الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 14 رمضـان 1427 هـ 6 اكتوبر 2006 والله الموفق

[msazb]

ارتفاع قيمة التداول ببورصة البحرين 164% في تسعة أشهر

المنامة ـ رويترز: اعلنت بورصة البحرين ان قيمة التداول في السوق زادت بأكثر من المثلين في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مع سعي شركات كبيرة بالقطاع المالي لقيد أسهمها في البورصة أصغر بورصات الخليج العربية.
وقالت البورصة في بيان اول من أمس ان قيمة الاسهم المتداولة قفزت بنسبة 164 في المائة الى 434 مليون دينار (1.2 مليار دولار) بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.


.

[msazb]

العراق يمنع استيراد السيارات دون سنة 2005

عمان: محمد الدعمه
اصدر مدير عام الجمارك الأردنية المهندس علاء البطاينة تعميما للمراكز الجمركية للتقيد بقرار الحكومة العراقية القاضي بتمديد سريان أحكام قرار مجلس الوزراء العراقي المتعلق بمنع استيراد السيارات لمدة سنة على أن يسري المنع على السيارات التي يكون تاريخ صنعها دون سنة 2005 وطلب البطاينة عدم تنظيم بيانات جمركية الى العراق بالسيارات التي يقل تاريخ صنعها عن عام 2005.
وقال إن القرار العراقي صدر ابتداء من الشهر الماضي وتبلغنا به يوم امس فقط، مشيرا الى أن هناك اتصالات جارية مع الجانب العراقي لفتح المجال أمام السماح باستيراد السيارات من موديلات 2004 حتى نهاية العام الحالي مبينا انه لا توجد سيارات عالقة في الجانب الأردني أو بين الحدين جراء هذا القرار. وكان الجانب الحدودي العراقي قد اعاد منذ ايام بعض الشاحنات المحملة بالسيارات المصدرة للسوق العراقية من الموديل المذكور في القرار.

وقال مصدر حدودي عراقي ان هناك تعليمات تم ابلاغها بمنع ادخال هذه السيارات وتمت مخاطبة هيئة الجمارك العراقية لتوضيح حيثيات القرار ليتسنى لهم تعميمه الى العاملين في المركز الحدودي للتقيد به.

واشار المصدر الحدودي الى انه فور وصول مذكرة التوضيح بالقرار الحكومي تم ارسالها فوراً للجانب الاردني، موضحاً ان كوادرهم بدأت بمنع ادخال السيارات المشمولة بالقرار اعتباراً من الاسبوع الماضي بعد ان تم ابلاغهم شفوياً، بتمديد قرار المنع مرة اخرى وشمول السيارات المستوردة من الخارج بهذا القرار..

من جهة اخرى اقر نائب رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان بقيام السلطات العراقية باعادة اسطول من ناقلات شحن السيارات موديل 2005 فما دون بعد ان تم انجاز البيانات الجمركية واخراجها من المنطقة الحرة حيث تفاجأ التجار بقرار اعادة السيارات من المركز الحدودي العراقي دون وجود تعليمات مسبقة بقرار المنع.


.

[msazb]

«رايان اير» تقدم عرضا لشراء «اير لينجوس» الآيرلندية بقيمة 1.9 مليار دولار

لندن ـ الرباط : «الشرق الأوسط»
تقدمت شركة رايان اير أكبر شركة طيران للرحلات المخفضة في أوروبا بعرض مفاجئ لشراء اير لينجوس أمس في صفقة تقدر قيمة شركة الطيران الايرلندية الحكومية السابقة بنحو 1.48 مليار يورو (1.9 مليار دولار) لكنه قوبل برفض فوري من الحكومة الايرلندية لبيع ما تبقى لديها من حصتها في الشركة. وقالت رايان اير وفق وكالة الأنباء رويترز انها اشترت بالفعل 16 بالمائة من اير لينجوس وستعرض 2.80 يورو للسهم نقدا مقابل بقية أسهم الشركة التي جرت خصخصتها هذا الاسبوع بسعر 2.20 يورو للسهم. وأغلق السهم أمس الاربعاء على 2.51 يورو. وفاجأ مايكل اولياري رئيس رايان اير السوق بعرضه لشراء شركة منافسة كان ينتقدها بحدة في السابق.
وقال اولياري في بيان بثته رويترز «هذا العرض يمثل فرصة فريدة لتشكيل مجموعة طيران قوية للعملاء من ايرلندا ومن أوروبا. سنوسع ونحدث ونشجع عمليات اير لينجوس». واذا تمت الصفقة ستكون الاولى التي تؤمن بها شركة طيران أوروبية للرحلات المخفضة مسارات عبر المحيط الاطلسي. لكن رايان اير قالت انه يمكن الاستمرار في ادارة الشركتين بشكل منفصل. وقالت الحكومة الايرلندية التي ما زالت تملك ثلث اسهم اير لينجوس انها ملتزمة بالمنافسة في اسواق الطيران ولن تبيع حصتها. لكن رايان اير قالت انها سعيدة باحتفاظ الحكومة بحصتها. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤول من اير لينجوس للتعليق.

من ناحية اخرى تدخل شركة الطيران الآيرلندية «رايان إير» إلى الأجواء المغربية يوم 25 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري، بتنظيمها رحلتين انطلاقا من مدينتي مراكش وفاس في اتجاه فرانكفورت (المانيا).

