ارتفاع كيس الأسمنت 3 ريالات ..

[هياء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناوبس

معروف المحتكرين للمواد الغذائية
ومعروف محتكري الشعير
ومعروف محتكري مواد البناء
ومعروف محتكري الأعلاف
وجميع أسمائهم معروفة للكثير من الناس ..

اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته ... اللهم شل ايديهم فلا يقدرون .. وإعم أبصارهم فلا يبصرون ... وسلط عليهم على قدر ظلمهم وإجرامهم ... اللهم وأجعلهم يصرفون الأموال على علاجهم وعلاج أبنائهم ...

حرام عليكـ

الدعاء على قد المضره ؟؟؟

لا حول ولا قوة لا بالله ..

[هياء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

كميات أخرى تُضخ لأسواق المنطقة الأيام المقبلة
شحنات الأسمنت الجديدة تصل إلى مكة وجدة

علمت "الاقتصادية" أن عددا من شاحنات الأسمنت، التي أعلن عنها الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أمس الأول وصلت إلى محافظتي مكة وجدة؛ لتلبية احتياجات السوق وبيعها تحت إشراف فروع الوزارة بأسعار لا تتجاوز 14 ريالا للكيس. وتواجد أمس مراقبو وزارة التجارة والصناعة؛ للإشراف على بيع تلك الكميات الجديدة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة. وسيتوالى خلال الأيام المقبلة وصول شاحنات الأسمنت التابعة للشركات الأربع التي تعهدت بتأمين الكميات التي تفي باحتياجات المنطقة الغربية.

ويأتي ذلك بعد أن بادرت وزارة التجارة والصناعة الفترة الماضية بالتنسيق مع أربع من الشركات لضخ كميات من الأسمنت إلى كل من محافظات مكة وجدة والطائف؛ وذلك لتلبية الاحتياج المتزايد على الأسمنت في تلك المحافظات، والحفاظ على مستويات الأسعار هناك. وأوضح صالح الخليل في وقت سابق، أن هذا الإجراء تم نتيجة لانخفاض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة في المنطقة الغربية، لحين عودتها للإنتاج بالطاقة المعتادة، مؤكدا أن الكميات الجديدة من الأسمنت ستباع تحت إشراف فروع الوزارة في كل من: مكة، جدة، والطائف، بسقف أسعار لا يتجاوز 14 ريالا للكيس. وأكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك حرص الوزارة على استقرار أسعار الأسمنت ووصولها للمستهلك النهائي بالسعر العادل، وضبط من يغالي في الأسعار، مقدما شكره لشركات الأسمنت على تجاوبها السريع في تلبية احتياج تلك الأسواق من الأسمنت، وخصوصا شركة أسمنت الجنوبية، التي ستضخ كميات إلى مكة، وشركة أسمنت نجران التي ستضخ إنتاجها إلى الطائف، وشركتي أسمنت الشمال والجوف اللتين ستلبيان الطلب في جدة. وكانت أسعار الأسمنت قد قفزت بواقع ثلاثة ريالات في أسواق مواد البناء في جدة، حيث وصل سعر الكيس إلى 17 ريالا، فيما قال متعاملون في سوق البناء والتعمير: إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا غير مبرر، على الرغم من توافر الأسمنت. وسعت ''الاقتصادية'' أمس الأول للحصول على معلومات من العاملين في مصانع الأسمنت في جدة، حيث تحفظوا على كشف أسباب هذا الارتفاع، مشيرين إلى أنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام. واعترف العاملون بوجود ارتفاع، مشيرين إلى أن أسباب هذا الارتفاع نتيجة أعمال توسعة وتحسينات في المصانع - على حد قولهم. وبلغ سعر كيس الأسمنت في جدة أمس 17 ريالا، فيما تراوح السعر قبل نحو أسبوع بين 14 و15 ريالا.

