السيولة الاستثماريـة مرشـحة للتحوّل إلى الصنـاديق العقـارية

[الهوااوي]

جريدة اليوم


توقع خبير عقاري أن تتحوّل السيولة الاستثمارية الى الصناديق العقارية باعتبارها بيئات حاضنة نموذجية لأصول، وتمنع اختراقات المضاربين وتلاعبهم بها أو الوصول اليها.
واكد الخبير العقاري الدكتور محمد دليم أن سوق العقار يستوعب سلبيات سوق الأسهم ويعمل وفقًا للائحة أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية منذ عام 2006، مشيرًا الى أن اللائحة منظمة بدقة للصناديق وتلعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا في تطوير أدوات السوق وحماية الأنشطة الاستثمارية فيه.
وتشترط اللائحة دراسات جدوى للمشروعات وتمنع بيع أي وحدات في الصندوق دون موافقة الهيئة، بالإضافة الى ضرورة وجود جداول زمنية لتنفيذ المشروع وتصفيته.
واشار الى أن هذه الصناديق أصبحت تجد قبولًا على نطاق واسع في الوسط العقاري والراجح أن تشهد مزيدًا من التوسّع خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، وقد كانت ضربة البداية الفعلية لبدء التوسّع فيها في عام 2010م الذي شهد انطلاق ستة صناديق بحجم أصول أكثر من 1.5 مليار ريال، بحسب بيانات هيئة السوق المالية والتي رغم أنها لم تصدر بيانات عن العام 2011م حتى الآن إلا أن الراجح أنها أصبحت في طريق استثماري أكثر نموًا قياسًا بعوائدها الكبيرة.
وأوضح دليم أن الصناديق العقارية بمثابة برنامج استثمار عقاري مشترك يتيح للمستثمرين فيه المشاركة في أرباحه، وقد شهدت تطورات لافتة في العام السابق من واقع تطور أنظمة السوق التي أقرتها وطبّقتها هيئة السوق المالية، ولذلك من المتوقع أن تنشط هذه الصناديق لما توفره من أمان واستقرار للأصول والاستثمار فيها وخضوعها لضوابط مشدّدة من السوق المالية فضلًا عن الرقابة والمتابعة المكثفة لنشاطها، وذلك ما يحفز المستثمرين لدخولها والاستفادة من أدائها.
وأضاف إن الميزات الاستثمارية الكبيرة للصناديق العقارية توفر بيئة مثالية لنمو رأس المال وتعتبر إضافة نوعية كبيرة للسوق العقاري وعاملًا مهمًا لنموه وتطوره، فهي ذات خيارات بحسب القدرات المالية للمستثمرين، حيث يمكن الاختيار بين الصناديق كثيفة رأس المال والصناديق متوسطة رأس المال، وفي كل الأحوال تستفيد من أنظمتها الخاصة والأنظمة ذات الصلة التي تعمل على ضبطها وانضباطها بالحركة الكلية للاقتصاد والعمليات الاستثمارية، فهي البديل الناجح لتوظيف أموال العقاريين عقب إلغاء المساهمات المتعثرة وما أسفرت عنه من خسائر مادية وادبية في السوق العقاري.
وقال دليم إن الوظيفة الاستثمارية الأساسية لهذه الصناديق تتمثل في دعم تنظيم استثمارات السوق العقاري والتوجّه بها بما يحقق مكاسب موضوعية ومنطقية تتناسب مع حركة القطاع واتجاهه الصاعد لتحقيق أهداف عقارية استراتيجية في بيئةٍ سليمة ومتوازنة، وأشار الى أن مزايا هذه الصناديق وتعدّد خياراتها تفتح الباب لجميع الشرائح للاستفادة منها، ولذلك يتوقع أن يشهد العام الحالي تحوّلًا بارزًا في أنشطتها وانطلاقتها بصورة أكبر خاصة بعد أن يلمس المستثمرون مكاسبها الكبيرة أسوة بما يطمحون إليه في سوق الأسهم رغم المخاطر وضعف الثقافة المالية لكثير من المساهمين وتعرّضهم لخداع المضاربين، فيما توفر هذه الصناديق أمانًا كبيرًا لهم خاصة مع تعدّد مجالاتها التي تشمل صناديق خاصة ببيع الأراضي، وأخرى تعمل على بيع الوحدات السكنية سواء كانت فللًا أو شققًا أو وحدات مكتبية وإدارية وتجارية، كما أن هناك صناديق للمشاركة في مشاريع عقارية متنوّعة المجالات، وكثير من الصناديق الأخرى التي يمكن أن يختار من بينها المستثمر بحسب قناعاته ورغباته، ولذلك يتوقع أن يشهد هذا العام قفزة كبيرة في أداء هذه الصناديق تؤسس لمرحلة قادمة بدور أكبر للصناديق العقارية.