الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 6/4/1428هـ الموافق23/4/2007م

bosaleh · 23-04-2007, 08:52 AM

150 ألف ريال الحد الأدنى ومليون ريال الأعلى واستقطاع ثلث الراتب من الموظفين وربع المعاش للمتقاعدين

"التقاعد" تطرح قروض "مساكن" للموظفين الشهر المقبل وتجيزه شرعا

- عبد الله البصيلي من الرياض - 06/04/1428هـ

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال الحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاما، وفترة السماح عام واحد.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبرة في مجال العمل ليست شرطاً مشمولا في النظام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعه وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وفترة السماح عاماً واحداً.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لا حقاً.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبره في مجال العمل ليست شرطاً في شمول النظام.
وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الاسم التجاري "مساكن" على برنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتم الانتهاء من تصميم شعار للبرنامج.
وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعه له وأنه يجري حالياً تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من جاهزية النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل.
وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
وأبانت المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج التمويل"مساكن" الذي ستنفذه المؤسسة سيتميز بميزة مختلفة عن البرامج المطروحه حالياً من البنوك، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عنها وعن جميع التفاصيل الخاصة بالشروط والضوابط خلال الشهر المقبل.
وأكدت المؤسسة حرصها على استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، وعلى تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوق المشتركين في النظام وتقديم أفضل التسهيلات لهم في حدود الأهداف المرسومة للبرنامج.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج.
وهدفت المؤسسة من عقد اللقاء، حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطبيات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية.
وسيعمل برنامج التمويل العقاري على زيادة الطلب على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية مما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجارية.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أقرت برنامجا لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين، وذلك بغرض تمويل شراء المساكن. وأبلغ "الاقتصادية" في حينها محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين.
وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد أن المؤسسة تهدف من وراء إقرار مثل هذا البرنامج إلى تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم. وشدد الخراشي على أن شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام كبير ومستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من حياة كريمة في هذا البلد المعطاء.
وقال الخراشي إن مؤسسة التقاعد سبق أن أجرت دراسات ميدانية تبين من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا لتحديد الفئات المستهدفة بهذا البرنامج الذي سيتيح لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين في جميع مناطق المملكة الذين تنطبق عليهم تلك الضوابط الاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

bosaleh · 23-04-2007, 08:55 AM

نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في حوار مع "الاقتصادية":

182 ألف عميل في المملكة متعثرون في سداد قروض قيمتها 5 مليارات

- عبد الله البصيلي من الرياض - 06/04/1428هـ

كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006. وقال المبارك في حوار مع "الاقتصادية" إن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وإن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة.
وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، أن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006.
وقال المبارك في حوار مع "الاقتصادية" إن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وإن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة.
وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.
وأفاد المبارك أن العدد الكلي للمقترضين يتجاوز 2.3 مليون عميل مقترض، وأن عدد الرجال المقترضين يبلغ 1.150 مليون مقترض، بينما النساء لا يتجاوز عددهن 268 ألفا يشكلن ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.
ونفى المبارك وجود قوائم سوداء للعملاء في الشركة، مؤكداً أن الشركة لديها تقرير ائتماني لكل شخص لديه ائتمان بغض النظر عن أنه متعثر أم غير متعثر، لافتاً إلى أن المعترضين على بيانات يتجاوز عددهم يومياً 20 عميلا من إجمالي عدد المتصلين.
وأوضح المبارك أن "سمة" لديها الآن أكثر من 32 عضواً، وأن 12 عضواً يمثلون البنوك، بينما العشرون الآخرون يمثلون قطاعات مالية متعددة.

نعلم أن شركة سمة للمعلومات الائتمانية تقدم الكثير من المعلومات للقطاعات الممولة، بودنا التعرف على أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية؟
فكرة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" جاءت نتيجة الحاجة لتوفير المعلومات الائتمانية لمساعد الممولين أياً كانت طبيعتهم وطرق التمويل المتبعة لديهم، وبالطبع على رأس تلك الجهات القطاع المصرفي لإدارة مخاطر الائتمان بشكل علمي ومهني بعيداً عن عمليات تصنيف العملاء التي لا تخضع للجوانب المهنية والنظامية.

وعملت "سمة" على إيجاد معلومات ائتمانية عن الأفراد والشركات، وتوسيع قدرة الأعضاء على إدارة مخاطرهم بشكل مهني من خلال تزويدهم بمختلف احتياجاتهم المعلوماتية قبل الدخول في علاقة مع العميل سواء فرد أو شركة.
وفكرة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بدأت منذ عام 98 ومرت بمراحل مختلفة منها مناقشة الفكرة على مستوى البنوك، ومؤسسة النقد، وتمت الاستعانة بدراسة موسعة من البنك الدولي لمعرفة التجارب الدولية في هذا الإطار.
وشركات المعلومات الائتمانية تخضع لعدد من التنظيمات المختلفة حول العالم تختلف باختلاف مستويات التطور الاقتصادي والمفاهيم التي تقوم عليها تلك الاقتصادات.

ويعتبر القطاع المصرفي في المملكة المؤسس للشركة، وتخضع الشركة بالتالي إلى إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحكم الحاجة الملحة في ذلك الوقت لشركة تختص بالمعلومات الائتمانية فقد بدأنا في دراسة طبيعة وشكل المعلومات المطلوبة، وعملنا في البداية على إعداد التقارير الائتمانية للأفراد، من حيث القروض الشخصية والاستهلاكية وما شابهها.

وأود أن أؤكد هنا أن شركة سمة لا تعمل على وضع قائمة سوداء للعملاء أو قائمة متعثرين، بل على العكس منذ تشغيل الشركة في عام 2004م تم بالاتفاق مع البنوك العاملة في ذلك الوقت على إلغاء قائمة العملاء المتعثرين C-list. كما أننا جهة لا تسعى إلى الربح المادي كأولوية، هدفنا الوطني الأول توفير المعلومات الدقيقة والسليمة والمحدثة في الوقت المناسب وتزويد الأعضاء بها، وليس للشركة دور سوى تقديم المعلومات فقط.
وعند إنشائنا للشركة كان هدفنا الأساسي ضم جميع القطاعات الممولة في المملكة أياً كانت، والمهم أن تكون جهات مرخصة لمنح التمويل، وأن تكون متوافقة مع المعايير المتبعة وقواعد عمل الشركة المستنسخة من الأسس والمعايير الدولية في هذا المجال. ودليل ذلك حصول الشركة في حزيران (يونيو) من عام 2006م (بعد سنتين فقط من بداية تشغيلها) على عضوية هيئة حماية بيانات العملاء الأمريكية CDIA كأول شركة خارج أمريكا وأوربا بعد أن تمت مراجعة المعايير المتبعة في عمل الشركة. علما أن الجمعية لديها أكثر من 500 عضو داخل أمريكا، وفقط 35 عضوا خارجها غالبتهم في دول الاتحاد الأوروبي. و"سمة" أصبحت العضو رقم 36. وقد أخذت عملية الحصول على العضوية أكثر من عام كامل.

كم عدد الأعضاء الذين انضموا لكم حتى الآن؟ وهل لديكم قاعدة بيانات مفصلة عن العملاء؟
بلغ عدد الأعضاء لدينا حتى الآن أكثر من 35 عضواً، و12 عضواً يمثلون البنوك المحلية، و23 عضواً من قطاعات مالية أخرى، منها شركات تقسيط، شركات سيارات، صناديق حكومية، وشركات اتصالات.
وأشير هنا إلى أن هذه الشركات بدأت من خلالنا في تطوير آليات منح الائتمان، وإدارة عمليات الائتمان من خلال سياسات ائتمانية حديثة تأخذ في الاعتبار التاريخ الائتماني للعميل الذي على أساسه يتم تصميم المنتج الذي يتناسب مع قدراته ووضعه المالي، وهدف "سمة" هو توفير المعلومات الائتمانية عن العملاء للجهة الممولة على أسس مهنية وواضحة وبشفافية عالية.
وفي السابق بدأنا بقاعدة بيانات تختص بالأفراد، ولدينا أيضا قاعدة بيانات عن الشركات بشكل محدود، ومع نهاية العام الجاري سيكون لدينا مشروع موسع يعنى بالتقارير الائتمانية التجارية لجميع المؤسسات والشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في توفير التمويل اللازم سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة.

ما أهم الخدمات الجديدة التي ستوفرها "سمة" للجهات الممولة؟
سنوفر عددا كبيرا من الخدمات من أهمها تطوير البيانات الائتمانية في المملكة، والمزيد من المعلومات الإحصائية والدراسات الاقتصادية المتخصصة في التمويل وطرقه وأهم معوقاته وكيفية تنظيمه.

كم عدد المكالمات التي تصلكم يومياً؟ وما أنواع الشكاوى الواردة إليكم؟
نتلقى عددا كبيرا من المكالمات يكون بين 400 إلى 500 مكالمة يومياً، وفي إحدى الفترات وصل عدد المكالمات إلى أكثر من 1500 مكالمة من قبل الأفراد من عملاء الجهات الممولة الذين إما يستفسرون عن بياناتهم، وإما لديهم شكاوى معينة تجاه الجهات الممولة، أو لرغبتهم في تحديث بياناتهم بعد إنهاء كل مديونياتهم العالقة مع أحد أعضاء الشركة. والغالبية تستفسر عن سبب عدم منحها ائتمانا، وهو أمر لا نملك إجابة عليه فهو مسؤولية الجهة الرافضة لمنح التسهيل، ولكننا نحاول المساعدة من خلال الشرح للعملاء كيفية آليات التمويل وطريقة تأثير تقريره الائتماني على قرار المنح من عدمه.
وبالنسبة لعدد المعترضين على بيانات سمة فإن عددهم يتجاوز 20 عميلا يومياً من إجمالي عدد المتصلين.

وأشير إلى أن "سمة" لا تتدخل في قضية منح التمويل أو رفضه، "سمة" مجرد جهة تزود الأعضاء بالبيانات والمعلومات عند طلبها حول السجل الائتماني للعملاء أفرادا وشركات، والقرار النهائي بيد الممول، إن أراد منحه أو رفضه بغض النظر عن سجله الائتماني، وبالتالي ليس من الضروري أن يكون متعثرا في سداد القرض ليتم رفض طلبه، وإنما هناك عدد من الأسباب التي من الممكن أن تتسبب في عدم الوفاء بطلب العميل.

كم يبلغ حجم القروض في المملكة بشكل عام؟
حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، وجزء من هذه القروض يدخل في الدين العام أو السندات الحكومية، وجزء آخر يتعلق بالقروض المشتركة للشركات الكبيرة، وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكون الأخير يتعلق بالقروض الشخصية.

