البنك السعودي الوطني

[أبو الفارس]

مباشرة بعد الطلاق بين "سيتي جروب" والمصرف السعودي
سباق بين الوليد والجفالي والصانع نحو رئاسة البنك السعودي الأمريكي
الاثنين 13 أكتوبر 2003 07:40

مصادر "إيلاف": تغيير اسم المنشأة إلى "البنك السعودي الوطني"
الرياض ـ منصور العبد المحسن:

يحتدم الصراع حاليا على رئاسة مجلس إدارة البنك السعودي الأمريكي بين ثلاثة أقطاب فاعلة ومؤثرة في قطاع الأعمال والمال في المنطقة، ويسعى كل من الأمير الوليد بن طلال ووليد الجفالي ومعن الصانع للظفر بمقعد الرئاسة للبنك الذي يمر بأدق مراحله إثر الإنفصال الذي حدث الشهر الماضي بين "السعودي الأمريكي" وشريكه الأمريكي "سيتي قروب". وفي ذات الوقت يتجه البنك السعودي الأمريكي الذي حقق فيه الجانب السعودي العام الماضي 90 في المائة من الأرباح، إلى تغيير إسمه الذي يرجح أن يصبح البنك السعودي الوطني.

والوليد بن طلال ـ احد أشد المتنافسين الثلاثة على كرسي رئاسة مجلس إدارة البنك ـ سبق وأن قاد واحدة من أكبر عمليات الاندماج في تاريخ المصارف السعودية بين البنك السعودي المتحد والبنك السعودي الأمريكي عام 1999، ليصبح الأخير واحدا من أضخم البنوك في المنطقة، وقبلها بعامين كان الوليد هو اللاعب الأكبر والمؤثر في عملية انتهت إلى دمج بنك القاهرة السعودي بـ "السعودي المتحد".

وليد الجفالي من جهته، ينتمي إلى عائلة تجارية معروفة وناجحة في البلاد منذ عقود، ويتمتع بحضور بارز في قطاع الأعمال وكذلك في القطاع المصرفي، ويعتبر من أكبر المساهمين في البنك. ويتمتع معن الصانع بمكانة بارزة في قطاع الأعمال من واقع نشاطه الاستثماري الواسع، فضلا عن كونه مقرب من الراحل عبد العزيز القصيبي أحد أكبر رجالات الأعمال في البلاد رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأمريكي حتى وفاته الصيف الماضي.

بداية الزواج

منذ 48 سنة، وتحديدا في العام 1955، دخل سيتي قروب (سيتي بنك سابقا) السوق السعودية من خلال تأسيس فرع له في مدينة جدة، وفي 1965 افتتح فرعه الثاني في العاصمة ـ الرياض. واستمر "سيتي قروب" يمارس نشاطاته المصرفية بملكية كاملة لكافة حصصه حتى جاء قرار الدولة السعودية بتحويل الشركات المصرفية كافة إلى شركات سعودية مساهمة لا تقل ملكية المواطنين (أفرادا ومؤسسات) عن 60 في المائة من رأس المال.

عندها تم طرح ما قدره 45.5 في المائة من أسهم البنك للاكتتاب العام، وتم تخصيص ما نسبته 15.5 في المائة من الأسهم المطروحة لمجموعة منتقاة من المؤسسين السعوديين، بحيث آل ما قدره 60 في المائة من أسهم البنك لملكية سعوديين واحتفظ سيتي قروب بما قدره 40 في المائة من ملكية الأسهم للبنك الجديد والذي أتفق حينه على تسميته بالبنك السعودي الأمريكي. آنذاك تم الاتفاق بين الطرفين السعودي والأمريكي على توقيع عقد اتفاقية فنية لهذا البنك الوليد لمدة ثمان سنوات قابلة للتجديد. و نصت الاتفاقية على أن ينتدب "سيتي قروب" موظفين من طرفه للمساهمة في إدارة البنك وتقديم المساندة الفنية المطلوبة.

