الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 23 رمضـان 1427 هـ 15 اكتوبر 2006 والله ولي التوفيق

[ماجد ربوعي]

رئيس أوبك: خفض الإنتاج رد مؤقت على هبوط الأسعار

ستجتمع 19 أكتوبر بالدوحة لبحث خفض الإنتاج

لندن: «الشرق الأوسط»
قال ادموند دوكورو رئيس منظمة اوبك، امس ان الخفض الذي تعتزم اوبك اجراءه لانتاجها وقدره مليون برميل يوميا، رد مؤقت على الهبوط «المفجع» لاسعار النفط، ولا يقصد به ان يكون تعديلا دائما للحصص الانتاجية.
قال مسؤول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) امس ان «اوبك» سوف تجتمع في 19 من اكتوبر (تشرين الاول) الحالي في الدوحة بقطر للاتفاق على تفاصيل خفض قدره مليون برميل يوميا في انتاج المنظمة.

وقال دوكورو، لرويترز بالهاتف من دلتا النيجر، ان اسعار النفط هبطت 20 في المائة منذ يوليو (تموز)، الى ما دون 60 دولارا للبرميل، ويتعين على منظمة اوبك ان تتصرف الان لايقاف هذا الهبوط.

واضاف «انه هبوط مفجع والوقت لعمل شيء لمواجهته حان الآن، لأننا لا نعرف متى ينتهي هذا الهبوط. ومن الحمق ان ننتظر حتى يصل السعر الى عشرة دولارات، قبل ان نفعل شيئا، لان ذلك سيقتل حقا مبادرات الطاقة». واشار دوكورو الى انه يوجد اتفاق عام داخل اوبك على ان الخفض يجب ان يكون من متوسط الانتاج الفعلي خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، وهو قريب من سقف الانتاج الحالي لاوبك، البالغ 28 مليون برميل يوميا. واستدرك بقوله انه لا وقت لبدء اعادة التفاوض بشأن الحصص الانتاجية لاعضاء المنظمة.

وقال «اننا نتخذ مجرد اجراءات عملية ولا شيء مما نفعله هو ترتيب دائم. ما نفعله هو مجرد رد فعل على ما يحدث في السوق». واضاف قوله «هناك اتفاق عام على عدالة استخدام متوسط الانتاج الفعلي خلال عام مضى.. انه يحقق عدالة اكبر لمن اضافوا مزيدا من الطاقة الانتاجية خلال هذه الفترة ولا يعاقبهم بقدر ما سيكون عليه الحال لو اننا استخدمنا الرقم 28». وكانت بعض الدول الاعضاء، مثل السعودية اكبر منتج للنفط في العالم، قد ضخت اكثر من حصصها الانتاجية هذا العام، لتلبية فورة من الطلب من آسيا. وعجزت دول اخرى، مثل فنزويلا واندونيسيا، عن الوفاء بحصصها بسبب هبوط الطاقة الانتاجية. وتنفيذ الخفض الانتاجي من الحصص سيضر السعودية بشدة، بينما يعفي فنزويلا واندونيسيا من أي اجراء.

وقال دوكورو، انه على الاجمال فان الفرق بين متوسط الانتاج الفعلي للدول العشر المشمولة بنظام الحصص وسقف الانتاج الحالي، هو نحو 50 الف برميل يوميا.

وتابع بقوله ان استخدام الانتاج الفعلي اساسا للخفض، يعني ان كل الدول الاعضاء ما عدا العراق، الذي لا يخضع لنظام الحصص، ستخفض الانتاج من اجل ايقاف الاسعار، لكنه شدد على ان المنظمة لن تضع حصصا انتاجية جديدة.

وأفاد بانه «اذا بدأنا مناقشة الحصص الان فلن يمكننا الاستجابة بسرعة كافية. اذا بدأنا مناقشة الحصص الآن والاسعار على ما هي عليه فسيكون ذلك من الحمق». وقال محللون، ان اوبك ستحل على الارجح المسألة بنشر جدول يحدد مقدار الخفض على كل من الاعضاء العشر ليكون الاجمالي مليون برميل يوميا لكنه يتفادى تحديد الحد الاقصى الجديد لحصة كل دولة.

وبين انه لا يوجد اتفاق بعد على ما اذا كانت اوبك ستعقد اجتماعا لاضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاق. وكانت قطر قد عرضت استضافة الاجتماع هذا الاسبوع.

وقال دوكورو ان الاذعان للاتفاق اهم من اصدار اعلانات، وان عقد اجتماع قد لا يفعل سوى اطالة المناقشات بشأن الخفض، الذي طرحت فكرته اول مرة منذ اكثر من اسبوعين.

وقال دونما اسهاب «الاجتماع قد يناقش جوانب اخرى... لتوسيع الخفض». والاجتماع العادي القادم للمنظمة في 14 ديسمبر (كانون الاول) في ابوجا عاصمة نيجيريا.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم في فنزويلا ان متوسط سعر سلة نفوط اوبك انخفض 0.94 دولار خلال الاسبوع المنتهي في 13 اكتوبر (تشرين الاول) الى 54.88 دولار للبرميل.

وقالت الوزارة، في تقرير صدر يوم الجمعة، ان متوسط سعر سلة نفوط اوبك في الاسبوع السابق بلغ 55.82 دولار للبرميل منخفضا 0.26 دولار عما كان عليه قبل اسبوع. وقال التقرير ان متوسط سعر السلة حتى الان في اكتوبر بلغ 55.35 دولار مقارنة بـ59.72 دولار في سبتمبر (ايلول) و68.96 دولار في اغسطس (آب).

واضاف التقرير، ان متوسط سعر السلة حتى الآن هذا العام بلغ 62.39 دولار للبرميل، مرتفعا 11.73 دولار عن متوسط عام 2005، ومقارنة بـ36.04 دولار متوسط عام 2004 و28.10 دولار متوسط عام 2003.