ما حجم التعثر في سداد القروض بالنسبة للعملاء؟ وكم القروض الشخصية حسب آخر الإحصائيات؟
نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل مبلغ 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة، وهذه النسبة عند مقارنتها بأي نسبة في كثير من الدول العالمية تعتبر نسبة مقبولة وجزءا معقولا جدا من المخاطر التي يمكن تحملها.
وبالنسبة لحجم الأفراد المتعثرين في السداد فإن عددهم يبلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، وهذا بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء.
وعند تقسيم هذه القروض فإن جزءا منها يتعلق بالقروض المباشرة الاستهلاكية، وجزء منها يتعلق بطاقات الائتمان، رهن عقاري، قروض السيارات أو التقسيط.
والقروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.
وأود التوقف هنا لأشير إلى أن شركة "سمة" أجرت دراسة على عدد كبير من الدول العالمية، ووجدنا أن القروض الشخصية لدى تلك الدول لا تمثل 20 في المائة من إجمالي القروض بشكل عام، بينما يمثل الرهن العقاري ما بين 75 إلى 80 في المائة من إجمالي القروض، والبقية تذهب في القروض الاستهلاكية سواء بطاقات ائتمان أو قروض شخصية، لكن يوجد لدينا في المملكة العكس تماما، حيث تمثل القروض الشخصية النسبة الأكبر من حجم القروض. والسبب هو عدم وجود التشريعات اللازمة لتطوير المنتجات الخاصة بالرهن العقاري أو القروض المنتجة وهي تمثل تحديا كبيرا للقطاعات المالية التي تود التوسع في هذا المجال لكنها تفتقد الضمانات الكافية، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من القروض الشخصية المسجلة على أنها قروض شخصية تذهب للقروض العقارية التي منها شراء منزل أو أرض، أو بناء مساكن، ولاحظنا في "سمة" أن كثيرا من القروض تقيد تحت اسم القروض الشخصية ويتم ضخها في العقارات أو الأسهم.
وأؤكد أن جزءا من مشكلة التعثر في السداد يرجع إلى الثقافة الائتمانية لدى الأفراد في المملكة، وكثير من المواطنين يكتشف فيما بعد عدم قدرته على السداد بسبب عدم وجود تخطيط مالي شخصي لدى الكثير من الأفراد يشمل برامج ادخار واستثمار يكون التمويل لاعبا محددا وليس رئيسيا في التخطيط المالي الشخصي، وبالتالي فإن القرارات الائتمانية يكون فيها نوع من الارتجالية، وعدم بعد النظر، مع المبالغة في الاستهلاك، والقليل القليل من لديهم برامج الادخار طويلة الأجل.

هناك اتهام من قبل العملاء لشركة سمة يشير إلى عدم تحديثها البيانات بشكل سريع؟
بالنسبة لقضية تحديث المعلومات الخاصة بعملاء الجهات الممولة فإن عمليات التحديث تتم بشكل يومي، حيث تعمل أنظمة الشركة 24 ساعة في اليوم لمدة سبعة أيام في الأسبوع. وشركة سمة تعمل بحرص على وصول التحديث لبيانات العملاء من الأعضاء بمجرد وجود تغير ما في المعلومات الخاصة بأي تقرير ائتماني. وعندما يتصل عميل ما ويطالب بالتحديث الفوري نتيجة تسديد قرض متعثر سابق أو الانتهاء من قروض قائمة، فإن الشركة تطالب العضو بالتحديث خلال 48 ساعة لتلك الحالة على وجه التحديد. علما أن "سمة" لا تحدث البيانات بنفسها ولكن كل عضو في الشركة مسؤول عن تحديث بياناته بشكل دوري واَلي.

وعملية التحديث بالنسبة للقطاعات الممولة تحتاج إلى جهد تقني وفني كبير، بمعنى أن القطاعات الممولة للمعلومات لديها جدول ثابت حيث يتم كل شهر تحديث البيانات وعلى مراحل متعددة، لكنها وصلت في بعض القطاعات إلى أن يتم تحديث بيانات العملاء كافة بشكل يومي وهم غالبية أعضاء الشركة وبالذات المصارف.

ما الأعوام التي لاحظتم فيها زيادة أو انخفاضا في حجم الائتمان في المملكة؟
أعتقد أن التعثر يأتي بزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، ولاحظنا أن الائتمان زاد بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط الأخيرة إلى عام 2000م حيث لم يتجاوز حجم الائتمان الشخصي عشرة مليارات ريال، وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة، الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات فقد زاد النمو الائتماني بشكل كبير ووصل إلى أعلى مستوى في عام 2005 حيث بلغ 170 مليار ريال، وعند مقارنته بالأعوام التي سبقته فإنه يشكل نموا بنسبة 70 في المائة سنوياً.
وبعد عام 2005 بدأ نوع من الركود بسبب وجود تشريعات جديدة قلصت من نسبة ضخ القروض تماشيا مع السياسة النقدية للمملكة.

هل التمويل بغرض شراء الأسهم ساهم في زيادة ضخ القروض الشخصية؟
بحسب المعلومات الإحصائية فإن الإقراض الذي أعطي بغرض شراء الأسهم لم يتجاوز 30 مليارا Margin Call، في الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم تتجاوز قيمته السوقية ثلاثة تريليونات ريال، بمعنى أنه يشكل أقل من 10 في المائة من إجمالي قيمة السوق، والمشكلة أن كثيرا من المواطنين استغل القرض الشخصي في الدخول به للاستثمار في سوق الأسهم، كما أن كثيرا من الأفراد أقدموا على شراء سيارات بالتقسيط وباعوها للدخول في سوق المال، كما أننا لاحظنا وجود قروض مسجلة بغرض الزواج وتضخ في الأسهم بعد ذلك.
وأنا من وجهة نظري أعتبر الاقتراض تماماً مثل السكين التي ربما تتسبب في القتل، إذا ما أسيء استخدامها، ولكنها مفيدة وتم تصنيعها لأغراض مشروعة، وبالتالي القرار في يد المشترى في كيفية استخدامه السكين.

كم يبلغ متوسط أعمار المقترضين؟ وما أكثر المناطق استهلاكاً للقروض؟
أعتقد أن شريحة الأعمار المتوسطة هم من أكبر المقترضين والذين تبدأ أعمارهم من 20 وحتى 40 عاماً، وهي الرئيسية في المملكة بسبب أنهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون للتمويل.
وفيما يتعلق بأكثر المناطق استهلاكاً للقروض فإنه بحكم عدد السكان فإن المناطق الرئيسية الرياض، جدة، مكة المكرمة، والشرقية، تعد أكثر المناطق استهلاكاً للقروض.

كم عدد الذكور والإناث المقترضين بحسب أحدث الإحصائيات؟
بالنسبة للعدد الكلي فإنه يتجاوز 2.3 مليون مقترض عميل مقترض، وعند تقسيمها فإن الرجال يتجاوز عددهم 1.150 مليون مقترض، بينما النساء لا يتجاوز عددهن 268 ألفا يشكلن ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.

هل يوجد لديكم قائمة سوداء للعملاء؟
أبداً، لا يوجد لدينا أي قوائم سوداء، ولكن نحن لدينا تقرير ائتماني لكل شخص لديه ائتمان، وهذا التقرير يحدث بشكل دوري بحسب تطورات الائتمان لدى الشخص بغض النظر هل هو متعثر أم غير متعثر.
وبالتالي نحن نبين الحركة الائتمانية للعميل، ومستخدم المعلومة يقرر بما يتماشى مع سياسية الائتمانية طريقة حسابها لمخاطرة الائتمانية.
وبالنسبة لصفة التعثر، فإنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل إلا بعد تعثره في السداد لمدة ستة أشهر (180 يوماً)، وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر، ولكنا في "سمة" لا نعتبر القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد.
وأؤكد أن جميع بيانات "سمة" تعتبر سرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا على معلومات العملاء إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن البنك أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة.

bosaleh · 23-04-2007, 09:03 AM

القضيب لـ "الاقتصادية": تداول الأسهم عقب أسبوع من رد الفائض

"الفخارية" تحدّد 45 ريالا للسهم وتخصص 70 % لصناديق الاستثمار

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 06/04/1428هـ

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن سعر طرحها الجديد سيكون 45 ريالا للسهم الواحد, وذلك إثر موافقة هيئة سوق المال على طرح الشركة 4.5 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة, على أن يتم ذلك في الثامن من أيار (مايو) المقبل حتى السادس عشر من الشهر نفسه.
وسيتم تخصيص 70 في المائة من الأسهم المطروحة الصناديق الاستثمارية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن سعر طرحها الجديد سيكون 45 ريالا للسهم الواحد, وذلك إثر موافقة هيئة سوق المال على طرح الشركة 4.5 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة, على أن يتم ذلك في الثامن من أيار (مايو) المقبل حتى السادس عشر من الشهر نفسه.
وعينت "الأنابيب الفخارية" شركة المجموعة المالية مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب, في حين تم اختيار البنك السعودي الفرنسي مديرا للاكتتاب ومتعهداً للتغطية إلى جانب تحديد البنوك المستلمة وهي: الرياض، البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية ، وساب.
وأوضح لـ "الاقتصادية" باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية أن رد الفائض للمكتتبين سيكون يوم الأحد 20 أيار (مايو) المقبل فيما سيكون موعد تداول الأسهم الشركة بعد أسبوع من رد الفائض.
وأضاف القضيب في مؤتمر صحافي عقده مع الدكتور سعد السياري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أمس في الرياض، أنه تم تخصيص 70 في المائة من الأسهم المطروحة لاكتتاب الصناديق الاستثمارية، فيما خصص 30 في المائة للجمهور، مبينا أن ذلك يأتي استمراراً لما سبق أن أعلنته هيئة السوق المالية من حرصها على زيادة عمق السوق المالية وتوفير فرص استثمارية للمواطنين من خلال الموافقة على طرح أسهم شركات جديدة وإدراجها في السوق المالية.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المالية، أن هذا الطرح سيتبع أسلوبا مغايرا للاكتتابات السابقة، وذلك من خلال عرض وتخصيص جزء من الطرح على مؤسسات مالية مؤهلة تساعد في الوصول إلى السعر العادل للإصدار قبل طرح الأسهم على الجمهور، حيث سيتم تخصيص نسبة من الأسهم المكتتب فيها للمؤسسات المالية ونسبة للأفراد المكتتبين عن طريق البنوك المستلمة.
وذكر المبارك أن هذا الأسلوب للطرح العام متبع في معظم الدول المتقدمة في العالم، ويوفر للمصدّرين والمستثمرين فرصة في تقريب وجهات النظر من ناحية القيمة المقبولة للطرفين قبل طرح الأسهم على عموم الجمهور من خلال اكتتاب عام، حيث تتميز هذه المؤسسات المالية بالخبرات والمهارات للتحليل المالي لدراسة أوضاع الشركات المطروحة، والاطلاع على المعلومات المالية والتشغيلية، ومقابلة إدارة الشركة لتحديد السعر المناسب. وقد سبق أن أقرت هيئة السوق المالية هذا الأسلوب الجديد لطرح الشركات التي تشمل أسعارها علاوة إصدار.
إلى ذلك، قال الدكتور سعد السياري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية: إن الشركة تعمل في هذا النشاط منذ أكثر من 25 سنة، ولديها الخبرة الكافية في مجال التصنيع والتسويق لهذه المنتجات، وكذلك البنية التحتية لتلبية جميع المتطلبات التي تضمن استمرار العمل بالوتيرة نفسها من حيث ضمان توريد ما يلزم الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الشركة تعكف حاليا على إنتاج 80 ألف طن سنوياً، الأمر الذي قلص حصة الصادرات لضمان توريد المشاريع الداخلية، ونظراً لما تمثله الأسواق الخارجية لمنتجات الشركة من فرصة جيدة لتنمية المبيعات، مشيرا إلى أن إدارة الشركة حرصت على توسعة الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة وذلك بإضافة طاقة إنتاجية جديدة تعادل 80 ألف طن سنوياً بنهاية عام 2008، وهي قابلة للزيادة إلى 100 ألف طن مستقبلاً إضافة إلى الطاقة الحالية، كما أن لدى الشركة خبرة في التصدير تجعلها قادرة على زيادة الحصة السوقية لها في أسواق التصدير الخليجية والعربية والآسيوية.

