هل يعي سماسرة العقار حساسية تجارتهم؟

شرواك · 30-05-2011, 06:17 AM

التحقيق المنشور بين أيدينا يكشف من جديد حالة (التخبط) التي يعيشها القطاع العقاري بسبب فوضى وعشوائية ما يسمى "المكاتب العقارية"، بينما هي "أكشاك" وضعها أصحابها للتربّح والتجمع لـ "السواليف".

لا أملك إحصائية أو معلومة توضح من هم ملاك هذه "الأكشاك" وكم عددهم، ولكن من المؤكد أنهم أناس يسعون إلى "الرزق" بعد التقاعد أو خلال الفترة المسائية، دون أن يعلموا خطورة ما يتعاملون فيه، وما بين أيديهم من أموال، ومدى تأثيرهم في قرارات البيع والشراء على هذا القطاع والضرر الناتج عن اجتهاداتهم في عمليات تجارية تقدر بمليارات الريالات.

السعي لزيادة الدخل مطلوب، ولكن ليس على حساب "جر" القطاع العقاري إلى الفوضى وحرمان الناس من فرص الاستثمار أو التملك فيه، خصوصا أن هذا القطاع يؤثر في نحو 100 نشاط آخر، وبالتالي فإن حساسيته لا تحتمل المخاطرة.

طبعاً المشاركون في التحقيق تطرقوا إلى عديد من مشكلات هذه المكاتب وتأثيرها المباشر في السوق، ولعل من أهمها التقييم والتثمين العقاري بوصفهما يحتاجان إلى متخصصين لديهم شهادات احترافية.

لنعلنها بصراحة.. هل تستطيع هذه المكاتب أن تقوم بالتقييم والتثمين العقاري؟ وهل الأشخاص القائمون عليها أو العاملون فيها لديهم التأهيل المناسب والخبرة الهندسية والفنية التي تؤهلهم لتقييم أرض أو وحدة سكنية؟

للإجابة عن هذا السؤال.. أعود إلى مقال كتبته هنا في 2008 عن هذه المهنة وحساسيتها، حيث ذكرت أن مهنة التقييم العقاري حساسة جداً وأي انحراف بسيط فيها سيوجد أزمة مالية لدينا وسيعمق أزمة الإسكان، بغض النظر عن محفزات السوق أو القرارات التي تتخذ لتهدئة الأسعار وجعلها في متناول الناس.

وقد أكد خبراء تقييم عالميون أن أحد الأسباب التي أشعلت الأزمة المالية العقارية في أمريكا قبل نحو أربع سنوات كان بسبب انحراف بسيط جداً في تقييم العقار!

هذه المهنة تحتاج إلى معايير صارمة لا بد أن تتوافر في الشخص الذي سيشغل وظيفة مقيم عقاري، والحصول على شهادتها عالمياً يتطلب خبرة 15 عاماً، وأن يتخطى اختبارات تحريرية وميدانية تؤهله لذلك، فمصر مثلاً التي بدأت فيها وظيفة مقيم عقاري قبل 50 عاماً، يبلغ عدد المقيمين العقاريين فيها نحو 146 مقيما مجازا فقط بنهاية عام 2008، ليس لأن هذه المهنة غير مجدية، بل لأن نسبة الذين يجتازون الاختبارات لا تتعدى 25 في المائة من عدد المتقدمين للحصول على الشهادة، بينما السوق السعودية توجد فيها الآلاف من المقيمين العقاريين الذين "يخيطون ويبعجون" دون حسيب أو رقيب!

إن ترك التقييم في قطاع بالغ الحساسية بيد أناس غير مؤهلين علمياً ومهنياً من المؤكد أنه سيجعل السوق السعودية "تترنح"، وسيعمق من مشكلات القطاع، الأمر الذي يدعونا إلى تنظيف السوق من هؤلاء حتى نحفظ القطاع العقاري، وأيضا لإزالة التشوهات من مدننا.. ومن أراد "الرزق" من هذه المهنة فعليه أن يدخلها من أبوابها المهنية المتعارف عليها في هذا القطاع.