[ماجد ربوعي]

نقاط مؤشر سوق الأسهم السعودية تتآكل ..والهدف المقبل 10400 نقطة

شكوك في إمكانية تسجيل فرصة للتسييل قبل نهاية تداولات الأسبوع الحالي

جدة: «الشرق الأوسط»
تآكلت نقاط المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية أمس، الأمر الذي قاد إلى ظهور توقعات تشير إلى إمكانية تراجع قيمة المؤشر إلى مستوى 10400 نقطة، على الرغم من إمكانية البحث عن قاع أكثر عمقا.
وكشفت التعاملات في الجلسة الأولى، أن فرص الهبوط تبدو أوفر حظا من فرص الصعود، وهو ما يشير إلى إمكانية وجود نوايا لدى قادة السوق بعدم افساح الفرصة أمام ملاك المحافظ الصغيرة للبيع بأسعار عالية.

وأوضح فهد الغنام، وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن فرص التراجع هي الأقرب إلى أرض الواقع خلال التعاملات المقبلة، على اعتبار أن تصعيد الأسعار سيعطي فرصا لتسييل المحافظ الصغيرة، وهي المحافظ التي عادة ما يعتمد عليها ملاكها في توفير مصاريفهم اليومية والأسبوعية ومصاريف المناسبة، التي من بينها مناسبة عيد الفطر.

لكن خلود السويلم، وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات سوق الأسهم، تختلف مع هذا الرأي، وتعتقد أن ثمة ارتدادا سيتم قبل نهاية تداولات الأسبوع الجاري، على اعتبار أن بعض المضاربين الكبار سيحتاج لتوفير جزء من السيولة قبل العيد. وهنا عاد الغنام، معلقا بقوله «أي ارتداد سيواجه غالبا بعروض بيع مكثفة، الأمر الذي سيحبط أي محاولة لرفع المؤشر العام»، لكنه لم يستبعد ارتداد أسعار بعض الأسهم وليس المؤشر العام. من جانبها شددت خلود السويلم في حديثها لـ «الشرق الأوسط» أمس، على أن هناك حاجة ملحة للبحث عن طريق العمل وفق استراتيجية الاستثمار، والخلاص من استراتيجية المضاربة، التي تعتمد عادة على حركة السيولة الانتهازية. وقالت إن السيولة الانتهازية تعطي انطباعا بأن القادم أسوأ، بعد أن شهدت البورصة هزات سعرية عنيفة وهي تودع أحداث الربع الثالث وحتى أثناء مطلع تداولات الربع الرابع من العام الحالي، الأمر الذي استدعى عودة المؤشر العام إلى منطقة العشرة آلاف نقطة ـ حسب رأيها.

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» سعود الشامخ، وهو محلل ومراقب لتعاملات سوق الأسهم السعودية، إن حالة التراجع التي قد تطغى على تعاملات الأسبوع الحالي، سترفع سقف الأهداف العلوية أثناء تعاملات ما بعد عيد الفطر المقبل.

وشدد على أن الاهتزاز الذي طرأ على السوق في الفترة القريبة الماضية، قاد إلى تحويل نقاط الدعم المحددة عند مستويات 11170 نقطة، 11111 نقطة، و10943 نقطة إلى نقاط مقاومة.

وبين أنه على الرغم من حالة التراجع الحاد، الذي تم في التداولات الأخيرة إلا أن أوساط السوق تعلق آمالا على نتائج الربع الثالث، وذلك على أمل استعادة المسار الصاعد. وقال إن «نتائج الربع الثالث من العام الحالي، قد تنجح في وضع حد للسبات العميق الذي تعيشه أسهم العوائد منذ ستة أشهر».

واعتبر أن السبات الذي تعاني منه أسهم العوائد يأتي على خلفية تراجع حاد بالأسعار بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يعني أن ملاك أسهم العوائد يضعون أهمية مضاعفة لنتائج الربع الثالث، على أمل أن تساعد في تحريك أسهمهم إلى الأعلى، وبالتالي تحرير محافظهم المتعلقة بأسعار تمثل قمما بعيدة المنال.

وقال إن نتائج أعمال الربع الثالث ستكون محركا فعليا لديناميكية السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أنها ستكون قوة دفع للمؤشر العام نحو الأعلى، أو مدعاة لكسر نقاط الدعم المتبقية، لكنه رشح حدوث الأولى.

[abo baseem]

يعطيك العافية
اخوي ماجد

[ماجد ربوعي]

أخبار الشركات

* «سافكو» تربح 223 مليون دولار في 9 أشهر > أكد المهندس محمد الماضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو»، أن الشركة حققت أرباحاً صافية قدرها 836.8 مليون ريال (223 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ(818.8) مليون ريال (213.3 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2 في المائة.

ووفق بيان للشركة، وزع أمس، فانه نتج عن تلك النتائج ارتفاع في ربح السهم بلغ 4.18 ريال مقارنة بـ4.09 ريال للفترة السابقة. وأشار البيان إلى أن الأرباح التشغيلية بنهاية التسعة أشهر الماضية بلغت 708.3 مليون ريال مقارنة بـ742.3 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005 بانخفاض نسبته 4.5 في المائة بسبب انخفاض حجم المبيعات. وأضاف البيان، أن الشركة حققت أرباحا صافية للربع الثالث لعام 2006 بلغت 271.4 مليون ريال مقارنة بـ344.6 مليون ريال، عن نفس الفترة من عام 2005، بانخفاض نسبته 21 في المائة، بسبب انخفاض حجم المبيعات وأسعار المنتجات الرئيسية والقيام بأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو 2.

* «معدنية» ترفع أرباحها في الربع الثالث 190% وانخفاضها في 9 أشهر 41% > حققت شركة معدنية أرباحـاً صافية خلال الربع الثالث، بلغت 9.6 مليون ريال (2.56 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 3.3 مليون ريال (880 ألف دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 190 في المائة، بسبب زيادة حجم المبيعات وتحسن أسعار البيع.
وبيّنت الشركة أمس، أن صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 10.7 مليون ريال (2.85 مليون دولار)، بنسبة انخفاض 41 في المائة من صافي الأرباح المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 18.2 مليون ريال، بسبب المنافسة التي واجهت منتجات الشركة من المصدرين الخارجيين خلال الربع الأول والثاني من هذا العام، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار البيع، وبالتالي انخفاض صافي الأرباح المحققة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بصافي الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي.

