الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعه 07 رمضـان 1427 هـ 29 سبتمبر 2006 والله الموفق

[مؤشر الحقيقة]

السعودية: قطاع المقاولات مرشح للنمو برغم تحديات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

إسهام المقاولات في الناتج المحلي مرشح للارتفاع إلى 7.3% في العام 2009








الرياض: محمد الحميدي

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يدعم انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، نمو قطاع المقاولات في البلاد، واصفا الانضمام بأنه يمثل «فرصة طيبة» تمكن قطاع المقاولات الاستفادة منها في حالة تبنيه إستراتيجية عمل متطورة تلائم المستثمرين وتواكب المتغيرات والمستجدات المتجسدة في المنافسة القوية التي قد تواجه القطاع إذا لم يكيف أوضاعه بالعمل بكفاءة وفعالية. وذكر تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية أن التحديات تتطلب من المقاولين السعوديين دعم القطاع وتهيئته لمواجهة المنافسة الأجنبية خاصة المنشآت العالمية ذات التجربة الطويلة في السوق العالمية أو منشآت تقدم لها حكوماتها دعما مباشرا أو غير مباشر يساهم في إعطائه ميزة تنافسية لا تستطيع معها المنشآت الأخرى توفيرها.

وأبان التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن التحديات تواكب زيادة في أهمية قطاع المقاولات في السعودية الذي يشكل القاعدة الرئيسية للاستثمارات في إنشاء المباني والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والإنشاءات الأخرى وكذلك أعمال التشغيل والصيانة بأنواعها المختلفة، موضحا أن المقاولات الذي يقود عماليتها القطاع الخاص انتعشت خلال السنوات الأخيرة مستفيدة من موجة الإنشاءات وعمليات الصيانة التي تشهدها السعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر التقرير بأن مستقبل أداء القطاع مرتبط بحجم الاستثمارات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة والتي يرشح أن يزداد فيها قيمة القطاع المضافة بمعدل سنوي بواقع 6.7 في المائة خلال الخمس سنوات، مما يدعم توقع ارتفاع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 6.6 في المائة إلى 7.3 في المائة خلال العام 2009.
وأبان مجلس الغرف الذي أعد التقرير، أنهم قاموا وفق تلك الظروف والتحديات والمحفزات، بمحاولة لتهيئة قطاع المقاولات والانتقال به إلى العالمية عبر عدد من الإسهامات كان من أبرزها إعداد إستراتيجية عامة لقطاع المقاولات في البلاد، ودراسة مشروع عقد المقاولة الموحد المتوازن، ودراسة الإجراءات الخاصة بإفراغ العقارات لمواطني مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد المقاولين العرب، والمساهمة في صياغة الجزء المتعلق بالبناء والتشييد في خطة التنمية الثامنة، وإدخال المناقصات والعقود الحكومية على موقع مجلس الغرف في الإنترنت، ودراسة موضوع إصدار مجلة للمقاولين.
ولعل أبرز ما يواجه القطاع من تحديات هي القدرات والإمكانيات التي تواجه الشركات العاملة فيه حيث تقدر بعض التوقعات عدد الشركات العاملة في مجال المقاولات بنحو 139 ألف ترخيص إلا أن نسبة الشركات التي تمتلك الإمكانات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية التي تؤهلها للمنافسة على المشروعات الحكومية لا تتجاوز 9 آلاف شركة ومؤسسة مقاولات، تمثل 7 في المائة فقط من إجمالي ما هو مرخص له بمزاولة هذا النشاط الاقتصادي، مقابل 93 في المائة لا يمكن أن يصنفون بأنهم يمارسون مهنة المقاولات بحرفية حيث لم يتعد الحصول على الترخيص النظامي، أو لا يمتلك الكفاءة والتأهيل المهني المطلوب بحده الأدنى للمنافسة. ويوظف قطاع المقاولات ما نسبته 20 في المائة من إجمالي القوى العاملة في السعودية، أي حوالي 1.3 مليون عامل. وتميل المؤشرات العامة إلى أن القطاع سيشهد إقامة العديد من مشروعات تنموية ضخمة، كما هو مرصود في ميزانية العام المالي الحالي التي تضمنت ما يزيد عن 126 مليار ريال تم اعتمادها لمشاريع التنمية والبناء والتشييد والتطوير في البلاد تمثل 25 في المائة من الإنفاق مقارنة بالعام السابق 2005.

