الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 24 شعبان 1429 هـ الموافق 25 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

تقرير: الإدارة المحافظة أنقذت البنوك الخليجية من أزمة الائتمان



روبن ويجلزوورث من لندن - - 24/08/1429هـ

أكد تقرير مصرفي عالمي أن البنوك الخليجية نجحت في تجنب أزمة الائتمان العالمية التي نتجت عن الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، وكبّدت مصارف عالمية مليارات الدولارات. وزادت الأرباح الصافية لأكبر 20 بنكا مدرجا في البورصات الخليجية بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 8.68 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وزاد إجمالي الموجودات بنسبة 40 في المائة سنوياً، ليبلغ 649.2 مليار دولار.
وفي حين فقد مؤشر "مورجان ستانلي" لأسعار المستهلك الذي يغطي أسعار أسهم 178 بنكاً على النطاق العالمي، نحو ثلث قيمته خلال العام الماضي. استطاعت بنوك الخليج على نطاق واسع، تجنب أزمة الائتمان التي أصابت العوائد بأذى شديد، وتمكنت من ذلك بفضل قوة الاقتصادات المحلية وكذلك الإدارة المحافظة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لم تكن الصورة مشرقة. مؤشر مورجان ستانلي لأسعار المستهلك الذي يغطي أسعار أسهم 178 بنكاً على النطاق العالمي، فقد نحو ثلث قيمته خلال العام الماضي. لكن بنوك الخليج استطاعت، على نطاق واسع، تجنب أزمة الائتمان التي أصابت العوائد بأذى شديد. وتمكنت من ذلك بفضل قوة الاقتصادات المحلية، لكن الأمر يعود جزئياً كذلك إلى الإدارة المحافظة.
وارتفع مؤشر النشاط المصرفي القطري الثانوي بنحو 50 في المائة العام الماضي. وتحقق البنوك الكويتية نتائج مستقرة، بينما زادت أرباح البنوك العمانية بنسبة 44 في المائة، وارتفعت أرباح القطاع المصرفي الإماراتي بنحو الثلث، وفقاً لأرقام "الزواية"، وهي جهة مزودة للبيانات.
وبينما كانت أدوات الدين المعقدة وأدوات الاستثمار المهيكل معتادة ومنتشرة في بنوك الاستثمار الأمريكية والأوروبية، تجنبت بنوك الخليج على نطاق واسع المنتجات المعقدة التي لا تفهمها. ويقول بشر بخيت، رئيس مجموعة البخيت للاستثمار: "أحياناً يكون الجهل أفضل وسيلة لتحقيق الأرباح".
ووفقاً لبيانات "الزاوية"، زادت الأرباح الصافية لأكبر 20 بنكا مدرجا في البورصة بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 8.68 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وزاد إجمالي الموجودات بنسبة 40 في المائة سنوياً، ليبلغ 649.2 مليار دولار.
وما يضيف إلى جاذبية أسهم البنوك أن كثيراً من شركات العقارات الإقليمية وكل الشركات البترولية الخليجية تقريباً، تظل في أيدي القطاع الخاص، أو أنها مملوكة من جانب الدولة. وتقدم البنوك "ما يمكن أن يكون أفضل فرص التعامل" مع الأسهم الإقليمية، كما يقول وليد الشهابي، رئيس شعبة الأبحاث في شعاع كابيتال.
وثمة رابط قوي بين أداء القطاع المصرفي وأداء سوق الأسهم الأوسع. ويعود ذلك جزئياً إلى أن أسهم القطاع المصرفي تشكل نسبة عالية من الرسملة الإجمالية. ووفقاً لبيانات وكالة التصنيف "موديز"، تمثل أسهم البنوك نحو ثلث القيمة السوقية الشاملة لهذه المنطقة البالغة 1.065 مليار دولار.
لكن الأسهم المالية تراجعت خلال الفترة الأخيرة وتلقت البنوك السعودية والعمانية أشد الضربات، بينما استمرت أسهم البنوك القطرية في التفوق على معدل نمو السوق، حسب تمّام البربير، المحلل في مورجان ستانلي.
يتوقع البربير استمرار الأداء الجيد للبنوك القطرية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات المالية في الإمارات، خصوصا في أبو ظبي، حيث يعززها نمو القروض وسلامة الاقتصاد.
ولا يزال الانكشاف المبالغ فيه أمام القطاع العقاري يشكل مصدر قلق، ولا سيما في الإمارات. ويعمل ارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار على إعاقة عمل السياسة النقدية، ويعني أن البنوك المركزية تستخدم أدوات أخرى للحد من التضخم، مثل زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي لضبط النمو الإقراضي.
وتزداد كذلك تكاليف التمويل، إذ تجعل معدلات أسعار الفائدة المتدنية من الصعب اجتذاب الودائع، كما أن أسواق الديون الدولية راكدة، إضافة إلى أن معدل فائدة الإقراض المحلي بين البنوك مرتفع بسبب زيادة الطلب على رأس المال عن العرض.
لكن في ظل تراجع تقييمات الأسهم ضمن المؤشرات الإقليمية، لا تزال البنوك تقدم وسيلة جيدة للوصول إلى قصة النمو التي لا يزال أمامها بعض المجال للمضي قدماً.

[ابو ياسر الحربي]

سوف يكون بأذن الله اعلان بدء التشغيل الفعلي (زين ) يوم غدا
وبدء التشغيل بعد غدا

[bhkhalaf]

مواجهة الفساد الاختبار الأكبر لشركات دبي

سايمون كير - - 24/08/1429هـ

تحولت السحب التي تجمعت على شكل سلسلة من التحقيقات بشأن الفساد في دبي إلى عاصفة في الأسبوع الماضي، عندما وردت الأنباء بتوقيف عادل شيراوي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار والرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل المنازل "تمويل"، على خلفية ادعاءات بالاختلاس.
وكان التنفيذيون في الشركات المرتبطة بالدولة قلقين على نحو متزايد في الشهور القليلة الماضية، التي أعقبت إطلاق السلطات تحقيقاً آخر يتعلق بانتهاكات مالية في بنك دبي الإسلامي، وفي "ديار" وحدته المتخصصة في قطاع العقارات.
وعقب توقيف شيراوي الذي يعد أرفع مسؤول يتم احتجازه، تحول التحقيق إلى تدقيق حكومي واسع النطاق في عمليات الاحتيال والاختلاس. وثمة مؤشرات على أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، يخطط للتنقيب في كل زاوية، وإعطاء المحققين حرية لا بأس بها لإعداد القضايا ضد المشتبه بهم.
ومع أن جذور هذه التحقيقات تعود إلى أكثر من عام مضى، وأن الاعتقالات الأولى جرت في نيسان (أبريل) الماضي، إلا أن مكتب المدعي العام لم يبدأ إجراءات المحاكمة ضد أي مشتبه به محتجز.
وسواء كان المتهمون أبرياء أو مذنبين، فإن هذا الاعتقال يسلط الضوء على تعقيد ونطاق قضايا الاختلاس المختلفة. وعلى المحققين أن يبقوا يقظين أثناء سعيهم لشمول المزيد من كبار المسؤولين.
ولم تصل العديد من قضايا الاحتيال والفساد في دبي إلى طور المحاكمة. وتقوم وكالة الأمن التابعة للدولة باحتجاز رجال الأعمال المتهمين بالاحتيال، لكن في أغلب الأحيان يتم التوصل إلى تسوية.
وآخر قضية رئيسية تتعلق بالفساد والاختلاس كانت قضية عبيد بوست، رئيس جمارك دبي، الذي تمت محاكمته وسجنه عام 2001. ويشير مؤيدو الحكومة إلى القضية على أنها مؤشر على نفاد صبر الحاكم من فساد المسؤولين.
وتشتهر دبي بموقفها المؤيد لقطاع الأعمال. وكان الغياب النسبي للفساد جزءاً من جاذبية الإمارة منذ فترة طويلة، إذ تتم معالجة التأشيرات والتصاريح دون منح "البقشيش"، كما تتم معالجة الصفقات الحكومية برمتها بشفافية مطلقة. وقطر وحدها التي تعلو درجة على الإمارات في مؤشر الفساد لعام 2007، الخاص بمنظمة الشفافية الدولية.
لكن يمكن أن يكون هناك بعض البيض الفاسد. واستهدف المحققون قطاع العقارات الذي ما زال يزدهر بعد ست سنوات من النمو المتقلب. وبعد عامين فقط من إكمال بناء مجمعات الأبراج في صحراء لم تكن تملك قيمة على الإطلاق، أصبحت الإيجارات أعلى من الطوابق العلوية في وسط لندن.
خلال عقد من الزمن، أطلقت دبي نفسها من مركز تجاري إيجابي، إلى منافس بين المدن العالمية. وبرزت العشرات من الشركات التي تملكها الحكومة، عندما استغلت الإمارة التوسع في المنطقة الذي يذكيه النفط، لتظهر على خريطة الاقتصاد العالمي. وأصبح من الصعب مراقبة الشركات.
لذا، فإن تحقيقاً يشمل تقريباً كل شركة ترتبط بالحكومة في الإمارة يشكل لحظة مهمة في تطور دبي. ويقول المحققون إنهم كشفوا عن الكثير من الأمور. وبحسب المطلعين، المحققون يضيقون الخناق على شخصيات في مناصب عليا.
وتسمح المدونة الجزائية في الإمارات للادعاء العام بملاحقة أي شخص يسعى إلى منح رشوة، لكن العاملين في القطاع الحكومي فقط ممن يأخذون رشوة هم المعرضون إلى المحاكمة بتهم الفساد. ومن شأن ذلك أن يترك فجوة.
وأمام دبي فرصة لتبرهن على عدم احتمالها للفساد، تتعدى نطاق الحكومة، لتشمل شركات دبي المرتبطة بالدولة. إن بناء الحلم أمر، وتحويله إلى واقع أمر آخر.

