دعوة لإنشاء هيئة عقارية للمساعدة على حل مشكلة الإسكان

[شرواك]

أكدوا أنها ستسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة

طالب مختصون بالإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالقطاع؛ ما يساعد على حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها المملكة. وأكد المختصون في ختام جلسات ملتقى وفعاليات معرض الرياض للعقارات، أمس، أن تعامل المستثمرين مع جهة واحدة سيقلل من فترة الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة المشاريع الإسكانية، وسيزيل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدين في هذا الصدد أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوّت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وأشار المهندس زكي محمد فارسي، رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية، إلى أن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي جاذب يصل إلى مليارات الريالات، مؤكدا أن تأخر التراخيص لمشروع عقاري واحد لمدة سنة قد يفوّت استثمارات بنحو 100 مليون ريال، في المشاريع المتوسطة والكبيرة، وأن وجود هيئة عقارية حكومية، سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اختتمت جلسات ملتقى وفعاليات الرياض للعقارات والتطوير العمراني ريستاتكس 14، حيث كانت الجلسة الثالثة من اليوم الثاني من ملتقى الرياض العقاري عن معوقات الاستثمار العقاري في المملكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أدارها حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، حيث طالب المشاركون في الجلسة بإيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري والإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق في العقار، لكي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة، ما يقلل فترة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع العقارية. وأكدوا خلال الجلسة أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وقد تحدث في البداية المهندس زكي محمد فارسي رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية، حيث قال إن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي جاذب يصل إلى مليارات الريالات، مؤكدا أن تأخر التراخيص لمشروع عقاري واحد لمدة سنة قد يفوت استثمارات بنحو 100 مليون ريال، في المشاريع المتوسطة والكبيرة، مؤكدا أن وجود هيئة عقارية حكومية، سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص.

