الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر نوفمبر 2011

[aljebiri]

الإعلان عن ضوابط “حافز” لإعانة الباحثين عن عمل اليوم

يعقد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم بن فهد آل معيقل، مؤتمرا صحافيا اليوم في الرياض، للإعلان عن ضوابط وشروط الاستحقاق للإعانة المالية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز»، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأول الاثنين 25 ذي الحجة 1432هـ. وقال المتحدث الرسمي باسم «هدف» سلطان بن محمد السريع: إن المؤتمر سيجيب على كافة التساؤلات والاستفسارات حول برنامج «حافز»، وضوابط استحقاق الإعانة المالية، كما يمثل تدشينا للمرحلة الثالثة من البرنامج، وهي مرحلة الاستحقاق وصرف الإعانة.
وأكد أن إدارة «حافز» تسعى لتحقيق الأهداف التي وضعت الدولة بناء عليها هذا البرنامج.

[aljebiri]

شركة “زين السعودية” تشارك في اليوم العالمي للطفل

نظمت «زين السعودية» مجموعة من الفعاليات التي تضمنت مشاركة أبناء منسوبيها، في عدة أماكن خصصتها لهذه المناسبة، حيث استقطبت عددا من الفرق الترفيهية المتخصصة في تقديم العروض المسرحية والسيرك، والألعاب البهلوانية، كما قدمت مجموعة من الهدايا التذكارية بما يتناسب مع فئاتهم العمرية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الشركة على مشاركة المجتمع في كل مناسباته، ضمن إسهامات الشركة في تجسيد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، كما أشارت إلى أنها تحرص دائما على توفير الأجواء الاحترافية والمناسبة لموظفيها، والذين تعدهم الشركة العنصر الأهم والثمين لديها، كما تجعل الشركة التواصل مع عائلة الموظف وتوفير كل ما يحقق التوافق بين الشركة والموظف والعائلة أحد أولوياتها، في خطوة احترافية قلما يجدها منسوبو القطاع الخاص.

[aljebiri]

جمعية “حماية المستهلك” تطالب المطاعم تطبيق نظام عدد السعرات الحرارية

طالبت جمعية حماية المستهلك المطاعم والبوفيهات والمقاهي بضرورة الالتزام بوضع وتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام لضمان تمكن المستهلك وتعرفه على محتويات ما يتناوله وتفاديا لنسبة السمنة المفرطة المتفشية بين فئات الشباب.
ولوحت الجمعية بالمقاطعة في حالة عدم التجاوب ووعدت المبادرين بالعديد من الحوافز التي قالت أن أبرزها حصولهم على علامة الثقة التي تمنحها الجمعية.
وقد أصدرت الجمعية بيانا قالت فيه أنه انطلاقاً من أهداف الجمعية المتعلقة بحماية المستهلك وتوعيته وتثقيفه، التي نص عليها تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1429هـ، فإن جمعية حماية المستهلك وضمن باكورة بياناتها الصحفية بعد اعتماد المجلس التنفيذي والمصادقة الوزارية على الرئيس ونائب الرئيس، وفي ضوء خارطة طريق الأولويات المعلقة، تعلن الجمعية عن ضرورة وضع وتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام، حيث يتضمن ذلك استخدام نموذج Traffic Light System)) من خلال بيان عدد السعرات الحرارية الكلية وكمية العناصر الغذائية الكبرى ( بروتين ، دهون ، كربوهيدرات ) لجميع المأكولات التي تقدمها على قوائم الطعام وعلى أغلفة الأطعمة والمشروبات، وخصوصاً البرجر والمقليات والفطائر التي تقدمها المطاعم والمقاهي باستمرار على قوائمها ومنشوراتها التي توضع على الطاولات والواجهات الأمامية والمواقع الإلكترونية، وذلك لجعل العملاء(المستهلكين) أكثر معرفة بما يتناولونه من أطعمة ومشروبات، ولضمان التركيز على الأطعمة الصحية، وبخاصة فئة الأطفال والشباب والشابات الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد في شريحة كبيرة منهم، حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول ارتفاعاً في نسبة السمنة وزيادة الوزن وبالتالي الأمراض المترتبة عليهما.
وقد جعلت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، عدد السعرات الحرارية شيئاً إلزامياً في سلاسل المطاعم، وبدأ هذا الاتجاه في التزايد في كثير من الدول المتقدمة.
والجمعية بهذا البيان تحث الجهات المعنية على التجاوب في إصدار أنظمة محددة بهذا الخصوص، كما أنها تحث مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي كافة، على المبادرة في تبني هذا النظام، علماً بأن الجمعية تشيد بالمبادرين وستمنحهم – بإذن الله – دوراً أكبر للترشح للحوافز التي ستطلقها الجمعية، إضافة إلى قيدهم في السجل الشرفي، وتأهيلهم للحصول على علامة الثقة (Trust Mark) التي تمنحها الجمعية، وبهذا الخصوص تعلن الجمعية أنه في حال عدم الاستجابة من قبل المطاعم والمقاهي المستهدفة، فإنه سيتم الرفع إلى الجهات المختصة لوضع تلك المطاعم تحت المراقبة، ومن ثم المقاطعة في حال عدم التجاوب مع الصالح العام.
لا يوجد مقالات ذات علاقة