[bhkhalaf]

هل يمكن تمويل وإدارة المشروع بمعزل عن اليمن وجيبوتي؟
جسر باب المندب.. بين الرؤية الطموحة والتفاصيل المرهقة



سايمون كير - - 24/08/1429هـ

لا تُعرف جيبوتي المحشورة بين إثيوبيا الفقيرة، والصومال التي لا توجد فيها قوانين، والطرق البحرية الموبوءة بالقراصنة، بأكثر من أنها واحدة من القواعد القليلة الباقية للفيلق الفرنسي الأجنبي.
أما على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية، فهنالك اليمن التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي، وتحاول إغراء الاستثمارات من جانب جيرانها الأغنياء. ولكن البلد يعاني عجزا في المياه العذبة، وتكتنفه صعوبات اقتصادية، وتهديد مستمر من جانب "القاعدة"، واضطرابات في الشمال.
يتطلب الأمر قفزة في الثقة ليصدق المرء أن بإمكان مبادرة خاصة، جمع 200 مليار دولار لما يمكن أن يكون أكبر مشروع هندسي في العالم لربط البلدين.
على الرغم من ذلك، فإن هنالك خططاً لإنشاء هذا المشروع. وهذا المشروع المهيب من بنات أفكار طارق بن لادن، شقيق أسامة، وعضو مجلس إدارة مجموعة بن لادن، التي تعتبر واحدة من أقوى شركات الإنشاءات في الشرق الأوسط.
ما زال المشروع في مهده، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جيبوتي، وصفها كثيرون بأنها ليست سوى أضغاث أحلام.

هنالك مدينتان يتصور إنشاؤهما، حيث تكون واحدة منهما في جيبوتي والأخرى في اليمن، على طرفي الجسر الذي يمتد لمسافة 30 كيلو مترا، والذي سيعبر مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.
وتدير شركة بن لادن لتنمية الشرق الأوسط هذا المشروع. وقال خبير اتصالات في شركة تنمية الشرق الأوسط خلال إحدى مناسبات إطلاق المشروع في جيبوتي في الفترة الأخيرة: إن هذا يتعلق بتحديد الرؤية، وليس بالتفاصيل.
سوف يكلف الجسر المعلق وحده نحو 25 مليار دولار، كما أن حجم دعائمه سوف يبلغ حجم أعلى مباني العالم.
لا تشارك مجموعة بن لادن في هذا الجسر، كما أن شركة تنمية الشرق الأوسط التي عملت في القطاع العقاري المزدهر في دبي خلال السنوات الأخيرة، لديها سجل غير جيد فيما يتعلق بالالتزام بمواعيد الإنجاز. وشهد البرجان اللذان تبنيهما الشركة في مشروع تطوير المدينة العربية في دبي، تأخيرا في مواعيد التسليم .
تبنى ديلايتا محمد ديلايتا رئيس وزراء جيبوتي مشروع الجسر، ولكن المسؤولين اليمنيين لم يحضروا حفل إطلاق المشروع. وأصر محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لشركة مدينة النور في جيبوتي التي تعتبر جانباً من هذا المشروع، على أن رعاة المشروع لديهم الثقة في حكومة صنعاء، وأنهم سوف يطلقون الجانب اليمني من المشروع بمرور الأيام.
وقال الأحمد إن شركة تنمية الشرق الأوسط أنفقت بالفعل "مئات الملايين من الدولارات" على المشروع، ولكنه سوف يطرق أبواب مصادر تمويلية أخرى، لجمع ما يقرب من 200 مليار دولار لهذا المشروع.
وفي غياب الاتفاق الكامل، فإن كيفية تفاعل الأطراف المتعددة كانت غامضة، شأنها في ذلك شأن قضايا السيادة.

تشجيع ودعم التجارة بين هذين البلدين هو الهدف الرئيسي لهذا المشروع الطموح. وسوف يعتمد نجاحه على التنمية الشاملة للبنية التحتية في شرق إفريقيا، حيث السمعة السيئة لإنشاء شبكات الطرق والسكك الحديدية. وتجاور جيبوتي كلا من إريتريا وإثيوبيا، وهما من أفقر دول إفريقيا، إضافة إلى الصومال التي لم تكن لديها حكومة مركزية فعالة لأكثر من عقد من الزمن، كما أنها مبتلاة بالحرب الأهلية.
هناك القليل من الصناعات في جيبوتي، ويعتمد هذا البلد الصغير الذي يعيش فيه 800 ألف نسمة، بصورة أساسية على عوائد الميناء. وتبلغ نسبة البطالة نحو 56 في المائة، كما تفيد مصادر البنك الدولي بأن لدى جيبوتي واحداً من أعلى معدلات الأمية، والأمراض، ووفيات الولادة والأطفال، في العالم النامي.
أما اليمن، فيصفها البنك بأنها "أكبر تحد منفرد للتنمية في الشرق الأوسط،" حيث يعيش 35 في المائة من السكان دون خط الفقر، حسب معلومات دراسة ميدانية تمت في 2006.
تبرز جيبوتي كمركز للنقل البحري بفضل الاستثمارات الكبيرة من جانب شركة دبي العالمية، وهي الشركة المشغلة للموانئ، والمملوكة من جانب دبي. وتخطط مدينة النور لكي تستفيد من هذه القاعدة، بتطوير المزيد من منشآت الموانئ والمطارات.
إن القصد هو أن الغاز الطبيعي سوف ينقل عبر خط أنابيب على الجسر من اليمن إلى إفريقيا، في الوقت الذي ينقل القسم الراجع من الخط المياه من أحد منابع النيل في مرتفعات إثيوبيا. وإن من شأن مثل هذا التحرك إغضاب مصر، والدول الأخرى على حوض نهر النيل.
وسوف تشيد السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع، الوسيلة الرئيسية للتجارة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي تفكر مليَّاً منذ عدة سنوات، في إنشاء خط للسكك الحديدية من الخليج امتداداً إلى شواطئ بحر العرب في عمان. وهنالك قوة دفع تزداد لتنفيذ هذه المبادرة التي تأخرت كثيراً، بينما تتطلع الدول الغنية لاستثمار فوائض العوائد النفطية.
سوف تساعد مدينة النور حكومة اليمن على مد شبكة خطوط السكك الحديدية عبر المناطق الجنوبية القبلية الحرونة، حسبما يقول الأحمد. وسوف يتصل خط السكة الحديدية عند تلك المناطق مع الجسر الموصل إلى إفريقيا. غير أن التفاصيل المتعلقة بتطوير بنية تحتية للسكك الحديدية تكون مجدية في شرق إفريقيا، لا تزال في مراحل التخطيط الأولى.
وقال الأحمد إن من المنتظر أن يأتي التمويل من صناديق التبرعات التي تدفع أثناء عمليات الإنجاز، والسندات، وشركات الأسهم الخاصة حتى السنة العاشرة، حيث إن الشركة تخطط عندها لطرح أولي عام للأسهم، ليتوافق زمنياً مع ما تعتقد أنه سوف يكون مشروعاً مجدياً في ذلك الحين.

