الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنيـن 27 رجـب 1427 هـ 21 اغسطس 2006

[ماجد ربوعي]

السعودية: «هيئة سوق المال» تلزم الشركات المساهمة بمزيد من التفاصيل الجوهرية في إعلاناتها

مطالبات بوجود رقيب مستمر لمتابعة التعليمات الجديدة

الرياض: عبد الإله الخليفي
شددت هيئة السوق المالية السعودية أمس على كافة الشركات المساهمة في السعودية بمزيد من الإفصاح عن كل معلوماتها وبياناتها التي تنعكس على سعر سهم الشركة، إذ أقر مجلس هيئة السوق المالية تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداولة أسهمها في السوق المالية تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توفرها في إعلاناتها المنشورة والتي تحوي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سعر سهم الشركة.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت القرار من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات صحيحة. وأشارت الهيئة في بيان لها أمس إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى مساعدة الشركات المساهمة على الالتزام التام بقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة، خاصة ما يتعلق منها بالإفصاح المستمر إضافة إلى أنها تحدد العناصر الأساسية التي لابد من توفرها في جميع إعلانات الشركات التي تبث من خلال نظام تداول وبالذات الإعلانات الخاصة بالنتائج المالية وتوصيات مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال أو خفضه، والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية وقرارات أي منهما في حال انعقادهما.وشددت الهيئة على ضرورة أن يكون الإعلان واضحاً مع وصف كامل للحدث الجوهري وآثاره المتوقعة على القوائم المالية للشركة وأي التزام مالي عليها، مع بذل العناية اللازمة من الشركة للتأكد من أن الوقائع المرتبطة بالحدث أو المترتبة عليه صحيحة وغير مضللة وعدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أو المبالغة في أي معلومة يمكن أن تنتج عن الحدث الجوهري وينعكس أثرها على سعر سهم الشركة حاضراً أو مستقبلا.

وفي تعليق على ذلك، أكد الدكتور عبد الله المغلوث الباحث الاقتصادي أن إظهار الشركات لميزانياتها ونهجها للشفافية في مشاريعها المستقبلية والحالية تعطي دفعة للمستثمرين والمساهمين للمضاربة في أسهمها كون وجود برنامج معين لدى الشركات التي تتداول أسهمها عن مشاريع المستقبلية والحالية وطريقة رعايتها للمشاريع تعطي فرصا كبيرة للمساهمين لتملك أسهم، مشدداً على ضرورة أن تظهر الشركات جميع ما لديها من فرص استثمارية وفرص مستقبلية، حتى يكون لدى المستثمرين قناعة تامة بأن تلك الشركات فعلا ناجحة.

وشدد المغلوث على ضرورة أن تكون تلك الشفافية بموجب معايير واضحة حتى يعلم الجميع طبيعة تلك المنظومة التي تتبعها الشركة في مشاريعها، مبينا موضوع بعض المعلومات التي يمكن أن تؤثر على سعر الشركة المساهمة في سوق الأسهم السعودي، أن أي تقرير يصدر من الجهاز الإداري في الشركة قد يؤثر سلباً أو إيجابا على سعر السهم في السوق، إضافة إلى الخطط المستقبلية للشركة، إلى جانب أسباب أخرى كانتخاب رئيس مجلس إدارة للشركة أو دخول بعض الشخصيات في مجالس الإدارة.

وحول سير القرار، شدد المغلوث على وجوب إيجاد رقيب مستمر، مشيراً إلى أن هيئة سوق المال تكتفي بإصدار تلك التعليمات ولا تكثف حجم الرقابة، موضحا فيما يخص مستوى العقوبات التي يجب أن تتخذ في حق الشركات المتجاوزة لقرار هيئة سوق المال بأن وقف التداول لشركة مخالفة في حقيقته يعد عقوبة للمستثمرين الصغار، لافتاً إلى أن الهيئة تتردد بعض الأحيان في اتخاذ قرارات ضد الشركات الأمر الذي قد يكون له انعكاس سلبي على المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم.

وأضاف المغلوث: «بإمكان الهيئة إيقاف أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المخالفة أو منعهم من الاشتراك في مجلس إدارة شركة أخرى»، مقترحا أن تدرس الهيئة مرة أخرى العقوبات التي يمكن أن تتخذها بحق الشركات التي تتلاعب بالشفافية الواضحة عن الميزانية وعن دورها في المستقبل، مطالباً في الوقت ذاته بأن تكون هناك معايير دولية واضحة عالمية إلى جانب إرسال خبراء إلى خارج السعودية لإعداد القوائم المالية، وعن تمهيد القرار لإمكانية اندماج وشراء بعض الأسهم قال المغلوث: «أتوقع ذلك وأشجع أن تندمج في الحال».

