الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 23 شعبان 1429 هـ الموافق 24 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

عقود بينية بين المستثمر الأجنبي وشركات الوساطة لحفظ الحقوق وضمان تدفق السيولة

عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 23/08/1429هـ

ضمن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، وفق شروط وضوابط أن يضمن للمستثمر الأجنبي حقه خلال مدة يتم الاتفاق عليها بينه وبين الشركة التي تنفذ استثماراته في سوق المال السعودية. كما يحق لشركات الاستثمار السعودية (شركات الوساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها إعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
بدورها "الاقتصادية" تنشر شروط اتفاقية المبادلة كما وردت من هيئة السوق وهي تنص على:
أولا: السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement. ثانيا: يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
ثالثا: يبدأ الطرف الثاني (شركة وساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
رابعا: يحق للمستثمر الأجنبي إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وكانت "الاقتصادية" قد ذكرت في تقاريرها خلال الأيام الماضية أنه من حق المستثمر الأجنبي التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة أو الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات التي يستثمر فيها قبل قرار الشركة المعنية.
والمعلوم أن اتفاقيات المبادلة توفر فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية، حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
كما تطورت الأدوات المالية خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
ومن شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية بالقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة. مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.

[bhkhalaf]

مع فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب بشكل غير مباشر
توقعات بتحسن التداولات والأسعار على المدى البعيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 23/08/1429هـ