[bhkhalaf]

طالب بإنشاء معاهد فندقية لتدريب النساء
أكاديمي: إشراك المرأة في الوظائف الفندقية بات ضروريا



أحمد الحمد من المدينة المنورة - - 24/08/1429هـ

أكد الدكتور علاء الطنطاوي الأستاذ المساعد في كلية السياحة والفندقة في المدينة المنورة, ضرورة إنشاء معاهد ومراكز تدريب تهتم بتدريب وتأهيل الإناث على الأعمال الفندقية ونشر ثقافة مشاركة المرأة العاملة في القطاع الخاص وتشجيعها على ذلك وفقا للشرع والأعراف السائدة في المملكة وإعلاء قيمة العمل المهني لدى المواطنين عن طريق وسائل الأعلام المختلفة.
وقال الدكتور علاء إن دراسة الواقع الحالي لاحتياجات قطاع الفنادق من القوى العاملة النسائية المدربة وتشجيع القطاع الفندقي على توفير فرص عمل للإناث وتحديد نسبة إجبارية من عدد الوظائف في قطاع الفنادق للعنصر النسائي وزيادة دور صندوق تنمية الموارد البشرية في مجال توظيف وتدريب النساء وتطوير مخرجات التعليم للإناث لتتوافق مع متطلبات سوق العمل, تسهم وبشكل فاعل في توظيف المرأة السعودية, مضيفاً أن على اللجنة النسائية في الغرف التجارية تزويد المؤسسات التعليمية بالبرامج المطلوب تدريب وتأهيل السعوديات فيها وتوفير قاعدة بيانات كافية ودقيقة وشاملة عن سوق العمل في المملكة, كما أن على الجمعيات الخيرية أن تقوم بدورها في تدريب المرأة على الأعمال التي يحتاج إليها القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور علاء أن انخفاض مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل يعود إلى محدودية فرص العمل المتاحة للمرأة وندرة الوظائف المناسبة لها وعدم معرفتها بالمهن المناسبة لها, إضافة إلى افتقارها إلى الدورات التدريبية المناسبة للوظائف المتاحة.
وذكر الدكتور علاء أن الواقع الحالي يشير إلى أن الوظائف النسائية في الفنادق محددة في وظيفتين فقط هما منسقة حفلات وموظفة تليفونات, بينما يوجد كثير من الأسماء الوظيفة يمكن أن تستوعب الإناث الراغبات في العمل في الفنادق, كما أن هناك فرصا وظيفية في الفنادق ليس فيها اختلاط لا بالرجال ولا بالنساء مثل: متلقية طلبات خدمة الغرف, متلقية طلبات قسم المغسلة, ومتلقية طلبات قسم الإشراف الداخلي, وتعتمد هذه الوظائف على استخدام الهاتف أو الكمبيوتر لإنجاز العمل, إضافة إلى وظائف قسم المحاسبة داخل الفندق.
وتابع الدكتور علاء: هناك اهتمام واضح بأهمية عمل المرأة ودخولها سوق العمل الفندقية، ولكن في المقابل يوجد بعض من التردد في البداية يكون في محيط الأسرة للتوظيف في الفنادق وهناك بعض من المجتمع ما زال ينظر نظرة دونية إلى الأعمال الفندقية وأنها غير مناسبة للنساء, من هنا تأتي الحاجة إلى إنشاء معاهد فندقية للإناث.
وزاد الدكتور علاء: تعد المرأة السعودية عنصرا مهما من عناصر التنمية الاقتصادية, حيث تعد عاملا إنتاجيا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة, ورغم ضخامة الإنفاق على تعليم المرأة وبرامج تهيئتها وإعدادها للإسهام في سوق العمل، إلا أن إسهام المرأة في القطاع الخاص ضعيف، حيث إن مشاركة المرأة في سوق العمل تتركز بنسبة عالية في قطاع التعليم بينما تنخفض هذه المشاركة بشكل حاد في القطاع الفندقي والعديد من القطاعات الخاصة الأخرى.
وقال الدكتور علاء: يعد عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام المملكة, فعمل المرأة واقع قديم وأصيل في المجتمع السعودي، فهي شريكة أساسية للرجل في مختلف الأعمال.
وأضاف الدكتور علاء أن الدراسات التي تناولت توظيف المرأة السعودية تشير إلى انخفاض نسبة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل، فعلى مستوى عدد السكان في سن العمل لا تتجاوز هذه النسبة 2.7 في المائة مع أن عدد الإناث في سن العمل يصل إلى ما يقارب نصف إجمالي عدد السكان في سن العمل، أما على مستوى عدد الإناث السعوديات في سن العمل فإن نسبة المساهمة الفعلية للمرأة السعودية تبلغ نحو 5.5 في المائة من إجمالي هذا العدد.
وقال الدكتور علاء من أهم الأسباب التي أدت إلى تدني هذه النسبة قلة مجالات العمل المتاحة للمرأة السعودية في القطاع الخاص، فقد تركزت معظم الوظائف التي التحقت بها المرأة السعودية في مجال التعليم ويعمل فيه نحو 88 في المائة من العمالة النسائية. وأصبحت قضية تدبير فرص عمل للمرأة السعودية من المحاور الرئيسة التي يتجه الاهتمام إليها, وهناك كثير من فرص العمل تتسع لاستقطاب أعداد كبيرة من الداخلات الجدد إلى سوق العمل. من هذه الفرص صناعات غذائية و خدمات البيع والتسويق وأعمال المحاسبة والشؤون المالية والبنكية وأعمال الشؤون الإدارية والسكرتارية والعلاقات العامة والاستقبال والخدمات الفندقية ومكاتب سفر وسياحة والمطاعم النسائية.

[bhkhalaf]

شركة العثيم توقع اتفاقية لتدريب وتوظيف 537 سعودياً

"الاقتصادية" من الرياض - - 24/08/1429هـ

أبرمت شركة أسواق العثيم اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية لتدريب وتوظيف 537 شاباً سعودياً.
وقد وقع الاتفاقية من جانب شركة أسواق العثيم، مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية محمد بن عبد الله السلوم، فيما وقعه عن جانب صندوق تنمية الموارد البشرية مدير فرعه في منطقة الرياض أحمد بن محمد الغامدي.
وقال محمد السلوم إن هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مجال تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في منشآت قطاع التجزئة، وتأتي من منطلق اهتمام الشركة بتوطين الوظائف ودعم سياسات الدولة في هذا الاتجاه, مشيراً إلى أن الاتفاقية امتداد لما انتهجته الشركة من المشاركة في كل ما فيه مصلحة لأبناء الوطن وتماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في إطار توظيف السعوديين. وأضاف السلوم أن عدد الموظفين في الشركة تجاوز خمسة آلاف موظف.
وأشار السلوم إلى أن دور شركة أسواق العثيم يتمثل في تصميم البرامج التدريبية وتدريبهم، وبعد ذلك توزيعهم على فروع الشركة في عدة وظائف منها مبرمج حاسب آلي، مسؤول مشتريات، محاسب في الإدارة المالية، مدير فرع، بائع، مسؤول خدمات عملاء، فني صيانة، موظف أمن وسلامة، مراقب، كل شخص وحسب إمكاناته وقدراته ومؤهلاته, مبينا أن الشركة ستولي هؤلاء الموظفين اهتماماً كبيراً مع تدريبهم وتطويرهم وإيجاد مسارات وظيفية مع توفير الرعاية الخاصة لهم, وذلك لتحقيق الهدف المرجو من توظيف أبناء الوطن.
يذكر أن أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني قامت بتدريب وتخريج أكثر من 12.500 شاب سعودي حتى الآن. وقد استفادت من هذه المخرجات شركة أسواق عبد الله العثيم وشركات ومؤسسات أخرى في القطاع الخاص، هذا إضافة إلى تدريب موظفين مرشحين من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في برنامج تأهيل الشباب السعودي مجاناً.

[bhkhalaf]

السعودية أقل دولة خليجية في نسبة تملك مواطنيها المساكن (7)
دعوة إلى تأسيس شركات مساهمة للإسكان وتطوير الأراضي قبل منحها