وبرمجت هذه الشركة المندرجة ضمن الشركات التي تنظم رحلات بكلفة منخفضة «اللو كوست»، رحلات أخرى تنطلق في نهاية شهر أكتوبر من فاس نحو لندن، وفي اول من نوفمبر (تشرين الثاني) من مراكش نحو لندن، وفي الثامن نفس الشهر من وجدة ومراكش نحو مارسيليا بروفانس، وفي التاسع من نوفمبر أيضا من فاس في اتجاه مارسيليا بروفانس. وتجدر الإشارة إلى أن «رايان إير» التي تدشن أول رحلة جوية لها خارج المجال الجوي الأوروبي في اتجاه افريقيا، جاءت لتنضاف إلى شركات مغربية أخرى تعمل بنظام الكلفة المنخفضة، وخاصة منها شركة «أطلس بلو» التابعة للخطوط الملكية المغربية، والشركة الخاصة «جيت فور يو» التي يتوزع رأسمالها بين منعشين سياحيين مغاربة والفاعل السياحي الألماني «توي».

ومع دخول شركات الطيران ذات الكلفة المنخفضة إلى أسواق المغرب، سيكون بإمكان المغاربة الاستفادة من اختيارات إضافية في الرحلات الجوية ومن خدمات تحفيزية، تشجع على الإقبال على السفر جوا أكثر.

وتعد «رايان إير» الموجود مقرها الاجتماعي ببريطانيا، الشركة الرئيسية من نوعها في أوروبا، وقد تجاوز عدد المسافرين الذين أقلتهم خلال سنة 2004، خمسة وعشرين مليون مسافر، وهي حاضرة بقوة في بلجيكا حيث توجه خدماتها نحو خمس عشرة وجهة انطلاقا من مطار «شارلوا بروكسل».

كما يعتبر الأسطول الجوي الذي توظفه هذه الشركة أصغر أسطول على المستوى الأوروبي من حيث معدل السن


.

[msazb]

الاستثمار في الشركات الأردنية الجديدة يتجاوز 1.3 مليار دولار

خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي

عمان: «الشرق الاوسط»
بلغ حجم الاستثمار في الشركات الاردنية المسجلة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي بلغ 940,26 مليون دينار اردني (حوالي 1.33 مليار دولار) مقابل(480,4) مليون دينار في ذات الفترة من عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 95.7%.
واحتل المستثمرون العراقيون المرتبة الثانية في قائمة المستثمرين في الشركات المسجلة في الاردن منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي من حيث حجم الرساميل المسجلة وبلغت مساهمتهم 106ملايين، بينما تراجعت مساهمة الكويتيين بشكل حاد والتي بلغت 29.3 مليون دينار مقارنة بـ 161.3 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت استثمارات الاماراتيين في الشركات المسجلة الى 97 مليون دينار مقارنة بـ 136.9 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وسجلت الاستثمارات المصرية في الشركات الاردنية المسجلة ارتفاعا وصل الى13.1 مليون دينار مقارنة 7.5 مع مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وقال مراقب عام الشركات محمود العبابنة انه تم منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر سبتمبر (ايلول) الماضي تسجيل 7021 شركة جديدة برأسمال مقدارة 940.3 مليون دينار مقابل تسجيل 6227 شركة برأسمال 480.4 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وتركزت أغلب الاستثمارات الجديدة في قطاع الخدمات بلغت 448 مليون دينار، ثم الزراعة وبلغت 252.9 مليون دينارثم الصناعة وبلغت 117.5 مليون دينار تليها التجارة وبلغت 105.9 مليون دينار ثم المقاولات 15.6 مليون دينار.

وأوضح العبابنة أن الشركات المساهمة العامة الجديدة استحوذت على اعلى نسبة من إجمالي رساميل الشركات الجديدة المسجلة حيث وصل العدد المسجل منذ بداية العام الحالي 2006 إلى 38 شركة مساهمة عامة برأسمال بلغ 485.6 مليون دينار مقابل تسجيل 12 شركة مساهمة عامة وبرأسمال بلغ 80.7 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، وتلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأسمال 191.5 مليون دينار مقارنة مع 156.4 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وقال العبابنة انه تم خلال شهر ايلول الماضي تسجيل 600 شركة جديدة برأسمال بلغ 77.2 مليون دينار مقابل تسجيل 685 شركة برأسمال 124.5 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.


.

[msazb]

الاتحاد الأوروبي يقدم للأردن منحتين بقيمة 62 مليون يورو

عمان: «الشرق الأوسط»
وقعت الحكومة الاردنية والاتحاد الاوروبي اتفاقيتين يقدم بموجبها الاخير منحتين بقيمة اجمالية 62 مليون يورو لدعم الموازنة العامة وبرامج التعليم الاردنية.
وقع الاتفاقيتين عن الحكومة الاردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي وعن المفوضية الأوروبية سفير بعثة المفوضية الأوروبية في عمان روبرت فان در مولن وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور خالد طوقان.

وقالت وزيرة التخطيط الاردنية سهير العلي ان هاتين المنحتين تأتيان في اطار البرنامج المتفق عليه مع الجانب الاوروبي للعام الحالي 2006 والبالغ 77 مليون يورو (نحو 95 مليون دولار).

واكدت العلي عمق العلاقات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن الأردن يطمح في الحصول على المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى الكفاءة التي يتمتع بها الأردن بين الدول المتوسطية من حيث استخدام المساعدات الأوروبية ودوره الفاعل في عملية برشلونة للشراكة الأوروبية ـ المتوسطية.