وأضاف المهندس الفارسي أن عمليات تأخر التراخيص للمشاريع العقارية المختلفة، تشكل في مجملها عوامل طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، وتفوت على البلاد فرص توطين واستعادة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في القطاع العقاري خارج البلاد. وتابع ''لا مجال في الوقت الحالي لإهدار مزيد من الفرص الاستثمارية المحفزة لعديد من القطاعات والصناعات في الاقتصاد الوطني، ولا يمكن تدارك ذلك إلا من خلال العمل على وجود وسيلة للحصول على المعلومة الكاملة لنظام وشروط البناء من مصدر واحد بدلا من تشتت الجهد والمال والوقت في مراجعة أكثر من جهة في نفس المدينة من (بلدية، دفاع المدني، بيئة، هيئة طيران مدني، مياه وصرف صحي، وكهرباء). وحول مدى إسهام التنظيم الموحد للسوق العقارية، من خلال الهيئة العقارية المطالب بإنشائها، في القدرة على الحد من عمليات التحايل على الأنظمة وسد الثغرات أمام الفساد الإداري قال الفارسي ''حقيقة المعوقات والصعوبات الناتجة من تداخل وتعدد السلطات الحكومية المعنية في تنظيم المشاريع العقارية، أسهمت في توجه البعض إلى أساليب ملتوية، في ظل تباين الإجراءات والاشتراطات والمرجعية التنظيمية''. وقال رئيس مجموعة زكي فارسي الاستثمارية إن وجود الهيئة سيسهل عملية الإشراف والرقابة على تطبيق الأنظمة والاشتراطات، عدا أن إيجاد بيئة ومناخ تنظيمي يلغي بشكل تلقائي وجود الباحثين على الثغرات التنظيمية، ويجعل من عملية الرقابة أمرا متقنا، وفي ذات الوقت يدعم المستثمرين الجادين، ويثري السوق بإيجاد بيئة تنافسية تنعكس في المحصلة النهائية على تعزيز استقطاب رؤوس الأموال وفاعلية حركة دوران رأس المال في السوق العقارية. وعن انعكاسات تأسيس هيئة عقارية على المستهلكين للمنتجات العقارية من الأفراد قال فارسي ''وجود مثل هذه الهيئة سيمكنها من مناقشة ودراسة جميع سبل تحسين صناعة العقار وزيادة التنافسية بين المستثمرين، وهو ما يعطي منتجا عقاريا منافسا، إضافة إلى وجود مرجع تنظيمي يحمي حقوق المستفيدين من الأفراد''. وقال ''نترقب في الوقت الجاري صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري، ونتطلع إلى أن يكون للهيئة دور في الرقابة على تلك الأنظمة، التي تعنى بالفرد بشكل مباشر وحماية مصالحه وتعزيز إيجاد نظم تمويل عادلة لطرفي العملية التمويلية، عدا أنها ستدافع عن مصالح الأفراد في هذا الشأن''. وفي جانب العوامل المؤثرة إيجابيا على قطاع العقار عدّد منها فارسي، ارتفاع النسب المئوية لزيادة عدد السكان في المملكة، إضافة إلى أن نسبة الشباب الأقل من عمر 25 سنة هي النسبة الأكبر وهي الأمر الذي يعني طلـبا حـاليا ومستقبليا للعقار في السنوات القادمة، وقلة نسب تمثل الوحدات السكنية في المملكة، وبالتالي الطفرة المتوقعة للعقار ستكون مدعومة بطلب حقيقي. وأضاف في هذا الجانب ''البنية العقارية الحالية في معظم المدن قديمة، سواء في بنيتها أو في تكيفها مع معطيات الحياة الحديثة بكل ما يعنيه من رافد مستقبلي في طلب البديل، مشيراً إلى أن محدودية مجـالات الاستثمـار في المملكـة ستظـل عامـلاً رئيسيـاً في توجيـه الأمـوال نحو العقار وهو الأبسط والمتوافر لتوجيه رؤوس الأموال الصغيرة''. بدوره قال المهندس محمد بن حامد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس الشورى أن الأمر الملكي الذي صدر بإنشاء وزارة للإسكان يعد (الخطوة الكبيرة والمتقدمة)، مبينا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بإيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة. وأكد أن القرارات والأوامر السامية المتتالية لخادم الحرمين الشريفين التي استهدفت علاج مشكلة الإسكان تجعل هذه المشكلة شيئا من الماضي. وأشار إلى أن تكوين وزارة للإسكان تتولى ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان، والمسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة خطوة كبيرة ومتقدمة جدا لعلاج مشكلة الإسكان ونحن متفائلون بالمستقبل. كما تحدث عمر القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني أن الحلول في تخفيض الأسعار شبه منعدمة كون الأسعار في سوق العقارات خاصة في السعودية تخضع ضمن ظروف معينة، وأن الحلول التي من الممكن أن تسهم في خفض الأسعار هو تشجيع الشركات العقارية للدخول في المشاريع المتكاملة، ومشاركة القطاع العام مع المؤسسات الخاصة، والاستعانة بالشركات الأجنبية، وفتح باب الاستثمار لها في القطاعات العقارية، لوجود فجوة كبيرة مستمرة في الاتساع. واعتقد أن العمل على توسيع النطاق العمراني سيساعد على ضخ سيولة بشكل كبير، إلا أن كثيرا من الأراضي خارج النطاق العمراني كانت تتداول قبل اعتماد النطاق العمراني، ما أثر في ارتفاع أسعارها قبل دخولها، ومن بعد دخولها في النطاق العمراني لم يكن هناك تأثير كونها شهدت ارتفاعات قبل دخولها في النطاق العمراني. وبين القاضي أن هناك كثيرا من معوقات الاستثمار العقاري لعل من أبرزها عدم وجود شفافية في تعاملات الاستثمار العقاري، وغياب التشريعات والتنظيمات القانونية التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية، ووجود الروتين البيروقراطي القاتل عند طلب المستثمر إنهاء الإجراءات الرسمية لترخيص بناء الأرض مع الجهات المختصة، مثل الأمانة والبلدية. إضافة إلى عدم وجود لجنة عقارية تحكم في المشكلات المختصة في العقار والبطء الكبير السائد في حل النزاعات القائمة بين المستأجر والمستثمر من قبل الهيئات واللجان القضائية المختصة.

[أناوبس]

المشكلة ليست في تكوين هيئة أو إنشاء وزارة للإسكان

ولكن الحل في وجود موظفين ومسئولين مخلصين لحل أزمة التخطيط

لسكن ملائم من جميع النواحي

كهرباء .. ماء.. صرف صحي " أعزكم الله".. طرق

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناوبس

المشكلة ليست في تكوين هيئة أو إنشاء وزارة للإسكان

ولكن الحل في وجود موظفين ومسئولين مخلصين لحل أزمة التخطيط

لسكن ملائم من جميع النواحي

كهرباء .. ماء.. صرف صحي " أعزكم الله".. طرق

صادق هذا هو المطلوب ،،،،،،،،،،

[شرواك]

طالبت بإيداع المبالغ المالية في حساب الضمان البنكي الذي نص عليه العقد

«التجارة»: شراء الوحدات العقارية على «الخريطة» يورّط العميل قانونيا

حذرت وزارة التجارة والصناعة من إيداع العملاء المبالغ الخاصة بشراء الوحدات العقارية على الخريطة مباشرة في حساب الشركة العقارية المطورة، مؤكدة أن النظام يوجب إيداع جميع مبالغ المشترين لتلك المشاريع في حساب الضمان البنكي، الذي نص عليه العقد واتفق عليه من قبل المطور مع أحد البنوك ليقوم بإدارة هذا الحساب.