خالد أبا الخيل

شرواك · 08-06-2011, 07:51 AM

مختصون يحذرون من مفاهيم خاطئة تطول السوق العقارية خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض البارحة الأولى

غياب الشفافية والتهاون خلف كثرة القضايا العقارية في المحاكم

كشف عبد العزيز بن حمد الجعد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في غرفة الرياض أن اللجنة الوطنية العقارية في الغرفة مع اللجان العقارية في الغرف السعودية تجري مباحثات مع بعض الجامعات السعودية لاستحداث تخصصات عقارية سواء قصيرة أو طويلة تمنح درجة الدبلوم من أجل تطوير التعليم العقاري، موضحا أن هناك أيضا مباحثات مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر وظيفي.

وبين رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في غرفة الرياض خلال إدارة لورشة العمل التي نظمتها أمس الأول الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بعنوان "التسويق العقاري والحقوق المالية" أن من أبرز معوقات السوق العقارية السعودية هو عدم وجود تعليم عقاري متخصص يسعى لتوفير كفاءات وطنية محترفة يمكن لها مسايرة تطور صناعة العقار، مشيرا إلى أن انتشار المكاتب العقارية حول المخططات زاد من معاناة السوق وعدم تطورها، حيث إن كثيرا منها غير مرخصة وتعمل في السمسرة غير المدروسة، ويعمل فيها الوافدون وهو الأمر الذي يعوق تنظيم السوق.

من جهة ثانية أرجع مختصون عقاريون شاركوا في الورشة كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية وتهاون الأطراف المستثمرة في اتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية، مؤكدين أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري. وحذر المشاركون في الورشة من مفاهيم خاطئة تسود في قطاع العقار الذي أصبح حسب تعبير المشاركين في الورشة "مهنة لمن لا مهنة له"، بسبب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين.

وأكدت ورشة العمل أن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب ضرورة أن يلم جميع المتعاملين فيه بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء ومعرفة النظم التي تتبع في تحرير العقود لضمان حقوقهم، مشددة على ضرورة التزام كل الأطراف المستثمرة في القطاع بتطبيق الأنظمة المنظمة للاستثمار فيه.

وتحدث في الورشة المحامي حسان إبراهيم السيف القاضي السابق في ديوان المظالم من خلال ورقة عمله بعنوان "الحماية القانونية للاستثمارات العقارية " أكد فيها أن السوق العقارية تشهد تدفقا استثماريا كبيرا يستلزم ضرورة السعي لتطوير القطاع من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة، مشيرا إلى أن هناك ضمانات مهمة يجب على أطراف العملية الاستثمارية العقارية "المسوق والمسوق عليه" الاهتمام بها.

وأضاف أن العمل في السوق العقارية يقوم على الوكالات والتفاويض التي ينبغي ضبطها لضمان عدم الوقع في أخطاء من خلال عدم توكيل الغير في الإقرار والصلح والتنازل وتقييد مدة الوكالة وتقييد تسلم الوكيل للأموال بأن تكون عبر شيكات مصدقة باسم الموكل، مبينا أهمية مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي يود الشخص التعامل معه والاهتمام بتحرير العقود تحريرا مفصلا نافيا للجهالة وقاطعا للنزاع.

وأكد السيف في ورقته أهمية التزام أطراف العقد "البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسوق" بالضمانات والشروط التي يجب مراعاتها في حالات البيع والشراء عند تحرير العقد، لافتا النظر إلى أن هناك ضمانات يجب أن يراعيها المستثمر في القطاع منها الشفافية التامة بين المستثمر والمساهمين والتحقق من ملكية العقار وتحديد الغرض من الاستثمار ورأسمال المساهمة وأن العقود الصورية تعد من أكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقارية.

كما قدم المدرب والمستشار العقاري داوود محمد المقرن ورقة أخرى بعنوان "احترافي التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف" تناول فيها من خلال ورشة العمل التحديات التي تواجه المسوقين العقاريين ومهام فريق التسويق العقاري ومن بينها المفاهيم الخاطئة تجاه وظائف التسويق العقاري عند كثيرين من أرباب القطاع، متطرقا إلى توضيح الفرق بين التسويق والبيع والسمسرة العقارية ومهام كل من فريق التسويق والمبيعات في القطاع العقاري.

وشدد على أن من التحديات التي تواجه قطاع العقار قلة المحاضن الأكاديمية والتدريبية، وعدم وجود أقسام تعنى بالعقار في الجامعات، بجانب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية، وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى معظم المستثمرين العقاريين واحتفاظ القيادات العليا بالتسعيرة، مشيرا إلى أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يستدعي تنظيم ودعم الندوات والملتقيات العقارية التثقيفية، ورفع مستوى الترويج وإنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية.