وستخصص المنحة الأولى البالغة قيمتها 20 مليون يورو كدعم مباشر للموازنة العامة فيما سيتم تخصيص المنحة الثانية وقيمتها 42 مليون يورو للإنفاق المباشر على إصلاح قطاع التعليم. وقال وزير التربية والتعليم الدكتور خالد طوقان ان قيمة المنحة ستوزع على 40.1 مليون يورو دعما مباشرا لموازنة قطاع التعليم العام و1.5 مليون يورو ستكون على شكل مساعدات فنية، يضاف الى ذلك 0.4 مليون يورو للمتابعة والتقييم .

من جانبه أشاد السفير الأوروبي روبرت فان در مولين بمستوى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي تعززت في إطار كل من عملية برشلونة للشراكة الأوروبية ـ المتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية، مبديا إعجابه بمستوى الإنجازات التي أحرزها الأردن خلال الفترة الماضية وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار مولين الى المبادرات الاقتصادية المحلية وضرورة تعزيز مستويات التنمية المحلية حيث ينظر للاردن كبلد رائد في المنطقة بتلافيه مشكلة شح الموارد الطبيعية والتركيز على ريادة الموارد البشرية قائلا «أظهر الأردن رغبته والتزامه بإجراء إصلاحات ايجابية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد وحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم خطوات التنمية هذه النابعة من الداخل».


.

[msazb]

بنك «يونيكورن ـ البحرين» يمتلك 42% من رأسمال «التجمعات» الأردنية

عمان ـ «الشرق الأوسط»: أعلن حليم سلفيتي رئيس مجلس ادارة شركة التجمعات للمشاريع السياحية الاردنية ان بنك يونيكورن للاستثمار ـ البحرين قد استكمل عملية الاكتتاب باسهم الشركه المخصصه له والبالغة 16.8 مليون سهم بسعر 1.25 دينار.
وكان مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد وافق في وقت سابق على زيادة رأسمال الشركة وتسجيل أسهم الزيادة والبالغة 26 مليون سهم عن طريق تخصيص 16.8 مليون سهم للشريك الاستراتيجي بنك يونيكورن ـ البحرين بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد وعلاوة إصدار مقدارها 250 فلساً وطرح 9.2 مليون سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار مقدار دينار واحد. وكشف سلفيتي عن نتائج الاكتتاب بالطرح العام لمساهمي الشركة حيث أشار الى انه تمت تغطية 9.08 مليون سهم من قبل مساهمي الشركة.

.

[msazb]

نمو الاستثمارات الأجنبية في تونس 7.3% في ثمانية أشهر

تونس ـ رويترز: قالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي امس ان الاستثمارات الاجنبية في تونس ارتفعت خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري بنسبة 7.3 في المائة الى 624 مليون دينار (472 مليون دولار أميركي).
وأضافت بيانات للوكالة نشرت امس أن انتعاش الاستثمارات يُعزى أساسا الى النمو في تدفقات قطاع الطاقة التي بلغت نحو 334 مليون دينار (252 مليون دولار). كما نمت الاستثمارات السياحية بنسبة 37 في المائة الى 16 مليون دينار (12.11 مليون دولار). وتتوقع الحكومة التونسية أن تجني 1.2 مليار دينار من الاستثمارات حتى نهاية العام الحالي لأول مرة.


.

[msazb]

لبنان: العجز الإجمالي ناهز 24% في 7 أشهر

برغم ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10%

بيروت: «الشرق الأوسط»
بلغ العجز الاجمالي في لبنان خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي 1478 مليار ليرة، اي ما نسبته 23.96% من اجمالي النفقات المحققة في الفترة ذاتها، وبانخفاض قدره 40 مليار ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ الفائض الاولي الاجمالي الذي تحقق خلال الفترة نفسها 941 مليار ليرة، اي ما نسبته 15.26% من مجموع النفقات، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية. وقد زاد هذا الفائض بمقدار 711 مليار ليرة عن فائض العام الماضي. وعزا البيان هذا الفائض الى التحسن الاجمالي للايرادات. اما في شهر يوليو (تموز) وحده فقد انخفض الفائض الاولي الى 6.4 مليارات ليرة مقارنة بمتوسط شهري يوازي 159 مليار ليرة تم تحقيقه خلال النصف الاول من العام 2006.

