهمة في خدمة اقتصادنا وتمكينه من القيام بدور أكبر حسب توجيه قيادتنا الرشيدة ليسهم بما يقدمه من دراسات ونقاشات وتوصيات في تحقيق تطلعات الوطن ورؤيته في المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.

وقال إن قيادة هذا الوطن تدرك أن التنمية الاقتصادية المستدامة بعد توفيق الله هي مفتاح النجاح للقضايا الاجتماعية والتنموية الأخرى ولذلك فإن المنتدى عمل على بحث أهم القضايا التي تواجه اقتصادنا الوطني وعلى رأسها قضية تطوير وتكامل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وقضية الشفافية في توفير البيانات والمعلومات.

وأضاف أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لهذا المنتدى ودعمه لما صدر عنه من دراسات وتوصيات في دورته الأولى وتوجيهه برفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى يعد دليلا على اهتمام قيادتنا الرشيدة وبعد رؤيتها الاقتصادية ونظرتها الثاقبة واهتمامها بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن كما أن قيادة خادم الحرمين الشريفين للاقتصاد الوطني من خلال رئاسته للمجلس الاقتصادي الأعلى تمثل دعما قويا لكل القطاعات الاقتصادية والقائمين عليها.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض كلمة قال فيها..

بسم الله الرحمن الرحيم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين0.
أيها الحفل الكريم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أكون بينكم هذا المساء نيابة عن راعي هذا المنتدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) إن عقد هذا المنتدى وفي هذه المرحلة بالذات يأتي في وقت نحن أحوج مانكون فيه إلى مثل هذه المنتديات ومثل هذه اللقاءات اننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديات مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير اليات الاقتصاد وهو تطوير يجب أن يكون مبنيا على الدراسة والأسس العلمية الصحيحة أن هذا الأمر يزداد أهمية مع دخولنا في منظمة التجارة العالمية والذي يتطلب تعاطيا مختلفا لإدارة دفة الاقتصاد نضمن من خلالها وجود اقتصاد قوي ومنافس.إن بلادنا والحمد لله عملت الكثير استعدادا لهذه المرحلة وعملت على ايجاد بيئة استثمارية أكثر نضجا ومواءمة للمرحلة المقبلة حيث ركزت الدولة مبكرا على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال ليعمل ويزدهر وتحتاجها الدولة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

أيها الحضور الكرام..

لقد فتح منتدى الرياض الاقتصادي المجال لتبادل الأفكار الاقتصادية من أجل إرساء قواعد فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة وتساعد على تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة. إننا نتطلع إلى مايخرج به هذا المنتدى من نتائج وتوصيات من شأنها أن تدفع باقتصادنا إلى الإمام باذن الله وتساهم في تحقيق أهدافه بما ينعكس على هذا البلد ومواطنيه بالخير الكثير.

وفي الختام.. لايسعني الا أن أتوجه بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير سلطان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) على دعمهما المتواصل بكل ما من شأنه خدمة هذا البلد ومواطنيه وأؤكد حرصهما (حفظهما الله) على تهيئة كافة السبل التي تمكن قطاع الأعمال من تحقيق أهدافه وتطلعاته والشكر موصول للقائمين على هذا المنتدى وللشركات الراعية التي أدركت أهمية هذا المنتدى ودوره وتفاعلت معه ليتمكن من تحقيق أهدافه باذن الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك قام سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز بتوزيع الدروع التذكارية للجهات الداعمة للمنتدى. ثم تسلم سموه هدية تذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظة الله) وأخرى لسموه قدمها معالي وزير التجارة والصناعة بهذه المناسبة.

عقب ذلك افتتح سمو أمير منطقة الرياض المعرض المصاحب للمنتدى حيث قام بقص الشريط إيذانا بافتتاحه ثم تجول في أرجائه واستمع إلى شرح عن ما يحتويه من أجنحة للجهات المشاركة في المنتدى.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس دار الرياض للاستشارات الهندسية وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من رجال الأعمال.

الأميرة عادلة بنت عبد الله ل( ):

الحضور الكبير دليل تطور الفكر الاقتصادي لدى المرأة السعودية

* الرياض منيرة المشخص:
عبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز عن سعادتها بهذا الحضور الكبير من السيدات وقالت في تصريح خصت به (الجزيرة): (من المؤكد أن هذا العدد الكبير من السيدات والطالبات قد شعرت من خلاله بأن هناك متابعة جيدة للنشاط الاقتصادي وأيضاً تطور في الفكر الاقتصادي لدى المرأة السعودية، ومن المؤكد أن مثل هذه المنتديات سوف توجد مستوى للفهم الاقتصادي للمرأة وخاصة بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية).