[ماجد ربوعي]

تقرير: الأمير الوليد بن طلال يعتزم طرح 30% من أسهم «المملكة القابضة»

في اكتتاب يطرح في سوق الأسهم السعودية ربما يجني 7 مليارات دولار



لندن: «الشرق الأوسط»
يعتزم الأمير الوليد بن طلال طرح جزء كبير من شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية. ومن المتوقع أن يعين كل من «سيتيغروب»، المصرف الاستثماري الاميركي، ومجموعة «سامبا» المالية في السعودية كمستشارين ماليين لإتمام الاكتتاب. وقالت صحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية، في عددها الصادر امس، إن الأمير الوليد بن طلال، الذي تتجاوز ثروته 20 مليار دولار، ويعتبر ثامن اغنى رجل في العالم بحسب قائمة فوربس لأغنى اثرياء العالم في 2006، يخطط لطرح 30 في المائة من حصة المملكة القابضة في سوق الاسهم السعودية، خلال شهرين أو ثلاثة من الآن.
وفي حال اتمام العملية، فإنها تعد ثاني عملية يقوم بها الأمير الوليد بن طلال خلال العام الحالي، بعد طرح اكتتاب شركة المملكة للاستثمارات الفندقية ومقرها دبي، والتي تضم سلسلة فنادق فور «سيزونز» و«موفنبيك»، في بورصتي دبي ولندن.

يشار الى ان شركة المملكة القابضة تملك حصصا في العديد من الشركات العالمية المعروفة، مثل «سيتيغروب»، و«موتورولا» و«ابل» و«كوداك» و«نيوز كوربريشن»، التي تملك بدورها صحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها في الحي المالي في لندن، ان امتلاك المملكة القابضة حصة في «سيتيغروب» و«سامبا»، ليس له علاقة بتعيينهما كمستشارين في لطرح الاكتتاب. يذكر ان «دويتشه بانك» و«مورغتن ستانلي» كانا قد نظما عرض اكتتاب حصة المملكة للاستثمارات الفندقية.

وأكدت الصحيفة ان طرح اكتتاب المملكة القابضة في سوق الاسهم السعودية، من المرجح ان يرفع من سمعة سوق الأسهم السعودية عالميا، ويساهم في استقطاب اهتمام العديد من الشركات العالمية للسوق السعودي.

[ماجد ربوعي]

السعودية تؤجل منح تراخيص جديدة في قطاع الاتصالات هذا العام

لندن: «الشرق الأوسط»
قال مسؤول بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس، إن الهيئة قررت أن تؤجل الى العام القادم خطط انهاء احتكار خدمات الاتصالات الثابتة، واصدار ترخيص ثالث للهاتف الجوال.
وكانت الهيئة قالت في وقت سابق انها ستمنح ترخيصا للاتصالات الثابتة، وآخر للهاتف الجوال بنهاية العام الحالي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، «لن تمنح التراخيص هذا العام. ينتظر ان يتم ذلك في العام القادم». وكان في وقت سابق قد كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن تقدم شركة اتحاد اتصالات، مشغلة الهاتف الجوال «موبايلي»، للحصول على رخصة الهاتف الثابت في السعودية.

وبين المسؤول انذاك أن الرخصة ستطرح للشركات العالمية في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، ويأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء السعودي العام الماضي عن تقديم طرح رخصة الهاتف الثابت، وفتح مجال الاستثمار فيه هذا العام، والتي كان مقرراً لها أن تتم في عام 2008.

[ماجد ربوعي]

