يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

"الأغذية" بقيت تحت ضغوط تنازلية في فبراير

تضخم أسعار الإيجارات يراوح في نطاق ضيق بانتظار برامج «الإسكان»

أوضح تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار حول التضخم أن معدل تضخم أسعار الأغذية في السعودية في شهر شباط (فبراير) 2014م ظل تحت ضغوط تنازلية أدت إلى تراجعه لأدنى مستوى له خلال 15 شهراً في فبراير الماضي. أما تضخم الإيجارات فلا يزال يراوح في نطاق ضيق، حيث تنتظر السوق معرفة تأثيرات برامج الإسكان التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
يأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أيام تراجع مؤشر تكلفة المعيشة السنوي في السعودية إلى 2.8 في المائة في شباط (فبراير)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مقارنة بـ 2.9 في المائة في كانون الثاني (يناير). كذلك انخفض التضخم الأساسي إلى ما دون 1.5 في المائة لأول مرة منذ نيسان (أبريل) 2011.
وفي هذا الإطار أشار تقرير "جدوى للاستثمار" إلى أن الأوضاع العالمية لا تحمل ضغوطا تذكر تغذي التضخم في السعودية، ومع ذلك فإن أي تراجع في التضخم من المصادر الخارجية سيكون محدود الأثر في ظل قوة عوامل التضخم المحلية.

وبين التقرير أن بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشارت إلى تراجع التضخم في السعودية على أساس المقارنة السنوية في شباط (فبراير) 2014م إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات ليصل إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ 2.9 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، كذلك تباطأ المؤشر إلى 0.1 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بـ 0.2 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير). أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن، فقد انخفض إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 1.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وجاء تراجع التضخم الأساسي نتيجة لانخفاض أسعار فئة "سلع وخدمات أخرى" التي انكمشت أسعارها بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) نتيجة لهبوط أسعار المجوهرات كسبب رئيس، والتي انكمشت بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، في أعقاب هبوط مماثل في أسعار الذهب العالمية في شباط (فبراير) مقارنة بمستواها قبل عام.

وأوضح التقرير، كما هو متوقع، تباطأ تضخم الأغذية إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) مقارنة بـ 5 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ما أدى إلى تراجع تضخم الأغذية إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وحول المستقبل أشار التقرير إلى أنه، ليس هناك سبب قوي يجعلنا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في تضخم الأغذية لأسباب محلية خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك لسببين رئيسين: أولاً، تباطأ تضخم أسعار الأغذية في أسواق الجملة إلى 1 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، متراجعاً من 2 في المائة سجلها خلال الأشهر القليلة الماضية. ثانياً، رغم ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الزراعية منذ نهاية كانون الثاني (يناير)، إلا أن المؤشرات القياسية لأسعار السلع الزراعية لا تزال دون مستواها الذي كانت عليه قبل عام. في حين ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم في السعودية ضئيلة، نتوقع أن تظل الضغوط التضخمية المحلية قوية نسبياً. سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي الكبير وتدني أسعار الفائدة وارتفاع الودائع تحت الطلب وارتفاع القروض المصرفية والإصلاحات الأخيرة في سوق العمل إلى إبقاء الضغوط التصاعدية على الأسعار المحلية. تشير أحدث البيانات النقدية إلى زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 4.3 في المائة على أساس شهري في كانون الثاني (يناير)، مسجلة أعلى مستوى لها خلال عشرة أشهر.

[شرواك]

[شرواك]