[كناريا]

المملكة عضو في المنظمة بعد 8 أيام
يماني: التجارة حريصة على تطبيق كافة التوصيات التي تصب في مصلحة الاقتصاد


* الرياض - حسين الشبيلي:
كشف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبده يماني أمس أن المملكة وقعت بروتوكول انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، والذي سوف يتم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث قال إن المملكة أنهت ترتيبات الانظمام وسوف يتم الاحتفال بانضمامها إلى المنظمة في هذا التاريخ.

ونفي الوزير خلال حضوره حفل افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي الثاني أن يكون هناك تهميش من قبل الجهات الحكومية في المملكة لتوصيات المنتدى، حيث أفادت بعض التقارير أمس أن هناك تهميشاً لتوصيات المنتدى السابق، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة تحرص فيما يخصها على تطبيق كافة التوصيات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وعلى كافة المستويات، وتذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجه رجال الاعمال في كافة المجالات الاقتصادية.

[كناريا]

...................

[كناريا]

الأمير سلمان مخاطبا منتدى الرياض : المرحلة الحالية تتطلب إيجاد اقتصاد قوي ومنافس مبني على أسس علمية صحيحة
دراسات تكشف جهل 95 % من رجال الأعمال بمبادئ منظمة التجارة العالمية

الأمير سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي الثاني أمس

الرياض: عدنان جابر، خالد الغربي، حسين بن مسعد
أكد أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية يتطلب تعاطيا مختلفا لإدارة دفة الاقتصاد, بما يضمن إيجاد اقتصاد قوي ومنافس.
وقال الأمير سلمان خلال افتتاحه منتدى الرياض الاقتصادي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إن المرحلة الحالية تفرض الكثير من التحديات التي تتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات الاقتصاد، مشددا على أن هذا التطوير يجب أن يكون مبنيا على أسس علمية صحيحة.

وأضاف أن المملكة عملت الكثير استعدادا لهذه المرحلة، وعلى إيجاد بيئة استثمارية أكثر نضجا، وموائمة للمرحلة المقبلة، حيث ركزت الدولة مبكرا على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال، ليعمل ويزدهر، وتحتاجها الدولة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

واعتبر الأمير سلمان أن منتدى الرياض الاقتصادي فتح المجال لتبادل الأفكار الاقتصادية لرجال الأعمال، والمهتمين بالشأن الاقتصادي، من أجل إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة، وتساعد على تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة.

وعبر الأمير سلمان عن أمله في أن يخرج المنتدى بنتائج، وتوصيات يمكن أن تدفع بالاقتصاد إلى الأمام، وتسهم في تحقيق أهدافه، بما ينعكس على البلد ومواطنيه بالخير.

من جهته شدد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض عبدالرحمن الجريسي على ضرورة انتهاج أسلوب يتسم بسرعة اتخاذ القرار، والارتقاء بجودة الأداء لمجابهة متطلبات المرحلة التي تتسم بالانفتاح، واشتداد التنافس، والصراع الاقتصادي.

وقال الجريسي في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح إن ذلك ألقى عبئا كبيرا على القطاعين العام والخاص يتمثل في ضرورة التجاوب مع ما تمليه طبيعة المرحلة، خصوصا بعد نجاح المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

من جانبه أوضح أمين عام غرفة الرياض حسين العذل في كلمته أمس أن هناك العديد من المهام التي ينتظر القيام بها في الاقتصاد السعودي تشمل تطوير أداء السوق المالية، ووضع استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية، والتخطيط لمواجهة التحديات المائية، وخلق المزيد من الشفافية لرفع كفاءة الأداء المالي والإداري، ودعم القطاع الخاص، ومواصلة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل التحديات كذلك الإسراع في تنفيذ برامج التخصيص، ورفع معدلات الاستثمار المحلية, ودعم الجهود الرامية لزيادة فرص عمل المرأة، والتصدي لمتطلبات التأهيل والتدريب، وتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للشباب السعودي.

ويقدم المنتدى خلال مداولاته على مدى ثلاثة أيام دراسات عدة استغرق تنفيذها مدة عامين كاملين من العمل المتواصل باتباع منهجية جديدة، ترسخ الحوار، والمشاركة الجماعية عبر ورش العمل، وحلقات النقاش، والاجتماعات الموسعة التي ضمت مجموعات مميزة من الباحثين، والمكاتب الاستشارية، ونخبة من المفكرين، والأكاديميين، فضلا عن المسؤولين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.

الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
وكشفت دراسة حديثة يناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الثاني خلال جلسته الثالثة التي تعقد صباح اليوم عن جهل 95% من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بمبادئ واتفاقيات المنظمة مما أدى إلى ضعف في مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية, فيما أكد نحو 91% أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام للمنظمة, فيما يؤيد 21% الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم الوطنية.

وأشارت الدراسة التي ستطرح خلال الجلسة المخصصة حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ويرأسها الأمير عبدالعزيز بن سلمان, ويتحدث فيها رئيس الفريق السعودي المفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي, وصالح الحصيني, والدكتور عبدالله العبيد, وعبدالله الراجحي, إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة الخدمات وقدرتها على مواجهة المنافسة من جراء تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على موردي الخدمات الأجانب ومساواتهم بموردي الخدمات السعوديين.

ويعتقد 100% من موردي الخدمات السعوديين أن مستوى القوانين والتشريعات الحالية بالمملكة لا يضمن غطاء حمائياً لأنشطة منشآتهم الخدمية, فيما يعتقد 97% منهم أن السعودية سوف تقوم لدى انضمامها للمنظمة بإلغاء الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين, بينما 80% من موردي الخدمات السعوديين لا يعتقدون بأن السعودية ستستفيد من انضمامها للمنظمة، كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة, و98% من موردي الخدمات السعوديين لا يملكون إستراتيجية أو خطة للاستفادة من التغييرات التي ستطرأ على قطاع الخدمات نتيجة انضمام المملكة للمنظمة.

وأشارت الدراسة إلى أن 65% من المستثمرين يطالبون بدعم حكومي لأنشطتهم الاقتصادية من خلال استمرار توفير السبل التالية المحظورة أساسا في اتفاقات منظمة التجارة العالمية في زيادة التعريفة الجمركية على الواردات الأجنبية, وفرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات الأجنبية مثل رفع مستويات المواصفات والمقاييس، وتحديد كميات الاستيراد, وكذلك زيادة نسبة القروض الصناعية والزراعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية.

وأوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية عن طريق الاستفادة من التكتلات الاقتصادية, والمشاركة الفعالة في النظام التجاري العالمي, وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية ذات العلاقة, المشاركة الفعالة للقطاع الخاص, توفير الدعم المسموح به للقطاعات الإنتاجية.

واقترحت الدراسة عدداً من الخيارات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بعد انضمام المملكة للمنظمة نتيجة لما قدمته المملكة من التزامات، وما حصلت عليه من استثناءات, وذلك بإنشاء المكاتب الاستشارية التخصصية في قضايا المنازعات التجارية التي قد تنشأ مستقبلاً بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة, إنشاء المختبرات الخاصة التي سوف تحل محل برنامج شهادات المطابقة الدولي، بحيث يتم فحص السلع الواردة في هذه المختبرات المتوفرة في موانئ المملكة البحرية والبرية والجوية, إنشاء مراكز التدريب اللازمة لتوفير كافة متطلبات الالتزامات التي قدمتها المملكة والتعرف على الاستثناءات التي حصلت عليها خلال انضمامها للمنظمة, إنشاء مراكز الاستفسار والبوابات الإلكترونية اللازمة لنشر الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية وترجمتها وتبويبها.

المرأة والاقتصاد السعودي
أظهرت دراسة ينتظر أن يطرحها منتدى الرياض الاقتصادي خلال جلساته العملية اليوم حول المساهمة الاقتصادية للمرأة أن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية تتركز في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع نحو 36.8% من إجمالي موظفي الحكومة، غالبيتهن في التعليم.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة ما تشكله القوى العاملة النسائية إلى إجمالي الإناث من السكان حسب إحصائيات البنك الدولي، ارتفعت من 12.5% عام 1980، إلى 22% في عام 2003، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بالسعودية تبلغ 14%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول العربية والإسلامية.

وطبقا لما جاء في الدراسة فإن الصعوبات التي مرت بها المرأة السعودية في الدخول إلى مجالات مختلفة إلى تركز عملها في مهنتي التعليم والصحة، إذ بلغت نسبة مشاركة المرأة كمعلمة إلى باقي الوظائف في الحكومة ما يزيد على 84%، تلتها الصحة بنسبة 4%، وما تبقى فهو وظائف مكتبية.

