من قرارت مجلس الوزارء اليوم منع المنح وستبدالها في سكن يعني الأراضي فوق

[ابـو رائد]

المعذره على لاني لم استطع ادراج الصوره التاليه في الرد السابق
ولكن هذه الصوره مهمه للدوره الاقتصاديه وهي معروفه وحسب ما اعلم ان الدوره الاقتصاديه يكون عمرها التقريبي خمس سنوات واضننا خلال هذا العام وصلنا الى السنه الخامسه منذ تذبذب اسعار العقار صعود ونزول واصبحنا في مرحله تصحيح وقد تحقق شرط عدم القدره او تدخل الدوله
تحققت الشرطين معاً عدم قدره الشراء
تدخل الدوله وهذا يعيد اوراق وخطط اصحاب الشان في اعادة سياسه التسويق واعادة ترتيب نسب الفائده او الخساره

[الفتى الذهبي]

اخي مسعد..
تحية طيبة لك..
اوصيك بالهدوء والركادة اخي الحبيب..
لازلت اتذكر مداخلاتك المندفعة في سوق الاسهم.. وهاهي تتكرر الان في سوق العقار
سوق العقار اكبر مني ومنك ومن الجميع..

من حقي ومن حقك ان نتوقع ونستقرئ المستقبل.. ولكن بدون استخدام الصيغة الجازمة..
لا اشك ان سيولتك هي الآن في العقار.. وانك تقول ماتقوله لانك تتمنى ارتفاع العقار اكثر من كونك تتوقع ارتفاعه..
ختاما تقبل تحيتي لك.. وتمنياتي لك بالتوفيق والسداد

[ابـو رائد]

أزمة الإسكان .. الحلول بيد الحكومة فقط



التدخل الحكومي الأخير لمعالجة أزمة الإسكان في المملكة، جاء استكمالا لفرض كلمة الدولة على إيجاد حلول لهذه الأزمة التي يعانيها السعوديون، خصوصا أن التقديرات تشير إلى أن 70 في المائة من المواطنين لا يملكون مساكن، وهؤلاء بينهم عدد كبير يواجهون صعوبة في دفع قيمة الإيجارات التي تزداد سنويا.

لقد برهنت حلول الدولة التي طرحتها على مدى السنوات القليلة الماضية أنه بالإمكان مواجهة المقاومة الشديدة لإبقاء القطاع العقاري بأيدي التجار «طويلي البال» والمضاربين بالأراضي التي وصلت إلى أسعار خيالية دون مبررات لذلك.

فقد تمثلت الخطوة الأولى للحكومة في دعم صندوق التنمية العقارية بمخصصات كبيرة، بعد أن ظل الصندوق لعقود طويلة يعاني شحا في المخصصات وضعفا في التسديد من المقترضين، فقد أنهى صندوق التنمية العقارية عام 2009 بصرف أكثر من 33 ألف قرض لبناء 41 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية بقيمة تتجاوز تسعة مليارات ريال، وذلك من خلال ست دفعات متتالية بمعدل دفعة كل شهرين.

وهذا يعني أن مدة الانتظار الطويلة التي يعيشها المواطنون للحصول على القرض انخفضت إلى النصف، مما أسهم في تخفيف أزمة المساكن.

ثم جاءت الخطوة الثانية والمهمة، عندما أقرت الحكومة الأسبوع الماضي، ضوابط جديدة تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك، حيث نصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لهذا الغرض، لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.

وشدد القرار على أن تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وتوفر فيها الخدمات من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية، على أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.

طبعا هذا القرار جاء لمصلحة الإسكان مباشرة، بما يمنع تحويل المنح إلى منتجات تجارية القصد منها البحث عن عائد على الاستثمار من قبل التجار أو صغار المستثمرين من خلال شرائها بأسعار زهيدة، ومن ثم التمسك بها وعدم عرضها للبيع لسنوات طويلة، مما يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعارها لصالح التجار والمضاربين بالأراضي، وبالتالي انعدام فائدة منح الأراضي.

هناك عديد من الخطوات بيد الحكومة يمكن طرحها لحماية المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يحلمون بالمساكن، ومن ذلك معالجة تأخر فسح المخططات السكنية حتى يزداد المعروض من الأراضي المخصصة للإسكان الذي يعد من العوامل التي تحد من تضخم الأسعار.