عبد الله الفهيد من الرياض - - 24/08/1429هـ

اتفق عقاريون ومقاولون وشاركهم في الرأي أيضا عدد من الاقتصاديين والمراقبين، على أن أزمة الإسكان في المملكة التي باتت تشكل هاجسا لأكثر من نصف المواطنين، تتطلب تأسيس شركات مساهمة يقتصر نشاطها على إنشاء المساكن وتمليكها للمواطنين بالنقد أو الأقساط. ويؤكد العقاريون أيضا على أن يقتصر منح الأراضي للمواطنين على الأراضي المطورة حتى يهيأ للمواطن البناء عليها دون الحاجة إلى تطويرها الذي قد يستنفد مبلغ القرض العقاري.
ويعتقد العقاريون والمقاولون أن الارتفاع الحالي لأسعار الأراضي مضافا إليها أسعار مواد البناء سيحول دون تمكين المواطنين من تملك القطع وبالتالي البناء عليها، خاصة لمتوسطي الدخل، مع بقاء قرض صندوق التنمية العقاري عند 300 ألف ريال.
وفي هذا الإطار، يعتقد العقاريون والمقاولون أن بناء المساكن للمواطنين يجب أن يتم عن طريق شركات متخصصة وذات ملاءة مالية عالية، وأن يتم أيضا تحت رقابة الدولة، على أن تؤسس هذه الشركات في المناطق كافة وتباشر كل شركة نشاطها في منطقتها وتبني المساكن وفقا لحاجة المنطقة وظروفها المناخية وشروط البناء المعتمدة فيها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد المهندس عبد العزيز الرشيد مدير عام شركة أوراك للمقاولات ـ المتخصص في إدارة المشاريع، أن مشكلة الإسكان المتمثلة في ارتفاع أسعار الأراضي تجعلنا نطرح تساؤلا: هل غلاء الأراضي مبرر؟ بل ما السبب في ارتفاع أسعارها بشكل لافت النظر؟ لأن ما يحدث هو ارتفاع مفاجئ وسريع، والأمر لا يتوقف على سعر الأرض بل حتى المواد المستخدمة للبناء هي الأخرى شهدت ارتفاعات هائلة، إذ إن بناء منزل مساحة أرضه 400 متر مربع، ومسطح البناء 300 متر مربع، وبمواصفات مقبولة تصلح لسكن الآدمي، لن يقل بناؤه عن 500 ألف ريال.
ويكمل الرشيد قوله إلى أنه يجب النظر في قرض الصندوق العقاري، بمعنى أن يتم مضاعفة القرض ليصبح 600 ألف، وأن يعطى بشكل مبسط دون تعقيد للمواطن، والسبب أن القرض الحالي بدأ فيه قبل أكثر من 30 عاما لا يزال المبلغ هو نفسه لا يتجاوز 300 ألف ريال، ولماذا بقي دون زيادة؟ فهل القائمون على الصندوق لا يعلمون عن الزيادات الحاصلة فيما يخص البنا، وبعضها وصل الارتفاع فيه إلى 300 في المائة على السعر السابق، خلاف ارتفاع أسعار الأراضي، وهنا أضيف إلى تساؤلاتي: أين بحوث ودراسات ونتائج "المسكن الميسر" ماذا عنها؟ الذي يتحدث البعض عنه أنه بإمكان أي شخص أن يبني بيتا له ولأسرته، أليس من حق أي مواطن أن يسكن في منزل ذي مساحة مناسبة، أم أن الأمر فقط سكن ويكفي؟ لأن المهم هنا أن يتم إنشاء مبنى مناسب يعيش فيه أسرة كاملة، وعلينا أن نعلم أن هذا المنزل سيخرج منه أجيال، منهم العلماء، الطبيب، المهندس، المدرس، العامل، إلى غيره من الأعمال، لذا من الواجب أن نهيئ مساكن تحفظ ماء وجه الإنسان في هذه البلاد المباركة.
ويضيف مدير عام شركة أوراك الدولية إلى أنه يجب ألا يقف الأمر عند هذا الحد، بل لماذا لا يكون هناك توجه لإنشاء وحدات ذات أشكال وتصاميم تناسب المواطن وتقاليده، وأن يتم البناء وفق شركات متخصصة وتحت إشراف من الدولة لضمان العمل، وهنا سنوفر الكثير من التكاليف سواء من حيث الأرض أو من حيث مواد البناء، مع التأكيد على جودة المنتج، والفائدة للمواطن والوطن معا.

تداول الأراضي البيضاء
من جانبه، أوضح حمد الشويعر رئيس مجموعة حمد الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري ورئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن الأراضي البيضاء داخل الأحياء لها ملاك، وربما لم يصل السعر إلى ما يريدونه، وعلى أية فهي لا تزال تخضع للتداول أي بيع وشراء، وعلى أي حال فإن مساءلة بناءها خاضع للوصول إلى السعر النهائي لهذه الأراضي سواء كانت سكنية أو تجارية، وعن تطوير الأراضي وتأثير ذلك في الأسعار، بيّن الشويعر أن التطوير قبل نحو ثلاثة أعوام كانت تكلفته للمتر الواحد تصل إلى نحو 15 ريالا، أما في الوقت الحاضر مع ارتفاع التكاليف وزيادة عناصر التطوير من قبل البلديات الذي أصبح يسمى التطوير الشامل، فالسعر يراوح وفقا لنوعية التطوير من 30 إلى 40 ريالا للمتر المربع.
وعن المخططات الواقعة على أطراف المدن، ومدى دورها في خفض أسعار الأراضي داخل المدن، بيّن الشويعر أن أي مخططات لكي تتم الاستفادة منها لا بد من وصول التنمية إليها، لتصبح مؤهلة للسكن، لافتا إلى وجود فسوحات بأعداد كبيرة خاصة فيما يتعلق بمخططات تقع شمالي الرياض، إلا أن الكثير منهم لم يباشر البناء، بانتظار انخفاض أسعار مواد البناء، نافيا أن تكون أسعار العقار عائقا أمام شراء الأرض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرض الصندوق العقاري بقيمته الحالية لا يخدم التنمية في المملكة، وهنا يجب النظر بحيث يكون الحد الأدنى للقرض لا يقل عن 500 ألف ريال وأكثر، ثم لماذا لا يسمح للمواطن ببناء دور واحد بدلا من دورين، أي أن يبنى كل وفق حاجته.
وعن إيجاد أراض بمساحات صغيرة ضمن المخططات، أكد الشويعر وجود هذا التوجه لدى الكثير من المخططات، لمساحات تراوح بين 300 و400 و500 متر مربع للأرض الواحدة، لأنه متى كانت المساحات متنوعة فإنها تكون في متناول الجميع، وعلى أية حال في المرحلة المقبلة لن يكون البناء فرديا، بل هو للبناء الشامل، مدن كاملة ذات تطوير شامل وبناء مجمعات سكنية تخدم الجميع.

تفعيل الأراضي الممنوحة
لفت الشويعر النظر إلى أهمية تفعيل الأراضي الممنوحة من الأمانات، بحيث تقوم البلديات بتطويرها بدلا من تركها، وما يحدث فيها الآن هو مجرد بيع وشراء، وهنا أشير إلى أن التنمية تجاوزت هذه المخططات، فلماذا لا تقوم الأمانات بتطويرها، أو طرحها للاستثمار من قبل المستثمرين؟ بحيث تقدم الأمانات فرص للمستثمرين لاستثمار الأراضي التجارية أو المرافق على مدى سنوات طويلة، بموجبها يقوم المستثمر سواء العقاري أو غيره بتطوير مساحات كبيرة، تسهم في أن تكون المنطقة مهيأة للبناء والسكن وبالتالي الاستفادة من هذه المنح، حيث سيسهم هذا التوجه في تهدئة سوق العقار، وتمكين من لديه أرض من بنائها.
من جانبه، أكد سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية رئيس مجلس إدارة شركة عقاري أن المخططات التي لم يبن فيها، ولم تشهد حراكا سواء في البيع والشراء، دلالة على أن السوق عرض وطلب، إضافة إلى أن من الأسباب أنه لا يمكن إلزام الناس بالبناء في مخطط قد لا تتوافر فيه جميع الخدمات، أما ما يخص المساحات البيضاء وعدم الاستفادة منها، فنحن في المملكة بلد فيه التجارة حرة، وهو ملك خاص، لي الحق في التصرف فيه كما أشاء، سواء ببيعه أو بنائه، ولكن السؤال، وهنا الحديث لابن سعيدان "من الذي تسبب في تركها بيضاء بهذا الشكل لا يستفاد منها؟ وهنا أقول إنه أكثر من سبب وجهة تتحمل المسؤولية، فالنمو الاقتصادي له دور، وكذلك العرض والطلب، وأيضا الأنظمة المتعلقة بالعقار بشكل عام، التي منها أننا قبل فترة قصيرة جدا علمنا عن تنظيم جديد لطريق الملك فهد في الرياض على سبيل المثال، وهنا أوضح أن عدم وضوح الأنظمة بشكل عام، وأنظمة البناء بشكل خاص، التي تتعلق بتعدد الأدوار والاستخدامات مثل سكني أو مكاتب، أو تجاري، أدى إلى أن يقترح أي موظف لدى الجهات المتعلقة بالعقار مقترحات وطلبات دون دراية وعلم، وبالتالي فإن غياب التنظيم القوي الثابت الذي يتم تحديثه بشكل مستمر وكذلك عدم وجود موظفين أكفاء، إضافة إلى عدم وجود ملاك عقاريين يتطلعون إلى التطوير ونحن منهم، لهذا فإن تهيئة بنية الاستثمار سواء تجاري أو سكني أمر مهم وضروري لخلق بيئة استثمارية طموحة.