[aljebiri]

برنامج “حافز” يصرف إعانات العاطلين في 6 صفر 1433هـ

وكالات ـ واس
أعلن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل / حافز / أن عدد الذين تقدموا بإدخال بياناتهم قد بلغ 1.1مليون مواطن ومواطنة فيما بلغ عدد المستحقين للإعانة حتى اليوم ما يقرب من 700 ألف شخص وسيتم صرف الدفعة الأولى للإعانة المالية اعتبارا من السادس من شهر صفر 1433 هـ .
وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية / هدف / إبراهيم آل معيقل في مؤتمر صحفي اليوم بمقر هدف في الرياض أنه سيتم مراجعة طلبات المتقدمين إلى البرنامج الذين أكملوا بياناتهم قبل غرة شهر محرم 1433 هـ في ضوء شروط الاستحقاق البالغ عددها 12 شرطا يجب توفرها لاستحقاق إعانة البرنامج ،مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج قبول تلك الطلبات خلال شهر محرم القادم .
وقال أل معيقل إن عدد الذين قاموا بدخول موقع حافز لتسجيل بياناتهم بلغ نحو 2 مليون مواطن ومواطنة ووفقا لمراجعة البيانات المقدمة من قبل الباحثين عن العمل فقد بلغ عدد الذين تنطبق عليهم الشروط نحو 700 ألف شخص ،مؤكدا أن هذا العدد في تغير مستمر وسيتم خلال شهر محرم القادم التدقيق الأخير ومن ثم الإعلان الرسمي للتصريح بالعدد الفعلي للمستحقين.
وأكد مدير / هدف / أنه سيتم التحقق من مطابقة بيانات المتقدم لشروط الاستحقاق آليا حيث سيتم التحقق من المعلومات الخاصة لكل متقدم مع 12 جهة رسمية وأكثر من 50 جهة خاصة ،مشددا على أنه “سيطلب من مستحقي البرنامج استكمال إقرار الدخل الثابت على ملفاتهم الخاصة بالموقع الالكتروني للبرنامج كخطوة أخيرة قبل صرف الإعانة” .

[aljebiri]