للاسف الشديد ارتفاع الاسعار في كل شي

لهذا الاسبوع نفذت صفقتين اسمن وحده 14 ريال للكيس
والثانيه كانت اليوم السبت بـ 17 ريال للكيس

طبعاً رحعت للمستندات الصفقه للاسبوع السابق ورجعت سالت وطلع انه مثله مثل غيره ارتفعت الاسعار

لكن ما يصل لحد الدعاء على الناس .. هذا شي صعب

انت عندك بضاعه وانا بشتري مو ذنبنه اني شريت هذي التجاره ..

[انا8888]

اين الرقيب اين الحسيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[شرواك]

تحقيقات مع موزعي أسمنت رفعوا الأسعار.. واستمرار التشهير خلال الفترة المقبلة

«التجارة»: التشهير بثاني مؤسسة توزيع أسمنت رفعت سعر الكيس إلى 18 ريالاً

علمت "الاقتصادية" أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بالتشهير بمؤسسة النهدي لتجارة مواد البناء في جدة، حيث ألزمت مالكها بدفع قيمة الإعلان الذي نشر اليوم في صحيفة محلية تصدر في منطقته، وذلك لرفعها سعر الأسمنت إلى 18 ريالاً للكيس.

وعمدت المؤسسة إلى رفع سعر كيس الأسمنت بمقدار أربعة ريالات عن السعر السائد في السوق، فيما تضمن الإعلان الذي نشر اليوم اسم مالك المؤسسة التي غالت في أسعار الأسمنت، رقم السجل التجاري، اسم منشأته، ونوع المخالفة.

ويعد هذا التشهير الثاني الذي تقره وزارة التجارة بحق مؤسسة مختصة بتوزيع الأسمنت، بعد صدور الأمر الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير، حيث سبق لها أن طبقت الأسبوع الماضي التشهير بحق مؤسسة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العتيان التجارية في جدة من خلال إعلان في إحدى الصحف المحلية الصادرة في نفس منطقته.

ويأتي ذلك الإجراء الذي اتخذته "التجارة" تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر أخيراً والذي يقضي بأن:" تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم إلى إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

وجاء في إعلان التشهير:"قامت الوزارة بالتحقيق مع المذكور واتضح مغالاته في الأسعار، وتود الوزارة التنبيه على الجميع بأنها لن تتهاون في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم وفق التوجيه السامي الكريم".

وعلمت "الاقتصادية" أيضاً أن الوزارة تتحقق حالياً من بعض مؤسسات توزيع الأسمنت بعد ملاحظتها لارتفاع أسعار مبيعاتها، وأن التشهير في الصحف المحلية سيتوالي خلال الأيام المقبلة في حال ثبت على تلك المؤسسات مغالاتها للأسعار.

وكانت المؤسسة الأولى التي تم التشهير بها وتتخذ من جدة مقرا لها قد رفعت سعر كيس الأسمنت ليصل إلى 19 ريالا، ليرتفع بذلك خمسة ريالات عن السعر السائد في السوق.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة منذ ذلك الحين أنها جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار، مشددة على أنها لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.

وكثفت الوزارة خلال الأيام الماضية مراقبة سوق الأسمنت، خصوصا في "الغربية" بعد النقص الذي تعرضت له السوق نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية لأحد المصانع في المنطقة، فيما بادرت بالتنسيق مع الشركات في المملكة لتأمين الأسمنت هناك، ورصد المتلاعبين في السوق.

يذكر أن أزمة الأسمنت في المنطقة الغربية نشأت بعد أن أدى نقص الوقود في شركة أسمنت ينبع إلى تقلص إنتاج الشركة، الأمر الذي تسبب في شح المعروض، وارتفاع الأسعار في أسواق المنطقة الغربية خلال الفترة الماضية.

وبعد أيام اتفقت شركة أسمنت ينبع مع شركة أرامكو على إعادة كميات الوقود التي تحتاج إليها الشركة للإنتاج بطاقتها المعتادة، وهو ما يشير إلى أن أزمة الأسمنت في طريقها للانفراج.

