الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 8/ 5 /2005م

المخرج · 08-05-2005, 06:43 AM

المحامي وزنة: 3 من أبناء الغامدي يرفعون دعوى ضد شقيقيهما و«المواشي المكيرش» لفض الشراكة
عبد الرحمن المطوع من جدة
08/05/2005

أكد المحامي محمد سعيد وزنة وكيل محمود وخالد عبد الرحيم أبناء علي الغامدي أن هناك عيوبا أدت إلى إبطال الاتفاقية الموقعة في 7/11/1995، بين أحمد ومحمد ابني علي الغامدي مع شركة المواشي المكيرش والتي تؤهل الأخيرة إلى امتلاك 50 في المائة من مجموعة مؤسسات وشركات تخص الغامدي. وذكر المحامي أن من أهم هذه العيوب عدم وجود كيان باسم مجموعة الغامدي وهي الطرف الموقع في تلك الاتفاقية، إضافة إلى عدم وجود صلاحية لأحمد ومحمد الغامدي لتمثيل ذلك الكيان المزعوم ـ حسب وصفه.
يذكر أن القضية تفجرت أخيرا إثر إشارة في إعلان شركة المكيرش في قوائمها المالية عن شراكة مع مجموعة الغامدي الأمر الذي دعا المجموعة للإعلان في الصحف المحلية لتفنيد هذه الإشارة مما ترتب عليه عقد المكيرش لمؤتمر صحافي عرض فيه أحكاما صادرة لصالحة.
وأفاد المحامي في مؤتمر صحافي عقده أمس في جدة بعدم وجود ما يثبت ملكية: محمود وخالد وعبد الرحيم - يملكون 60 في المائة من الشركات والمؤسسات محل الخلاف - في تلك الاتفاقية لا صراحة ولا بإشارة.
وأضاف أن الإخوان الثلاثة لم يدعوا أيضا ولم يمثلوا أو يختصموا في كل مراحل المحاكمة والحكم، رغم أنهم شركاء يملكون غالبية أسهم الكيانات التجارية الأربعة وهي: شركة المثل للمواد الغذائية، ومؤسسة المثل للصناعات الغذائية، وشركة المنتجات المتحدة للتجارة والصناعة المحدودة، وشركة علي أحمد الغامدي وأولاده.
وبيّن وزنة أن الحكم الصادر في عام 1422هـ برقم 46 ألحق الضرر بمصالح محمود وخالد وعبد الرحيم وأوجد عيوبا منها أنه بموجب النظام فإن للإخوان الثلاثة حق الشفعة بالأولوية واسترداد حصص إخوانهم وقد أهدرها الحكم.
وأوضح أن الأحكام الصادرة ضد المدعى عليهما أحمد ومحمد الغامدي كانت موجهة ضد أربعة كيانات تجارية تتمتع بشخصيات اعتبارية مستقلة عن بعضها كما هي مستقلة عن شخصيتي المدعى عليهما، وأن تلك الكيانات لم تدع ولم يتم تمثيلها فيها، ولم يتم اختصامها خلال كل مراحل المحاكمة، وتضمن الحكم أيضا شركة غير مذكورة في الاتفاقية (مجموعة الغامدي).
وتابع وزنة أن الأخوان الثلاثة الذين يمثلهم متضررين من الاتفاقية كما أن مبدأ نسبية العقود والأحكام يحول دون تأثرهم بالاتفاق، حيث إن آثار العقود محصورة بين أطرافها فقط ولا يمكن أن تسري على غيرهم وكذلك شأن الأحكام القضائية. لذا - والحديث ما زال للمحامي - تحرك الإخوة الثلاثة في دعوى لإلغاء الحكم رقم 46، كونه (أي الحكم) مس بحقوقهم وهو ما ينص عليه في المادة رقم 537 في نظام المحكمة التجارية المذكورة تحت عنوان اعتراض الغير.
وذكر أن موكليه رفعوا دعوى ضد أخويهم - أحمد ومحمد - إضافة إلى شركة المواشي المكيرش، وتم فيها طلب إلغاء الاتفاقية، وانعدام الحكم رقم 46 لصدوره في خصومه ودعوى غير منعقدة ولأن الحكم الحق أضرارا بمصالحهم، وهم يستندون إلى نص المادة رقم 40 في نظام المرافعات بأن لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة. وهي هنا مصلحة لحماية حصصهم في شركاتهم.
وعاد وزنة إلى القول بأن الدائرة التجارية الـ11 في فرع ديوان المظالم في جدة حفظت الدعوى سبعة أشهر دون تحديد جلسة لنظرها، ورفعتها لاحقا إلى ديوان المظالم في الرياض الذي أحالها إلى هيئة التدقيق الثالثة.
وأشار المحامي إلى أن الدائرة بعد تسعة أشهر أخرى عرضت لصلح بين المدعى عليهم أحمد ومحمد وشركة المواشي المكيرش متجاهلة وجود الإخوة الثلاثة كمدعين، وأعيدت القضية إلى ديوان المظالم في الرياض