اعور · 10-06-2011, 10:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

التحقيق المنشور بين أيدينا يكشف من جديد حالة (التخبط) التي يعيشها القطاع العقاري بسبب فوضى وعشوائية ما يسمى "المكاتب العقارية"، بينما هي "أكشاك" وضعها أصحابها للتربّح والتجمع لـ "السواليف".

لا أملك إحصائية أو معلومة توضح من هم ملاك هذه "الأكشاك" وكم عددهم، ولكن من المؤكد أنهم أناس يسعون إلى "الرزق" بعد التقاعد أو خلال الفترة المسائية، دون أن يعلموا خطورة ما يتعاملون فيه، وما بين أيديهم من أموال، ومدى تأثيرهم في قرارات البيع والشراء على هذا القطاع والضرر الناتج عن اجتهاداتهم في عمليات تجارية تقدر بمليارات الريالات.

السعي لزيادة الدخل مطلوب، ولكن ليس على حساب "جر" القطاع العقاري إلى الفوضى وحرمان الناس من فرص الاستثمار أو التملك فيه، خصوصا أن هذا القطاع يؤثر في نحو 100 نشاط آخر، وبالتالي فإن حساسيته لا تحتمل المخاطرة.

طبعاً المشاركون في التحقيق تطرقوا إلى عديد من مشكلات هذه المكاتب وتأثيرها المباشر في السوق، ولعل من أهمها التقييم والتثمين العقاري بوصفهما يحتاجان إلى متخصصين لديهم شهادات احترافية.

لنعلنها بصراحة.. هل تستطيع هذه المكاتب أن تقوم بالتقييم والتثمين العقاري؟ وهل الأشخاص القائمون عليها أو العاملون فيها لديهم التأهيل المناسب والخبرة الهندسية والفنية التي تؤهلهم لتقييم أرض أو وحدة سكنية؟

للإجابة عن هذا السؤال.. أعود إلى مقال كتبته هنا في 2008 عن هذه المهنة وحساسيتها، حيث ذكرت أن مهنة التقييم العقاري حساسة جداً وأي انحراف بسيط فيها سيوجد أزمة مالية لدينا وسيعمق أزمة الإسكان، بغض النظر عن محفزات السوق أو القرارات التي تتخذ لتهدئة الأسعار وجعلها في متناول الناس.

وقد أكد خبراء تقييم عالميون أن أحد الأسباب التي أشعلت الأزمة المالية العقارية في أمريكا قبل نحو أربع سنوات كان بسبب انحراف بسيط جداً في تقييم العقار!

هذه المهنة تحتاج إلى معايير صارمة لا بد أن تتوافر في الشخص الذي سيشغل وظيفة مقيم عقاري، والحصول على شهادتها عالمياً يتطلب خبرة 15 عاماً، وأن يتخطى اختبارات تحريرية وميدانية تؤهله لذلك، فمصر مثلاً التي بدأت فيها وظيفة مقيم عقاري قبل 50 عاماً، يبلغ عدد المقيمين العقاريين فيها نحو 146 مقيما مجازا فقط بنهاية عام 2008، ليس لأن هذه المهنة غير مجدية، بل لأن نسبة الذين يجتازون الاختبارات لا تتعدى 25 في المائة من عدد المتقدمين للحصول على الشهادة، بينما السوق السعودية توجد فيها الآلاف من المقيمين العقاريين الذين "يخيطون ويبعجون" دون حسيب أو رقيب!

إن ترك التقييم في قطاع بالغ الحساسية بيد أناس غير مؤهلين علمياً ومهنياً من المؤكد أنه سيجعل السوق السعودية "تترنح"، وسيعمق من مشكلات القطاع، الأمر الذي يدعونا إلى تنظيف السوق من هؤلاء حتى نحفظ القطاع العقاري، وأيضا لإزالة التشوهات من مدننا.. ومن أراد "الرزق" من هذه المهنة فعليه أن يدخلها من أبوابها المهنية المتعارف عليها في هذا القطاع.