وقالت الدراسة إن هناك سقفا على ترفيع المرأة السعودية العاملة، حيث انحصرت أغلب الوظائف النسائية في المراتب من السابعة فأقل، وإن وجدت بعض الوظائف في مراتب عليا فهي بنسبة قليلة، بينما أدى بعد المرأة السعودية عن هيكل اتخاذ القرار، وضعف تمثيلها في اللجان التي تهتم بشأن المرأة إلى تدني مشاركتها. وخلصت الدراسة إلى وجود قيود إجرائية وموضوعية لمشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي مثل الوكيل الشرعي، وحظر بعض الأنشطة على النساء للاستثمار فيها، ومحدودية مساهمة المرأة اقتصاديا لوجود أنشطة معينة ما زالت محظورة عليها.

وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية من خلال التركيز على عدة محاور توضح مساهمة قطاع المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تشتمل على تحديد الإطار القانوني المنظم لمشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد السعودي عبر حصر الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية والاتفاقيات ذات العلاقة التي صادقت عليها المملكة، وتحليلها بهدف الوصول إلى نتائج في جوانب تتمثل في مدى كفاية ما تتضمنه تلك المصادر من قواعد قانونية تتيح للمرأة المشاركة الفعالة قي الاقتصاد المحلي ونطاق تلك المشاركة، ومدى احتواء تلك المصادر على سياسات حكومية تؤثر على مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر، ومدى احتواء تلك المصادر على آليات وإجراءات تضمن تفعيلها دون صدور قرارات تنفيذية.

وبحثت الدراسة كذلك سبل تفعيل القرارات التنظيمية والإجرائية الصادرة عن أجهزة رسم السياسات خاصة مجلس الوزراء والداعية إلى تفعيل عمل المرأة في القطاع الخاص والعام، وعرض البعد الاقتصادي لمساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد السعودي من خلال دراسة مؤشرات المساهمة الاقتصادية للمرأة في بعض الدول ومقارنتها بمؤشرات المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية، مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات التي تستخدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كالبنك الدولي والصندوق الإنمائي للمرأة في مجال المساهمة الاقتصادية للمرأة، ودرجة تمكين المرأة اقتصادياً.

وقارنت الدراسة إنجازات مشاركة المرأة في التنمية مع دول مجلس التعاون، وواقع مشاركة المرأة السعودية في التنمية، وطرح التحليل النوعي للسياسات الكلية وأثرها على المساهمة الاقتصادية للمرأة، ونتائج التحليل القياسي لدراسة الإنفاق الحكومي والمستوى الاقتصادي على المؤشرات التنموية للمرأة. وتكتسب الدراسة أهميتها من كونها تسلط الضوء على المساهمة الاقتصادية للمرأة، وذلك من خلال تركيزها على دراسة واقع مساهمة المرأة الاقتصادية ومستوى التمكن الاقتصادي لها، وتركيزها على ما تضمنته قرارات أجهزة رسم السياسات من سياسات وآليات نحو تفعيل المساهمة الاقتصادية للمرأة والنظر فيما اتخذته أجهزة السلطة التنفيذية نحو تنفيذ هذه السياسات والآليات.

واعتمدت الدراسة في منهجيتها على أربعة أقسام، هي المنهج الوثائقي الذي يتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية التي تنظم عمل المرأة ومشاركتها التجارية، واستقصاء البيانات الرسمية والإحصاءات والكتب والمقالات المنشورة ذات العلاقة وذلك لمعرفة سياسات أجهزة السياسات الخاصة بتفعيل دور المرأة وكذلك الأجهزة التنفيذية في تطبيق هذه السياسات كما يتم استخدام البيانات لمعرفة واقع مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية المختلفة ومقارنتها بالمؤشرات التنموية لدول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والإسلامية، والمنهج
الاستقصائي لآراء بعض المسؤولين والمسؤولات في الأجهزة الحكومية عن تفعيل دور المرأة اقتصاديًا والعوائق والإرشادات بخصوص مشاركة المرأة في التنمية، و المنهج المسحي لاستقصاء آراء مجموعة من سيدات الأعمال وكذلك الموظفات والعاملات لتحديد درجة تمكين المرأة ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والاستثمار، ودرجة استقلاليتها وقدرتها على التحكم في الموارد، ومنهج التقدير القياسي لدراسة تأثير السياسات الحكومية على بعض الأنشطة الخاصة بالمرأة سواء في سوق العمل أو الاستثمار حيث يستخدم المنهج القياسي لتقدير هذه العلاقات.