ويتوقع في ضوء هذا الاتفاق أن تعود الشركة للإنتاج بطاقتها السابقة، مما يؤدي إلى تزويد السوق بكميات الأسمنت كما هو المعتاد، وانعكاس ذلك على الأسعار لتعود إلى وضعها السابق.

[شرواك]

أول عقوبة تشهير .. الأسمنت هو البداية

وزارة التجارة طبقت بالفعل عقوبة التشهير لأول مرة على موزع أسمنت في مدينة جدة بعد أن صدرت الأوامر الملكية بالتعامل بحزم ضد من يمارسون المغالاة في الأسعار ومنع التلاعب، الذي أصبح من سلوكيات بعض التجار، اعتمادا منهم على أن ما ألفوه من سلوك ليس عليه حسيب ولا رقيب، لكن الوزارة كانت قد عزمت على مواجهة التلاعب بالأسعار بحزم بشرط ثبوت الحالة محل المخالفة ووجود تلاعب في سلعة معينة، حيث قامت إحدى المؤسسات الموزعة للأسمنت برفع السعر من 14 ريالا إلى 19 ريالا، أي أن الزيادة تقارب 25 في المائة من سعر كيس الأسمنت الواحد، وهو أمر تصدت له الوزارة بالعقاب بالتشهير.

ليس هناك اختيارات أمام وزارة التجارة، فمن يثبت عليه التلاعب بالأسعار تجب معاقبته؛ لأنه يلحق الضرر بالمستهلكين ويؤثر سلبا في السوق، حيث يقوم بتشجيع التجار على الممارسة ذاتها وسلوك طريق الاستغلال لحاجة السوق إلى سلعة معينة، حيث تظهر لنا أهمية حماية المستهلك، وهي قضية تشغل بال أصحاب القرار في الأنشطة التجارية كافة، ولها صدى كبير، ربما أسهم في تفعيل الفكرة من جديد ذلك الصمت الذي كان سائدا تجاه من يمارسون الاستغلال وصناعة الغلاء من أجل مزيد من الأرباح، فالقضية ذات جانب قانوني قبل كل شيء، وأيضا ذات جانب يخدم عملية التنافس بين المنتجين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنواعها.

إن الحاجة تفرض تدخل الأجهزة الرقابية والإشرافية على النشاط التجاري، وذلك باستخدام القانون باعتباره أفضل الوسائل المحققة لغرض تحميل المسؤولية، والتأسيس لمبدأ المساءلة بعد أن ضعفت عوامل الدفع الذاتي لحماية المستهلك لدى المنتجين ومقدمي الخدمات؛ ولأنه لأسباب غير مفهومة تم التخلي شيئا فشيئا عن دور الأجهزة الرقابية والإشرافية في حماية المستهلك، وأصبحت فكرة غير قابلة للرعاية، بل تخلى عنها أكثر المؤمنين بأهميتها وتحقق لهم ذلك، لكن النتائج كانت مؤلمة وغير مقبولة على الإطلاق لدى صانعي القرار، حيث أحسوا بأن المستهلك أصبح ضحية لا يجد من يدافع عنه في سوق تزداد توحشا ضد الفرد، بل تمعن في الاستغلال الذي تجاوز المقبول والمعقول.

واليوم تتجدد الفكرة وتعاد صياغتها بشكل عملي أكثر من ذي قبل؛ لأن التجربة التي عاشها الاقتصاد المحلي وحجم خسائر الأفراد خلقت دافعا قويا لإحياء الحماية، وتبنى ذلك أصحاب القرار الإداري، فحماية المستهلك جزء من مشروع إصلاح الاقتصاد الوطني وإعادة بنائه. وانتهت الندوة المخصصة لحماية المستهلك قبل بضعة أشهر إلى ما يقارب 22 توصية، وذلك لتطبيقها من قبل الجهات الحكومية المختصة، وجاء ضمن هذه التوصيات ضرورة حماية المستهلك، ولعل الأضرار التي لحقت بالمستهلكين، وهم العملاء في الأسواق، أدت إلى وجود قناعة بالتحرك من خلال منافذ التسويق، والواقع أن كل فرد عضو في مجموعة المستهلكين حتى إن كان منتجا لأنه مستهلك لما ينتجه أو يستورده أو ينتجه ويستورده غيره من العاملين في القطاعات الإنتاجية والاستيراد.