خالد أبا الخيل

التثمين العقاري امر خطير جداً والمتطفلون على مجال التثمين الحقيقي هم من اسباب الفوضى والأزمة العقارية التي في امريكا سببها انحراف المثمنين

30-05-2011, 06:17 AM	#1
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	هل يعي سماسرة العقار حساسية تجارتهم؟ التحقيق المنشور بين أيدينا يكشف من جديد حالة (التخبط) التي يعيشها القطاع العقاري بسبب فوضى وعشوائية ما يسمى "المكاتب العقارية"، بينما هي "أكشاك" وضعها أصحابها للتربّح والتجمع لـ "السواليف". لا أملك إحصائية أو معلومة توضح من هم ملاك هذه "الأكشاك" وكم عددهم، ولكن من المؤكد أنهم أناس يسعون إلى "الرزق" بعد التقاعد أو خلال الفترة المسائية، دون أن يعلموا خطورة ما يتعاملون فيه، وما بين أيديهم من أموال، ومدى تأثيرهم في قرارات البيع والشراء على هذا القطاع والضرر الناتج عن اجتهاداتهم في عمليات تجارية تقدر بمليارات الريالات. السعي لزيادة الدخل مطلوب، ولكن ليس على حساب "جر" القطاع العقاري إلى الفوضى وحرمان الناس من فرص الاستثمار أو التملك فيه، خصوصا أن هذا القطاع يؤثر في نحو 100 نشاط آخر، وبالتالي فإن حساسيته لا تحتمل المخاطرة. طبعاً المشاركون في التحقيق تطرقوا إلى عديد من مشكلات هذه المكاتب وتأثيرها المباشر في السوق، ولعل من أهمها التقييم والتثمين العقاري بوصفهما يحتاجان إلى متخصصين لديهم شهادات احترافية. لنعلنها بصراحة.. هل تستطيع هذه المكاتب أن تقوم بالتقييم والتثمين العقاري؟ وهل الأشخاص القائمون عليها أو العاملون فيها لديهم التأهيل المناسب والخبرة الهندسية والفنية التي تؤهلهم لتقييم أرض أو وحدة سكنية؟ للإجابة عن هذا السؤال.. أعود إلى مقال كتبته هنا في 2008 عن هذه المهنة وحساسيتها، حيث ذكرت أن مهنة التقييم العقاري حساسة جداً وأي انحراف بسيط فيها سيوجد أزمة مالية لدينا وسيعمق أزمة الإسكان، بغض النظر عن محفزات السوق أو القرارات التي تتخذ لتهدئة الأسعار وجعلها في متناول الناس. وقد أكد خبراء تقييم عالميون أن أحد الأسباب التي أشعلت الأزمة المالية العقارية في أمريكا قبل نحو أربع سنوات كان بسبب انحراف بسيط جداً في تقييم العقار! هذه المهنة تحتاج إلى معايير صارمة لا بد أن تتوافر في الشخص الذي سيشغل وظيفة مقيم عقاري، والحصول على شهادتها عالمياً يتطلب خبرة 15 عاماً، وأن يتخطى اختبارات تحريرية وميدانية تؤهله لذلك، فمصر مثلاً التي بدأت فيها وظيفة مقيم عقاري قبل 50 عاماً، يبلغ عدد المقيمين العقاريين فيها نحو 146 مقيما مجازا فقط بنهاية عام 2008، ليس لأن هذه المهنة غير مجدية، بل لأن نسبة الذين يجتازون الاختبارات لا تتعدى 25 في المائة من عدد المتقدمين للحصول على الشهادة، بينما السوق السعودية توجد فيها الآلاف من المقيمين العقاريين الذين "يخيطون ويبعجون" دون حسيب أو رقيب! إن ترك التقييم في قطاع بالغ الحساسية بيد أناس غير مؤهلين علمياً ومهنياً من المؤكد أنه سيجعل السوق السعودية "تترنح"، وسيعمق من مشكلات القطاع، الأمر الذي يدعونا إلى تنظيف السوق من هؤلاء حتى نحفظ القطاع العقاري، وأيضا لإزالة التشوهات من مدننا.. ومن أراد "الرزق" من هذه المهنة فعليه أن يدخلها من أبوابها المهنية المتعارف عليها في هذا القطاع. خالد أبا الخيل