واظهر البيان ان اجمالي ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2006 قد بلغت 4690 مليار ليرة مسجلة زيادة قيمتها 437 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام 2005، اي بزيادة قدرها 10.28%. وتعود هذه الزيادة الى اسباب عدة اهمها: ارتفاع في العائدات الضريبية بنحو 207 مليارات ليرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2005، حيث سجلت ارتفاعات ملحوظة في مختلف المصادر الضريبية. وتأتي هذه الزيادة في العائدات الضريبية على الرغم من التراجع في حجم الايرادات من الرسوم المحصلة على المواد الملتهبة والذي بلغ 174 مليار ليرة خلال الفترة نفسها والناتج من تحديد سقف سعر صفيحة البنزين في حين يشهد سعر النفط ارتفاعا في السوق العالمية. ارتفاع الايرادات غير الضريبية، خلال الاشهر السبعة الاولى من عام 2006، والمقدر بـ161 مليار ليرة، حيث ارتفعت حاصلات من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية بنسبة 10.10% والرسوم الادارية بنسبة 46.60%. غير انه خلال شهر يوليو (تموز) 2006، سجلت الايرادات تراجعا نسبته 13 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في يوليو (تموز) 2005 (627 مليارا في يوليو 2006 مقابل 720 مليارا في يوليو 2005) نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان، والحصار البحري والجوي والانكماش في الحركة الاقتصادية. ويعود هذا التراجع، على مستوى الشهر، بشكل رئيسي الى تدني عائدات كل من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة والتي تراجعت بنسبة 60 في المئة و53 في المئة على التوالي مقارنة مع شهر يوليو 2005. واشار البيان الى ان اجمالي الانفاق (موازنة وعمليات خزينة اخرى) بلغ خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2006 ما قيمته 6168 مليار ليرة، مقابل 5771 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام 2005، ما يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره 397 مليار ليرة، اي بنسبة 6.89%. وقد جاء هذا الارتفاع كنتيجة للارتفاع في حجم خدمة الدين العام. وبلغ مجموع الانفاق على خدمة الدين العام 2419 مليار ليرة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2006 ما قيمته 3749 مليار ليرة، مقارنة مع 4023 للفترة ذاتها من العام 2005، اي بتراجع تراكمي قدره 274 مليار ليرة في حجم الانفاق من خارج خدمة الدين العام. وبلغ مجموع الانفاق على خدمة الدين العام 2419 مليار ليرة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2006، اي بارتفاع قدره 671 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2005. ويعود السبب الاساسي لزيادة خدمة الدين العام الى ارتفاع بنحو 77 في المائة في خدمة الدين الداخلي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2006 مقارنة بالفترة نفسها من الماضي الماضي، وارتفاع بنحو 10 في المائة في خدمة الدين الخارجي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2006، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


.

[msazb]

خبير خليجي ينتقد اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا ويعتبرها «غير عادلة»

لا تصب في مصلحة دول الخليج

دبي: « الشرق الأوسط»
انتقد خبير اقتصادي خليجي اتفاقيات التجارة الحرة التي تنوي دول الخليج إبرامها مع الولايات المتحدة، معتبرا إياها «غير عادلة» ولا تصب في مصلحة الدول الخليجية، وقال الاقتصادي الاماراتي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيزي لبنك المشرق إن الدول الخليجية مطالبة بفتح أسواقها لبعضها البعض قبل أن تتحول لفتح أسواقها للولايات المتحدة «التي ستستفيد من هذه الاتفاقيات دون أي فائدة مقابلة للدول الخليجية».
وقال عبد العزيز الغرير لـ«الشرق الأوسط» أنه ضد فتح المجال المصرفي والاقتصادي عامة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية لاتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الخليجية والدول الغربية، «في رأيي نحن غير قادرين على التفاوض مع هذه الدول، بل غير قادرين ايضا على الحصول على شروط متساوية مع تلك الدول».

وطالب الغرير بضرورة تأجيل هذه الاتفاقيات، «وعندما نرغب في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أجنبية من الأولى أن تفتح دول الخليج اقتصادياتها لبعضها البعض»، وتساءل عن عدم تطبيق مثل هذه الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون بدلا من الاتجاه إلى اتفاقيات مع دول غربية، مضيفا أنه ما زالت هناك قيود على المؤسسات الاقتصادية في دول الخليج الأخرى، وأن السعودي لا يعامل معاملة المواطن في الامارات، وكذلك الكويتي في قطر والاماراتي في البحرين، «فإذا اردنا الاتجاه إلى هذا التوجه في اتفاقيات اقتصادية يجب أن نتعود على المنافسة الخليجية كمرحلة أولى قبل الخروج إلى المرحلة العالمية». وخلال هذا الاسبوع أقر الرئيس الاميركي اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وسلطنة عمان، فيما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين حيز التنفيذ في يوليو (تموز) الماضي. وبذلك تلحق عمان بالبحرين وتصبح رابع دولة عربية (بعد المغرب والأردن والبحرين) وثاني أول دولة خليجية توقع هذه الاتفاقية، في حين ما زالت الامارات العربية المتحدة وقطر (التي جمدت المفاوضات) في طور المفاوضات مع الجانب الاميركي، أما السعودية والكويت فهما لم تبدآ هذه المفاوضات حتى الآن.

وردا على سؤال حول سعي الولايات المتحدة لإقامة مخطط منطقة للتجارة الحرة مع دول الشرق الأوسط مع حلول عام 2013، وصف الغرير ذلك بـ«حكم القوي على الضعيف»، وأكد الغرير أن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة في التفاوض غير عادلة على الاطلاق، موضحا ان الدول الخليجية، ومنها الامارات، لا تستطيع وضع الشروط المناسبة في مثل هذه المفاوضات «فنحن لا يوجد لدينا أصلا ما نصدره غير البترول والغاز، الذي يرفضون أن يدخل ضمن هذه الشروط، فكيف نستطيع أن نضع شروطا مقابل شروط يضعونها في مصلحتهم؟». وتساءل الغرير ما الذي تصدره الامارات حتى يستفيد منه القطاع الخاص «نحن لا نصدر إلا القليل، لذلك لا نملك شروطا نضعها على طاولة المفاوضات»، مضيفا «سبق عندما حاولت الامارات الدخول في صفقة تجارية بحتة عبر موانئ دبي رأينا كيف تم الضغط حتى ألغيت الصفقة».