* انخفاض أرباح «ساسكو» 92% بنهاية الربع الثالث > حققت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» صافي ربح مقداره 10.4 مليون ريال (2.77 مليون دولار) عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 134.7 مليون ريال (35.92 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 92 في المائة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أن ربحية السهم للتسعة أشهر الأولى بلغت 0.23 ريال مقارنة بـ4.49 ريال من العام الماضي، مشيرة إلى أن الأرباح التشغيلية عن ذات الفترة بلغت 10.9 مليون ريال مقابل 14.5 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005، بنسبة تغير 25 في المائة.

وأبانت الشركة في بيانها، أن نتائج الربع الثالث حققت خسائر وصلت إلى 23.9 مليون ريال، بانخفاض بنسبة 119 في المائة، عن نفس الفترة من العام الماضي، التي حققت أرباحاً بلغت 124.9 مليون ريال، مبيّنة أن أسباب تلك الخسائر تعود لانخفاض قيمة استثمارات الشركة، مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات من أرباح لنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى أرباح بيع الأصول الثابتة المسجلة في عام 2005.*

«تبوك الزراعية» تربح 4.37 مليون دولار في 9 أشهر > أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، أن صافي ربح الشركة قبل الزكاة الشرعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 16.4 مليون ريال (4.37 مليون دولار) مقارنة بـ 18.9 مليون ريال (5 ملايين دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة تغير مقدارها 13 في المائة.

وأشارت إلى أن نتائج الربع الثالث بينت خسارة بـ3 ملايين ريال مقارنة بخسارة 2.2 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، مرجعة أسباب تلك الخسارة إلى النقص الشديد في العمالة الزراعية المخصصة لحصاد منتجات الفاكهة والخضر، التي تسببت في خسارة الشركة لأكثر محاصيل الفاكهة خلال فترة الحصاد.

وذكرت الشركة في بيانها، أن مبيعات الفترة لا تتضمن مبيعات حصة محصول القمح لدى صوامع الدولة لعام 1427، الذي لم يسلم حتى تاريخه إلى صوامع الدولة، مطالبة مساهميها بضرورة الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط الزراعي، التي تتسم بعدم الثبات خلال الفترات المالية، إذ أن النقص في الأيدي العاملة يتسبب في تأخير عمليات الحصاد، وبالتالي يرتفع نسبة التالف التي تسببت في خسارة مالية. ووعدت الشركة مساهميها بأن تكون نتائج الفترة المالية المقبلة متوافقة مع تطلعات المساهمين، مستندة في ذلك إلى أن مبيعات الربع الرابع عادة تكون الأعلى ربحية في تركيبة محاصيل الشركة.

* «العقارية» تودع أسهم زيادة رأسمالها في محافظ المكتتبين > أوضحت الشركة العقارية السعودية، انه تم أمس إيداع أسهم حقوق الأولوية في محافظ المكتتبين في زيادة رأسمال الشركة، وبدأ التداول عليها. يشار إلى أنه تمت تغطية أسهم حقوق الأولوية، التي طرحت للاكتتاب وعددها 30 مليون سهم بقيمة 1.56 مليار ريال (416 مليون دولار).

[ماجد ربوعي]

صعود التبادل التجاري السعودي ـ الألماني خلال الأشهر الستة الأولى من العام 13%

سفير ألمانيا في الرياض لـ الشرق الاوسط : 30% ارتفاع التبادل التجاري العام الماضي

الرياض: محمد الحميدي
كشف لـ«الشرق الأوسط» يورغن كريكهوف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السعودية أن حجم التبادل التجاري السعودي ـ الألماني صعد خلال هذا العام وحتى الإحصاءات الأخيرة بواقع 13 في المائة، مشيرا إلى أن هذه القفزة تسجل تواصلا مع تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ العام الماضي والتي سجلت ارتفاعا بواقع 30 في المائة. وأكد السفير الألماني أن بلاده كانت تولي أهمية قصوى لنمو أعمالها مع السعودية كشريك اقتصادي قوي في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الشركاء الاقتصاديين في العلاقات الخارجية الألمانية، مفيدا أن هناك تحولات طرأت أخيرا في نوعية العلاقة المشتركة بين البلدين تمثلت في السعي نحو زيادة تنويع مصادر التبادل التجاري وتعدد الخيارات المغرية.
وقال كريكهوف إن الأشهر الستة الأولى التي شهدت ارتفاعا بواقع 13 في المائة، تبشر بارتفاع قوي حتى نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن بلاده بقيت كثالث أكبر شريك للسعودية بعد نتائج العام الماضي والتي حققت فيها الصادرات الألمانية إلى السعودية 18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، بفضل ارتفاع الطلب على بعض المنتجات من أبرزها السيارات، والآليات، والأدوات الطبية، مقابل صادرات السعودية إلى ألمانيا التي بلغت خلال العام الماضي 6 مليارات ريال (مليارا دولار). وأوضح كريكهوف أن حجم التجارة المتبادل البالغ قوامه 6 مليارات دولار جاء مع اهتمام الجهات الاستثمارية والتجارية في البلدين يأتي في مقدمتها «جيسالو» الجهة الاقتصادية الحكومية الألمانيا التي لها مكتب تمثيلي في الرياض، مقابل هيئة الاستثمار العامة في السعودية «ساجيا» التي كان لها أثر واضح وملموس في تسهيل كافة الإجراءات والتزويد بالمعلومات عبر مكتبها في فرانكفورت.

هذا، وينتظر الأوساط الاقتصادية لقاء اللجنة المشتركة لرجال الأعمال خلال الشهر المقبل حيث سيزور السعودية وزير الاقتصاد في ألمانيا ميخائيل كلوز ليلتقي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي ضمن اجتماعات اللجنة السعودية الألمانية التي ستسمر لمدة 4 أيام في الرياض تبدأ من 11 وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بصحبة وفد من المستثمرين ورجال الأعمال للنظر فيما يمكن التوصل إليه مع السعوديين في مجالات الاستثمار والتجارة المتبادلة.