bosaleh · 23-04-2007, 09:05 AM

شركات سعودية تطرح منتجاتها أمام المستثمرين بنظام الامتياز التجاري

- أنور البغدادي من جدة - 06/04/1428هـ

طرحت مجموعة من الشركات السعودية أنشطتها التجارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين بناء على نظام الامتياز التجاري وذلك بعد أن حققت هذه الشركات نجاحا محلوظا في السوق السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" شريف فريد عقاد المحامي المتخصص في عقود الامتياز التجاري: إن هناك عدداً من الشركات السعودية أصبحت تتوجه نحو نظام الامتياز التجاري خاصة أن هذا النظام يفتح المجال ويعطي الفرصة للشباب السعودي في الاستفادة من هذه الأسماء التجارية وخبرة وأنظمة عمل تلك الشركات المرموقة عن طريق نظام الامتياز التجاري.
وأوضح أنه من الشركات التي لها عقود امتياز تجاري داخلية في حالات الإعداد أو التفاوض مع مجموعة كبيرة من المستثمرين: بارنيز (مؤسسة الأمجاد)، سبكتريم (شركة الخليج للتدريب)، إيكو واش (شركة إيكو واش الشرق الأوسط)، زهور الريف، ستيك هاوس (شركة ألفا "مجموعة الفيصلية") سليب هاي (الشركة الوطنية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة) وكوب الذرة.
وتطرق إلى أن عقد الامتياز التجاري هو عقد يلتزم بموجبه مانح الامتياز بأن يضع اسمه التجاري وإشاراته وعلاماته التجارية والصناعية وخبراته ومهاراته تحت تصرف ممنوع الامتياز الذي يحق له بموجب ذلك استخدامها في منطقة معينة يغطيها العقد بمقابل معين عادة ما تتضمن نسبة مئوية من الإيرادات. وأضاف أن عقد الامتياز التجاري قد يسمح له في بعض العقود بتصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية وعلى سبيل الاحتكار في المنطقة التي يغطيها العقد، وكذلك يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتقديم المعونة الفنية والتجارية لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينه على تنفيذ عقد الامتياز.
وتابع "تخضع عقود الامتياز التجاري حسب التنظيم القانوني الساري في النظام السعودي لنظام الوكالات التجارية السعودي الصادر عام ???? هـ ولائحته التنفيذية الصادرة عام ???? هـ."
وكشف المحامي شريف عقاد - الشريك والمدير التنفيذي لشركة مكوار وعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية - عن أن هناك مشروع لتنظيم مستقل للامتياز التجاري جاء في الفرع الخامس من مشروع نظام الوكالات التجارية السعودي في ست مواد، تضمن لأول مرة في النظام السعودي أحكام موضوعية خاصة بالامتياز التجاري.
وتحدث أن المراقبين لحركة الامتياز التجاري في السعودية يتطلعون إلى أن يصدر نظام مستقل أو فصل مستقل في نظام الوكالات التجارية يعالج نظام الامتياز التجاري نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن يلعبه في الاقتصاد السعودي وإسهامه في إيجاد فرص عمل لاسيما للشباب السعودي، إضافة إلى تأسيس جمعية أو لجنة مستقلة تهتم بأمور الامتياز التجاري في المملكة وتطويره.
وأشار إلى أنه في كثير من الحالات في مرحلة التفاوض بين المانح الامتياز والممنوح توقع اتفاقية عدم إفشاء أسرار ومعلومات مانح الامتياز الفنية والتقنية، وكذلك خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم تهدف إلى إعطاء الثقة والجدية في التعامل لحين إنهاء وضع معين قبل توقيع العقد. ويتضمن خطاب النوايا عادة أهم الشروط المراد الاتفاق عليها وإدراجها في عقد الامتياز التجاري لحين توقيع العقد.
واستطرد "أما صياغة عقود الامتياز التجاري فلا توجد صياغة واحدة فهي تختلف من عقد لآخر وفقًا لطبيعة العقد والنشاط وحجم ونطاق الحقوق الممنوحة، ومع ذلك فهناك نصوص توجد دائما في عقود الامتياز منها مدة العقد، المقابل المالي، النطاق المكاني للعقد، التدريب، الدعم الفني من مانح الامتياز".

bosaleh · 23-04-2007, 09:07 AM

السعودية تستحوذ على 45% من تجارة المجوهرات في الخليج

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 06/04/1428هـ

كشفت الدورة الخامسة لمؤتمر دبي مدينة الذهب التي بدأت أعمالها أمس أن حجم سوق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 20 مليار دولار تعادل نحو 14 في المائة من إجمالي التجارة العالمية البالغة 146 مليار دولار سنويا. ووفقا لرئيس مجموعة دبي للذهب توفيق عبد الله أمام المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 350 خبيرا في تجارة وصناعة الذهب في العالم، فإن السعودية تستحوذ على 45 في المائة من إجمالي تجارة المجوهرات في الخليج تليها الإمارات بنسبة 30 في المائة و25 في المائة لبقية دول الشرق الأوسط. وأضاف أن قطاع المجوهرات ثالث أكبر مساهم في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطاعي الإنشاءات والنفط والغاز ويسهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة. ويتوقع له أن ينمو بنسبة 15 إلى 20 في المائة سنويا. كما يعمل في القطاع نحو ثمانية آلاف مواطن خليجي من المتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 10 في المائة من العاملين في التجارة بحلول 2011.
وكشف الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي لدول الشرق الأوسط وتركيا وباكستان معاذ بركات عن أن تجارة الذهب في السعودية سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري نموا قياسيا حيث ارتفعت المبيعات من حيث الوزن بنحو 8 في المائة مقارنة بـ 9 في المائة للإمارات و10 في المائة لمصر. واعتبر أن السوق السعودية من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للمعدن الأصفر، وقدر بركات حجم الاستثمارات العالمية التي جرى ضخها في قطاع الذهب كأداة استثمارية بأكثر من 25 مليار دولار، متوقعا أن يطرح مجلس الذهب العالمي أول ورقة مالية مقومة بالذهب في شكل أسهم في منطقة الخليج في الربع الأخير من العام الجاري بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بملاءمة هذه الأسهم مع الشريعة الإسلامية بهدف تلبية متطلبات شريحة كبيرة من المستثمرين الخليجيين.
واستبعد الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي تأثر تجارة الذهب في دبي بأحداث السطو التي تعرضت لها محال الذهب في دبي وأبو ظبي أخيرا، معتبرا بأنها أحداث طبيعية تحدث في دول العالم كافة، وأن الإمارات توصف بأنها واحة للأمن والأمان، ودعا تجار الذهب إلى توخي الحيطة واتخاذ المزيد من إجراءات الحماية لمحالهم.
ووفقا لوكيل وزارة الاقتصاد عبد الله الصالح في كلمته أمام المؤتمر فإن حجم تجارة الذهب عبر دبي ازداد خلال العام الماضي بنسبة 37 في المائة إلى 14.75 مليار دولار، وأرجع السبب إلى التزام دبي بتوفير أفضل الخدمات وبأسعار منافسة.

bosaleh · 23-04-2007, 09:09 AM

برودي: نقدر للرياض سعيها لتجنيب العالم حدوث اختناقات في سوق الطاقة

السعوديون يشخصون عوائق الاستثمار في إيطاليا أمام رئيس حكومتها

- عبد الله النفيعي من الرياض - 06/04/1428هـ

شخص رجال الأعمال السعوديون أمس أمام رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا أهم العقبات التي تعترض الاستثمار والتبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا، وذلك من أجل فتح قنوات الاتصال والتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين بما يعزز سبل التجارة والاستثمار بين البلدين.
وقال رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا، إن علاقة السعودية بإيطاليا تنمو باطراد، حيث زاد التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 8.3 مليار دولار خلال العام الماضي وهذا يجعل من إيطاليا شريكا أوروبيا للمملكة.
وأضاف برودي أمام اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن هناك تطورات مبشرة على صعيد الاستثمارات الإنتاجية والمالية، وفي ميدان تبادل التكنولوجيات بما فيها تلك المتقدمة من أجل تحقيق مشاركة إيطالية متزايدة في مرحلة استثنائية من التنمية السعودية، مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية تسهم في هذه التنمية من حيث المواد الأولية للطاقة، حيث كان العمال الإيطاليون من أوائل العاملين في حقول النفط والغاز في المملكة وتحديدا في رأس تنورة.
وقال إن بلاده تقدر الجهود المبذولة من حكومة المملكة التي تسعى إلى تجنيب العالم حدوث بعض الاختناقات التي يمكن لسوق الطاقة أن تشهدها من حين إلى آخر، حيث إن المملكة وإيطاليا تجمعهما مصلحة مشتركة في وجود سوق مستقرة لمواد الطاقة الخام تكون قادرة على تلبية احتياجات المنتجين والمستهلكين على حد سواء ـ على حد تعبيره.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن رئيس وزراء إيطاليا غير راض عن مستوى التعامل والتبادل الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن الجانب الإيطالي لديه بعض القصور في التعامل التجاري وأنه حان الآن أن يسلك الجانبان المسار الذي يسعى للرقي بالتبادل التجاري والسلع والخدمات.
وقال الراشد إن التبادل التجاري بين البلدين يتركز على الغاز والطاقة والصناعات البتر وكيماوية التي تشكل موردا رئيسا من الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في المملكة.
وقال الراشد في كلمة ألقاها أمس أمام رئيس الوزراء الإيطالي، إن رجال الأعمال السعوديين يثمنون لإيطاليا هذه الزيارة للسعودية التي تأتي في إطار حرص الحكومة الإيطالية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتطويرها بين البلدين.
وأضاف أن العلاقات السعودية ـ الإيطالية علاقات متينة تمتد جذورها إلى عشرات السنين، ويمثل عنصر التجارة والاقتصاد أهم الروابط بين البلدين اللذين يلعبان دورا محوريا في الاقتصاد العالمي. وأبان الراشد أن السعودية تشهد نموا كبيرا في جميع المجالات، وحققت بذلك مستويات متميزة ومرموقة من النمو والازدهار الاقتصادي المحلي والعالمي، حتى أصبحت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالمية.

bosaleh · 23-04-2007, 09:11 AM

4 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 8.9 مليار ريال

الأسهم القيادية تحول دون الارتفاع .. والمؤشر العام يواصل نزيف النقاط

- فيصل الحربي من الرياض - 06/04/1428هـ

أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض طفيف بعدما تمكنت أغلب شركات السوق من تعويض ما خسرته في بداية التداولات. إلا أن الأسهم القيادية حالت دون ارتفاع المؤشر العام للسوق الذي خسر 18 نقطة وأغلق عند مستوى 7289 نقطة بنسبة انخفاض 0.25 في المائة, بعد تداول 207 ملايين سهم توزعت على ما يزيد على 243 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.9 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.92 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 20 نقطة بنسبة 0.87 في المائة, وقطاع البنوك 84 نقطة بنسبة 0.43 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 84 نقطة بنسبة 2.09 في المائة, كما ارتفع كل من قطاع التأمين 20 نقطة بنسبة 1.48 في المائة, وقطاع الخدمات 24 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, وقطاع الأسمنت 31 نقطة بنسبة 0.61 في المائة، وبدوره ربح القطاع الصناعي 26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 23 شركة كان أبرزها البنك السعودي الهولندي الذي خسر ريالين ليغلق عند مستوى 44.5 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 49 شركة على ارتفاع حيث تصدرت أربعة شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي كسبت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 46.75 ريال للسهم، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان التي كسبت ست ريالات لتغلق عند مستوى 68.25 ريال، شركة جازان للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 28.5 ريال بمكسب 2.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) التي كسب سهمها 3.5 ريال ليغلق عند مستوى 40 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 14 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال بنسبة انخفاض 3.92 في المائة, بعد تداول ما يزيد على ثمانية ملايين سهم بلغت قيمتها الإجمالية 97 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 118.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.21 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 58.25 ريال بنسبة انخفاض بلغت 1.27 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 69 مليون ريال توزعت على 1.2 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78.5 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.63 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 892 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 9.3 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 1.25 ريال عند مستوى 97 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا, بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 470 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 38.75 ريال كاسبا ريالين في كل سهم. فيما جاء سهم شركة حائل للتنمية الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية, بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 9.5 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 340 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا ريالا واحداً عند مستوى 36 ريالا للسهم الواحد.

bosaleh · 23-04-2007, 09:13 AM

توالي الخسائر الرأسمالية يفقد الثقة بالسوق.