حسان فضل

وقال لـ ''الاقتصادية'' حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، إن الوزارة رصدت بعضا من الحالات التي تم من خلالها إيداع الأموال في حساب الشركة، معتبراً أن ذلك قد يوقع العميل في إشكالات قانونية مع المطور.

وتنص اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة على توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي، بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المبيعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم.

ويمنح الترخيص الشركة الحق في الإعلان وتسويق وحدات المشروع المرخص له وبيعها على الخريطة، ومن ثم تطوير الأرض محل المشروع وتسليم الوحدات المبيعة إلى ملاكها بعد انتهاء أعمال تطوير المشروع، وفق آلية نظامية تحفظ حقوق المواطنين المتملكين لوحدات المشروع.

وفي شأن متصل، لفت عقيل إلى أن الوزارة تدرس منح سبع شركات تطوير عقاري تراخيص جديدة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، وأنه سيتم الإعلان عنها قريباً، مشيراً إلى أن تلك الشركات تقدمت بطلب الترخيص لمشاريعها في عدد من مناطق المملكة. وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية على أن أي شركة أو مؤسسة عقارية تعلن عن تسويق أو بيع أو عرض أية وحدات عقارية تحت الإنشاء أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم تعتبر ''مخالفة ويطبق بحقها النظام''.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد منحت الأسبوع الماضي تسع شركات جديدة للتطوير العقاري ترخيصا لبيع وحدات عقارية على الخريطة، بناء على قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة المشكلة من عدة جهات حكومية.

وأوضح عقيل في حينها أن وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل اعتمد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ووافق على قيد الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين.

ونبه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، مشيرا إلى أن الوزارة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأقر مجلس الوزراء في آذار (مارس) 2009 ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، حيث أكد حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها.

كما أقر المجلس تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان، يكون من بين مهامها: النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو وسطاء العقار الواحد على أكثر من مشتر.

[شرواك]

«عقارية مجلس الغرف» تنجز دراسة «هيئة العقار» وترفعها لـ «الشورى» خلال شهرين

كشفت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين، وسيتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها، موضحةً أنه تم اختيار أحد أفضل مكاتب الاستشارات لإنجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها، وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع.

يأتي ذلك في سياق مطالبات وجهود مستمرة من اللجنة الوطنية العقارية والمستثمرين العقاريين في المملكة لإيجاد هيئة عليا للعقار باعتبارها أحد المطالب المهمة لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ونهوضه بدوره المأمول في عملية التنمية، وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن إنشاء هيئة عليا للعقار سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية، موضحا أن إنشاء الهيئة لا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات، التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات.

وحو ل المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة، أوضح الشويعر أن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة وبأن تحقيق ذلك سيتم من خلال إنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير، فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة في الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار، كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شامل لصناعة العقار في السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود، ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار، ضارباً مثلاً على نظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد، وهو ما قال إنه ينطبق على كثير من الأنظمة، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون هي المرجعية الوحيدة، وتختزل بذلك كثيرا من الجهود والأعباء.

وتوقع الشويعر أن يكون قيام الهيئة عاملاً مسانداً لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع.

وكانت اللجنة الوطنية العقارية قد شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة وهي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية، وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، إضافة لفريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار في مساع لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة، لتكون مظلة تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها جميع التوجهات الخاصة بالقطاع.

وأعرب الشويعر عن أمله بأن تحظى الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة التي يتعشم المتعاملون في القطاع العقاري انطلاقتها في القريب العاجل باهتمام مجلس الشورى، ورفعها للجهات المعنية، تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي، مؤكداً أنها ستكون مرجعية ذات فائدة كبيرة لتنظيم أعمال القطاع والإشراف عليه ومراقبته وتوحيد أنظمته وتشريعاته في ظل ما يضطلع به القطاع من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.

[أناوبس]

مثل هيئة سوق الأموال ......... مجرد وظائف وأرزاق لمجموعة من الأصحاب ...... أحرقت الكثير الكثير بالخسارة في سوق الأسهم ...والسبب نتيجة محافظ البنوك وأبنائهم المضاربين الذين يضاربون بعمليات وهمية في البيع والشراء ... طبعا زادث ثرواتهم وتضخمت ... وإذا حصل غرامة ... فلا تزيد عن مائة ألف ريال