وقبيل نهاية عام 1991م، باع " سيتي بنك" ببيع جزء من حصته في البنك السعودي الأمريكي لمؤسستين وطنيتين للخدمة الاجتماعية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و مصلحة معاشات التقاعد) لتنخفض تبعا لذلك حصته في ملكية البنك إلى 30 في المائة. وتبعا لاندماج البنك السعودي الأمريكي مع البنك السعودي المتحد في العام 1999، وحسب معادلة الاندماج، انخفضت نسبة ملكية "سيتي قروب" إلى 22.83 في المائة، علما بأن "سيتي قروب" باع في بداية هذا العام ما قدره 2.83 في المائة من ملكيته ليصبح مالكا لنسبة 20 في المائة من البنك السعودي الأمريكي حاليا.

الطلاق سرا .. المفاجأة

جاء الإعلان في أواسط شهر سبتمبر 2003، عن عدم تجديد عقد الإدارة الفنية لـ "سيتي قروب" وتحويل إدارة البنك لإدارته المحلية كمفاجأة للأوساط المالية في البلاد. وحقيقة الأمر أن هذا القرار كان سريا لم يعلم به حتى كبار مدراء البنك السعودي الأمريكي إلا حين وصل مجموعة من كبار المدراء التنفيذيين لسيتي قروب إلى الرياض في الليلة السابقة للإعلان، واتجهوا في صباح اليوم التالي مباشرة إلى مقر مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن ثم طرح الخبر عن طريق موقع (تداول) الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي خوفا من تسريبات محتملة للخبر وأن يكون لذلك انعكاسات غير محمودة بالنسبة لسعر سهم البنك تحقيقا لمبدأ الشفافية وأحقية الجميع في الحصول على الأخبار في وقت واحد.

كان وقع الخبر شديدا على السوق وكثرت الشائعات القائلة باحتمال انسحاب سيتي قروب من هذه الشراكة وبيع حصته، وبدأت أسعار السوق بالتذبذب، وخسر المؤشر العام للسوق ما تجاوزت نسبته 12 في المائة من قيمته. وكان للنشرات الإعلامية التي وجهها البنك السعودي الأمريكي تجاه هذا الخبر وإعلان تعيين مجلس إدارة البنك لعيسى العيسى، وهو من منسوبي البنك منذ بدايته عام 1980 والمتقلد قبل هذا الإعلان لمنصب نائب العضو المنتدب، والتأكيد على أن ما تم هو نتيجة طبيعية لنضج البنك السعودي الأمريكي واكتمال قدرته الفنية الذاتية على إدارة البنك بكفاءة، عدا عن التأكيد على استمرارية" سيتي قروب" في تملك حصته من البنك، كل هذا كان له أثرا إيجابيا وساعد في استقرار السوق وعودتها للصعود من جديد وتعويض جزء كبير من خسائره.

أما تبريرات مسئولي "سيتي قروب" ذهبت إلى أن السبب الأساسي في فض عقد الإدارة مع البنك السعودي الأمريكي يعود في الأسا إلى أن تحمل مسئولية إدارة مؤسسة مالية بهذه الضخامة لا يتوافق مع حجم الملكية فيها حيث أن" سيتي قروب" يدير أعماله في أكثر من 130 دولة من خلال التملك التام للوحدات المصرفية فيها.

وفي المقابل، خرجت أنباء تعيد هذا القرار إلى عدم توصل الطرفين إلى اتفاق على قيمة عقد الإدارة الفنية والتي ذكرت بعض المصادر أنه يكلف البنك السعودي الأمريكي أكثر من 70 مليون دولار سنويا.

فتيل وأزمة

ومهما كانت الأسباب، فلا بد من الوضع في الحسبان أن قرار كهذا لم يأت بمحض الصدفة. فمنذ أحداث سبتمبر المشئوم، وتبعا لما أعلن عن مشاركة 15 سعوديا في الهجوم الإرهابي على قلب الولايات المتحدة ورمزه الاقتصادي، تأزمت العلاقة بين الطرفين وأخذت المؤسسات السياسية والصحافية الأمريكية تشن الهجمة تلو الأخرى ضد السعودية، ملصقة بها تهما عديدة، أخطرها كون السعودية تمثل مفرخة للإرهاب وأن منظومتها المالية تقدم تسهيلات عديدة لتمويل الإرهاب في العالم.

