إمهال «العقاري» عامين لإنهاء استراتيجية لمهامه

[شموخ رجل]

إمهال «العقاري» عامين لإنهاء استراتيجية لمهامه




محمد السلامة من الرياض
شدد مجلس الشورى أمس، على صندوق التنمية العقارية بإعداد استراتيجية شاملة لمهامه في فترة لا تتجاوز عامين، على أن يأخذ في الاعتبار حصول المواطن وخاصة ذوي الدخول المنخفضة على السكن في الوقت وبالسعر المناسب، البدء في إشراك القطاع الخاص لتمويل وبناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة، تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، والاستثمار الأمثل لأنظمة التمويل العقاري المتوقع صدورها.
ومعلوم أن مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل)، أعيدت للمجلس في وقت سابق عملا بالمادة 17 من نظامه، بعد إقراره هذه المشاريع في وقت سابق ورفعها إلى الملك؛ وذلك لوجود تباين في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال بعض مواد هذه المشاريع، حيث أدخلت عليها بعض التعديلات.
وطالب المجلس بالأغلبية صندوق التنمية العقارية أيضا بسرعة البدء في تحديث نظامه، بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، مبررا ذلك بأن الحاجة ماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق ليسهم بشكل جذري في حل مشاكل السكن، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لـ ''التنمية العقارية'' للعام المالي 1430/1431هـ.
ويأتي هذا التحرك من قبل ''الشورى'' في خطوة جديدة تجاه العمل على الحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب، وتخفيض مدد الانتظار للحصول على قرض عقاري من الصندوق، إلى جانب أهمية اشتراك القطاع الخاص والبنوك العاملة في المملكة مع الصندوق في تقديم قروض عقارية، بعيدا عما تقوم به من تقديم ذلك بشكل منفرد.
وركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير في وقت سابق، على مطالبة الصندوق العقاري بسرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة لضمان حصول المواطن على قرض عقاري، على أن تراعي هذه المعايير من هم في حاجة ماسة إلى الحصول على مسكن، خاصة مع الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم إلى الصندوق، وأن أعدادهم من المتوقع أن تبلغ الملايين وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام.
وشددت لجنة الشؤون المالية في حينه على مواجهة ومعالجة مشكلة السكن، وأنها في حاجة ماسة إلى تغيير جذري وعاجل لنظام الصندوق، مشيرة إلى عدم تعاون كثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين، خاصة من تثبت لديهم القدرة المالية، ومنها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد.
http://www.aleqt.com/2012/05/07/article_654356.html