ويتوقع أن تشدد ألمانيا على دعوة المستثمرين السعوديين لفرص حيوية في ألمانيا والاستفادة من طبيعة المرحلة التي تحتاج إلى الكثير من التطوير والتنمية في مجالات مختلفة عبر المساهمة في استثمارات ضخمة ذات عوائد قوية. وقال كريكهوف أن من بين القطاعات التي تحتاج إلى تطوير في ألمانيا خلال الوقت الراهن سوق الطاقة بمعظم مكوناته التي لم تتغير منذ فترة طويلة وتحتاج إلى تغيير وإعادة ترتيب وتنظيم وتطوير، مؤكدا أن هناك فرصا أخرى مغرية تتمثل في استكشاف مناطق الغاز. إلى ذلك، أوضح إصدار مجلس الغرف السعودية حول العلاقات التجارية المتبادلة بين السعودية وألمانيا أن حجم المشروعات المشتركة المرخصة من قبل هيئة الاستثمار، بلغ حتى منتصف العام 2004 نحو 32 مشروعا تبلغ قيمتها الإجمالية 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار).

في حين بلغ حجم التبادل التجاري المشترك حتى العام 2003 ما يربو على 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) تركزت من الطرف الألماني على السيارات الصغيرة، وهياكل الشاحنات، والشعير، والأدوية، وهواتف الجوال، مقابل زيوت النفط الخام، والأسمدة وبولي إثيلين من السعودية.

[ماجد ربوعي]

رجح ارتفاع الطلب على النفط إلى 86مليون برميل يومياً في 2007م
تقرير يتوقع نمو السيولة المحلية بمعدل 12% خلال العام الجاري

كتب - عمر إدريس :
توقع تقرير أصدرته الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري نمو السيولة المحلية بمعدل 12% خلال العام الجاري بأكمله، وأرجع هذه التوقعات إلى نمو الاتفاق الحكومي وتزايد الإنفاق الاستثماري الخاص، وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك السعودية خلال الستة اشهر الأولى من العام الجاري بمعدل 9.4%، مع وصول ودائع جديدة تقدر بحوالي 7.6مليارات ريال شهرياً مقارنة مع 4.4مليارات ريال شهرياً في عام 2005م.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى قوة الطلب الخارجي والطلب الاستهلاكي المحلي، تزايد الطلب الاستثماري، إذ ينتظر أن يتم إنجاز 419مشروعاً تنموياً حتى عام 2012م بقيمة إجمالية تصل إلى تريليون ريال، وحتى تتمكن المملكة من إنجاز خطط التنمية على المدى البعيد، فإنها بحاجة إلى مالا يقل عن 600مليار ريال من رؤوس الأموال خلال العقدين القادمين.

وقال التقرير ان المملكة تتجه لتحقيق فائض في الحساب الجاري الخارجي مصحوباً ببناء مستوى قياسي من صافي الأصول الخارجية، مع تخفيض التزامات المديونية المحلية، هذا وقد ارتفع مجمل صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة والبنوك التجارية بحوالي 22% وصولاً إلى 916.3مليار ريال حتى نهاية شهر يونيو الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 1.1تريليون ريال بنهاية العام الجاري.

وأوضح التقرير أن حركة الناتج المحلي الإجمالي تتجه لتحقيق نمو بالأسعار الجارية معدله 6% بنهاية العام الجاري وصولاً إل 1.3مليار ريال، ونتيجة لارتفاع أسعار النفط فقد قفز الحساب الجاري الخارجي للمملكة في العام الماضي إلى 340مليار ريال معادلاً حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، واحتل مرتبة رابع أكبر فائض من نوعه محسوباً بالدولار بعد فوائض كل من اليابان والصين وألمانيا.

وتناول التقرير أوضاع السوق النفطية وقال انه ينتظر أن يظل الطلب العالمي على النفط محافظاً على نمط نموه المتزايد حتى نهاية العام الجاري وصولاً إلى 84.8مليون برميل يومياً، وأن ينمو في العام 2007م إلى 86مليون برميل، ويتوفر الدعم الأساسي لهذه الزيادة من نمو الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والشرق الأوسط.

واعتبر التقرير أن أداء الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية القوة الكامنة للاقتصاد السعودي ودعائمه المالية، فقد نما إجمالي صافي الأرباح لهذه الشركات بنحو 29.6% وصولاً إلى 38.7مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى مقدار 85مليار ريال لكامل العام الجاري، ورغم استمرار مستويات الربحية العالية إلا أن النصف الأول من العام الجاري سجل أبطأ نمو في الأرباح منذ العام 2002م، وتتمثل المقدرة الأساسية للشركات المدرجة في السوق في الملاءة المالية وسعة بنيتها الداخلية لتمويل راس المال .

وتحدث التقرير عن تأثير التحسن المستمر في أسعار النفط على الانفاق الحكومي على المشاريع، وهو الأمر الذي منح الحكومة قدرات سياسية نقدية أكثر تكيفاً لتحفيز الاستثمار، في الوقت الذي لا يزال فيه الارتفاع في ودائع البنوك يوفر سيولة فائضة لدى القطاع المصرفي، وارتفع إجمالي أصول الشركات غير المصرفية المدرجة بسوق الأسهم، باستبعاد البنوك التي تكون أصولها من أموال المودعين، بنسبة 15.1% إلى 440مليار ريال في الاثني عشر شهراً المنتهية بشهر يونيو من عام 2006م، وهو الأمر الذي يعني زيادة مطلقة بمقدار 58مليار ريال .

[ماجد ربوعي]

40شركة تنخفض 10% والمؤشر يخسر 628نقطة
تمديد تداولات "اعمار" في فترة منفصلة يهبط بسوق الأسهم ويتسبب في عمليات بيع عشوائية



كتب - خالد العويد
استهلت سوق الأسهم المحلية أسبوع التداول الأخير لها في رمضان بتراجع قياسي هوى بمؤشراتها وأحجام التداول إلى أرقام متدنية مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى أداء جيد للسوق في هذا الشهر.
وعزا المتعاملون الهبوط إلى حدوث ضغوطات بيعية سببها الإعلان عن تمديد تداولات شركة اعمار في فترة منفصلة حتى نهاية غد الاثنين الأمر الذي أربك اتجاه السوق وتركيز المتعاملين وحركة السيولة وخلق ضبابية في القرارات التي تؤثر على السوق ونوعا من عدم الثقة فيها بسبب القرارات المتغيرة.