الفرز الأول بعد 60 يوما لإعلان أسماء المستحقين

سوق سوداء لاستمارات «الإسكان» بـ 50 ريالا

مع كثرة المعلومات المطلوبة للتسجيل في ال***** الإلكترونية لوزارة الإسكان وصعوبتها، التي حالت دون قدرة كثير من الفئة المستهدفة لبرامج الإسكان من التسجيل بالموقع، وهو ما أنشأ سوقا سوداء، حيث عاودت مكاتب الخدمات العامة من تسجيل المواطنين بالموقع بمقابل مادي يتراوح ما بين 30و50 ريالا عن كل تسجيل، مستهدفين كبار السن والسيدات وسكان المناطق النائية.
ويستلزم التسجيل بالموقع تعبئة سبع استمارات كل استمارة يتخللها مطالب متعددة، خاصة فيما يختص بالعقارات والسكن من حيث نوع الصك ومصدره ورقمه وموقعه الجغرافي ومدة تملكه أو بيعه، وفيما يخص الإيجار اسم مالك السكن وموقعه وعقد الإيجار وأرقام حسابات الكهرباء والماء، والالتزامات والمستحقات والدخل الشهري والدخل الإضافي، والقروض.
وأوضح لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة الإسكان أن المعلومات المطلوبة معلومات دقيقة ومبسطة للتأكد من استحقاق المواطن سواء للسكن أو الأرض لضمان ذهابها للمستحقين، حتى لا تقع العقوبات الرادعة على الأشخاص، مبينا أن الفرز الأول يتم بعد مرور 60 يوما من التسجيل، عبر الموقع باستثناء التعديلات التي تطرأ أثناء هذه المدة، لافتا إلى أن التسجيل مستمر على مدار الأسبوع و24 ساعة.
وأوضح محمد على القرشي أحد المواطنين ويبلغ من العمر 60 عاما إلى أن كثرة المعلومات الإلزامية للتسجيل والأرقام وصعوبة استخدام التقنية دفعتنا إلى الاستعانة بمكاتب وأشخاص للتسجيل ومن ثم الذهاب لمكاتب أخرى للتأكد من التسجيل، وهو ما يزيد تكلفة التسجيل التي تتراوح ما بين كل مكتب وآخر بحسب الطلب.
وأردف القرشي إلى أنه من المفترض أن تحصل وزارة الإسكان على المعلومات التفصيلية لكل متقدم عبر روابط مشتركة مع الأحوال المدنية ووزارة الداخلية، ومراعاة سن وثقافة الفئة المستهدفة من برامج الإسكان، وأن يكون التقديم يدويا أو عبر البريد.
واتفق محضار السالم مع القرشي حول ضرورة مراعاة وزارة الإسكان الفئة العمرية المتقدمة ومعاناتها من صعوبة استخدام التقنية، مبينا أنه لجأ إلى أحد المعقبين لتسجيل بياناته بالموقع مقابل 50 ريالا حتى يتمكن من الحصول على فرصة لتملك السكن، متخوفا من احتفاظ المكتب بالمعلومات السرية والشخصية له، واستخدامها مجددا، خاصة لوجود أدق البيانات والتفاصيل سواء للعقارات أو المعلومات الشخصية، وإسقاط الاسم في حال حدوث أي خطأ بالتسجيل.
ومن جهة أخرى أوضحت ازدهار باتوبارة المدير التنفيذي لمؤسسة بنت جدة العقارية والمتخصصة في السوق العقارية أن إطلاق ال***** الإلكترونية رائع لخفض الازدحام وتنظيم التقديم وحصر حجم المتقدمين، ولكن كثرة المعلومات المطلوب تسجيلها بالموقع لا تتناسب مع الفئة المستهدفة لبرامج الإسكان، فأقل من 25 في المائة من المستهدفين لبرامج الإسكان لا يجيدون استخدام التقنية، وهو ما عزز إيجاد سوق سوداء وانتعاشها، وهو ما يعرض المواطن للابتزاز من قبل بعض المكاتب.
وأضافت "لا بد من مراعاة تفاوت الخبرات باستخدام التقنية، والاستفادة من تجربة الوزارات الأخرى التي حولت جميع معاملاتها الكرتونية باستخدام التقنية وصعوبة التعامل معها، مثل وزارة العمل رغم ارتفاع مستوى الثقافة إلا أن كثيرا من مراجعيها ما زالوا إلى الآن يستعينون بمكاتب لتخليص الخدمات، فكيف بمواطنين لا يملكون الخبرات التقنية العالية؟
وقالت كيف يستطيع المواطن حفظ حقوقه من تطبيق العقوبات الرادعة التي تتصدرها سقوط اسمه من برامج الإسكان مدى الحياة عند الإدلاء بمعلومات خاطئة يكون المتسبب بها المكتب أو من يقوم بالتسجيل؟ خاصة أن هناك تعهدات وموافقة على الاشتراطات والعقوبات المنصوص عليها في حال الإدلاء بمعلومة خاطئة، إضافة إلى أن جميع المعلومات والأرقام السرية تكون لدى المكتب فكيف يستطيع حفظ حقوقه؟
وشددت باتوبارة بضرورة وضع خطة تسجيلية سهلة يستطيع الكل عملها بمختلف الثقافات، بمعنى أن يكون التسجيل عبر ال***** للمعلومات الأولية العامة يرفق لها رقم، ومن ثم يتم إرسال جميع البيانات عبر البريد الممتاز للاحتفاظ بسرية المعلومات، خاصة أن أغلب البيانات المسجلة تكون من ضمن الطلبات التي لا بد من توفرها عند الاستحقاق.
وأبانت باتوبارة إلى أن وزارة الإسكان أجحفت حق المرأة، حيث صنفت استحقاق التسجيل بالبرامج عبر حالات "الأرملة والمطلقة" فقط إلى جانب اشتراطات تعجيزية لهاتين الحالتين، كإحضار صك الإعالة التي يحتاج إلى ثلاثة أشهر لإصداره من المحكمة، مستبعدة النساء الباقيات من التقديم، مثل الكبيرة غير المتزوجة والمسؤولة عن أسرة ومتزوجة من مريض، فكيف تستبعد المرأة في ظل حصولها على جميع حقوقها كالهوية والعمل وغيرها، وأوضحت أن المرأة اليوم مواطنة تتمتع بكامل حريتها ومن حقها أن تحصل على فرصتها بالحصول على سكن.

