لا جديد

[شرواك]

التسويق الشبكي.. سرقة لأموال العملاء وجهدهم

نوع جديد من التسويق الذي يتم فيه استخدام العملاء لشراء منتجات أو خدمات ثم تحويل العملاء إلى مسوّقين لتلك الخدمات أو المنتجات لعملاء آخرين مع الوعد بعمولات ومبالغ مالية لمَن ينضم من العملاء إلى شبكة التسويق لتلك المنتجات أو الخدمات. ولاحظت وزارة التجارة والصناعة انتشار هذا النوع من التسويق في بعض مدن المملكة عن طريق بعض المواقع الإلكترونية ومن خلال بعض التجمعات واللقاءات في الفنادق، مع دعوة الآخرين للاشتراك والانضمام إلى عضوية تلك الشبكات ودفع مبالغ للعضوية أو الاشتراك بإيداعها في حسابات محدّدة والوعد بتحقيق الأرباح.

هذا التسويق تصدّت للحكم في مشروعيته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورأت أنه محرّم شرعاً وغير جائز لأنه يقوم على الغرر، ولأن الهدف منه الحصول على العمولة وليس بيع المنتج، كما أن دار الإفتاء المصرية رأت في وقت سابق أنه جائز شرعاً ثم عدلت عن ذلك وأفتت بأنه محرّم شرعاً وغير جائز بعد أن ظهرت عيوبه التطبيقية. وعلى أي حال فإن بيع الوهم والوعد بالربح وقبل ذلك تحصيل رسوم الاشتراك أو العضوية ثم تحويل العملاء إلى مسوّقين لتلك الشركات، يعكس أنه بيعٌ للوهم، فالشروط التي تفرضها شركات التسويق الشبكي أو الهرمي وهما بمعنى واحد تجعل عملاءهما في درجة أدنى من الأجير، فالأجير لا يدفع؛ بل يحصل على أجره مقابل العمل الذي يؤديه.

إن فكرة التسويق الهرمي أو الشبكي غير مفيدة للاقتصاد وتمت محاربتها؛ لأنها من صور الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل والتغرير بالعملاء والتدليس عليهم، أو بمعنى آخر الضحك على الذقون وتحصيل المال من أولئك البسطاء وتشغيلهم برسوم يدفعونها وجعلهم يجرون في كل مكان مسوّقين لبضائع ومنتجات لا يعرفون عنها شيئاً إلا أنهم موعودون بالربح الوفير، ومن هنا فإن موقف وزارة التجارة والصناعة هو مكافحة للاحتيال في صورة التسويق المبتدعة وحماية لأموال الجمهور ممّن يمكن أن يقعوا في هذا الفخ المرسوم بعناية فائقة، الذي سبق منعه في دول عدة، وأفتت فيه جهات رسمية وفقهاء وباحثون وخبراء في معاملات الفقه الإسلامي والقوانين التجارية والمدنية.

نعم، لقد وصلت إلينا هذه الفكرة مستوردة وسعى اللاهثون وراء المال لجمعه وتحصيله غير سائلين عن حلاله من حرامه، وكم هم أولئك في كل زمان ومكان، بل إن وزارة التجارة والصناعة تدعو المواطنين إلى التعاون معها وعدم الاشتراك مع هذه الشركات، كما تحذر من أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيقاف هذا النوع من التسويق وتحث المواطنين والمقيمين على عدم المشاركة فيه والتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن مسوّقي مثل هذا النشاط على مركز البلاغات.

لقد صمّم المحتالون طريقة جديدة مزاياها لهم أنها توفر عليهم تكاليف الدعاية والإعلان عن منتجاتهم أو خدماتهم أو منتجات وخدمات الغير ممّن يعملون لحسابهم وبعد ذلك تحصيل رسوم على العضوية من العملاء الذين يدفعون الرسوم كي يتمكنوا من أن يكونوا مسوّقين مقابل نقاط تحسب لهم في سجل خاص بكل واحد منهم، وهذا تحفيز لمَن يستطيع جمع أكبر عدد من النقاط، علما أنه دفع رسوم العضوية مقابل فرصة وهمية تتضمن عملاً وجهداً واتصالات يقوم بها هذا العميل، لذا فإن هذا التسويق يحمل أكثر من وجه من وجوه الاحتيال، أهمها أنه تشغيل للآخرين دون مقابل، بل إن الوضع معكوس تماماً، فمَن يعمل يحصل على الأجر أما هنا فإن مَن يريد العمل عليه دفع رسوم للعضوية وإثبات كفاءته بالبيع الفعلي والتسويق وجلب عملاء جدد قد نصب لهم شرك ليلحقوا بمَن قبلهم. نعم، إنه سرقة للمال والجهد وسخرة في العمل تعود بقالب قشيب مدبج بعبارات أجنبية تظهر أن هناك اختراعاً وصيحة جديدة وهي فخ لا يقع فيه الأذكياء ومتوسطو الذكاء.