- تحليل: موسى حواس - 06/04/1428هـ

يتوالى نزيف الخسائر الرأسمالية لأسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية يوماً تلو الآخر، بلا فرصة لالتقاط الأنفاس والحد من الخسائر في سوق الأسهم. تنخفض الأسعار، وتزداد حدة خسائر رؤوس الأموال المستثمرة، ويقل معها إجمالي القيمة السوقية لمحافظ المتعاملين، مما يدفعهم إلى فقدان الثقة تدريجياً بسوق الأسهم. شكل سيناريو الانخفاضات والتذبذب الواضح في أسعار الأسهم دون مبرر علمي واضح حاجزاً نفسياً جديداً لدى المتداولين، جعل من الاستثمار في سوق الأسهم في المرحلة الحالية يتسم بالمزيد من الخطورة، إلى أن تستقر الرؤية المستقبلية لسوق الأسهم بوجهٍ عام. إن تكرار عمليات التصحيح عقب كل ارتفاع مهما بلغ من نسبة مئوية والبيع عند أية ارتفاعات سعرية تصل إليها الأسهم، يفترض عدم عمق السوق في الوقت الحالي وعدم استناد قرارات البيع والشراء عند المستثمرين إلى أسس وقواعد علمية سليمة. وعلى الرغم من وصول أسهم عديد من الشركات إلى مستويات سعرية متدنية نتج عنها مضاعف ربحية يثير رغبات الشراء، إلا أن السيولة ما زالت حائرة بين الدخول إلى السوق أو البقاء في مأمن خارجها مترقبة التوقيت المناسب لنشاهد معها طلباتٍ تفوق العروض. بعد هذه الموجه الهبوطية التي استمرت طوال الجلسات الماضية، أصبح القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات المشجعة للاستثمار على أسعار الأسهم الحالية. وصل مضاعف الربحية للقطاع الصناعي إلى 15.11، ومضاعف القيمة الدفترية وصل إلى 3.96 مقارنةً بالمتوسط المرجح لمضاعف الربحية لمؤشر بي إم جي يستقر عند 18.7 و3.90 للمتوسط المرجح لمضاعف القيمة الدفترية. ومن منطلق هذه المؤشرات، إلى جانب الأرباح السنوية والربعية التي سبق إعلانها من قبل شركات القطاع الصناعي نهايةً بشركة "سابك"، وحصول السعودية على الترتيب السابع عشر عالمياً وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية WTO، فمن المتوقع أن تبدأ مرحلة انتعاش سوق الأوراق المالية في السعودية مع جذب القطاع الصناعي مزيداً من السيولة الاستثمارية. توجهاتٍ صناعية رشيدة... الاستثمارات تتزايد في القطاع الصناعي... خطة واضحة وهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي والاستثماري في الدولة... مع تكاتف كل هذه العوامل والدعائم الاقتصادية، تفرض استراتيجية الاستثمار طويل الأجل نفسها لتستعيد السوق انتعاشها من جديد.
أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تداولات جلسة الأحد على ارتفاع طفيف بلغ 0.11 في المائة رابحاً إثر ذلك 0.43 نقطة. بينما وصلت إجمالي السيولة المدارة في السوق إلى 6.22 مليار ريال (ما يقارب 1.65 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 13.60 في المائة مقارنةً بتداولات الجلسة الماضية. هذا الارتفاع الطفيف الذي سجله المؤشر في الساعات الأخيرة من جلسة الأحد، يحتاج لمزيد من التأكيد في الجلسات المقبلة لتحديد الاتجاه العام للمؤشر في الفترات المقبلة.

bosaleh · 23-04-2007, 09:14 AM

850 % عوائد صندوق الأهلي للأسهم السعودية خلال 6 أعوام

- "الاقتصادية" من جدة - 06/04/1428هـ

سجَّلت صناديق البنك الأهلي الاستثمارية سبقاً جديداً إثر الإعلان عن فوز صندوقين من صناديق البنك بجائزتين مرموقتين من جوائز مؤسسة " ليبير" LIPPER للصناديق الإستثمارية الخليجية 2007".
والصندوقان هما صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية الذي ُصنِّف أفضل صندوق إسلامي عن فترة السنوات الخمس الماضية والذي حقق عوائد استثنائية بلغت 850 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية، وصندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية الذي تصدَّر فئته كأفضل صندوق على مدى العام الماضي في قطاع الصيدلة والرعاية الصحية.
وقال سامي عبده مدير إدارة خدمات الاستثمار في البنك الأهلي, إن "صناديق البنك الأهلي الاستثمارية مستمرة في حصد الجوائز" وأضاف " لا يقتصر الأمر على ذلك حيث إن صناديقنا الاستثمارية تحقق أيضاً عوائد متميزة لصالح المستثمرين من عملائنا. وهذه المرة، استحقت صناديقنا لقب الأفضل أداءً بفوزها بجائزتي " ليبير" التي تعدّ مرجعاً دولياً رائداً في تحليل أداء صناديق الاستثمار". وتسلم الجائزتين أيمن با جسير وسعيد البطاطي بالنيابة عن خدمات إدارة الأصول في البنك الأهلي.
ويهدف برنامج جوائز ليبير إلى إبراز ومكافأة الصناديق الاستثمارية التي تسجل أداءً متفوقا ومعدلات مخاطر منخفضة نسبياً مقارنة بالصناديق الاستثمارية الأخرى. يذكر أن اختيار الصناديق الفائزة كان من بين 130 ألف صندوق تقوم " ليبير" بمتابعة أنشطتها على مستوى العالم.
ومنذ تطوير وإطلاق أول صندوق استثمار في المملكة في عام 1979، أثبتت صناديق البنك الأهلي الاستثمارية أنها من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم. ويعدُّ البنك الأهلي اليوم ذا موقع ريادي في مجال الاستثمار الدولي، كما يمثل الريادة في صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بفضل تمتعه بالخبرة والمعرفة الشاملتين في تطوير خدمات استثمارية مبتكرة ذات مستوى نجاح عال.
كما يُعدُّ البنك الأهلي رائدا ً ومرجعا ً حين يتعلق الأمر بالاستثمارات والخدمات البنكية الإسلامية فحسب، فهو يزود عملاءه بمنظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والحاصلة على عدة جوائز مرموقة، والتي يتم توفيرها عبر العديد من القنوات البديلة.

bosaleh · 23-04-2007, 09:16 AM

5 تحديات تواجه القطاع أبرزها إعادة الهيكلة وحسم جدل ازدواجية التيار
مشكلات قطاع الكهرباء في السعودية.. مالية أم إدارية؟
- حبيب الشمري من الرياض - 06/04/1428هـ
يتطرق تقرير مجلس الغرف, الذي يتناول الاقتصاد السعودي من عدة زوايا, لقطاع الكهرباء في السعودية، خاصة بعد الانقطاعات التي حدثت في صيف العام الماضي التي كبدت القطاع الصناعي عدة ملايين من الريالات، إذ استمرت الانقطاعات أكثر من شهر، وهو ما اضطر الشركة إلى توزيع الجهد بين المدن الصناعية في الشرقية والرياض.
ويشير الجزء الثالث من التقرير الذي بدأت "الاقتصادية" في نشره منذ السبت الماضي إلى أن مستقبل الطلب على الطاقة الكهربائية مبني على عاملين أساسيين هما معدل النمو السكاني، الذي يؤثر في عدد المشتركين في الخدمة الكهربائية، ومن ثم زيادة الاستهلاك وبخاصة الاستهلاك المنزلي، والثاني هو التوسع الصناعي.
وبين التقرير أنه بالنسبة للعامل الأول الخاص بالنمو السكاني تشير التوقعات إلى أن عدد سكان المملكة سيصل إلى نحو 24.4 مليون نسمة عام 2009، ثم إلى 30 مليون نسمة عام 2024, وذلك مقابل 23.1 مليون نسمة عام 2005, أما فيما يتعلق بالتوسع الصناعي فإن المؤشرات تؤكد استمرار هذا التوسع بمعدلات مرتفعة خلال السنوات المقبلة، حيث سينمو القطاع الصناعي بمعدل 6.2 في المائة في المتوسط حتى عام 2009م، وهو ما يعني دخول نحو 670 مصنعاً جديداً مرحلة التشغيل ليصل عدد المصانع المنتجة في عام 2009 نحو 4410 مصانع، وهذا سيؤدي إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية للأغراض الصناعية في المستقبل.
حدد التقرير خمسة تحديات أمام قطاع الكهرباء هي توفير الطاقة الكهربائية التي تلبي الطلب المتزايد في هذا المجال من القطاعين العائلي والصناعي، والانتهاء من عملية إعادة الهيكلة التي يمر بها القطاع حالياً، وبخاصة ما يتعلق بدمج مرافق النقل في الشبكة الكهربائية، وفصل قطاعات النقل والتوزيع لتصبح شركات مستقلة، وخلق بيئة تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في جميع مرافق الخدمة الكهربائية، وتنظيم مهام توزيع الكهرباء لتعزيز الكفاءة في هذا المجال، ودعم وتعميق الصناعات الكهربائية في مجال الأجهزة والمعدات ذات الفولتات العالية، وتحقيق تقدم في مجال الربط الكهربائي بين المناطق في الداخل، والربط مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع البلدان العربية، وحسم قضية توحيد شدة التيار الكهربائي في المملكة، ووقف الازدواج في هذا المجال المتمثل في وجود تيار 110, 220 فولت، لتلافي الآثار السلبية والخسائر التي تنجم عن هذا الازدواج.
ويثير التقرير سؤالا عريضا يتساءل عن مشكلة قطاع الكهرباء، وهل هي مالية كما يتردد أم إدارية؟ هنا تفاصيل الجزء الثالث من التقرير:

قدرات صناعة الكهرباء

تعتبر صناعة الكهرباء في المملكة هي الأولى في المنطقة العربية، تليها في ذلك صناعة الكهرباء في مصر ثم الكويت ثم العراق وسورية والإمارات، وهو الوضع المرشح للاستمرار وفقاً لمؤشرات عام 2010 (كما يوضحه الجدول رقم 1).
ورغم ما يعكسه هذا الوضع المتقدم لصناعة الكهرباء الوطنية من فخر لكل مواطن، إلا أنه مؤشر قد لا يعني الكثير للصناعة الوطنية أو للمواطن، حيث إن كلاً من رجل الأعمال والمواطن العادي يقيم هذه الصناعة الاستراتيجية باستخدام مؤشر واحد, وهو مدى قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من القطاعين العائلي والصناعي في ظل الطفرة الاقتصادية الراهنة والنمو السكاني المتزايد. وبقراءة متأنية في المؤشرات التي تعكس قدرة قطاع الكهرباء على تلبية هذا الطلب يمكن رصد المؤشرات التالية:

أ ـ قدرات توليد الطاقة الكهربائية ونسب استغلالها
تشير البيانات إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في القدرة الفعلية لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث زادت هذه القدرة بمعدلات نمو ملحوظة خلال العقود الأخيرة، فخلال الفترة 1970 ـ 1974 زادت قدرة التوليد بمعدل 28.8 في المائة سنوياً في المتوسط, ثم نمت بمعدل 36.7 في المائة خلال الفترة 1974 ـ 1979، ثم بمعدل 21.6 خلال الفترة 1979 ـ 1984. ولكن الملاحظ أن السنوات التالية لهذه الفترة شهدت زيادة في قدرات التوليد ولكن بمعدلات منخفضة جداً مقارنة بالفترات السابق الإشارة إليها، وبخاصة خلال الفترة 1989 ـ 1994، التي شهدت معدل نمو في قدرات التوليد لم يتجاوز نحو 1.7 في المائة فقط. وبالتدقيق في هذه المعدلات يلاحظ أن النمو في قدرات توليد الطاقة الكهربائية تأثر بالطفرة النفطية، وهو أمر طبيعي, حيث يؤدي الانتعاش الاقتصادي والتوسع الصناعي المصاحب للطفرة النفطية إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية سواء لأغراض الصناعة أو لأغراض الاستهلاك المنزلي.