رحبت "شعاع كابيتال" البنك الاستثماري بخطوة فتح الباب أمام الأجانب للتعامل بالأسهم السعودية وتوقعت ارتفاع أحجام وقيم التداولات على المدى القصير بفعل ما وصفته بتهافت السعوديين على شراء الأسهم في استباق لدخول الأجانب.
وقال لـ "الاقتصادية" هيثم عرابي مدير مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" إنها بالفعل خطوة إيجابية من قبل هيئة السوق خصوصا أن الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات المنطقة وسوق حيوية ولا شك أنها خطوة تمهيدية لفتح السوق مباشرة أمام الأجانب الذي يولون اهتماما للاستثمار في أكبر أسواق المنطقة.
وحول الضوابط التي وضعتها إدارة السوق أمام المستثمر الأجنبي قال عرابي إن المستثمر الأجنبي لا يهمه التصويت بقدر ما يهمه الأرباح التي يمكن أن يحققها من وراء الاستثمار في الأسهم طالما أنها ستحقق له منافع اقتصادية، مضيفا أن الاقتصادات الخليجية مجبرة على فتح ما لا يقل عن 70 في المائة من أسهمها للأجانب وحق التصويت للأجنبي حسب القطاعات وفقا لعضويتها في منظمة التجارة العالمية، ولذلك نحن نعتبر الخطوة تدريجية نحو الانفتاح الكامل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحول الخوف من مخاطر الأموال الساخنة قال عرابي "لا أعتقد أن هذه المخاوف كانت حاضرة في ذهن الهيئة المالية عن اتخاذ هذا القرار بقدر ما كان هناك تحفظ على امتلاك الأجنبي الثروات الوطنية، وهذا هو سر وضع الضوابط.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي لا يضع أمورا مثل التصويت وخلافه في اهتماماته لأنه لا يستهدف تغيير مجريات الأمور في شركة ما وإن كان حق التصويت من حقه وربما يتم إقراره على المدى الطويل.
وتوقع عرابي تدفق الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية على الأسواق السعودية بموجب هذه القرارات مضيفا "البنوك العالمية يهمها توفير آليات لدخول السعودية، وبالتأكيد أصبح أمامها فرص ذهبية بموجب القرارات الجديدة وهو ما سيساهم في تحسن السوق".
وأضاف أن "شعاع كابيتال" من خلال وجودها في السوق السعودية ستبدأ في استغلال القرارات الجدية باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية إلى السوق السعودية, وخلال الـ 15 شهرا الماضية ارتفع حجم الأصول التي تديرها شعاع 150 في المائة منها 90 في المائة استثمارات أجنبية، ولذلك سنعمل على تفعيل نشاطنا في السوق من خلال الرخص الممنوحة لنا سواء في إدارة الصناديق وتسهيل الخدمات أو الوساطة المالية.
وتوقع عرابي أيضا أن يؤدي دخول الأجانب إلى تغيير مسار السوق السعودية خلال الأشهر المقبلة وبالتحديد بعد رمضان وحتى نهاية العام, وسيمكن ملاحظة هذا التغيير بتراجع الأفراد المسيطرين على التداول حاليا بنحو 95 في المائة لصالح المؤسسات التي ستكون المحرك الرئيس للسوق.
واعتبر أن كثرة التداولات الأولية هي التي أضرت السوق الثانوية حيث كنا نلاحظ طرح اكتتابين في الأسبوع وهو ما سحب السيولة من السوق الثانوية لصالح السوق الأولية علاوة على فترة الصيف التي عادة ما توصف بالهدوء، وتوقعاتي أن كل هذه المعطيات ستتغير تماما مع دخول الأجانب الذي سيرفعون من حجم السيولة وبالتالي تحسن التداولات.
وفي الوقت ذاته قالت مها كنز المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية إن قرار فتح السوق السعودية أمام الأجانب وفق اتفاقية مبادلة الأسهم من شأنه زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق السعودية, وزيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات.
وأكدت كنز أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية، تمتاز بصفة الآجال الطويلة، مضيفة أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يبرم المستثمر الأجنبي اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات.
وأوضحت أن السوق المالية السعودية تسعى نحو تطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.
وأضافت "فتحت أسواق المال السعودية التعامل للأجانب بشكل مختلف عن باقي الأسواق الخليجية، فبدأت بفتح الباب أمام الأجانب المقيمين فقط للتملك في الأسهم السعودية من خلال صناديق استثمار، ثم في آذار (مارس) 2006 فتحت الباب أمام الأجانب المقيمين في السعودية بالتعامل في سوق الأسهم مباشرة عوضا عن تعاملهم من خلال صناديق استثمار بعدما شهدت السوق انخفاضا حادا وشحا في السيولة آنذاك. وفي حزيران (يونيو) 2007 أعلنت السعودية عن فتح سوق الأسهم كاملة أمام الشركات والأفراد الخليجيين بعدما كان مواطنو مجلس التعاون الخليجي لا يحق لهم الشراء والبيع في أسهم البنوك والتأمين, خاصة إن كانوا غير مقيمين في السعودية، في حين بإمكان المقيمين (من بقية الدول) تداول وتملك جميع القطاعات بما فيها قطاعا التأمين والبنوك.
وتستطرد قائلة "اليوم تعلن هيئة السوق المالية السعودية عن مزيد من التحرر أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، لكن وفق شروط وضوابط. وذكرت الهيئة أن مجلسها وافق للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
والمقصود بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها من دون انتقال ملكية الأصول ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
وتقول "ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيكون عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement، التي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) -الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وأوضحت كنز "يعتبر ما توفره اتفاقيات المبادلة إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية، حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.

[bhkhalaf]

المستثمرون الأجانب سيفضلون البنوك والبتروكيماويات
محللون: السيولة الأجنبية ستكشف أسهم المضاربة في السوق السعودية