الدولة تستثمر 434 مليار ريال في سوق الأسهم



بلغت الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية السعودية في سوق الأسهم 434.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2011 ويتركز 48% منها في “سابك” بحصتين مجموعهما 209 مليار ريال، تليها “الاتصالات السعودية” بنسبة ملكية مجمعة مقدارها 13.07% موزعة على ثلاث حصص، بمبلغ 56.8 مليار ريال، ثم في “كهرباء السعودية ” بمعدل تركز 9.5% بما يعادل 41.2 مليار ريال من خلال حصة واحدة متمثلة في الدولة.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة التي تمتلك بها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بواقع حصة واحدة 28 شركة، كما يبلغ عدد حصص المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 46 حصة في الشركات السعودية المدرجة بواسطة 6 أطراف، أكبرها صندوق الاستثمارات العامة الذي يستحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الحصص بواقع 282.9 مليار ريال، وفقا لتقرير أعده مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية.
بينما هناك أكثر من حصة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في 18 شركة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات لا تشمل المساهمات في الشركات المدرجة والتي تقل المساهمة فيها عن 5% من رأس مال الشركات.
وتعليقا على التقرير قال ل ” الرياض ” الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن إيرادات النفط، وذلك من خلال استثماراتها في قطاع البتر وكيماويات لما تتمتع به السعودية من ميز نسبية في إنتاج النفط والغاز وكذلك استثمارها في أهم القطاعات بنسبة للاقتصاد السعودي والمجتمع وهما قطاعا الاتصالات والكهرباء لارتفاع تكلفتهما حينذاك وحاجتهما إلى رؤوس أموال هائلة في بلد مترامي الإطراف والذي يتطلب توصيل الخدمة إلى المناطق النائية التي لا يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها نتيجة لارتفاع التكاليف.
وأكد أن استثمارات الدولة في بعض الشركات الاستثمارية بشكل عام والشركات القيادية بشكل خاص يزيد من ثقة المساهمين في تلك الشركات على أساس أن الدولة لا تستثمر إلا في شركات جدية وبمعدل مخاطرة متدنية، وبما أن الدولة عضو في منظمة التجارة العالمية فقد تقلص ملكيتها في تلك الشركات.
وطالب بن جمعة بتوجيه الاستثمارات الحكومية للاستثمار في المجالات التي يكون استثمارات القطاع الخاص فيها محدودا أو لا يلبي حجم الطلب عليها مثل الاستثمار في المواصلات العامة داخل المدن وفي القطارات والإسكان والسياحة.
من جهته قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية: التقرير أكد لنا الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في سوق الأسهم من حيث نسب التملك، ومن حيث الأهداف نجد ان نسب التملك الكبيرة هو في الشركات القيادية بهدف الاستثمار طويل المدى بعيدا عن المضاربة قصيرة المدى.
وأشار إلى أن نسب التملك تركزت بشكل رئيسي في ثلاث شركات هي سابك والاتصالات السعودية والكهرباء مما يوضح أن نسب التملك هذه كان نتيجة طبيعية لعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة منذ سنوات طويلة ولم تكن من خلال ضخ أموال، وهذا يلقي الضوء مجددا على أهمية مشاريع الخصخصة الحكومية التي يبدو أنها ضعفت وربما توقفت تماما مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار النفط في العشر سنوات الأخيرة مما يجعلنا نتساءل مجددا لماذا لا يتم تفعيلها الآن في ظل وجود سيولة جيدة لدى المواطنين.
ولفت إلى انه بالنسبة لمفهوم المؤسسات شبه الحكومية مثل التقاعد والتأمينات فالتقرير لم يركز عليها وركز على صندوق الاستثمارات العامة، وهذا جيد لأن تملك المؤسسات شبه الحكومية هذه في الأسهم لا يعني بأي حال من الأحوال تملك الحكومة للأسهم، وسبب ذلك يعود إلى أن أموال التقاعد والتأمينات مملوكة للمشتركي، وليس للحكومة. ودور الحكومة مشكورة يتمثل في أنها مؤتمنة على هذه الأموال، وبالتالي هي تقوم بإدارتها والرقابة عليها فقط.

[aljebiri]