[مؤشر الحقيقة]

هيئة تطوير حائل تناقش مستقبل الاستثمار بالمنطقة
حائل - صالح المشهور
جانب من الاجتماع
أكد صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله مساعد رئيس الهئية العليا لتطوير منطقة حائل على أهمية التعاون بين الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والغرفة التجارية الصناعية بحائل في شتى المجالات جاء ذلك في كلمة لسموه لدى لقائه مساء أول أمس مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل الجديد ونقل سموه لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن وقال انه بتوجيه من سموه تم هذا اللقاء للاستماع الى أعضاء مجلس الغرفة ومقترحاتهم وأرائهم حول مستقبل الاستثمار في المنطقة وتحدث سموه في كلمته عن خطط وطموح الهيئة لمستقبل أفضل في المنطقة وقال سموه: إننا نضع جميع إمكانيات الهيئة تحت تصرف مجلس إدارة الغرفة في سبيل دعم الاقتصاد بالمنطقة وقال: إننا بالهيئة والغرفة نقترح اجتماعاً دورياً ثابتاً كفريق عمل لدعم رجال الأعمال بالمنطقة وخدمة أفضل للاقتصاد وتشجيع المستثمرين.
وألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل خالد بن علي السيف كلمة رحب فيها بسموه وقال: إن هذا اللقاء يؤكد حرص سموكم على مد جسور التعاون بين الهيئة وكافة فئات المجتمع بالمنطقة وقال: إن الأدوار التكاملية التي تلعبها الإدارات الحكومية سيؤتي الثمار المرجوة منه إذا تم التنسيق بين هذه الجهات وقال إن رجال الأعمال أو بالأخص القطاع الخاص سيكون مواكباً للتسارع المستمر في وتيرة بناء اقتصاد المنطقة بتوجيهات الدولة نحو استثمار كل المقومات المادية والبشرية لبناء مستقبل مشرق لأجيال المستقبل يعد ذلك عقد نقاش مفتوح بين الأعضاء وسموه نوقش خلاله جميع المشاريع الاقتصادية الاستثمارية بالمنطقة.

[مؤشر الحقيقة]

مؤسسة النقد: التضخم 2,2 بالمئة وارتفاع النقد المتداول إلى 612 مليار ريال

رويترز(الرياض)
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تقريرها الشهري إن معدل التضخم في المملكة ارتفع الى 2.2 في المئة في يوليو بينما ارتفع عرض النقد 2.4 في المئة في أغسطس الى 611.9 مليار ريال (163.2 مليار دولار). وقال التقرير أيضا إن صافي الاصول الخارجية للمؤسسة ارتفع بنسبة 4.2 في المئة في أغسطس الى 744.96 مليار ريال ليسجل أعلى مستوى.وانخفضت هذه الاصول بنسبة 0.1 في المئة في يونيو في أول تراجع لها في العام الجاري. لكن الرقم ظل يرتفع باطراد من مستوى يقل عن 200 مليار ريال في عام 2000.وأظهر تقرير المؤسسة أن مؤشر كلفة المعيشة من واقع بيانات 16 مدينة ارتفع بنسبة 0.4 في المئة في يوليو الى 101.7 نقطة من 101.3 نقطة في يونيو لتصل نسبة الارتفاع السنوي الى 2.2 في المئة خلال 12 شهرا.وبلغت نسبة الارتفاع السنوي في يونيو 2.1 في المئة.
ومعدل التضخم السعودي أقل من بلدان مجاورة مثل الامارات العربية المتحدة ولم يتأثر بزيادة البناء وغيرها من التكاليف في دول خليجية أخرى تحاول توفيق أوضاع اقتصاداتها قبل اتحاد نقدي مزمع في 2010.
ويقول محللون إن خفض أسعار الوقود في ابريل بنحو 30 في المئة ربما يكون ساهم في كبح التضخم في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وبلغت ودائع مؤسسة النقد السعودي لدى بنوك في الخارج 110 مليارات ريال في أغسطس بزيادة 19.3 في المئة عن يوليو وارتفعت الاستثمارات في السندات الأجنبية بنسبة 2.7 في المئة إلى 562.4 مليار ريال.
وكان صعود الاستثمارات في السندات الأجنبية سمة أساسية لمؤسسة النقد السعودي خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة في حين شهدت الودائع لدى البنوك في الخارج تقلبات منذ سبتمبر 2005.
وتراجع النقد الأجنبي القابل للتحويل إلى ذهب بنسبة 3.1 في المئة إلى 84.5 مليار ريال وشهد الرقم تقلبات فوق مستوى 80 مليار ريال خلال العامين الأخيرين. وسجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص وهي مؤشر هام لثقة الأعمال والمستثمرين 462.3 مليار ريال في أغسطس بارتفاع 1.1 في المئة وكانت قد زادت بنسبة 0.7 في المئة في الشهر السابق.