سوق الأسهم السعودية تخضع لضغوط بيع منطقية من أجل جني الأرباح

تخوف من سياسة العرض والطلب المفتعل




الرياض: محمد الحميدي
خضعت سوق الأسهم السعودية أمس لضغوطات منطقية مارستها محافظ قوى السوق التي استهدفت البيع من أجل جني أرباح أيام الصعود الماضية والتي شهدت حركة ديناميكية للمؤشر العام بتحفيز عودة شرائح المتعاملين للمضاربة الحامية. وكان سلوك المؤشر في الانخفاض أمس متوقعا نتيجة ما آلت إليه سلوكيات السوق من ارتفاعات مستمرة امتدت لأيام، زاد معها في المقابل الترشيح لعملية هبوط اضطراري بقصد جني الأرباح وتسجيلها المحافظ فعليا، وهي عملية معتادة للعارفين بأبجديات السوق، إلا أن كل هبوط لا بد أن يشمل ضحايا للصغار المتعاملين الذي يندفعون في العادة وراء حماسة ارتفاع «اللون الأخضر» للشراء في أسهم المضاربات ولاسيما أنه تلوح في الأفق بوادر ارتفاعات صاخبة على بعض الشركات قليلة عدد الأسهم وفق قوى عرض وطلب مفتعل.
وجاء انخفاض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بشكل منتظم أخذ شكل المسار الهابط الهادئ، وهو ما يعني تراتبية مستوى الانخفاض من بداية نقطة الافتتاح وحتى الهبوط مما يعني فنيا أن هناك إدراكا مسبقا وموافقة من القوى المحركة لهذا التوجه، لاسيما مع خلو المسار من مقاومات يمكن تصنيفها بأنها قوية وترغب بعودة المؤشر، عدا محاولات جرت عند مستويات محدودة في الفترة الصباحية باءت بالفشل. وأقفل المؤشر العام أمس متراجعا 1.2 في المائة، تمثل 143.4 نقطة، عندما أقفل عند 11506 نقطة، تمت من خلال تداول 312.6 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 5.9 مليار دولار (22.4 مليار ريال) ، نفذت عبر 435 ألف صفقة. الفايز: هوامش ربح طفيفة

* وقال عبد المجيد الفايز عضو جمعية المحاسبين السعودية ومراقب اقتصادي، إن سياسة المضاربة السعرية حاليا في سوق الأسهم، ترتكز على المضاربة وفق مستويات الهامش الربحي البسيط، مستشهدا بما يلاحظه حاليا من ارتفاع بيعي على الشركات الزراعية التي تكثر فيها المضاربة. وأوضح الفايز أن سوق الأسهم يتعرض لسياسات تداولات مختلفة تبرز على السطح حاليا، ويمكن استقراؤها كما يحدث حاليا من تنفيذ استراتيجية المضاربات بالأرباح المحدودة والتصريف على مستويات سعرية طفيفة من خلال عمليات بيع وتدوير شراء بين المحافظ وقوى العرض والطلب المفتعل، محذرا في الوقت ذاته من استمرار هذه السياسة «طغيان المضاربة» لما قد تفرز عن نتائج سلبية، مستبعدا في الوقت ذاته إعادة كرة الهبوط المرير فبراير (شباط) الماضي. وأبان الفايز لـ«الشرق الأوسط» أن المؤشر العام مرشح وبرغم التذبذبات التي قد تعتريه، أن يكون بين نطاقي 10 آلاف و 12 ألف نقطة في المرحلة القريبة المقبلة في حين ترتفع الترجيحات الأساسية إلى وصول المؤشر العام بنهاية العام الجاري إلى 14000 نقطة. الشبيب: النفس الأخير

* من جهته، أوضح شبيب الشبيب المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، توقعه المسبق بهبوط يوم أمس نظير الأداء الذي سجلته شركات المضاربة على وجه التحديد نتيجة التفاعل الحامي من قبل المتعاملين، مبينا أن هذا العطاء المستمر سيواجه بموجة جني أرباح مقابلة لن تكون مؤثرة على مسيرة المؤشر العام.

وأضاف الشبيب لـ«الشرق الأوسط» أن المؤشر العام متجه قدما للأمام بحسب القراءات الفنية للمؤشرات الكومبيوترية الاستقرائية، مبينا أن الحركة المنتعشة جدا خلال الفترة الماضية لاسيما على أسهم الشركات الصغيرة كان لا بد لها من نفس أخير، تتوقف عنده أمام جني أرباح أو ارتفاع محدود مستقبلا.

وزاد الشبيب ما قد يحدث في المستقبل من قبل المتعاملين والمضاربين هو حركة لتبديل المراكز، يكون التركيز فيها على الشركات التي لم تعط الفرصة ولم يتم التعامل النشط عليها، وترك الشركات التي تم التداول النشط عليها في الفترات الماضية. ولفت الشبيب إلى ترشيح أن تكون الفترة القادمة حبلى ببعض التغيرات على خريطة سياسة التعاملات، كأن تكون للشركات القيادية دورا في حركة المؤشر العام مع بروز بعض ملامح توقعات أرباح الربع الثالث من هذا العام.