الدعم الحكومي
وتابع بن سعيدان أن خفض السعر في الأراضي المطورة يتم من خلال أن تدفع الدولة قيمة التطوير، لأن المطور دفع قيمة الأسفلت وتوصيل الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي، وإذا كان هناك من يرى أنه وفر على الدولة قيمة الخدمات، لا يعلم في الواقع أنه وضعها على كاهل المواطن، ومن الظلم تحميل العقاريين مسؤولية زيادة الأسعار.
وعن رأيه في تطوير مخططات المنح، أبدى بن سعيدان رأيه في أن أكبر خطأ تم الوقوع فيه هو أنه يتم منح أراض غير مطورة من حيث الخدمات الأساسية للسكن، وما يحصل لها في الوقت الراهن هو مجرد تداول وبأسعار زهيدة جدا أي دون فائدة مرجوة منها، لأن المفروض أن يتم تطويرها وليس ذلك فحسب بل إنشاء مساكن، وما المانع من دعوة العقاريين لتطوير أراضي المنح في مقابل منحهم أراضي ضمن مخططات المنح، والأهم من ذلك مساعدتهم في الحصول على قروض وتسهيلات بنكية تساعدهم على تقديم هذه الخدمة.
من جانبه، أشار المهندس عبد العزيز العامر - ماجستير إدارة مرافق وصيانة الممتلكات، مدير المشاريع في شركة أوراك العالمية للمقاولات، إلى أن جزئية أن الأراضي البيضاء وهي تتعلق في الغالب بأراضي المنح، التي تمثل مساحة كبيرة للسكن في مدينة الرياض، وحتى لو كانت بعيدة، لأن معظم الأحياء في الرياض سواء وسطه أو على الأطراف هي في الغالب كانت عبارة عن منح حتى وصلها العمران والتنمية وبدأت في التطور والظهور، وجزء متنفس لشريحة من متوسطي الدخل الذين حصلوا على أرض من سنوات طويلة ولكنها دون فائدة ما لم تستكمل الخدمات فيها، بل البعض تقدم بموجبها إلى صندوق التنمية العقاري قبل سنوات طويلة، وظهر اسمه ولكنه في الواقع لن يستطيع أن يبني على الأرض التي تقدم فيها للصندوق لأنها لا تحتوي على أي مقومات للسكن، بل تجاوز الأمر إلى أن قيمة القرض لن تمكنه من شراء أرض داخل الخدمات أو حتى بناء مسكن في ظل الارتفاعات الهائلة في أسعار مواد البناء، ولذلك هي دعوة لأن تقوم الدولة بتطوير المنح خاصة أن الأراضي فيها مملوكة للمواطن وليس لتجار عقار، بل الأدهى من ذلك أن البعض ممن حصلوا على منح سعى إلى بيعها للحصول على مبلغ يساعده في معيشته، وبالتالي انتفت الحاجة الحقيقية من الأرض في ظل عدم تهيئتها من قبل الدولة للاستفادة أساسا من منحه أرضا للسكن.
وبهذه المناسبة أشيد بالأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض عندما صرح في إحدى المناسبات بأنه حان الوقت أن نتجه ونعطي الأراضي الممنوحة الاهتمام، ونبدأ في الاستفادة منها بتطويرها وتهيئتها بالخدمات، ونحن بانتظار تفعيل هذا الرأي من أمين الرياض.

[bhkhalaf]

كرم "الاقتصادية" لتميزها في معالجة القضايا الاقتصادية عربيا وإقليميا
الأمير فيصل بن خالد يكرّم الفائزين بجائزة المفتاحة والجهات الراعية

محمد طيران من عسير - - 24/08/1429هـ

كرم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية البارحة الأولى على مسرح المفتاحة في أبها عددا من الجهات والأفراد الذين حققوا إنجازات متميزة داخل المملكة وخارجها من خلال منحهم جائزة المفتاحة السنوية خلال حفل اختتام مهرجان أبها السياحي لهذا العام.
وشهدت الاحتفالية حضورا كبيرا تجاوز خمسة آلاف شخص اكتظت بهم أرجاء مسرح المفتاحة وألقى الأمير فيصل بن خالد كلمة ترحيب بالضيوف ووداع لهم والحاضرين بعدها أخذ في تقديم تلك الشخصيات البارزة والمتميزة في مختلف المجالات وشمل التكريم 11 شخصا وجهة تسلموا جوائزهم من يد الأمير فيصل وألقى كل مكرم كلمة عن التكريم وماذا يعني له ذلك التتويج.
وقال الزميل عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير جريدة "الاقتصادية" الذي تسلم الجائزة نظير تميز "الاقتصادية" في معالجة القضايا الاقتصادية على مستوى المملكة والوطن العربي في كلمته الارتجالية: إن هذا الفوز يهدى للأمير فيصل بن سلمان الذي وقف ويقف وراء كل إنجاز ونجاح لجميع مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر بصفة عامة و"الاقتصادية" بصفة خاصة.
بعد ذلك قام عدد من المكرمين في الجائزة بتسليم الفائزين جائزة المفتاحة الذين كانت لهم جهود بارزة في إنجاح ملتقى أبها لهذا العام.
وشمل التكريم أيضا الجهات الراعية والداعمة لمهرجان أبها السياحي لهذا العام. بعدها عاش الضيوف المكرمون والحضور مع فقرات الحفل التي اشتملت على عدد من القصائد والألوان الفلكلورية لمختلف الألوان الشعبية التي تزخر بها منطقة عسير حيث قدم الشاعر أحمد خازم العمري قصيدة شعبية جسد فيها ذلك الحضور الكبير والمصيف الجميل الذي يشبه البدر والذي يستمد ضياءه وبهاءه من جبين أمير المنطقة.
وأطلت فرقة الريش في محافظة محايل على الحضور بلونين من أقدم الألوان الفلكلورية التي تتميز بها تهامة منطقة عسير وهي لون الدمة والعزاوي وشدا للطفل النابغة فتحي أحمد الأضرعي بقصيدتين نالتا إعجاب واستحسان الحضور وسط أداء مميز من الطفل النابغة.
بعدها أطل لون المدقال والزحفة من محافظة النماص فلون الطرق والمزمار والمواويل الشعبية التراثية فمشاركة للشاعر عبد الله الشريف وفرقة الواديين ففرقة شهران.
واختتم الكرنفال بأوبريت بعنوان موطن العز قدمه الفنان حسين العلي بمصاحبة عدد من الفرق التي أدت ألوانا مختلفة.
وجسدت الاحتفالية للحضور ما تشتمل عليه المنطقة من موروثات شعبية جميلة تختلف من السهل إلى الجبل وتحكي عن الحماس والرجولة والقوة والكرم والإيثار. ونال الحفل الكبير الذي جسد تراث المنطقة وصاغه في قالب ناطق إعجاب الحضور وخالف الاحتفال السنوات الماضية عندما اعتمد كليا على المخزون الشعبي للمنطقة بعد أن وجه الأمير فيصل بن خالد بإلغاء جميع الحفلات الغنائية والتي كانت إحدى فقرات الختام نظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.


في كلمته التي بدأها بـ"تحية" واختتمها بإنهاء الكلمة مع بقاء التحية
أمير عسير لحضور "المفتاحة": أحييكم من صيف جبل يعاند اقتراب الخريف



محمد طيران من عسير - - 24/08/1429هـ

لغة راقية وتعابير رقراقة عذبة شكلت ملامح كلمة الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير أمام حضور الحفل الختامي لجائزة المفتاحة، كلمة حولت أرض أبها منبتا للمطر، وجعلت سماءها ساحة واسعة لرعد التراحيب وحرارة الاستقبال لزائريها المصطافين، كلمة لامست تاريخ المكان والإنسان، فامتزجت اللوحة بشتى الألوان، أما الفنان فكان إنسانا من نوع آخر، كلمة طاولت شموخ الوطن في كل أرجائه وتغنت بعزته وإبائه أمام حاسديه، تحايا الأمير في كلمته كانت كقطرات المطر المنهمر في صفاء السماء، أما الكلمات فكانت كأغصان الشجر وترانيم المساء، كلمات وتحايا عانقت الغيم فكان الختام أبهى في أبها.

فيما يلي نص كلمة الأمير فيصل بن خالد في الحفل:

بسم الله الرحمن الرحيم
(رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات)..والصلاة والسلام على سيد خلقة وخاتم رسله
صاحب المعالي وزير التعليم العالي
الإخوة الحضور / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..
أحييكم من صيف جبل يعاند اقتراب الخريف. من سفح خيال يرفض أن يذوب في بيات الشتاء. من مدينة تعتمر الورد والندى وتعانق الربيع من عسير اليسيرة أمام الوافد الضيف. أحييكم على مسافة سحابة من فوق الغيم. من أبرد مدن العرب وأقربها إلى استدارة الشمس. أحييكم من أبها حيث المطر ينبت من الأرض.
وحيث الرعد تراتيل من تراحيب الرجال. وحيث المحال أن يمر المساء بلا تحية. بلا مطر بلا رعد أو برد، أحييكم من ركن بلد كان به عبد العزيز فارس من الماء إلى حدود الماء من نهايات الجبل حتى آخر عروق الرمل. أحييكم في بلد يشرف بالفارس العربي الأصيل عبد الله بن عبد العزيز الملك العادل المصلح المجدد ملهم مسيرة وقائد أمة وحيث العهد في أمانة سلطان بن عبد العزيز تجربة الإنسان ورسالة الإنسانية ونبلها العظيم هنا تجتمع أوصاف المفردة الإنسانية في قامة رجل، أحييكم ونحن معهما في مكان العاجز عن الشكر فلولاهما لما كان صيف عسير ربيعا وطنيا تجتمع فيه كل القلوب هنا على الحب وتستوي فيه سحنة القادم من الجوف مع طلعة الضيف الأثير من جازان ولهجة الحادي من دهناء الشرقية بأهازيج العزيز القادم إلينا من ينبع بشموخ الرجل القادم من نجد العذبة نجد العروبة والكرامة، نحن لا نحتفل اليوم هنا بصيف عسير. بل بربيع وطن، نحن نفتخر أننا هنا ولله الحمد صورة الوطن الذي جاء من كل النفود والأطراف والحدود إلى مدينة تستصعب الوداع وتعدكم بالعودة إليها في كل مساحات الوفاء والحب وترحب بكم في مساءات الجمال والجبال وفي تواشيح المطر والرجال، هذا وطن للعالم أمنا وابدأ ووسطا ورسالة حياة وطن لا يحني هامته لأفكار تسفيه أو تغريب ولا يثني قامته من أجل زوبعة ظلال أو إرهاب وإرجاف وطن يقطف اليوم زهرة ربيع الانتصار نشوة في وجه كل ضال وحاقد ومرجف من الخوارج الإرهابيين الخونة ،أيها الإخوة الذين تشرفنا بهم هنا ذات صيف وكل صيف نحن هنا لا نودع بل نستقبل وحين نختتم بالسلام فإننا لا نقفل التحية بل ننهي كلمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".