[شرواك]

مواطنون يطالعون لوحة إرشادية توضح كيفية التسجيل في برنامج القروض العقارية أمام مدخل الصندوق.

[شرواك]

تجمع أموال المساهمين بطرق غير مشروعة

مساهمة «الغسانية 3» في الأحساء بلا ترخيص .. وإيقافها فورا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إيقاف جمع أموال مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، وقالت في بيان لها: إن ذلك يأتي لمخالفتها الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، دون أن تعطي تفاصيل أخرى، إلا أن "الاقتصادية" علمت من مصادر موثوق بها أن المساهمة هي مساهمة "الغسانية 3" وتقع في محافظة الأحساء، وهي عبارة عن أرض قام مطورها العقاري بجمع الأموال دون وجه حق وبطريقة تخالف كل الأنظمة، وتتسبب في ضياع حقوق المساهمين والتلاعب بهم وكانت هذه الطريقة تتم سابقا واستخدمها آخرون إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء بتنظيم المساهمات العقارية.
وعن كيفية معرفة واقع هذه المساهمة قالت المصادر: إنه تم اكتشافها عن طريق إعلانات الصحف ومن خلال بروشورات يتم توزيعها أيضا، وعندما زارت الجهة المختصة الموقع وصاحب المساهمة تأكدت أن مساهمته لا تحتوي على ترخيص وغير نظامية وأنه يجمع الأموال بطريقة غير مشروعة، فتم إيقافها فورا وسيتبع ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية المتخذة في مثل هذه الحالات.
وكانت وزارة التجارة قد دعت في بيانها الجميع للاطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بطرح المساهمات العقارية وفقا لقرار مجلس الوزراء المتضمن التالي:
أولا: لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع، أو جمع أموال لها، أو الإعلان عنها، أو الموافقة عليها، إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط.
ثانيا: يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة – من حيث المبدأ – على المساهمة العقارية، بعد التحقق مما يلي:
1. أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته.
2. أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها.
3. أن تكون الأرض موافقا على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة، على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه.
4. موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.
ثالثا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة، ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به.
رابعا: يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة – قبل الإعلان عنها – إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه.
خامسا:
1. يجب على مالك الأرض – قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة – التهميش على الصك وتسجيله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية – بحسب الأحوال – بما يفيد بأن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية، تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة.
2. إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة.
3. التأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك، وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن.
سادسا: يجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها، ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه، ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخه.
سابعا: تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة.
ثامنا: يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية – كل بحسب اختصاصه – القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

[شرواك]

مخطط يوضح موقع أرض المساهمة القضية والمظللة في إطارين باللون الأزرق.

[شرواك]

أمانة القصيم تزيل تعديات أكثر من مليوني متر مربع في بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للأراضي والممتلكات خلال الخمسة الأشهر الماضية من إزالة جملة من التعديات على أراضي حكومية تقع بمدينة بريدة. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن المساحة الإجمالية للتعديات المزالة بلغت أكثر من مليوني متر مربع في 25 موقعا متفرقة.

[شرواك]

الصندوق العقاري يصدر إجراءات تفعيل برنامج "التمويل الإضافي"

أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني عن صدور إجراءات تفعيل برنامج "التمويل الإضافي" بعد اعتماد وزير العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل.
وقال العبداني في تصريح له اليوم : إن الإجراء يتضمن أن يكون المستفيد مالكاً وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار ، وفقاً لنظام الرهن العقاري وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد بهذا الخصوص يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع للمستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الشامل لأعمال كتابات العدل .
وثمن العبداني متابعة معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي وحرصه على تفعيل إجراءات البرنامج للتسهيل على المواطنين، مبيناً أنه بعد تفعيل آلية برنامج "التمويل الإضافي" أصبح تطبيقه ممكناً في جميع مدن المملكة عن طريق البنوك التي وقعت اتفاقية مع الصندوق وأنه تجرى الترتيبات للتوقيع مع بقية البنوك .

[شرواك]

رهن الصك لضمان عدم التصرف في العقار

«برنامج التمويل الإضافي» ينقل ملكية العقار إلى المستفيدين

الإجراءات تتضمن أن يكون المستفيد مالكاً والصندوق والمصرف مرتهنين للعقار.