العتيق: إشارات الهبوط

* من جهته، أوضح عبد الله العتيق الذي يداوم على الحضور في قاعة للتداولات مساء، أن المتعاملين لا يدركون المؤشرات الواضحة لهبوط المؤشر كما وقع أمس بعد موجة صعود لجميع الأسهم وللمؤشر العام، مبينا أن الهبوط السريع يرهق معنويات المتعاملين الذين في معظمهم غير ملمين بالتحليل والرؤية المنطقية للتعاملات. وأفاد العتيق لـ«الشرق الأوسط» أن حركة التداولات مشوبة بالتفاؤل العام وهو ما ينتشر بين المتداولين ويضفي على التعاملات نوعا من الطمأنينة وسط توقعات بارتفاع المؤشر العام إلى مستويات نحو 14 ألف نقطة

[ماجد ربوعي]

«بنك البلاد» يعلن عن توسعه بثمانية فروع جديدة في أرجاء السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»
أطلق أخيرا بنك البلاد 8 فروع جديدة في أرجاء مختلفة من السعودية وتحديدا في كل من الرياض، الدمام، الأحساء، عنيزة، بريدة، سكاكا، حفر الباطن، ومكة المكرمة، ضمن ما وصفه البنك بسياسة الانتشار الجغرافي المتوازن وتغطية جميع مناطق البلاد. وأشار بيان صادر عن البنك أمس الى أن هذه الفروع امتازت بروعة التصميم الخارجي والداخلي حيث روعي في تصميم الفروع توفير آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في المجال المصرفي لخدمة العملاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ جميع عملياتهم المصرفية بكل يسر وسهولة بجانب الخدمة المميزة التي تقدم لكافة العملاء حيث وضع بنك البلاد في سلم أولوياته خدمة العميل بالشكل والطريقة المميزة التي تواكب توقعاته. وأضاف البيان أنه روعي في التصميم الداخلي توفير التقنية الحديثة لتمكين العملاء من الخدمة الذاتية وانجاز جميع معاملاتهم في وقت قصيرا جدا عند زيارتهم للفرع هذا بجانب الموظفين المؤهلين لتقديم خدمة مصرفية راقية لجميع العملاء تواكب أساليب الخدمة المصرفية الإسلامية المميزة.
وذكر عبد الرحمن العيدان المدير العام للمجموعة البنكية للأفراد بأن بنك البلاد ماض في العمل حسب الخطة الإستراتيجية التي وضعها عند تأسيسه في انتشار الفروع في شتى انحاء السعودية والتي وصلت حتى الآن إلى 37 فرعا مجهزا بجميع الخدمات الإلكترونية العصرية لضمان تقديم خدمات مميزة لكافة العملاء.

[ماجد ربوعي]

«البلدية والقروية» السعودية تحدد التزاماتها تجاه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الرياض: «الشرق الأوسط»
بدأت بعض القطاعات الحكومية في السعودية تحديد موقفها التنظيمي وترتيباتها لما يقع تحت عاتقها من جوانب تخص انضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية، إذ شددت وزارة البلدية والقروية أمس على جميع الأمانات في مناطق ومحافظات البلاد على بعض الترتيبات المتعلقة بها التي من أهمها مراعاة ضمان توفير فرص متساوية لجميع المستثمرين.
وجاء بيان صادر عن وزارة البلدية والقروية، أن وزيرها الأمير متعب بن عبد العزيز أصدر تعميما بأهمية مراعاة توفير فرص ومعاملة متساوية لجميع المستثمرين ذوي الصفة الاعتبارية الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة للدخول في المزايدات العامة للعقارات البلدية.

وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ان الوزارة ستسمح للمكاتب الاستشارية الأجنبية التي لا يقل رأسمالها عن 25 في المائة بالعمل في مجال الاستشارات والأعمال التخطيطية والهندسية بموجب القطاع الفرعي «الخدمات المهنية» من قطاع خدمات الأعمال الواردة في الجداول الموحدة لقطاع الخدمات مع الالتزام بالضوابط الواردة في الالتزامات الأفقية فيما يخص نسبة العمالة الوطنية بالإضافة إلى التقيد بأحكام نظام تأمين المشتريات الحكومية.

وذكر وزارة «البلدية والقروية» السماح للمستثمر الأجنبي مع شريكة سعودية ونسبة الشريكة الأجنبية في رأس المال بحد أقصى 51 في المائة عند الانضمام و75 في المائة بعد ثلاث سنوات والحاصل على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار لممارسة النشاط وسجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، بفتح المحلات التجارية التي ترخصها البلديات ضمن ضوابط.

وأبان البيان أن من بين الضوابط أن يكون منفذ واحد في كل حي، ورأسمال أجنبي لكل منفذ بقيمة 20 مليون ريال، و75 في المائة عمالة سعودية منذ بدء العمل، مشيرا إلى أن الاستمرار في نشر المعلومات الواضحة والدقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بمهام الوزارة والبلديات بمختلف الوسائل مدعمة باللغة الانجليزية قدر الإمكان وعرضها على موقع الوزارة الإلكتروني ومواقع الأمانات.