عسير وسياحة التكريم والتتويج

محمد طيران من عسير - - 24/08/1429هـ

منطقة عسير لم تعد برقا ورعدا ومطرا وخضرة فقط بل لم تعد سياحة جبل فقط بل أصبحت سياحة سهل وبحر وجبل وإلى كل هذا وذاك تراها جمعت بين أحضانها ألوانا عدة من السياحة الثقافية متجاوزة بذلك حدود المكان فنجدها قد تميزت هذا العام بالسياحة العلاجية أو الطبية إلى جانب سياحة المؤتمرات واللقاءات العلمية والاقتصادية والشعرية والرياضية.
الا أنني أرى إن صح التعبير أن هنالك نوعا من السياحة امتازت به المنطقة هذا العام يطيب لي أن أسميه سياحة التكريم نعم سياحة التكريم من رجل استطاع أن يخط بأنامله أجمل الصور الإنمائية والفكرية إنه السيف الدائم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير الذي استطاع بفكره الثاقب أن يسمو بالمنطقة ورجالاتها ويجعل منها وجهة عالمية. وما جائزة المفتاحة التي أطلت علينا البارحة الأولى كإطلالة البدر في تمامه إلا واحدة من عدة جوائز عسيرية بصبغة عالمية هذه الجوائز استطاعت أن تأتي بعدد من رجال الدولة ومفكريها في مختلف المجالات التعليمية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والأبية والفنية والرياضية إلى أرض عسير.
نعم لقد أضاء لنا هذا النوع الجديد من السياحة الطريق نحو أفق واسع من التميز والإبداع فما كادت تنتهي أفراح الفائزين بجائزة أبها إلا وأطلت على العالم بأسره جائزة شاعر المعنى والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي ليختتم الموسم السياحي بجائزة المفتاحة.
جوائز تدعو إلى الوطنية وتغرس في النفوس الانتماء الصادق لهذا الوطن وولاة أمره، جوائز تفجر الطاقات وتنمي المواهب، جوائز تغرس في النفوس حب النظام وتهتم بالشباب ومتطلباته.
جوائز تنم عن اعتزاز وفخر وتكريم لكل من أسهم في بناء وطنه وقدم إنجازا مميزا في داخل المملكة أو خارجها. جوائز قدمها ورعاها أمير الإبداع والفكر والإنسانية الأمير فيصل بن خالد تدعو إلى التنافس الشريف فأي تكريم بعد هذا التكريم. دمت لنا أميرنا ودام عزك وكل عام وصيف أبها أبهى بكم.


مهرجان أبها السياحي يكرم مؤسسة سلطان " الخيرية "
الأمير فيصل بن سلطان: صناعة السياحة تأتي في مقدمة خيارات التنمية المستدامة



- - 24/08/1429هـ

وصف الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، الجهود التي بذلتها إمارة منطقة عسير في توطين صناعة السياحة بأنها "القاطرة التي قادت قافلة الثقافة السياحية في باقي مناطق المملكة العربية السعودية رغم كل التحديات التي شهدتها مرحلة ميلاد هذه الثقافة".
وقال عقب تكريم مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية ضمن فعاليات مهرجان أبها السياحي في الحفل الذي أقيم أمس الأول في مسرح المفتاح: "لقد أخذت هذه المنطقة الغالية على عاتقها مسؤولية توطين صناعة السياحة، ونجحت على مدى أكثر من عقدين من الزمن في أن تحول بوصلة السياحة إلى الداخل بما تمتلكه من ثروات ومقومات طبيعية وبشرية".
وأضاف: "إنّ صناعة السياحة تأتي في مقدمة خيارات التنمية المستدامة، وبلادنا ظلت لسنوات إحدى أهم مناطق تصدير السائحين رغم ما تمتلكه من إمكانات للجذب السياحي، وها نحن اليوم نلمس حجم النقلة التي تحققت بفضل من الله ثم بمبادرات أمراء المناطق وفي مقدمتها إمارة عسير، وبالجهود الموفقة للهيئة العليا للسياحة".
وأشار إلى أنّ مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية تتبنى برامج ثقافية وتعليمية، تستهدف في المقام الأول تنمية الوعي المجتمعي والمساهمة في بناء رأي عام متفاعل مع قضايا التنمية واحتياجاتها.
ودعا الأمير فيصل بن سلطان رجال الأعمال والشركات لاستثمار فرص السبق في مجالات المشاريع السياحية والترفيهية الواعدة، قائلاً: "نحن أحوج ما يكون إلى تفاعل القطاع الخاص لاستكمال منظومة هذه الصناعة المبشرة بإذن الله". وأعرب عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وإلى أهالي المنطقة الأعزاء على تكريمهم للمؤسسة بهذه المناسبة المتميزة.

[bhkhalaf]

استحوذ على 6% من حجم السوق التأمينية .. ودعوة بإلزامية تطبيقه تدريجيا على المشاريع الكبيرة
زيادة حوادث المشاريع الإنشائية ترفع الطلب على التأمين الهندسي في السعودية



مرام المطر من جدة - - 24/08/1429هـ

سجل الطلب على التأمين الهندسي المرتبة السادسة بين وثائق التأمين التي تقدمها شركات التأمين في السوق السعودية، وذلك إثر توجه العديد من شركات المقاولات إلى الاهتمام بهذا النوع من التأمين بعد زيادة معدلات الحوادث التي تشهدها مواقع الأعمال الهندسية التي تقوم بتنفيذها بعض شركات المقاولات.

تخفيف أضرار المشاريع الإنشائية

ويتسق هذا الارتفاع في الطلب على وثائق التأمين الهندسي مع مطالب عدد من خبراء التأمين بضرورة تفعيل هذا النوع من التأمين لدى تنفيذ المشاريع الإنشائية لما له من مردود إيجابي على المشاريع والإسهام في تخفيف الأضرار والأعباء التي قد يتعرض لها القائمون على تنفيذ المشاريع الإنشائية.
ويرى خبراء التأمين أنه على مقاولي المشاريع الإنشائية التفكير بشكل جدي في تفعيل هذا النوع من التأمين لدى إقدامهم على تنفيذ المشاريع، وعدم النظر للتأمين الهندسي على أنه مجرد وثيقة لاستكمال أوراقهم الرسمية لدى استخراجهم التراخيص الخاصة بمشاريعهم، خاصة أن أقساط التأمين الهندسي تعد منخفضة نسبياً قياساً برأسمال المشروع وقيمته الفعلية.

زيادة الوعي

وهنا أوضح عبد الإله ساعاتي أستاذ الإدارة والتأمين في جامعة الملك عبد العزيز، أن هذا النوع من التأمين يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة لكن لا يزال في خطواته الأولى في المملكة وهذا لا ينفي ازدياد الطلب بشكل واضح وكبير في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الوعي بأهمية هذا التأمين، خاصة بعد حدوث بعض الحوادث في مواقع مشاريع المقاولات مما تسبب في لفت الانتباه من قبل الأشخاص المعنيين بأهمية التأمين الهندسي.

تطبيق تدريجي

ويعارض الدكتور ساعاتي عن إلزامية هذا النوع من التأمين على الرغم من أهميته، مقترحا انتهاج التدرج في التطبيق لنجاح تعميم التأمين الهندسي في مشاريع المقاولات خاصة بالنسبة للمشاريع الحكومية لاسيما الكبيرة منها، ومن ثم يتم التدرج للمشاريع المتوسطة والصغيرة بعد زيادة الوعي بأهمية هذا النوع من التأمين.