وقالت الدراسة إن نسبة دخول المرأة في سوق العمل ومشاركتها في العديد من الأنشطة الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة ارتفعت في الكثير من مناطق العالم، حيث شهد دور المرأة تطورا كبيراً في هذا المجال اختلف من منطقة إلى أخرى.

وأضافت أن المرأة شاركت دائماً في الاقتصاديات المحلية، ففي الماضي شاركت في الإنتاج الزراعي وفي الحرف المحلية حيث وصلت إنتاجية المرأة في كثير من الاقتصاديات إلى ما يزيد عن 50% من الإنتاج الزراعي في بعض المناطق، ولم تكتف بالإنتاج الزراعي والحرف المهنية بل قامت أيضا بتسويقها، مشيرة إلى أن المرأة في الجزيرة العربية كانت لها مشاركة مماثلة حيث قامت بالمشاركة في الزراعة والمنتجات الغذائية وصناعة المجوهرات والملابس وغيرها.

وعلى الرغم من أهمية مشاركة المرأة في التنمية إلا أن دخلها اعتبر دخلاً إضافياً للعائلة من أجل تحسين وضع العائلة المادي مما أدى إلى نظرة أقل لعمل المرأة وأدى إلى وضع أهمية أقل لمشاركة المرأة في التنمية.

ووفقا للدراسة فإن نسبة مشاركة المرأة في التنمية اختلفت من منطقة إلى أخرى حيث قامت المرأة بدخول سوق العمل بنسب متزايدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في الكثير من الدول الصناعية نظرا للتطور الاقتصادي الذي شهدته تلك الدول والتقدم التقني الذي أدى إلى انخفاض مهمات الأعمال المنزلية مما سمح للمرأة بمشاركة أعلى خارج المنزل، بالإضافة إلى المشاركة السياسية. وتطورت القوانين الخاصة بشؤون المرأة في تلك الدول، وما صاحبها من تطور في حقوق الإنسان والتي بدأت بإنشاء منظمة حقوق الإنسان الدولية وغيرها من المنشآت الدولية والتي تابعت حقوق المرأة.

ونظراً لاختلاف تطور الاقتصاد والتنمية في مناطق أخرى من العالم فقد انعكس ذلك على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن بتزايد نسبة التعليم وارتفاع عدد الخريجات من الجامعات ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في التنمية.

وبعد نهوض العديد من الدول اقتصاديا في الثلاثة عقود الأخيرة من القرن العشرين ارتفع مستوى دخول المرأة إلى سوق العمل كماً وكيفاً ووصلت المرأة في كثير من المجتمعات إلى العديد من المناصب الإدارية والتربوية والعلمية والقيادية والتي اختلفت من دولة إلى أخرى حسب الظروف الاجتماعية والدينية والاقتصادية.

العمالة الوافدة
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ أكثر من 6.2 ملايين عامل، تمثل العمالة الوافدة حوالي 88% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، مقابل حوالي12% فقط للعمالة المواطنة. ويشكل الذكور النسبة العظمى من العمالة حيث كانت نسبة الذكور من العمالة الوافدة 98% تقريبا مقابل 2% من الإناث. أما العمالة المواطنة فقد بلغت نسبة الذكور حوالي 95% مقابل 5% تقريبا للإناث.

وبينت الدراسة أن حجم العمالة الوافدة يفوق بمراحل حجم العمالة السعودية في جميع المهن الرئيسة، باستثناء المديرين ومديري الأعمال والمهن الكتابية حيث كانت نسبة غير السعوديين فيهما 21.3 % و 14.8% على التوالي. وقد أشارت النتائج إلى أن 41% من العمالة الوافدة تتركز في مهن الخدمات وأن 31.9% تتركز في المهن الهندسية الأساسية المساعدة. وتقل نسبة العمالة الوافدة في مهن المديرين ومديري الأعمال إلى إجمالي العمالة الوافدة 0.28% وفي المهن الكتابية 0.49%. أما باقي المهن الرئيسة فقد تراوحت نسبة العمالة الوافدة فيها ما بين 4.2%، و6.6%.

وتقول الدراسة إنه يمكن القول بأن درجة الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن المختلفة يمكن تصنيفها بغرض التوضيح إلى أربع فئات حسب نسبة العمالة الوافدة في المهنة، الأولى درجة ضعيفة وتمثل نسبة 25% فأقل، والثانية درجة متوسطة وتمثل أكبر من 25% إلى 50%، والثالثة درجة عالية وتمثل أكبر من 50% إلى 75%، والرابعة هي الدرجة العالية جدا وتمثل أكبر من 75% إلى 100%.