[مؤشر الحقيقة]

سابك تحصل على براءة الاختراع في انتاج «البولي إثيلين»

رويترز (الرياض)
قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوم أمس الخميس إنها توصلت إلى تسوية نهائية في نزاع قضائي مع شركة اكسون موبيل الأمريكية العملاقة للنفط.
وقالت سابك في بيان حسب خبر رويترز«إنها توصلت إلى تسوية نهائية وشاملة بخصوص الخلافات بينها وبين شركة إكسون موبيل فيما يتعلق بتقنية وبراءة الاختراع المستخدمة في إنتاج مادة البولي إثيلين.» ولم يورد عملاق البتروكيماويات تفاصيل بشأن التسوية. ولم يصدر تعليق فوري من اكسون موبيل. وقال البيان «حصلت سابك نتيجة هذه التسوية على حق استخدام هذه التقنية وبراءة الاختراع في مصانعها وفي شركاتها التابعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية بدون أي رسوم امتياز كما أن سابك سوف تحصل بالتساوي مع شركة إكسون موبيل على إيرادات رسوم الترخيص لهذه التقنية لأي طرف ثالث قامت أو تقوم به إكسون موبيل مستقبلا بالترخيص له باستخدامها». وأضاف «وبهذا تكون جميع الخلافات والقضايا القائمة بين سابك وشريكها
إكسون موبيل منتهية».
وكانت المحكمة العليا الأمريكية رفضت في أكتوبر الماضي نظر استئناف سابك في النزاع. ودفعت سابك في وقت سابق 475 مليون دولار إلى اكسون موبيل بعد أن أصدرت محكمة ديلاوير العليا حكما في صالح الشركة الأمريكية.

[مؤشر الحقيقة]

جوال "الاقتصادية" يبدأ استطلاعاته بظاهرة المضاربة في الأسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/09/1427هـ
بدأت جريدة " الاقتصادية" منذ أمس الأول الأربعاء تشغيل خدمة "استطلاع جوال الاقتصادية" والذي تحاول من خلاله استطلاع آراء قرائها والمتداولين في سوق الأسهم عن أهم الأحداث والقرارات في سوق الأسهم بشكل فوري. وتتم عمليات رصد تلك الاستبيانات من خلال الرسائل التي تصل جوال "الاقتصادية" على الرقم (5005).
وكان السؤال الأول " هل تعتبر ظاهرة المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة إيجابية للسوق والمتداولين ؟ " ويتم الإجابة من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم جوال "الاقتصادية" (5005)، حيث يتم وضع (11) للإجابة بنعم أو (22) عندما تكون الإجابة لا. وللحصول على نتائج التصويت يمكن فقط إرسال الرقم (99) في أي وقت.
يذكر أن نتيجة الاستطلاع حتى وقت إعداد هذا الخبر كانت 53 في المائة تعتبر الظاهرة إيجابية، فيما قال 47 في المائة إنها ظاهرة غير إيجابية، وسيتم نشر نتائج الاستطلاع وعدد المصوتين في الجريدة في نهاية كل استطلاع حيث سيكون آخر موعد للإجابة بالنسبة للسؤال الأول في العاشرة من مساء اليوم الجمعة على أن تنشر النتائج والأعداد في عدد الجريدة غداً السبت.