وتلزم اتفاقية التجارة الحرة الدولة الموقعة بأمرين، الأول هو المعاملة الوطنية ويقصد بها معاملة الشركات الأميركية معاملة الشركات المحلية نفسها، أما الأمر الآخر فهو معاملة الدولة الأولى بالرعاية وتعني معاملة الشركات الأميركية مستوى المعاملة نفسه الذي تمنحه الدولة إلى الأطراف التي تربطها بالدولة علاقة خاصة عبر اتفاقية ثنائية أو إقليمية، وتسمح الاتفاقية للشركات الأميركية أن تقدم خدماتها من مقرها في الولايات المتحدة دون أن يكون لها وجود فعلي داخل الدولة، وهو ما يعني في النهاية منافسة شرسة سيشهدها القطاع التجاري المحلي، وسيلفظ الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.


.

[msazb]

غراهام دالاس: الأسواق العربية تطورت بسرعة إيجابية وقدمت خدمات مالية إسلامية قلدتها المؤسسات الأوروبية

مسؤول في بورصة لندن يتحدث لـ الشرق الاوسط حول فاعلية الشركات المصرية في سوق المال البريطاني

هبة القدسي
أوضح غراهام دالاس، المسؤول عن متابعة البورصات العربية ببورصة لندن، أن أسواق المال العربية تتطور بسرعة كبيرة وان العام الحالي شهد اتجاها متزايدا من الشركات العربية للمجيء للتسجيل في بورصة لندن والقفز من الإطار المحلي والإقليمي الى الإطار العالمي في عالم الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين ينظرون بترقب الى نمو الأسواق العربية، التي تطورت بصورة ايجابية وقدمت خدمات مالية جديدة مثل التعاملات الإسلامية التي قلدتها المؤسسات البريطانية والأوروبية.
وقال دالاس انه لا ينبغي القلق من فترات الهبوط في البورصات العربية التي اعتبرها ظاهرة في جميع البورصات العالمية لكنه نصح القائمين على تلك البورصات بتطوير الناحية الهيكلية، وزيادة وجود المستثمرين لأن الأسواق العربية يسيطر عليها المستثمرون الأفراد بشكل كبير.

وتحدث مسؤول البورصات العربية ببورصة لندن لـ«الشرق الأوسط» في مكتبه بلندن عن مزايا الإدراج في البورصة البريطانية مقارنة ببورصتي نيويورك وطوكيو، وأوضح أن الشركات المصرية والسعودية هي ابرز الشركات العربية داخل بورصة لندن وان بورصة لندن حققت رقما قياسيا في حجم الاكتتابات خلال العام المالي الماضي وصل الى8.17 مليار جنيه استرليني. كما تحدث عن حالات التلاعب والاحتيال وكيف تواجها بورصة لندن. > كم يبلغ عدد الشركات العربية المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية؟ وما هي جنسية الدولة صاحبة النصيب الأكبر من الشركات المدرجة بالبورصة بين الدول العربية؟ وما المنافع التي تعود لأي شركة نتيجة التسجيل في بورصة لندن؟ ـ هناك عدد كبير من الشركات العربية من مصر وقطر والأردن ولبنان والإمارات وعمان والمملكة السعودية، وتعد الشركات المصرية صاحبة النصيب الأكبر، حيث يوجد عشر شركات مصرية مدرجة بالبورصة، ولذلك تأتي مصر في مقدمة الدول العربية والشركات المدرجة بالبورصة. أما حول المنافع فهذا يعود بالأساس الى تقييم كل شركة وأهدافها، وهذا يعتمد على مزيج من الأسباب التي تدفع الشركة من أي دولة عربية للمجيء والتسجيل في بورصة لندن. لكن بصفة عامة، أهم الأسباب أن هناك عددا كبيرا من الأموال يتم إدارته في بورصة لندن، والإدراج في البورصة يعطي للشركة فرصة النفاذ للسوق العالمي بمجرد التسجيل وليس فقط السوق البريطاني، والسبب الآخر الأكثر أهمية هو مكانة ومصداقية بورصة لندن، مع وجود سيولة مالية كبيرة في الأسواق العربية تبحث عن وعاء استثماري جيد. من جانب آخر تسعى كل شركة للوصول الى المستوى العالمي، والتسجيل في لندن يعطي للشركة فرصة النفاذ الى الأسواق العالمية والتعامل مع شبكة واسعة من المستهلكين والموردين والمستثمرين، وليس هذا فقط بل يعطيها التسجيل مصداقية دولية انها تتمتع بمستوى إداري جيد وقدر كبير من الشفافية وجودة الحكم، وتسعي الشركات التي تريد التوسع في أنشطتها الى خارج حدودها المحلية والإقليمية الى هذا التسجيل في البورصات العالمية. هذا بالإضافة الى عدد آخر من الأسباب الذي تضعه كل شركة لنفسها. > هل هناك معايير معينة تضعها بورصة لندن لتسجيل الشركات وهل سبق أن قامت البورصة برفض أدراج شركة عربية؟

ـ هناك بالطبع معايير تضعها سلطات التسجيل البريطانية وهي جهة حكومية تنظم التسجيل وتضع معايير كثيرة تتعلق بإدارة الشركة وحجم أعمالها وتخطيطها وأرباحها ومكانتها في السوق، وهي قائمة طويلة جدا، وأهم الشروط بها أن يكون لدى للشركة الراغبة في التسجيل بالبورصة ثلاث سنوات مالية على الأقل ولها تاريخ مالي جيد ورأسمال لا يقل عن 700 ألف إسترليني وأن نسبة 25 % من ملكيتها مطروحة بالسوق ويحملها مستثمرون من الخارج وليس من داخل الشركة، وتمر الشركة بعملية لإنهاء الأمور الورقية والمستندية حتى التسجيل، وهذه المعايير يتم تطبيقها على جميع الشركات من أي دولة سواء دول الشرق الأوسط أو أسيا أو أوروبا. ولا أستطيع ان أقول عدد الشركات التي تم رفض إدراجها بالبورصة لان هذه الإجراءات تقوم بها سلطات التسجيل البريطانية، ومن المنطقي أن يتم رفض الشركات التي لا تنطبق عليها المعايير والشروط التي تضعها سلطات التسجيل.