المخرج · 08-05-2005, 06:43 AM

استبعاد 27 شركة تأمين وانسحاب 4 شركات
حبيب الشمري من الرياض
07/05/2005

أعلنت مؤسسة النقد ''ساما'' أمس، عن استبعاد 27 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية فشلت في تجاوز متطلبات الترخيص، مما يعني إجبارها على التوقف عن العمل فورا، وتقديم خطة انسحاب، في الوقت الذي قالت فيه المؤسسة إن طلبات ثماني شركات أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة، وإن أربع شركات قدمت خطة مفصلة للانسحاب من السوق.
وفيما رفضت مصادر مسؤولة في مؤسسة النقد أمس التعليق على القوائم الجديدة التي نشرت صباحا في موقعها على الإنترنت، قالت مصادر أخرى إن بعض الشركات المستبعدة لم تتقدم بطلبات تراخيص، في حين أن الجزء الآخر رفض لعدم تجاوز الحدود الدنيا للاشتراطات.
وتضاف شركات التأمين الثمانية التي قبلت طلباتها أمس، إلى 14 شركة وافقت المؤسسة عليها قبل شهرين ورخصت لها هيئة الاستثمار وتصل رساميلها إلى نحو 25 مليار ريال.
وكانت ''ساما'' قد طلبت من جميع الشركات المتقدمة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وضمانا بنكيا بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب، مع الالتزام بتدريب وتوظيف المواطنين، على أن تدرس الطلبات على عدة مراحل للحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاريع، والمؤمن عليهم والمساهمين في الشركات عند طرحها للاكتتاب العام وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
والشركات التي قبلت طلباتها واعتبرت قد قطعت مراحل متقدمة هي: الشركة العربية للتأمين التعاوني، شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة التأمين العربية السعودية، شركة التكافل التعاوني (بنك الجزيرة)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة إياك للتأمين، وشركة حماية التأمين التعاوني.
وقالت مصادر في السوق لـ ''الاقتصادية'' إنها تتوقع أن تصدر الهيئة العامة للاستثمار قريبا تراخيص للشركات الجديدة قريبا، وهي الخطوة التالية للترخيص قبل طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وفيما يتعلق بالشركات الـ 27 التي استبعدت من السوق قالت مصادر في مؤسسة النقد أمس إن بعضها تقدم بطلبات الترخيص ورفضت، بينما لم يتقدم البعض الآخر إطلاقا.
وتضم الشركات التي استبعدت، وحذرت المؤسسة الجمهور من التعامل معها: الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية للتأمين ''ميثاق''، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني وإعادة التأمين ''ساسر''، الشركة السعودية نور للتأمين التعاوني، وشركة الضمان اللبنانية.
وشملت القائمة أيضا: شركة ميداوشن للتأمين، الشركة العربية الألمانية للتأمين، شركة الشرق الأوسط للتأمين، شركة التأمين العالمية العربية، الشركة الدولية للتأمين، المؤسسة الصالحية - وكلاء الاتحاد الوطني السعودي للتأمين، شركة الضمان السعودية، الشركة الإسلامية للضمان - التأمين، شركة النسر للتأمين، مكتب سفح الجبل - وكيل الخليج للتأمين، شركة قلعة الضمان للخدمات التجارية، مؤسسة الوسيط الدولي، وشركة ساموي للتأمين.
وضمت الشركات المستبعدة والمحذر من التعامل معها: شركة التأمين الإسلامية، يونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين، شركة دلتا DELTA سنترا العربية، الشركة الاتحادية للتأمين، المشرق للتأمين وإعادة التأمين، شركة سانتيال الدولية للتأمين، شركة مثلث الرعاية السعودية المحدودة (سعودي بست)، و''المتحدة للتأمين التعاوني UCI''.
ووفق القائمة التي أعلنتها المؤسسة أمس، تقدمت أربع شركات بخطة للانسحاب من السوق يعتقد أنها تتعلق بحقوق العملاء سواء الأفراد أو الشركات وهي: شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين، الشركة العربية الأمريكية للتأمين، الشركة الأمريكية على الحياة، والشركة السعودية أمان للتأمين. وقالت المؤسسة إن الشركات '' قدمت خطة للانسحاب مما يتطلب توقفها عن العمل في السوق المحلية، وينبغي تجنب التعامل معها''.
وتحفظت مؤسسة النقد على تشابه في اسمي شركتين قالت إنه يتم تعديلهما منعا للبس مع شركات أخرى.
وفيما لم يعرف حتى الآن إن كانت المهلة التي صدرت قبل أيام حول منحها لبعض الشركات لتصحيح أوضاعها ستنطبق على الشركات المستبعدة أو المنسحبة قالت مصادر في السوق إن تكتلا من الشركات تقدم باستفسارات للمؤسسة ووزارة التجارة حول هذا الأمر.
وفتحت السعودية قبل شهرين سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب الرساميل واستيفاء متطلبات منظمة التجارة العالمية. (''الاقتصادية'' 9/3/2005)
وأعلن عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في حينه، أن الهيئة أصدرت تراخيص استثمارية، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن إجمالي رساميل هذه الشركات يبلغ 25 مليار ريال. وتعتبر تلك الشركات الأولى التي تحوز تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء غير أنها لا تملك تراخيص.
وذكر الدباغ في حينه أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا.
وقال إنه سيتم تخصيص نسبة 25 إلى 40 في المائة من كل شركة لطرحها للاكتتاب العام للمواطنين.
وبين محافظ الاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت التراخيص خلال 24 ساعة لتلك المشاريع المشتركة، بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وأوضح أن مزاولة الشركات المرخص لنشاطها يستوجب موافقة المقام السامي الكريم بعد عرضها من قبل وزير التجارة والصناعة.
واعتبر محافظ الهيئة أن الإقبال من الشركات السعودية والعالمية على الاستثمار في المملكة يؤكد ما تتميز به السوق السعودية من عوامل جذب حقيقية تؤهلها لاستقطاب استثمارات ضخمة، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة، مع طرح نسب منها للاكتتاب العام للمواطنين، ما يسهم في الاستفادة من حجم السيولة العالية في السوق السعودية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي قبل أسبوعين على تشكيل لجنة حكومية تتولى النظر والفصل في المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وعملائها أو بين الشركات وغيرها. وتقرر أن تتولى اللجنة التي شكلت بناء على طلب وزير المالية الفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين، وينسجم هذا القرار مع المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تشير إلى تكوين لجنة لفض المنازعات.
ويأتي القرار في الوقت الذي تزايدت فيه في الفترة الأخيرة الخلافات والمشاكل بين العملاء وبعض شركات التأمين جراء خروجها من السوق خاصة على صعيد تأمين الرخصة. وقدرت بعض المصادر حجم مبالغ المطالبات بأكثر من 300 مليون ريال، في الوقت الذي تتلقى فيه الجهات الرقابية (مؤسسة النقد) عشرات الشكاوي يوميا.
وقضى القرار الذي جاء بناء على طلب وزير المالية، بتشكيل لجنة تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها أو بين الشركات وغيرها وكذلك الفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين، وينسجم هذا القرار مع المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تشير إلى تكوين لجنة لفض المنازعات.
وتتكون اللجنة التي تبلغ مدة عضويتها ثلاثة أعوام قابلة للتمديد، من الدكتور بندر بن رجاء الشمري (رئيسا) وعضوية الدكتور خالد بن حسن بانصر، والدكتور وليد بن محمد الشباني.
وكانت الجهات المختصة قد أجرت تعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس لشركات التأمين، من بينها إلزام الشركات بطرح الحصة المقررة من أسهمها للاكتتاب العام في غضون 30 يوما من صدور موافقة مجلس الوزراء.
ووفق مصادر في سوق التأمين، فإن تعديلا آخر أجري على النظام الأساسي يتعلق بإلزام عضو مجلس الإدارة بتقديم ضمانة بقيمة ألف سهم في حال دخوله في تعاقدات مع شركته.
وعلمت ''الاقتصادية'' في وقت سابق عن وجود مبادرة يتم التحضير لها حاليا بين بنك سعودي ومركز استشارات مالية بغرض تقديم اقتراح لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال بشأن الطروحات المتوقعة لشركات التأمين الجديدة التي ستدخل السوق المحلية من خلال دمج الاكتتاب في عملية واحدة بدلا من تفريقها على عدة اكتتابات. وأرجعت هذه الخطوة رغبة في التغلب على المشاكل التي يمكن أن تحدث من الاكتتابات الصغيرة لشركات التأمين حيث سيتم طرح ما بين 25 و40 في المائة من أسهم الشركات الجديدة للاكتتاب العام. وكشفت مصادر أن مذكرة تفاهم وقعت بين البنك السعودي للاستثمار ومركز بي إم جي للاستشارات المالية لإدارة مشتركة لعملية اكتتاب شركات التأمين المرخصة من قبل (ساما). حيث تتضمن هذه الخدمات دراسة القوائم المالية للشركة المرخصة وإرشادها إلى الخطوات والطرق التي يجب اتباعها في عملية الاكتتاب.
وأبدت السلطات السعودية عزما لملاحقة واتخاذ إجراءات مشددة بحق شركات الـتأمين التي تعمل في بيع وثائق التأمين للحوادث المرورية و انسحبت أخيرا من سوق التأمين، من خلال توجيه مجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية وفروعها بإيقاف التعامل مع هذه الشركات بصفتيها الاعتبارية والشخصية، ومطالبتها بإحضار ما يفيد عدم مطالبتها (إخلاء طرف) من الإدارة العامة للمرور.
وسيطبق الإجراء بحق مجموعة من شركات التأمين التي كانت تعمل في مجال التأمين من خلا ل بيع وثائق التأمين للحوادث المرورية، التي انسحبت من السوق وإغلاق مكاتبها، وقيامها بتسريح موظفيها قبل إنهاء كافة الالتزامات المترتبة عليها في ضمان حقوق الأشخاص المؤمنين لديها، مخالفة بذلك تعليمات وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تنص على عدم انسحاب هذه الشركات من السوق إلا بعد إنهاء كافة الالتزامات المترتبة عليها قبل انسحابها.
وأضافت المصادر أن الإجراءات ستعمل على إلزام الشركات بإنهاء كافة المطالبات القائمة عليها حاليا، وضمان إنهاء كافة الحقوق المترتبة عليها في المستقبل.
ويلزم النظام الشركات الراغبة في الدخول في نشاط التأمين ألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال وأن يتم طرح 40 في المائة من رأسمال الشركة إن كانت مملوكة لأفراد أو شركات بينما يتم طرح 25 في المائة إذا كانت مملوكة لبنك.
ووفق مصادر في ''ساما'' فإن طرح مجموعات جديدة من شركات التأمين ستتحكم فيه حاجة السوق واكتمال تغطية الاحتياجات والملفات، لأنه ''لا يمكن يتم الترخيص لشركات التأمين الصحي أو السيارات فقط بل جميع الأوعية التأمينية.ويتوقع أن تصل الأقساط التأمينية بنهاية عام 2009 ما يقارب 20 مليار ريال وبنسبة قد تصل إلى 2 في المائة من حجم الناتج القومي.
يشار إلى أن مؤسسة النقد قد أعلنت في وقت سابق أسماء 14 شركة، هي: الشركة العالمية للتأمين برأسمال 200 مليون ريال، شركة التأمين الوطنية السعودية برأسمال 100 مليون، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون، شركة بوبا العربية برأسمال 400 مليون، شركة طوكيو مارين آند نيشيدو برأسمال 100 مليون، شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني ـ ميد غلف برأسمال 600 مليون، شركة الدرع العربي للتأمين برأسمال 200 مليون، الشركة السعودية الهندية للتأمين برأسمال 100 مليون، شركة ساب للتكافل برأسمال 100 مليون، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين برأسمال 100 مليون، شركة الأهلي للتكافل برأسمال 100 مليون، شركة أكسا للتأمين برأسمال 100 مليون، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون.

المخرج · 08-05-2005, 06:46 AM

المؤشر العام يكسب 190 نقطة و7 شركات تحقق أسعارا تاريخية
فيصل الحربي من الرياض
08/05/2005