فتح سوق الأسهم السعودي للأجانب يجذب 200 مليار ريال في 5 سنوات

متابعات ـ الاقتصادية
رجح محللو أسواق مالية أن تستقطب سوق الأسهم السعودية بعد فتحها للاستثمار للأجانب نحو 200 مليار ريال خلال خمس سنوات مقبلة. وأشاروا إلى أن دخول السيولة الأجنبية سيسهم أيضاً في عودة الرساميل المحلية التي كانت قد خرجت من السوق خلال الأعوام الماضية بسبب الخسائر التي طالتها جراء انتكاسات المؤشر السعودي.
واعتبر المحللون أنه حتى مع وجود تأثيرات سلبية من فتح الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم السعودية، إلا أن ذلك لايخفي الإيجابيات الكبيرة التي ستحظى بها السوق المحلية من الرساميل الأجنبية، مؤكدين أنه ستعيد إحياء السوق، وستحفز الشركات على اتباع أقصى دراجات الإفصاح والشفافية لجذب السيولة الخارجية، وبالتالي ستطور أعمالها بالشكل الذي يلبي طموحات المستثمر الأجنبي.
وتشير المعلومات إلى أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي سيكون في النصف الأول من العام المقبل، بالنظر إلى الحاجة إلى وجود آليات معينة يتطلب تنفيذها قبل البدء بالسماح.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت العام الماضي أن المملكة تخطط لفتح السوق المالية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي ومنظم خشية تدفق الأموال الساخنة. وأشار المحللون الماليون إلى أن دخول السيولة الأجنبية سيدعم تفوق السوق المالية السعودية، وسينقل الخبرات الأجنبية إليها، وسيحسن من مستوى البيع والشراء في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات. واعتبروا أن كل تلك العوامل ستسهم في تقوية الاقتصاد السعودي وزيادة الثقة. وأفاد المختصون إلى أن هناك عدد من القطاعات التي ستكون هدفاً أمام السيولة الأجنبية منها: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، الأسمنت، العقارات.
وكانت السعودية قد سمحت عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ووسطاء محليين، مما دعم قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في الأسهم السعودية. وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول السوق السعودية والتي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
وهنا، قال محمد العنقري محلل أسواق مالية، إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب يتماشى مع حجم وطبيعة الاقتصاد العالمي، والعولمة الاقتصادية، من حيث جذب استثمارات خارجية. وأشار إلى أن ذلك أصبح من المسلمات، وأن السعودية خطت خطوات جدية في هذا الاتجاه.
وأضاف العنقري: ”نحن نرغب في قرار تكميلي بعد أن تم فتح السوق أمام الخليجيين، والأجانب من خلال (مبادلة)، وبالتالي الخطوة المرتقبة هي للاستثمار الأجنبي المباشر، لكن مع ذلك يجب أن تكون هناك استعدادات مكثفة من حيث الأنظمة والقوانين، وتطوير الشركات لتكون جاهزة أمام هذا القرار”.
وحول الإيجابيات، أوضح العنقري أن هناك إيجابيات كبيرة على الاقتصاد السعودي جراء فتح السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن أسواق المال أصبحت صناعة، وفي حاجة إلى رساميل قوية، وأن مثل تلك القرارات ستدعم قوتها، وستزيد من فاعلية التداولات فيها.
وتابع: ”لدينا الآن عدد كبير من الشركات والقطاعات، لذلك لا بد أن تكون هناك استثمارات مفتوحة بكل جوانبها للدخول في الاقتصاد العالمي، كما أن السوق السعودية ستحتاج إلى مزيد من الشفافية، والأنظمة، لتستقبل خبرات الاسثتمار الأجنبي، والسيولة الجديدة”.
وزاد:”ستعمل السيولة الجديدة على تقوية دور الشركات في السوق، وستبعد السوق عن التذبذبات التي عانتها السوق لفترة طويلة، إلى جانب وجود تدفق كم كبير من المعلومات عن الشركات والسوق المالية السعودية وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق”. وتوقع المحلل المالي أن تكون هناك تجزئة للسوق، من حيث وجود شركات صغيرة وكبيرة، أو حظر للتداول على بعض الشركات ذات رساميل معينة، لتنظيم عملية دخول الاستثمار الأجنبي. وبين أن هذا الدخول سيحسن من عمليات البيع والشراء، وبالتالي ستكون الإيجابيات أعلى بكثير من السلبيات.
وأبان العنقري أن حجم السيولة المتوقع ضخها من الأجانب في السوق السعودية خلال خمسة أعوام سيكون في حدود 200 مليار ريال. وأشار إلى أن ذلك سيقترن بمدى اتساعه ونموه، واستجابة السوق للسيولة الأجنبية.
وركز العنقري خلال حديثه على أن قرار فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي سيشجع السيولة المحلية التي عزفت خلال الأعوام الماضية على الدخول في السوق بعد الخسائر التي لحقت بها، مما سيسهم في وجود سوق محلية أكثر نضجاً ونمواً.
ولفت العنقري إلى أن أبرز القطاعات التي ستتركز في الرساميل الأجنبية بعد دخولها في السوق السعودية، هي: البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، والأسمنت، معتبراً أن السوق ستقتنص من وراء ذلك فوائد متنوعة تسهم في تطورها بشكل كبير.
من جانبه، أوضح هشام أبو جامع نائب المدير العام للاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، أن الدلائل تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية مقدمة لا محالة على استقبال سيولة أجنبية قوية خلال العام المقبل، بعد ظهور مؤشرات قوية بذلك. ولفت إلى أن دخول الأجانب في الأعوام الماضية بشكل غير مباشر لم يحظ باهتمام كبير من قبلهم، بالنظر إلى تخوفهم من الوسيط أو البنك الذي يتولى استثماراتهم من عدم وفائه بالتزاماته، نظراً لإفلاسه، أو تعرضه لعوائق.
وأضاف أبو جامع: ”يجب أن يتم قبل ذلك إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، ليتعرف المستثمرون على وضع السوق، مما يمهد لضخ سيولتهم فيها، وأتوقع أن تكون هناك سيولة كبيرة ستدخل السوق قد تصل إلى 130 مليارا خلال ثلاثة أعوام”. وأشار أبو جامع إلى أن عددا من الأسواق العربية استقبل خبر فتحها أمام الاستثمار الأجنبي بارتفاع كبير، الأمر الذي عزز من تطورها ونموها بالشكل الذي يرضي طموح القائمين عليها.
وتابع: ”السوق المالية السعودية لا ترتقي لمستوى الاقتصاد المحلي، كما أن تقييمها لا يزال ضعيفاً، على الرغم من أنها ليست معرضة للخطر مثل الأسواق الأوروبية والعالمية الأخرى، إلى جانب أن مكررات الأرباح تبدو مغرية أمام المستثمرين”.
وأبان أبو جامع أن فتح السوق سيعيد إنعاشها من جديد، وستكون عدد من القطاعات مستهدفة بشكل كبير من أهمها: البتروكيماويات، الاتصالات، الأسمنت، إلى جانب الشركات الكبيرة الأخرى مثل صافولا، المراعي. وأكد أن الأسهم السعودية تعتبر مغرية لأي سيولة تبحث عن استثمار. وزاد: ”من خلال فتح السوق ستكون هناك سيطرة أقل من الأفراد على التداولات، وتكون هناك مضاربات بناءة على شركات ناجحة”.