[ماجد ربوعي]

إيران وسورية تدخلان مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي

سيتم الإعلان عن اتفاق مشترك حول قوائم السلع ذات المزايا التفاضلية

دمشق: هيام علي
تتجه كل من سورية وإيران إلى وضع حد لأرقام التبادل التجاري المخجل بينهما والتي لم تتجاوز 64 مليون دولار عام 2005 مقابل بضعة ملايين من الدولارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والتي وصفتها وزارة الاقتصاد نفسها بأنها مخجلة جدا ولا داعي لذكرها.
وتبدو هذه الأرقام مخجلة ومحرجة للجانب السوري بشكل أساسي إذ أن حصة سورية من التبادل التجاري مع إيران عام 2005 لم تتجاوز 4 ملايين دولار وهو رقم أقل بكثير من الأرقام المسجلة مع بلدان بعيدة عنها مثل البرازيل والولايات المتحدة الأميركية. قد يكون هناك مبرر قوي للشركات السورية لعدم تمكنها من التصدير كما يجب، فإيران تفرض جدارا عاليا من الرسوم الجمركية ولديها سياسة حماية قوية لصناعتها المحلية، وهذا ما جعل التجارة مع سورية ضعيفة لسنوات طويلة، إلى جانب التشابه في الكثير من الصناعات وهي الصناعات التي تدخل أساسا في تشكيلة الصادرات السورية.

من هنا يظهر توجه البلدين نحو تطبيق اتفاق المزايا التفاضلية لهما كمرحلة باتت متوجبة التحقق لدفع التعاون التجاري والاقتصادي خطوات قوية للأمام وجعله منسجما إلى حد ما مع العلاقات القوية التي تجمع البلدين وعلى كافة الأصعدة.

وبالرغم من أن الحديث كان جاريا في البداية عن إقامة منطقة تجارة حرة إلا أن ايران فضلت نظام المزايا التفاضلي على تحرير التجارة بشكل كامل. ويبرر الجانب الإيراني هذا الاختيار أن إيران لديها مفاوضات لدخول منظمة التجارة العالمية وبالتالي لا تريد أن تشجع بلدان أخرى على طلب ميزات أفضل، لذا فإنها تفضل في هذه المرحلة إتباع سياسة المزايا التفاضلية مع سورية على أن يكون تحرير التجارة مطروحا في مرحلة قادمة.

وبالإشارة إلى المعطيات المتوفرة فإنه خلال أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن اتفاق مشترك حول قوائم السلع التي سيتم إعطاؤها مزايا تفاضلية عند دخولها إلى أسواق البلدين.

وذكر الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن هناك فريقا فنيا مشتركا يمثل مختلف الجهات والوزارات المعنية يقوم بدراسة القوائم، ومن المقرر أن ترفع القائمة السورية قريبا إلى مجلس الوزراء للحصول على توجيه خاص بها، والمعني باتجاه إنجاز اتفاق التجارة التفاضلية الذي قد يكون مطبقا بحلول العام 2007.

ورأي حبش، أن إيران ستمنح تخفيضات جيدة تصل إلى 4% وهذا سيكون مساعدا قويا لسورية على التصدير، وخاصة فيما يتعلق بالألبسة التي ستنافس الألبسة الصينية التي تدخل برسوم عالية أيضا فإن الصناعات النسيجية والغذائية والمنتجات الزراعية ستلاقي رواجا في الأسواق الإيرانية. بالمقابل فإن المنتجات الإيرانية ستدخل إلى الأسواق السورية برسوم تصل إلى 1% وفقا لما هو معمول به حاليا. والأسواق السورية قادرة عمليا على استيعاب فتح الاستيراد من إيران طالما أن تجربتها مع الدول العربية مرت بسلام، وإن كانت المنافسة مع المنتجات الإيرانية ستكون قوية نوعا ما. وأشار حبش إلى نقطة مهمة جدا في هذا السياق تتعلق بتقارب أذواق الشعبين خاصة في مجال الصناعات النسيجية (وتحديدا الألبسة) والصناعات الغذائية. إلى ذلك يؤكد حبش أن سورية أصبح لديها حاليا إمكانيات أقوى وأجلد على تحرير التجارة مع الدول الأخرى خاصة أنها تمكنت من تطوير أنظمتها التجارية...إلى جانب امتلاكها عامل قوة مهم في عملتها الوطنية.

[ماجد ربوعي]

رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب: التجارة العربية شهدت تحسنا ملحوظا

بعد الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية




عمان: محمد الدعمه
قال رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان التجارة العربية شهدت تحسناً ملحوظاً بعد الوصول الى مرحلة الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بين الدول العربية وان هذا التطور رافقه تحرير القطاعات المختلفة كالطاقة والمياه والغاز وهي من القطاعات الاقتصادية المهمة في الدول العربية.
وأضاف الطباع للصحافيين امس ان الدول العربية تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء من خارج المنطقة العربية اذ يقدر حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي بنحو 15 مليار دولار وهي محصلة الفارق بين حجم الاستيراد من الخارج والذي يقارب نحو 20 مليار دولار والصادرات العربية التي تبلغ 5 مليارات دولار. وكان الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية قد حقق نمواً بنسبة تجاوزت 5 بالمائة ليصل الى 770 مليار دولار في عام 2004 وارتفع مجمل صادرات الدول العربية من السلع والخدمات الى حوالي 18 بالمائة.