تحسنت كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بشكل ممتاز في اليوم الأول من جلسة تداولات الأسبوع الحالي بعد أن خسر المؤشر الأسبوع الماضي أكثر من 280 نقطة، مما أدى بدوره إلي ارتفاع السوق 190 نقطة وتحقيق سبع شركات أسعارها التاريخية العليا.
وعلى مستوى 11450 نقطة أغلق المؤشر العام كاسبا 17 في المائة، إذ ارتفعت السوق، ومنذ بداية التداول ليصل إلي أعلى نقطة عند الساعة 11 صباحا وهو مستوى 11469 نقطة، واجه بعدها المؤشر موجة من جني الأرباح البسيطة عاد بعدها وبقوة وحتى نقطة إقفاله، فيما تحسنت كمية الأسهم المتداولة وبشكل ملحوظ لتسجل 45 مليون سهم توزعت على 158 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال وبمتوسط مرتفع نسبيا قارب 390 سهم لكل صفقة بعد معادلة صفقات أسهم ''البلاد'' و''اتحاد اتصالات''، إذ تأثرت بهذا الارتفاع 55 شركة ارتفعت مقابل انخفاض 17 شركة.
ارتفعت جميع قطاعات السوق بلا استثناء، إذ كسب القطاع الصناعي 668 نقطة وبنسبة 23 في المائة، وذلك بارتفاع 21 شركة من شركات القطاع، كذلك قطاع الخدمات الذي كسب 71 نقطة وبنسبة 3 في المائة، أيضا القطاع الزراعي كسب 95 نقطة وبنسبة 38 في المائة.له
فيما تصدرت أربع شركات صناعية قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، إذ كسب سهم ''الكيميائية'' 22 ريالا وذلك بتداول 22 مليون سهم، فيما كسب سهم الغاز 28 ريالا، كذلك سهم شركة سافكو الذي كسب 7325 ريال ليغلق على سعر 80625، وهو أعلى سعر حققه السهم في تاريخه، شاركتها ''الدوائية'' التي أغلقت على سعر 49175 ريال والذي يمثل الأعلى سنويا بالنسبة لـ ''الدوائية'' التي كسبت 4450 ريال، في الجهة الأخرى تصدر سهم ''تهامة'' قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة خمسة ريالات وبنسبة 38 في المائة بعد أن نفذ عليها أكثر من 17 مليون سهم بمتوسط مرتفع جدا بالنسبة لـ ''تهامة'' وكان الأعلى على مستوى السوق لتسجل 1220 سهما لكل صفقة، تبعتها شركة عسير والتي خسرت ستة ريالات.
فيما عادت شركة اللجين لتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي تجاوزت ثلاثة ملايين سهم ليكسب السهم 65 ريال وبنسبة 46 في المائة، تبعها سهم ''القصيم الزراعية'' بكمية بلغت 24 مليون سهم ليكسب ثلاثة ريالات. من جهة أخرى تصدر سهم ''التصنيع'' قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت 15 مليار ريال ليخسر السهم 975 ريال وبنسبة 1 في المائة ليغلق على سعر 922 ريالا بعد أن حقق أعلى سعر تاريخي له أمس عند 980 ريالا، إذ شهد السهم أمس الإعلان عن موعد أحقية المنحة البالغة ثلاثة أسهم لكل مالك خمسة أسهم وذلك في 31 أيار (مايو)، وهو الإعلان الذي ينتظره ملاك السهم منذ الإعلان عن المنحة ما دفعهم إلى جني أرباح بسيطة، تبعتها شركة سابك التي بلغت قيمة الأسهم المنفذة عليها أكثر من 13 مليار ريال ليرتفع السهم 23 ريالا.
أبرز الشركات التي أثرت على المؤشر بشكل إيجابي كانت ''سابك'' بنحو 70 نقطة و''الاتصالات السعودية'' بنحو 45 نقطة.

المخرج · 08-05-2005, 06:47 AM

البنوك المركزية تتفق على 5 معايير نقدية لإصدار عملة خليجية موحدة
«الاقتصادية» من دبي
08/05/2005

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن المصارف الخليجية المركزية اتفقت على خمسة معايير للتقارب بين السياسات النقدية والمالية لدول مجلس التعاون. وأوضح التقرير أن محافظي البنوك المركزية الخليجية حددوا خلال اجتماعهم الأخير في الرياض المعايير الخمسة في: الميزانية الموزونة، الاحتياطيات الأجنبية، الدّين العام، معدلات الفائدة على الودائع، ومعدل التضخم. وأبانت الدراسة التي نشرتها أمس غرفة تجارة وصناعة دبي بعنوان ''المصارف الخليجية المركزية تتفق على خمسة معايير نقدية''، أن هذه المعايير تشابه تلك التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والمصرفية لدول مجلس التعاون، تمهيدا لإصدار عملة خليجية موحدة وتأسيس سوق واتحاد نقديين.
وأوضحت الدراسة أن معيار الميزانية الموزونة يوضح توازن الميزانية ومجمل الحالة المالية للحكومة، حيث وضع محافظو المصارف الخليجية المركزية نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة العضو، كحد أعلى لعجز الميزانية. وسجلت كل دول المجلس في عام 2004 فائضا في ميزانياتها، باستثناء الإمارات التي سجلت عجزا قدره 04 في المائة، إلا أنها استطاعت بمقدراتها التخلص من هذا العجز. كما حققت الكويت أعلى مستوى في فائض الميزانية من بين دول المجلس الستة (34 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، في حين حققت عمان أدنى نسبة فائض في الميزانية بلغت 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت فوائض ميزانيات قطر، البحرين، والسعودية 15 في المائة، 66 في المائة و36 في المائة على التوالي.
أما عن معيار الاحتياطيات الأجنبية فأفادت الدراسة أن الاحتياطيات الأجنبية هي المخزون من الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي، وتستخدم عند الضرورة في المعاملات المالية لدعم الحساب الجاري وسعر صرف العملة المحلية. وكلما كبر حجم الاحتياطيات الأجنبية كلما أصبحت الدولة أكثر قدرة على الدخول في معاملات تجارية مع الدول الأخرى.
واضافت الدراسة أن دول مجلس التعاون قررت أن تكون الاحتياطيات الأجنبية إحدى معايير الاستمرار في عملية تكاملها اقتصاديا. وعلى الرغم من عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن الاحتياطيات الأجنبية، إلا أن هذا المعيار تحدد مبدئيا ليغطي على الأقل ما بين أربعة إلى ستة أشهر من إجمالي الواردات. وحسب الجدول (1) نجد أن كل دول المجلس تفي بمعيار الاحتياطيات الأجنبية/ معيار تغطية واردات أربعة أشهر، عدا الإمارات. إضافة إلى ذلك، عندما نطبق معيار الستة أشهر نجد أن البحرين أيضا قد فشلت في الإيفاء بالمعيار.
وفي حالة معيار الدّين العام قالت الدراسة إن الدّين العام هو إجمالي ديون الدولة: ديون الحكومات المحلية، الولائية، والقومية. ويعتبر الدّين العام مؤشرا لمعرفة حجم الإنفاق العام الذي تم تمويله بالاقتراض بدلا عن الضرائب. واتفقت دول المجلس على وضع نسبة مئوية محددة من الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي كمعيار للدخول إلى الاتحاد النقدي والاستمرار في عملية التكامل الاقتصادي. وتبنت الدول الأعضاء معدل تناسب الدّين نفسه المطبق في دول الاتحاد الأوروبي كمقياس عام في التعديلات المالية استعدادا للاتحاد النقدي الذي نص على أن الدّين العام يجب ألا يتجاوز نسبة 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي سعت لوضع سياساتها الاقتصادية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن هناك فجوة كبيرة لا تزال بين الأعضاء فيما يتعلق بالدّين العام.
ويمكن تقسيم دول المجلس إلى مجموعتين: مجموعة ذات نسبة عالية من الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وأخرى ذات نسبة مئوية معتدلة.
من جهة، تعتبر السعودية على رأس المجموعة الأولي حيث تبلغ نسبة الدّين العام 759 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، تليها البحرين 629 في المائة، وقطر 618 في المائة. وإذا أخذنا نسبة 60 في المائة مقياس باعتبار تطبيقها في الاتحاد الأوروبي، فإن على هذه الدول الثلاث القيام بتعديل سياساتها الاقتصادية حتى تقلل نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي. ومن جهة أخرى تتكون المجموعة التي لديها نسبة الدّين العام معتدلة من عمان 105 في المائة، الإمارات 168 في المائة، والكويت 294 في المائة، وتتمتع هذه الدول بموقف أكثر مرونة.
وحول معدلات الفائدة على الودائع أبانت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس حاليا سياساتها الاقتصادية والمالية استعدادا للمستوى الثاني من عملية التكامل الاقتصادي وهو الاتحاد النقدي. وستشمل هذه الخطوة موضوع العملة الموحدة التي تعني أن معدلات الفائدة على الودائع في كل دول المجلس يجب أن تكون متماثلة، تجنب أن تكون بعض الدول أكثر ربحية ـ فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على الودائع ـ مقارنة بالآخرين.
وصرح مسؤولو المصارف الخليجية المركزية أن معدلات الفائدة على الودائع يجب ألا تزيد على متوسط معدلات الفائدة في أقل ثلاث دول.
وفي عام 2003، بلغ متوسط معدلات الفائدة على الودائع في أقل ثلاث دول خليجية نحو 094 في المائة، ويوضح الخط الأفقي باللون الأحمر هذه النسبة في الشكل (1) أدناه. ويلاحظ من الشكل (1) أن غالبية دول المجلس تجاوزت الحد المسموح به في معدلات الفائدة على الودائع: السعودية 194 في المائة، البحرين 181 في المائة، عمان 126 في المائة، وقطر 123 في المائة.
من جهة أخرى، تساوت الإمارات مع المتوسط 094 في المائة، وكانت الكويت الدولة الوحيدة التي بلغت معدلات الفائدة فيها على الودائع أقل من المتوسط حيث بلغت نحو 066 في المائة.
أما الحديث عن معدل التضخم فله منحى آخر، فعندما يتحدث الاقتصاديون عن التضخم كمشكلة اقتصادية يقصدون بشكل عام حركة مستمرة صعودا في مستوى الأسعار عامة خلال فترة زمنية محددة، ينتج عنه تدهور في القوة الشرائية. وفي الغالب تسعى الدول إلى تخفيض التضخم نسبة إلى آثاره التشويهية لأنه يجعل التخطيط أكثر صعوبة. واتفق مسؤولو المصارف الخليجية المركزية على وضع معيار للتضخم، حيث يجب أن يكون الحد هو المتوسط المرجح للدول الستة زائدا 2 في المائة.
وإن تقارب معدلات التضخم في دول المجلس يعتبر أمرا مهما لأنه يعد بمثابة مؤشر للتشابه في بنية وإدارة السياسات الاقتصادية فيها.
ويوضح الشكل (2) معدلات التضخم في دول المجلس عام .2004
وكانت أعلى معدلات التضخم بين دول المجلس الست في قطر والإمارات (39 في المائة و 32 في المائة على التوالي)، تأتي بعدهما الكويت (23 في المائة)، والبحرين (22 في المائة). أما أقل معدلات التضخم فسجلتها السعودية (07 في المائة)، وعمان (02 في المائة).
يزانيةوبلغ المتوسط المرجح للدول الست زائدا 2 في المائة نحو 15 في المائة التي يوضحها الخط باللون الأحمر في الشكل (2). لذلك تفي السعودية وعمان بمعيار معدل التضخم، بينما لا ينطبق ذلك على باقي الدول.
واختتمت الدراسة بأن معيارا واحدا فقط تفي به دول المجلس كلها (وهو الميزانية المتوازنة)، ويجب بذل مزيد من الجهود إزاء انسجام اقتصاديات هذه الدول حتى تفي بالمعايير الأربعة الأخرى (الاحتياطيات الأجنبية، الدّين العام، معدلات الفائدة على الودائع ومعدلات التضخم).