صالح المفضلي من الرياض - - 23/08/1429هـ

اعتبر محللون أن الارتفاع الذي شهدته السوق السعودية أمس، جاء نتيجة ردة فعل إيجابية لقرار هيئة السوق المالية بفتح السوق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بصورة غير مباشرة. وأغلق مؤشر الأسهم المحلية بنهاية تعاملات أمس مرتفعا نحو 5.18 في المائة محققا مكاسب بلغت 438 نقطة وهي الأعلى له منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، حيث أغلق عند 8901 نقطة.
وقال الدكتور علي دقاق المحلل المالي إن ارتفاع السوق كان تابعا لقرار الهيئة بشكل جزئي. وأضاف نلاحظ أن الهجمة كانت على قطاع البنوك والأسهم القوية، على افتراض أن المستثمر الأجنبي لم يدخل حتى الآن، لكن توقعات المتداولين أن الأجانب سينطلقون على أسهم البنوك، والشركات القوية التي تعد قوية وفيها عوائد مثل "سابك"، وشركات الاتصالات، مشيرا أن المستثمر الأجنبي ثقافته أكبر في هذا الاستثمار.
وأضاف دقاق أن تعاملات أمس عكست أيضا مؤشرا إيجابيا، حيث لم ترتفع شركات التأمين التي توصف بأنها "أسهم مضاربة" ولم يصعد مع السوق سوى شركة "التعاونية" التي تحقق أرباحا وتوزع منحا.
وقال هذا اعتراف من الناس إن شركات التأمين الأخرى كلها أسهم مضاربة، إنما الشركة التي تعطي أرباحا على الرغم من انخفاض أرباحها هي فقط "التعاونية"، مشيرا إلى أن هذا يعكس نوعا ما أن "المتداول يفكر بفكر الأجانب الذين يحتمل دخولهم".
وحول توقيت دخول المستثمر الأجنبي، قال الدكتور دقاق عندما تعلن هيئة السوق المالية الشروط، مضيفا احتمال أنها أعطت الشروط للمستثمرين قبل إعلانها، لأن الهيئة أعلنت أن القرار نافذ منذ صدوره، فهل يقصدون أن القرار الذي صدر الأربعاء الماضي نافذ "معنى ذلك أن الشروط ذهبت للمستثمرين قبل إعلانها".
وأضاف بذلك يكون دخول المستثمر الأجنبي اليوم حصل في البنوك وفي أسهم سابك والاتصالات والتعاوني، أو أنه خلال هذا الأسبوع يعلنون الشروط.
وتوقع دقاق أن تركز سيولة المستثمر الأجنبي على البنوك وقطاع البتروكيماويات (شركات معينة) لها سمعة وفي منطقة الربحية ومعروفة دوليا مثل "سابك"، "سافكو"، "المجموعة السعودية"، و"سبكيم".
وقال إن "الاتصالات السعودية" تحركت تحركا جميلا بتوقيع عقد الرعاية أخيرا مع فريق مانشستر يونايتد فبدأت تعرف دوليا كسهم استثماري فنلاحظ دخولا عليها
جيدا اليوم.
ويتفق معه محمد العمران المحلل المالي، أن الارتفاع الذي حدث في المؤشر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي.
وقال التوقيت الزمني لدخول الأجانب متوقع أنه سيبدأ على مراحل بشكل تدريجي، متوقع خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وأكد أن التركيز سيكون على الشركات القيادية وشركات العوائد التي فيها سيولة كبيرة (نسب قيم تداولات مرتفعة في السوق)، مضيفا هذا ينطبق بشكل رئيس على قطاع البتروكيماويات، الاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، متوقعا على مستوى الشركات أن يكون التركيز أكثر على "سابك" و"معادن".
وقال محمد العنقري المحلل الاقتصادي إن ارتفاع السوق كان ردة فعل للقرار بنسبة كبيرة، على اعتبار أن القرار صدر في فترة كانت الأسعار منخفضة لكن مع الأسف أغلب المتعاملين في الأسهم كانت هذه الأسعار موجودة أمامهم وأقل منها لكنهم كانوا متخوفين وهذا القرار عكس ردة فعل إيجابية بالنسبة لهم، خصوصا أن توقيت القرار أعتقد كان بشكل عام مفاجئا وقد لا يكون مفاجئا لبعض الفئات من المتعاملين.
وأضاف أن السوق اليوم تحول باتجاه آخر مع دخول نوعية جديدة من المستثمرين، الذين سيدخلون بحسب الشروط التي أقرتها الهيئة، وهي "إيجابية بكل معنى الكلمة" لأنها تحمي السوق من الأموال الساخنة، مضيفا أن السوق أصبحت الآن تتحول تدريجيا نحو مزيد من الاتجاه الاستثماري خصوصا أن دخول أطراف عديدة فيه ستحد من التذبذبات العالية، لان صناع السوق إجمالا من كبار المضاربين تحديدا لن يستطيعوا ضغط الأسعار مثلما كان يحدث سابقا وحاليا.
وقال بخصوص توقيت دخول الأجانب، إن هذا خاضع لعوامل فنية منها وضع مؤسسات الوساطة وعمليات الاتصال مع الأسواق العالمية والمؤسسات الاستثمارية العالمية والتعريف بالسوق وتقديم المعلومة عنه وجاهزية المستثمر والاتفاقيات وعرضها على الهيئة وتسجيلها وتوثيقها.
وأضاف أن الوقت سيكون قريبا خصوصا أنه كثيرا من بيوت الاستثمار العالمي أخذت رخصا للعمل في المملكة وبالتالي سيسهل من المهمة ويقلل من الوقت.
وقال أعتقد أن الفترة أسابيع ولن تكون طويلة، ولابد أن ننتظر ونعطي فرصة من شهر إلى شهرين، مضيفا "أعتقد أنها لاتتعدى هذه المدة".
وحول تركيز سيولة الأجنبي قال العنقري إن حجم السيولة الضخم سيتوزع على عدة قطاعات سواء كانت اتصالات أو بنوكا أو أسهم بتروكيماويات كون نحن دولة نفطية وتتميز عندنا هذه الصناعة (البتروكيماويات) وبدأنا نرى عددا كبيرا من الشركات أصبحت موجودة على الساحة، وبالتالي حتى شركات الاستثمار الصناعي مثل "معادن" سيكون عليها تركيز، كذلك بعض القطاعات الأخرى سيكون فيها انتقائية في شركات معينة.
وختم العنقري بقوله بشكل عام يجب النظر في هذا القرار بنظرة استراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة الآن، لكن للاستثمار وليس للمضاربة لأن المضارب لا ينظر إلى الشركة بل ينظر للسهم بينما المستثمر هو الذي يهتم بالشركة.