[مؤشر الحقيقة]

صالح كامل: نتطلع في مجموعة إعمار الأرض إلى تحقيق التكامل مع المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة سيولتها وعدم منافستها المصارف القائمة
دعوة المصارف الإسلامية إلى الإسهام في تطوير مشاريع استصلاح واستزراع الأراضي

- أنور البغدادي وعبد الله عبد الغني وماجد مطر - 07/09/1427هـ
أكد الشيخ صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة، أن إنجازات العمل المصرفي الإسلامي خلال الثلاثين سنة الماضية رفعت من عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية إلى 400 مؤسسة تدير رساميل بما يقارب 350 مليار دولار غير الأموال الإسلامية التي تدار في البنوك التقليدية.
وأوضح في كلمة ألقاها في حفل افتتاح برنامج أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، أن مجموعة البركة استطاعت عبر مسيرتها التي استمرت 27 عاما أن تنجز حصيلة كبيرة من فقه المعاملات بما يتلاءم مع العصر الحالي.
وبين كامل أن صناعة المصرفية الإسلامية حققت الشيء الكثير إلا أنه يدور في أذهاننا أسئلة متعددة حول مدى إسهامنا عبر هذه المصارف في تنمية دول العالم الإسلامي، متابعاً أننا قد انتهينا من المرحلة الأولى والتي تختص في مدى انتشارية المصارف الإسلامية إلا أن المرحلة الثانية التي نعمل عليها هي النظر إلى مقاصد الشريعة وليس إلى المظهر في عمليات المصرفية الإسلامية وكذلك إلى نتيجة المعاملات وليس إلى ميكانيكية المعاملات متسائلاً في هذا الخصوص: هل نحن بالفعل استطعنا محاربة البطالة في مجتمعاتنا الإسلامية؟
وتطرق الشيخ صالح كامل إلى مجموعة من الآليات والأدوات التي تسهم في دفع عجلة التطور والمفهوم الشامل للمصارف الإسلامية ودورها في الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية ورقيها.

مجموعة الأعمار ستتولى جمع ثروات العالم الإسلامي واستثمارها بفوائد عالية.

وتطرق كامل أمام جمع غفير من رجال المال والأعمال والمهتمين بصناعة الصيرفة الإسلامية إلى أهمية النظر إلى السعي إلى تحقيق الأهداف المستقبلية في الإسهام في تنمية دول العالم الإسلامي وجمع طاقاته وثرواته واستثمارها بما يعود بالنفع على الدول الإسلامية، بدلا من أن تصب في الأسواق العالمية ثم تعود إلينا بفوائد عالية ولا تحقق التنمية المنشودة.
وبين أن المرحلة الثانية تقتضي النظر إلى أن للشريعة الإسلامية مقاصد شرعية في الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، التي تفرض في جوهرها النظر في نتيجة المعاملات وليس إلى ميكانيكية المعاملات مضيفا بقوله "أجد أنها سليمة، وأقصد بالنتائج في مكافحة المشاكل التي تعاني منها المصارف الإسلامية والعالم الإسلامي، فالمرحلة الجديدة من العمل المصرفي الإسلامي تقضي بمعالجة الخلل الذي وجدناه في المصارف الإسلامية من خلال تحقيق ثلاثة أهداف في إعمار الأرض والتوجه إلى الاستثمار في الدول الإسلامية، ومحاولة أسلمة الأدوات المالية في مقاصدها، وتخطيط السيولة في البنوك الإسلامية من ضخ وامتصاص حتى لا نلجأ إلى معاملات تكاد تكون شبه صورية، ولا بد من صحوة تحقق هذه الأهداف، مما دعانا في المجلس العام للبنوك الإسلامية للقيام بدراسة لإنشاء كيان ضخم يحقق هذه العمليات وربما تسمى "مجموعة الإعمار" التي نتطلع إلى إنشائها، فبنك الأعمار له أهدافه التي تتجلى في إيجاد فرص استثمارية حقيقية، والإسهام الفعلي في تأسيس المشاريع وإدارة الثروات والأصول، وإعطاء الأولوية للتنمية في العالم الإسلامي، وتوفير أدوات السيولة وتنشيط السوق الثانوية، والقيام بدور أساسي في السوق، تقديم الخدمات الاستثمارية المصرفية ذات الحجم الكبير، تحقيق التكامل مع المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة سيولتها وعدم منافستها المصارف القائمة.
وبين كامل، أن النموذج التنموي الذي استطعنا الوصول إليه بعد الدراسة طويلة يجب أن تتضافر الجهود الإسلامية للعمل على تحقيقه وإخراجه للنور لما فيه خير للاقتصاد الإسلامي وتنمية الدول الإسلامية، ولكن للأسف الشديد مازلنا نعتقد أنه كلما ظهرت نظرية في الغرب نسعى إلى تطوير آلياتنا بما يتلاءم مع هذه النظرية بدلا من النظر إلى منبع الإسلام بما يحتويه من كنوز، ولا بد من العمل بجهود جماعية، ونبذ الفرقة التي يحاربها العالم ويسعى إلى التكتلات التي تقيم كيانات تهدف إلى المصالح المشتركة.
أما فيما يتعلق بالصناعة المصرفية الإسلامية فإن المجلس العام للبنوك قرر أن يأخذ زمام المبادرة وأن يحمي الصناعة من الدخلاء وأن يشجع الأبحاث وأن يسجل المنتجات حتى تحفظ حقوق أصحابها، وأن يقوم بهذه الوظيفة بأسرع ما يمكن، كما وجدنا أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لا تمتلك خطة اقتصادية لكثير من الدول الإسلامية مما يعني عدم وجود خطة للدول الإسلامية، والغرفة الإسلامية التي تضم في عضويتها 57 اتحادا في الغرف في الأقطار الإسلامية المتحدة وبالتالي تضم 700 غرفة في كل المدن الإسلامية، وقد قمنا بوضع ملامح لهذه الخطة لمجلس الغرف الإسلامية لتفعيلها بما يتواكب مع التحديات من خلال الأهداف الأخلاقية التي تتضمن في العودة إلى أخلاق التاجر المسلم الذي استطاع نشر الإسلام في أرجاء العالم، ونشر مفهوم الاقتصاد الإسلامي، وتعميق روح التكافل والتضامن بين المسلمين، ونشر اللغة العربية، أما الأهداف العملية لهذه الخطة فتتجلي في زيادة حجم التبادل العمالي بين الدول الإسلامية، تطوير حجم السياحة، زيادة حجم الاستثمارات، زيادة التبادل التجاري، زيادة الناتج القومي، تطوير مناهج التعليم بما يتلاءم مع سوق العمل ومتطلبات التنمية، الاهتمام بصناعة الإعلام الإسلامي، الاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الاختراعات والابتكارات، واحتضان شباب الأمة الإسلامية، توثيق الصلات مع المنظمات الدولية، تسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم التجاري، تشجيع التبادل المصرفي.