إن بدء وزارة التجارة فرض عقوبة التشهير في أول حالة تعرض بعد صدور الأوامر الملكية تأكيد على أن تطبيق الأنظمة أهم خطوة لفرض أسعار عادلة، فالتاجر ليس من حقه رفع الأسعار متى أراد؛ لأنه يملك بضاعة أو سلعة وله الحق في تحديد السعر حسبما يراه محققا لمصلحته، ولو سار كل التجار على هذا النهج فإن الأسعار ستصل إلى حدود خيالية، حيث لا يوجد عقاب رادع يمنع فرض أسعار عشوائية لا تراعي هامش الربح المعقول والمتوازن، فحينما ينهار قانون العرض والطلب فإن التسعير هو الحل الأخير.

[أناوبس]

معلومة.........
الرئيس بوتين قبل أن يتولى الحكم في روسيا قام بمساندته في حملته الإنتخابية أكثر من 17 شخصا من كبار التجار في روسيا ... وهم تجار السلع والمواد الغذائية والإستهلاكية والشركات المشغلة للمنجات البترولية وغيرها
وبعد أن فاز في الإنتخابات وصار رئيسا لروسيا ... قام بسياسة الحساب والعقاب وبدأ في محاسبة التجار الذين ساندوا حملته الإنتخابية فمنهم من سجن ومنهم من هرب خارج روسيا بلا رجعه .. وعندما سئل لماذا؟؟؟ قال هؤلاء هم المافيا وهم الذين زرعوا وأسسوا قواعد للفساد ... وملئو الأرض جورا وبسببها صار الكثير فقراء
وفعلا رجعت روسيا إلى قوتها

[أناوبس]

صرح الأمير تركي بن محمد بن فهد عند تدشينه لشعار أسمنت الشرقية الجديد
أن الأسمنت متوفر ولكن يوجد إحتكار لكميات الأسمنت

فمشكلتنا لمن يحتكر ... ويضع السعر الذي يريد وبدون ضوابط ويزيد في السلع

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناوبس

معلومة.........
الرئيس بوتين قبل أن يتولى الحكم في روسيا قام بمساندته في حملته الإنتخابية أكثر من 17 شخصا من كبار التجار في روسيا ... وهم تجار السلع والمواد الغذائية والإستهلاكية والشركات المشغلة للمنجات البترولية وغيرها
وبعد أن فاز في الإنتخابات وصار رئيسا لروسيا ... قام بسياسة الحساب والعقاب وبدأ في محاسبة التجار الذين ساندوا حملته الإنتخابية فمنهم من سجن ومنهم من هرب خارج روسيا بلا رجعه .. وعندما سئل لماذا؟؟؟ قال هؤلاء هم المافيا وهم الذين زرعوا وأسسوا قواعد للفساد ... وملئو الأرض جورا وبسببها صار الكثير فقراء
وفعلا رجعت روسيا إلى قوتها

سلم لى عليه هكذا القيادة والا فلا !!!

[شرواك]