اما الاستثمارات العربية فقد ارتفعت بنسبة 55 بالمائة لتصل الى 6 مليارات دولار عام 2004 فيما سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة نمواً قياسياً بمقدار 94 في المائة لتصل الى 16.7 مليار دولار العام الماضي.

كما وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الاسواق المالية العربية الى ما يزيد على تريليون دولار فيما بلغت قيمة التداول في البورصات العربية 570 مليار دولار عام 2004 مرتفعة بنسبة 146.6 في المائة. وأشار الطباع الى الملتقى الصيني العربي الذي سيعقد في عمان العام المقبل تحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد رجال الاعمال العرب واتحاد غرف الصناعة والتجارة العربية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية العربية ـ الصينية موضحا ان الترتيبات جارية لعقد اجتماع لامانة اتحاد رجال الاعمال العرب مع امين عام جامعة الدول العربية لتحديد المحاور المقرر طرحها على الجانب الصيني.

ودعا الطباع الى تفعيل العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والذي يتأتى من خلال اعتماد قواعد منشأ تفصيلية موحدة بين الدول العربية والاستفادة من أحكام تراكمية المنشأ مع الاتحاد الأوروبي واستكمال توحيد المواصفات العربية للسلع والتزام الدول العربية، فضلا على تفعيل آلية فض النزاعات المتفق عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري اضافة الى تشكيل لجنة مستقلة لفض النزاعات التجارية.

وأكد ضرورة تحرير تجارة الخدمات واعتبارها جزءا رئيسيا من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية اذ تعتبر قطاعات السياحة والنقل والبنوك والتأمين وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي يمكن أن تؤدي حركة التجارة فيها إلى آثار اقتصادية ملموسة وسريعة.

ولفت الى ضرورة استكمال إجراءات انضمام بقية الدول العربية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإنشاء خط ملاحي يربط بين المشرق والمغرب العربي وإنشاء شركة قابضة لتمويله تتكون من شركات النقل البحري والموانئ العربية اضافة الى توحيد المواصفات الخاصة بقطاع النقل والإجراءات والأنظمة الجمركية والمتطلبات الإدارية والمالية التي يتم إنتاجها في الموانئ العربية وتفعيل اتفاقيات النقل العربي «الترانزيت» ، وتوحيد الإجراءات المنظمة لها.

وفيما يتعلق بالتأشيرة الموحدة لرجال الاعمال العرب قال الطباع ان اتحاد رجال الاعمال العرب قدم العديد من المذكرات والتوصيات للامانة العامة لجامعة الدول العربية لرفعها لمجلس وزراء الداخلية العرب من اجل الغاء تأشيرات رجال الاعمال بين مختلف الدول العربية معربا عن اسفه لعدم اتخاذ اي قرار بشأن الالغاء.

يذكر انه رغم التطور في اقتصادات الدول العربية والاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة وإطلاق قوى السوق فيها الا ان التجارة البينية للدول العربية ما زالت تعاني من ضعف شديد حيث تقدر بنحو 8 بالمائة من اجمالي قيمة التجارة العربية بينما تستورد 92 بالمائة من احتياجاتها من العالم الخارجي.

[ماجد ربوعي]