الواقع الذي أمامنا يثبت أن التدخل الحكومي لمعالجة قضايا الإسكان دون مساعدة القطاع الخاص، سيقضي على المشكلة التي رأى الأغلبية صعوبة في حلها، الأمر الذي يجعلنا ننتظر مزيدا من التدخلات الحكومية.

كتبه خالد أبا الخيل
المصدر

[najm sheel]

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=273765

[مسعد الوسيدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابـو رائد

أزمة الإسكان .. الحلول بيد الحكومة فقط



التدخل الحكومي الأخير لمعالجة أزمة الإسكان في المملكة، جاء استكمالا لفرض كلمة الدولة على إيجاد حلول لهذه الأزمة التي يعانيها السعوديون، خصوصا أن التقديرات تشير إلى أن 70 في المائة من المواطنين لا يملكون مساكن، وهؤلاء بينهم عدد كبير يواجهون صعوبة في دفع قيمة الإيجارات التي تزداد سنويا.

لقد برهنت حلول الدولة التي طرحتها على مدى السنوات القليلة الماضية أنه بالإمكان مواجهة المقاومة الشديدة لإبقاء القطاع العقاري بأيدي التجار «طويلي البال» والمضاربين بالأراضي التي وصلت إلى أسعار خيالية دون مبررات لذلك.

فقد تمثلت الخطوة الأولى للحكومة في دعم صندوق التنمية العقارية بمخصصات كبيرة، بعد أن ظل الصندوق لعقود طويلة يعاني شحا في المخصصات وضعفا في التسديد من المقترضين، فقد أنهى صندوق التنمية العقارية عام 2009 بصرف أكثر من 33 ألف قرض لبناء 41 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية بقيمة تتجاوز تسعة مليارات ريال، وذلك من خلال ست دفعات متتالية بمعدل دفعة كل شهرين.

وهذا يعني أن مدة الانتظار الطويلة التي يعيشها المواطنون للحصول على القرض انخفضت إلى النصف، مما أسهم في تخفيف أزمة المساكن.

ثم جاءت الخطوة الثانية والمهمة، عندما أقرت الحكومة الأسبوع الماضي، ضوابط جديدة تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك، حيث نصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لهذا الغرض، لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.

وشدد القرار على أن تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وتوفر فيها الخدمات من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية، على أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.

طبعا هذا القرار جاء لمصلحة الإسكان مباشرة، بما يمنع تحويل المنح إلى منتجات تجارية القصد منها البحث عن عائد على الاستثمار من قبل التجار أو صغار المستثمرين من خلال شرائها بأسعار زهيدة، ومن ثم التمسك بها وعدم عرضها للبيع لسنوات طويلة، مما يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعارها لصالح التجار والمضاربين بالأراضي، وبالتالي انعدام فائدة منح الأراضي.

هناك عديد من الخطوات بيد الحكومة يمكن طرحها لحماية المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يحلمون بالمساكن، ومن ذلك معالجة تأخر فسح المخططات السكنية حتى يزداد المعروض من الأراضي المخصصة للإسكان الذي يعد من العوامل التي تحد من تضخم الأسعار.

الواقع الذي أمامنا يثبت أن التدخل الحكومي لمعالجة قضايا الإسكان دون مساعدة القطاع الخاص، سيقضي على المشكلة التي رأى الأغلبية صعوبة في حلها، الأمر الذي يجعلنا ننتظر مزيدا من التدخلات الحكومية.

كتبه خالد أبا الخيل
المصدر

ماعليك سوى الصبر لترى

واعتقد خلال اشهر عدة سوف ترى بداية ارتفاع صاروخي للأريض


والله اعلم

[مسعد الوسيدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة najm sheel

http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=273765

انا اتكلم عن الأريض

اتوقع لها رتفاع قوي

بعد منع المنح والله الله اعلم

[ابـو رائد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعد الوسيدي

انا اتكلم عن الأريض

اتوقع لها رتفاع قوي

بعد منع المنح والله الله اعلم

الاخ مسعد احنا نتكلم عن الاراضي ايضاء والعقار بشكل عام وهو ما سوف يخلق وفره في المعروض بتدخل الدوله ولن يكون هناك قيمه للمضاربين لان المواطن همه السكن ولن يلتفت للاراضي التي عليها مضاربه سوف يتركها لهم بالرغم انني اتوقع ان يكون هناك عروض كثيره من المضاربين ويتنازلون عن جزء كبير من الارباح او حتى الخروج بخساره حتى لا تبقى السلعه لديهم
اخي الكريم نحن في مدينه الرياض لوحدها لدينا من الاراضي الصالحه للسكن ما يغطي المملكه مجتمعه لو تم انتقال المملكه جميعهم في مدينه الرياض لكفتهم ولك ان تاخذ قوقل ارث وتشاهد المساحات الشاسعه المتوفره لدينا حول الرياض