المبالغ المستردة

من جانبه, عزا المهندس عبد العزيز الحنفي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أسباب تدني تطبيق التأمين الهندسي في السوق السعودية إلى عدة أمور من بينها: قلة وعي المقاولين بأهمية التأمين في السوق السعودية، لدرجة أن البعض منهم لم يدرجوا بند تكاليف التأمين في ميزانيات مشاريعهم، إضافة إلى قلة عدد شركات التأمين التي توفر هذا النوع من التأمين، إلى جانب ارتفاع أسعار وثائق التأمين الخاصة بالمقاولين نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض المتوافر في السوق.
وفيما يتعلق بحجم المبالغ المستردة من التأمين الهندسي بين المهندس الحنفي أن حجم هذه المبالغ ضئيلة بسبب كثرة شروط شركات التأمين وأنه من الصعب تحديد أرقام المبالغ المستردة من التأمين الهندسي بسبب مشكلات المقاولات وتأخر الأعمال.

6% تأمين هندسي

من جانبه أوضح علي العايد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين التعاوني، أن حجم التأمين الهندسي يبلغ 6 في المائة من إجمالي حجم التأمين في المملكة بحجم أقساط مكتتبة بلغت 480 مليون ريال العام الماضي، مشيرا إلى أن تأمين أخطار المقاولين يشكل النسبة الكبرى من كل الأقساط، وبذلك يحتل التأمين الهندسي المرتبة السادسة من بين أنواع التأمين من حيث حجم الأقساط بحسب تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وبين العايد الأنواع التي يشملها التأمين الهندسي، وهي: التأمين على جميع أخطار المقاولين، تأمين جميع أخطار التركيبات، تأمين عطل الآلات، تأمين فقد الأرباح الناتج عن عطل الآلات، تأمين معدات وآلات المقاولين، إضافة إلى تأمين فساد المخزون في المستودعات المبردة وغيرها.

مدة التشييد وخبرة المقاول

وقال: "إن شركات التأمين في مثل هذه الحالات تتطلب عددا من المعلومات لمنح وثائق التأمين وتقدير أقساطها مثل النواحي الفنية في البناء، شكل ونوع وحجم المبنى، عدد الأدوار، طريقة عمل الأساسات، مواد البناء ارتفاع الصالات، إلى جانب مدة التشييد وخبرة المقاول، مع الأخذ في الحسبان العوامل التي تزيد من احتمال وقوع حوادث المسؤولية القانونية أو المدنية مثل كثافة المرور في الشوارع المحيطة بالعمل، نوع وعمر المباني المحيطة بالموقع، مدى ما تحتويه أرض الموقع من ممتلكات تحت الأرض وغيرها، وهناك عوامل أخرى تؤثر في تقييم قيمة التأمين مثل مدى قرب موقع العمل من مخازن المواد القابلة للاشتعال كمحطات الوقود ومدى قرب أو بعد موقع المشروع عن مراكز الدفاع المدني.

مقاولين الباطن

و نظراً لقلة الوعي التأميني بين الكثير من المقاولين نجد أن مالك المشروع عادة هو الأحرص على امتلاك هذه الوثائق لحماية نفسه، ولكن بالنسبة للمقاولين الكبار تجدهم حريصين أيضاً نظراً لارتفاع الوعي التأميني لديهم.
أما عن العقود التي تبرم مع مقاولين آخرين من الباطن فقد وضح العايد موقف شركات التأمين من تلك العقود بأن شركات التأمين تفضل التصريح بأسماء جميع المقاولين من الباطن وإدراج أسمائهم في الوثيقة لتلافي حصول أي ثغرات في التغطية.

ليست مجرد ورقة!

هذا وكانت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني قد نظمت ندوة متخصصة حول التأمين الهندسي في الرياض تحت عنوان: "الحماية التأمينية المتكاملة في مجال التأمين الهندسي"، دعت فيها جميع المقاولين إلى ضرورة إدراك أن التأمين الهندسي ليس مجرد ورقة عادية يستكمل بها المقاول الأوراق الخاصة بالمشروع وإنما هي حماية للمشروع يستطيع من خلالها المقاول الحصول على التعويض عن جميع الأضرار الناجمة الممكن حصولها لهذا المشروع.
وكان الهدف من ذلك التجمع التأميني هو توعية المقاولين أو من لهم علاقة بالقطاع الهندسي بماهية التأمين الهندسي الأمر الذي يسهم في تخفيف الأضرار والأعباء على القائمين بالمشاريع العقارية.


التأمين وحماية صناعة الطاقة ومصادرها

إعداد: د. مراد زريقات - - 24/08/1429هـ

بما أن المنطقة العربية تزخر بالكثير من موارد الطاقة، بجانب تنوع هذه الموارد وتعددها واختلاف أنواعها وعلى الرغم من أن جميع هذه الموارد تحت أضواء الجميع هذه الأيام نتيجة الارتفاع المتواصل في الأسعار بضغط السياسة والتجارة، إلا أن التأمين على الطاقة ما زال حديث العهد في الكثير من الدول العربية، حتى بالنسبة للدول التي لديها صناعة تأمين متقدمة نوعاً ما على المستوى الإداري والتنظيمي والرقابي.
وفي ظل الوضع والحراك الصناعي والاقتصادي العالمي الذي نشهده حاليا، كان لا بد لصناعة التأمين أن تواكب بحضورها هذا التطور، من خلال لعب الدور المناط بها وذلك بناء على عدة أسباب من أهمها: أن التأمين يوفر الحماية للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة في حاضرها ومستقبلها كي يتحقق لها الأمان في مسيرتها نحو الأهداف المرجوة منها، الأمر الثاني أن عادة التأمين تتشكل وتتطور وفقاً لتطور ومتطلبات القطاعات الأخرى، والطاقة واحدة من هذه القطاعات المهمة، على اعتبار أن التأمين هو جزء لا يتجزأ من توفير التعويض اللازم عن أي أضرار تلحق بهذه القطاعات وتعوق مسيرتها.
وبما أن صناعة التأمين هي أحد المعنيين الرئيسين بهذا الأمر، لذا كان ضمن استراتيجية شركات التأمين الكبرى في أمريكا وأوروبا واليابان، توفير الحماية اللازمة لصناعة الطاقة ومصادرها، بل أصبح ذلك على رأس أولويات هذه الشركات حيث صمم هؤلاء برامج خاصة لتوفير الحماية التأمينية التي تتناسب واحتياجات قطاع الطاقة، ويمكن إجمال مصادر الطاقة التي توجهت إليها معظم هذه البرامج فيما يلي:
حقول النفط الرئيسة، محطات التكرير والتحويل والصناعات النفطية، مناجم الفحم المختلفة، محطات توليد الطاقة الكهربائية بمختلف أنواعها، أنابيب نقل النفط من حقول الإنتاج إلى مواقع التصدير، ومراكز أبحاث الطاقة وغيرها من مستجدات صناعة الطاقة.
وهنا يأتي التساؤل حول أنواع الحماية التي يمكن أن توفرها هذه البرامج التأمينية لصناعة الطاقة؟ وقبل توضيح ذلك يجب أن نتوقف عند بعض الحقائق حول تأمين مخاطر صناعة الطاقة، إذ تعتبر صناعة الطاقة من أخطر ما يقدم لشركات التأمين من أخطار، وذلك باعتبار أن مجال الطاقة من مصادر الاشتعال الرئيسة. وتتطلب الحماية التأمينية لمصادر الطاقة وجود شركات ذات ملاءة فنية ومالية عالية جداً، وهذا لم يتوافر بعد على مستوى السوق العربية، كما تتطلب أيضا وجود برامج واتفاقيات إعادة تأمين عالية التصنيف، وهذا يبنى على ثقة كبيرة تتطلب الكثير من الجهد والمال.
وتتطلب هذه العملية أيضا التأهيل البشري عالي المستوي، سواء كان فيما يتعلق بالاكتتاب أو إدارة المخاطر أو إعداد الوثائق أو في مجال تسوية الخسائر وباقي أقسام صناعة التأمين، وكذلك توافر وعي تأميني عالي على مستوى المستثمرين، وذلك يرتبط بشكل عام بسياسات الحكومات وأنظمتها الاستثمارية. وهذه تعد معضلة رئيسة في دولنا العربية، حيث إن التأمين في الكثير من بلدان الوطن العربي لا يعد من أولويات سياستها الاستثمارية والتنموية، وذلك في اعتقادي من أكبر الأخطاء.
وعند النظر إلى ما يحدث في مجال تأمين الطاقة في المنطقة العربية، نجد معظم الشركات والمؤسسات المعنية بصناعة الطاقة ترتبط باتفاقيات تأمين مبرمة مع شركات أجنبية، وبأسعار عالية جدا تتناسب مع الخطر المكتتب، وفي الآونة الأخيرة تم رفع الأسعار نتيجة لما يشهده العالم وما تشهده المنطقة على وجه الخصوص ما أحداث، تزيد من احتمالات وقوع الخطر.
ويمكن أن توفر شركات التأمين من برامج وتغطيات لقطاع صناعة الطاقة الأتي: وثيقة تأمين الطاقة، وأشبه بوثائق التأمين الهندسي الصناعي الشامل حيث تغطي هذه الوثيقة الأضرار والخسائر التي تلحق بالمعدات والآلات والمنشآت نتيجة لجميع الأخطار كالحريق والأخطار الحليفة والأخطار الطبيعة.
وثيقة تأمين الحريق والأخطار الطبيعية الحليفة التقليدية التي تقدم لبعض محطات تولد الكهرباء، وكذلك وثيقة التأمين الصناعي الشامل والتي تغطي الأضرار التي تحصل للمنشآت أثناء تعاملها مع الطاقة، ومنها:
عطب المكائن والآلات، الخسارة الناتجة عن توقف الآلات، الحريق والأخطار الأخرى، عطب الحفارات الخاصة بالتنقيب عن الغاز والفحم، عطب الأجهزة الإلكترونية الخاصة بصناعة الطاقة.
ووثيقة التأمين الخاصة بالأفراد القائمين على صناعة الطاقة، يمكن تلخيصها في الأنواع التالية: التأمين الصحي، تأمين الحوادث الشخصية، عطب ممتلكاتهم الخاصة، وثيقة مسؤولية التلوث البيئي وهي من الوثائق حديثة العهد في صناعة تأمين الطاقة.
ومن هنا يمكن القول إن صناعة التأمين العربية لا بد أن يكون لها كلمة في كل ما يستجد، خاصة فيما يتعلق بصناعة الطاقة باعتباره أن صناعة الطاقة وإنتاجها أصبحت الآن هي لغة العصر.