د. عبد الستار أبو غدة: معالجة المسائل المستجدة في المصرفية الإسلامية

من جانبه أوضح الدكتور عبد الستار أبو غدة الأمين العام للأمانة العامة للهيئة الشرعية الموحدة أن الهدف من هذه الندوة يكمن في معالجة المسائل المستجدة في المصرفية الإسلامية ووضع الحلول للتطبيقات التي يحتاج إليها، وأن الفتاوى والقرارات التي تتوصل إليها هذه الندوات قد أصبحت مرجعا أساسيا لكل باحث في مجال المصارف الإسلامية وهي أيضا مرجع أساسي في معايير شرعية التي تصدر عن المجلس الشرعي بل إنها ارتقت حتى أصبحت على مائدة المجماع التي تلزم بها المعايير الشرعية.
وأشار الدكتور أبو غدة إلى أن مواضيع هذه الندوة تستقطب من واقع المصارف فتأخذ ما هو بحاجة للمعالجة من قضايا ومسائل من تنظير وتطبيق، ضمن أربعة محاور تتمثل في المحور الأول يتناول حق الانتفاع وهي مسالة جري تطبيقها دون المبادرة إلى تنظيمها، والتطبيقات المتعلقة بالإجارة حيث يتم الحصول على عقد الانتفاع ثم يباح هذا الحق ويكون لمدة طويلة ويجري نقله ويصبح ناقل هذا الحق صاحبه أجنبي عنه ونحن بحاجة إلى تنظيم هذا المنظور الذي يجري تطبيقه في عدد من البلاد الإسلامية والبلاد الأوروبية.
وحمل المحور الثاني صيغ المشاركات الزراعية وهي صيغ جرت الغفلة عنها حيث إنها تمثل استكمالا للنشاط في مجال المشاركات، حيث إن الاقتصاد الإسلامي قائم على هذه المشاركة، فكما تم الاهتمام بالشركات التجارية من المضاربة والشركات الصناعية فلا بد من أن يتم الاهتمام بهذه المشاركات الزراعية ولا سيما صيغة المغارسة التي تقوم على إحياء الأرض البور، ومشاركة من يقوم بهذا الإحياء للأرض في ملكية الأرض والغرس والثمر، والمحور الثالث يتناول المشكلات القضائية التي تعجز المصارف الإسلامية، حيث إن المصارف الإسلامية لديها التزامنا، الأول طوعي في التقييد بأحكام ومبادي الشريعة الإسلامية، والالتزام الثاني إلزامي في مراعاة القوانين لأنها لا تريد أن تكون عملياتها وتطبيقاتها متعارضة مع القوانين فلا يكون لها نفاذ ولذلك فلا بد أن يكون من استعراض هذه المشكلات وطريقة حلها سواء كان باللجوء إلى التحكيم حتى لا تصل القضية إلى القضاء أو الوصول إلى القوانين مع التحفظ واتخاذ الإجراءات والضمانات التي لا تفطن بها هذه العمليات، وتناول المحور الرابع الشركات والصفات المؤثرة بالتعامل معها سواء من حيث الشخصية الاعتبارية أو من حيث استقلال الذمة المالية أو السيطرة والملكية وكان لا بد من إيجاد الحلول لها.