اخ مسعد اتمنى ان تعيد حساباتك وقرائه توجه الدوله بعين الحكمه ولا تنسى ان القرار سوف يجعل صانع السوق خارج الدائره لانه لايوجد منح بعد الان ستكون للدوله وهي التي تمنحها للسكن فقط كما اتمنى ان تطلع على هذا الخبر الذي صدر اليوم لعلك تعيد التفكير او يكون هناك لديك لبس

الخبر الصادر اليوم الاثنين 24/1/1431هـ
تبعيات قرار مجلس الوزرا
انخفاض المؤشر العقاري بالعاصمه بما نسبته ال20% بعد مرور اسبوع على صدور قرار مجلس الوزرا والقاضي بربط المنح ببرنامج سكني وتخصيص اراضي للهيئه

تحرك سريع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء .. اجتماع بين الوزير ومحافظ هيئة الإسكان

«البلديات» تطلب تقارير مفصلة من الأمانات عن مواقع الإسكان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء



بمتابعة واهتمام شخصي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز
طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية على نحو عاجل من أمانات المناطق وبعض المحافظات تقارير عاجلة عن المواقع المخصصة للإسكان فيها، وذلك طبقا لتوجيهات الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية، في مسعى لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي والقاضي بربط المنح ببرنامج سكني وتخصيص أراض لصالح الهيئة العامة للإسكان.

ومن المقرر أن تعرض التقارير في اجتماع خصص لمناقشة مواضيع الإسكان يجمع وزير الشؤون البلدية والقروية والدكتور شويش سعود الضويحي محافظ هيئة الإسكان نهاية الأسبوع في الرياض بحضور أمناء تسع مناطق وأميني محافظة.

وطلبت الوزارة من الأمناء تقديم تقرير مفصل عن وضع الإسكان في مناطقهم ومحافظاتهم مشتملا على الإجراء الذي تم حيال ما خصص لهذا الغرض والجداول الزمنية لإنهاء ما تبقى منها حتى الآن، وتقديم قائمة بالعوائق التي تواجههم لإنهائها فورا.

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال ربط المنح ببرامج إسكانية وتخصيص مواقع لصالح الهيئة العامة للإسكان. وتعني القرارات عمليا - وفق مراقبين - إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن.

ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرنامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان.

المصدر
ان الاون للتصحيح السعري العقاري الذي تمت المبالغه في اسعاره في السنوات الاخيرة الماضيه

[مسعد الوسيدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابـو رائد

الاخ مسعد احنا نتكلم عن الاراضي ايضاء والعقار بشكل عام وهو ما سوف يخلق وفره في المعروض بتدخل الدوله ولن يكون هناك قيمه للمضاربين لان المواطن همه السكن ولن يلتفت للاراضي التي عليها مضاربه سوف يتركها لهم بالرغم انني اتوقع ان يكون هناك عروض كثيره من المضاربين ويتنازلون عن جزء كبير من الارباح او حتى الخروج بخساره حتى لا تبقى السلعه لديهم
اخي الكريم نحن في مدينه الرياض لوحدها لدينا من الاراضي الصالحه للسكن ما يغطي المملكه مجتمعه لو تم انتقال المملكه جميعهم في مدينه الرياض لكفتهم ولك ان تاخذ قوقل ارث وتشاهد المساحات الشاسعه المتوفره لدينا حول الرياض

اخ مسعد اتمنى ان تعيد حساباتك وقرائه توجه الدوله بعين الحكمه ولا تنسى ان القرار سوف يجعل صانع السوق خارج الدائره لانه لايوجد منح بعد الان ستكون للدوله وهي التي تمنحها للسكن فقط كما اتمنى ان تطلع على هذا الخبر الذي صدر اليوم لعلك تعيد التفكير او يكون هناك لديك لبس