وقالت الدراسة إن النظرة للقوى العاملة الوافدة يجب أن تنبع من رؤية إستراتيجية تحدد واقعها ومستقبلها وكيف يمكن الاستفادة منها وجعلها تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية المستدامة وفي تحقيق برامج وسياسات السعودة التي تتبناها الدولة على حد سواء، على اعتبار أنها أداة اقتصادية تخضع لظروف سوق العمل واحتياجات كل بلد، فلا يمكن الاستغناء عنها نهائيا لجميع المهن حيث يحكم ذلك أولويات واحتياجات وقدرات كل مجتمع. وذكرت الدراسة على أنه وبناءا على ما سبق فإن الهدف منها - الدراسة - هو تحليل واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة وبالذات تحقيق التعرف على واقع ومستقبل القوى العاملة في القطاع الخاص، إضافة إلى التعرف على معوقات الحصول على فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، كما تتعرف الدراسة على العوامل المحفزّة والمنفرة للعمالة الوافدة، كما تستعرض بعض تجارب الدول الأخرى في مجال القوى العاملة الوافدة.

وتضيف الدراسة أن بناء على ما سبق فإن المهن التي تعتمد بدرجة ضعيفة على العمالة الوافدة تتمثل في المهن الكتابية في الشؤون المالية والمحاسبية، والسياحية، ومديرو الإدارات العامة، والمهن الكتابية الإدارية ومهن خدمات الإنقاذ والحراسة. أما المهن التي تعتمد على العمالة الوافدة بدرجة متوسطة فتشمل مديري الأعمال، والفنيين في الاقتصاد والمالية والمحاسبة.

أما المهن التي تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير فتشمل مهن الفنيين في العلوم الاجتماعية والتربوية، واختصاصيي العلوم الإنسانية والاجتماعية، الوسطاء التجاريين، اختصاصيي الثقافة والإعلام، مهن المناجم والتعدين والعمليات الكيميائية، الفنيين في العلوم البحتة، واختصاصيي العلوم الاقتصادية والمالية والتأمين.

وهناك مهن تعتمد على العمالة الوافدة بدرجة عالية جدا وتشمل التالي: مهن تربية الأحياء المائية والصيد، اختصاصيي العلوم البحتة، بائعي المواد والسلع الاستهلاكية والكمالية، الفنيين في العلوم التطبيقية، بائعي التجهيزات العلمية والإنشائية والصناعية والزراعية، مهن تجميع الآلات والأجهزة، اختصاصيي العلوم التطبيقية، المهن الميكانيكية، المهن الكهربائية والإلكترونية، مهن الخدمات البحرية والشحن والتفريغ، الفنيين في الثقافة والإعلام، اختصاصيي العلوم الطبية والدوائية، مهن العمليات الصناعية، الفنيين في العلوم الطبية والدوائية، مهن الخدمات الشخصية والسكنية، مهن الصناعات الغذائية، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور، مهن النجارة والديكور، ومهن الإنشاءات.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مهنا لا تحتاج إلى عمالة وافدة تتمثل في المهن الكتابية في الشؤون المالية والمحاسبية والسياحية، ومديري الإدارات العامة، والمهن الكتابية الإدارية ومهن خدمات الإنقاذ والحراسة. وهذه المهن نسبة العمالة الوافدة فيها أقل من 25%. ومهن تحتاج إلى عمالة وافدة في المدى القصير في أقل من 5 سنوات تتمثل في مهن مديري الأعمال وكذلك الفنيين في الاقتصاد والمالية والمحاسبة، حيث إن نسبة العمالة الوافدة في كل منهما أكبر من 25% وأقل من 50%.

أما المهن التي تحتاج إلى عمالة وافدة في المدى المتوسط من 5 إلى 10 سنوات فتشمل المهن التي كانت فيها نسبة العمالة الوافدة أكبرمن50% وأقل من 75% وتشمل مهن الفنيين في العلوم الاجتماعية والتربوية، اختصاصيي العلوم الإنسانية والاجتماعية، الوسطاء التجاريين، اختصاصيي الثقافة والإعلام، مهن المناجم والتعدين والعمليات الكيميائية، الفنيين في العلوم البحتة، واختصاصيي العلوم الاقتصادية والمالية والتأمين.