قال مصدر في صندوق التنمية العقارية، إن إجراءات تفعيل "برنامج التمويل الإضافي" تضمن تسجيل الصك الشرعي للعقار باسم المستفيد (المالك) وليس باسم المصرف أو الصندوق.
وأعلن الصندوق أمس، عن إصدار إجراءات تفعيل "برنامج التمويل الإضافي"، بعد اعتماد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، آلية توثيق البرنامج لدى كتابات "العدل".
وستقوم الوزارة بتنفيذ إجراءات توثيق البرنامج عبر نموذج مُعد لهذا الغرض، يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد، مع رهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والمصرف المُموِّل.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الصك سيتم رهنه لدى صندوق التنمية العقارية والمصرف، دون المساس بملكية المستفيد للعقار، "وبالتالي لن يستطيع المالك بيع العقار أو التصرف فيه إلا في حال التنسيق مع الصندوق والمصرف عند السداد المبكر للمديونية"؛ وفقاً للمصدر.
لكنه استدرك بالقول: إن المستفيد بإمكانه الاستثمار في العقار، كما أن فك الرهن مرتبط بسداد المديونية، وقال: "التمويل الإضافي يتيح للمستفيد رفع قيمة القرض في حال عدم كفاية قرض نصف المليون ريال".
وعن طبيعة التمويل الإضافي الذي يحصل عليه المستفيد؛ أوضح أنه سيكون بفوائد من جانب المصرف وليس من جانب الصندوق.
وذكر أيضاً، أن التمويل يخضع لنفس شروط المصرف في القروض؛ حيث يُعطى المستفيد القرض بحسب الراتب، إلا أن الأقساط قد يتم تحويلها من 25 في المائة إلى نصف الراتب في حال رغب العميل بذلك واتفق مع المصرف؛ كما قال المصدر. وبعد تفعيل آلية برنامج التمويل الإضافي يصبح تطبيقه ممكناً في جميع مدن السعودية عبر المصارف التي وقعت اتفاقية بخصوص هذا مع صندوق التنمية العقارية؛ فيما تجري حالياً ترتيباً لتوقيع الاتفاقية مع بقية المصارف المحلية. و"التمويل الإضافي" برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والمصارف وشركات ومؤسسات التمويل العقاري؛ يضم قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي؛ لتمكين المواطن من شراء منزل تتجاوز قيمته قرض الصندوق، أو شراء عقار لبناء مسكنه عليها بقرض الصندوق. ويستهدف البرنامج المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض من الصندوق، ويشترط مطابقة شروط الصندوق، وكذلك شروط المموِّل على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه.

[شرواك]

لعدم وجود حساب أو اشتراك في الكهرباء

***** «إسكان» تحرم أهالي البادية من التسجيل



ال***** أعلنت فتح باب التقدم لطلب الدعم السكني بدءا من 6 جمادى الأولى.

رفضت ***** إسكان التابعة لوزارة الإسكان، قبول مواطني سكان البادية وقاطني القرى، بسبب عدم وجود حساب أو اشتراك بخدمات الكهرباء، وهو ما تشترطه ال***** الإلكترونية لاكتمال تسجيل المواطنين للحصول على منتجات الوزارة.
ويشترط التسجيل في ***** إسكان، إضافة حساب الكهرباء للمنزل الذي تسكنه، أو الشقة المستأجرة، والاستدلال بالمنزل من خلال جوجل إيرث.
واستغربت سارة محمد، من طلب ال*****، وعدم أخذها في الحسبان لأوضاع قاطني القرى والبادية، التي لم تصل إليها الكهرباء، مشيرة إلى أن أحد أقاربها يسكن في البادية، وحاولت تسجليه إلا أنها لم تستطع.
وقالت سارة لـ "الاقتصادية": "حاولت مراراً التسجيل، هم لا يملكون منزلا، وحالتهم يرثى لها، أب وابن متزوج ليس لهما عمل، ويتقاضان فقط معاشاً من الضمان الاجتماعي".
وتساءلت: "لماذا لم تضع الوزارة خياراً آخر للذين ليست لهم حسابات أو اشتراك في خدمات الكهرباء والمياه، ليتسنى لهذه الأسر المعدمة الحصول على سكن".
وتنص المادة الثالثة عشرة، من اللائحة التنفيذية، بـ"لا يُعد طلب الدعم السكني مكتملاً إلا بعد إدخال المتقدم لجميع البيانات المطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات، وبعد ظهور إشعار إلكتروني يؤكد اكتمال تقديم الطلب".
وكانت ***** إسكان قد أعلنت فتح باب التقدم لطلب الدعم السكني لجميع مناطق المملكة منذ شهر بتاريخ 6/ 5 / 1435هـ، وتبقى شهر لتبدأ مرحلة التدقيق وتخصيص المنتجات السكنية للمستحقين.

المتحدث الرسمي لا يرد على "الاقتصادية"

حاولت “الاقتصادية” الاتصال بالمتحدث الرسمي المهندس محمد الزميع، للاستفسار منه بخصوص رفض تسجيل أهالي البادية، لكنه لم يجب وكذلك لم يرد علىالرسائل النصية، حتى ساعة إعداد الخبر.