[aljebiri]

شركة الخليج للتدريب والتعليم تقدم خصومات كبرى على برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تقديم خصومات خاصةَ وحصرية ابتهاجًا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وليًا للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزيرًا للداخلية.

ويسري هذا العرض الخاص الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 27ذو الحجة 1432ه – الموافق 23 نوفمبر 2011م,على البرامج التدريبية , شهادات كامبردج الدولية لتقنية المعلومات، ودورات إدخال البيانات ومعالجة النصوص، و ثلاثة أشهر لغة إنجليزية , في مختلف فروع الشركة التي تغطي شتى أنحاء المملكة.
ويأتي هذا العرض, الذي تقدمه الشركة كهدية لمواطني المملكة العربية السعودية, والمقيمين على أرضها, في إطار حرص شركة الخليج للتدريب والتعليم الدائم , طوال العقود الماضية, على مشاركة شعب المملكة, أفراحه وأعياده ومناسباته الوطنية, بتقديم العديد من العروض والخصومات على كافة برامجها التعليمية والتأهيلية ودوراتها التدريبية في مجالات الحاسب والتقنية وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية .

الجدير بالذكر, أن شركة الخليج للتدريب والتعليم, تمتلك حقوق امتياز مراكز نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر, ومراكز دايركت إنجلش لتعليم اللغة الإنجليزية, داخل المملكة والشرق الأوسط, والتي تجاوز عدد مراكزها في المملكة 82 مركزاً، وتمتلك الشركة حصيلة من الخبرات التعليمية والتدريبية النادرة و العريقة منذ عام 1993م بالمملكة والشرق الأوسط، وقد نالت العديد من الجوائز الدولية والمحلية خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 17 عاماً, بفضل أدائها المتميز, ودورها الريادي في تقديم حلول التدريب الإداري على مستوى المملكة والشرق الأوسط.
لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الويب :
www.alkhaleej.com.sa

[aljebiri]

مفاجأة في حريق "براعم الوطن".. 3 طالبات يعترفن بالجريمة والتحقيق مع 2


ماجد الحميدان من جدة
صادقت المحكمة العامة في جدة، اليوم ، على اعترافات ثلاث طالبات متورّطات في حريق مدارس براعم الوطن في جدة، فيما لا يزال التحقيق جارياً مع اثنتين أخريين متورّطتين في الحريق.