>ما هو موقع بورصة لندن بين البورصات العالمية؟

ـ هناك وسائل عديدة لقياس مرتبة بورصة لندن بين البورصات العالمية، ويمكن التقييم بالنسبة لحجم التداول كل يوم وبهذا تكون بورصة لندن في المرتبة الثالثة بعد بورصتي نيويورك وطوكيو. أما بمعيار عدد الشركات الجديدة التي تدخل السوق، فإن بورصة لندن تأتي في المرتبة الأولى، وقد سجل هذا العام نشاط قوي وزيادة في أعداد الشركات الجديدة الراغبة في التسجيل في بورصة لندن.

> كيف تتعاملون مع حالات التلاعب والاحتيال داخل بورصة لندن؟ وكيف تتصرفون حيالها، وما هي اشهر الحالات التي واجهتكم؟

ـ نحن في بورصة لندن مسؤولون عن مراقبة التداول الذي يتم الكترونيا، ولدينا نظام تكنولوجي معقد وأسلوب يمكن من خلاله تتبع التبادلات التي تتم الكترونيا، وإذا حدث أي تداول مشكوك فيه، أو كانت هناك دلائل على تصرفات غير سليمة، يتم إبلاغ سلطات التسجيل البريطانية لبحث هذه الدلائل من كافة الجوانب والتصرف تبعا لها، وهناك لائحة طويلة للعقوبات التي تتراوح ما بين الغرامات الى توجيه اتهام جنائي. وأتذكر حالة للتلاعب كان بطلها احد الصحافيين المشهورين في صحيفة بريطانية اقتصادية، حيث كان ينصح القراء عبر مقالاته بشراء أسهم معينة في شركات محددة، واتضح انه كان يمتلك أسهما فيها، وكانت كتاباته تدفع القراء الى الشراء، فترتفع الأسعار ويحقق من ذلك مكاسب، وقامت سلطات التسجيل البريطانية بملاحقته قضائيا وفرضت عليه غرامة كبيرة، كما خسر وظيفته في الصحيفة التي كان يعمل بها ولم يستطع العمل في أي جريدة أخرى. > كيف تفسر تزايد اتجاه الشركات العربية للمجيء للتسجيل في بورصة لندن؟ وهل تراه اتجاها جديدا من الشركات العربية؟

ـ أعتقد انه أصبح يشكل الآن اتجاها بالفعل، فالشركات العربية المسجلة في بورصة لندن من منطقة الشرق الأوسط موجودة منذ 10 سنوات، والوضع كان هادئا، لكن خلال الـ12 شهرا الماضية، كان هناك اتجاه متزايد من الشركات الجديدة القادمة من المنطقة، وأحدث ذلك زيادة كبيرة في عدد الشركات الجديدة، وجاءتنا شركات من الأردن والإمارات وعمان ولبنان، وأعتقد انه اتجاه جيد وسوف يتزايد في الفترة القادمة لأن المستثمرين يتحدثون الآن عن الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، وهناك اقتصاديات تنمو بسرعة في المنطقة، كما توجد سيولة مالية كبيرة في الأسواق العربية من 5 سنوات، بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) وعودة استثمارات عربية مهاجرة الى السوق مرة أخرى، وأدى ذلك الى صعود هذه الأسواق وزيادة الطلب الاستثماري وهو سيستمر في الفترة القادمة، وهناك مجالات عديدة للشركات العربية للاستثمار وبعض الشركات استغلتها بشكل جيد واستطاعت النمو بصورة سريعة وتخطت الحدود الإقليمية الى الدولية، وابرز الشركات العالمية العربية في بورصة لندن هي Kingdom Hotel Investment (شركة المملكة للفنادق) وهي شركة سعودية يملكها الأمير الوليد بن طلال وتعمل في الإمارات وأوروبا وكندا وأفريقيا والشرق الأوسط، وأصبحت شركة عالمية، وكذلك شركة اوراسكوم تليكوم التي اشترت شركة ويند الإيطالية العام الماضي، وهناك عدد من الشركات الإماراتية واللبنانية التي لديها «بيزنس» كبير في أفريقيا في مجالات الإنشاءات والخدمات المالية، وسنشهد في الفترة القادمة نمو مزيد من الشركات العربية العالمية في مجال «البيزنس» من الشرق الأوسط. >هل يمكن لشركة ما أن تتجه للتسجيل في أكثر من بورصة عالمية؟ بمعنى أن تكون مدرجة في كل من بوصة لندن وبورصة نيويورك؟ ـ هذا ممكن من الناحية النظرية ولا يوجد ما يمنع ذلك، لكنه من الناحية العملية ليس موجودا، وأنا لم أر ذلك خلال السنوات الأربع التي قضيتها هنا في بورصة لندن، فعادة ما يكون أمام الشركة الاختيار ما بين بورصة لندن أو بورصة نيويورك، ولأن الإدراج في احدى هاتين البورصتين يتيح لها الوصول الى المستثمرين في البورصة الأخرى، فعلى سبيل المثال شركة المملكة للفنادق وشركة اوراسكوم مدرجتان في بورصة لندن ولديهما القدرة على بيع أسهمهما للمستثمرين الأميركيين، لان إدراج الشركة في لندن لا يعني تجاهل المستثمرين في الولايات المتحدة، وإنما يعني أن الإجراءات للتسجيل في بورصة لندن قد تكون أكثر مرونة، لان بورصة نيويورك تلتزم تطبيق قائمة من القواعد التي يجب أن تنطبق على أي شركة ترغب في التسجيل بغض النظر عن حجم الشركة سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وبغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، سواء كان صناعيا أو طبيا أو في مجال الاتصالات، وكل الشركات عليها أن تخضع لهذه القواعد، بينما نطبق في بورصة لندن نوعا من التصنيف، ولدينا مرونة اكبر بحيث تكون إجراءات التسجيل اقل تعقيدا واقل تكلفة وأسرع في الوقت. فالإجراءات التي يتطلبها الاكتتاب في بورصة نيويورك كثيرة ومكلفة وتعتمد على مجموعة من الاشتراطات، بينما ترتكز الإجراءات في بورصة لندن على مجموعة من المبادئ وما يجب على الشركة القيام به ومالا يجب، بالإضافة الى اننا ننظر لكل شركة وفقا لحجمها والمجال الذي تعمل به وتحدياته.