ورفعت جهات عديدة قضايا طلبا لتعويضات هائلة ضد أفراد ومؤسسات سعودية. وحيث أن "سيتي قروب" هو من كبريات الشركات الأمريكية، وللتخلص من الضغوط السياسية في الداخل، ودرء احتمالات التورط المستقبلي في قضايا مماثلة، جاء قرار فض عقد الإدارة الفني كخط حماية لما قد يحمله المستقبل من عواصف قانونية ضد "سيتي قروب" كونه هو المكلف بإدارة هذه المنشأة المصرفية السعودية.

وإن كانت المسببات المعلنة لا تتطرق إلى هذا، ولن تتطرق إليه لأسباب سياسية، فإن المهم في الأمر أن يحافظ البنك السعودي الأمريكي على كونه واحد من أكبر البنوك في المنطقة وأكثرها قدرة على تحقيق العوائد لمساهميه، وأن تستمر آليات عمله المستقبلي دون تأثر نتيجة لانتهاء عقد الإدارة الفنية مع "سيتي قروب". وفي هذا الخصوص، جاء إعلان البنك عن "استمرارية خدمات 15 من موظفي سيتي قروب في العمل معه بنفس وظائفهم القيادية، وأنه سوف يتم إحلال ثلاث وظائف قيادية أخرى من موظفي "سامبا" المحليين ليكتمل عقد الفريق الذي بقي بدون تغيير يذكر بشكل عام".

علما بأن إجمالي عدد الموظفين التابعين لـ "سيتي قروب" العاملين في البنك السعودي الأمريكي هو 24 موظفا، وأن الإعلان المذكور يعني أن ستة من أفراد طاقم "سيتي قروب" سوف يغادرون مواقعهم في البنك السعودي الأمريكي. وحسب إعلانات البنك، يتم حاليا العمل على نقل الصلاحيات والمهام الإدارية ذات العلاقة وفق خطط زمنية من قبل فرق إدارة عالية المناصب. ومن المتوقع أن يتم إعلان الهيكل الجديد للإدارة التنفيذية للبنك السعودي الأمريكي خلال الفترة القادمة.

تحرر من القيود

يقول المتفائلون بأن هذه النقلة النوعية تعتبر أفضل ما يمكن أن يحدث للبنك السعودي الأمريكي من أجل أن يتحرر البنك من العديد من القيود التي كانت تحد من أن يمارس البنك دوره الحقيقي داخل السوق السعودية حسب معطيات هذا السوق وتوافقا مع عناصر المنافسة الموجودة فيه بين المؤسسات المالية المختلفة. يذكر أن إدارة البنك كانت تتم متوافقة مع تعليمات إدارات" سيتي قروب" وحسب قواعدها. وربما يكون القطاع الائتماني هو المستفيد الأكبر من هذا التغيير إذ كان البنك متحفظا في حجم التسهيلات الممنوحة خاضعا لمعايير يعتبرها البعض خارج إطار المنافسة في السوق المحلية. كما أن الإعلان عن أن العلاقة الإستراتيجية سوف يبقى بين الطرفين، وذلك من دواعي التفاؤل حيث أن ما تم الإعلان عنه هو أن الطرفين سيبقيان على العديد من الاتفاقيات التي تحكم علاقات الخدمات المقدمة من "سيتي قروب" للبنك السعودي الأمريكي.

المثير في المرحلة الحالية هو التكهن بالدور الذي سيلعبه مجلس إدارة البنك في الإدارة المباشرة لهذه المنشأة الضخمة. فمنذ تأسيس البنك السعودي الأمريكي، وتبعا لعقد الإدارة الفنية، كان مجلس الإدارة يمارس مهامه في تحديد الخطوط العريضة للبنك بعيدا عن الدور التنفيذي. أما وقد تغير الحال، فإن المتوقع هو أن يكون للمجلس فاعلية أكثر في هذا الدور. والمنتظر أن يكون هناك صراع قوي على تبؤ موقع رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأمريكي، وبالذات إذا علمنا بأن رئيس مجلس الإدارة الحالي يقوم بمهام مؤقتة نظرا لوفاة عبدالعزيز القصيبي. كل هذا سوف يتضح إبان انعقاد الجمعية العامة للبنك السعودي الأمريكي المقبلة

[السكري]

وفقك الله ومشكور .
بس العادة اذا فيه تنافس يرتفع السهم لتجميع الاسهم وهذا لم يحدث .


اهم شى الامريكين لايخذون معهم سامبا تداول