معدلات النمو

ويلاحظ أيضاً أن معدلات النمو في قدرات التوليد عاودت الارتفاع خلال الفترة 1999 ـ 2004, وكذلك خلال عام 2005 ولكن بنسب صغيرة، حيث نمت قدرات التوليد خلال الفترتين المشار إليهما بمعدل 4.9 في المائة, 5 في المائة على الترتيب، وهو ما يعني أن التوسع في قدرات التوليد للطاقة الكهربائية لم يواكب توقعات النمو والانتعاش الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة رغم التوسع في هذه القدرات ولكن ليس بالمعدلات نفسها التي حدثت أثناء الطفرة النفطية في السبعينيات. وربما كان ذلك أحد أهم الأسباب الأساسية لمشكلة نقص قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة، وهو الأمر الذي جعل التوسع في قدرات هذا القطاع المهم يتطلب فترة زمنية أطول هي الفترة اللازمة لإنشاء المشاريع المتعلقة بتوسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، وربما كان ذلك أهم الأسباب التي استند إليها الذين توقعوا استمرار مشكلة إمدادات الطاقة الكهربائية بعض الوقت حتى يتم إنجاز المشاريع اللازمة لتحقيق هذا التوسع في القدرة على توليد الطاقة الكهربائية (وهذا ما يوضحه الجدول رقم 2).
والمؤشر الآخر الذي يؤكد ما تمت الإشارة إليه فيما سبق وجعل قطاع الكهرباء يتجه نحو انفجار المشكلة هو اقتراب نسب استغلال قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة من نسب الاستغلال الكامل بشكل غير مسبوق في تاريخ قطاع الكهرباء الوطني، وهو ما أدى بدوره إلى تقليل القدرات الاحتياطية لدى قطاع توليد الكهرباء التي يمكن اللجوء إليها في الظروف الطارئة أو في حالة زيادة الأحمال في موسم الصيف، (من المتعارف عليه دولياً أن يؤخذ بقدرات احتياطية لدى قطاع التوليد في حدود 10 في المائة).
فوفقاً لنسب استغلال قدرات توليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة 1990 ـ 2005م يلاحظ أن قطاع الكهرباء كانت لديه قدرات توليد غير مستغلة راوحت بين 16 و20 في المائة حتى عام 2002، ولكن ابتداء من عام 2003 أخذ هذا الرصيد من القدرات في التراجع بشكل ملحوظ حيث راوحت نسب الاستغلال بين 96 في المائة و95 في المائة خلال الفترة 2003 إلى 2005، ورغم عدم توافر البيانات عن عام 2006 إلا أن المرجح أن نسب الاستغلال وصلت إلى ما يقرب من 100 في المائة، وهو ما أكده أحد المسؤولين في قطاع الكهرباء في الصيف الماضي حينما ذكر أن محطات توليد الكهرباء في المملكة تعمل بكامل طاقتها.
ب ـ الطاقة الكهربائية المولدة والمباعة بالفعل
تشير البيانات الخاصة بالطاقة الكهربائية المولدة بالفعل في المملكة إلى حدوث تطور ملحوظ في هذا المجال، حيث زادت الطاقة المولدة سواء من الشركة السعودية للكهرباء أو من محطات التحلية المزدوجة من 1.8 مليون ميجاوات/ ساعة في عام 1390 هـ (1970) لتصل إلى نحو 64.9 مليون ميجاوات/ساعة عام 1410هـ (1990)، ثم إلى نحو 176.1 مليون ميجاوات/ساعة عام 1426هـ (2005), وهو ما يعني أن الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة تضاعفت نحو 83 ضعفاً خلال تلك الفترة، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 14 في المائة.

الطاقة المولدة والمباعة

وفي مقابل تزايد الطاقة الكهربائية المولدة زادت الطاقة الكهربائية المباعة من نحو 59 مليون ميجاوات/ ساعة عام 1990 إلى 153.3 مليون ميجاوات/ ساعة عام 2005، وذلك نتيجة لزيادة الطاقة الكهربائية المباعة للأغراض الصناعية من 16.7 مليون ميجاوات/ ساعة عام 1990 لتصل إلى نحو 33.8 مليون ميجاوات/ ساعة عام 2005، وهو ما يعني أنها تضاعفت تقريباً، وكذلك لزيادة الطاقة الكهربائية المباعة لأغراض الاستهلاك المنزلي من 42.3 مليون ميجاوات/ ساعة عام 1990 لتصل إلى نحو 119.5 مليون ميجاوات/ ساعة عام 2005. وأدى هذا إلى ارتفاع الفرق بين الطاقة المولدة والطاقة المباعة بالفعل ليصل إلى نحو 22.8 مليون ميجاوات/ ساعة عام 2005 مقابل 5.9 مليون ميجاوات/ ساعة عام 1990. (وهو ما يوضحه جدول تطور الطاقة الكهربائية المولدة والمباعة بالفعل في المملكة العربية السعودية (الجدول 4).

تفاوت في النمو

ولكن بالتدقيق في معدلات النمو السنوي لهذه الطاقة المولدة خلال تلك الفترة يلاحظ أنها نمت بمعدلات سنوية متفاوتة بدرجة كبيرة، وذلك تأثراً بالطفرة النفطية وارتفاع الطلب على الكهرباء المصاحب لهذه الطفرة، فقد بلغ متوسط معدل النمو خلال الفترة 1974 ـ 1979 (32.8 في المائة), وكانت ذروة هذا النمو عام 1979 حيث بلغ 56.3 في المائة, في حين تراجع معدل النمو في الطاقة الكهربائية المولدة بعد عام 1979 ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الفترة 1994 إلى 1999 (4.7 في المائة)، وكان النمو سلبياً عام 1983 (- 3.6 في المائة). ولكن مع عودة الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط بدأ معدل النمو في الطاقة الكهربائية المولدة في الارتفاع ليصل إلى 10.2 في المائة عام 2005.
ويلاحظ أن النمو في الطاقة الكهربائية المباعة بلغ ذروته خلال الفترة 1974 إلى 1979 (31.7 في المائة)، ثم أخذ يتراجع حتى بلغ نحو 5.4 في المائة عام 2005, وتطور بالوتيرة نفسها معدل النمو في الكهرباء المباعة لكل من القطاع الصناعي والاستهلاك المنزلي.
(وهو ما يوضحه جدول معدلات نمو الطاقة الكهربائية المولدة والمباعة بالفعل في السعودية خلال الفترة من1990 إلى 2005 – الجدول 5).

ج ـ تطور نطاق التغطية وعدد المشتركين في الخدمة الكهربائية
نجح قطاع الكهرباء إلى حدٍ كبير في توفير الخدمات الكهربائية لعدد متزايد من المشتركين، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل نسبة أكبر من مناطق المملكة، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع عدد المشتركين من نحو 2.4 مليون مشترك عام 1990 ليصل إلى نحو3.5 مليون عام 2000 ثم إلى 4.8 مليون مشترك في 30/6/2006. أيضاً ارتفع عدد المدن والقرى والهجر التي تصلها خدمة الكهرباء من نحو 7600 إلى نحو 10559، كما زادت أطوال شبكات التوزيع من 226664 كيلو مترا إلى نحو 309 آلاف كيلو متر، كما زادت أطوال شبكات نقل الكهرباء من 29600 كيلو متر إلى 36 ألف كيلو متر خلال الفترة نفسها.
وصاحب الزيادة في عدد المشتركين ونطاق التغطية الكهربائية ارتفاع ملحوظ في نصيب المشترك من استهلاك الكهرباء، حيث ارتفع من 31519 كيلووات/ساعة/سنة ليصل إلى 32425 كيلووات /ساعة /سنة. وهذه المؤشرات بقدر ما توضح حجم الإنجاز الذي حققه قطاع الكهرباء في مجال تلبية الطلب على الكهرباء وتوسيع نطاق التغطية فهي تعكس مدى اتساع نطاق المسؤولية الملقاة على عاتق هذا القطاع المهم، والجدول رقم 6 يوضح التطور في هذه المؤشرات خلال الفترة من 2000 إلى 2006.

ثانياً: مستقبل الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة
هناك عاملان أساسيان يؤثران في مستقبل الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، الأول هو معدل النمو السكاني، الذي يؤثر في عدد المشتركين في الخدمة الكهربائية، ومن ثم زيادة الاستهلاك وبخاصة الاستهلاك المنزلي، والثاني هو التوسع الصناعي.
فالنسبة إلى العامل الأول الخاص بالنمو السكاني تشير التوقعات إلى أن عدد سكان المملكة سيصل إلى نحو 24.4 مليون نسمة عام 2009، ثم إلى 30 مليون نسمة عام 2024, وذلك مقابل 23.1 مليون نسمة عام 2005, ومن المتوقع أن تترتب على ذلك زيادة عدد المشتركين في الخدمة الكهربائية إلى نحو 5.6 مليون مشترك، وأن يصل استهلاك الفرد من الكهرباء إلى نحو 6415 كيلووات /ساعة/سنة في عام 2009، ومن ثم يتوقع أن تصل الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة إلى نحو 184.4 مليار كيلووات/ساعة.
والمؤكد في هذا المجال أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الطلب على الكهرباء للأغراض المنزلية، وأهمها تحسن الأوضاع المعيشية للسكان وارتفاع متوسط الدخول، حيث إن ارتفاع مستوى الرفاهية يكون مصحوباً بارتفاع مستوى استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية، وبخاصة من خلال استخدام الأجهزة المنزلية الحديثة، فهناك دراسات دولية تشير إلى أن الأجهزة المنزلية الكبيرة تمثل ثلث استهلاك الأسر من الكهرباء وأن أكثرها استهلاكاً للكهرباء هي الثلاجات.

تطوير معيشة الأسر

وفي هذا الصدد تشير التقديرات إلى حدوث تحسن كبير في مستلزمات السكن الحديث للأسر السعودية، حيث إن نحو 97.5 في المائة من الأسر تستخدم الكهرباء والغاز في عملية الطهي، كما أن نحو 95.7 في المائة من الأسر لديهم ثلاجة، ونحو 86.9 في المائة من الأسر لديهم تلفزيون ملون، ونحو 76.3 في المائة لديهم جهاز تكييف، ونحو 90.8 في المائة لديهم غسالة ملابس. والمؤكد أيضاً أن هذه المؤشرات ستشهد ارتفاعاً خلال السنوات المقبلة في المملكة في ظل تحسن مستويات المعيشة وارتفاع متوسط الدخول.