أما المهن التي تحتاج إلى عمالة وافدة على المدى الطويل أكثر من 10 سنوات فشملت المهن التي كانت نسبة العمالة الوافدة فيها أكثر من 75% وتشمل مهن تربية الأحياء المائية، والصيد، اختصاصيي العلوم البحتة، بائعي المواد والسلع الاستهلاكية والكمالية، الفنيين في العلوم التطبيقية، بائعو التجهيزات العلمية والإنشائية والصناعية والزراعية، مهن تجميع الآلات والأجهزة، اختصاصيي العلوم التطبيقية، المهن الميكانيكية، المهن الكهربائية والإلكترونية، مهن الخدمات البحرية والشحن والتفريغ، الفنيين في الثقافة والإعلام، اختصاصيي العلوم الطبية والدوائية، مهن العمليات الصناعية، الفنيين في العلوم الطبية والدوائية، مهن الخدمات الشخصية والسكنية، مهن الصناعات الغذائية، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور، مهن النجارة والديكور، ومهن الإنشاءات.

[كناريا]

التويجري: طرح العديد من القطاعات للتخصيص وطرح برنامج خاص مع بداية العام المقبل

الرياض: خالد الغربي
أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري أن المجلس يتجه حالياً إلى طرح العديد من القطاعات للتخصيص حيث إنه سيتم طرح برنامج خاص بهذا الشأن مع بداية هذا العام.

وأضاف أن المجلس الاقتصادي الأعلى في الآونة الأخيرة أصبح له دور كبير في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتنفيذها، مستبعداً أن يكون هناك شكاوى من قبل القطاع الخاص تخص عمل المجلس، وقال: الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى تضم أكثر من 14 شخصاً أغلبهم يمثلون القطاع الخاص، حيث أن هناك مشاركة فعاله لمراجعة الأنظمة من قبلهم.

واستبعد التويجري خلال مؤتمر صحفي أمس, أن يكون المجلس الاقتصادي الأعلى متأخراً فيما يخص تخصيص بعض القطاعات التي تم تحديدها في السابق، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المجلس يمضي وفق جدول محدد لتحقيق التخصيص بشكل منظم حيث إنه إذا لم تكن الأسس القانونية والهيئات والمؤسسات موجودة نخشى من وجود فشل في هذه التجربة والتي نسعى إلى إظهارها بالشكل المتطور، ولذلك لدينا برنامج تخصيص يمضي بشكل منتظم حيث إن العام القادم سوف يشهد تطوراً كبيراً في هذا المجال.

وحول عدم إدراج محور خاص بالسوق المالية السعودية لتتم مناقشته ضمن محاور المنتدى قال نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني سليمان المنديل إن هناك حزمة من المحاور والتي تم تحديدها للمناقشة ضمن هذا المنتدى حيث إن موضوع السوق المالية السعودية لم يكن بمستوى الأهمية للعديد من القضايا، وقد كان هناك رغبة لتكثيف محاور المنتدى حيث إنه في المنتدى الأول كان هناك جملة من التوصيات والتي لم يتم تطبيقها بشكل متكامل، لذلك حرصنا كل الحرص على تحديد التوصيات في عدد قليل لكي يتم تطبيقها ومتابعتها مع الجهات المختصة.

وعاد التويجري قائلا إن "الجهد قام من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية على تأسيس البيئة القانونية والتشريعية والقادرة على تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص في المملكة، حيث إننا سوف نشهد العام القادم طرح العديد من الشركات والقطاع لشركات القطاع الخاص السعودي".

وفيما يتعلق بالتخصيص في المملكة أوضح التويجري أنه تم التركيز على مفهوم واحد وهو مفهوم الملكية أو نقل الملكية لما تملكه الدولة في الشركات أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث إن الوضع في المملكة لا يعكس أن هناك شركات كبيرة تملكها الدولة وتحتاج إلى بيع حصة كبيرة منها للمواطنين، ومضى قائلاً: نعتقد أن القطاع الخاص سوف يساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الخاصة بالتخصيص في المملكة ولذلك لدينا الآن قائمة كبيرة للقطاعات التي سوف يتم تخصيصها والتي سوف يتم طرحها على القطاع الخاص مثل خدمات الصرف الصحي والطيران وسكك الحديد والتي قطعت الدولة فيها شوطاً كبيراً وهناك مجهود جاد وواضح في هذا الشأن، الأمر الذي يتطلب وجود هيئات تشريعية وتنظيمية للقيام بهذا الدور ولطرحها بشكل شفاف على شركات القطاع الخاص السعودي.