المخرج · 08-05-2005, 06:48 AM

المعايير الدولية في سوق المال الأمريكية قبل عام 2010

01/05/2005

كشفت هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC أنها تدعم جهود التقارب بين المعايير المحاسبية الأمريكية والمعايير الدولية، التي يتبناها مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB ومجلس مبادئ المحاسبة الدولية ISAB .
وجاء هذا التأكيد من هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC على لسان رئيسها وليام دونالدسون، في أعقاب اجتماع جمعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة الداخلية تشارلي مكريفي. وجاء في بيان الهيئة الأمريكية أن الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة لإلغاء شرط التسوية المحاسبية للقوائم المالية للشركات غير الأمريكية المصنفة في الولايات المتحدة لتتناغم مع معايير المحاسبة الأمريكية GAAP, وقد وضع الاتفاق بين الجانبين التخلص من هذا الشرط هدفاً يسعى لتحقيقه من الآن وقبل انتهاء عام .2009
ويشار إلى أن الهيئة الأمريكية ذكرت أن تحقيق هذا الهدف مرهون بمدى صدق واتساق التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات والهيئات المعنية، إضافة إلى تقدم جهود برنامج التقارب بين مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB.

المخرج · 08-05-2005, 06:58 AM

تشديد العقوبة بنشر أسماء المخالفين وشطب سجلاتهم التجارية
"الشورى" يناقش اليوم نظام الشيكات المرتجعة

الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع نظام الشيكات المرتجعة المقدم من لجنة الشؤون المالية في المجلس ومن أبرز ما سيناقشه المجلس نشر أسماء الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالإدانة حيث يعد مرتكباً لجريمة جنائية كل من أعاق دفع شيك.
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على طلب من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار الأوامر المتعلقة بضبط وإحضار الأشخاص الذين تقدم ضدهم بلاغات من قبل المستفيد بارتكابهم لأي من هذه الجرائم.
وشدد مشروع نظام الشيكات المرتجعة العقوبات مع إدخال حد أقصى لها حيث يعاقب بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين من يقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. كما تضمن مشروع النظام الجديد منع إصدار الشيكات في تسديد الالتزامات الآجلة ومنع تقديم الشيكات كأداة ضمان، وحق الساحب والمستفيد بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأي منهما.
وعالج النظام الجديد للشيكات المرتجعة العديد من الجوانب التي تفصل الإجراءات المطلوبة تفادياً للغموض واستهدافاً للمزيد من الشفافية، كما تضمن بيان الاحتجاج عنوان الساحب، وإضافة حكم جديد يقضي بالصرف الجزئي للشيك في حالة توافر مبلغ أقل من قيمة الشيك المسحوب.
وسبق أن ناقش المجلس ظاهرة الشيكات المرتجعة في عدد من جلساته حيث دعت لجنة الشؤون المالية في المجلس لدراسة هذه الظاهرة بحضور أصحاب الخبرة في القطاعين العام والخاص.
وأظهرت الدراسة وجود فجوات نظامية في نظام الأوراق التجارية الحالي وثغرات في الإجراءات المطبقة حالياً أدت إلى بطء في التنفيذ إلى الدرجة التي أفقدت النظام هيبته ومرجعيته عند نشوء أي نزاع.
ومن أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات في الشيكات المرتجعة جهل أصحاب القضايا لعناوين المدعى عليهم وما يلجأ إليه المدعى عليهم في الطعن في حجة توقيعاتهم على الأوراق التجارية مما يستلزم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لإجراء المضاهاة على التوقيع والتأكد من صحته وهو مما يستغرق وقتاً طويلاً ويعطي فرصة أكبر لمن يهدفون إلى المماطلة. إضافة إلى محدودية عدد مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقلة عدد أعضائها وعدم تفرغهم. وكانت وزارة التجارة قد أجرت مقارنة بين عدد القضايا الخاصة بالشيكات عام 1419هـ مع عام 1418هـ حيث تبين أن مجمل المبالغ المدعى بها في العامين 1418، 1419 هـ تجاوز أكثر من 2.5 مليار ريال فيما وصلت قيمة المبالغ المحكوم بها إلى 1.4 مليار ريال.
كما سيتضمن مشروع النظام معالجة انتشار ظاهرة المماطلين في السداد بالتشديد في العقوبة تصل إلى شطب السجل التجاري للمخالف، والتعميم على البنوك العاملة في المملكة من خلال مؤسسة النقد بعدم التعامل مع كل شخص طبيعي أو معنوي يتكرر منه إصدار شيكات دون رصيد ويتمنع عن تنفيذ القرار الصادر في حقه.

المخرج · 08-05-2005, 06:59 AM

أكثر من 25 % عن الموازنة التقديرية
مؤسسة عسير تحقق 23 مليون ريال أرباحاً صافية بزيادة الضعف عن العام السابق

الأمير بندر بن خالد خلال رئاسته الاجتماع وعلى يمينه لؤي مطبقاني وعلى يساره عثمان الصيني ومنصور بن كدسه
الرياض : الوطن
اجتمع مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن" أمس السبت برئاسة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل وحضور كل من الأستاذ لؤي مطبقاني مدير عام المؤسسة، ورئيس التحرير المكلف الدكتور عثمان الصيني، والأعضاء الدكتور منصور بن كدسة والأستاذ قينان الغامدي والمهندس عامر برقان والمهندس هاني أبو غزالة والأستاذ عبدالرحمن القحطاني والمهندس عبدالعزيز العنبر والأستاذ بندر الخريف.
وقد أقر المجلس في هذا الاجتماع الحسابات الختامية وميزانية عام 2004 حيث حققت المؤسسة أرباحاً صافية تجاوزت 23 مليون ريال بما يزيد عن ضعف الأرباح المحققة العام المنصرم وبتجاوز الموازنة التقديرية بنسبة 25%.
وتم خلال الاجتماع إقرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم السبت 20/4/1426هـ الموافق 28/5/2005م في مدينة الرياض. كما تم إعداد مجموعة من التوصيات لرفعها للجمعية العمومية تتضمن عدة مشروعات مستقبلية تعنى بتطوير أداء المؤسسة وتعزيز توجهاتها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها في جميع قطاعاتها التحريرية والتسويقية والتوزيعية والإدارية والفنية التي شهدت نموا ملحوظا في الأداء والإنتاج. كما أثنى المجلس على أداء العاملين في المؤسسة مقدرين الجهد الذي تم بذله في العام الماضي مما انعكس إيجاباً على وضع المؤسسة المالي، ووضع الصحيفة التحريري مؤكدين ثقتهم بأن يشهد العام الحالي تطورا أكبر تأسيسا على النتائج المتحققة في الربع الأول من عام 2005م.

المخرج · 08-05-2005, 07:00 AM

بعد ظهور مساهمات في الأجهزة الكهربائية والعقارات
"التجارة" تحذر من التورط في مساهمات غير نظامية بجدة

جدة: الوطن
حذر فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة المواطنين من التورط في مساهمات غير نظامية يقوم بها بعض الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية.
وأكد بيان صادر عن فرع الوزارة أمس بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز قيام بعض الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية في الآونة الأخيرة بفتح مساهمات تجارية في البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا "سوا" وكذلك المساهمات في الأجهزة الكهربائية والعقارات وغيرها.
وأكد البيان أن هذه المساهمات تنطوي على تصرفات غير نظامية وهي ممارسات تخالف الأنظمة، مشددا على عموم المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الحيطة وعدم الانسياق وراء هذه المساهمات أو الدخول بها.
و أوضح الفرع أن فتح المساهمات لا يكون إلا عن طريق طرح الأسهم في الاكتتاب العام بواسطة الشركات المساهمة أو عن طريق المساهمات العقارية للشركات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة.
وكانت محافظة جدة قد شهدت موجة جديدة من المساهمات الغريبة بعد فترة كمون في أعقاب ما كشفت عنه مساهمات "سوا" من كوارث للمواطنين المخدوعين بها فيما لا يزال بعض المتورطين في هذه المساهمات قابعين في السجن حتى إعادة أموال المساهمين.