التوسع الصناعي

بالنسبة إلى العامل الثاني المتعلق بالتوسع الصناعي في المملكة، فالمؤشرات تؤكد استمرار هذا التوسع بمعدلات مرتفعة خلال السنوات المقبلة، حيث سينمو القطاع الصناعي بمعدل 6.2 في المائة في المتوسط حتى عام 2009، وهو ما يعني دخول نحو 670 مصنعاً جديداً مرحلة التشغيل ليصل عدد المصانع المنتجة عام 2009 نحو 4410 مصانع، وهذا سيؤدي إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية للأغراض الصناعية في المستقبل، والجدول رقم 7 يوضح التوقعات بالنسبة لأهم المؤشرات المؤثرة في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة سواءً للأغراض المنزلية أو الصناعية.

5 تحديات أمام قطاع الكهرباء

في ضوء التحليل السابق لجانبي العرض والطلب في قطاع الكهرباء يتبين أن هذا القطاع أصبح أمام مجموعة من التحديات الكبيرة التي ستجعله تحت المجهر خلال السنوات المقبلة سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، خاصة بعد النقاش الواسع الذي نجم عن انقطاع التيار الكهربائي في الصيف عن بعض مناطق المملكة، وتتمثل أهم هذه التحديات فيما يلي:
1 ـ توفير الطاقة الكهربائية التي تلبي الطلب المتزايد في هذا المجال من القطاعين العائلي والصناعي، وأن تتواكب معدلات النمو في طاقات وقدرات التوليد والتغطية مع معدلات الزيادة السكانية والتوسع الصناعي. والأهم أن يتم تحقيق ذلك بجودة عالية وتكلفة منخفضة لا تحمل الصناعة الوطنية أو المواطن مزيداً من التكاليف أو الأعباء.
2 ـ الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة التي يمر بها القطاع حالياً، وبخاصة ما يتعلق بدمج مرافق النقل في الشبكة الكهربائية، وفصل قطاعات النقل والتوزيع لتصبح شركات مستقلة، وخلق بيئة تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في جميع مرافق الخدمة الكهربائية، وتنظيم مهام توزيع الكهرباء لتعزيز الكفاءة في هذا المجال.
3 ـ دعم وتعميق الصناعات الكهربائية في مجال الأجهزة والمعدات ذات الفولتات العالية، وفي غيرها من الصناعات الكهربائية، بما يؤدي إلى بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة في هذا المجال وتوطين التكنولوجيا اللازمة لها.
4 ـ تحقيق تقدم في مجال الربط الكهربائي بين المناطق في الداخل، والربط مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع البلدان العربية، وذلك لتحقيق مرونة في قدرات التوليد ونسب استغلالها، وفي تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة خاصة في فصل الصيف.
5 ـ حسم قضية توحيد شدة التيار الكهربائي في المملكة، ووقف الازدواج في هذا المجال المتمثل في وجود تيار 110 و220 فولت، لتلافي الآثار السلبية والخسائر التي تنجم عن هذا الازدواج.

تعرفة الكهرباء والخيارات الأخرى

نشرت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة تصريحات لوزير الكهرباء والمياه مفادها أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تقوم حالياً بدراسة تعرفة الكهرباء، وهو ما فهم على أنه إعادة نظر في أسعار الكهرباء كأحد البدائل المطروحة حالياً لانتشال قطاع الكهرباء الوطني من المشكلات التي يواجهها، ولأن هذا الأمر يهم القطاع الخاص الصناعي والمواطن العادي، وله انعكاساته الواسعة على النشاط الاقتصادي في المملكة، فمن الأهمية بمكان أن تكون بعض الجوانب واضحة في هذا المجال بالتحديد، حتى لا يكون إصلاح الأوضاع المالية في قطاع الكهرباء على حساب الإضرار بقطاعات أخرى من الصناعة، واقتطاعاً من رفاهية المواطن.
فمن المنطقي أن يعمل قطاع الكهرباء على أسس تجارية لضمان مواصلة هذا القطاع تأمين متطلبات التنمية الاقتصادية والتوسع الصناعي من الكهرباء وتقليل تأثره بانحصار الدعم الحكومي المقدم له في حالة تراجع الإيرادات الحكومية تأثراً بتغير أسعار النفط. ولكن يجب الإشارة هنا إلى الآتي:
1 ـ إن المشكلات التي يعانيها قطاع الكهرباء ربما تكون مشكلات مالية في ظاهرها، ولكن الواضح من المؤشرات التي نشرتها الشركة السعودية للكهرباء أن الشركة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 1.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2006، ومن ثم فإن كون الشركة قد حققت هذه الأرباح في ظل الأسعار الحالية للكهرباء فإن المشكلات التي يعانيها قطاع الكهرباء ليس سببها انخفاض هذه الأسعار.
2 ـ إن الطاقة الكهربائية هي خدمة عامة استراتيجية لكل من القطاع الخاص والمواطن، ومن ثم يجب أن يكون تركيز قطاع الكهرباء على تقديم هذه الخدمة بجودة عالية وتكلفة اقتصادية، ولا مانع من تحقيق أرباح معقولة، مع العلم أن الأرباح في شركة الكهرباء ليست كالأرباح في غيرها من الشركات، فهي تعتبر فوائض تستخدم في تطوير قطاع الكهرباء، خصوصا أن نسبة 81 في المائة من الشركة السعودية للكهرباء مملوكة للحكومة ولشركة أرامكو السعودية.
وفي ضوء ما سبق فإن إعادة النظر في تعرفة الكهرباء يجب ألا يترتب على ذلك ارتفاع التكاليف المحملة على الصناعة الوطنية، أو زيادة الأعباء على المواطن، وذلك حتى لا تتأثر القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية أو الخارجية، وحتى لا ترتفع أسعار هذه المنتجات، خصوصا المنتجات كثيفة الاستخدام للطاقة الكهربائية، ومع ذلك قد يكون من المقبول إعادة النظر في تعرفة الكهرباء على أساس رفع التكلفة على الفئات الميسورة التي تفرط في استهلاك الكهرباء.

الجدية في علاج المشكلة

لا يمكن لأي منصف أن ينكر أو يتجاهل الإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء في المملكة خلال العقود الماضية، ولكن من الإنصاف أيضاً للصناعة الوطنية والمواطن وحرصاً على مستقبل الاقتصاد الوطني ألا نتساهل أو نقلل من خطورة ما حدث في الصيف الماضي من انقطاع للتيار الكهربائي عن بعض المصانع، فالمنطق يفرض على الجميع أن يتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية وصرامة لأنه قد يكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير لا قدر الله. فقد يؤدي تكرار ذلك إلى تبديد نتائج الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار ولخلق بيئة صديقة للأعمال ولرجال وسيدات الأعمال الوطنيين منهم والأجانب.

23-04-2007, 08:52 AM	#1
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 6/4/1428هـ الموافق23/4/2007م 150 ألف ريال الحد الأدنى ومليون ريال الأعلى واستقطاع ثلث الراتب من الموظفين وربع المعاش للمتقاعدين "التقاعد" تطرح قروض "مساكن" للموظفين الشهر المقبل وتجيزه شرعا - عبد الله البصيلي من الرياض - 06/04/1428هـ أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وأجازته شرعاً. وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال الحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاما، وفترة السماح عام واحد. وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل. وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبرة في مجال العمل ليست شرطاً مشمولا في النظام. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهيئة الشرعية عملت على مراجعة برنامج التمويل "مساكن" وأصدرت موافقتها على بنوده وشروطه وإجازته شرعاً. وأشارت المؤسسة إلى أنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعه وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال للحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاماً، وفترة السماح عاماً واحداً. وأكد لـ "الاقتصادية" محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن اللائحة التنفيذية لنظام البرنامج ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم الإعلان عنها لا حقاً. وأشار محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن نظام تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حدد أعماراً معينة لاستحقاق التمويل، في الوقت الذي أكد فيه أن الخبره في مجال العمل ليست شرطاً في شمول النظام. وأطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الاسم التجاري "مساكن" على برنامج تمويل شراء وحدات سكنية لموظفي الدولة المسجلين في المؤسسة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتم الانتهاء من تصميم شعار للبرنامج. وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعه له وأنه يجري حالياً تدريب وتهيئة الموظفين على قبول الطلبات وكيفية التعامل معها في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات تجريبية على النظام للتأكد من سلامته وفعاليته لتدارك أي خلل يمكن أن يحدث والتأكد من جاهزية النظام بصورة كاملة عند انطلاق التنفيذ في الموعد المحدد والمتوقع له نهاية الشهر المقبل. وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل. وأبانت المؤسسة العامة للتقاعد أن برنامج التمويل"مساكن" الذي ستنفذه المؤسسة سيتميز بميزة مختلفة عن البرامج المطروحه حالياً من البنوك، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عنها وعن جميع التفاصيل الخاصة بالشروط والضوابط خلال الشهر المقبل. وأكدت المؤسسة حرصها على استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج، وعلى تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوق المشتركين في النظام وتقديم أفضل التسهيلات لهم في حدود الأهداف المرسومة للبرنامج. وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع المطورين العقاريين في مشاريع الإسكان لكشف أبعاد البرنامج الخاص بتمويل مساكن موظفي الدولة، وإعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في جميع مناطق المملكة، من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج. وهدفت المؤسسة من عقد اللقاء، حث المطورين للمبادرة بإنشاء الوحدات السكنية الملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف التمويل غير الضرورية سواء في المساحات أو التشطبيات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية. وسيعمل برنامج التمويل العقاري على زيادة الطلب على المساكن ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية مما سيكون له تأثير مباشر على إنعاش السوق التجارية. وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أقرت برنامجا لإقراض موظفي الدولة المسجلين في المؤسسة، إضافة إلى المتقاعدين، وذلك بغرض تمويل شراء المساكن. وأبلغ "الاقتصادية" في حينها محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن هذا البرنامج التمويلي يشمل جميع الموظفين الحكوميين المنتسبين إلى المؤسسة العامة للتقاعد وشريحة من المتقاعدين. وأوضح محافظ مؤسسة التقاعد أن المؤسسة تهدف من وراء إقرار مثل هذا البرنامج إلى تعزيز مواردها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المشتركين في أنظمة التقاعد لشراء مساكن لهم. وشدد الخراشي على أن شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام كبير ومستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من حياة كريمة في هذا البلد المعطاء. وقال الخراشي إن مؤسسة التقاعد سبق أن أجرت دراسات ميدانية تبين من خلالها الحاجة إلى تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا لتحديد الفئات المستهدفة بهذا البرنامج الذي سيتيح لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين في جميع مناطق المملكة الذين تنطبق عليهم تلك الضوابط الاستفادة من هذا البرنامج الذي سيبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام الميلادي المقبل.