حسن العماري: نتبنى إنشاء شركات تجارة الأصول والصكوك المالية

أكد حسن العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية، أن الندوة ستناقش العديد من القضايا والمواضيع التي استجدت في الصيرفة الإسلامية مثل حق الانتفاع وتمليكه عن طريق عقد الإجارة طويلة المدى وتطبيق عقد المغارسة كصيغة تمويلية طويلة الأجل لتمويل المشاريع الزراعية، هذا إضافة إلى بعض المشكلات القانوينة والقضائية التي تواجهها المصارف الإسلامية في تطبيقاتها والصفات المؤثرة في العلاقة بين الشركات فيما يختص بالقضايا الاعتبارية والذمة المالية والملكية والدمج والاستحواذ.

مشروعية الجوائز والمسابقات الترويجية

قدم الدكتور محمد أنس الزرقا ورقة عمل تناولت البحث في الجوائز والمسابقات الترويجية "نظرة اقتصادية في ضوء قرار مجمع الفقه الدولي" من حيث أهمية الموضوع للمؤسسات المالية والمجتمع، وعرض الحالات الشائعة التي لم يصرح قرار المجمع بحكمها وإن كان يشملها بعمومه، وعرض لحالة منح كل من يشتري سلعة نقاطا معدودة تسمح له بالحصول على منفعة أو سلعة محددة، تقديم اقتراح ضابط بسيط للجوائز المباحة يسهل تطبيقه على غير المختص، اقتراح إلزام جميع المروجين بقواعد بعيدة عن القمار.
كما تناولت الورقة بحث جوازية المسابقة بعوض إذا ما توافرت فيها الضوابط المتمثلة في أن تكون أهداف المسابقات ووسائلها ومجالاتها مشروعة، بألا يكون العوض " الجائزة " فيها من جميع المتسابقين، وأن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا، وان لا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.

الانتفاع وضوابط نقله في الإجازة الطويلة

فيما تناول الدكتور محمد إكرام أستاذ كرسي بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، في بحثه حق الانتفاع وضوابط نقله في الإجازة الطويلة والتي تناولت محاور تحديد حق الانتفاع، الفرق بين الانتفاع والمنفعة والإجارة، صلة حق الانتفاع بالملكية، الضوابط الشرعية لممارسة حق الانتفاع، انقضاء حق الانتفاع وآثاره، وصور حق الانتفاع في الإجازة الطويلة وتكيفها الفقهي، الفرق بين الحكر والانتفاع، والتكييف الفقهي للإجازة الطويلة الممنوحة من الدولة.

إحياء الأرض

وخلصت ورقة الدكتور إكرام إلى أن إحياء الأرض بالانتفاع بها من الأمور المهمة في الإسلام، وينبغي على الدولة إعطاء الفرصة للناس الذين يرغبون في أعمار الأرض بحيث تتملك، إعطاء حق الانتفاع بالأرض مع بقاء الملكية للدولة حتى لا يستولي ويستأثر بالأرض فئة معينة من الناس دون غيرهم، إعطاء الأرض تسعا وتسعين سنة تكفي الإنسان لتعميرها وأخذ المنفعة منها، كما أن الأصل في عقود المعاملات الإباحة ولهذا لا يمنع من الاجتهاد لإدخال هذا النوع من المعاملات في العقود الشرعية، وأن الفقهاء قد أقروا مبدأ التحكير والإقطاع التي لها شبه بالإجارة الطويلة الممنوحة من الدولة.