المخرج · 08-05-2005, 07:01 AM

أمير الشرقية في منتدى المشاريع العملاقة : توفير البيئة الملائمة لشركات خدمات الطاقة
أرامكو تعمل على إنتاج 2.2 مليون برميل إضافية من النفط يومياً

جانب من افتتاح منتدى المشاريع العملاقة في الدمام أمس

الدمام : خالد اليامي
أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تسير في مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء لمشروعات نفطية تصل طاقتها 2.2 مليون برميل إضافية من الخام يوميا.
وقال رئيس شركة أرامكو عبدالله جمعة أمام المشاركين في فعاليات المنتدى السعودي للمشاريع العملاقة الذي انطلق بالدمام أمس إن هذه المشاريع سترفع حجم الطاقة الإنتاجية القصوى لأرامكو إلى 12 مليون برميل.
وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد رعى افتتاح المنتدى الذي وصفه بالحدث الاستثنائي لعرض الفرص الاستثمارية ومستقبل المنطقة الشرقية كمركز مهم لخدمات الطاقة.
وأشار إلى توفير البيئة الملائمة لشركات خدمات الطاقة، داعياً المشاركين إلى خطوات عملية تنقل الاستثمارات المتاحة في القطاعات الاقتصادية من مجرد فرص إلى كيانات للشراكة تتمثل في شركات ومؤسسات تستثمر الثروات.
وعلى صعيد مشاريع الغاز قال رئيس أرامكو إن الشركة تعتزم إنشاء معمل آخر بمقاييس عالمية في الخرسانية لمعالجة الغاز المصاحب لإنتاج الزيت كما تعتزم الشركة توسعة بعض معامل المعالجة الحالية مع إنشاء المزيد من المرافق لاستخلاص وتجزئة لقيم الغاز والتوسع في مد أنابيب توصيل الغاز والمنتجات إلى مدينتي الجبيل وينبع وتوفير الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيمائية الكبيرة التي تعتمد بشكل أساس على الغاز كما ستشارك أرامكو بفاعلية مع شركائها من الشركات العالمية في تنفيذ برامج استكشافية طموحة تهدف إلى إضافة إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي حسب الاتفاقات التي تم توقيعها مع حكومة المملكة قبل عامين.
وعلى صعيد أعمال التكرير ستقوم أرامكو بتوسعة المصافي القائمة للوفاء بالطلب المحلي ودمج المرافق البتروكيمائية عالية القيمة مع هذه المصافي كما أنها تخطط لبناء مصاف جديدة تهدف لتصدير المنتجات إلى الأسواق المتنامية في العالم ، وبين جمعة أن شركته تعمل حالياً مع شركة معادن للاستفادة من الموارد التعدينية.
من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة سابك ورئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أرامكو إلى التعاون للدخول في استثمارات داخل المملكة وخارجها لإقامة مشاريع مشتركة لتعظيم الاستفادة الوطنية من تكامل الصناعات الهيدروكربونية والبتر وكيمائية.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية عبر الجبيل (2) المتوقع أن تتجاوز استثماراتها 210 مليارات ريال مبيناً أن الهيئة الملكية ساهمت بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي و 60% من إجمالي الناتج الصناعي وتستحوذ مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان على نسبة 7.6% من تكوين رأس المال الثابت وتصدر منهما بنسبة 70% من إجمالي الصادرات الصناعية السعودية فيما تمثل صادراتهما 85% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وتطرق إلى تجربتي الصين واليابان في التنمية الصناعية ، وقدم 10 توصيات لمواجهة التحديات المستقبلية أهمها وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية لاستيعاب السيولة المحلية والتركيز على إقامة مشاريع تعتمد على الثروة الهيدروكربونية والمعدنية وتشجيع عمليات الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المنشآت السعودية على الدخول ضمن تحالفات إستراتيجية مع شركات عالمية للاستفادة من الخبرات وتطرقت إحدى التوصيات إلى أهمية الشراكة بين سابك وأرامكو وإلى قيام القطاع الخاص بإنشاء شركة لتنمية الصناعات الثانوية بمشاركة سابك وأرامكو للاستفادة من مقومات التخطيط والتسويق والإنتاج، وتضمنت التوصيات حث الغرف التجارية على وضع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات فضلاً عن الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة وفتح مجال الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات بالإضافة إلى تفعيل سوق المال ورفع كفاءته والتنسيق بين الجامعات والكليات والمعاهد والجهات المستفيدة من المخرجات لتلبية احتياجات السوق .
من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية التي تستضيف المنتدى إن متطلبات المرحلة تتطلب التركيز على إنشاء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً.
وطالب في كلمته أمام المنتدى صياغة رؤية واضحة تشارك فيها الأطراف الوطنية المعنية تفعيلاً لمفهوم الاندماج خاصة بين شركات المقاولات والمكاتب الهندسية المرتبطة بقطاعات الغاز والنفط باتجاه تكوين كيانات كبيرة وقوية .
وشهد المنتدى حضوراً أجنبياً مميزاً شارك فيه 11 سفير دولة وقنصلا فضلاً عن 200 رئيس وممثل لشركات أجنبية .

المخرج · 08-05-2005, 07:01 AM

"الاتصالات" تنفي التوجه لشراء حصص في شركات أجنبية
مذكرتا تفاهم لإطلاق مبادرة مليون حاسب في المنازل السعودية

الرياض: صنيتان المريخي
وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس في الرياض مذكرتي تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية والبنك الأهلي التجاري لإطلاق مبادرة الحاسب الآلي المنزلي.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا في تصريحات صحفية عقب التوقيع إن المبادرة تهدف إلى تزويد مليون جهاز حاسب آلي لمنازل المواطنين بالتقسيط ، مما سيسهم في توسيع قاعدة مستخدمي الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة كالحكومة والتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية.
وسيقوم البنك الأهلي بتمويل راغبي الاشتراك في المبادرة بمبلغ أولي 100 مليون ريال خلال 12 شهرا وفقا لأحكام المبادرة.
ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون رب عائلة، وألا يكون ضمن قوائم المتعثرين عن السداد في شركة الاتصالات السعودية وشركة "سمة" للمعلومات الائتمانية.
وأوضح ملا أن منع المتعثرين عن السداد في شركة الاتصالات السعودية و"سمة" من الاستفادة من المبادرة يأتي لتلافي تكرار التعثر عن السداد وبالتالي لفشل المبادرة.
وأشار إلى أن عدد المنازل في السعودية يبلغ نحو 3.6 ملايين منزل، وأن نقاط لبيع أجهزة الكمبيوتر ستكون في جميع مناطق السعودية.
على صعيد آخر نفى رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس خالد الملحم دخول الشركة في مفاوضات أو نيتها في شراء حصص من شركات اتصالات أجنبية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه في حال وجود فرص جيدة فإن الشركة لن تتردد في دراستها.