وسجل السوق أمس واحدا من أسوأ أيامه أعاد إلى الأذهان الهبوط العنيف الذي سجله السوق أثناء هبوط فبراير وانخفض المؤشر أكثر من 628نقطة تعادل نسبة 5.7% وصولا إلى 10361نقطة وأغلقت نحو 40شركة على عروض بدون طلبات وبنسبة هبوط تبلغ 10%

وتجاهل المتعاملون كل محفزات السوق او المؤشرات التي وصلت إليها بعض الشركات القيادية بحثا عن مضاربات سريعة على أمل الشراء بأسعار اقل من الحالية والدخول في مضاربات سريعة تعيد إليهم جزءاً من رؤوس أموالهم المفقودة وهذا الأمر جعلهم يندفعون على البيع دون معرفة السبب رغم ان الكثير من أسهم العوائد تقبع حاليا في قيعان جاذبة للمستثمرين وهي للشراء وليس للبيع.

وتسبب كسر مؤشر السوق نقاط دعم هامة وبصورة سريعة العديد من المتعاملين إلى البيع بأسعار السوق والخروج لتقليل حدة الخسائر خاصة بعد أن طالت التراجعات شركات مؤثرة على المؤشر كسرت قيمها المسجلة أثناء هبوط فبراير ومنها سابك التي سجلت أمس سعراً جديداً يبلغ 122.5ريالا والاتصالات السعودية التي تدنت إلى 92ريالا.

ولم يخالف الاتجاه سوى سهمين فقط ارتفعا الاول المتطورة بنسبة 7.3% اما الثاني فهو الشرقية الزراعية بنسبة 2.1% وسجل السوق تعاملات ضعيفة بلغت 181مليون سهم موزعة على 340.8الف صفقة بقيمة محدودة تبلغ 12.9مليار ريال

[ماجد ربوعي]

ورشة عمل ضخمة في موقع المركز واكتمال البناء العام المقبل:
مركز معارض الرياض الدولي .. معلم اقتصادي عملاق ينضم قريباً لمعالم العاصمة



تترقب الأوساط الاقتصادية بالمملكة ومدينة الرياض أن يتم الانتهاء قريبا من أعمال المرحلة الأولى لإنشاء مركز معارض الرياض الدولي، بعد أن تم إنجاز نسبة كبيرة من البنية التحتية للمشروع، ومن المتوقع أن يتم افتتاح هذا المشروع الاقتصادي الخدمي العملاق على مستوى المملكة والمنطقة العربية خلال العام المقبل 1428ه ( 2007م ) .
ويتوقع مهتمون بشؤون المعارض أن يكون للمركز الذي أنشأته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دور كبير في تنشيط صناعة المعارض في العاصمة الرياض وجعلها مقصد العارضين المحليين والأجانب، لاسيما بعد توسع النشاط التجاري والصناعي والسياحي فيها، وتزايد الاهتمام بصناعة المعارض على المستوى الإقليمي والدولي .

ويقع المركز على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجوار مركز الأمير سلمان الاجتماعي غرباً وتبلغ مساحة الأرض 193ألف متر مربع.

ويقول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي، إن المركز الذي كان قد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بوضع حجر أساسه، يأتي استجابة للدور الذي تضطلع به الغرفة تجاه قطاع الأعمال لتقديم الخدمات ذات المستوى الراقي التي تتطلبها التنمية الاقتصادية واستقطاب وإقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والخليجية والدولية في مختلف الأنشطة، وتكلفت المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع نحو 10ملايين ريال والتي تم الانتهاء منها وتولتها شركة وطنية أخرى.

وأشار الجريسي إلى أنه سبق تكوين لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وجهاز الأمانة العامة للغرفة للإشراف على تنفيذ المشروع وفق أحدث معايير ومواصفات صناعة المعارض، خصوصا في بعديها السياحي والتجاري، باعتبارهما من أبرز عوامل الاقتصاد المعولم ، والتي ستتيح للمنتج السعودي والدولي التمازج اللازم، وهو ما يخدم الصناعة الوطنية، مؤكداً حرص الغرفة على اتخاذ كافة التدابير التي تحقق الهدف من إنشاء المركز، ومنها التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية والمعنية بتنفيذ المشروع كوزارة التجارة والصناعة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض.

وأشاد الجريسي بالدعم الكبير الذي وجده المشروع من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض منذ كان فكرة ويتابع شخصيا سير أعماله والخطوات التي بلغها في مراحل إنشائه حتى الآن، وقال إن قطاع الأعمال بالرياض اعتاد أن ينال الدعم التام والتشجيع الدائم من لدن سموه الكريم بما يصب في صالح قناة دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النهضة الحضارية في مجتمع الرياض.

من جانبه فقد ذكر الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض للشؤون الإعلامية المشرف العام على مركز معارض الرياض الدولي أن الغرفة وقفت على عدد من التجارب الدولية في مجال تشييد المعارض الدولية، قبل أن تبدأ تنفيذ فكرة المشروع، حيث أوفدت وفوداً متخصصة للاطلاع على مثل هذه التجارب في بعض الدول المتقدمة منها أمريكا واليابان وغيرها، مؤكداً أن المركز سيسهم في تنشيط صناعة المعارض في المملكة وخدمة وتعزيز الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وقال إن المعارض تشكل لغة عالمية شائعة ومفهومة ومن خلالها يمكن إظهار الصورة الحقيقية للمنتج المعروض وترويجه للمتخصصين ولجمهور المستهلكين .