[bhkhalaf]

اليوم .. لجنة جمارك الخليج تبحث مقترحا من الملك لإزالة معوقات التجارة

عماد دياب العلي من أبو ظبي - - 23/08/1429هـ

تبحث لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها اليوم في الرياض عدداً من البنود والمبادرات المهمة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين دول المجلس من بينها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، إضافة إلى العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.
ويتناول اللقاء منافشة رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية، وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة ومبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية، ونتائج الزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في دول المجلس، وآلية معاملة السلع التي ترد دون دلالة منشأ، ورفع رسوم التبغ ومشتقاته إلى 200 في المائة، فضلاً عن مبادرات الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية ومفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح سعيد بن خليفة المري، نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، أن دعم قيادات الدول الخليجية أسهم في تذليل العديد من العقبات التي اعترضت مسيرة الاتحاد الجمركي وأسهمت في الحد من الممارسات السلبية التي تعوق حركة التجارة، مشيداً في هذا الصدد بتوجيهات القيادة السياسية في الإمارات بتذليل جميع معوقات التجارة البينية، وكذلك مبادرات الملك عبد الله بن عبد العزيز لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض طريق الاتحاد الجمركي منذ قيام الاتحاد في عام 2003 بدءا بتحديد قيمة الرسوم الجمركية وانتهاء بالمبادة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع الحالي، إضافة إلى قرار إلغاء رسوم الحماية على 180 سلعة، مما يعطي دفعة قوية للعمل الجمركي على مستوى دول مجلس التعاون.
وأوضح المري أن الاتحاد الجمركي في رفع معدلات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بدليل مبالغ المقاصة بين دول المجلس التي ارتفعت بنحو 500 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الاتحاد مما يؤكد زيادة حركة التجارة البينية بين دول المجلس، وبلغت قيمة المبالغ المعتمدة من قبل الإمارات لدول المجلس 2.1 مليار درهم في خمس سنوات مقابل 284.7 مليون درهم معتمدة من قبل دول المجلس لصالح الإمارات، الأمر الذي يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في حركة التجارة في المنطقة.
وأوضح المري أن العقبات التي تعترض طريق الاتحاد الجمركي تنقسم إلى نوعين هما عقبات يومية بسيطة يقوم بها غالباً بعض الموظفين وهذه العقبات يتم حلها عن طريق ضباط الاتصال في المنافذ الجمركية البينية، وعقبات جوهرية تتطلب تغيير في الإجراءات أو تبسيطها، مشيراً إلى حدوث تجاوب كبير من قبل السعودية فيما يتعلق بمشكلة تكدس الشاحنات على الحدود بين البلدين، وبعد أن كانت إجراءات الإفراج عن الشاحنات من قبل الجانب السعودي تستغرق ما بين ثلاثة وأربعة أيام أصبحت تستغرق حالياً 24 ساعة فقط، في الوقت الذي تستغرق فيه عملية الإفراج من قبل الجانب الإماراتي90 دقيقة فقط، ما أسهم في تخفيف حدة الأزمة.