08-05-2005, 06:43 AM	#1
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 8/ 5 /2005م المحامي وزنة: 3 من أبناء الغامدي يرفعون دعوى ضد شقيقيهما و«المواشي المكيرش» لفض الشراكة عبد الرحمن المطوع من جدة 08/05/2005 أكد المحامي محمد سعيد وزنة وكيل محمود وخالد عبد الرحيم أبناء علي الغامدي أن هناك عيوبا أدت إلى إبطال الاتفاقية الموقعة في 7/11/1995، بين أحمد ومحمد ابني علي الغامدي مع شركة المواشي المكيرش والتي تؤهل الأخيرة إلى امتلاك 50 في المائة من مجموعة مؤسسات وشركات تخص الغامدي. وذكر المحامي أن من أهم هذه العيوب عدم وجود كيان باسم مجموعة الغامدي وهي الطرف الموقع في تلك الاتفاقية، إضافة إلى عدم وجود صلاحية لأحمد ومحمد الغامدي لتمثيل ذلك الكيان المزعوم ـ حسب وصفه. يذكر أن القضية تفجرت أخيرا إثر إشارة في إعلان شركة المكيرش في قوائمها المالية عن شراكة مع مجموعة الغامدي الأمر الذي دعا المجموعة للإعلان في الصحف المحلية لتفنيد هذه الإشارة مما ترتب عليه عقد المكيرش لمؤتمر صحافي عرض فيه أحكاما صادرة لصالحة. وأفاد المحامي في مؤتمر صحافي عقده أمس في جدة بعدم وجود ما يثبت ملكية: محمود وخالد وعبد الرحيم - يملكون 60 في المائة من الشركات والمؤسسات محل الخلاف - في تلك الاتفاقية لا صراحة ولا بإشارة. وأضاف أن الإخوان الثلاثة لم يدعوا أيضا ولم يمثلوا أو يختصموا في كل مراحل المحاكمة والحكم، رغم أنهم شركاء يملكون غالبية أسهم الكيانات التجارية الأربعة وهي: شركة المثل للمواد الغذائية، ومؤسسة المثل للصناعات الغذائية، وشركة المنتجات المتحدة للتجارة والصناعة المحدودة، وشركة علي أحمد الغامدي وأولاده. وبيّن وزنة أن الحكم الصادر في عام 1422هـ برقم 46 ألحق الضرر بمصالح محمود وخالد وعبد الرحيم وأوجد عيوبا منها أنه بموجب النظام فإن للإخوان الثلاثة حق الشفعة بالأولوية واسترداد حصص إخوانهم وقد أهدرها الحكم. وأوضح أن الأحكام الصادرة ضد المدعى عليهما أحمد ومحمد الغامدي كانت موجهة ضد أربعة كيانات تجارية تتمتع بشخصيات اعتبارية مستقلة عن بعضها كما هي مستقلة عن شخصيتي المدعى عليهما، وأن تلك الكيانات لم تدع ولم يتم تمثيلها فيها، ولم يتم اختصامها خلال كل مراحل المحاكمة، وتضمن الحكم أيضا شركة غير مذكورة في الاتفاقية (مجموعة الغامدي). وتابع وزنة أن الأخوان الثلاثة الذين يمثلهم متضررين من الاتفاقية كما أن مبدأ نسبية العقود والأحكام يحول دون تأثرهم بالاتفاق، حيث إن آثار العقود محصورة بين أطرافها فقط ولا يمكن أن تسري على غيرهم وكذلك شأن الأحكام القضائية. لذا - والحديث ما زال للمحامي - تحرك الإخوة الثلاثة في دعوى لإلغاء الحكم رقم 46، كونه (أي الحكم) مس بحقوقهم وهو ما ينص عليه في المادة رقم 537 في نظام المحكمة التجارية المذكورة تحت عنوان اعتراض الغير. وذكر أن موكليه رفعوا دعوى ضد أخويهم - أحمد ومحمد - إضافة إلى شركة المواشي المكيرش، وتم فيها طلب إلغاء الاتفاقية، وانعدام الحكم رقم 46 لصدوره في خصومه ودعوى غير منعقدة ولأن الحكم الحق أضرارا بمصالحهم، وهم يستندون إلى نص المادة رقم 40 في نظام المرافعات بأن لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة. وهي هنا مصلحة لحماية حصصهم في شركاتهم. وعاد وزنة إلى القول بأن الدائرة التجارية الـ11 في فرع ديوان المظالم في جدة حفظت الدعوى سبعة أشهر دون تحديد جلسة لنظرها، ورفعتها لاحقا إلى ديوان المظالم في الرياض الذي أحالها إلى هيئة التدقيق الثالثة. وأشار المحامي إلى أن الدائرة بعد تسعة أشهر أخرى عرضت لصلح بين المدعى عليهم أحمد ومحمد وشركة المواشي المكيرش متجاهلة وجود الإخوة الثلاثة كمدعين، وأعيدت القضية إلى ديوان المظالم في الرياض

08-05-2005, 06:46 AM	#3
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	المؤشر العام يكسب 190 نقطة و7 شركات تحقق أسعارا تاريخية فيصل الحربي من الرياض 08/05/2005 تحسنت كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بشكل ممتاز في اليوم الأول من جلسة تداولات الأسبوع الحالي بعد أن خسر المؤشر الأسبوع الماضي أكثر من 280 نقطة، مما أدى بدوره إلي ارتفاع السوق 190 نقطة وتحقيق سبع شركات أسعارها التاريخية العليا. وعلى مستوى 11450 نقطة أغلق المؤشر العام كاسبا 17 في المائة، إذ ارتفعت السوق، ومنذ بداية التداول ليصل إلي أعلى نقطة عند الساعة 11 صباحا وهو مستوى 11469 نقطة، واجه بعدها المؤشر موجة من جني الأرباح البسيطة عاد بعدها وبقوة وحتى نقطة إقفاله، فيما تحسنت كمية الأسهم المتداولة وبشكل ملحوظ لتسجل 45 مليون سهم توزعت على 158 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال وبمتوسط مرتفع نسبيا قارب 390 سهم لكل صفقة بعد معادلة صفقات أسهم ''البلاد'' و''اتحاد اتصالات''، إذ تأثرت بهذا الارتفاع 55 شركة ارتفعت مقابل انخفاض 17 شركة. ارتفعت جميع قطاعات السوق بلا استثناء، إذ كسب القطاع الصناعي 668 نقطة وبنسبة 23 في المائة، وذلك بارتفاع 21 شركة من شركات القطاع، كذلك قطاع الخدمات الذي كسب 71 نقطة وبنسبة 3 في المائة، أيضا القطاع الزراعي كسب 95 نقطة وبنسبة 38 في المائة.له فيما تصدرت أربع شركات صناعية قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، إذ كسب سهم ''الكيميائية'' 22 ريالا وذلك بتداول 22 مليون سهم، فيما كسب سهم الغاز 28 ريالا، كذلك سهم شركة سافكو الذي كسب 7325 ريال ليغلق على سعر 80625، وهو أعلى سعر حققه السهم في تاريخه، شاركتها ''الدوائية'' التي أغلقت على سعر 49175 ريال والذي يمثل الأعلى سنويا بالنسبة لـ ''الدوائية'' التي كسبت 4450 ريال، في الجهة الأخرى تصدر سهم ''تهامة'' قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة خمسة ريالات وبنسبة 38 في المائة بعد أن نفذ عليها أكثر من 17 مليون سهم بمتوسط مرتفع جدا بالنسبة لـ ''تهامة'' وكان الأعلى على مستوى السوق لتسجل 1220 سهما لكل صفقة، تبعتها شركة عسير والتي خسرت ستة ريالات. فيما عادت شركة اللجين لتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي تجاوزت ثلاثة ملايين سهم ليكسب السهم 65 ريال وبنسبة 46 في المائة، تبعها سهم ''القصيم الزراعية'' بكمية بلغت 24 مليون سهم ليكسب ثلاثة ريالات. من جهة أخرى تصدر سهم ''التصنيع'' قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت 15 مليار ريال ليخسر السهم 975 ريال وبنسبة 1 في المائة ليغلق على سعر 922 ريالا بعد أن حقق أعلى سعر تاريخي له أمس عند 980 ريالا، إذ شهد السهم أمس الإعلان عن موعد أحقية المنحة البالغة ثلاثة أسهم لكل مالك خمسة أسهم وذلك في 31 أيار (مايو)، وهو الإعلان الذي ينتظره ملاك السهم منذ الإعلان عن المنحة ما دفعهم إلى جني أرباح بسيطة، تبعتها شركة سابك التي بلغت قيمة الأسهم المنفذة عليها أكثر من 13 مليار ريال ليرتفع السهم 23 ريالا. أبرز الشركات التي أثرت على المؤشر بشكل إيجابي كانت ''سابك'' بنحو 70 نقطة و''الاتصالات السعودية'' بنحو 45 نقطة.