> كخبير، كيف ترى تطور البورصات العربية، وكيف تفسر فترات الهبوط فيها والفقاعات؟ وما النصيحة التي تقدمها للبورصات في السعودية والأمارات ومصر؟ ـ هناك بالفعل تطور كبير في البورصات العربية، وهو تطور سريع ومثير للإعجاب، فالأسواق العربية تعد أسواقا شابة صغيرة بالمقارنة بالبورصات الكبيرة مثل بورصة لندن التي يجاوز عمرها 200 عام، وقد تعلمنا خلال هذه الفترة دروسا كثيرة، وقد استوعبت الأسواق العربية نتائج خبرات البورصات العالمية وتعمل للتطوير بشكل جيد، وفترات الهبوط لا يجب أن تكون مجالا للقلق، فقد عانت جميع البورصات من فترات هبوط وسرعان ما تتجاوزها. وأبرز مثال لذلك هو ما حدث من هبوط في ناسداك منذ خمس سنوات، ولا يحدث الهبوط في الأسواق الشابة فقط، فهو ظاهرة يمكن ان تحدث في أي سوق، لكن لا بد من البحث وراء أسبابها وهل هناك مبررات معينه وراء هذا الانخفاض والهبوط أم لا. من جانب آخر تحتاج الأسواق العربية الى تطوير الناحية الهيكلية وزيادة وجود المستثمرين والمؤسسات لأن الأسواق العربية يسيطر عليها المستثمرون الأفراد بشكل كبير عن المؤسسات. ومطلوب مزيد من نشر ثقافة الاستثمار.

أما الفقاعات فهي ترجع الى التقييم المرتفع لعمل الشركات، ففي بعض الأسواق وفي ظل ضعف المعلومات وضعف الشفافية، يكون تقييم أداء الشركات أعلى، أكثر من اللازم، لكني اعتقد أن أسواق المنطقة العربية ستكون من أفضل الأسواق في الإقليم وستكون قادرة على إدارة نشاطات السوق في المستقبل، لكني لا أريد أن أعطي نصيحة محددة، فكلما كبر الاقتصاد كبر معه السوق، والتنوع داخل السوق يجعله أكثر قوة، ولا توجد حلول سحرية لكيفية عمل الأسواق وكل ما أستطيع أن أقوله للقائمين على البورصات العربية هو «لا تيأسوا واستمروا في عملكم». > في أي مرحلة يمكن أن تقول إن السوق أصبح ناضجا؟

ـ من الناحية التقنية، لا توجد تقسيمات سوق ناضجة وأخرى ناشئة، وثالثة آخذة في النمو أو التطور، فهي تصنيفات قام بها المحللين الاقتصاديين، ولا يمكن إغفال أن البورصات العربية تتطور بسرعة جيدة وتقدم منتجات جديدة ولا تقلد فقط البوصات العالمية، فالأدوات المالية الإسلامية تكبر بسرعة وتطورت وتوسعت أيضا في الأسواق الغربية، وهناك عدد من البنوك الأوروبية بدأت تقدم هذه الخدمات المالية الإسلامية مثل البنك الإسلامي البريطاني والبنك الإسلامي الأوروبي، وهو يخلق بيئة للشركات التي تتعامل بالشريعة الإسلامية. > ما هي أكثر شهادات الإيداع العربية نشاطا في بورصة لندن؟ ـ لقد طبقنا أسلوب التداول الالكتروني في بوصة لندن وهي السوق الوحيدة في العالم التي ليس بها صالة للتداول، وتعد شهادات الإيداع من الأدوات الأكثر سهولة في التداول بين المستثمرين خارج السوق المحلية، ويتم التداول بالدولار أو اليورو أو أي عملة، الكترونيا، من خلال نظام يتيح الوضوح والكفاءة، مما يجعل الأمر اسهل للمضاربين والمستثمرين. ويمكن تقسيم شهادات الإيداع الى أنصبة، وهو ميكانيزم يساعد المستثمرين، ولدينا شهادات إيداع اوراسكوم والمصرية للاتصالات، ويتم التداول عليها بشكل جيد وهي تجتذب انتباه المستثمرين. وكان الاتجاه خلال السنوات الثلاث الماضية نحو الشركات الروسية، أما الآن فقد أصبح الاتجاه نحو الشركات العربية بصورة اكبر، وهناك توقعات قوية في السوق لصالح الشركات العربية. > البعض يرى أن السقوف السعرية كانت احد أسباب المضاربات وذبذبة الأسواق والتي تصل الى 5% و10% و20% صعودا وهبوطا في اليوم وبعدها يتم إيقاف التداول؟ ـ هناك حدود يتوقف عندها التعامل في السوق إذا تعدى السقف السعري، وهناك عدة أساليب للتعامل في هذا الشأن، فإذا زادت التعاملات على الأسهم بحدود 5% على سبيل المثال فسيتم إيقاف التعامل لفترة قصيرة، وخلال هذه الفترة يقوم المشاركون في السوق بالتحقق من أسباب هذه التقلبات والمضاربات، ثم يعود السوق للتداول مرة أخرى، وكل سوق له متطلباته التي يعمل وفقا لها، لكن من المهم وضع قواعد للسوق في مواجهة التذبذبات غير الطبيعية، فهناك وقت يجب أن يتحرك خلاله السوق بشكل سريع، والمهم هو طريقة التحكم في هذه التقلبات والمضاربات أكثر من البحث وراء أسبابها، وهناك أدوات كثيرة يملكها من يدير السوق، والمعيار هنا هو قدرته على التحكم في هذه التقلبات والسقف السعري هو أحد هذه الأدوات.