دوريات أمنية ومندوبو «التجارة» يراقبون نقاط البيع

«الشائعة» و«النقل» يرفعان أسعار الأسمنت .. والمصانع الجديدة تنهي الأزمة

أرجع عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة التجارية الأزمة الحالية في أسعار الأسمنت إلى افتقاد التوزيع الجغرافي العادل لمصانع الأسمنت في المملكة، حيث توجد في المنطقة الغربية ثلاثة مصانع فقط لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة، والاعتماد على المصانع الموجودة في الرياض والقصيم والشرقية التي يتأثر إنتاجها عند وجود طلب في مناطقها أو عند حدوث أي مشكلة في النقل. وقال رضوان: إن "الشائعة" و"النقل" لعبا دورا كبيرا في تزايد أسعار الأسمنت في المنطقة الغربية في الفترة الماضية، فكثير من المستهلكين اتجهوا إلى تخزين كميات أكبر من احتياجاتهم تحسبا لحدوث أزمة، وقابله استغلال من بعض الناقلين للأسمنت من المناطق الأخرى فعمدوا إلى رفع أسعارهم بحجة الأوقات التي يقضونها في الحصول على الكميات المطلوبة من المصانع وما تسببه لهم من خسائر.

وعن تأثر شركات الخرسانة الجاهزة، أكد رئيس المقاولات في غرفة جدة أن أسعارها مرتبطة بشكل أساسي بأسعار النقل لذلك تأثرت بشكل مباشر وارتفعت أسعارها، كما أن طلبات العملاء تراكمت لنقص الإمدادات. مشيرا إلى أن المستهلك يعي جيدا تقلبات الأسعار التي تحدث في الخرسانة الجاهزة باعتبارها تعتمد بشكل أساسي على مواد معروفة أسعارها للجميع وأن الارتفاع في تلك المواد اقتصر على الأسمنت فقط. ورأى أن أزمة الأسعار الحالية لن تطول وفي طريقها إلى الحل خصوصا مع وجود فائض لدى جميع المصانع العاملة في المملكة التي منعت من قبل وزارة التجارة من تصدير إنتاجها للخارج وما تبعه من مطالبات بفتح التصدير منعا لحدوث خسائر، إلا أن الأجهزة المختصة فضلت تلبية الاحتياج المحلي في الوقت الراهن، مؤكدا أن السوق المحلية مجدية اقتصاديا لشركات الأسمنت إذا ما وضعنا في الاعتبار المشاريع التي تبنى والتي في طريقها للترسية على المقاولين خاصة الضخمة منها والمشاريع المستمرة في مجال البنى التحتية، مشيرا إلى أن مصنع "الصفوة" في شمال جدة سيسهم في تلبية احتياجات المنطقة الغربية في المستقبل وعدم الاعتماد على ما يفيض من إنتاج المصانع الأخرى.

وطالب رئيس لجنة المقاولين في جدة بمنح المستثمرين في مصانع الأسمنت مزيدا من التصاريح في المنطقة الغربية نظرا لأهميتها وكبر المشاريع التي تقام فيها، مؤكدا أن الاعتماد على المصانع البعيدة يتسبب في كثير من المشكلات أبرزها السلبيات التي تحدث في قطاع النقل وطول المسافة التي تفصل المصنع عن المستهلك. وأشار إلى أن منطقة الرياض التي لم تعانِ أي نقص في إنتاج الأسمنت لوجود أربعة مصانع فيها. وكانت أسعار الأسمنت في جدة قد وصلت 20 ريالا للكيس بعد أن كان يباع عند 14 ريالا، وهو ما أرجعه عاملون في المجال إلى أعمال توسعة وتحسينات تقوم بها المصانع المنتجة، وتدخلت وزارة التجارة منذ بداية الأزمة لتهدئة الأسعار ومتابعة نقاط البيع لضمان البيع بالسعر المعهود.

أمام ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" اللواء علي السعدي أن الدوريات تتابع السيارات الناقلة للأسمنت عند البيع، لافتا إلى أن الهدف من ذلك فك الاختناقات المرورية التي قد تحدث. وذكر أن فرض رقابة على الأسعار من مسؤولية وزارة التجارة واللجان الحكومية المكلفة بذلك، كما يوجد مندوبون من وزارة التجارة في نقاط بيع الأسمنت لمراقبة الأسعار.

[أناوبس]

يقولون أن سبب إرتفاع السلع في النقل

هل يعقل هذا ؟؟

قال سبحانه
"سيعلمون غدا من الكذاب الأشر"