08-05-2005, 06:47 AM	#4
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	البنوك المركزية تتفق على 5 معايير نقدية لإصدار عملة خليجية موحدة «الاقتصادية» من دبي 08/05/2005 كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن المصارف الخليجية المركزية اتفقت على خمسة معايير للتقارب بين السياسات النقدية والمالية لدول مجلس التعاون. وأوضح التقرير أن محافظي البنوك المركزية الخليجية حددوا خلال اجتماعهم الأخير في الرياض المعايير الخمسة في: الميزانية الموزونة، الاحتياطيات الأجنبية، الدّين العام، معدلات الفائدة على الودائع، ومعدل التضخم. وأبانت الدراسة التي نشرتها أمس غرفة تجارة وصناعة دبي بعنوان ''المصارف الخليجية المركزية تتفق على خمسة معايير نقدية''، أن هذه المعايير تشابه تلك التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والمصرفية لدول مجلس التعاون، تمهيدا لإصدار عملة خليجية موحدة وتأسيس سوق واتحاد نقديين. وأوضحت الدراسة أن معيار الميزانية الموزونة يوضح توازن الميزانية ومجمل الحالة المالية للحكومة، حيث وضع محافظو المصارف الخليجية المركزية نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة العضو، كحد أعلى لعجز الميزانية. وسجلت كل دول المجلس في عام 2004 فائضا في ميزانياتها، باستثناء الإمارات التي سجلت عجزا قدره 04 في المائة، إلا أنها استطاعت بمقدراتها التخلص من هذا العجز. كما حققت الكويت أعلى مستوى في فائض الميزانية من بين دول المجلس الستة (34 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، في حين حققت عمان أدنى نسبة فائض في الميزانية بلغت 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت فوائض ميزانيات قطر، البحرين، والسعودية 15 في المائة، 66 في المائة و36 في المائة على التوالي. أما عن معيار الاحتياطيات الأجنبية فأفادت الدراسة أن الاحتياطيات الأجنبية هي المخزون من الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي، وتستخدم عند الضرورة في المعاملات المالية لدعم الحساب الجاري وسعر صرف العملة المحلية. وكلما كبر حجم الاحتياطيات الأجنبية كلما أصبحت الدولة أكثر قدرة على الدخول في معاملات تجارية مع الدول الأخرى. واضافت الدراسة أن دول مجلس التعاون قررت أن تكون الاحتياطيات الأجنبية إحدى معايير الاستمرار في عملية تكاملها اقتصاديا. وعلى الرغم من عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن الاحتياطيات الأجنبية، إلا أن هذا المعيار تحدد مبدئيا ليغطي على الأقل ما بين أربعة إلى ستة أشهر من إجمالي الواردات. وحسب الجدول (1) نجد أن كل دول المجلس تفي بمعيار الاحتياطيات الأجنبية/ معيار تغطية واردات أربعة أشهر، عدا الإمارات. إضافة إلى ذلك، عندما نطبق معيار الستة أشهر نجد أن البحرين أيضا قد فشلت في الإيفاء بالمعيار. وفي حالة معيار الدّين العام قالت الدراسة إن الدّين العام هو إجمالي ديون الدولة: ديون الحكومات المحلية، الولائية، والقومية. ويعتبر الدّين العام مؤشرا لمعرفة حجم الإنفاق العام الذي تم تمويله بالاقتراض بدلا عن الضرائب. واتفقت دول المجلس على وضع نسبة مئوية محددة من الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي كمعيار للدخول إلى الاتحاد النقدي والاستمرار في عملية التكامل الاقتصادي. وتبنت الدول الأعضاء معدل تناسب الدّين نفسه المطبق في دول الاتحاد الأوروبي كمقياس عام في التعديلات المالية استعدادا للاتحاد النقدي الذي نص على أن الدّين العام يجب ألا يتجاوز نسبة 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي سعت لوضع سياساتها الاقتصادية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن هناك فجوة كبيرة لا تزال بين الأعضاء فيما يتعلق بالدّين العام. ويمكن تقسيم دول المجلس إلى مجموعتين: مجموعة ذات نسبة عالية من الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وأخرى ذات نسبة مئوية معتدلة. من جهة، تعتبر السعودية على رأس المجموعة الأولي حيث تبلغ نسبة الدّين العام 759 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، تليها البحرين 629 في المائة، وقطر 618 في المائة. وإذا أخذنا نسبة 60 في المائة مقياس باعتبار تطبيقها في الاتحاد الأوروبي، فإن على هذه الدول الثلاث القيام بتعديل سياساتها الاقتصادية حتى تقلل نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي. ومن جهة أخرى تتكون المجموعة التي لديها نسبة الدّين العام معتدلة من عمان 105 في المائة، الإمارات 168 في المائة، والكويت 294 في المائة، وتتمتع هذه الدول بموقف أكثر مرونة. وحول معدلات الفائدة على الودائع أبانت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس حاليا سياساتها الاقتصادية والمالية استعدادا للمستوى الثاني من عملية التكامل الاقتصادي وهو الاتحاد النقدي. وستشمل هذه الخطوة موضوع العملة الموحدة التي تعني أن معدلات الفائدة على الودائع في كل دول المجلس يجب أن تكون متماثلة، تجنب أن تكون بعض الدول أكثر ربحية ـ فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على الودائع ـ مقارنة بالآخرين. وصرح مسؤولو المصارف الخليجية المركزية أن معدلات الفائدة على الودائع يجب ألا تزيد على متوسط معدلات الفائدة في أقل ثلاث دول. وفي عام 2003، بلغ متوسط معدلات الفائدة على الودائع في أقل ثلاث دول خليجية نحو 094 في المائة، ويوضح الخط الأفقي باللون الأحمر هذه النسبة في الشكل (1) أدناه. ويلاحظ من الشكل (1) أن غالبية دول المجلس تجاوزت الحد المسموح به في معدلات الفائدة على الودائع: السعودية 194 في المائة، البحرين 181 في المائة، عمان 126 في المائة، وقطر 123 في المائة. من جهة أخرى، تساوت الإمارات مع المتوسط 094 في المائة، وكانت الكويت الدولة الوحيدة التي بلغت معدلات الفائدة فيها على الودائع أقل من المتوسط حيث بلغت نحو 066 في المائة. أما الحديث عن معدل التضخم فله منحى آخر، فعندما يتحدث الاقتصاديون عن التضخم كمشكلة اقتصادية يقصدون بشكل عام حركة مستمرة صعودا في مستوى الأسعار عامة خلال فترة زمنية محددة، ينتج عنه تدهور في القوة الشرائية. وفي الغالب تسعى الدول إلى تخفيض التضخم نسبة إلى آثاره التشويهية لأنه يجعل التخطيط أكثر صعوبة. واتفق مسؤولو المصارف الخليجية المركزية على وضع معيار للتضخم، حيث يجب أن يكون الحد هو المتوسط المرجح للدول الستة زائدا 2 في المائة. وإن تقارب معدلات التضخم في دول المجلس يعتبر أمرا مهما لأنه يعد بمثابة مؤشر للتشابه في بنية وإدارة السياسات الاقتصادية فيها. ويوضح الشكل (2) معدلات التضخم في دول المجلس عام .2004 وكانت أعلى معدلات التضخم بين دول المجلس الست في قطر والإمارات (39 في المائة و 32 في المائة على التوالي)، تأتي بعدهما الكويت (23 في المائة)، والبحرين (22 في المائة). أما أقل معدلات التضخم فسجلتها السعودية (07 في المائة)، وعمان (02 في المائة). يزانيةوبلغ المتوسط المرجح للدول الست زائدا 2 في المائة نحو 15 في المائة التي يوضحها الخط باللون الأحمر في الشكل (2). لذلك تفي السعودية وعمان بمعيار معدل التضخم، بينما لا ينطبق ذلك على باقي الدول. واختتمت الدراسة بأن معيارا واحدا فقط تفي به دول المجلس كلها (وهو الميزانية المتوازنة)، ويجب بذل مزيد من الجهود إزاء انسجام اقتصاديات هذه الدول حتى تفي بالمعايير الأربعة الأخرى (الاحتياطيات الأجنبية، الدّين العام، معدلات الفائدة على الودائع ومعدلات التضخم).

08-05-2005, 06:48 AM	#5
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	المعايير الدولية في سوق المال الأمريكية قبل عام 2010 01/05/2005 كشفت هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC أنها تدعم جهود التقارب بين المعايير المحاسبية الأمريكية والمعايير الدولية، التي يتبناها مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB ومجلس مبادئ المحاسبة الدولية ISAB . وجاء هذا التأكيد من هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC على لسان رئيسها وليام دونالدسون، في أعقاب اجتماع جمعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة الداخلية تشارلي مكريفي. وجاء في بيان الهيئة الأمريكية أن الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة لإلغاء شرط التسوية المحاسبية للقوائم المالية للشركات غير الأمريكية المصنفة في الولايات المتحدة لتتناغم مع معايير المحاسبة الأمريكية GAAP, وقد وضع الاتفاق بين الجانبين التخلص من هذا الشرط هدفاً يسعى لتحقيقه من الآن وقبل انتهاء عام .2009 ويشار إلى أن الهيئة الأمريكية ذكرت أن تحقيق هذا الهدف مرهون بمدى صدق واتساق التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات والهيئات المعنية، إضافة إلى تقدم جهود برنامج التقارب بين مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB.

08-05-2005, 06:58 AM	#6
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	تشديد العقوبة بنشر أسماء المخالفين وشطب سجلاتهم التجارية "الشورى" يناقش اليوم نظام الشيكات المرتجعة الرياض: مشاري التركي يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع نظام الشيكات المرتجعة المقدم من لجنة الشؤون المالية في المجلس ومن أبرز ما سيناقشه المجلس نشر أسماء الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالإدانة حيث يعد مرتكباً لجريمة جنائية كل من أعاق دفع شيك. وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على طلب من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار الأوامر المتعلقة بضبط وإحضار الأشخاص الذين تقدم ضدهم بلاغات من قبل المستفيد بارتكابهم لأي من هذه الجرائم. وشدد مشروع نظام الشيكات المرتجعة العقوبات مع إدخال حد أقصى لها حيث يعاقب بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين من يقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. كما تضمن مشروع النظام الجديد منع إصدار الشيكات في تسديد الالتزامات الآجلة ومنع تقديم الشيكات كأداة ضمان، وحق الساحب والمستفيد بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأي منهما. وعالج النظام الجديد للشيكات المرتجعة العديد من الجوانب التي تفصل الإجراءات المطلوبة تفادياً للغموض واستهدافاً للمزيد من الشفافية، كما تضمن بيان الاحتجاج عنوان الساحب، وإضافة حكم جديد يقضي بالصرف الجزئي للشيك في حالة توافر مبلغ أقل من قيمة الشيك المسحوب. وسبق أن ناقش المجلس ظاهرة الشيكات المرتجعة في عدد من جلساته حيث دعت لجنة الشؤون المالية في المجلس لدراسة هذه الظاهرة بحضور أصحاب الخبرة في القطاعين العام والخاص. وأظهرت الدراسة وجود فجوات نظامية في نظام الأوراق التجارية الحالي وثغرات في الإجراءات المطبقة حالياً أدت إلى بطء في التنفيذ إلى الدرجة التي أفقدت النظام هيبته ومرجعيته عند نشوء أي نزاع. ومن أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات في الشيكات المرتجعة جهل أصحاب القضايا لعناوين المدعى عليهم وما يلجأ إليه المدعى عليهم في الطعن في حجة توقيعاتهم على الأوراق التجارية مما يستلزم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لإجراء المضاهاة على التوقيع والتأكد من صحته وهو مما يستغرق وقتاً طويلاً ويعطي فرصة أكبر لمن يهدفون إلى المماطلة. إضافة إلى محدودية عدد مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقلة عدد أعضائها وعدم تفرغهم. وكانت وزارة التجارة قد أجرت مقارنة بين عدد القضايا الخاصة بالشيكات عام 1419هـ مع عام 1418هـ حيث تبين أن مجمل المبالغ المدعى بها في العامين 1418، 1419 هـ تجاوز أكثر من 2.5 مليار ريال فيما وصلت قيمة المبالغ المحكوم بها إلى 1.4 مليار ريال. كما سيتضمن مشروع النظام معالجة انتشار ظاهرة المماطلين في السداد بالتشديد في العقوبة تصل إلى شطب السجل التجاري للمخالف، والتعميم على البنوك العاملة في المملكة من خلال مؤسسة النقد بعدم التعامل مع كل شخص طبيعي أو معنوي يتكرر منه إصدار شيكات دون رصيد ويتمنع عن تنفيذ القرار الصادر في حقه.