سارا وأخواتها... وتكلفة الوقت الضائع
سعود الأحمد*

سارا هو اسم لـ«الشركة السعودية للخطوط الحديدية» التي تصل الشمال بالجنوب، والتي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تأسيسها بجلسته المنعقدة يوم الاثنين 24 ربيع الآخر 1427هـ هذه الشركة بذرة خير ستعود على المجتمع السعودي بالنفع على المدى القصير والطويل ـ بإذن الله ـ لكن السؤال هو: كم أخت لسارا نحتاج؟ وكم يكلفنا وقت انتظارها؟ وأثر ذلك على توازن السوق؟
من حيث الحاجة، فالمملكة قطعت شوطاً طويلاً في مجال تسخير التقنيات الحديثة لخدمات التنمية، ومن المتعارف عليه في جميع الدول المتقدمة أن السكك الحديدية تمثل أحد أهم الأركان الأساسية للتنمية الاقتصادية، ومن المتوقع لعجلة التنمية السعودية أنها بحاجة إلى أكثر من «سارا». فكم هي الحاجة ماسة لقطار حديث يربط وادي الدواسر بالقصيم مروراً بحوطة بني تميم والخرج والرياض وسدير والزلفى، وآخر يربط القصيم بالوشم، وآخر يربط الجبيل بالدمام... لنوفر هذا النزيف من الجهد والمال والوقت جراء رحلات هذه القوافل السيارة بين هذه المدن بالغدو والآصال. وكأني بأهلها يتشفقون قطارا يغنيهم عن ذلك وليستفيد الراكب من وقت الرحلة في القراءة أو العمل أو الاسترخاء «وبتكلفة وجهد أقل»... ولذلك ينتظر المجتمع السعودي شركات سكك حديدية أخوات لسارا، ليولد معها نشاط قطاع وصناعة جديدة رائجة لدى الدول المتقدمة وتعرف بــ «قطاع السكك الحديدية».

وعن تكلفة الانتظار، يمكن قياسها بسهولة ويسر لو تصورنا أنها متوفرة تخدم المجتمع بشكل يومي، ثم فجأة توقفت عن تقديم الخدمة. وباستطاعتي تشبيهها، بطالب الثانوي الذي تضيع عليه سنة دراسية وربما لا يحس بخسارتها، وهي في الحقيقة تساوي بالضبط خسارة دخل عام بعد الوظيفة... بل إن مثل هذه الخسارة لا تعوض. أما عن تأخير قيام شركات السكك الحديدية الأخرى على حالة السوق المالية. فيمكن فهمه من خلال تصور أن قيام مثل هذه الشركات لتمثل قطاعاً حيوياً، من شأنه أن يؤدي إلى إعادة توازن السوق. لأن السوق يفترض أن تعرض فيه جميع أسهم الشركات التي تمثل الهيكل الاقتصادي للوطن. وكلنا يلاحظ هذا الفائض في السيولة بأيدي الناس، الذي يمكن استغلاله لتخصيص بعض مشاريع القطاع العام وتوظيف السيولة التي تتحصل من ذلك في مشاريع أخرى، وهكذا يتم دفع عجلة التنمية ويعود نفع ذلك على المواطن مرتين وعلى الحكومة أكثر من ذلك. فالمواطن ستتوفر له خدمات أفضل بتكاليف أقل، وسيشارك في ملكية مشاريع غني عن القول أنها ناجحة والشاهد على ذلك أنها مجربة في معظم ـ إن لم يكن جميع ـ دول العالم الصناعي. أما منفعة ذلك للحكومة، فيكمن في توفير السيولة التي يمكن لها أن تدور بتفاعل داخل الوطن. مما ينعش الاقتصاد ويولد مشاريع جديدة تحل مشاكل البطالة وتخفض نسب الجريمة ومشاكل اجتماعية أخرى كثيرة «حتى العنوسة» وتقوي البنية التحتية للبلاد وبذلك تتقوى معها البنية التحتية للحكومة من مختلف النواحي.

بل ان هناك نقطة فلسفية هامة ـ أرجو أن تكون واضحة للجميع ـ وهي أن المفترض أن تجد في السوق أسهم قطاع الصرافة والطيران والزراعة والصناعة بأنواعها والنقل بأنواعه.. وهكذا. وأنه، أي السوق، هو المعرض الذي تتداول فيه هذه السلع وعلى الشاشات بصالات التداول بالسوق المالية وعبر النوافذ الأخرى لذلك. بحيث نحقق مفهوم معنى مشاركة المواطن في ملكية الشركات التي هدفها تحقيق عوائد، وليتحمل المواطن جزءا من مسؤولية الشركات الأخرى. وفي الختام... فإن تحقيق ذلك بالشكل المطلوب ما هو إلا مسألة وقت... وأرجو ألا يكون ذلك طويلاً.

*محلل مالي سعودي

[ماجد ربوعي]

وسط تحسن الإجراءات الحكومية والرغبة في تعزيز أداء السوق وتنويع الخيارات أمام المستثمرين
توقع ارتفاع حجم سوق الإصدار الأولي في المملكة إلى 8 مليارات ريال


الرياض - بادي البدراني:
قال خبراء اقتصاديون أمس، أن حجم سوق الإصدار الأولي في السعودية سيتضاعف خلال العام الجاري إلى أكثر من 8 مليارات ريال مقابل ستة مليارات في العام الماضي، متوقعين أن تشهد هذه الإصدارات معدلات إقبال هائلة من المواطنين، الأمر الذي سيساهم في توسيع شريحة صغار المستثمرين ودعم سوق الأسهم المحلية.
وأكدوا ل «الرياض أن طرح شركات جديدة للاكتتاب سيعمل على زيادة الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية وتوسيع قاعدته، بجانب ارتفاع عدد المستثمرين الجدد نتيجة الثقة في الأرباح والعوائد المجزية التي ستحققها تلك الإصدارات.