وقال التويجري: إن بيع الدولة لحصصها في الشركات المساهمة سبق أن أقر من قبل الدولة حيث إن الدولة تحتاج بشكل كبير إلى قيام هيئة السوق المالية بشكل فاعل لكي يتم التأكد من أن الظروف مواتية لطرح أسهمها في الشركات الكبيرة.

[كناريا]

برئاسة وزير التجارة وتضم 10 جهات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص
تشكيل لجنة عليا لإعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية حتى 2020

أبها: الوطن
أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني عن تشكيل لجنة توجيهية عليا لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في السعودية حتى عام 2020.

ويرأس اللجنة العليا وزير التجارة والصناعة فيما تضم عضويتها عدداً من المسؤولين في وزارات الدفاع والطيران والنقل والبترول والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط، والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني وصندوق التنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والصناعيين في القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وأشار يماني إلى أن مهام اللجنة الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ والتأكد من مواءمة برنامج الاستراتيجية للأولويات الوطنية والأهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي.

وأوضح يماني أن الوزارة باشرت الإعداد للاستراتيجية الصناعية منذ فترة قريبة حيث تم إنشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية لإدارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وقال من المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية في أواخر العام المقبل، حيث يستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للمملكة حتى عام 2020، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية، وتوفير البنية الأساسية، وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة، والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان إيجاد أسواق تنافسية للمنتجات الصناعية بالمملكة.

وأكد يماني أنه سيتم انتهاج استراتيجية صناعية تتميز بتطبيق النظم والسياسات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية تتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية المتسارعة وتضع المملكة على الخارطة الصناعية العالمية، وتحقق تنمية مستدامة فعالة، باعتبار الصناعة أحد الخيارات الاستراتيجية للتنمية في المملكة.

وبين يماني أن الوزارة استحدثت موقعاً إلكترونياً لتسليط الضوء على المكونات الرئيسية للاستراتيجية الصناعية، وحث المختصين والصناعيين على تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه السياسات واقتراح الأنظمة والآليات التطبيقية بما يحقق رؤية صناعية واقعية تستجيب لمتطلبات المراحل الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي في السعودية.

ويعد مشروع الاستراتيجية الصناعية نتاجاً لما عايشته المملكة من تطور ملموس متلاحق ضمن خططها الخمسية المختلفة بالإضافة إلى المتغيرات المستقبلية في الاقتصاد القومي للمملكة بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام والذي يحتم وضع منهجيات استراتيجية لكافة القطاعات الصناعية التي تستطيع مواكبة هذه المتغيرات وتتأقلم معها وتسخر كافة الإمكانات اللازمة للتغلب على العوائق والاستفادة مما هو متاح من مواد مختلفة.

وقال يماني إن الخطوات المتسارعة نحو إيجاد تخطيط سليم يدفع باتجاه تنمية القطاع الصناعي كان لها أثر ملموس في التحرك الصناعي وبرز ذلك من خلال الفترة الماضية حيث كان التحرك الصناعي جيداً على أكثر من مسار، مثل استكمال وإنشاء هياكل هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ونظام الإغراق وفتح مجال التراخيص الصناعية والانتهاء من مشروع المسح الصناعي الشامل وتحقيق معدلات نمو عالية للصادرات السعودية غير النفطية والتوجه نحو الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتركيز على الجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية والتكامل الصناعي.

ونوه بأن الاستراتيجية الصناعية الوطنية أخذت في اعتبارها مراجعة وتقييم كافة المؤشرات السلبية والإيجابية من المحفزات والعوائق في القطاع الصناعي خلال المراحل التنموية السابقة والتي تزامنت مع الخطط التنموية الخمسية السابقة بهدف معالجة أي قصور ودعم العوامل المساعدة على تهيئة المناخ الاستثماري الصناعي في المملكة إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في رسم استراتيجيات صناعية تتقارب في ظروفها وبيئتها الاستثمارية والاقتصادية مع الاقتصاد السعودي وكذلك الاستفادة من الفعاليات والخبرات الوطنية في المجال الصناعي وإحاطتها بكافة الجوانب التي تساهم في إيجاد استراتيجية صناعية وطنية متكاملة تخدم هذا القطاع وتوظفها في رسم الآليات المناسبة باعتبار أن الصناعة تمثل خياراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

[alwanahmed]

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً............تحياتي