08-05-2005, 06:59 AM	#7
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	أكثر من 25 % عن الموازنة التقديرية مؤسسة عسير تحقق 23 مليون ريال أرباحاً صافية بزيادة الضعف عن العام السابق الأمير بندر بن خالد خلال رئاسته الاجتماع وعلى يمينه لؤي مطبقاني وعلى يساره عثمان الصيني ومنصور بن كدسه الرياض : الوطن اجتمع مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن" أمس السبت برئاسة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل وحضور كل من الأستاذ لؤي مطبقاني مدير عام المؤسسة، ورئيس التحرير المكلف الدكتور عثمان الصيني، والأعضاء الدكتور منصور بن كدسة والأستاذ قينان الغامدي والمهندس عامر برقان والمهندس هاني أبو غزالة والأستاذ عبدالرحمن القحطاني والمهندس عبدالعزيز العنبر والأستاذ بندر الخريف. وقد أقر المجلس في هذا الاجتماع الحسابات الختامية وميزانية عام 2004 حيث حققت المؤسسة أرباحاً صافية تجاوزت 23 مليون ريال بما يزيد عن ضعف الأرباح المحققة العام المنصرم وبتجاوز الموازنة التقديرية بنسبة 25%. وتم خلال الاجتماع إقرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم السبت 20/4/1426هـ الموافق 28/5/2005م في مدينة الرياض. كما تم إعداد مجموعة من التوصيات لرفعها للجمعية العمومية تتضمن عدة مشروعات مستقبلية تعنى بتطوير أداء المؤسسة وتعزيز توجهاتها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها في جميع قطاعاتها التحريرية والتسويقية والتوزيعية والإدارية والفنية التي شهدت نموا ملحوظا في الأداء والإنتاج. كما أثنى المجلس على أداء العاملين في المؤسسة مقدرين الجهد الذي تم بذله في العام الماضي مما انعكس إيجاباً على وضع المؤسسة المالي، ووضع الصحيفة التحريري مؤكدين ثقتهم بأن يشهد العام الحالي تطورا أكبر تأسيسا على النتائج المتحققة في الربع الأول من عام 2005م.

08-05-2005, 07:00 AM	#8
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	بعد ظهور مساهمات في الأجهزة الكهربائية والعقارات "التجارة" تحذر من التورط في مساهمات غير نظامية بجدة جدة: الوطن حذر فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة المواطنين من التورط في مساهمات غير نظامية يقوم بها بعض الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية. وأكد بيان صادر عن فرع الوزارة أمس بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز قيام بعض الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية في الآونة الأخيرة بفتح مساهمات تجارية في البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا "سوا" وكذلك المساهمات في الأجهزة الكهربائية والعقارات وغيرها. وأكد البيان أن هذه المساهمات تنطوي على تصرفات غير نظامية وهي ممارسات تخالف الأنظمة، مشددا على عموم المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الحيطة وعدم الانسياق وراء هذه المساهمات أو الدخول بها. و أوضح الفرع أن فتح المساهمات لا يكون إلا عن طريق طرح الأسهم في الاكتتاب العام بواسطة الشركات المساهمة أو عن طريق المساهمات العقارية للشركات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة. وكانت محافظة جدة قد شهدت موجة جديدة من المساهمات الغريبة بعد فترة كمون في أعقاب ما كشفت عنه مساهمات "سوا" من كوارث للمواطنين المخدوعين بها فيما لا يزال بعض المتورطين في هذه المساهمات قابعين في السجن حتى إعادة أموال المساهمين.

08-05-2005, 07:01 AM	#9
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	أمير الشرقية في منتدى المشاريع العملاقة : توفير البيئة الملائمة لشركات خدمات الطاقة أرامكو تعمل على إنتاج 2.2 مليون برميل إضافية من النفط يومياً جانب من افتتاح منتدى المشاريع العملاقة في الدمام أمس الدمام : خالد اليامي أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تسير في مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء لمشروعات نفطية تصل طاقتها 2.2 مليون برميل إضافية من الخام يوميا. وقال رئيس شركة أرامكو عبدالله جمعة أمام المشاركين في فعاليات المنتدى السعودي للمشاريع العملاقة الذي انطلق بالدمام أمس إن هذه المشاريع سترفع حجم الطاقة الإنتاجية القصوى لأرامكو إلى 12 مليون برميل. وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد رعى افتتاح المنتدى الذي وصفه بالحدث الاستثنائي لعرض الفرص الاستثمارية ومستقبل المنطقة الشرقية كمركز مهم لخدمات الطاقة. وأشار إلى توفير البيئة الملائمة لشركات خدمات الطاقة، داعياً المشاركين إلى خطوات عملية تنقل الاستثمارات المتاحة في القطاعات الاقتصادية من مجرد فرص إلى كيانات للشراكة تتمثل في شركات ومؤسسات تستثمر الثروات. وعلى صعيد مشاريع الغاز قال رئيس أرامكو إن الشركة تعتزم إنشاء معمل آخر بمقاييس عالمية في الخرسانية لمعالجة الغاز المصاحب لإنتاج الزيت كما تعتزم الشركة توسعة بعض معامل المعالجة الحالية مع إنشاء المزيد من المرافق لاستخلاص وتجزئة لقيم الغاز والتوسع في مد أنابيب توصيل الغاز والمنتجات إلى مدينتي الجبيل وينبع وتوفير الوقود واللقيم للمشاريع البتروكيمائية الكبيرة التي تعتمد بشكل أساس على الغاز كما ستشارك أرامكو بفاعلية مع شركائها من الشركات العالمية في تنفيذ برامج استكشافية طموحة تهدف إلى إضافة إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي حسب الاتفاقات التي تم توقيعها مع حكومة المملكة قبل عامين. وعلى صعيد أعمال التكرير ستقوم أرامكو بتوسعة المصافي القائمة للوفاء بالطلب المحلي ودمج المرافق البتروكيمائية عالية القيمة مع هذه المصافي كما أنها تخطط لبناء مصاف جديدة تهدف لتصدير المنتجات إلى الأسواق المتنامية في العالم ، وبين جمعة أن شركته تعمل حالياً مع شركة معادن للاستفادة من الموارد التعدينية. من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة سابك ورئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أرامكو إلى التعاون للدخول في استثمارات داخل المملكة وخارجها لإقامة مشاريع مشتركة لتعظيم الاستفادة الوطنية من تكامل الصناعات الهيدروكربونية والبتر وكيمائية. وتطرق إلى الفرص الاستثمارية عبر الجبيل (2) المتوقع أن تتجاوز استثماراتها 210 مليارات ريال مبيناً أن الهيئة الملكية ساهمت بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي و 60% من إجمالي الناتج الصناعي وتستحوذ مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان على نسبة 7.6% من تكوين رأس المال الثابت وتصدر منهما بنسبة 70% من إجمالي الصادرات الصناعية السعودية فيما تمثل صادراتهما 85% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وتطرق إلى تجربتي الصين واليابان في التنمية الصناعية ، وقدم 10 توصيات لمواجهة التحديات المستقبلية أهمها وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية لاستيعاب السيولة المحلية والتركيز على إقامة مشاريع تعتمد على الثروة الهيدروكربونية والمعدنية وتشجيع عمليات الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المنشآت السعودية على الدخول ضمن تحالفات إستراتيجية مع شركات عالمية للاستفادة من الخبرات وتطرقت إحدى التوصيات إلى أهمية الشراكة بين سابك وأرامكو وإلى قيام القطاع الخاص بإنشاء شركة لتنمية الصناعات الثانوية بمشاركة سابك وأرامكو للاستفادة من مقومات التخطيط والتسويق والإنتاج، وتضمنت التوصيات حث الغرف التجارية على وضع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات فضلاً عن الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة وفتح مجال الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات بالإضافة إلى تفعيل سوق المال ورفع كفاءته والتنسيق بين الجامعات والكليات والمعاهد والجهات المستفيدة من المخرجات لتلبية احتياجات السوق . من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية التي تستضيف المنتدى إن متطلبات المرحلة تتطلب التركيز على إنشاء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً. وطالب في كلمته أمام المنتدى صياغة رؤية واضحة تشارك فيها الأطراف الوطنية المعنية تفعيلاً لمفهوم الاندماج خاصة بين شركات المقاولات والمكاتب الهندسية المرتبطة بقطاعات الغاز والنفط باتجاه تكوين كيانات كبيرة وقوية . وشهد المنتدى حضوراً أجنبياً مميزاً شارك فيه 11 سفير دولة وقنصلا فضلاً عن 200 رئيس وممثل لشركات أجنبية .