> البعض يرى أن تطبيق نظام البيع والشراء والتسوية في نفس اليوم Same Day Trading تم العمل به في بعض البورصات العربية قبل نضج السوق، وأنه يستخدم في المضاربات الضارة والتلاعب بالسوق وقد وضعت الولايات المتحدة قيودا على هذا النوع من العمليات مثل فرض ضرائب عندما تزيد نسبة تعاملات العميل وأرباحه خلال البيع والشراء في نفس اليوم على حدود معينة.. فما رأيك؟ ـ لا أريد التعليق هنا على سياسة البورصات العربية، ولدينا في بورصة لندن نفس النظام ويعمل بشكل جيد.

> هل هناك فائدة من استخدام عدة مؤشرات مالية في السوق مثل داو جونز وناسداك، هل تعطي كثرة المؤشرات مصداقية أكثر للسوق أمام المستثمرين؟ ـ لا أستطيع أن أعطي نصيحة استثمارية، والمستثمر الذي يريد الحصول على معلومات يحصل عليها من تلك المؤشرات، وبالطبع عندما يقدم أكثر من مؤشر دليلا على صعود السوق يصبح ذلك من الأمور المؤكدة، كما يكون مفيدا أن يكون لكل صناعة مؤشرها الخاص بها لأن كل صناعة لها عناصرها الحاكمة والمؤثرة فيها.

> كيف تواجهون مشكلة المعلومات الداخلية Insider Information التي يمكن أن تتسرب من الموظفين داخل البورصة الى المستثمرين في الخارج؟ وما أساليب مواجهة تلك المشكلة؟ وما أبرز الحالات التي واجهتكم في بورصة لندن؟ ـ هناك إجراءات مشددة للغاية حول هذه القضية وهناك قائمة طويلة من الإجراءات والعقوبات، ويتم تعقب كل أثر أو دليل يقود الى وقوع تسرب للمعلومات، ويجري التعامل معها وفق مجموعة متنوعة من العقوبات، لكن النظام المحكم الذي يتم العمل به في بورصة لندن يقلل الى أقصى درجة إمكانية وقوع حوادث لتسرب المعلومات من الداخل، لكن لا يوجد نظام بالغ الكمال، والمعيار هو القيام بالتحري بشكل جيد، وفرض عقاب وفقا لمدى الضرر الذي تسبب فيه تسرب المعلومات، وقد يصل العقاب الى توجيه اتهام جنائي يقود الى السجن في بعض الأحيان، لكن لا أتذكر اكتشاف حالة من هذا النوع منذ زمن طويل لعدة أسباب، منها الأسلوب المحكم في التحري والتعقب، بالإضافة الى أن إحدى قواعد العمل في الأسواق المالية البريطانية وبورصة لندن هي النظام الالكتروني، وهو يجعل المستثمرين حول العالم يتداولون في نفس الوقت في البورصة ولا يتقابلون وجها لوجه، كما يتيح النظام الالكتروني المحاسبة ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بكل عملية والقائمين عليها وتوقيتها والأسعار التي تمت بها.

> سجل العام الماضي رقما قياسيا في بورصة لندن في عدد الاكتتابات التي شهدتها البورصة. واستطاعت البورصة الوصول الى 8.17 مليار جنيه استرليني من الاكتتابات، وتعدت رقمها القياسي السابق الذي حققته في عام 2000 وهو4.17 مليار جنيه. فهل هناك أسباب وراء هذا الرقم القياسي؟ ـ بالفعل كان العام الماضي من الأعوام المشهود لها في بورصة لندن حيث جذبت البورصة 25 اكتتابا حققت 4.7 مليار جنيه، 8 من تلك الاكتتابات تمت في السوق الرئيسية وحققت 9.3 جنيه، كما اجتذبت البورصة 139 شركة جديدة من 29 دولة من روسيا واَسيا والسعودية والصين وكوريا وكندا وكازاخستان، بالإضافة الى الشركات البريطانية الجديدة، ولا توجد أسباب خاصة سوى أننا نقوم بعمل جيد هنا؟


.