وقال إن الغرفة تولت دعوة أكبر المكاتب الهندسية وذات الخبرة الدولية لوضع تصميمات المشروع في مسابقة معمارية تم تحكيمها، إضافة إلى دعوة الشركات الوطنية الكبرى المؤهلة في مجال المقاولات لتنفيذ المشروع، حيث تم بالفعل إرساء عقد التنفيذ على إحدى تلك الشركات، وبدأ المقاول العمل منذ شهر سبتمبر من عام 2004م، كما أوضح أنه التقى بوفدين ألماني وبريطاني متخصصين في مجال مراكز المعارض والمؤتمرات، واستعرض مع الوفدين سبل تعزيز التعاون بين غرفة الرياض والشركات الألمانية والبريطانية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل مراكز المعارض والمؤتمرات، وقال إن الغرفة حريصة على الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

وتتكون عناصر المركز بحسب الدكتور المقوشي من عدة وحدات مثل صالة العرض المغلقة التي تبلغ مساحتها 15ألف متر مربع مغطاة بشكل حر وبدون أعمدة وتتماشى مع المواصفات العالمية للمعارض، يمكن تقسيمها إلى أربع صالات، الأولى بمساحة تبلغ 4710أمتار مربعة، والصالة الثانية والثالثة بمساحة 3635م 2لكل منهما، أما الرابعة فمساحتها تقدر بنحو 2880م2، وذلك لتلبية متطلبات المعارض المقترح إقامتها حسب الحجم والمساحة والخدمات المطلوبة لكل معرض.

وقال إن هذه الصالات تتميز بإمكانية تنظيم عدد من المعارض في وقت واحد ،مع توفير استقلالية جميع الخدمات لكل صالة كالاستقبال والتسجيل وتوفير خدمات الجهات العارضة أو المنظمة، وتتصف جميع الصالات بتغطية مفتوحة حرة ( Span ) 75مترا بدون أعمدة لتتماشى مع المواصفات العالمية للمعارض وارتفاع سقف الصالات يتراوح من 7 14متراً بشكل انسيابي ليعطي الفراغ المطلوب والشكل المعماري المميز .

أما منطقة العرض الخارجية فهي مجاورة لصالات العرض ومقسمة إلى جزأين تبلغ مساحة كل منهما 5آلاف متر مربع، ويشتمل المركز على منطقة مخصصة للخدمات المساندة وتوجد جميعها في المبنى الملاصق لصالات العرض غرباً وتتألف من أربع وحدات فصلت بثلاثة ممرات مستقلة تستخدم كمخارج للطوارئ لكل من صالات العرض.

وبالنسبة لمبنى الخدمات فيضم صالة استقبال كبار الشخصيات بمساحة 1600متر، وقاعة المحاضرات وتتكون من طابقين وتتسع لألف شخص منها 200مقعد مخصصة للسيدات مع مداخل مستقلة لكل طابق، والمكاتب الإدارية تتكون من طابقين بمساحة 1200متر مربع لكل طابق.

وتتكون وحدات خدمات العارضين والزائرين من مكاتب متعددة الاستخدامات خلال فترة إقامة الفعاليات والمعارض، وهي مكاتب مخصصة للجهات المنظمة، ومركز مخصص لخدمات الأعمال والخدمات البنكية ووكالات السفر والسياحة ومقر للخدمات الطبية والإسعافية، ومكاتب بريد وتأجير سيارات والخدمات الفندقية المتميزة، ومركز إعلامي مجهز، وخدمات الإنترنت وقاعات للاجتماعات متعددة المساحات، إضافة إلى منطقة المطاعم بمساحة إجمالية 1600متر مربع للدور الأرضي، و 660م 2للدور العلوي، وتتكون من مطعم رئيسي ووحدات لتقديم الوجبات السريعة تتسع لأكثر من 650شخصاً في وقت واحد، إلى جانب منطقة التخزين والمنافع.

وتم تصميم صالات العرض والخدمات المساندة بشكل واضح ومنفصل تحت سقف واحد على شكل كثبان رملية (متموجة)، كما تم تصميم جميع الوحدات بمنسوب واحد للوصول إلى التوزيع الأمثل للفراغات لسهولة الحركة والتشغيل، كما تم تصميم الأفنية الداخلية بحيث توفر الإنارة والتهوية الطبيعية، أما المدخلان الرئيسيان الشمالي والجنوبي فهما يتصلان ببهو طويل يفصل بين وحدات المساندة وصالات العرض، ويحتوي على خدمات متعددة إضافة إلى مستودعات تخدم صالات العرض بالمركز بشكل عام .

وقال المشرف العام على المشروع إن مركز المعارض سيضم كذلك مقراً لمركز المنتجات الوطنية التابع للغرفة ليكون بديلاً للمقر الحالي للمركز الكائن على طريق الملك فهد، والذي يمثل معرضاً دائماً للمنتجات المصنعة محليا وحافزاً ومشجعاً لهذه المنتجات تعزيزاً للاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار تنويع مصادر الدخل واستناداً إلى إستراتيجية تعتمد الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف المقوشي أن الغرفة رأت أن يكون مركز المنتجات من ضمن المكونات الرئيسية لمركز المعارض، مشيراً إلى أن المركز الجديد بما هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لعمل المركز، وأنه سيمنح فرصا أوسع للمنتجين الصناعيين في منطقة الرياض بل وغيرهم في مناطق المملكة للإطلال بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض التي ستقام في المركز، مؤكداً أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وخدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وترويجه للمتخصصين ولجمهور المستهلكين. وسيتم تخصيص مواقف مناسبة لحركة ضيوف ومرتادي المركز تتسع لنحو 2790سيارة، كما سيتم تزويد مركز المعارض بمسجد يتسع ل 1000شخص ويقع الجزء الجنوبي من المركز، وروعي في تصميمه أن ينسجم معمارياً مع مكونات المشروع، ويضم سكناً للإمام والمؤذن.

وقال المقوشي إن الغرفة تتوقع أن يشهد المركز تناميا في أدواره المحلية والدولية ولذلك فقد وضعت في الحسبان إمكانية التوسع مستقبلاً في بعض مكوناته، حيث خصص المصمم جزءاً مفتوحاً من الأرض يسمح بالتوسع من خلالها، حيث يمكن إضافة صالات عرض مغلقة للمرحلة الثانية بمساحة 15ألف متر مربع، مع تخصيص مواقف سيارات متعددة الأدوار تتسع لألف سيارة إضافية.

[ماجد ربوعي]

خبر إيجابي.. الله يستر!!