وبين الدكتور عبدالله الحربي المحلل المالي وأستاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هناك العديد من الشركات السعودية التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحاً أن كافة الدلائل تشير إلى نجاح متوقع في تغطية هذه الاكتتاب حال طرحها بسبب تنامي السيولة لدى المستثمرين وارتفاع الثقة في الاقتصاد السعودي.

يشار أن هيئة السوق المالية سبق وأن أعلنت عن أن هناك 14 شركة تقدمت لها بطلب للتحول إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وأن هذه الشركات عينت مستشارين ماليين لهذا الغرض استعداداً لهذا الطرح.

ووفقاً لما هو متداول داخل أوساط الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، فإن من بين الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام البنك الاهلي التجاري، الشركه العربيه للألياف الصناعيه، شركة «معادن»، شركة الاسمنت الابيض، شركة مرافق بالجبيل وينبع، شركة المواصلات السعودية،شركة جبل عمر.

وشدد الحربي على أن طرح أسهم جديدة سيزيد من عمق سوق الأسهم وأدائه في المستقبل، لافتاً إلى أن السوق المالية الحالية قادرة على استيعاب أية إصدارات جديدة، إلا أنه اكد على ضرورة وضع جدول زمني لهذه الإصدارات ومراعاة التوقيت الجيد والمناسب لها.

وقال إن كثيراً من الشركات لديها الرغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة مدعومة بالقوة المالية والفرص الاستثمارية الواعدة، بجانب تحسن نوعية الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار وتسهيلها من قبل الجهات المعنية بعد أن كانت الشركات تواجه في السابق عراقيل عدة تحول دون تحقيق رغباتها في التحول إلى شركات مساهمة.

من جهته، قال عثمان العثيم عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن توالي الاكتتابات الجديدة يعدّ ظاهرة ايجابية من شأنه تنويع البدائل أمام المستثمرين، مبيناً أن تسهيل الإجراءات والقوانين في هذا الجانب سيدعم توجه كثير من الشركات السعودية للتحول إلى شركات مساهمة عامة.

وأضاف أن حجم سوق الإصدار الأولي بلغ خلال العام الماضي نحو ستة مليارات، والرقم مرشح للارتفاع خلال هذا العام إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وذلك قياساً بقيمة أسهم جميع الشركات التي طرحت حتى الآن، بجانب قيمة أسهم الشركات المتوقع طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وذكر أن المرونة في الإجراءات الحكومية عززت أداء الشركات بشكل عام ووفرت البيئة الاستثمارية المناسبة للنمو وتحقيق النتائج الجيدة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية مهتمة بتوجه الشركات العائلية نحو التحول إلى شركات مساهمة عامة لما سيحققه هذا التحول من تعزيز أداء السوق وتنويع الخيارات أمام المستثمرين.

يأتي هذا في وقت بلغ فيه عدد الشركات السعودية التي وافقت وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها كشركات مساهمة مقفلة أو المرخص لها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة،أكثر من 29 شركة سعودية فاقت رؤوس أموالها مجتمعة ال 20 مليار ريال سعودي، وذلك منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام.

ومن بين هذه الشركات المرخص لها شركات عائلية سعودية، ما يعني أن القائمين على هذه الشركات أدركوا ضرورة التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيداً نحو تحولها إلى «مساهمة عامة»،وذلك لمواجهة تحديات انفتاح السوق السعودي أمام الشركات العالمية الكبرى خاصة بعد نيل المملكة عضوية منضمة التجارة.

وكانت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية قد اتفقتا في وقت سابق على ترتيبات وإجراءات جديدة لتأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموالها.

وتتضمن مراحل وخطوات تأسيس الشركات المساهمة وطرحها للاكتتاب العام، في أن يتقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة بطلب تأسيس الشركة، وتدرس الوزارة الطلب وفقاً لنظام الشركات،ليحال الطلب بعد ذلك إلى هيئة السوق المالية لدراسة الطرح والموافقة عليه، ومن ثم يصدر وزير التجارة قراره بالترخيص بتأسيس الشركة.

وحددت تلك الإجراءات فترة زمنية أقصاها (22) يوم عمل لاستكمال إجراءات خطوات التأسيس والطرح، في خطوة وصفت بأنها توجه جاد نحو تسهيل الإجراءات وتغيرّ جذري في أسلوب التعامل المطبق خلال سنوات مضت مع الشركات السعودية.