[bhkhalaf]

غرفة الرياض تقترح عقد ندوة لإطلاع السعوديين على فرص الاستثمار في كوبا

"الاقتصادية" من الرياض - - 23/08/1429هـ

اقترحت غرفة الرياض عقد ندوة في العاصمة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يتم خلالها التعريف بجوانب النمو في كوبا وفرص الاستثمار في المجالات الزراعية والغذائية وفرص التبادل التجاري عامة.
جاء ذلك خلال استقبال عبد الملك السناني نائب الأمين العام المكلف للغرفة التجارية الصناعية أمس، السكرتير الثاني للشؤون القنصلية التعاونية والتجارية في سفارة كوبا لدى المملكة ديفيد كاميس رود ريجو حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكوبا.
وأبدى السناني حرص قطاع الأعمال في المملكة عامة وقطاع الأعمال في منطقة الرياض على وجه الخصوص، على توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع قطاع الأعمال في كوبا، مؤكداً أن المملكة تفتح ذراعيها للتعاون الاقتصادي والمجالات كافة مع شعوب ودول العالم بما يعود بالنفع المتبادل والمصلحة المشتركة بين المملكة وهذه الدول.
وأضاف نائب الأمين العام المكلف أن المملكة تسعى إلى تعزيز جسور التعاون مع كوبا من خلال استثمار الفرص المتاحة للتعاون سواء كانت تجارية أو زراعية أو سياحية أو فنية وتقنية، إضافة للاستثمارات المتوافرة في كلا البلدين، لافتاً إلى أن القطاع الخاص السعودي يركز على الاستثمار في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والقطاع السياحي، مبدياً ترحيبه بخطوة افتتاح سفارة دولة كوبا في المملكة قبل ستة أشهر، معتبراً أنها خطوة سيكون من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير الروابط بين الشعبين السعودي والكوبي.
وطرح السناني اقتراحاً بقيام السفارة الكوبية بعقد ندوة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل كي يتم من خلالها التعريف بجوانب النمو في كوبا وفرص الاستثمار في المجالات الزراعية والغذائية وفرص التبادل التجاري عامة.
من جانبه عبّر المسؤول الكوبي عن سعادته بزيارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ولقاء نائب الأمين العام المكلف، مؤكداً تطلع بلاده إلى تدعيم العلاقات الثنائية مع المملكة في المجالات كافة، خصوصاً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، معرباً عن ثقته بوجود فرص وآفاق واسعة لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتنميتها في مختلف المجالات.
وأوضح رود ريجو خلال اللقاء أن كوبا تملك فرصاً جيدة في مجالات العلاج، خاصة في أمراض العظام والمخ والاستثمار الطبي، كما تملك فرصاً ممتازة في ميادين الاستثمار السياحي والزراعي، إضافة إلى وجود فرص جيدة لتعليم الطلبة السعوديين في المجال الطبي، مؤكداً سهولة منح التأشيرات لزيارة كوبا لرجال الأعمال والزائرين من المملكة سواء للدراسة أو السياحة.

[bhkhalaf]

تداول المعدن النفيس "القديم" في الأسواق الخليجية بسعر يقل 5 آلاف ريال عن الجديد
مضاربو الذهب يستغلون تذبذب الأسعار ويحققون أرباحا كبيرة