عبدالرحمن بن ناصر الخريف
لقد أصبحنا نسمع تلك الكلمات من المتداولين بسوق الأسهم خلال الفترة الأخيرة كردة فعل منهم تجاه الأخبار الايجابية والمحفزة التي تعلن سواء من الجهات الحكومية أو من شركات السوق، كمحاولة لتحفيز السوق وإنعاشه بعد الانهيار الذي أصابه، تلك الأخبار والمحفزات التي أصبحت أسعار الأسهم تتفاعل سلباً معها، بسبب قيام صناع السوق بمحاولة اختزالها للمستقبل والعمل على إحراقها فوراً لكون الفترة التي تلي الانهيار تتطلب دائماً سياسة خاصة للتعامل مع السوق وصغار المتداولين به، وقد اتضحت تلك السياسة بعد إعلان التجزئة ومنحة سابك وغيرها من الإجراءات الايجابية التي اتخذت بعد الانهيار، وأثبتت الأحداث الأخيرة بسوق الأسهم أن مسار السوق يسير وفق آلية محددة من صناع السوق، وكأن هناك تنسيق يتم بينهم على أعلى المستويات، في حين أن كل ما في الأمر هو أنهم يعملون وفق أسلوب عمل متعارف عليه ومفترض خلال هذه الفترة، ووفق منطق اقتصادي خاص بهم، وبما يهدف إلى فقدان المتداولين للثقة بالسوق ومحفزاته إلى أن يتم الانتهاء من فترات التجميع للمستثمرين، استعداداً لمرحلة ارتفاعات جديدة، هذا هو الواقع حتى ولو استبعده البعض!
لقد شاهدنا جميعا خلال الأسبوع الماضي كيف تفاعلت قوى السوق - بكبار المستثمرين به - مع أحداث مالية وإعلانات ايجابية وسلبية لبعض الشركات، والتي رأى الأغلبية بان ذلك لا يتفق مع المنطق الاقتصادي والاستثماري ولكن حسب ما اعتقد - كرأي فقط - أن ما حدث يعتبر أمراً طبيعياً لخلخلة كافة الأفكار التي في أذهاننا والتشكيك بالأسس الاقتصادية التي نؤمن بها ومفاهيم محفزات الأسهم التي ترفع أسعارها، وكما ذكرنا سابقا فأن هناك ابتكاراً لطرق جديدة للمضاربة تحدث أمامنا ولكننا لا نحاول فهمها، وهنا نحاول التركيز على بعض تلك الأحداث :

- الإعلانات الايجابية القوية لأسهم البنوك والشركات أصبحت سلبية لملاك الأسهم، فلم يعد السهم يتفاعل ايجابيا معها بل على العكس أصبحت قيمة السهم تنخفض بقوة بعد الإعلان، مع التأكيد على أن هذا الأمر أصبح مختلفاً عما كان يحدث سابقا -قبل الانهيار - فقد كانت قيمة السهم ترتفع قبل الإعلان بسبب المعلومة لدى من يملك الكمية الكبرى باسهم الشركة، وبعد الإعلان يتم رفع السعر ومن ثم التصريف على من يريد الشراء للمحفز، ولكن بعد انهيار فبراير اختلف الأمر فسعر السهم كان يهبط مع أي نزول للسوق، وبعد إعلان المنحة يرتفع قليلا ثم ينخفض سريعاً على الرغم من انه سهم استثماري، وقد شاهدنا إعلان مصرف الراجحي بمنحة سهم مقابل سهم، والذي يعتبر خبر قوياً وايجابياً وكان من الممكن أن يؤثر على مسار السوق وشركاته ككل، نظراً إلى أن سعر السهم أصلا لم يرتفع قبل الإعلان فقد كان مستقرا في حدود (300) ريال، وبعد الإعلان في الفترة المسائية اقفل السعر نسبة عليا على (350) ريال تقريبا وبطلبات عالية لان البعض رأى أن ذلك فرصة للشراء، لكون السعر بعد المنحة سيكون في حدود (175) ريال وهو سعر مغر لسهم مصرف يحقق أرباحا بالمليارات ونمواً عالياً، ولكن بعد البيع في أول الدقائق، تم تلبية جميع طلبات الشراء على النسبة، وسرعان ما هبط السعر ووصل بعد يومين إلى (319) ريال! والجميع يستغرب مما حدث وهناك من أرجع ذلك إلى أن المنحة قد تتأخر وتقر بعد اشهر! فهل هذا مبرراً لعدم الشراء للاستثمار أم أن هناك أمر آخر ؟ كما أن لدينا سهم آخر تم تجاهل محفزه وهو سهم شركة صافولا الذي عقدت جمعيتها العمومية مساء يوم الأربعاء الماضي لإقرار المنحة- سهم لكل أربعة أسهم - وانخفض سعره في آخر الدقائق - والجمعية منعقدة لإقرار المنحة - والسهم لم يرتفع أصلا بعد الانهيار ولم يتفاعل مع المنحة سواء قبل أو بعد الإعلان! وكل ذلك يدعونا للتساؤل حول ما حدث مع تلك الإعلانات الايجابية - منح أسهم وليس فقط أرباح - كيف اتفق كبار المستثمرين وصناديق البنوك على ترك تلك الأسهم تتهاوى؟ هل ذلك لزيادة الضغط على الأسهم الاستثمارية ليتم تركها واللحاق باسهم الخشاش لضربها لاحقاً؟ أم أن الأمر مختلف ويمثل نظرة مستقبلية لصناع السوق تهدف إلى زيادة كمية الأسهم بالمحافظ بغض النظر عن قيمتها، وان المنحة لتعويض الملاك بالفارق السعري! الأمر يحتاج منا للتفكير لفهم ما يحدث!

- على النقيض تماما يتفاعل سهم شركة بيشه ايجابيا مع خبره السلبي بعدم موافقة هيئة السوق على الاندماج مع شركة أخرى وبالتالي عدم زيادة راس المال وارتفع السعر مع الإعلان فوراً (25%) في ثلاثة أيام! وهنا يجب أن لا ننسى بان الهيئة حالياً تدرس طلبات اندماج أخرى لبعض الشركات وزيادة لرؤوس أموالها ولا نعلم كيف سيتم التفاعل مع أخبار الموافقة أو عدم الموافقة عليها، ويجب أن لا نلوم هيئة السوق عندما ترفض الموافقة على بعضها لان بعض تلك الزيادات قد تكون فقط لتحقيق أعلى الأرباح لكبار المضاربين واستعادة أموالهم على حساب تلك الشركات التي ستجد أن رفع رؤوس أموالها أصبح عبئاً عليها وتسبب في انخفاض العائد على السهم.