08-06-2011, 07:51 AM	#2
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	مختصون يحذرون من مفاهيم خاطئة تطول السوق العقارية خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض البارحة الأولى غياب الشفافية والتهاون خلف كثرة القضايا العقارية في المحاكم كشف عبد العزيز بن حمد الجعد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في غرفة الرياض أن اللجنة الوطنية العقارية في الغرفة مع اللجان العقارية في الغرف السعودية تجري مباحثات مع بعض الجامعات السعودية لاستحداث تخصصات عقارية سواء قصيرة أو طويلة تمنح درجة الدبلوم من أجل تطوير التعليم العقاري، موضحا أن هناك أيضا مباحثات مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر وظيفي. وبين رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في غرفة الرياض خلال إدارة لورشة العمل التي نظمتها أمس الأول الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بعنوان "التسويق العقاري والحقوق المالية" أن من أبرز معوقات السوق العقارية السعودية هو عدم وجود تعليم عقاري متخصص يسعى لتوفير كفاءات وطنية محترفة يمكن لها مسايرة تطور صناعة العقار، مشيرا إلى أن انتشار المكاتب العقارية حول المخططات زاد من معاناة السوق وعدم تطورها، حيث إن كثيرا منها غير مرخصة وتعمل في السمسرة غير المدروسة، ويعمل فيها الوافدون وهو الأمر الذي يعوق تنظيم السوق. من جهة ثانية أرجع مختصون عقاريون شاركوا في الورشة كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية وتهاون الأطراف المستثمرة في اتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية، مؤكدين أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يتطلب إنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري. وحذر المشاركون في الورشة من مفاهيم خاطئة تسود في قطاع العقار الذي أصبح حسب تعبير المشاركين في الورشة "مهنة لمن لا مهنة له"، بسبب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين. وأكدت ورشة العمل أن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب ضرورة أن يلم جميع المتعاملين فيه بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء ومعرفة النظم التي تتبع في تحرير العقود لضمان حقوقهم، مشددة على ضرورة التزام كل الأطراف المستثمرة في القطاع بتطبيق الأنظمة المنظمة للاستثمار فيه. وتحدث في الورشة المحامي حسان إبراهيم السيف القاضي السابق في ديوان المظالم من خلال ورقة عمله بعنوان "الحماية القانونية للاستثمارات العقارية " أكد فيها أن السوق العقارية تشهد تدفقا استثماريا كبيرا يستلزم ضرورة السعي لتطوير القطاع من خلال العمل على توعية العاملين فيه بالنظم المختلفة، مشيرا إلى أن هناك ضمانات مهمة يجب على أطراف العملية الاستثمارية العقارية "المسوق والمسوق عليه" الاهتمام بها. وأضاف أن العمل في السوق العقارية يقوم على الوكالات والتفاويض التي ينبغي ضبطها لضمان عدم الوقع في أخطاء من خلال عدم توكيل الغير في الإقرار والصلح والتنازل وتقييد مدة الوكالة وتقييد تسلم الوكيل للأموال بأن تكون عبر شيكات مصدقة باسم الموكل، مبينا أهمية مراجعة التعاملات السابقة للطرف الذي يود الشخص التعامل معه والاهتمام بتحرير العقود تحريرا مفصلا نافيا للجهالة وقاطعا للنزاع. وأكد السيف في ورقته أهمية التزام أطراف العقد "البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسوق" بالضمانات والشروط التي يجب مراعاتها في حالات البيع والشراء عند تحرير العقد، لافتا النظر إلى أن هناك ضمانات يجب أن يراعيها المستثمر في القطاع منها الشفافية التامة بين المستثمر والمساهمين والتحقق من ملكية العقار وتحديد الغرض من الاستثمار ورأسمال المساهمة وأن العقود الصورية تعد من أكبر الإشكاليات التي تواجه السوق العقارية. كما قدم المدرب والمستشار العقاري داوود محمد المقرن ورقة أخرى بعنوان "احترافي التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف" تناول فيها من خلال ورشة العمل التحديات التي تواجه المسوقين العقاريين ومهام فريق التسويق العقاري ومن بينها المفاهيم الخاطئة تجاه وظائف التسويق العقاري عند كثيرين من أرباب القطاع، متطرقا إلى توضيح الفرق بين التسويق والبيع والسمسرة العقارية ومهام كل من فريق التسويق والمبيعات في القطاع العقاري. وشدد على أن من التحديات التي تواجه قطاع العقار قلة المحاضن الأكاديمية والتدريبية، وعدم وجود أقسام تعنى بالعقار في الجامعات، بجانب الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية، وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى معظم المستثمرين العقاريين واحتفاظ القيادات العليا بالتسعيرة، مشيرا إلى أن تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري يستدعي تنظيم ودعم الندوات والملتقيات العقارية التثقيفية، ورفع مستوى الترويج وإنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري تحت مظلة اللجنة الوطنية العقارية.