مهدي ربيع من المنامة - - 23/08/1429هـ

جنى عديد من المستثمرين والمضاربين الخليجيين في سبائك الذهب أرباحا كبيرة من وراء الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في أسواق المال العالمية، مستفيدين أيضا من تذبذبها، في الوقت الذي أتاح فيه ذلك الارتفاع مجالا واسعا لتداول الذهب "القديم" في الأسواق الخليجية بسعر يقل عن "الجديد" بـخمسة آلاف ريال لكل ألف جرام.
ورغم تراجعه في الفترات الأخيرة، بيد أن متعاملين في صناعة الذهب تحدثوا لـ "الاقتصادية "، عن توقعهم أن يسجل الذهب ارتفاعا جديداً في الفترة القليلة المقبلة، بحيث يكسر حاجز أعلى رقم بلغه في آذار (مارس) الماضي، ويبلغ مستوى 1200 دولار للأونصة.
وقال طه أحمد الشهابي صاحب مجوهرات الشهاب، إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب، أتاح المجال في الأسواق الخليجية لتداول الذهب القديم، بفارق سعري يقل عن الجديد بخمسة ريالات لكل جرام، أي أن مشتريه يحقق وفرا مقداره خمسة آلاف ريال لكل ألف جرام، مشيرا إلى أن هذا التداول يشمل خصوصا "السعودية، البحرين، وقطر".
وتابع "هناك معروض كبير من الذهب القديم في السوق، حيث اتجه الكثير من النساء ـ ومازلن ـ لبيع مشغولاتهن الذهبية بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، تحقيقا لمكاسب ربحية"، موضحا "ولذلك نرى أن هذه المشغولات تنتقل في عمليات بيع وشراء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي".
بيد أن الشهابي بيّن أن المشغولات الذهبية القديمة وجدت لها سوقا رائجة وإقبالا كبيرا في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الذهب، وهناك حركة نشطة في هذا المجال بين محال بيع المجوهرات الخليجية، ومن كان يمتلك ذهبا قبل ثلاث سنوات فقد أصبح صاحب ثروة حاليا.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة التي سجل فيها الذهب تراجعا نسبيا، إنما تُعزى لانتعاش سوق الدولار أمام العملات الأجنبية وانخفاض أسعار النفط.
ووجد الكثير من المستثمرين في المعدن النفيس "الذهب"، ملاذا آمنا رفع سعره لمستويات غير مسبوقة، بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكي واضطراب أسواق المال العالمية وارتفاع أسعار النفط، ما صعد بسعر الأونصة لأول مرة لـ 1030 في شهر آذار (مارس) الماضي.
وقال الشهابي إن مثل هذا الارتفاع دفع المستثمرين والمضاربين لشراء المزيد من الذهب بهدف الاستفادة من صعوده "الصاروخي".
غير أن علوي حسن صاحب مجوهرات العلوي، رأى أن التذبذب في أسعار الذهب بمقدار 30 دولاراً في الأونصة سمح للمستثمرين في مجال السبائك الذهبية بتحقيق مكاسب جديدة بعد عمليات بيع واسعة عند الارتفاع "وشراء المزيد في حال الانخفاض"، ملاحظا أن سعر الأونصة تراجع الأسبوع الماضي من 870 إلى 773 دولاراً، لكن السعر عاود الارتفاع وأصبح يسبح في بحر 820 – 825 دولاراً.
واعتبر أن الوقت القصير في التذبذب "ارتفاعا" حقق للبعض أرباحا مشجعة، غير أن خسائر لحقت بالبعض ممن اشتروا في فترات سابقة بأسعار عالية، ولم يتمكنوا من البيع في الوقت المناسب، "وبالتالي يمكن القول إن مستثمري السبائك حققوا أرباحا وخسائر بسبب تقلبات أسعار الذهب".
وتوقع علي بودهيش صاحب مجوهرات هند، أن يكسر سعر الذهب مجددا حاجز ألف دولار للأونصة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بل أن يبلغ 1200 دولار، مشيرا إلى أن تراجعه تحت مستوى ألف دولار وتذبذبه حاليا، يمهدان الطريق أمام ارتفاعه من جديد بما يفوق الرقم الذي بلغه سابقا.
وأكد أن مستثمري السبائك في المنطقة الذين باعوا عند سعر ألف دولار للسبيكة "حققوا مكاسب مجزية" خاصة في الفترات الأخيرة، حيث شجع ذلك كثيراً من الأشخاص على الدخول في السوق كمضاربين، "غير أن مغامرة بعضهم أوقعتهم في خسارة".
ووصف الذهب بأنه استثمار آمن رغم ارتفاع أسعاره، مستشهدا في هذا الصدد بتوجه المستثمرين إليه مباشرة بعد أزمة الائتمان والرهن العقاري في أمريكا.