- خلال الأسبوع أعلنت أخبار ايجابية لشركة التصنيع كقرض من صندوق التنمية الصناعي بمبلغ (1.2) مليار ريال لإحدى شركاتها وتحقيق أرباح ب (484) مليون ريال بزيادة (76%) ومع ذلك انخفض السعر مع الإعلان.

وبعد ذلك ونحن نسمع البعض يردد بان السوق ينتظر إعلان نتائج الربع الثالث للشركات القيادية، ونرى سياسة صناع سوقنا الأكارم مع الأخبار المعلنة، هل نتمنى - كمتداولين- بصدق أن تكون أرباح شركة سابك عالية وايجابية؟

إذا الأمر يحتاج منا إلى بحث ما يحدث بالسوق وبعمق أكثر، وحالياً نحن مجبرون بأن نفكر كما يفكر صناع السوق وليس كما نريد للسوق أن يكون!!

نقطة سريعة:

- احد الأخوة الكرام طلب الإشارة إلى أهمية تمكين المتداولين من إلغاء طلبات الشراء الغير منفذة على سهم اعمار بعد الساعة الرابعة عصرا، لأنها تحتجز أموالهم ولا يتم الاستفادة منها في خلال فترة التداول المسائية نظراً إلى أن تعديل وإلغاء الأوامر يتم فقط مابين الساعة (12.15) والساعة ( 4) عصرا.

[ماجد ربوعي]

المؤشر يخسر 628 نقطة ويعود الى مستويات 6 أشهر ماضية
الهبوط بسبب غياب صانع السوق الحقيقي وتوقعات بارتداد نهاية الاسبوع
تحليل: علي الدويحي
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية يوم امس السبت الى مستويات ماقبل الستة الاشهر الماضية حيث اغلق متراجعا بمقدار 628 نقطة او بما يوازي 5،71 % ليقف عند مستوى 10361 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 13 مليار ريال وهو اغلاق سلبي، واحتمال ان يواصل تراجعه الى المنطقة الواقعة بين 10206الى 10172 نقطة وهذا ليس المقصود به الاغلاق وانما نتوقع الملامسة ثم الارتداد من عندها.
كشف هبوط السوق امس باكثر من 700 نقطة عن عدم وجود صانع حقيقي للسوق وان كل ما كان يجري خلال الفترة السابقة هو مجرد مضاربات عشوائية وهذا يؤكد ان أي ارتدادا قبل الوصول الى قاع السوق هو ارتداد وهمي وفرصة للتخفيف وان كنا نتوقع ارتداد قبل بدء اجازة عيد الفطر المبارك بالتناوب بين الشركات القيادية (الكهرباء وسابك) واحتمال حدوث ذلك في نهاية تداولات يوم الثلاثاء القادم ومن المفترض ان يغلق السوق يوم الاربعاء القادم في المنطقة الواقعة بين مستويات 11350 الى 11400 نقطة واذا حدث هذا الاحتمال فهو فرصة للتخفيف اما اغلاقه قبل هذه المستويات فهو تأكيد ان مازال للتراجع بقية ونتوقع اليوم ان يشهد السوق مطبات هوائية وتذبذبا عاليا ومن المهم ان يعود الى فوق مستوى 10662 نقطة وبكمية تنفيذ عال وسيولة ضخمة وننصح بعدم الدخول الا اذا لامس مناطق الشراء التي تم تحديدها سابقا وان يكون الدخول على شكل دفعات وباسعار مختلفة مع التركيز على الأسهم الخفيفة ومن المهم اليوم متابعة الطلبات والسيولة الدافئة ونوعية المحافظ التي تبيع وتشتري في الأسهم القيادية، وذلك لمعرفة وقت الارتداد بالتحديد.
منذ نحو ثلاثة اشهر والمؤشر العام يراوح في مستويات 11 الف نقطة واسعار الشركات الصغيرة بين الصعود والهبوط والشركات القيادية ثابتة ومنذ اسبوعين والمؤشر العام يدور ما بين مستوى 10725 الى 11080 نقطة واسعار الشركات الصغيرة تتراجع ببطء باستثناء اسهم شركات (القروبات) والشركات القيادية تتناوب على المحافظة على المؤشر العام، وهذه استراتيجية الهدف منها تضييق الخناق على (القروبات) والخاسر الاول المضارب الصغير حيث يتعلق اليوم ليعود اليوم الثاني بهدف التعديل وهكذا ليفاجأ انه يحتاج كل يوم الى سيولة اضافية للتعديل من جديد وهذا يسمى النزول البطيء من الخطاء اجراء أي تعديل حتى يتم التأكد من وصول سعر السهم والسوق معا الى القاع ، فمن المحتمل ان المؤشر العام يشكل الان شكل (حواء وادم ) حيث انتهى من تكوين (حواء ) وبدا في تكوين الكتف الايسر من (ادم) وهو ينوي التراجع الى مستوى 10206 نقاط.
على صعيد التعاملات اليومية وخلال الجلسة الصباحية افتتح السوق على هبوط سريع لم يعط المضارب فرصة، كاسراً اغلب نقاط الدعم ليقف المؤشر العام عند مستوى 10743 نقطة فاقدا نحو 246 نقطه وبحجم سيولة تجاوزت 7 مليار ريال استقطع منها سهم اعمار مايقارب مليار ريال.
ارتفعت اسعار اسهم 6شركات وتراجعت اسعار أسهم 76 شركة من مجموع 28 شركة تم تداول اسهمها خلال الفترة ليدخل الفترة المسائية مع تزايد القلق من كسر حاجز 10662 نقطة والتي تعتبر نهاية الموجة الحالية ليستهل تعاملاته على هبوط بفجوة سعرية الى اسفل عن طريق سابك والراجحي ، اغلق الاخير الفجوة التي كان يعاني منها عند سعر 317،75 ريالا ويواصل النزول الى مستوى نقطة 10272 نقطة.