الخبر الصادر اليوم الاثنين 24/1/1431هـ
تبعيات قرار مجلس الوزرا
انخفاض المؤشر العقاري بالعاصمه بما نسبته ال20% بعد مرور اسبوع على صدور قرار مجلس الوزرا والقاضي بربط المنح ببرنامج سكني وتخصيص اراضي للهيئه

تحرك سريع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء .. اجتماع بين الوزير ومحافظ هيئة الإسكان

«البلديات» تطلب تقارير مفصلة من الأمانات عن مواقع الإسكان لتنفيذ قرار مجلس الوزراء



بمتابعة واهتمام شخصي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز
طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية على نحو عاجل من أمانات المناطق وبعض المحافظات تقارير عاجلة عن المواقع المخصصة للإسكان فيها، وذلك طبقا لتوجيهات الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية، في مسعى لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي والقاضي بربط المنح ببرنامج سكني وتخصيص أراض لصالح الهيئة العامة للإسكان.

ومن المقرر أن تعرض التقارير في اجتماع خصص لمناقشة مواضيع الإسكان يجمع وزير الشؤون البلدية والقروية والدكتور شويش سعود الضويحي محافظ هيئة الإسكان نهاية الأسبوع في الرياض بحضور أمناء تسع مناطق وأميني محافظة.

وطلبت الوزارة من الأمناء تقديم تقرير مفصل عن وضع الإسكان في مناطقهم ومحافظاتهم مشتملا على الإجراء الذي تم حيال ما خصص لهذا الغرض والجداول الزمنية لإنهاء ما تبقى منها حتى الآن، وتقديم قائمة بالعوائق التي تواجههم لإنهائها فورا.

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال ربط المنح ببرامج إسكانية وتخصيص مواقع لصالح الهيئة العامة للإسكان. وتعني القرارات عمليا - وفق مراقبين - إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن.

ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرنامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان.

المصدر
ان الاون للتصحيح السعري العقاري الذي تمت المبالغه في اسعاره في السنوات الاخيرة الماضيه

سكن مايخالف نجي معك

سوف توفر الدوله سكن

لكن ارض منحه مجانيه ماكو

ممايعني ارتفاع الأريض الفضاء

كلامي واضح من العنوان قلت الأراضي فوق

[xnaifx]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعد الوسيدي

سكن مايخالف نجي معك

سوف توفر الدوله سكن

لكن ارض منحه مجانيه ماكو

ممايعني ارتفاع الأريض الفضاء

كلامي واضح من العنوان قلت الأراضي فوق

من متى والمواطن المغلوب على امرة يحصل اراضي منح ويستفيد منها ان جاته منحه يحطها من ضمن الروث لعيال عياله على شان يقدر يستفيدون منها,, حتى لو وقفوها بدل مايحصل على ارض يحصل على بيت من الحكومة يعني اريح واريح ويكون في منطقه يقدر يسكن فيها ,,

الشي الثاني هل فيه اراضي الان جاهزة لسكن لم تمنح سوا لمواطن على قولتك او هامور؟
كل الاراضي الي صالحه لسكن كلها لها ملاك ,,, الشي الي بيصير طال عمرك المواطن ماراح يفكر يشتري ارض ولا يشتري بيت دام المشروع بدو فيه بينتظر الين يحصل على بيت جاهز بسعر مناسب
والاراضي تقعد بحلوق اهلها ,, الطمع شين وارتفاع الاسعار الجنوني غير مبرر

[خالد ناصر]

دبي – رويترز
12-01-2010 م
قالت مجموعة سامبا المالية السعودية في تقرير نشرته يوم أمس الثلاثاء 12-1-2010
إن فرصة حدوث تصحيح حاد تتزايد في سوق العقارات في السعودية مع ظهور دلائل على نمو تضخمي.



وأشار بنك سامبا في التقرير إلى وجود دلائل على نمو تضخمي تغذيه الظروف النقدية التوسعية وأسعار النفط المرتفعة.



وقال: إن ذلك يزيد خطر ظهور اختلال كبير خلال هذا العام مع دخول عرض جديد إلى السوق مما يزيد إمكانية حدوث تصحيح للسوق ربما يكون حادا.



وأضاف أن أسعار العقارات المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية اجتذبت معروضا متزايدا سيتجاوز الطلب في نهاية الأمر

ما ادري وش تعليقك على تقرير سامبا لايمكن بعد لهم مصلحه من انخفاضة ترى البنوك ممنوعة من تملك العقار