[bhkhalaf]

دراسة مصرية: سعر برميل النفط 225 دولاراً بحلول 2012

دعاء عطية من القاهرة - - 23/08/1429هـ

توقعت دراسة صادرة عن مجلس الوزراء المصري ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا بنهاية العام الحالي وإلى 225 دولارا للبرميل بحلول عام 2012 مرجعة ذلك إلى تنامي الطلب خلال العامين ونصف عليه دون زيادة في الإنتاج.
وأضافت الدراسة التي حملت عنوان "خريطة دعم استهلاك البترول في العالم...أين تقع مصر؟" والصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري أن ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة قد يدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في سياسات استهلاك الطاقة بها.
وأوضحت الدراسة أن التوقعات تشير إلى زيادة استهلاك الطاقة خلال الفترة من 2010 إلى 2030 بنسبة 35.5 في المائة ليصل إلى 695 تريليون وحدة حرارية مقارنة بـ513 ألف وحدة حرارية في 2010.
وأشارت الدراسة إلى النمو في استهلاك الطاقة الذي ستشهده دول منظمة التعاون الاقتصادي في استهلاك الطاقة بنحو 14.5 في المائة عام 2030 ليصل إلى 285.9 تريليون وحدة حرارية مقارنة بـ 249.7 تريليون وحدة في 2010.
وأكدت الدراسة استمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة حتى 2030 رغم تراجعه بنسبة ضئيلة خلال الأعوام السابقة حيث تراوح في المتوسط بين 33.5 و35.3 بين أنواع الطاقة المستهلكة في العالم.

[الــــذيــب]

السلام عليكم

ماشاء الله تبارك الله....نشاط عالي.

وجهد تشكر عليه.

وفقك الله اخي الحبيب

[bhkhalaf]

البرازيل تسعى للثأر من أمريكا بسبب القطن



برازيليا ـ رويترز: - - 23/08/1429هـ

أكد سيلسو أموريم وزير الخارجية البرازيلي أن البرازيل ستستأنف العمل في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بسبب الدعم الذي تدفعه لمزارعي القطن الأمريكيين، وقال أموريم للصحافيين "إننا بصدد إرسال التماس إلى جنيف (مقر منظمة التجارة العالمية) كي نطلب استئناف عملية التحكيم فيما يتعلق بالقطن".
ومهدت منظمة التجارة العالمية الطريق في حزيران (يونيو) أمام البرازيل كي تسعى إلى ما يصل إلى أربعة مليارات دولار كعقوبات تجارية ضد الواردات الأمريكية ولكن الحكومة البرازيلية لم تسع إلى تطبيق العقوبات أملا في إبرام اتفاق من خلال جولة الدوحة للمحادثات التجارية التي انهارت بعد ذلك.
يشار إلى أن روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي، اقترح ثلاث طرق لإعادة إنقاذ جولة الدوحة التي انهارت الشهر الماضي في جنيف على إثر خلاف بين مجموعة السبع، الصين، والهند حول الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة لمزارعيها والرسوم الجمركية التي تفرضها الدول النامية.
وتركزت المقترحات التي طرحها البنك الدولي الأربعاء الماضي على محاولة التوصل إلى تسوية من شأنها إتاحة إجراءات قانونية واجبة سريعة للاعتراضات المثارة، دون استئنافها، ودراسة عوامل الإنتاج إلى جانب ازدياد تدفقات التجارة عند فرض التدابير الوقائية، وأخيرا جعل تلك التدابير تتسم بالانضباط والمحدودية.
وفي هذا الصد قال زوليك "مع إنجلاء غبار انهيار مفاوضات منظمة التجارة العالمية في جنيف، بدأت بعض الأطراف تدرك أنه كانت هناك مجموعة جيدة من النتائج مطروحة على بساط البحث، وسيكون من الخطأ عدم إنقاذ تلك النتائج بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما سيعود تجاهلها بالضرر على البلدان النامية".

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــــذيــب

السلام عليكم

ماشاء الله تبارك الله....نشاط عالي.

وجهد تشكر عليه.

وفقك الله اخي الحبيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الشكر لله ثم لكم على تشجيعكم المتواصل أستاذنا القدير

الله يوفقك ويبارك فيك ويجزيك كل خير ويرعاك

تحياتي وتقديري