لجان فض منازعات التأمين واللجان شبه القضائية...كيف تكون المقارنة؟

د. فهد بن حمود العنزي - - 24/08/1429هـ

من المعروف أن قضاء اللجان في المملكة لا يقل أهمية عن قضاء المحاكم أو الديوان، حيث أإن اللجان شبه القضائية في السعودية مارست دورا مهماً في ترسيخ مفهوم القضاء النوعي، والذي يعد تجربة متميزة خلقتها ظروف معينة، إلا أن هذه التجربة والحق يقال أتاحت الفرصة للمتخصصين القانونيين ليمارسوا أعمالا شبه قضائية من خلال هذه اللجان، وقد كان نجاح هذه اللجان مرتبطا في المقام الأول بالتشكيل الذي تكون عليه هذه اللجنة أو تلك، لاسيما أنه لا توجد معايير واضحة ومحددة لاختيار الأعضاء، فالأنظمة التي تصدر في أمر ما ويتقرر بموجبها إنشاء لجنة من اللجان فهي في الغالب تضع نصا عاما يدل على تشكيل هذه اللجنة دون شروط محددة، فالنص الذي لا يخلو منه في الغالب نظام لدينا يقضي بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص، وأحيانا من ذوي الخبرة، على أن يكون أحدهم على الأقل مستشارا نظاميا، ويترك النظام في الغالب اقتراح من يشغل عضوية هذه اللجنة للجهة الحكومية التي تشرف على النشاط التي تباشر فيه اللجنة اختصاصاتها.
ولو طبقنا هذا الكلام على لجان فض منازعات التأمين التي جاء بها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لوجدنا أن الأمر لا يخرج عما ذكرته في مستهل هذا المقال، فالمادة الـ 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تنص على أنه: (تشكل لجنة أو أكثر بقرار مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهـم على الأقل مستشاراً نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ..)، هذا النص واضح من حيث طريقة التشكيل ولذلك فاقتراح من يشغل عضوية هذه اللجان يكون على شكل توصية من وزير المالية تُرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماد أسماء الأعضاء المقترحة بهذه التوصية.
وإذا عدنا مرة أخرى إلى الحديث عن اللجان شبه القضائية ومنها بالطبع لجان فض منازعات التأمين، فإن أداء هذه اللجان يرتبط كما ذكرت بنوعية الأعضاء الذين يشغلونها، فهناك لجان دون أن أسميها، والحق يقال، نتمنى أن تُكتب قراراتها بماء الذهب، لأن هذه القرارات تشكل نموذجاً رائعاً نفخر بتدريسه لطلابنا المتخصصين في القانون ونتغنى، إن صح التعبير، بالمبادئ القانونية التي أقرتها هذه اللجان ونقارنها بأهم المبادئ القانونية العالمية التي استقر عليها العمل عالميا، هذا إضافة إلى أن عمل هذه اللجان قد أثبت أن قواعد الشريعة الإسلامية يمكن لها خلق مبادئ عالمية في هذا الشأن واستطاعت هذه اللجان أن تقوم بعمل رائع للاجتهاد بفهومه الشرعي وإحياء كثير من القواعد الشرعية من خلال إيجاد تناغم جميل بينها وبين القواعد النظامية التي تحكم بها هذه اللجان.
وفي المقابل فهناك قرارات للجان أخرى ودون أن أذكر أسمها نجد أنها لا تمت بأي صلة لأي منطق قانوني أو شرعي أو حتى للمبادئ العامة في التقاضي باعتبارها لجانا شبه قضائية فعملها أشبه ما يكون بعمل مكتب إداري في دائرة حكومية يحيط به الروتين الإداري من كل جانب.
ما يهمنا في هذا المقام هو تقييم عمل لجان فض منازعات التأمين، وذلك من خلال المراحل التي مرت بها هذه اللجان. وأنا أتحدث عن لجان التأمين بالذات لأن التأمين وقضاء التأمين له خصوصية قانونية لا يدركها إلا من عمل بالتأمين وسبر أغواره، هذا إضافة إلى أن عمل هذه اللجان سيكون في غاية الأهمية، ذلك أن التأمين في المملكة يعيش طفرة ومقبل على طفرة كبيرة أيضاً، وهذا سيجعل من قرارات هذه اللجان هاجسا لكل معني بالتأمين، والمعنيون بالتأمين هم الآن عامة الناس، حيث إن التأمين لم يعد حكرا على التاجر أو نخبة معينة من الناس. للحديث بقية.

أكاديمي وباحث في مجال التأمين


أخبار سوق التأمين

- - 24/08/1429هـ

دبي تعتمد آلية لتطبيق التأمين الصحي على زوارها

اعتمدت إدارة الجنسية والإقامة في دبي آلية عمل التأمين الصحي والتي تشمل أسعار وشروط الوثيقة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، الذي ينص على ضرورة حصول أصحاب أذونات الدخول على الضمان الصحي.
وأوضح العميد عبيد مهير بن سرور مدير إدارة الجنسية والإقامة في الإمارات بالإنابة، أن الإدارة أبرمت اتفاقية للتأمين الصحي مع شركتي عمان للتأمين وأمان للتأمين، وأنه وفقا للاتفاقية تم اعتماد ثلاثة أنواع مختلفة من البطاقات الصحية بحسب مدة تأشيرة الزيارة حيث تم تحديد مبلغ 40درهما لتأشيرات الزيارة القصيرة الصالحة لمدة 30يوماً، ومبلغ 90درهما للتأشيرة الصالحة لمدة 90يوماً، ومبلغ 185درهما للتأشيرة الصالحة لمدة 180يوماً، على أنه يسمح للأفراد الحصول على التأمين الصحي من الشركات الأخرى بشرط الالتزام بالشروط المحددة فقط دون تحديد الأسعار.
وأشار ابن سرور إلى أن اتفاقية التأمين تشترط تغطية الحوادث والحالات الطارئة التي يتعرض لها الزائر أثناء وجوده داخل أراضي الدولة فقط، وأن علاجه سيتم من خلال الشبكة التي تغطيها شركات التأمين في الدولة، والتي تشمل تغطية الخدمات المقدمة للمؤمن عليه بنسبة 100 في المائة.

"القابضة الكويتية للتأمين التكافلي" تباشر نشاطها في مصر

أعطت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الشركة المصرية الكويتية القابضة مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال مستنداتها الخاصة لإنشاء شركتين للتأمين التكافلي برأسمال مرخص 300 مليون جنيه لكل شركة، في حين يبلغ الرأسمال المدفوع 30 مليون جنيه.

وتوقع الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، أن يتم منح ترخيص مزاولة النشاط للشركة المصرية الكويتية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك نية حقيقة لدى مسؤولي الشركة المصرية الكويتية القابضة لإنشاء شركة التكافل خصوصاً بعد دخول شركة طوكيو مارين اليابانية كشريك للشركة الكويتية في الشركة الجديدة .
وكانت الهيئة العامة للرقابة على التأمين في مصر، قد وافقت على طلب الشركة تأسيس شركتين للتأمين التكافلي في السوق المصرية متخصصتين في مجال التأمين على الحياة والتأمينات العامة تحت اسم "القابضة الكويتية للتأمين التكافلي".

[*طه حسين*]

بارك الله فيك اخي العزيز وجزاك الله الف خير.............