وأعلن العميد عبد الله جداوي مدير إدارة الدفاع المدني في جدة، أنه ثبت للجنة الرسمية المشكلة للتحقيق، أن الحادث كان مفتعلاً نتيجة قيام بعض طالبات المدرسة بإشعال الحريق بقبو المدرسة.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، إنه تم تدوين الإقرارات والاعترافات كافة في سجل التحقيق بحضور كل من أعضاء اللجنة، ومنسوبات المدرسة، وأولياء أمور الطالبات المعنيات.

كما تم تصديق الإقرارات والاعترافات شرعاً من قبل المحكمة العامة بجدة في موقع الحدث.

وأصدرت اللجنة المعنية بالتحقيق بياناً جاء فيه: إنه إشارة لحادث الحريق الذي وقع بمدارس براعم الوطن بمحافظة جدة عند الثانية عشرة والدقيقة السابعة والخمسين من ظهر يوم السبت الماضي، والذي نتج عنه حالتا وفاة لمعلمتين سعوديتين، وست وخمسين حالة إصابة، غادر بعضها المستشفيات ولا يزال هناك عدد منها تحت العلاج والملاحظة، وبناءً على توجيهات أمير منطقة مكة المكرّمة القاضية بسرعة تشكيل لجنة برئاسة الدفاع المدني وعضوية كل من شرطة محافظة جدة ـ المباحث العامة ـ وإدارة التربية والتعليم، فقد باشرت اللجنة أعمالها بمقر المدرسة فور صدور التوجيه، وقامت بالتحقيق مع الأطراف كافة وجمع المعلومات اللازمة بغية الوصول للسبب الحقيقي للحادث الذي كانت كل دلائله وحيثياته تشير إلى أن وقت وقوعه وبدايته قد سبق إبلاغ الدفاع المدني عنه بفترة زمنية غير قصيرة، وذلك استنادا إلى شدة اللفحات الحرارية الصادرة عنه وكثافة الترسبات الكربونية المكونة على جميع أجزاء المبنى من الداخل مما ترتب عليه حدوث حالتَيْ الوفاة والإصابات الكبيرة.

[aljebiri]

«التمويل الدولي»: 162مليار دولار الناتج المحلي الكويتي في 2011


حسن العالي من المنامة
توقع معهد التمويل الدولي في تقرير المراجعة الدوري لأداء الاقتصاد الكويتي أصدره منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4 في المائة خلال العام 2011 مقارنة بـ 2.9 في المائة عام 2010، مدفوعا بزيادة أسعار النفط، وكذلك زيادة إنتاج النفط الكويتي التي يتوقعها المعهد بنسبة 10 في المائة للتعويض عن النقص الذي حدث في الأسواق بسبب توقف النفط الليبي. إلا أن نمو الاقتصاد سينخفض إلى 3.1 في المائة عام 2012 نظرا لانخفاض متوسط سعر النفط (برنت) من 109.9 دولار للبرميل عام 2011 إلى 97.5 دولار للبرميل عام 2012. كما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 124.2 مليار دولار عام 2010 إلى 162.2 مليار دولار عام 2011، لكنه سينخفض إلى 159.9 مليار دولار عام 2012. ونتيجة لتحسن النمو الاقتصادي، يتوقع المعهد أن يحقق الحساب الجاري الكويتي فائضا بمقدار 60.4 مليار دولار عام 2011 مقارنة بـ 36.9 مليار دولار عام 2010، وهو ما يمثل نسبة قدرها 37.3 في المائة من الناتج المحلي عام 2011 مقارنة بـ 29.7 في المائة عام 2010. كما ستتحسن نسبة الفائض المالي إلى الناتج المحلي من 20.6 في المائة عام 2010 إلى 23.5 في المائة عام 2011.