دور المؤسسات المالية الإسلامية في المغارسة

استعرض الدكتور عبد الستار أبو غدة بحث المشاركات الزراعية وبخاصة المغارسة ودور المؤسسات المالية الإسلامية، وجاء فيها أن صيغة المشاركة صيغة استثمارية تقوم على أساس التعاون وجمع الجهود للاستثمار والتنمية الفردية والاجتماعية، فالشركة تهدف إلى تمكين أصحاب الرساميل الصغيرة من استثمارها في مجالات واسعة تحقق أرباحا وفيرة في حين لو أن كل واحد منهم حاول أن يستثمر ماله على حدة فإنه لا يستطيع أن يطرق المجالات الكبيرة التي تحتاج إلى تمويل ضخم ولها أعباء إدارية وإجرائية وحسابية يعجز عنها الأفراد.
وأشار إلى الدور المتاح للمؤسسات المالية في المشاركات الزراعية ضمن التقنيات السارية في أكثر من بلد مما يجعل التطبيقات المصرفية متفقة مع الشريعة والقانون في المشاركة بالمزارعة والمساقاة والمغارسة، التي تحظي برواج في بعض المناطق والبيئات في بقاع العالم الإسلامي والمؤسسات المالية التي ترى أنه من المجدي دخولها مجال الوساطة المالية في مجال الزراعة من خلال هذه المشاركات.
وقدم الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري، بحث حول المغارسة كصيغة استثمارية ومصرفية حديثة. وذكر الدكتور في تعريفه أن المغارسة عملية استثمارية تقوم على إصلاح الأرض وتشجيرها وبذلك تسهم في تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتخفف من سلبيات الاقتصاد الخدمي الذي انتشر في البنوك على اختلاف أنواعها. وأضاف أن المغارسة تخضع في جل القوانين كالبيع والرهن إلى قوانين الجباية، فهي بذلك من العقود التي تسجل لدى إدارة الجباية وترسم بالشهر العقاري أو ما يعادلها من السجلات الرسمية المعتمدة، وخضوع المصارف لرقابة وإشراف السلطات النقدية ومراقب الحسابات وعمليات التدقيق بشتى أنواعها، مما يجعلها ملزمة أكثر من غيرها من المؤسسات التجارية على توثيق معاملاتها.
وحتى تسهم المصارف عموما والإسلامية خصوصا في هذا المجال، كان لا بد لها من فقه يناسب واقع العمل المصرفي المعاصر، سعيا لتوفير أرضية قانونية لاعتماد واسع لهذه الصيغة من قبل المصارف، ويمكن للمصارف التي تقوم أعمالها على الوساطة المالية، أو التي قد لا تسمح لها السلطات الإشرافية بالاستثمار المباشر أن تؤسس شركة أو أكثر تكون لها فيها مساهمة في رأسمالها، ويكون غرض هذه الشركة القيام بدور المغارس، ويؤدي البنك علاوة على دوره كشريك في هذه الشركة تمويل احتياجها، وهكذا تتحقق نتيجة إحياء الأرض بناء على صيغة شرعية مع التوافق التام مع الأنظمة السارية.

الأسس والمعالجات المحاسبية لعمليات شركات المزارعة والمساقاة والمغارسة

من جانبه بحث الدكتور حسين حسنين شحاتة أستاذ المحاسبة في كلية التجارة جامعة الأزهر ورئيس قسم المحاسبة الأسبق، ورقة عمل في الأسس والمعالجات المحاسبية لعمليات شركات المزارعة والمساقاة والمغارسة من خلال تسليط الضوء على مقاصد الدراسة في بيان الحاجة إلى معيار محاسبي يوضح الأسس والمعالجات المحاسبية لشركات المزارعة والمساقاة والمغارسة في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، واستنباط الأسس المحاسبية لها في بيان المعالجات المحاسبية لمعاملات وأنشطة شركات المزارعة في ضوء الضوابط الشرعية لها، من خلال مباحث أساسية في بحث صيغ تمويلها من المصارف الإسلامية، والأسس المحاسبية لمعالجة عمليات شركة المساقاة والمغارسة وتمويلها من المصارف الإسلامية.
وأشار الدكتور شحاتة إلى النتائج العامة للدراسة التي تناولت أهمية أن تتولى المصارف الإسلامية اهتمامها بالتنمية الزراعية بصفة عامة وبمشاريع استصلاح واستزراع الأراضي على مستوى الأمة الإسلامية العربية كاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات، احتياج هذه الشركات إلى التمويل لأغراض التطوير والنمو والتوسع ضمن إعداد النظم المحاسبية الملاءمة لها التي تزود الشركاء وغيرهم بالمعلومات المحاسبية التي تساعد على اتخاذ القرارات.
=================================