23-04-2007, 09:03 AM	#3
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	القضيب لـ "الاقتصادية": تداول الأسهم عقب أسبوع من رد الفائض "الفخارية" تحدّد 45 ريالا للسهم وتخصص 70 % لصناديق الاستثمار - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 06/04/1428هـ أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن سعر طرحها الجديد سيكون 45 ريالا للسهم الواحد, وذلك إثر موافقة هيئة سوق المال على طرح الشركة 4.5 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة, على أن يتم ذلك في الثامن من أيار (مايو) المقبل حتى السادس عشر من الشهر نفسه. وسيتم تخصيص 70 في المائة من الأسهم المطروحة الصناديق الاستثمارية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن سعر طرحها الجديد سيكون 45 ريالا للسهم الواحد, وذلك إثر موافقة هيئة سوق المال على طرح الشركة 4.5 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة, على أن يتم ذلك في الثامن من أيار (مايو) المقبل حتى السادس عشر من الشهر نفسه. وعينت "الأنابيب الفخارية" شركة المجموعة المالية مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب, في حين تم اختيار البنك السعودي الفرنسي مديرا للاكتتاب ومتعهداً للتغطية إلى جانب تحديد البنوك المستلمة وهي: الرياض، البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية ، وساب. وأوضح لـ "الاقتصادية" باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية أن رد الفائض للمكتتبين سيكون يوم الأحد 20 أيار (مايو) المقبل فيما سيكون موعد تداول الأسهم الشركة بعد أسبوع من رد الفائض. وأضاف القضيب في مؤتمر صحافي عقده مع الدكتور سعد السياري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أمس في الرياض، أنه تم تخصيص 70 في المائة من الأسهم المطروحة لاكتتاب الصناديق الاستثمارية، فيما خصص 30 في المائة للجمهور، مبينا أن ذلك يأتي استمراراً لما سبق أن أعلنته هيئة السوق المالية من حرصها على زيادة عمق السوق المالية وتوفير فرص استثمارية للمواطنين من خلال الموافقة على طرح أسهم شركات جديدة وإدراجها في السوق المالية. من جانبه، أوضح الدكتور فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المالية، أن هذا الطرح سيتبع أسلوبا مغايرا للاكتتابات السابقة، وذلك من خلال عرض وتخصيص جزء من الطرح على مؤسسات مالية مؤهلة تساعد في الوصول إلى السعر العادل للإصدار قبل طرح الأسهم على الجمهور، حيث سيتم تخصيص نسبة من الأسهم المكتتب فيها للمؤسسات المالية ونسبة للأفراد المكتتبين عن طريق البنوك المستلمة. وذكر المبارك أن هذا الأسلوب للطرح العام متبع في معظم الدول المتقدمة في العالم، ويوفر للمصدّرين والمستثمرين فرصة في تقريب وجهات النظر من ناحية القيمة المقبولة للطرفين قبل طرح الأسهم على عموم الجمهور من خلال اكتتاب عام، حيث تتميز هذه المؤسسات المالية بالخبرات والمهارات للتحليل المالي لدراسة أوضاع الشركات المطروحة، والاطلاع على المعلومات المالية والتشغيلية، ومقابلة إدارة الشركة لتحديد السعر المناسب. وقد سبق أن أقرت هيئة السوق المالية هذا الأسلوب الجديد لطرح الشركات التي تشمل أسعارها علاوة إصدار. إلى ذلك، قال الدكتور سعد السياري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية: إن الشركة تعمل في هذا النشاط منذ أكثر من 25 سنة، ولديها الخبرة الكافية في مجال التصنيع والتسويق لهذه المنتجات، وكذلك البنية التحتية لتلبية جميع المتطلبات التي تضمن استمرار العمل بالوتيرة نفسها من حيث ضمان توريد ما يلزم الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف أن الشركة تعكف حاليا على إنتاج 80 ألف طن سنوياً، الأمر الذي قلص حصة الصادرات لضمان توريد المشاريع الداخلية، ونظراً لما تمثله الأسواق الخارجية لمنتجات الشركة من فرصة جيدة لتنمية المبيعات، مشيرا إلى أن إدارة الشركة حرصت على توسعة الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة وذلك بإضافة طاقة إنتاجية جديدة تعادل 80 ألف طن سنوياً بنهاية عام 2008، وهي قابلة للزيادة إلى 100 ألف طن مستقبلاً إضافة إلى الطاقة الحالية، كما أن لدى الشركة خبرة في التصدير تجعلها قادرة على زيادة الحصة السوقية لها في أسواق التصدير الخليجية والعربية والآسيوية.

23-04-2007, 09:05 AM	#4
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	شركات سعودية تطرح منتجاتها أمام المستثمرين بنظام الامتياز التجاري - أنور البغدادي من جدة - 06/04/1428هـ طرحت مجموعة من الشركات السعودية أنشطتها التجارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين بناء على نظام الامتياز التجاري وذلك بعد أن حققت هذه الشركات نجاحا محلوظا في السوق السعودية. وقال لـ"الاقتصادية" شريف فريد عقاد المحامي المتخصص في عقود الامتياز التجاري: إن هناك عدداً من الشركات السعودية أصبحت تتوجه نحو نظام الامتياز التجاري خاصة أن هذا النظام يفتح المجال ويعطي الفرصة للشباب السعودي في الاستفادة من هذه الأسماء التجارية وخبرة وأنظمة عمل تلك الشركات المرموقة عن طريق نظام الامتياز التجاري. وأوضح أنه من الشركات التي لها عقود امتياز تجاري داخلية في حالات الإعداد أو التفاوض مع مجموعة كبيرة من المستثمرين: بارنيز (مؤسسة الأمجاد)، سبكتريم (شركة الخليج للتدريب)، إيكو واش (شركة إيكو واش الشرق الأوسط)، زهور الريف، ستيك هاوس (شركة ألفا "مجموعة الفيصلية") سليب هاي (الشركة الوطنية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة) وكوب الذرة. وتطرق إلى أن عقد الامتياز التجاري هو عقد يلتزم بموجبه مانح الامتياز بأن يضع اسمه التجاري وإشاراته وعلاماته التجارية والصناعية وخبراته ومهاراته تحت تصرف ممنوع الامتياز الذي يحق له بموجب ذلك استخدامها في منطقة معينة يغطيها العقد بمقابل معين عادة ما تتضمن نسبة مئوية من الإيرادات. وأضاف أن عقد الامتياز التجاري قد يسمح له في بعض العقود بتصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية وعلى سبيل الاحتكار في المنطقة التي يغطيها العقد، وكذلك يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتقديم المعونة الفنية والتجارية لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينه على تنفيذ عقد الامتياز. وتابع "تخضع عقود الامتياز التجاري حسب التنظيم القانوني الساري في النظام السعودي لنظام الوكالات التجارية السعودي الصادر عام ???? هـ ولائحته التنفيذية الصادرة عام ???? هـ." وكشف المحامي شريف عقاد - الشريك والمدير التنفيذي لشركة مكوار وعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية - عن أن هناك مشروع لتنظيم مستقل للامتياز التجاري جاء في الفرع الخامس من مشروع نظام الوكالات التجارية السعودي في ست مواد، تضمن لأول مرة في النظام السعودي أحكام موضوعية خاصة بالامتياز التجاري. وتحدث أن المراقبين لحركة الامتياز التجاري في السعودية يتطلعون إلى أن يصدر نظام مستقل أو فصل مستقل في نظام الوكالات التجارية يعالج نظام الامتياز التجاري نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن يلعبه في الاقتصاد السعودي وإسهامه في إيجاد فرص عمل لاسيما للشباب السعودي، إضافة إلى تأسيس جمعية أو لجنة مستقلة تهتم بأمور الامتياز التجاري في المملكة وتطويره. وأشار إلى أنه في كثير من الحالات في مرحلة التفاوض بين المانح الامتياز والممنوح توقع اتفاقية عدم إفشاء أسرار ومعلومات مانح الامتياز الفنية والتقنية، وكذلك خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم تهدف إلى إعطاء الثقة والجدية في التعامل لحين إنهاء وضع معين قبل توقيع العقد. ويتضمن خطاب النوايا عادة أهم الشروط المراد الاتفاق عليها وإدراجها في عقد الامتياز التجاري لحين توقيع العقد. واستطرد "أما صياغة عقود الامتياز التجاري فلا توجد صياغة واحدة فهي تختلف من عقد لآخر وفقًا لطبيعة العقد والنشاط وحجم ونطاق الحقوق الممنوحة، ومع ذلك فهناك نصوص توجد دائما في عقود الامتياز منها مدة العقد، المقابل المالي، النطاق المكاني للعقد، التدريب، الدعم الفني من مانح الامتياز".

23-04-2007, 09:07 AM	#5
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	السعودية تستحوذ على 45% من تجارة المجوهرات في الخليج - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 06/04/1428هـ كشفت الدورة الخامسة لمؤتمر دبي مدينة الذهب التي بدأت أعمالها أمس أن حجم سوق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 20 مليار دولار تعادل نحو 14 في المائة من إجمالي التجارة العالمية البالغة 146 مليار دولار سنويا. ووفقا لرئيس مجموعة دبي للذهب توفيق عبد الله أمام المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 350 خبيرا في تجارة وصناعة الذهب في العالم، فإن السعودية تستحوذ على 45 في المائة من إجمالي تجارة المجوهرات في الخليج تليها الإمارات بنسبة 30 في المائة و25 في المائة لبقية دول الشرق الأوسط. وأضاف أن قطاع المجوهرات ثالث أكبر مساهم في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطاعي الإنشاءات والنفط والغاز ويسهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة. ويتوقع له أن ينمو بنسبة 15 إلى 20 في المائة سنويا. كما يعمل في القطاع نحو ثمانية آلاف مواطن خليجي من المتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 10 في المائة من العاملين في التجارة بحلول 2011. وكشف الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي لدول الشرق الأوسط وتركيا وباكستان معاذ بركات عن أن تجارة الذهب في السعودية سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري نموا قياسيا حيث ارتفعت المبيعات من حيث الوزن بنحو 8 في المائة مقارنة بـ 9 في المائة للإمارات و10 في المائة لمصر. واعتبر أن السوق السعودية من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للمعدن الأصفر، وقدر بركات حجم الاستثمارات العالمية التي جرى ضخها في قطاع الذهب كأداة استثمارية بأكثر من 25 مليار دولار، متوقعا أن يطرح مجلس الذهب العالمي أول ورقة مالية مقومة بالذهب في شكل أسهم في منطقة الخليج في الربع الأخير من العام الجاري بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بملاءمة هذه الأسهم مع الشريعة الإسلامية بهدف تلبية متطلبات شريحة كبيرة من المستثمرين الخليجيين. واستبعد الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي تأثر تجارة الذهب في دبي بأحداث السطو التي تعرضت لها محال الذهب في دبي وأبو ظبي أخيرا، معتبرا بأنها أحداث طبيعية تحدث في دول العالم كافة، وأن الإمارات توصف بأنها واحة للأمن والأمان، ودعا تجار الذهب إلى توخي الحيطة واتخاذ المزيد من إجراءات الحماية لمحالهم. ووفقا لوكيل وزارة الاقتصاد عبد الله الصالح في كلمته أمام المؤتمر فإن حجم تجارة الذهب عبر دبي ازداد خلال العام الماضي بنسبة 37 في المائة إلى 14.75 مليار دولار، وأرجع السبب إلى التزام دبي بتوفير أفضل الخدمات وبأسعار منافسة.