وفي مقابل ارتفاع الناتج المحلي النفطي بنسبة 7.1 في المائة عام 2011 مقارنة بـ 2.7 في المائة عام 2010، فإن المعهد لا يتوقع زيادة في الناتج غير النفطي، حيث يتوقع استقرارها عند 3 في المائة، حيث يقول المعهد إن النسبة تعتبر ضعيفة بسبب تقلص المديونية في القطاع المالي، وتباطؤ نمو الائتمان، بينما تجاهد البنوك الكويتية في مواجهة ارتفاع نسبة الديون المتعثرة والقضايا الأخرى في ميزانياتها العمومية. كذلك تباطؤ تنفيذ خطة التنمية للأعوام 2010 ـ 2014 منذ بداية العام الجاري.

وفيما يخص معدلات التضخم، توقع المعهد أن ترتفع من 4.1 في المائة عام 2010 إلى 4.6 في المائة عام 2011. وقال إن الكويت كغيرها من دول المنطقة تعرضت لضغوط تضخمية ناتجة بشكل رئيس عن ارتفاع أسعار الغذاء (لها حصة 18.3 في المائة في معدل التضخم)، حيث ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة في آب (أغسطس) الماضي. كما أن قطاع السكن الذي يمتلك حصة قدرها 26.8 في المائة في معدل التضهم ارتفع بنسبة 3.3 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.

وأضاف المعهد أن نمو الناتج المحلي الكويتي عادة ما يسجل أدنى مستوى مقارنة مع بقية دول المجلس وذلك عائد لضعف أداء القطاع غير النفطي، حيث إن تطور الحياة السياسية والبرلمانية في الكويت عادة ما يفضي إلى خلافات مستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع استمرار تعرض هذه الأخيرة لضغوظ برلمانية لتوجيه المزيد من الدعم للأجور والمزايا الاجتماعية مع تعطل سياسات الحكومة في التنويع الاقتصادي.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن الاضطرابات الحاصلة في المنطقة تحمل تأثيراً مباشراً ضئيلاً على الكويت. وعزا التقرير بعض الأسباب في ذلك إلى وجود إجماع سياسي سائد، وتقليد التمثيل السياسي. ومع ذلك، وكرد على الاضطرابات المنتشرة في المنطقة، قامت الحكومة الكويتية بعدة خطوات لدعم الحياة المعيشية منها تقديم منحة نقدية بقيمة 3500 دولار لكل مواطن كويتي (ما يساوي أربعة مليارات دولار، ويعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). كما قامت برفع الرواتب في القطاع الحكومي، ليبلغ المعدل الوسطي 440 دولارا شهريا. كما رفعت الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين لرفع مزايا الضمان الاجتماعي ومنحت علاجاً طبياً وتعليماً مجانياً لـ (البدون). وتبلغ قيمة هذه الإعانات نحو 1.2 مليار دينار كويتي. ونتيجة لذلك، يتوقع المعهد أن يرتفع الإنفاق الحكومي الكويتي بنسبة 44 في المائة عام 2011 مقارنة بـ زيادة مرصودة في الميزانية بنسبة 20 في المائة. وتظهر تقديرات معهد التمويل الدولي أن الإنفاق الحكومي الإضافي المذكور أعلاه إلى جانب الالتزام بالاستثمار في سياق خطة التنمية لخمس سنوات البالغة تكلفتها31 مليار دينار وتستمر من 2010 وحتى 2014، وتعادل 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ستسهم في زيادة الطلب المحلي.

ومع هذا، يقول التقرير إن الفائض المالي قد يتسع من 20.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 23.5 في المائة عام 2011 بناء على فرضية أن سعر نفط خام برنت سيصل إلى 109.9 دولار للبرميل في 2011. أما نقطة تعادل سعر النفط التي تصب في مصلحة الميزانية الكويتية، رغم ارتفاعها في السنوات الأخيرة، فإنها تبقى الأدنى بين مصدري النفط العرب، إذ وصلت إلى نحو 40 دولارا للبرميل في 2011. ويعود تفسير ذلك إلى سببين الأول أن الكويت هي الأعلى إنتاجاً للنفط الخام لكل فرد. وثانيا دخل الاستثمار على الأصول الأجنبية مرتفع، ويقدر بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2010 و2011.