=================================
التوصيات
في ضوء النتائج العامة للدارسة السابق بيانها قدمت الندوة توصياتها في أن تتجه المؤسسات المالية ومنها المصارف الإسلامية إلى تمويل مشاريع التنمية الزراعية ولا سيما مشاريع الاستصلاح والاستزراع والغرس وفقا للصيغ الإسلامية بدلا من التركيز على التمويل قصير الأجل في النشاط التجاري، أن تنوع المؤسسات المالية ومنها المصارف الإسلامية صيغ ومجالات الاستثمار، وتخرج من قيود المرابحة والتورق المصرفي ولا سيما أنه يثار حولهما العديد من الشبهات في مجال التطبيق العملي، الحاجة إلى وجود دليل شرعي يتضمن الضوابط الشرعية لشركات المزارعة والمساقاة والمغارسة ليكون مرجعا فقهيا في التطبيق العملي، ويرفق به نماذج العقود الشرعية لها حسب الآراء الفقهية المختارة، وأن تضع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في خطتها معايير محاسبية لشركات المزارعة والمساقاة والمغارسة لدعم مسيرة التطبيق العملي لها.

[مؤشر الحقيقة]

"صافولا" تطلق مشروعها الجديد "رمال سنتر" في الرياض

- - 07/09/1427هـ
أطلقت مجموعة صافولا مشروعها الجديد "رمال سنتر" الذي تم افتتاحه أخيرا في شرق مدينة الرياض الواقع بين مخرجي 16و 17 على الطريق الدائري. وتعود فكرة إنشاء المركز إلى ما قبل عامين مواكبا للتطور العمراني والاقتصادي، ويعد واحدا من أضخم وأحدث المشاريع المعمارية والتجارية التي تلبي احتياجات الأسرة كافة من حيث تواجد مجموعة كبيرة من أشهر ماركات الأزياء العالمية والمطاعم المحلية والعالمية وأماكن الترفيه الراقية للعائلة.
واعتبر خبراء التسويق والمراكز التجارية تدشين "رمال سنتر" نقلة نوعية وإضافية لمدينة الرياض ولمرتادي المجمعات التجارية في المدينة.
وأعطت مجموعة صافولا المالك للمشروع العقاري، إدارته للشركة المتحدة لإدارة العقارات، حيث نتج عن هذا التعاون المشترك مشروع "رمال سنتر" الذي يعد المشروع الرابع لمجموعة صافولا خلال السنتين الماضيتين.
وكان البناء والإنشاء للمشروع قد بدأ في منتصف عام 2004، وبدأ بتأجير سلسلة بنده هايبر ماركت كأول المستأجرين في "رمال سنتر" الذي فتح أبوابه للعملاء في آذار (مارس) الماضي.
ويوفر "رمال سنتر" سبل الراحة والمتعة لرواده تحت سقف واحد، حيث تتواجد مجموعة كبيرة من أشهر ماركات الأزياء العالمية من الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات. ويعتبر تواجد بنده هايبر ماركت في المركز إضافة جيدة له مع تواجد شركات كبيرة بينها سيتي بلازا الذي يحتل مساحة كبيرة في المركز، وبيست للإلكترونيات الذي قام أيضا وبالتزامن مع افتتاح "رمال سنتر" بافتتاح أول فروعه في المملكة.
وتتكامل مرافق خدمات المركز "رمال سنتر" بتوفير مواقف تتسع لأكثر من ثلاثة آلاف موقف سيارات لزواره منها 700 موقف مغطاة في المواقف الداخلية، وذلك لتسهيل عملية التسوق للزوار، وكل هذا جعل من وجود "إيكيا" بجوار "رمال سنتر" سهولة ومتعه وميزة إضافية لجميع زوار المركز من جميع الفئات والأعمار.

[ماجد ربوعي]

بارك الله فيك ونفع بك

اخوك

[TOYOTA]

بارك الله فيك

أخوووووووووووووووووووووك

[Orginal]

مشكور وجزاك الله خير على هذا المجهود