23-04-2007, 09:09 AM	#6
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	برودي: نقدر للرياض سعيها لتجنيب العالم حدوث اختناقات في سوق الطاقة السعوديون يشخصون عوائق الاستثمار في إيطاليا أمام رئيس حكومتها - عبد الله النفيعي من الرياض - 06/04/1428هـ شخص رجال الأعمال السعوديون أمس أمام رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا أهم العقبات التي تعترض الاستثمار والتبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا، وذلك من أجل فتح قنوات الاتصال والتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين بما يعزز سبل التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا، إن علاقة السعودية بإيطاليا تنمو باطراد، حيث زاد التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 8.3 مليار دولار خلال العام الماضي وهذا يجعل من إيطاليا شريكا أوروبيا للمملكة. وأضاف برودي أمام اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن هناك تطورات مبشرة على صعيد الاستثمارات الإنتاجية والمالية، وفي ميدان تبادل التكنولوجيات بما فيها تلك المتقدمة من أجل تحقيق مشاركة إيطالية متزايدة في مرحلة استثنائية من التنمية السعودية، مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية تسهم في هذه التنمية من حيث المواد الأولية للطاقة، حيث كان العمال الإيطاليون من أوائل العاملين في حقول النفط والغاز في المملكة وتحديدا في رأس تنورة. وقال إن بلاده تقدر الجهود المبذولة من حكومة المملكة التي تسعى إلى تجنيب العالم حدوث بعض الاختناقات التي يمكن لسوق الطاقة أن تشهدها من حين إلى آخر، حيث إن المملكة وإيطاليا تجمعهما مصلحة مشتركة في وجود سوق مستقرة لمواد الطاقة الخام تكون قادرة على تلبية احتياجات المنتجين والمستهلكين على حد سواء ـ على حد تعبيره. من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن رئيس وزراء إيطاليا غير راض عن مستوى التعامل والتبادل الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن الجانب الإيطالي لديه بعض القصور في التعامل التجاري وأنه حان الآن أن يسلك الجانبان المسار الذي يسعى للرقي بالتبادل التجاري والسلع والخدمات. وقال الراشد إن التبادل التجاري بين البلدين يتركز على الغاز والطاقة والصناعات البتر وكيماوية التي تشكل موردا رئيسا من الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في المملكة. وقال الراشد في كلمة ألقاها أمس أمام رئيس الوزراء الإيطالي، إن رجال الأعمال السعوديين يثمنون لإيطاليا هذه الزيارة للسعودية التي تأتي في إطار حرص الحكومة الإيطالية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتطويرها بين البلدين. وأضاف أن العلاقات السعودية ـ الإيطالية علاقات متينة تمتد جذورها إلى عشرات السنين، ويمثل عنصر التجارة والاقتصاد أهم الروابط بين البلدين اللذين يلعبان دورا محوريا في الاقتصاد العالمي. وأبان الراشد أن السعودية تشهد نموا كبيرا في جميع المجالات، وحققت بذلك مستويات متميزة ومرموقة من النمو والازدهار الاقتصادي المحلي والعالمي، حتى أصبحت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالمية.

23-04-2007, 09:11 AM	#7
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	4 شركات بالنسبة العليا .. وقيمة التداول تتجاوز 8.9 مليار ريال الأسهم القيادية تحول دون الارتفاع .. والمؤشر العام يواصل نزيف النقاط - فيصل الحربي من الرياض - 06/04/1428هـ أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض طفيف بعدما تمكنت أغلب شركات السوق من تعويض ما خسرته في بداية التداولات. إلا أن الأسهم القيادية حالت دون ارتفاع المؤشر العام للسوق الذي خسر 18 نقطة وأغلق عند مستوى 7289 نقطة بنسبة انخفاض 0.25 في المائة, بعد تداول 207 ملايين سهم توزعت على ما يزيد على 243 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.9 مليار ريال. وعلى مستوى القطاعات فقد تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.92 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 20 نقطة بنسبة 0.87 في المائة, وقطاع البنوك 84 نقطة بنسبة 0.43 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 84 نقطة بنسبة 2.09 في المائة, كما ارتفع كل من قطاع التأمين 20 نقطة بنسبة 1.48 في المائة, وقطاع الخدمات 24 نقطة بنسبة 1.33 في المائة, وقطاع الأسمنت 31 نقطة بنسبة 0.61 في المائة، وبدوره ربح القطاع الصناعي 26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المائة. وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 23 شركة كان أبرزها البنك السعودي الهولندي الذي خسر ريالين ليغلق عند مستوى 44.5 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 49 شركة على ارتفاع حيث تصدرت أربعة شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي كسبت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 46.75 ريال للسهم، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان التي كسبت ست ريالات لتغلق عند مستوى 68.25 ريال، شركة جازان للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 28.5 ريال بمكسب 2.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة (سدافكو) التي كسب سهمها 3.5 ريال ليغلق عند مستوى 40 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 14 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 12.25 ريال بنسبة انخفاض 3.92 في المائة, بعد تداول ما يزيد على ثمانية ملايين سهم بلغت قيمتها الإجمالية 97 مليون ريال. وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 118.25 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.21 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 58.25 ريال بنسبة انخفاض بلغت 1.27 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 69 مليون ريال توزعت على 1.2 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78.5 ريال خاسرا نصف ريال بنسبة انخفاض 0.63 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال. من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 892 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 9.3 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 1.25 ريال عند مستوى 97 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا, بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 470 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 38.75 ريال كاسبا ريالين في كل سهم. فيما جاء سهم شركة حائل للتنمية الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية, بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 9.5 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 340 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا ريالا واحداً عند مستوى 36 ريالا للسهم الواحد.

23-04-2007, 09:13 AM	#8
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	توالي الخسائر الرأسمالية يفقد الثقة بالسوق. - تحليل: موسى حواس - 06/04/1428هـ يتوالى نزيف الخسائر الرأسمالية لأسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية يوماً تلو الآخر، بلا فرصة لالتقاط الأنفاس والحد من الخسائر في سوق الأسهم. تنخفض الأسعار، وتزداد حدة خسائر رؤوس الأموال المستثمرة، ويقل معها إجمالي القيمة السوقية لمحافظ المتعاملين، مما يدفعهم إلى فقدان الثقة تدريجياً بسوق الأسهم. شكل سيناريو الانخفاضات والتذبذب الواضح في أسعار الأسهم دون مبرر علمي واضح حاجزاً نفسياً جديداً لدى المتداولين، جعل من الاستثمار في سوق الأسهم في المرحلة الحالية يتسم بالمزيد من الخطورة، إلى أن تستقر الرؤية المستقبلية لسوق الأسهم بوجهٍ عام. إن تكرار عمليات التصحيح عقب كل ارتفاع مهما بلغ من نسبة مئوية والبيع عند أية ارتفاعات سعرية تصل إليها الأسهم، يفترض عدم عمق السوق في الوقت الحالي وعدم استناد قرارات البيع والشراء عند المستثمرين إلى أسس وقواعد علمية سليمة. وعلى الرغم من وصول أسهم عديد من الشركات إلى مستويات سعرية متدنية نتج عنها مضاعف ربحية يثير رغبات الشراء، إلا أن السيولة ما زالت حائرة بين الدخول إلى السوق أو البقاء في مأمن خارجها مترقبة التوقيت المناسب لنشاهد معها طلباتٍ تفوق العروض. بعد هذه الموجه الهبوطية التي استمرت طوال الجلسات الماضية، أصبح القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات المشجعة للاستثمار على أسعار الأسهم الحالية. وصل مضاعف الربحية للقطاع الصناعي إلى 15.11، ومضاعف القيمة الدفترية وصل إلى 3.96 مقارنةً بالمتوسط المرجح لمضاعف الربحية لمؤشر بي إم جي يستقر عند 18.7 و3.90 للمتوسط المرجح لمضاعف القيمة الدفترية. ومن منطلق هذه المؤشرات، إلى جانب الأرباح السنوية والربعية التي سبق إعلانها من قبل شركات القطاع الصناعي نهايةً بشركة "سابك"، وحصول السعودية على الترتيب السابع عشر عالمياً وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية WTO، فمن المتوقع أن تبدأ مرحلة انتعاش سوق الأوراق المالية في السعودية مع جذب القطاع الصناعي مزيداً من السيولة الاستثمارية. توجهاتٍ صناعية رشيدة... الاستثمارات تتزايد في القطاع الصناعي... خطة واضحة وهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي والاستثماري في الدولة... مع تكاتف كل هذه العوامل والدعائم الاقتصادية، تفرض استراتيجية الاستثمار طويل الأجل نفسها لتستعيد السوق انتعاشها من جديد. أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تداولات جلسة الأحد على ارتفاع طفيف بلغ 0.11 في المائة رابحاً إثر ذلك 0.43 نقطة. بينما وصلت إجمالي السيولة المدارة في السوق إلى 6.22 مليار ريال (ما يقارب 1.65 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 13.60 في المائة مقارنةً بتداولات الجلسة الماضية. هذا الارتفاع الطفيف الذي سجله المؤشر في الساعات الأخيرة من جلسة الأحد، يحتاج لمزيد من التأكيد في الجلسات المقبلة لتحديد الاتجاه العام للمؤشر في الفترات المقبلة.

23-04-2007, 09:14 AM	#9
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,524	850 % عوائد صندوق الأهلي للأسهم السعودية خلال 6 أعوام - "الاقتصادية" من جدة - 06/04/1428هـ سجَّلت صناديق البنك الأهلي الاستثمارية سبقاً جديداً إثر الإعلان عن فوز صندوقين من صناديق البنك بجائزتين مرموقتين من جوائز مؤسسة " ليبير" LIPPER للصناديق الإستثمارية الخليجية 2007". والصندوقان هما صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية الذي ُصنِّف أفضل صندوق إسلامي عن فترة السنوات الخمس الماضية والذي حقق عوائد استثنائية بلغت 850 في المائة خلال الأعوام الستة الماضية، وصندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية الذي تصدَّر فئته كأفضل صندوق على مدى العام الماضي في قطاع الصيدلة والرعاية الصحية. وقال سامي عبده مدير إدارة خدمات الاستثمار في البنك الأهلي, إن "صناديق البنك الأهلي الاستثمارية مستمرة في حصد الجوائز" وأضاف " لا يقتصر الأمر على ذلك حيث إن صناديقنا الاستثمارية تحقق أيضاً عوائد متميزة لصالح المستثمرين من عملائنا. وهذه المرة، استحقت صناديقنا لقب الأفضل أداءً بفوزها بجائزتي " ليبير" التي تعدّ مرجعاً دولياً رائداً في تحليل أداء صناديق الاستثمار". وتسلم الجائزتين أيمن با جسير وسعيد البطاطي بالنيابة عن خدمات إدارة الأصول في البنك الأهلي. ويهدف برنامج جوائز ليبير إلى إبراز ومكافأة الصناديق الاستثمارية التي تسجل أداءً متفوقا ومعدلات مخاطر منخفضة نسبياً مقارنة بالصناديق الاستثمارية الأخرى. يذكر أن اختيار الصناديق الفائزة كان من بين 130 ألف صندوق تقوم " ليبير" بمتابعة أنشطتها على مستوى العالم. ومنذ تطوير وإطلاق أول صندوق استثمار في المملكة في عام 1979، أثبتت صناديق البنك الأهلي الاستثمارية أنها من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم. ويعدُّ البنك الأهلي اليوم ذا موقع ريادي في مجال الاستثمار الدولي، كما يمثل الريادة في صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بفضل تمتعه بالخبرة والمعرفة الشاملتين في تطوير خدمات استثمارية مبتكرة ذات مستوى نجاح عال. كما يُعدُّ البنك الأهلي رائدا ً ومرجعا ً حين يتعلق الأمر بالاستثمارات والخدمات البنكية الإسلامية فحسب، فهو يزود عملاءه بمنظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والحاصلة على عدة جوائز مرموقة، والتي يتم توفيرها عبر العديد من القنوات البديلة.