وقال المعهد إن الأزمة العالمية انعكست على الكثير من الشركات المالية التي تأسست بشكل متشارع خلال سنوات 2000 ـ 2007، لكن البنوك أظهرت صلابة أكبر، وبدأ أداؤها في التحسن مقارنة بأدنى مستوى لهذا الأداء عام 2009، حيث انخفضت نسبة الديون المتعثرة من 11.5 في المائة عام 2009 إلى 8.5 في المائة عام 2010. كما ارتفعت نسبة الملاءة المالية من 16.7 في المائة إلى 19 في المائة خلال الفترة نفسها. ولكن البنوك لا يزال لديها تعرضات كبيرة للقطاعات التي تتعافى مثل العقارات وشركات الاستثمار والبورصة المالية والإنشاءات.

من جانب آخر، توقع التقرير أن يشهد النمو الائتماني للقطاع الخاص في 2011 وفي السنوات اللاحقة في المنطقة تحسناً طفيفاًَ، في الوقت الذي بدأت البنوك تقديم القروض. كذلك ستتضاءل مخصصات القروض المتعثرة، بعد الزيادة التي شهدتها في العامين الماضيين. وبما أن التوقعات تشير إلى بقاء ضعف تدفقات رأس المال نحو المنطقة، فإن تمويل نمو الائتمان سيعتمد بدرجة أكبر على نمو الودائع المحلية، وهو أمر جيد. كما يعتقد التقرير أن استمرار انخفاض معدلات الفائدة سيعزز انتعاش نمو التسهيلات الائتمانية في القطاع الخاص نوعاً ما.

ويتوقع المعهد أن يبلغ إجمالي الدين الكويتي 62.8 مليار دولار عام 2011 وهو ما يعادل 38.7 في المائة من الناتج المحي الإجمالي، في حين تبلغ الاحتياطيات الحكومية ما عدا الذهب 30.2 مليار دولار.

[aljebiri]

14 قطاعا تقود المؤشر إلى التراجع 50 نقطة




«الاقتصادية» من الرياض
أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة تداولات أمس على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق المؤشر العام قرب مستوى 6100 نقطة عند 6103 نقاط خاسراً 50.49 نقطة بنسبة 0.82 في المائة - حسبما ذكر تقرير مركز معلومات مباشر - بعد تداول 299.7 مليون سهم بقيمة ستة مليارات ريال تمت من خلال 153.3 ألف صفقة على 147 شركة، انخفضت منها 107 شركات وارتفعت 27 شركة.

وجاء سهم «سابك» في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة لتصل قيمة تداولاته إلى 511.8 مليون ريال متراجعاً بنسبة 0.5 في المائة ليغلق على 91.75 ريال، وتلاه في النشاط سهم «أمانة للتأمين» بقيمة 466.6 مليون ريال متراجعاً بنسبة 6.7 في المائة ليغلق على 40 ريالا، فيما جاء سهم «إعمار» الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 37.3 مليون سهم ليرتفع بنسبة 0.7 في المائة إلى 6.35 ريال تلاه سهم "مدينة المعرفة" بنحو 36 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 7.8 في المائة إلى 9.6 ريال.

وتصدر الأسهم المتراجعة سهما «بروج للتأمين» و«الوطنية للتأمين» بنسبة 9.6 في المائة و9.4 في المائة إلى 60.75 و64.5 ريال على التوالي فيما تصدر الأسهم المرتفعة سهم «معدنية» مرتفعاً بالنسبة القصوى 10 في المائة إلى 40.7 ريال، تلاه سهم «الخليجية العامة» بنسبة 9.9 في المائة ليغلق على 42 ريالا.

وشهدت مؤشرات القطاعات تراجعاً جماعياً باستثناء قطاعي التطوير العقاري وشركات الاستثمار المتعدد اللذين ارتفعا بنسبة 0.8 في المائة و0.6 في المائة على التوالي، وتصدر التراجعات قطاع التأمين بنسبة 3.8 في المائة إلى 984.37 نقطة، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.39 في المائة إلى 6023.77 نقطة.